من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : بوتين يبشّر بتقدّم على مسار التحضير لتسوية أميركية إيرانية… والبحث بالضمانات والعقوبات الحكومة باقية… والتصعيد المالي على توقيت موقف عون في نيويورك يثير تساؤلات خليل: الموازنة تقترب من خط النهاية… وسوق المحروقات ينتظر قرارات اليوم
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : مع إعلان إيران عدم التوصل إلى نتائج مرضية من بوابة المبادرة الأوروبية لتطبيق الاتفاق النووي، وتأكيد مواصلتها الخروج خطوة خطوة من التزاماتها بموجبات الاتفاق، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكشف مضمون لقائه في أرمينيا بالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، مبشراً بتقدّم على مسار التحضير لتسوية لأزمة الاتفاق النووي التي تفجّرت مع الانسحاب الأميركي الأحادي من أحكام الاتفاق وفرض واشنطن عقوبات أحادية على إيران وشمولها كل مَن يتاجر معها، بصورة تمثل وفقاً للقراءة الروسية انتهاكاً فاضحاً لمكانة الأمم المتحدة وللقوانين الدولية. واعتبر بوتين في كلامه أمام المنتدى الدولي للطاقة الذي عُقد في موسكو، أن إيران ترغب بتطبيع العلاقة مع واشنطن وليس التصعيد قضيتها، لكن الحاجة لضمانات يبدو طلب الفريقين. فإيران ترى قبول التطبيع قبل رفع العقوبات بوعود كلاميّة عن الاستعداد لرفعها إضعافاً لمكانتها وقدرتها التفاوضية، لا يمكنها قبوله. وواشنطن تريد مبرراً إيجابياً في العلاقات للسير في رفع العقوبات عملياً. وكلام بوتين وفقاً لمصادر على صلة بالملف المقفل بين طهران وواشنطن بعد الفشل الفرنسي بترتيب لقاء يضمّ الرئيسين دونالد ترامب وحسن روحاني، يعني أن الرئاسة الروسية تستعدّ للعب دور في تسهيل تخطي العقبات بين واشنطن وطهران. ويبدو ذلك نتاج إيجابيات غير منظورة بين موسكو واشنطن، على المسار الأوكراني من جهة، ومسار التفاوض حول الأسلحة النوويّة من جهة موازية. وقالت المصادر ربما يبحث بوتين مع ترامب وروحاني فرضية الدعوة لقمة رباعية تضمّهما إضافة للرئيسين الفرنسي والروسي.
لبنانياً، كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن توافق سياسي عام على توصيف الكلام حول التغيير الحكومي بالألاعيب السياسية الصغيرة والمفتعلة. فليس هناك بين القوى الفاعلة من يأخذ هذا الكلام على محمل الجدّ، مضيفة أن التداول بالتغيير يقصد منه إثارة القواعد الشعبية لرئيس الحكومة سعد الحريري بوجه رئيس الجمهورية وحزب الله، وتصويرهما وراء محاولة لإقصاء الرئيس الحريري. وهو كلام غير صحيح وغير واقعي. فوضع البلد واقتصاده لا يتحمّلان مثل هذا الترف، وإطلاق النار على الرئيس الحريري يأتي من مصادر أخرى، محسوبة ضمن صفّ حلفائه الإقليميين والمحليين. وقالت المصادر إن البحث بمصدر تقرير النيويورك تايمز الذي استهدف الحريري ربما يكشف مصدر البلبلة التي تثار من هذه الزاوية ومَن يقف وراءها، في توقيت يجري خلاله الضغط في الأسواق لخلق المزيد من الأزمات، التي لا يفسّرها إلا توقيتها، لأن لا شيء جديد من عناصر الأزمة استجد خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى نيويورك وكلامه عن الاستعداد للتعاون مع الدولة السورية في ملف عودة النازحين، إلا كلام الرئيس. وقالت المصادر ربما تكون الجهة نفسها تقف وراء البلبلة في المكانين، ومَن يعرف اللاعبين القادرين على فعل ذلك يعرف المصدر، ويعلم أن الهدف إرباك الساحة التي باتت مستعصية على السيطرة بعد سنوات كانت عواصم إقليميّة تملك القدرة على التلاعب برئاسة الحكومة وتمسك بالأغلبية النيابية ولها سطوة ومهابة في المنطقة. وقد باتت الآن فاقدة كل مصادر القوة هذه، وصار الإرباك وسيلة التذكير الوحيدة بالدور.
