من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                   

البناء: دمشق متمسّكة باستعادة النازحين وكلّ الإجراءات المساعدة تتخذ… والمشكلة ليست في سورية السفير السوري لـ البناء : تقدّم مشروع الدولة السوريّة فرض حضوره على المقاربات الدولية أزمة المحروقات وغياب الدولار يفجّران موجة غضب… والحكومة تكتفي بالتطمين والإنكار

كتبت صحيفة “البناء” تقول: حلّ السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ضيفاً على هيئة تحرير البناء ، وتحدّث باستفاضة عن كل المواضيع التي تطرح في التداول حول ملفات كثيرة، أبرزها ملف النزوح السوري وتعقيدات عودة النازحين، والملف السياسي الذي دخل مرحلة جديدة مع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية وحجم التأييد الذي لقيه دولياً وإقليمياً. في قضية النازحين أشاد السفير علي بمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي لم تتغيّر في الحرص على مقاربة تأخذ بالاعتبار مصلحة لبنان والسعي للتعامل الأخوي مع سورية كدولة شقيقة، منوّهاً بالكلام الأخير لرئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السفير علي إن دمشق جادة بفعل كل شيء يساعدها لاسترداد أبنائها، بمن فيهم الكثير ممن تورّطوا بخيارات ومواقف ضد دولتهم ضمن إطار تسويات تمّ منها الكثير، ومعالجات تجسّدت بمراسيم العفو الرئاسي المتكررة لفتح المزيد من الأبواب أمام النازحين للعودة، ومثلها الكثير من الإجراءات والتسهيلات الصادرة بتعاميم عن وزارتي الخارجية والداخلية. وقال علي إن المشكلة ليست سورية، وتنتظر سورية من أشقائها وخصوصاً في لبنان، لغة تليق بعلاقات الأخوة في التعامل مع هذا الملف وتصرفات تنمّ عن هذه الروح في معاملة السوريين في لبنان، لأن كثيراً مما يُقال وما يفعل يسيء لمستقبل هذه العلاقات وتاريخها، مع تقدير حجم أثر النزوح على لبنان وطاقته على التحمل، والانفتاح على أي مسعى لبناني جدي للتعاون مع الحكومة السورية للتعاون في بلورة خطط مشتركة لتسريع وتوسيع نطاق العودة، معتبراً أن ما تفعله المنظمات الدولية والجمعيات التي تتعاطى مع النازحين تحت مظلة المنظمات والجمعيات الدولية، لا يزال يعقّد عودة النازحين، خصوصاً بربط المساعدات التي تقدّم لهم ببقائهم نازحين، ورفض تحويل هذه المساعدات لهم إلى داخل بلدهم إذا قرروا العودة، قائلاً، عليهم أن يصدقوا أن الخسمين دولار التي يمنحونها للنازح في لبنان لا تساوي شيئاً في تغطية حاجته لحياة لائقة، بينما تعادل إذا منحت للعائد إلى سورية ألف دولار مما يمكن أن يُعطى له في لبنان.

