من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                 

البناء: تنقُّل حركة الشارع بين بيروت والقاهرة وصولاً إلى بغداد يطرح أسئلة حول وجود رابط؟.. هدوء نسبي في الأسواق بعد تدابير المصرف المركزي… بانتظار خطوات أشدّ ثباتا.. الحريري يغمز من منشور النيويورك تايمز : الحملات لن تثنيني عن مواقفي

كتبت البناء: تحت تأثير الأوضاع الاقتصادية الضاغطة يخرج الناس إلى الشوارع. وهذا بديهي، لكن ما قالته مصادر متابعة للسياسات الأميركية القائمة على العقوبات والتحكم بالتدفقات المالية في النظام المصرفي الدولي، يرفضون توصيف التحركات الشعبية بالعمل لحساب الأجندة الأميركية، لكنهم يرفضون التعامل معها بسذاجة كمجرد تعبير عفوي. فالتوقيت المتزامن للتحرّكات التي تشهدها شوارع بيروت والقاهرة وبغداد، وتوسّع مدى محركاتها من الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى جعل ملفات الفساد في مستويات المسؤولية في الدولة، وصولاً لرفع شعار الشعب يريد تغيير النظام، الذي قاد تجارب مرّة عرفتها المنطقة مع الربيع العربي وأدّت إلى كوارث لا تزال تجرجر أذيالها، ما يدعو وفقاً للمصادر المتابعة إلى الربط بين تصعيد حملات الضغط بتوقيت يكون قد نضج فيه المبادرون لتنظيم دعوات الاحتجاج. ومن خلف الستار قد تم تحضير الإجراءات التي تتكفل بتفجير الشارع، كحال غياب الدولار من أسواق بيروت، ويكفي السؤال عما إذا كان الحل الذي تمكّن من تهدئة السوق اليوم قد غيّب لأسبوع إفساحاً للمجال أمام تحريك الشارع. وبالتالي باكتمال عناصر المشهد يتم تحديد التوقيت وساعة الصفر، والهدف ليس لإسقاط حكومات ولا تغيير أنظمة، يعلم الأميركي أنها أمور فوق طاقته في توازنات المنطقة الجديدة، بل تأمين حالة سيولة شعبية وسياسية ومنصة رسائل وضغوط قابلة للتحكم والسيطرة. وتعتبر المصادر أن ساحات لبنان والعراق معنيّة بها لجهة ضبط إيقاع التفاوض المقبل مع تراجع مشروع الحرب وإصابته إصابات بالغة في جولات المواجهة السابقة، أما مصر فالرسائل تهدف لضبط إيقاع انفتاحها على مشاريع التسويات وفقاً للأجندة الأميركية وحساباتها.

في بيروت هدوء نسبي للشارع مع هدوء نسبي للأسواق، التي تراجع فيها دولار الصرافين من 1630 إلى 1530 مقترباً من دولار مصرف لبنان كثيراً، بعدما أعلن مصرف لبنان التعميم الذي نشرت البناء قبل أيام مضمون الإجراءات الخاصة بالاعتمادات المخصّصة للاستيراد التي ينص عليها، وبقي الانتظار لما ستقرره الحكومة بصدد تسعير فواتير الخلوي والمولدات والبنزين ومنع دولرتها تخفيفاً للضغط على طلب الدولار عند الصرافين، حيث يقوم مئات آلاف اللبنانيين بشراء ما يقارب النصف مليار دولار شهرياً لتسديدها.

رئيس الحكومة سعد الحريري الذي شغلت المعلومات التي نشرتها صحيفة النيويورك تايمز بصيغة فضائحيّة تستهدف سلوكه المالي والشخصي، غمز من التقرير بصورة غير مباشرة متحدثاً عن الحملات التي تستهدفه والتي لن تثنيه عن مواصلة مهامه والتمسك بمواقفه، بينما كان الشارع منشغلاً بأسئلة من نوع، إذا كان المنشور غير صحيح، فلماذا لا يبادر مكتبه بهدوء للإعلان عن تكليف مكتب محاماة دولي بمقاضاة الصحيفة بتهمة نشر وتلفيق أخبار كاذبة بنيّة التشهير والإساءة، ولا حاجة للنفي والتوضيح عندها بينما كثرت التكهنات حول ما إذا كان أمر النشر وتوقيته مجرد عمل صحافي لملف مفتوح إعلامياً وقضائياً في جنوب أفريقيا ولا يمكن تجاهله، ولا تجاهل جاذبيته الفضائحيّة للقراء، أم هو عمل سياسيّ مغطى بحسابات مخابراتية تهدّد بالمزيد من الفضائح كأوراق ضغط يتعرّض الحريري لها بهدف التأثير على موقفه من التسوية السياسية التي يتولى رئاسة الحكومة بموجبها وفقاً لشراكة تربطه بالتيار الوطني الحر ويشترك فيها حزب الله.

سارع الرئيس سعد الحريري أمس، إلى الردّ بطريقة غير مباشرة على ما نشرته «نيويورك تايمز» عن علاقة الرئيس الحريري بعارضة أزياء من جنوب أفريقيا، وقال خلال ترؤسه في السراي الكبير اجتماع «اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات ما حرفيّته: «مهما شنّوا من حملات ضدي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف. صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة. وهذا أمر غير قابل للنقاش لان ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد». وقال: «صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولكن ليس من المستحيل تجاوزها، ولهذه الغاية علينا اتخاذ قرارات صعبة. وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد، وهذا يتطلب منا جميعاً جهداً إضافياً. يجب ألا نتكل على الخارج، فالخارج مستعدّ لمساعدتنا على أن نساعد أنفسنا أولا من خلال تغيير أسلوب عملنا».

وقالت مصادر متابعة لـ البناء إن ما نشرته الصحيفة الأميركية عن الحريري والذي يعود الى العام 2013 ليس بريئاً. فهو يمثل رسالة أميركية تلومه على سياسته تجاه حزب الله ومحاولة ابتزازه للسير بالسياسة الاميركية، معتبرة أن الضغط الاميركي من شأنه ان يوصل الى خلخلة الوضع في لبنان، لافتة الى ان هناك مطالبة أميركية للحريري بالابتعاد عن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الداعمين الاساسيين لحزب الله.

وقررت شركة موديز للتصنيف الإئتماني للدولة اللبنانية الإبقاء على التصنيف الحالي Caa1 . ووضعت تصنيف لبنان قيد المراقبة وباتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي. وستقوم موديز خلال هذه الفترة بتقييم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة العام 2020. وسوف يعزز هذا الالتزام الثقة ويؤمن الدعم الخارجي.

بالتوازي، ارتفعت سندات لبنان الحكومية المقوّمة بالدولار، بعد أن استحدث مصرف لبنان المركزي إجراءات لتوفير الدولار للبنوك التجارية لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية. ورأت مصادر وزارية لـ البناء أن تعميم سلامة سيدفع نحو الحل وسيزيل القلق المتربص باللبنانيين، مشيرة الى ان الأمور على سكة المعالجة، وأن البلد ليس ذاهباً نحو الانهيار، مضيفة أن العمل الوزاري منكبّ على تنفيذ جملة من الإصلاحات المطلوبة لإنهاء الأزمة الاقتصادية.