حكومياً، قال وزير المالية علي حسن خليل إن الحكومة تقترب من إنهاء مناقشتها للموازنة العامة لعام 2020، مؤكداً فصل القوانين الإصلاحية ومناقشة السياسات الاقتصادية عن الموازنة، وبينما تواصل الحكومة اليوم مناقشاتها حول الموازنة، أزمة المحروقات مرشحة للتفاقم ما لم يتم إنهاء قرار شركات الاستيراد بتسديد المحطّات وشركات التوزيع لمشترياتها بالدولار، وما يعنيه ذلك من عودة للمضاربة على العملة الصعبة واضطراب في سوق المحروقات وتسعير المبيعات من الدولة على سعر صرف مختلف عن الذي يجده أصحاب المحطات في السوق، وبمثل ما ينتظر كيف ستبتّ الحكومة عصيان شركات الاستيراد وتمسكهم بالفوترة بالدولار، أمام الحكومة ملف مشابه لتمرد مشابه تمارسه شركات الخلوي في فواتيرها، وتنشئ سوقاً سوداء لبيع بطاقات التعبئة، رغم كون شركتي الخلوي ملكاً للدولة اللبنانية.
فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون على جدول أعمالها بنود عادية، يغيب عنها مشروع موازنة 2019 التي ما زالت قيد النقاش والتمحيص في السرايا الحكومية، واصلت اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعاتها في السرايا برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وأكد وزير المال علي حسن خليل أن “اجتماع اللجنة الوزارية إيجابي، وعرضنا فيه مشروع قانون الجمارك الجديد الذي هو ثمرة نقاش لسنوات“.
الأخبار : الحريري يقترح بيع الدولة!
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : أعدّ مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورقة تحت عنوان “إجراءات إنقاذية للأشهر الستة المقبلة”، وجرى توزيعها على أعضاء “اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية” في إطار مناقشاتها الجارية لمشروع قانون موازنة العام 2020. تضمّنت هذه الورقة جملة واسعة من الإجراءات التقشّفية والضريبية الإضافية والمكرّرة، أبرزها:
– على صعيد الموظفين: تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، اعتماد التعاقد الوظيفي، تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.
– على صعيد الكهرباء: زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022.
– على صعيد الضرائب: رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.
اللافت أكثر في هذه الورقة هو ما تضمّنته تحت عنوان “الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات”. ففي معرض تأكيدها “الاستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف”، أي بمعنى تأمين الشروط لمواصلة تثبيت سعر الليرة، تطرح اللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية، عبر “تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية لتمويل عمليات التجارة الخارجية”، أي الاستدانة من الخارج لتمويل الاستيراد. وعبر “تأمين ودائع طويلة الأجل في مصرف لبنان والاكتتاب بسندات الخزينة بالعملات الأجنبية”، أي الاستدانة من الخارج أيضاً لإعادة تكوين موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتمكينه من التدخّل لتثبيت سعر الصرف وتمويل عجز ميزان المدفوعات الخارجية. ليس هذا فحسب، بل بحجة الحصول على المزيد من الدولارات، تطرح ورقة الحريري العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير القطاع العام وإشراك القطاع الخاص في الملكية العامة والإدارة. وفي هذا السياق، تدعو الورقة إلى البدء بخصخصة شركتي الخلوي وليبان تيليكوم وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك ومرفأ بيروت وجميع المرافئ الأخرى، إضافة إلى بيع العقارات التي تملكها الدولة!
بمعنى واضح، يقترح الحريري للخروج من الأزمة القائمة أن تبيع الدولة أصولها العامة الى المستثمرين الأجانب وتزيد مديونيّتها الخارجية، وتُرهق المواطنين بالضرائب على استهلاكهم وتسلب الموظفين والمتقاعدين جزءاً من مكاسبهم وتُلقي عبء الكهرباء كاملاً على ميزانيات الأسر… وكل ذلك في سبيل الحصول على حفنة إضافية من الدولارات لشراء المزيد من الوقت وجني المزيد من الأرباح من قبل الذين ربحوا كل الوقت حتى الآن.
