من الصحف الاسرائيلية
أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ22 ارتفاع حزب الليكود إلى 32 مقعدا، بحصوله على مقعد إضافي على حساب كتلة “يهدوت هتوراه” التي تراجعت إلى 7 مقاعد، فيما لم يحدث أي تغيير على توزيع المقاعد التي حصلت عليها باقي الأحزاب والتحالفات.
وبينت النتائج التي نشرت على موقع اللجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية والتي ستسلم اليوم الأربعاء، إلى رئيس الدولةرؤوفين ريفلين أن حزب الليكود ارتفع إلى 32 مقعدا على حساب “يهدوت هتوراه” التي تراجعت إلى 7 مقاعد، علما أنه في نيسان/أبريل، ارتفعت مقاعد “يهدوت هتوراه” إلى 8 مقاعد، على حساب الليكود الذي تراجع إلى 35 مقعدا.
وحصل “كاحول لافان” على 33 مقعدا، والقائمة المشتركة على 13 مقعدا، و”شاس” 9 مقاعد، و”يسرائيل بيتنو” 8 مقاعد، وتحالف “إلى اليمين” حصل عل 7 مقاعد، بينما تحالف “العمل-غيشير” 6 مقاعد، و”المعسكر الديموقراطي” حصل على 5 مقاعد.
ويأتي هذا التغيير في عدد توزيع ال في الوقت الذي انطلقت مفاوضات بين وفد عن “كاحول لافان” ووفد الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بتوجيه من رئيس الدولة الإسرائيلي، الذي من المفروض أن يجمع مساء اليوم الأربعاء في جلسة ثانية كل من بيني غانتس وبنيامين نتنياهو، للتباحث في الإشكاليات التي تعيق تشكيل الحكومة وخاصة قضية التناوب.
يعارض المرشح الثاني في كتلة “كاحول لافان” ورئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد، بشدة المشاركة في حكومة يشارك فيها زعيم الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حتى في حالة التناوب على رئاسة الحكومة، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأربعاء ما يشير إلى خلاف شديد داخل “كاحول لافان“.
وتأتي معارضة لبيد في الوقت الذي يُجري فيه الجانبان مفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة. وقالت مصادر في “كاحول لافان” إن “لبيد يؤيد الوحدة، لكنه لن يجلس مع نتنياهو“.
ويشار إلى أن الاتفاق على تشكيل كتلة “كاحول لافان”، عشية انتخابات الكنيست السابقة، ينص على التناوب في رئاسة الحكومة بين رئيس الكتلة، بيني غانتس، وبين لبيد في حال شكلت هذه الكتلة الحكومة المقبلة. لكن في حال تشكيل حكومة وحدة، فإن التناوب على رئاسة الحكومة سيكون بين غانتس ونتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى ومطلعة على المحادثات بين الليكود و”كاحول لافان” قولها إنه خلال جلسة مفاوضات عُقدت، أعلن مندوبو غانتس أنهم يرفضون الجلوس في حكومة برئاسة نتنياهو في حال تقديم لائحة اتهام ضده.
لا تزال الصورة حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية ضبابية وغير واضحة، في ظل التقارير الصحافية المتناقضة في هذا الشأن، وسط تباين في الشروط التي وضعها الحزبين الكبيرين حول آلية التناوب على منصب رئاسة الحكومة، ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت)، عن مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات التي عقدت في وقت سابق بين ممثلي حزبي الليكود و”كاحول لافان”، أن طاقم “كاحول لافان” أكد أنه لن يشارك في حكومة يترأسها بنيامين نتنياهو إذا تم تقديم لائحة اتهام ضده.
ووفقًا للتقديرات التي أوردها الموقع، فإن الشرط الذي وضعه “كاحول لافان” حول نيته عدم المشاركة في حكومة وحدة مع نتنياهو إذا تم تقديم لائحة اتهام ضده، يأتي بهدف إغلاق الباب أمام فرص التناوب بين غانتس ونتنياهو إذا ما تم توجيه للأخير لائحة اتهام.
وذكر الموقع أن اقتراحًا آخر نوقش خلال اجتماع طاقمي التفاوض، وهو أن يبدأ نتنياهو عملية التناوب على منصب رئيس الحكومة، على أن يتنحى ويحل محله غانتس بمجرد تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الذي يواجه ملفات بقضايا فساد.
في المقابل نقل موقع صحيفة هآرتس عن مصادر أخرى مطلعة على مجريات المفاوضات، تشاؤمها من احتمال أن تؤدي المحادثات بين الطرفين في النهاية إلى حكومة وحدة.
ووفقًا لـهآرتس فإنه لم يتم إحراز أي تقدم حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة خلال الجلسة القصيرة نسبيًا بين فريقي التفاوض من الليكود وحزب “كاحول لافان“.
وبحسب مصادر “هآرتس”، فإن مدة الجلسة لم تسمح للطرفين بمناقشة الخلافات العميقة بين الطرفين، مشددين على أنه “على عكس التقارير الإعلامية، لم يكن الطرفان قريبين حتى من مناقشة قضية التناوب، وهي أحد العقبات الرئيسية بين الطرفين“.
وأوضحت المصادر أن الطرفين لن يجتمعا قبل الجلسة المقرر عقدها مساء يوم الأربعاء، بالتوازي مع لقاء من المقرر أن يجمع ريفلين، مع غانتس ونتنياهو، في مقر إقامة الأول.
كما لا يزال طاقم “كاحول لافان” يعارض بشدة أن يمثل طاقم تفاوض الليكود الذي يترأسه الوزير ياريف ليفين، الكتلة اليمينية التي شكلها نتنياهو من أحزاب اليمين، والتي توازي قوتها 55 مقعدًا في الكنيست.
وشددت المصادر على أن المسؤولين في “كاحول لافان” يرفضون بشكل قاطع المشاركة بحكومة وحدة تضم الكتلة اليمينية، ما يعتبر تراجعًا عن الالتزامات التي قدمتها القائمة لجمهور ناخبيها خلال الحملة الانتخابية.
ومع ذلك فإن قيادات “كاحول لافان” لا تعارض انضمام نتنياهو إلى حكومة يقودها غانتس، أو أن يشغل نتنياهو منصبًا رفيعًا، إلى حين تقديم لائحة اتهام ضده.