في الملف السياسي وتشكيل اللجنة الدستورية دعا السفير علي إلى النظر للأمور كسياق متكامل له خط بياني ينبني على سنوات، نجحت خلالها الدولة السورية بدعم صادق من حلفائها، ما جعل مشروعها يثبت تقدّمه المضطرد، وسقوط فرضية وجود أي أهلية للمشاريع المناوئة للدولة السورية، معيداً الأساس في ذلك إلى ثلاثية، اتساع متنامٍ في الأرضية الشعبية المؤيدة للدولة، والتي تكتسب كل يوم المزيد من الشرائح التي كانت في مواقع أوهام أو مخاوف أو رهانات، أسقطتها الدولة السورية من عقول ووجدان شرائح سورية كبيرة تلتفّ اليوم حول دولتها، ويتجه مثلها الكثير من الباقين، معيداً هذا التقدم الشعبي كأساس لقوة المشروع السوري، إلى رؤية وبصيرة الرئيس بشار الأسد، الذي يشكل مع الشعب الركن الثاني لهذه الثلاثية، بثقته بشعبه ويقينه بقدرته على تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وصبره حتى صارت الحقائق واضحة وساطعة حول طبيعة ما تشهده سورية، وحول المقارنات بين المشاريع التي يتقدم بها الآخرون لسورية ومشروع الدولة، مضيفاً أن هذا الثبات في مواقف الرئيس وشجاعة تعامله مع استحقاقات الأزمة والحرب، لم تقتصر آثارها على الجبهة الشعبية الداخلية وبين النازحين، بل أثمرت تماكساً في حلف مساندي سورية، من دول وحركات المقاومة، وأصدقاء سورية من روسيا والصين وسائر الدول المستقلة. أما السبب الثاني لاستعادة الحاضنة الشعبية وتوسعها باضطراد مستمر، وهو الركن الثالث في المعادلة، وفقاً لما قاله السفير علي، فهو النجاحات التي حققها الجيش السوري في الميدان والتي فاجأت الصديق والعدو، وأثبتت أن الدولة السورية محصّنة بتضحيات جيشها قادرة على فرض إرادتها وإلزام الآخرين بطيّ الكثير من مشاريعهم وأوهامهم ورهاناتهم، وشلّ قدرة الذين يرغبون بالتلاعب بالوقت مع سورية، على المراوغة، واصفاً تشكيل اللجنة الدستورية كترجمة لهذا السياق، متوقعاً أن تواجه اللجنة محاولات للعرقلة وعدداً من المشاكل من الذين لا يرغبون رؤية سورية سيدة ومستقلة، وقوية وقادرة، تحتكم للحوار السياسي في رسم مصيرها، دون تدخّلات خارجية، لكنه توقع مواصلة التقدم في المسار السياسي وسواه من مسارات الحل، لاستعادة سورية وحدتها وسيادتها كاملتين، لأن الذين استثمروا في مشروع إضعاف سورية وإسقاطها أو تفتيتها، يكتشفون أن خسائر مواصلة الرهان باتت أكبر من أوهام الأرباح التي ظنوا قدرتهم على تحقيقها، ويصيبهم اليأس من ذلك مرة بعد مرة، داعياً لمراجعة يقوم بها هؤلاء، من موقع مصالحهم هم، وسورية تمدّ يدها لكل محاولة مخلصة للمراجعة، عربياً ودولياً، والتعرّجات التي تسلكها مسارات إنهاء الحرب لن تغير الاتجاه ولو أخّرت التوقيت، فخير للمعرقلين أن ينضموا إلى ضفة الاستثمار على الحلول، التي يشكل مشروع الدولة محورها.

وفي السياق رداً على أسئلة الزملاء، نفى السفير علي ما نشر عن شائعات حول مصادرات أملاك وأموال لعديد من رجال الأعمال السوريين، قائلاً إن هناك دولة تقوم بمهامها لمواجهة الظواهر المخالفة للقوانين دون تمييز، وقد يكون بين ما نشر حقيقة صغيرة وجزئية، لكن الكلام عن سلة كبرى بهذا الحجم ليس إلا نسيج تخيّلات لا أساس لها في الواقع.

الأخبار: شبح الـ 1992

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: كان أمس يوماً صعباً على اللبنانيين. الشائعات ملأت البلد وأسفرت عن تهافت الناس على شراء الدولارات خوفاً من انهيار العملة الوطنية، وكذلك انتظارهم لساعات طويلة لتعبئة الوقود خوفاً من فقدان هذه المادة الحيوية. بدت بيروت أمس تعيش تحت شبح العام 1992، عندما تهاوى سعر العملة الوطنية، وأطيح بحكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، تمهيداً لوصول الرئيس رفيق الحريري إلى السلطة

كأن الانهيار حلّ دفعة واحدة. أمس كان يوماً هستيرياً تفجّر فيه كل الخوف من الأزمة المالية – الاقتصادية المتوقعة منذ زمن. بين ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 1700 ليرة عند بعض الصرافين، والخوف من انقطاع المحروقات بعد إعلان نقابة أصحاب المحطات الإضراب المفتوح، ظهرت هشاشة البلد وهشاشة ثقة المواطنين بالسلطة وقدرتها على مواجهة الأزمة، فتهافتوا إلى المصارف والصرافين لجمع ما أمكن من العملة الصعبة، وعلى المحطات لملء خزانات سياراتهم بالوقود.