الديار : السعودية وأميركا وبعض 14 آذار لا يريدون إنجاح مؤتمر أرزــ1 انقسام سنّي بين اعتدال الحريري وفريق سنّي يرفض قوة حزب الله جعجع يقطع الطريق على أي ماروني للسعودية ويرفع مستوى علاقاته مع واشنطن عهد عون أضاع 3 سنوات من التفكير اقتصادياً واستنفر الآن بكل طاقاته للنهوض الاقتصادي
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : يبدو ان المملكة العربية السعودية والإدارة الأميركية وجهة في 14 آذار لا يريدون إنجاح مؤتمر ارز-1 الذي انعقد في باريس وخصص 11 مليار ونصف مليار دولار قروضاً للبنان بفائدة 1% لمدة اربع سنوات منها 800 مليون دولار هبة مجانية لدعم فوائد الدين العام لكن الصراع السياسي هو الغالب الذي يسيطر على وضع العهد والسلطة والمجلس النيابي والحكومة فالسعودية فيها خطان خط سلّم تقريباً بالأمر الواقع لكن ينتظر نتائج الحصار الأميركي على ايران والعقوبات على سوريا ولبنان وفريق لم يسلّم بالأمر الواقع وهو ان يحكم الشيعة بقوة ضاربة في دولة ايران التي عددها 90 مليون نسمة ويرفضون سيطرة الحوثيين على قسم كبير من اليمن التي تشكل جزءاً هاماً واساسياً لأمن السعودية وعلى هذا الأساس شنت السعودية حرب عاصفة الحزم على اليمن ضد الحوثيين في صراع غير مباشر مع ايران كي لا يسيطر الطرف الشيعي الحوثي على سنّة اليمن الذين هم تاريخياً على ولاء للسعودية وكانت تمولهم دائماً وتقدم للعشائر السنّية مئات ملايين الدولارات كذلك هذا الفريق في السعودية لا يريد التسليم بالأمر الواقع في العراق حيث بات الشيعة يسيطرون على الحكم خاصة بعد تعديل الدستور من خلال سلطة رئيس مجلس الوزراء الشيعي إضافة الى الحشد الشعبي الشيعي العراقي الذي يقع تحت نفوذ الحرس الثوري الإيراني وهو قوة ضاربة في العراق ولا علاقة له بالجيش العراقي النظامي ويصل عدد الحشد الشعبي الشيعي العراقي الى 180 الف مقاتل هم على تنسيق مع الحرس الثوري الإيراني كذلك لا يقبل هذا التيار في السعودية ان يحكم الرئيس بشار الأسد سوريا دون تعديل الدستور واشراك شخصيات سنّية من المعارضة المعتدلة في الحكم بنسبة تفوق النصف وأما في لبنان فإن هذا التيار السعودي يرفض ان يسيطر حزب الله المتحالف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتياره الوطني الحر على قرار الدولة اللبنانية على حساب الطائفة السنّية ويرفضون سلاح حزب الله ولم يعد يعتبرونه سلاح مقاومة بل يقولون عنه سلاحاً غير شرعي ويطالبون بنزعه إضافة الى التحفظ الكبير لدى السعودية عن علاقة ايران مع حركة حماس في غزة وهذا الفريق الذي يرفض الامر الواقع اذا اخذنا مثلاً لبنان لا يريد ان ينجح مؤتمر ارز-1 لأن المستفيد من إعادة لبنان الى النهوض الاقتصادي القوي هو رئيس الجمهورية كمركز سلطة ويعتبر الفريق السعودي الرئيس عون حليفاً لحزب الله والرئيس عون يعتبر المقاومة شرعية كما لا يريد ان يستفيد حزب الله من النهضة الاقتصادية في لبنان بعد فرض العقوبات الأميركية عليه والدول الخليجية لأن العقوبات الأميركية على ايران وعلى حزب الله ومحاصرة الخليج لمصالح حزب الله اضعفته مالياً ويريد هذا الفريق ان يبدأ حزب الله بالتفكك وإلغاء مؤسساته مؤسسة تلو مؤسسة وهذا الفريق السعودي يعتبر ان هنالك حلف أقليات يبدأ من ايران الى اليمن الى العراق الى حماس الى سوريا الى لبنان واخذ زمام المبادرة من الطائفة السنّية التي هي تشكل 85% من المسلمين العرب أي الطائفة السنّية وهنا يلتقون مع الولايات المتحدة ومع إدارة الرئيس الأميركي ترامب حيث اتفق الجانبان على محاصرة ايران لاضعافها الى اقصى حد وقررت الإدارة الأميركية تعزيز قوة إسرائيل عسكريا واقدمت على خطوات أعطت إسرائيل قوة معنوية كبيرة اذ اعترفت الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل والجولان السوري المحتل تحت السيادة الإسرائيلية وتدعم مشروع سيادة إسرائيل على الاغوار الأردنية واراضي المستوطنات في الضفة الغربية التي باتت تنال 40% من حصة أراضي الضفة الغربية.