الأخبار: عودة التوتر بين “المستقبل” والعونيين

كتبت صحيفة الأخبار” تقول: تنزلِق البلاد بصورة مباغتة نحو المزيد من التوتر. وبعد التوتر الذي أنتجته أزمة “شحّ الدولار”، افتُتِحت جبهة جديدة على محور التيار الوطني الحر ــــ تيار المستقبل، كما جبهة أخرى بين القوات اللبنانية وباقي مكونات مجلس الوزراء. على الجبهة الأولى، قرر تيار المستقبل أمس إلغاء الندوة التي كان مقرراً أن تقام في قصر القنطاري، ليتحاور فيها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مع كوادر التيار الأزرق. وقد قرر التياران تلك الندوة لكسر الجليد بين باسيل وكوادر المستقبل. وأتى قرار الإلغاء “رداً على التصريحات التي دأب عليها بعض نواب التيار الوطني الحر وكوادره، ورداً على المطالبة بإلغائها من قبل كوادر المستقبل”. هكذا برّر المستقبليون إلغاء الندوة، لافتين تحديداً إلى تغريدة النائب زياد أسود التي ذكر فيها عبارة “مثلّث اللعنات” في سياق فهم منه التيار الأرزق أنه يعني بها الرئيس الراحل رفيق الحريري. الواضح أن “القلوب المليانة” بين الطرفين فاضت، وعادت العلاقة بينهما لتشبه ما كانت عليه زمن صدور كتاب “الإبراء المستحيل” الذي نشره تكتل “التغيير والإصلاح” وانتقد فيه سياسات “المستقبل” الاقتصادية، محمّلاً إياه مسؤولية الدين العام والفساد. تحاول مصادر الطرفين نفي وجود مشكلة جوهرية، معتبرة أن التصريحات التي تصدر عن النواب والكوادر، آخرها للنائب اسود والمنسق العام لـ”المستقبل” في صيدا والجنوب ناصر حمود، “فشّة خلق”. ورأت أن “لا شيء يستدعي الاشتباك”. غيرَ أن مصادر مطلعة أكدت أن الخلاف بدأ في الأساس مع “زيارة الحريري لباريس ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي عبّر عن استيائه من إدارة الدولة، سياسياً ومالياً، وعدم المبادرة إلى الإصلاح وخفض العجز، وإدارة خطة الكهرباء ــــ الأساسية في سياق خفض العجز ــــ خارج برنامج مؤتمر “سيدر””. وبحسب مصادر معنية، فإن الحريري لفت إلى أن فريق رئيس الجمهورية الذي يتولى إدارة ملف الكهرباء لا يريد أن يقدم أي تسهيلات. وطلب رئيس الحكومة، بحسب ما ورد إلى العونيين، من ماكرون، التحدث مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حين يلتقيه في نيويورك بشأن الإصلاحات المطلوبة. وأكدت المصادر أن “هذا الملف طرح خلال لقاء الرئيسين في نيويورك، وأن عون غضب ولا سيما أنه علِم بكلام الحريري، فرّد بكلام قاس متهماً رئيس الحكومة بأنه كسول ولا يعمل”. وأضافت المصادر إن “التوتر مرتبط أيضاً بما حصل بين الحريري ونواب التيار الوطني الحر خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، بعدما أوعز الوزير جبران باسيل من الخارج الى نواب تكتل لبنان القوي من أجل عدم السماح لرئيس الحكومة بسحب أي مشروع تقدموا به، وقد زاد من غضبهم وقوف الرئيس نبيه بري الى جانب الحريري، لذا بدأ الحديث عن مؤامرة لاستهداف العهد”.

من جهة أخرى، قررت القوات اللبنانية تصعيد الضغط على الحريري من خلال تهديدها بمقاطعة جلسات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة المقترحات الاقتصادية والمالية التي يسمّيها مقدّموها بـ”الإصلاحية”، علماً بأن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني سبق أن أبلغ زملاءه بأن القوات تشارك في اللجنة للمراقبة لا بهدف المشاركة في النقاش. وقال حاصباني أمس إن القوات لن توافق على الموازنة “قبل إقرار الإصلاحات” التي يمكن تلخيصها بالخصخصة وخفض كلفة القطاع العام. وعلمت “الأخبار” أن اللجنة رفضت أمس مقترحاً تقدّم به وزير الاقتصاد منصور بطيش لفرض ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 1 في المئة، على السلع غير المشمولة بتلك الضريبة، وهي السلع التي تُعد أساسية. وقال بطيش إن هذا الاقتراح لا يهدف إلى تحقيق إيرادات كبيرة بصورة مباشرة كونها لن تتجاوز الـ 140 مليار ليرة، لكنها تساهم في خفض نسبة التهرب الجمركي. لكن وزراء حزب الله وحركة أمل والمردة رفضوا مقترح بطيش، لأن “السماح بفرض الـ tva على السلع الأساسية ولو بنسبة 1 في المئة سيفتح باب زيادتها لاحقاً”. كذلك رفض الفريق نفسه اقتراح وزير الصناعة وائل أبو فاعور فرض ضريبة على الأدوية المستوردة، رغم قوله إن سعر الدواء تحدده الوزارة بموجب آلية تمنع تحميل الضريبة للمستهلك. إلا أن معارضي مقترح أبو فاعور أسقطوه “خشية أن تتمكّن شركات الأدوية من تحميل الضريبة للمستهلك”.