رغم كل هذا الهلع، ظلت السلطة غائبة عن تقديم أي تفسير لما يحصل، وسط معلومات وتحليلات حمّلت المسؤولية لكل الكوكب، باستثناء السلطة نفسها التي تقود البلاد إلى الهاوية منذ سنوات، إما بالفساد والمحاصصة أو بغياب الرؤية أو بالخضوع للإملاءات الخارجية، كما بالتمسّك بنموذج اقتصادي ثبت انه ليس سوى ازمة دخلت مرحلة الانحدار السريع في الأشهر الأخيرة. ولأن ليس هناك من مسؤول، انتشرت الشائعات عن أسباب الأزمة النقدية، فكان أبرزها تحميل سوريا، بشكل ممنهج، مسؤولية فقدان الدولارات من السوق. أما حاكم مصرف لبنان فظل حتى يوم أمس يجاهر بعدم وجود أزمة دولارات. وهو كرر ذلك لدى دخوله السرايا الحكومية للقاء الرئيس سعد الحريري. كل البلد ضجّ بالحديث عن عدم توفر الدولارات لدى المصارف أو رفض معظمها بيع العملة الصعبة بالسعر الرسمي، مقابل توفره بأسعار عالية لدى الصرّافين، وحده سلامة، مهندس السياسة النقدية والعالم بكل أمور النقد والمال، لم يتنبه إلى انتهاء مرحلة استمرت 25 عاماً صمد فيها الدولار عند 1507.5.

على الجبهة السياسية، بدت الحكومة أيضاً غير معنية بكل ما يجري. ينعقد مجلس الوزراء كأن شيئاً لم يكن. لا أزمة دولارات ولا أزمة سيولة. يحار المرء من يصدّق: الحقائق التي تؤكدها حركة سوق القطع أم المسؤولين الذين يظنون أنهم إذا أنكروا الأزمة انتهت. عندما كان المجلس يناقش موازنات الوزارات كان النهم لتحصيل أعلى قدر من الأموال هاجس الجميع، رغم أن تلك الموازنات تراجعت بشكل عام، لكي “نعطي إشارة إيجابية عن جديتنا في موضوع الإنفاق”، على ما جاهر وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء مجلس الوزراء.

بالنتيجة، لم يتم التطرق في الجلسة إلى كل ما يجري في البلد. لم يشعر الوزراء بأن هناك أزمة لا بد من السعي إلى حلّها. وعلى المنوال نفسه سارت اللجنة الوزارية المكلفة درس الاصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في اجتماعها الأول. فعند طرح عدد من الوزراء ضرورة التطرق إلى الوضع الاقتصادي العام ليكون بالإمكان وضع الأهداف المناسبة، انبرى وزير المالية علي حسن خليل إلى إقفال النقاش بالقول إن الموضوع نقدي ونحن نبحثه مع المصرف المركزي. كلام خليل، وصمت زملائه، يؤكدان أن الحكومة مستقيلة، وترفض القيام بواجباتها المعنوية والقانونية. فهذه الازمة تهدد مستقبل البلاد وحاضرها، وليس رياض سلامة المؤهل لحلها وحده، ولا هو المسؤول الوحيد عن حلها. وقانون النقد والتسليف، وفي المادة 72 منه، واضح في ما ينص عليه: “تستشير الحكومة المصرف (المركزي) في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف للاشتراك في مذكراتها حول هذه القضايا”. تجاهلت الحكومة ذلك، وعاد الوزراء إلى الموضوع الأسهل، أي زيادة الضرائب والرسوم. فقد بدأت اللجنة الوزارية سريعاً بمناقشة زيادة الواردات بعد أن أعطاها الرئيس سعد الحريري الأولوية على حساب الإصلاحات. وأول الوارادت المطروحة للنقاش كانت مجدداً زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة على الكماليات، ووضع سقفين أدنى وأعلى لسعر البنزين، ورفع الرسوم على الدخان، وزيادة الاقتطاعات الضريبية على المتقاعدين. هي الجلسة الأولى وستعقبها جلسات عديدة مهمتها الاتفاق على الاجراءات والإصلاحات المطلوبة، انطلاقاً من الأوراق التي قدمت لها، وأولها ورقة بعبدا، على أن تليها تباعاً ورقة رئيس الحكومة ثم كتلة “لبنان القوي” فورقة القوات…

تلك جلسة كانت سبقت إعلان نقيب أصحاب محطات الوقود سامي البراكس الإضراب المفتوح، بعد اجتماع عاصف للجمعية العمومية للنقابة، أسفر عن أغلبية تؤيد الإضراب، بعد ما اعتبروه عدم اكتراث من المعنيين بمشكلتهم. أضف أن رئيس الحكومة الذي التقوه قبل أيام، كان قد وعدهم بأن تحلّ قضيتهم يوم أمس، إلا أن أحداً من قبله لم يتحدث في الأمر، علماً بأن سلامة اعلن أنه سيصدر تعميماً الثلاثاء المقبل ينظّم فيه توفير السيولة لمستوردي الوقود والقمح والدواء. لكن مقابل قرار الإضراب المفتوح، أصدر “تجمع الشركات المستوردة للنفط” في لبنان بيانا أكد فيه أن يوم غد الجمعة (اليوم) سيكون يوم توزيع عادي للمحروقات، علماً بأن هذه الشركات تملك شبكة كبرى من المحطات التي لن تلتزم بالإضراب. أما البراكس، فقد أعاد ليلاً التأكيد لـ”الأخبار” أن أصحاب المحطات ملتزمون بالإضراب، لكنه أشار إلى أنه على أثر اللقاء مع الحريري عند الثالثة من بعد الظهر، سيتقرر الاستمرار بالإضراب من عدمه.

إلى ذلك، وربطاً بالازدحامات التي شهدتها محطات الوقود في كل المناطق، تداعى عدد من الشبان، في أكثر من منطقة، لقطع الطرقات أو الاعتصام اعتراضاً على ما آلت إليه الأوضاع.

النهار:أزمة السيولة تُثير فوضى ا

كتبت صحيفة “النهار” تقول: بدا مشهد التداعيات المتصاعدة لأزمة السيولة بالدولار الاميركي التي تتوالى فصولاً منذ فترة غير قصيرة، مرشحاً لإثارة بلبلة واسعة في عدد من القطاعات ولا سيما منها قطاع المحروقات الحيوي الذي شهد منذ مساء أمس فوضى واسعة بفعل الانقسام النقابي حيال الاضراب المفتوح. ومع ان المعطيات المتوافرة ليلاً أشارت الى ان المعالجات الجارية لمسألة تمويل استيراد المحروقات لن تكون بعيدة ولن توجب تالياً الاتجاه الى خطوات سلبية تصعيدية، شهدت ساعات الليل بدء تنفيذ الاضراب في عدد من محطات المحروقات وامتناع عدد آخر عن التزام الاضراب الامر الذي عكس الفوضى والبلبلة في هذا القطاع على خلفية تأخر ايجاد الحل لتسهيل التحويلات المالية بالدولار الاميركي.

