من الصحف البريطانية

تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم العديد من الموضوعات من أبرزها المنشقون عن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتظاهرات في مصر.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا كتبته لورا بيتل بعنوان “أصدقاء أردوغان القدامى يهددون حكمه”، وذلك في إشارة إلى المنشقين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وعلى رأسهم القياديان البارزان أحمد داوود أوغلو وعلى باباجان.

وتشير الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو الذي أعلن صراحة عقب أن أجبر على الاستقالة من منصبه عام 2016، أنه سيبقى جنديا من جنود الحزب ولم ولن يُسمع أحد منه كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظل صامتا أكثر من 3 سنوات.

“لكن ها هو الآن يخرج عن صمته وينتقد أردوغان وحكومته علانية، ويستقيل من الحزب بعد أن هُدد بالفصل من مجموعة من الأعضاء الذين كان يرأسهم يوما ما”، بحسب ما ذكرته بيتل.

وأشارت إلى أنه ضمن مجموعة من أعضاء الحزب البارزين الذين قدموا استقالاتهم اعتراضا على سياسات أردوغان.

ونقلت تقارير صحفية أن داوود أوغلو يقود إحدى مجموعتين من أعضاء سابقين في الحزب تخططان لإنشاء حراك سياسي يتحدى أردوغان. ويقود المجموعة الثانية، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد السابق، علي باباجان، بدعم من الصديق السابق لأردوغان، عبد الله غل الذي كان رئيسا لتركيا.

ويؤكد أعضاء بارزون في الحراك أن ما دفعهم لذلك هو السياسات التي تنذر بالخطر والمتمثلة في تكتيكات أردوغان القمعية المتزايدة تجاه الخصوم، وخطابه القومي، وسوء إدارته الاقتصادية، وتجاهله لسيادة القانون، وعدم استعداده الواضح للاستماع إلى أولئك الذين يحثونه على تغيير المسار.

وينقل المقال عن أحد أعضاء الحراك البارزين قوله: “ظننا أنه ربما قد يفهم الرسالة، لكن دائما كانت هناك الأعذار“.

وترى الكاتبة أن هذه الخطوة لن تسبب شرخا في الحزب فحسب، بل ستشوه وتحطم صورة الهيمنة على المسرح السياسي الوطني التي ظل أردوغان يبنيها لـ17 عاما.

وأشارت إلى أنه في بلد تنقسم فيه أصوات الناخبين بين مؤيد ومعارض لأردوغان، فإن الاستحواذ على جزء ولو بسيط من الناخبين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، الذين بلغو قرابة 53% في آخر انتخابات، يمكن أن يغير المشهد السياسي جذريا.

وتختم الكاتبة مقالها الطويل بالقول: “يبقى التساؤل الكبير الذي يواجه الأعضاء البارزين المستقيلين من حزب العدالة والتنمية، هو: هل هم مستعدون للعمل مع الأحزاب المعارضة الأخرى؟ وبالمقابل هل ستقبلهم الأحزاب المعارضة كحليف؟“.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا للكاتبة هبة صالح بعنوان “محرض مستبعد يقف وراء تظاهرات نادرة في مصر”، في إشارة إلى رجل الأعمال والممثل محمد على، المقيم حاليا في أسبانيا.

وتشير الكاتبة إلى أن ارتفاع الأسعار والإجراءات التقشفية هي التي أدت لخروج التظاهرات في مصر، موضحة أنها جاءت بعد دعوة من جانب المقاول محمد علي.

وقالت إنه على الرغم من قلة المشاركين في هذه التظاهرات التي خرجت في مدن عده إلا أن خروجها في حد ذاته في بلد لا يسمح بالمعارضة ويسجن المتظاهرين، في أغلب الأحيان، يعد أمرا ليس بالهين.

يقول أحد المصريين المتابع للأحداث إن “محمد على ليس بطلا، إنما هو يضع إصبعه على الجرح”، فعلى الرغم من كونه قد استفاد من النظام لسنوات وما يقوم به الآن جاء بسبب أموال يزعم أن الحكومة لم تدفعها له نظير أعمال مقاولات نفذها، إلا أن الناس كانت تنتظر من يشجعها على التظاهر، بحسب المقال.

ونقلت الصحيفة عن مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قوله: “الفقر المتزايد والتصورات الخاطئة لأولويات الحكومة وفشلها في إقناع الناس بسلامة سياساتها الاقتصادية هي سبب الاحتجاجات“.

لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي باللائمة على “الإسلام السياسي“.

وتختم الكاتبة مقالها بما قاله كبير الزملاء في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، هلير: “الفتية الذين كانوا في سن صغيرة خلال انتفاضة 2011، هم الآن في عمر الدخول إلى سوق العمل، وإذا أضفت ذلك تدني الدخل الحالي، فإن الضغط واضح والسؤال هو كم سيتحمل الناس هذا الضغط قبل أن يخرجوا إلى الشارع؟“.

وسلطت الضوء على أبرز ما جاء في عناوين الصحف حول استئناف عمل البرلمان البريطاني بعد خسارة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، معركة قضائية وحكم المحكمة العليا بعدم قانونية قرار تعطيل البرلمان لمدة 5 أسابيع.

فقد كتبت صحيفة الغارديان على صفحتها الأولى مقالا بعنوان “نواب البرلمان غاضبون جدا من ادعاء جونسون أنه يتحدث باسم بريطانيا في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست“.

أما صحيفة التايمز فكتبت على صدر صفحتها الأولى “أعضاء مجلس العموم يصلون نقطة الغليان”، إذ اتهمت المعارضة رئيس الوزراء باستخدام لغة العنف، حيث تحدث إليهم بنبرة تهديد قائلا “لضمان أمنكم بشكل صحيح، يجب عليكم الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد“.

ونشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا على صفحتها الأولى بعنوان مقتبس من تصريحات لجونسون جاء فيها “على البرلمان الوقوف جانبا أو مواجهة يوم حسابه“.

ويحاول جونسون مستميتا وبشتى الوسائل تنفيذ خطته بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبي بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، وفي نفس الوقت ترفض المعارضة السماح له بذلك أو حتى الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة.