عون: التزام لبنان الـ1701 لا يلغي حقه الطبيعي بالدفاع عن النفس
ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سوريا، خصوصا أن مسؤولية معالجة ازمة النزوح لا تقتصر على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتم تعاون الجميع على ايجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة. اذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم”. واكد “أن شروط العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، ووفقا للتقارير الدولية، أضحى مستقرا والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، وقد أعلنت الدولة السورية ترحيبها بعودة أبنائها النازحين“.
وحذر الرئيس عون من تحويل النازحين الى “رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول”، ملاحظا “ان علامات استفهام عديدة ترتسم حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين”، مشيرا الى “ان هذا ما قد يدفع لبنان حكما إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها، بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود“.
كما نبه رئيس الجمهورية “من خطورة تقليص خدمات منظمة الأونروا للاجئين الفلسطينيين مما تسبب بمزيد من الضغط الاجتماعي والمالي عليهم وعلينا”، مسجلا “رفض لبنان القاطع كل محاولة للمس او تعديل ولاية الاونروا”، ومناشدا كذلك “”الدول المساهمة في موازنتها مضاعفة مساهماتها للتتمكن من استعادة دورها الحيوي“.
وفيما اكد الرئيس عون على “ان الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوما، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، والعمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار، كذلك الحرائق التي استمرت لأيام داخل مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الاسرائيلية الحارقة، والتي تشكل جرما بيئيا دوليا يستوجب إدانة من تسبب به”، فانه جدد القول “أن لبنان بلد محب للسلام، وهو ملتزم القرار 1701″، مشيرا في الوقت عينه الى “أن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة“.
واعرب رئيس الجمهورية عن “تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة”، مشددا على ان لبنان “لن يوفر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دوليا بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة، وترسيم الحدود البحرية، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأي مساعدة من أي دولة بهذا الخصوص.“
واعتبر الرئيس عون “ان أزمة الشرق الأوسط تزداد تعقيدا لأن كل مقاربات الحلول والممارسات الإسرائيلية تناقض المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة”، لافتا الى “انه لن تقوم عدالة ولن يستقيم حق ولن يتحقق سلام طالما أن المبدأ السائد في عالمنا هو: أنا قوي إذا أنا على حق!“.
وإذ شكر رئيس الجمهورية “الدول الأعضاء في الامم المتحدة التي رعت مشروع “اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار”، وصوتت لصالحه”، فإنه اعتبر “ان أهمية هذه الأكاديمية تكمن في تجسيدها مشروعا دوليا لالتقاء الثقافات والديانات والإتنيات المختلفة وتعزيز روح العيش معا، ونشر ثقافة معرفة الآخر والقبول به، ضمن إطار مبادئ الأمم المتحدة، وعلى رأسها الدبلوماسية الوقائية للقضاء المسبق على أسباب النزاعات”، مبديا حرصه على “متابعة قيام هذه الأكاديمية”، إيمانا منه “بأن السلام الحقيقي هو ذاك الذي يقوم بين البشر لا على الورق، وبدور لبنان ورسالته.“
مواقف الرئيس عون جاءت في الكلمة التي القاها، بأسم لبنان، امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، في دورتها الرابعة والسبعين.