وفي انتظار اجتماع يعتقد انه سيكون حاسماً قبل ظهر اليوم بين رئيس الوزراء سعد الحريري وممثلي قطاع المحروقات ونقاباته، تصاعدت مساء أمس التباينات بين أصحاب المحطات وموزعي المحروقات. وبعد اجتماع صاخب تخلّله خلاف في وجهات النظر بين مطالبة الاكثرية بالاضراب ورفض النقيب، أعلن نقيبا أصحاب محطات المحروقات والصهاريج الاضراب المفتوح الى أجل غير مسمّى. وبدأت مظاهر الازمة ليلاً مع تهافت ارتال السيارات الى المحطات بينما امتنع عدد منها عن بيع المادة.

ولفت نقيب اصحاب المحطات سامي البراكس الى انهم كانوا ملتزمين مع الرئيس الحريري حتى اليوم ولم يحصل أي تطوّر، فيما أكد نقيب أصحاب الصهاريج انه لم يعد في مقدورهم ان يتحمّلوا أكثر.

وخلال الاجتماع، كان هناك اقتراح بالتوقف عن بيع المازوت وشرائه وشلّ مولدات الكهرباء، فيما دعت وجهة نظر أخرى الى الاضراب الاثنين ليوم واحد.

وقد أعلنت شركات موزعي المحروقات ونقابة الصهاريج والشركات المستوردة للنفط لاحقاً عدم مشاركتها في الإضراب، فيما صرح ممثل شركات موزّعي المحروقات ومستشار نقابة أصحاب محطات الوقود فادي أبو شقرا الذي أفيد انه انسحب من الاجتماع: “اننا لسنا ملزمين ما أعلنه البراكس ولا اضراب في انتظار مبادرة الرئيس الحريري”. وأضاف: “هناك آلية تسير والرئيس الحريري متفهم للوضع واليوم الشركات ستُفتح لها اعتمادات مع المصارف ولقاء الرئيس الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان لحل مشكلتنا”.

وفي المقابل، أكد سامي البراكس لـ”النهار” أن “الاضراب المفتوح أصبح منذ هذه اللحظة امراً واقعاً”، مطالباً الحكومة بتحديد سعر صرف الدولار. وقال: “إن أبو شقرا لا يمثل إلا نفسه، ومحطات الوقود ستلتزم الاضراب المفتوح”.

الديار: عون يرد على “التحذيرات” الاميركية في نيويورك: مصلحة لبنان وكرامته اولا الرئيس “يفكر” في زيارة دمشق.. وباريس تنصح بعدم تحدي المجتمع الدولي..! ما سرّ نشر صورة خامنئي ــ نصرالله ؟.. واقتراحات ضريبية موجعة في موازنة 2020

كتبت صحيفة “الديار” تقول: على وقع الاضراب المفتوح لمحطات الوقود اليوم “والشح” المستمر للدولار، واستمرار حاكم مصرف لبنان في توزيع “رسائل” الطمانينة”، جاءت “رسالة” محور المقاومة من طهران عبر “صورة” لقاء المرشد علي خامنئي مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “لتشغل” بال اجهزة الاستخبارات وخصوصا الاسرائيلية التي تلقت “صفعة” جديدة بعد اخفاقها في رصد الزيارة.. في هذا الوقت سبقت “التسريبات” من نيويورك عودة الرئيس ميشال عون المرتقبة اليوم حيث حملت الكثير من “الرسائل” التحذيرية الاميركية والاوروبية حيال “السلوك” الوفد اللبناني ولقاءاته هناك التي واجهها الرئيس بالتأكيد ان مصلحة لبنان “كرامته اولا”..

وفي هذا السياق، أكدت أوساط دبلوماسية مطلعة “للديار” ان رئيس الجمهورية لم يكن يعول على “حرارة” اميركية في الاستقبال وهو يعرف جيدا الموقف السلبي من قبل ادارة الرئيس دونالد ترامب تجاهه، ولذلك كان القرار المتخذ مسبقا في بيروت بمقاطعة حفل استقبال رئيس الولايات المتحدة لرؤساء الوفود المشاركة، فيما تجنب وزير الخارجية مايك بومبيو لقاء نظيره جبران باسيل، في استمرار للسياسة الاميركية “السلبية” تجاه لبنان بشكل عام والعهد على نحو خاص.

ولفتت تلك الاوساط الى ان ملاحظات الرئاسة الاولى على الاداء الاميركي لا تقف فقط عند الدعم “الاعمى” لاسرائيل التي تستمر في اعتداءاتها على الاراضي اللبنانية، وهو امر لا رهان على تغييره او حتى التفكير في بحثه مع المسؤولين الاميركيين، لكن في المقابل لا تحترم واشنطن الخصوصية اللبنانية ولم تبد اي تفهم لموقف الرئاسة الاولى من حزب الله كحزب لبناني شريك في السلطة، وكمقاومة جاءت نتيجة للاحتلال الاسرائيلي ووجودها اليوم نتيجة طبيعية للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة في الجو والبحر والبر، وما يريده الاميركيون من عون هو التخلي عن “ورقة القوة” الوحيدة التي يمتلكها لبنان، وهم منذ ثلاث سنوات يضغطون في هذا الاتجاه، لكنهم يسمعون الكلام نفسه من رجل “عنيد” لا يتراجع عن “ثوابته” كما قال احد المسؤولين الاميركيين الذي زاروا لبنان مؤخرا.. ولهذا سجل الاميركيون انزعاجهم من ما ورد في كلمة الرئيس امام الجمعية العامة للامم المتحدة خصوصا القسم الذي “شرع” من خلاله على نحو غير مباشر سلاح حزب الله من خلال التأكيد على حق الدفاع عن لبنان بكافة الوسائل المتاحة.

اللواء: “موازنة الأزمات”: البنزين يهدِّد بحرق الإستقرار! رواتب القطاع العام على مشرحة التخفيض.. وحزب الله ينصح الشيعة بالتحوُّل إلى “اليورو”

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في الوقت الذي كان فيه مجلس الوزراء يتقدّم في اجراء تخفيضات على أرقام موازنات الوزراء ويهدد رواتب موظفي القطاع العام بالتخفيض مجدداً، وتعلن وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني الاقتراب من دخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط في كانون أوّل المقبل، كانت الأنباء تتطاير عن عودة نقابات اصحاب الصهاريج واستيراد المحروقات إلى الإضراب، بين مفتوح أو تريث بانتظار الاجتماع الذي يعقد عند الثالثة من بعد ظهر اليوم مع رئيس الحكومة سعد الحريري، بالتزامن مع إنتهاء زيارة الرئيس ميشال عون إلى نيويورك، حيث ترأس وفد لبنان اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كل ذلك على وقع، طفرة في وضعية الدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية، بين سعر وسطي، يحدده مصرف لبنان، وسعر على غاربه لدى الصيارفة ومؤسسات النشاط المالي والاقتصادي، وسط انقسام، عبرت عنه نقابات المحطات والمستوردين والموزعين للمحروقات، يجري ضغط بدءاً من اليوم على المحطات الخاصة بتوزيع البنزين والمازوت وسائر المشتقات النفطية.

لكن فادي أبو شقرا ممثّل شركات موزعي المحروقات قال لا إضراب اليوم، ونحن مع متابعة الحوار، وسيكون اجتماع مع الرئيس الحريري.