النهار: الحكومة تُسابق الوقت و”جلسة إصلاحية” غداً وزير الصناعة يعلن عن 3850 فرصة عمل

كتبت صحيفة “النهار” تقول: صحيح ان سعر صرف الدولار انخفض وأن سندات لبنان الدولارية ارتفعت أمس بعد إعلان مصرف لبنان توفير الدولار للمصارف لدعم واردات الوقود والقمح والدواء، لكن هذا الاعلان لم يحدث صدمة ايجابية كافية للخروج من المأزق الذي تعانيه البلاد، خصوصا مع استمرار السجال السياسي والذي ترجم أمس أيضاً في جلسة اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة مشروع موازنة 2020 والتي لم تمر من دون التطرّق إلى ما شهدته الساحة اللبنانية في اليومين الأخيرين، من الاعتراض الشعبي على الأوضاع المعيشية ومن ردّة الفعل الرّسمية عليه.

وفي حين اعتبر الوزير سليم جريصاتي أنّه لم يعد من الجائز تناول الرئاسة الأولى وتحميلها المسؤولية كما تصويب السّهام الى السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة في العهد الحالي، مُشدّداً على البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية لناحية ملاحقة المعنيين قضائياً، رفض وزراء “القوات اللبنانية” تماماً استخدام لغة التهديد وتخويف الناس من القضاء والردّ على صرخاتهم المعيشية بالملاحقة. وقال وزير العمل كميل أبو سليمان إنّ هذا الأسلوب يرتبط بالدول المتخلّفة لا الحضارية، مؤكّداً وجوب الانتباه لردّات الفعل خصوصاً للطبقات الشعبية التي تُعاني ما تُعانيه، وطالب بالحقّ في الاطلاع على السياسات المالية العامّة بالتّحديد وبالبدء بتنفيذ الإصلاحات التي تُعيد الى اللبنانيين أمانهم الاجتماعي.

في المقابل، وفي خطوة ايجابية، أعلن وزير الاعلام جمال الجراح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء الانتهاء من موازنات كل الوزارات باستثناء الخارجية والاشغال لغياب الوزيرين جبران باسيل ويوسف فنيانوس، وأن “الخميس جلسة لاتخاذ قرارات إصلاحية مهمة في الموازنة”. وأوضح وزير المال علي حسن خليل أنه “تمّ الإنتهاء من مناقشة موازنة العام 2020 وما تبقّى يحتاج الى نصف جلسة لإقراره”.

تعميم مصرف لبنان

أما تعميم مصرف لبنان، فرأى مراقبون انه يشجع السوق الثانية الموازية لدى الصرافين الذين بدأوا يتعرضون لملاحقات امنية لاجبارهم على عدم رفع سعر الصرف في تعاملاتهم اليومية. وترافق التعميم مع تحذير جديد من وكالة “موديز” من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في “ظل عدم احراز تقدم اقتصادي في هذا البلد المثقل بالديون”.

وأفادت وزارة المال في بيان أن “موديز” قررت ابقاء التصنيف الحالي للبنان، لكنها وضعته “قيد المراقبة باتجاه الخفض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي”. وستتولى الوكالة، خلال هذه الفترة، “تقويم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة العام 2020”.

الديار: تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أفرجت السوق والدولار موجود الحاكم يضحي من احتياط مصرف لبنان بـ 4،5 مليار دولار لإطلاق عجلة الاقتصاد الرئيس عون يشرف شخصياً على متابعة كل خطوة واللقاء الديمقراطي بدأ المعارضة

كتبت صحيفة “الديار” تقول: قام حاكم مصرف لبنان بخطوة جبارة عندما اصدر تعاميم قرر فيها استيراد النفط ومشتقات البنزين والفيول بسعر الدولار في مصرف لبنان بـ 1512 ليرة كما شمل تعميم مصرف لبنان الادوية والقمح واستيرادها بسعر الدولار 1511 كي لا يدفع المواطن فرق أي ارتفاع بسعر الدولار تجاه الليرة اللبنانية.

ودفع من احتياط مصرف لبنان البالغ 38،7 مليار دولار 4،5 مليار دولار هي ثمن المواد التي سيتم استيرادها وتوزيعها على الأراضي اللبنانية وعلى 4 ملايين لبناني وسيستفيد منها اكثر من مليون نازح.

