من الصحف البريطانية

تحدثت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عن تعامل السلطات المصرية مع المعارضة والاحتجاجات، وعن التحديات التي تواجهها الصين بحلول الذكرى السبعين لتأيسي الجمهورية الشعبية، وكذلك عن تأثير إفلاس شركة السفر البريطانية توماس كوك في اقتصاديات البلدان التي تعتمد على السياحة.

نشرت صحيفة التايمز مقالا افتتاحيا تحت عنوان “أصم على ضفاف النيل” حثت فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى المعارضة لا أن يكمم الأفواه.

قالت الصحيفة إن مصر تحت حكم السيسي يسودها صمت المقابر. فالكثير من المعارضين في السجون وآخرون في المنفى. والحريات العامة في تراجع، كما تتعرض وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة الشديدة، والشرطة تسارع إلى استجواب الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان.

واضافت التايمز أن المعارضة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت تتعرض أيضا للقمع، ولكن الناس كانوا يجدون هامشا من الحرية إذا لم ينتقدوا الديكتاتور أو الجيش بشكل مباشر، ولكن اليوم لم يعد هذا الهامش موجودا.

وهذا ما أدى حسب الصحيفة إلى ما وصفته بانفجار غضب شعبي في مظاهرات دعا إليها رجل معروف على نطاق ضيق يقيم في الخارج، فاجأ بها الحكومة. وبينما كان الرئيس السيسي في نيويورك يقابل الرئيس ترامب، كانت أجهزة الأمن في القاهرة تحاول فهم الاحتجاجات على مزاعم الفساد في الجيش وهي تتوسع في المدن المصرية.

وتتوقع الصحيفة أن تتكرر هذه الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة، لكن يظل حجم الاستجابة للنداءات التي وصفتها بالمستنيرة أمرا ستكشفه الأيام القادمة.

وقد سارعت الشرطة إلى ميدان التحرير مخافة أن تتطور إلى ثورة شبيهة بتلك التي اندلعت منذ 8 أعوام مطالبة بالإصلاحات الديمقراطية. وقد كانت بعض الشعارات التي رفعت في الاحتجاجات الأخيرة شبيهة بشعارات 2011 من بينها “يسقط يسقط حكم العسكر“.

وأحصت منظمات حقوق الإنسان اعتقال 356 شخصا، كما حذرت وسائل الإعلام المحلية المصريين من ارتياد أماكن التجمعات العامة.

وتذكر التايمز أن هناك أكثر من فرضية بشأن هذه الاحتجاجات التي تبدو عفوية، من بينها أنها بتحريض من جناح معارض للسيسي داخل الجيش، أو أنها دليل على صراع بين أجنحة في النظام. أما السلطات فألقت باللوم على جماعة الإخوان المسلمين وحملتها مسؤولية الاضطرابات.

وترى الصحيفة أن شرائح واسعة من الشعب المصري تعاني من الفاقة. فقد قبل المصريون، وفقا للصحيفة، سيطرة السيسي على الحكم لأنه وعدهم بالاستقرار الاقتصادي وبحمايتهم من الإرهاب. فكانوا مخيرين بين السيسي وتنظيم الدولة الإسلامية.

وتقول الصحيفة إن المصريين ظروفهم لم تتحسن بل تسير البلاد نحو الأسوأ. أما الجنرالات فيزدادون ثراء على ثراء.

وتقول التايمز إنه على السيسي أن يتوقف عن بناء القصور الرئاسية الجديدة ويسمح للصحفيين بالتحقيق في مزاعم الفساد.

نشرت صحيفة الغارديان مقالا عن تأثير إعلان إفلاس شركة السفر البريطانية توماس كوك في اقتصاديات الدول التي تعتمد على السياحة.

وتقول الصحيفة إن إفلاس توماس كوك دفع العديد من الحكومات في أوروبا وأفريقيا إلى الاستعداد إلى أزمة تضرب اقتصادياتها. لأن هذه الحكومات ملزمة بالتكفل بنحو نصف مليون سائح وإعادتهم إلى بلدانهم. فنحو 50 ألف سائح عالق في اليونان و21 ألف في تركيا و15 ألف سائح في قبرص و4500 في تونس.