الجمهورية: الشائعات تسابق المعالجات… والسلطة في عجز فاضح

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: عاشت البلاد أمس يوماً آخر من البلبلة والهلع إزاء الوضعين الاقتصادي والمالي، تَوازى معه حجم الإشاعات مع حجم الحقائق حول مستقبل هذين الوضعين، في الوقت الذي أظهرت السلطة مزيداً من العجز عن توفير المعالجات التي تُطمئن اللبنانيين الذين ما ان تأخذهم إشاعة حتى تأتيهم أخرى، وباتوا كمَن يقف على صفيح ساخن لا يستقر له حال. ويرى المراقبون انّ كل ما حصل حتى الآن من تحركات ما زال جَعجعة بلا طحين، إذ لم تُتخذ بعد أيّ خطوات عملية لتفريج الاوضاع المالية المأزومة لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى القطاع المصرفي، فتنعقد اجتماعات هنا وأخرى هناك ولا ينتج منها حتى الآن ما يَبعث على الاطمئنان، فيما الاشاعات تفعل فعلها وتُقلق اللبنانيين على المستقبل الآتي، في حال لم يحصل ما يغيّر واقع الحال الى الأفضل.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ المُلحّ في هذه الأزمة المتفاقمة، هو مبادرة السلطة السياسية وكذلك السلطة المالية، الى توضيح الصورة من دون أيّ مواربة، أو إثارة غبار كثيف يحجب الصورة الحقيقية للأزمة ويزيد من التخبّط لدى المواطنين الذين يجمعهم القلق الكبير على غَدهم، وانحدار وضعهم من سيئ الى أسوأ:

ـ أولاً، بات من المُلحّ مصارحة المواطنين، هل هناك أزمة حقيقية على نحو ما باتوا يشعرون، وأين هي مكامنها، وكيف يمكن أن تعالج؟

ـ ثانياً، بات مُلحّاً مصارحة الناس بالحقيقة، هل دخلَ لبنان فعلاً في أزمة دولار؟ وهل من سبيل للخروج منها؟ وأيّ عناصر وقائية تملكها الدولة لحماية العملة الوطنية؟

ـ ثالثاً، بات مُلحّاً أن تخرج السلطة من سباتها المريب، إزاء ما يجري على الأقل لتُمارس دورها في الحماية، ووضع حدّ للاشاعات التي تزيد من تفاقم الأزمة، وملاحقة مُطلقيها أيّاً كانوا، كمجرمين يحاولون اغتيال المواطن اللبناني برزقه ولقمة عيشه… ويستوي معهم بعض المتلاعبين بالدولار من صرّافين وغيرهم من الذين يفترض وَضعهم تحت سيف القانون.

ورأت المصادر نفسها “أنّ كل هذا ينبغي ان يتم بالتوازي مع كلام صريح ومباشر للمواطنين، يُطلقه مصرف لبنان ويطمئنهم فعلاً، لا أن يحقنهم بمسكّنات سرعان ما ينتهي مفعولها لتبدأ بعده المعاناة مجدداً، وهذا لا يلغي دور المصارف، ومهمتها الأولى المبادرة الى إخراج نفسها من دائرة الإتهام، بأنها شريكة، عن قصد أو عن غير قصد، في مُفاقمة أزمة الدولار عبر سَعيها الدؤوب الى “حجز” الدولار ومنعه على المودعين وتكديسه في خزائنها”.

مؤشّرات الضياع

وقد تفاقمت مؤشرات الضياع المرتبطة بالأزمة المالية والاقتصادية، فيما تبدو محاولات المعالجة أقل من متواضعة، ولم تعد تَفي بالغرض، خصوصاً في ظل تَخوّف من انفلات الوضع وخروجه على السيطرة وصولاً الى الكارثة. وفيما تواصلت الاجتماعات تحت عناوين تتمحور حول الاجراءات المالية المطلوبة للانقاذ، بَدت النتائج بعيدة، فيما واصَلت الحكومة جلساتها لمناقشة مشروع موازنة 2020، والتي لن تقدّم أو تؤخّر في الإنقاذ، ما دامت أرقامها كلاسيكية لوضع استثنائي وطارئ.

إجراءات موجعة… ولكن

وعلى خط متابعة تنفيذ مقررات اجتماع بعبدا، ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري أمس اجتماعاً للجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسّط والبعيد. وتمحور البحث حول 5 نقاط شملت تجميد زيادة الرواتب في القطاع العام، زيادة الحسومات التقاعدية، زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات وفرض رسوم على الدخان والبنزين، لكنّ الاجتماع انتهى بلا أي قرار.