لكن حاكم مصرف لبنان سيعرف كيف سيسترجع الـ 4،5 مليار دولار من الاحتياط التي اشترى فيه هذه المواد كي يحافظ على مستوى احتياط مصرف لبنان للحفاظ على العملة الوطنية أي الليرة اللبنانية ولن يجعل احتياط مصرف لبنان يهبط بل على العكس سيداوم لرفعه كي تبقى الليرة اللبنانية ثابتة تجاه الدولار سنوات.

كذلك اصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً الى اتحاد المصارف اللبنانية أي 61 مصرفاً لبنانياً ان يقبضوا من المواطنين اللبنانيين الذين استدانوا القروض بالدولار ان تقبض منهم المصارف الأقساط بالدولار وليس الطلب اليهم تصريف الدولار بالليرة اللبنانية وسعر الدولار تجاه الليرة وصل عند الصرافين الى 1700 ليرة وذلك كي لا يتكبد الذين حصلوا على القروض بالدولار أي خسارة اثناء تسديدهم لأقساطهم بالدولار.

اجتماع فخامة رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف بلبنان كان صباحاً عند الساعة الثامنة والنصف وعند العاشرة انفرجت الأسواق وارتاح المواطنون وعم جو من التفاؤل في لبنان كله فيما الذين كانوا يتاجرون بالدولار بسعر مرتفع اجبرتهم تعاميم حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة على عدم اللعب بسعر الدولار الا من قبل بعض الصرافين الذين استمروا ببيع الدولار بسعر مرتفع لكن لم يعد للامر اي قيمة لان سيولة الدولار لدى الصرافين لم تعد مبلغاً هاماً.

ثم اجتمع رئيس الجمهورية العماد عون مع رئيس اتحاد مصارف لبنان الدكتور سليم صفير وكان الاجتماع استكمالاً لاجتماع حاكم مصرف لبنان والبحث في القروض من المصارف بعد اصدار الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر سيدر وهذه الإصلاحات هي الشرط الأساس لبدء ارسال الأموال والقيمة هي 11،5 مليار دولار على ان يتم انعقاد في 15 تشرين الثاني مؤتمر لتشكيل الأمانة العامة لصرف أموال مؤتمر سيدر 1 الذي سيتلقى لبنان الدفعة الأولى مليار ونصف مليار دولار واما مشاريع سيدر 1 فهي 220 مشروعاً كلفتهم 11،5 مليار دولار وهو القروض هي بفائدة 1% وقال السفير الفرنسي في بيروت ان لبنان سيشهد ازدهاراً بعد سنة ونصف السنة وسيكون ازدهاراً هاماً برعاية ومؤتمر سيدر 1 وبعده سينعقد مؤتمر سيدر 2 لاكمال نهوض الاقتصاد اللبناني ومساعدة المجتمع الدولي في خروج لبنان من ازمته الاقتصادية.

اما بالنسبة لسعر الدولار فمن الأساس كان حاكم مصرف لبنان مرتاحاً للوضع ومتأكداً بان احتياط مصرف لبنان كفيل بالحفاظ على العملة وذلك حفاظاً على أموال الشعب اللبناني خاصة الشعب الفقير الذي وضع تعويضاته ووضع الأموال بالليرة اللبنانية ولن يسمح الحاكم بهبوط سعر الليرة اللبنانية ولا بارتفاع الدولار على سعر الليرة اللبنانية.

اللواء: “الأسود” ينسف التقارب بين الحريري وعون.. ويهدِّد التسوية! مصرف لبنان يدعم شراء القمح والبنزين والدواء.. و”موديز” تُمهِل الحكومة ثلاثة أشهر

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: على هدير صخب التسويات المترنحة والجموح إلى إنجاز موازنة العام 2020، استجابة لمتطلبات مؤتمر “سيدر” الفرنسي الدولي، تجري محاولات للسيطرة على مفاجآت الدولار، والاسعار، والاضرابات، وأزمة الثقة، التي تتفجر عند كل كبيرة أو صغيرة بين مكونات “حكومة إلى العمل” التي تنوء تحت عبء علاقات سياسية ثقيلة، وتسويات، أثبتت الأيام، انها لم تخرج عن الحقد الأسود،بحيث ان نائباً يدعى زياد أسود، من تكتل “لبنان القوي” تمكن بـ”شطحة” على التويتر، تصدت لها “اللواء” أمس وفضحتها من ان تُهدّد بنسف التقارب بين تيّار الرئيس ميشال عون، التيار الوطني الحر، وتيار الرئيس سعد الحريري، تيّار المستقبل، عبر الإعلان عن إلغاء لقاء حوار سياسي، هو الأوّل من نوعه، كان من المقرّر ان ينظمه تيّار المستقبل، مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

