من الصحف الاميركية

ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي بدأوا تحقيقا رسميا لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، متهمين إياه بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، فيما اتهم ترامب خصومه بشن “حملة اضطهاد تافهة“.

وأعلنت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي عن فتح التحقيق عقب اجتماع مغلق مع نواب ديمقراطيين قائلة، إن تصرفات ترامب قوضت الأمن القومي وانتهكت الدستور الأميركي، وقالت بيلوسي إنه “ينبغي محاسبة الرئيس”، وأكدت أنه “لا أحد فوق القانون“.

ورد ترامب سريعا بتغريدة على تويتر واصفا التحقيق بأنه “حملة اضطهاد تافهة”. وأضاف أن الديمقراطيين “لم يروا أبدا محضر الاتصال”. وفي تغريدة أخرى كتب ترامب بالخط العريض إن هذا “تحرش بالرئاسة!”، وقال ترامب في تغريدة على تويتر”أنا الآن في الأمم المتحدة حيث أمثل بلدنا، ولكني سمحت بأن ينشر غدا (اليوم الأربعاء) المحضر الكامل لمحادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني“.

وجاء قرار بيلوسي بعد تقارير أفادت بأن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي يوم 25 يوليو/تموز لدفعه لفتح تحقيق عن بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لخوض انتخابات الرئاسة، وابنه هانتر، الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.

كما ابرزت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اكد فيها أن العقوبات المفروضة على إيران لن ترفع، وسيتم تشديدها ما دامت تواصل سلوكها الذي ينطوي على تهديدات، وأضاف ترامب -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- أن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران جاء لمنعها من الحصول على سلاح نووي، وفي إشارة إلى حلفاء واشنطن، قال ترامب “نوضح لأصدقائنا أن عليهم تحمل أعباء الدفاع عن أمنهم“.

وفي شأن آخر، حث ترامب جيران إسرائيل على إقامة علاقات طبيعية معها، مشيرا إلى أن قادة إيران العام الماضي اعتبروا إسرائيل سرطانا يجب إزالته والقضاء عليه.

تناولت افتتاحية واشنطن بوست العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأوكرانيا على خلفية مزاعم بأنه مارس ضغوطا على رئيسها للتحقيق في ادعاءات بأن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق هدد حين كان في منصبه بوقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن ترامب محق بشأن أوكرانيا في أمر واحد، وهو أنه طوال سنوات عدة كانت سياسات البلد في قبضة صراع معقد وقبيح بسبب الفساد، والقصة باختصار هي أن حركة مضطهدة من نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمشرعين الليبراليين وبدعم متقطع من الحكومات الغربية حاربت القلة الحاكمة -كثير منهم لهم صلات بروسيا أو بالجريمة المنظمة- والمسؤولين الحكوميين الضعاف الذين يحمونهم، وفي أكثر الأحيان كان الإصلاحيون هم الخاسرين.

وأضافت أن ما لم يفسره ترامب هو أنه ومحاميه رودلف جولياني وقفا مع الأشرار في هذا الصراع الدائر بين الروس والقلة الحاكمة والمسؤولين الضعاف، وأن القصص الزائفة التي يروونها عن جو بايدن وغيره من الديمقراطيين الأميركيين ناتجة عن هذا التحالف المضلل.

وأشارت الصحيفة إلى أن لدى جولياني سجلا في القيام بأعمال تجارية مع الأوكرانيين المقربين من روسيا والرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي وصفته الصحيفة بأنه جاسوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم -بعد الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2014- بنهب ملايين الدولارات.

وبحسب واشنطن بوست، اعتمد جولياني في ادعاءاته على اثنين من المدعين العامين الأوكرانيين السابقين، وكلاهما كانا عدوين لحركة الإصلاح، واتهمهما مسؤولون غربيون بعرقلة التحقيقات في مكافحة الفساد.

وذكرت الصحيفة أن فيكتور شوكين -الذي أجبر على ترك منصب المدعي العام في 2016 بعد تدخل من جو بايدن نائب الرئيس آنذاك- أبلغ جولياني أنه كان يحقق في شركة غاز أوكرانية كانت قد أعطت منصبا في مجلس إدارتها لابن بايدن هنتر، ومرر جولياني هذه الرواية بعد ذلك إلى وسائل الإعلام اليمينية.

وأضافت الصحيفة أن ما أخفاه جولياني في تقريره هو أن تدخل بايدن كان جزءا من حملة واسعة من الإصلاحيين الأوكرانيين والحكومات الأوروبية والمؤسسات المالية للإطاحة بشوكين الذي كان يعيق محاكمة المسؤولين الفاسدين والقلة الحاكمة.

وأشارت إلى أن المدعي العام يوري لوتشينكو -الذي حل محل شوكين- صرح علنا بعد ذلك بأن شركة الغاز لم تكن قيد التحقيق وقت تدخل بايدن، وأنه لم تكن هناك أي مخالفات من جانب بايدن او أو ابنه هنتر.

لكن لوتشينكو أيضا كان في حالة حرب مع الناشطين الليبراليين -بما في ذلك منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد وكذلك سيرهي ليششنكو المشرع والصحفي الليبرالي- الذين اتهموا هذا المدعي العام أيضا بأنه كان يعيق تحقيقات الفساد وكان يحظى بدعم السفيرة الأميركية في كييف ماري يوفانوفيتش.

وانتهت الصحيفة إلى أنه من خلال مطالبتهما بالتحقيق في “فساد” بايدن وليششنكو فإن ترامب وجولياني يحاولان بلا أمانة إلحاق الضرر بمنافس محتمل لترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكنهما في هذه الأثناء أيضا يعززان أيضا أجندة أولئك في أوكرانيا الذين يسعون للدفاع عن القلة الحاكمة الفاسدة وعرقلة إصلاح حقيقي.