الصراع بين ما يسمى حلف الأقليات مع التيار السني الذي تقوده السعودية بالاتفاق مع الولايات المتحدة وتساندهم بهذا الاتجاه إسرائيل جذب اطراف من 14 اذار في لبنان عبر تمويل السعودية لهم وعبر طلب الإدارة الأميركية من هذا الفريق من 14 اذار المعارضة الشرسة وبدء هز الشارع وتعطيل مؤتمر ارز-1 واطلاق شائعات إضافة الى الطلب اليهم بالعمل على حصول انقسامات داخل الحكومة.
في لبنان الرئيس الحريري اختار ان يمارس صلاحياته كرئيس للحكومة وباعتدال ودون صدام مع الأطراف لكنه لا يعترف بالنظام السوري ويقاطعه ويرفض علاقة لبنان مع سوريا كيلا يعطي شرعية لبنانية للنظام السوري كما يتعامل مع العراق تقريباً بنصف هذا الحد ولا يقترب من حزب الله بأي شكل من الاشكال لكنه لا يهاجم حزب الله حيث ان حزب الله بات يرى في الحريري اعتدالا مقبولاً لبنان بحاجة الى هذا النمط من الحكم وبذلك يكون محور الرئيس سعد الحريري مع الطرف السعودي الذي يرفض سيطرة حلف الأقليات التعاطي مع سوريا والاعتراف بنظامها شرعيا وحتى الآن من قبل السعودية.
النهار : توترات أهل السلطة تعاكس الجهود لتطويق الأزمة
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : ما كادت مناخات التهدئة تنعكس تبريداً وانحساراً للحمى المالية بحيث بدأت العودة الى الوضع الطبيعي في السوق المالية منذ مطلع الاسبوع، حتى تجددت التجاذبات والمعارك الضمنية بين اهل الحكم والحكومة والسلطة أنفسهم لتتسبب بمزيد من المناخات السلبية وتردداتها السيئة على الجهود المبذولة لاحتواء الازمة. ولعل أغرب ما طبع المشهد السياسي في الايام الاخيرة انه في حين ينصرف رئيس الوزراء سعد الحريري الى عقد جلسات ماراتونية لمجلس الوزراء من جهة واللجان الوزارية المتعددة الاختصاص ولا سيما منها لجنة الاصلاحات الاقتصادية التي تتسم اجتماعاتها باهمية كبيرة، تعرضت الحكومة لانتقادات لافتة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسمت علامات استفهام غامضة حيال هذه الخطوة كما حيال المشهد الذي يفترض ان يظهر عبره مجلس الوزراء اليوم في جلسته الأولى بعد الازمة الاخيرة برئاسة عون.
والواقع ان الكلام الذي نقله بعض الصحف أمس عن الرئيس عون لم يسقط بردا وسلاما على معظم مكونات الحكومة وان يكن الجميع لزموا الصمت وامتنعوا عن التعليق عليه. فما نقل في مكان عن رئيس الجمهورية من اعتباره الحكومة أشبه ما تكون غائبة عن الوعي، بدا متناقضاً في مكان آخرمع اعتبار الرئيس عون الحكومة مستهدفة شأن رئيسها. كما ان كلامه عن استهداف رئيس الجمهورية بشبه مؤامرة خلال وجوده في نيويورك، بدا في جانب منه موجهاً الى قوى محلية مشاركة في الحكومة، الامر الذي ينذر بمزيد من الاهتزازات داخلها في المرحلة الطالعة.