ويأتي إلغاء اللقاء، بعد يوم عاصف بردود الفعل على كلام أسود، في ضوء تصدي “اللواء” للحملة على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما لاحظته كتلة “المستقبل النيابية” من تمادي بعض الأصوات في تحريف وقائع التاريخ والتطاول على السجل الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري، ودوره الطبيعي في إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

الجمهورية: قرارات “المركزي” أراحت الأسواق… والموازنــة تُسابق المهل الدستوريّة والتصنيفيّة

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: دخلت البلاد في مرحلة مالية واقتصادية طارئة، وباتت الحركة السياسية بكل اتجاهاتها تتمحور حول سبل مواجهة الأزمة المرشّحة لمزيد من التعقيد، على رغم من الارتياح النسبي الذي ساهَم فيه أمس صدور التعميم المُنتظر من مصرف لبنان، والذي ينظّم بموجبه فتح اعتمادات بالدولار الاميركي بالسعر الرسمي لاستيراد المحروقات والدواء والقمح. ولكن بين لجنة الاصلاحات وجلسات الموازنة، شهدت الساعات في السراي الحكومي أمس سباقاً مع المهل الدستورية في لبنان ومع المهل التي حَدّدتها مؤسسات التصنيف والمجتمع الدولي لإنجاز الاصلاحات، وتحت ضغط شارع يئنّ وسلطة مُربكة ونقد على كف عفريت. وإذ وصلَ رئيس الحكومة سعد الحريري الى السراي على وَقع عاصفة أخبار تتعلق به، سارَعَ الى القول: “مهما شَنّوا من حملات ضدي، ومهما قالوا او كتبوا او فعلوا، سأستمر، ولن أتوقف”. وقد تزامَن هذا الموقف مع سجال وتشنّج دارا بين تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر”، ويبدو أنه لم يَنته فصولاً بعد.

بعد صدور التعميم عن مصرف لبنان أمس، ساد نوع من الاسترخاء في السوق الرديفة، وانخفض سعر الدولار لدى الصيارفة الى نحو 1550 ليرة. كذلك انعكس الارتياح ارتفاعاً في أسعار السندات اللبنانية في الاسواق العالمية.

وفي المقابل، لفتَ خبير اقتصادي لـ”الجمهورية” الى أنه في المدى البعيد، سيعود الضغط على الدولار، مع ارتفاع الطلب عليه في سوق الصرف الثانوية من التجّار والمستوردين الآخرين الذين لم يشملهم التعميم، ولم يحصلوا على سعر صرف خاص بهم في المصارف التجارية التي ما زالت ترفض فتح اعتمادات لهم بالدولار إذا لم تكن حساباتهم المصرفية أساساً بالدولار.

وقال هذا الخبير: “انّ هذا التعميم سيخلق سوقَين متوازيين، واحدة للضروريات وأخرى للكماليات. وهو إجراء عادل يقوم به مصرف لبنان ضمن سياسة تقنين احتياطه من العملات الاجنبية، التي تعطي الأولوية في الحصول على سعر الصرف الرسمي لليرة، للسلع الاساسية. وفي الوقت نفسه، سيحفّز ذلك الطلب على الدولار في السوق الثانوية”.

لكن، وفي موازاة الارتياح النسبي، بدأت تتظَهّر الأزمات التي قد تنمو بسبب تعميم مصرف لبنان. اذ تبيّن انّ كل القطاعات الأخرى ستضطر الى العمل بأسعار الدولار في السوق السوداء. وسيؤدي ذلك، وفق مصادر مطّلعة، الى ارتفاع تدريجي في اسعار كل السلع الاستهلاكية، باستثناء المحروقات والدواء والطحين.

وقَدّر مصدر لـ”الجمهورية” أن ترتفع الاسعار بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة، خصوصاً اذا تم لاحقاً إقرار رفع الضريبة على القيمة المضافة. وهذا يعني انّ المواطن سيفقد من قدرته الشرائية ما يوازي 20 في المئة من راتبه.