ويوجد آلاف السياح عالقين في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى أيضا، وفقا للغارديان.

وفي جزر الكناري، حذرت مسؤولة محلية من أن إفلاس توماس كوك قد يستبب في ضياع آلاف مناصب العمل لأن مناطق واسعة من الجزر تعيش من السياحة التي كانت توفرها مجموعة توماس كوك. وطالبت المسؤولة من الحكومة الإسبانية بالتحرك لمعالجة الأزمة.

وفي اليونان، يقول رئيس جمعية الفندقة اليونانية، غروغوريس تاسيوس، إن إفلاس توماس كارثة اقتصادية على بلاده تصل خسائرها إلى نحو 300 مليون يورو. فالمجموعة البريطانية توفر 3 ملايين سائح سنويا لليونان، وتوظف ألف شخص في البلاد.

وشبه ميكايليس فلاتاكيس مدير مكاتب توماس كوك في اليونان إعلان الإفلاس بهزة أرضية قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، مضيفا أنه يتوقع تسونامي لاحقا لأن الأمر لا يتعلق، على حد تعبيره، بالسياح العالقين فحسب، وإنما أيضا بالذين كانوا سيأتون إلى البلاد وسيلغون سفرهم بسبب إفلاس المجموعة.

وتحدث مسؤولون أتراك أيضا عن ضياع آلاف مناصب العمل ما لم تتدخل شركة سفر أخرى وتأخذ عقود توماس كوك مع الفنادق المحلية.

أما وزير السياحة التونسي، ريني طرابلسي فقال إن الفنادق التونسية لها ديون لدى توماس كوك بقيمة 53 مليون يورو لفترة يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، وإنه سيلتقي مسؤولين بريطانيين بشأن هذه الديون.

نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا كتبه جورج ماغنوس يتحدث فيه عن الأزمات التي تواجه الحكومة الصينية وهي تحضر للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية.

يقول جورج إن الحكومة في بكين ستعمل ما بوسعها لكي تتم الاحتفالات يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول في أحسن الظروف ودون أي قلاقل. ولكن الأحداث قد تأتي في بعض الأحيان من حيث لا نحتسب.

ويعدد الكاتب ثلاث مسائل يمكنها أن تعكر صفو الاحتفالات الحكومية في بيكن.

أولها الاحتجاجات في هونغ كونغ التي دخلت شهرها الرابع. وتشكل هذه الاحتجاجات تحديا هو الأكبر في وجه الحزب الحاكم منذ تولي شي جينبينغ الرئاسة. ولابد أن بكين ستكون في حرج كبير إذا تواصلت الاحتجاجات في هونغ كونغ إلى يوم الاحتفالات.

وهناك محاوف من أن تتدخل السلطات الصينية بالقوة العسكرية لإسكات صوت الاحتجاجات في هونغ كونغ.

والمسألة الثانية أن الاحتجاجات في هونغ كونغ وجدت لها صدى في تايوان، التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية في يناير/ كانون الثاني 2021. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الرئيسة المنتهية ولايتها. وهي معروفة بموقفها الداعم لسيادة تايوان. ويعني ذلك أن البلاد ستتجه نحو الابتعاد أكثر عن بكين.

أما المسألة الثالثة فهي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، التي امتدت إلى قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والصناعة. وأدت هذه الحرب إلى استهداف شركات بعينها.

ولابد أن يكون لهذه الأزمة تأثيرات كبيرة في الاستثمار والأعمال، وستهز الأزمة دون شك ثقة المستهلك في المنتجات الصنية.

ويرى الكاتب أنه على الرغم من استعداد الصين والولايات المتحدة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص المعاملات التجارية فإن الخلافات لا تزال عميقة بين الطرفين، ولا يتوقع تسويتها في القريب العاجل.