لذا توقفت أوساط سياسية معنية عند “التصويب” الذي وزعته أوساط القصر الجمهوري أمس للكلام المنقول عن الرئيس عون في شأن الحكومة والذي أكد أن علاقة الاخير بالحريري جيدة ومؤسساتية وان بعبدا متمسكة بالحكومة الحالية، والذي بدا كاستدراك للاجواء السلبية التي اشاعها ذلك الكلام، ورأت ان جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا ستشكل المقياس العملي لقدرة السلطة المتآكلة على توحيد كلمتها واستبعاد التباينات حيال استراتيجية انقاذية للبلد علماً ان لا ملامح تفاؤل بامكان تحقيق هذا الانجاز، بينما تتضح تباعاً معالم التفسخات السياسية التي تصيب الحكومة والسلطة، وستكون لرئيس الجمهورية كلمة في مستهل الجلسة يتناول فيها التطورات الاخيرة وموقفه منها.
ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في “لقاء الاربعاء” النيابي أن “الطريق معروفة ومفتوحة أمام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد”. وبعدما ذكّر بأن “هناك اجماعاً حصل في لقاء بعبدا الاقتصادي على 22 بنداً من أصل 49 بنداً”، تساءل ”على ماذا الاختلاف ولماذا البحث من جديد؟”، ودعا الى تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية لمتابعة الموضوع. كما تساءل بري “لماذا المماطلة والتأخير في تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع النفط. وتطرق الى قضايا أخرى ذات علاقة بالمواضيع الاجتماعية والحياتية التي تطاول جميع اللبنانيين، معلناً انه سوف يحدد جلسة تشريعية في 15 تشرين الأول الجاري من اجل انتخاب أمناء السر واعضاء اللجان.
في غضون ذلك نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع أمس ان “لبنان اختار مصارف “بلوم” و”ستاندارد تشارترد” و”سيتي بنك” و”إس.جي.بي.إل” لإدارة إصدار سندات دولية جديد في حدود ملياري دولار على رغم أن التفويض ما زال قيد النقاش.
اللواء : مكوِّنات الحكومة تغرق في الأوراق.. والتصويب على الرواتب! الهيئات تنتفض على الضرائب واليد العاملة الأجنبية.. وبعبدا تنأى بنفسها عن خلاف البرتقالي والأزرق
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : غداً الجمعة تعود اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى الاجتماع، بعد جلسة مجلس الوزراء العادية اليوم، في محاولة للاتفاق على مضمون الإصلاحات الواجب اتخاذها على المديين القصير والبعيد، وسط تركيز على المضي في تهميش رواتب موظفي الدولة، والبحث عن إمكان فرض ضرائب جديدة، سارعت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لرفض أية زيادة على الضرائب، بهدف زيادة مداخيل الخزينة، واعتبارها ليست الحل، بل باتت إحدى أبرز مسببات تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية، مطالبة بتحجيم القطاع العام وهيكلة نفقات قطاع الكهرباء، ووقف التهرب الضريبي.
وعلى الرغم من ان جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد قبل ظهر اليوم في بعبدا، غير مخصصة للموازنة، الا ان مصادر مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون، توقعت ان يتطرق في افتتاحية الجلسة إلى موضوع الموازنة، وإلى التطورات التي جرت في الأيام الماضية، وتتصل بجوانب كثيرة منها بالأزمة المالية، وبالمضاربات التي حصلت في السوق الموازية وتحركات الشارع.
وقالت انه ستكون للرئيس عون ملاحظات بشأن ما جرى، وان ما سيقوله سيكون منسجماً مع ما صدر عنه في اليومين الماضيين، سواء من خلال مواقفه المباشرة أو غير المباشرة.
ولفتت إلى انه من ضمن الملاحظات اعتقاده بأن الحكومة كانت في حالة غياب عن الوعي، خلال الفترة التي حصلت فيها التطورات المتصلة بتقلبات سعر الدولار وصولاً إلى يوم الإضراب والتحرك في الشارع، وانه كان يجب ان تأخذ زمام المبادرة لمعالجة تردي الوضع النقدي ومصارحة الرأي العام بحقيقة ما حصل من تقلبات في الأسواق المالية.
الجمهورية : إجتماعات وتصريحات… ولا إصلاحات… ومخاوف من الغلاء
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : الترقب سيّد الموقف، الى حين ظهور المفاعيل الحقيقية لتعميم مصرف لبنان، والهدوء الذي يشهده سوق الصيرفة منذ ما بعد صدور التعميم، يُقارب بحذر على مستويات سياسية واقتصادية، وبقلق لدى مختلف الفئات الشعبية من أن يكون هدوء ما قبل العاصفة.
على أهمية التعميم الذي أوجد من جهة الحصانة للسلع الثلاث: الدواء، المحروقات والطحين، بتوفير دولارات استيرادها، ومن جهة ثانية، إعادة بعض الانضباط لسوق الصيرفة، بعد التفلّت الأخير الذي شهده، الّا انّ مجموعة أسئلة تواجه السلطة الحاكمة في المقابل:
– ماذا عن مصير السلع والمواد الاستهلاكية الأخرى التي تستورد من الخارج وتتصِل مباشرة بحياة المواطنين، وتتطلب بدورها توفير الدولار لاستيرادها؟
–كيف ستتصرف هذه السلطة حيال هذه المشكلة، وهل هي بصدد اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشكلة من دون ان تستنزف من احتياطي مصرف لبنان؟ خصوصاً انّ صرخات التجار والمستوردين بدأت تتعالى، وتفوقها صرخات الناس ممّا هم مقبلون عليه من شح في المواد الاستهلاكية، ومن ارتفاع كبير في أسعار ما قد يتوافر منها، في وقت يجمع الخبراء الاقتصايون على الانحدار المريع في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، وتراجعها الى حدود خطيرة، فاقت حتى الآن الـ20 في المئة.
– وهل هذه السلطة تملك في الاساس قدرة استرداد ثقة الناس التي انعدمت بها؟ وهل يصدق اللبنانيون انّ سلطة غير موثوقة، أهّلت البلد للسقوط في المحظور، بأداء تحوم حوله الشبهات، قادرة على اجتراح حل إنقاذي؟ والأسوأ من ذلك انها تحجب عمداً هذا الاداء بمحاضرات فارغة ليلاً ونهاراً، عن العفة السياسية والاقتصادية!
– هل تدرك السلطة انّ الكلام لا يعالج المشكلة القائمة، وانّ المطلوب عملاً صادقاً وجدياً وبطرق غير تقليدية، تطمئن المواطن من جهة، وتمنع هبوب عاصفة الشارع التي تتكوّن، وأوّل غيثها كان تحركات الأحد الماضي؟
من البديهي القول في ظل هذه الازمة انّ الكرة كانت وما زالت في ملعب السلطة الحاكمة، ولكن المزاج الشعبي العام لا يرى أملاً في الرهان عليها، ولعل الجواب جاء تغريدة لأحد المواطنين وفيها : “انّ حكامنا الاعزاء وفّروا علينا انتظار وكالات التصنيف، وقراراتها لإسقاط لبنان من فئة الى فئة أدنى، فقد نابوا عنها وأسقطوا اللبنانيين وبلدهم في الحضيض… شكراً ايها الحكام، فقد أصبحنا بفضلكم ضحايا مُلقاة على طريق الانهيار السريع“.
منذ صدور تعميم مصرف لبنان لتنظيم فتح اعتمادات بالدولار لتأمين استيراد المحروقات والطحين والدواء، شهد السوق المحلي بعض الارتياح، وتراجعت، وإن بشكل محدود، حدّة أزمة الطلب على الدولار.
هذا التعميم تلقّاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإيجابية، وقال لـ”الجمهورية”: لاحظنا بعض الهدوء بعد صدور التعميم، وبالتالي دعونا نعطيه وقتاً، لنرى مفاعيله.
ورداً على سؤال حول عمل الحكومة، قال بري: الامور كما نراها تؤشر الى اّن هناك عملاً يحصل، واجتماعات تجري بصورة مكثفة، بما يؤشر الى حالة طوارىء، لكن المهم مع كل هذه الاجتماعات، اضافة الى تعميم مصرف لبنان، هو أن نرى النتائج. والمطلوب هو ان نصل الى نتائج سريعة بما يؤدي الى الانفراج المطلوب للأزمة.
