وثيقة: ترامب سعى للتأثير على انتخابات 2020 والبيت الأبيض تستر
أظهرت وثيقة شكوى عميل استخبارات نشرت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سعى إلى تدخل أوكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2020، كما تدخل البيت الأبيض لمنع الاطلاع على نص مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وكتب المسؤول المجهول الهوية في الشكوى التي نشرها الكونغرس “تلقيت معلومات من عدة مسؤولين أميركيين بأن رئيس الولايات المتحدة يستخدم سلطات منصبه للحصول على تدخل من دولة أجنبية في انتخابات 2020“.
وأضاف أن مسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن خشيتهم من خطورة مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني وأبلغوه أنهم على الأرجح “شهدوا استغلال الرئيس لمنصبه للحصول على مكسب شخصي“.
وفي سياق متصل، يواجه مدير المخابرات بإدارة ترامب، أسئلة نواب أميركيين، في وقت لاحق اليوم، بشأن تعامل الإدارة مع تسريب نص المكالمة الذي بات محور مسعى لمساءلة الرئيس.
وسيدلي مدير المخابرات الوطنية بالوكالة، جوزيف ماغوير، بشهادته أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب، بعد أن رفض إطلاع الكونغرس على تقرير التسريب، على الرغم من أن القانون يلزم بإرساله للمشرعين بعد أن قرر مفتش عام أنه عاجل وجدير بالتصديق.
من جانبه، اتهم ترامب، خصمه الديمقراطي جو بايدن بـ”الحصول على ملايين الدولارات” من الصين وأوكرانيا عندما كان نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما.
وقال ترامب في كلمة متلفزة: “لقد أبلغت (زعيم الأقلية الجمهورية داخل مجلس النواب) كيفن مكارثي، وجميع الجمهوريين في مجلس النواب بأنني أؤيد تأييدًا تامًا الشفافية فيما يسمى بمعلومات المبلغين عن المخالفات ولكني أصر أيضًا على الشفافية من جو بايدن ونجله هنتر، حول ملايين الدولارات التي تم الحصول عليها بسرعة وسهولة من أوكرانيا والصين“.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، أطلب الشفافية من الديمقراطيين الذين ذهبوا إلى أوكرانيا وحاولوا إجبار الرئيس الجديد على فعل الأشياء التي يريدونها في شكل تهديد سياسي“.
وأكد ترامب أنه لم يمارس أي “ضغوط” على أوكرانيا بشأن إجراء تحقيق حول نشاط نجل خصمه الديمقراطي بايدن.
وحسب وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية قال ترامب إنه “لم يكن هناك ضغط على الإطلاق”، عندما تحدث مع زعيم أوكرانيا حول العمل مع المحامي الشخصي للرئيس الأميركي، رودي جولياني، والمدعي العام للتحقيق مع بايدن.
والثلاثاء، بدأ مجلس النواب الأميركي تحقيقًا رسميًا بهدف مساءلة ترامب في أعقاب تقارير أنه شجع، خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.
ورغم أن المساءلة الرسمية التي أعلنت عنها رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، كانت مطلبا قاده الديمقراطيون، فقد انضم إليهم بعض أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، في مطالبة الإدارة بإرسال تقرير التسريب للكونغرس. وسُمح لأعضاء لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ بالاطلاع عليه.
وبعد الاطلاع على الشكوى، قال السناتور بن ساس، وهو جمهوري من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، “يجب ألا يهرع الجمهوريون للدفاع وقول إن الأمر لا ينطوي على شيء، في حين أن من الواضح أنه ينطوي على الكثير من الأشياء المثيرة للقلق البالغ“.
ووافق مجلس الشيوخ على قرار يدعو للسماح بإماطة اللثام عن التقرير بإجماع الأصوات، يوم الثلاثاء. ووافق مجلس النواب يوم الأربعاء على إجراء مشابه بموافقة 421 عضوا وعدم رفض أي عضو، مع تصويت اثنين من الجمهوريين بالحضور، وذلك رغم تراجع الإدارة وموافقتها على إطلاع لجنتي المخابرات بالمجلسين على التسريب في غرف مغلقة في مقر الكونغرس.
ويمثل الخلاف أحدث فصل في صراع دائر على السلطة، إذ تقاوم إدارة ترامب جهود نواب ديمقراطيين يحققون في تعاملاته التجارية وأفعاله للحصول على وثائق وتسجيلات وشهادات من البيت الأبيض وكبار المسؤولين.
