من الصحف الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان القائمة المشتركة وجّهت رسالة للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أكّدت فيها أن التوصية برئيس قائمة “كاحول لافان”، بيني غانتس، لا تشمل نوّاب التجمع الوطني الديمقراطي.

وجاء في الرسالة أن التوصية تقتصر على نواب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحركة الإسلامية – الشقّ الجنوبي، والحركة العربيّة للتغيير، وأن مجموع الأصوات لصالح التوصية هو 10 أصوات، بينما امتنع نواب التجمع عن التوصية بأي من المرشّحين.

وامتنع نواب التجمع عن المشاركة في المشاورات التي أجراها ريفلين مع القائمة المشتركة، رفضًا للتوصية بغانتس.

كما بحث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بحسبصحيفة يديعوت احرونوت في ما إذا كان بإمكانه تكليف زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، وفي هذا السياق، توجه ديوان الرئيس الإسرائيلي إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بهدف استيضاح الوضع القانوني الحالي لنتنياهو، من أجل التأكد من عدم وجود مانع قانوني بتكليف نتنياهو.

ويشتبه نتنياهو بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، ومن المقرر إجراء مندلبليت جلسة استجواب مطولة ضده، يومي الثاني والثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسيتخذ في أعقابها القرار حول ما إذا سيتم تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو. لكن هذا القرار لن يصدر بعد الاستجواب مباشرة، وإنما يتوقع صدوره بحلول نهاية العام الحالي.

وأجاب مكتب المستشار القضائي بأنه لا تغيير في المكانة القانونية لنتنياهو وأنه لا مانع من تكليفه بتشكيل الحكومة حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت. وكان ديوان الرئيس الإسرائيلي قد توجه إلى المستشار القضائي

أعلن رئيس “اسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان أن رئيس “كاحول لافان”، بيني غانتس، قد بادر إلى الاتصال به هاتفيا، وتحديد موعد للاجتماع في تل أبيب.

وبعد خروج ممثلي “اسرائيل بيتنا” من ديوان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بادر ليبرمان إلى مهاجمة النواب العرب ثانية، واعتبر القائمة المشتركة “أعداء”.

وقال ليبرمان إنه يريد التأكيد على أن “الأحزاب الحريدية هي خصوم سياسية، وليس أعداء، في حين أن القائمة المشتركة هي طابور خامس يحاول هدمنا من الداخل، ومكانهم في برلمان رام الله وليس في الكنيست” على حد تعبيره.

وكان ليبرمان قد قرر عدم التوصية على أي مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وبرر ذلك بالتزامه بتعهداته الانتخابية بدعم “تشكيل حكومة ليبرالية واسعة” تجمع “كاحول لافان” والليكود” و”اسرائيل بيتنا”، قبل بدء المشاورات مع الكتل البرلمانية حول التكليف بتشكيل الحكومة.

ذكرت صحيفة هآرتس أنه في الوقت الذي كانت تجري انتخابات الكنيست الـ22، كانت هناك جلسة محاكمة تجري في هولندا، للنظر في دعوة فلسطينية لمحاكمة كل من رئيس الأركان السابق الجنرال بني غانتس، والجنرال أمير إيشل، لوقفهما خلف مقتل عائلة فلسطينية في عدوان 2014.

وأوضحت صحيفة هآرتس في تقرير نشرته للكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس، أن الفلسطيني إسماعيل زيادة، من مواليد مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، يحمل الجنسية الهولندية، تحدث يوم انتخابات الكنيست التي جرت الثلاثاء الماضي، أمام محكمة هولندية في لاهاي حول الجريمة التي ارتكبها رئيس حزب “أزرق أبيض”، وهو الجنرال غانتس، والجنرال إيشل، قائد سلاح الجو الإسرائيلي في حينه.

وسبق أن تقدم زيادة بدعوة قضائية نهاية آذار/ مارس 2018، ضد كل غانتس وإيشل، باعتبارهما مسؤولين عن قصف إسرائيلي لبيت عائلته بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014 (خلال الحرب) أدى لمقتل 7 مدنيين هم؛ والدته وثلاثة من إخوانه، وصهر له، وابن أخيه، إضافة لضيف كان في المنزل.

وذكرت أن “زيادة استخدم تشبيه داود وجوليات، من أجل وصف واقع حياته والمشهد القانوني الذي فيه يدعي على غانتس وإيشل”، موضحة أن “3 قضاة هولنديين سمعوا حديث زيادة، حول لماذا من صلاحيتهم البحث في الدعوى التي رفعت لهم، ضد من يأمل بأن يحل محل نتنياهو كرئيس حكومة“.

وأضافت: “لقد استمع القضاة، حديثه حول قضية قتل إسرائيل لمدنيين بقصف جوي متعمد على بيوتهم، باعتبارها جريمة حرب، من المسموح لمحكمة هولندية مناقشتها، وسمعوا العكس، لماذا غير مسموح لها ذلك“.

ونوهت إلى أن “ممثلو جوليات (غانتس) حاول بيع أجندة للقضاة مفادها، بأن لدى إسرائيل محاكم، هي في متناول الفلسطينيين الذين يريدون مقاضاة الجيش على قتل أولادهم ونسائهم وشيوخهم، وتحدثوا أن هناك حصانة تلقائية لشخصيات إسرائيلية رفيعة، عملت في خدمة إسرائيل، وتقديمهم للمحاكمة سيمثل مسا بسيادتها، كما اعتبروا محاكمة غانتس وإيشل، جزءا من حملة مناهضة لإسرائيل، وطالبوا برفض الدعوى وفرض غرامة على المدعي قيمتها 15 ألف يورو، وهي تكاليف المحكمة”.

وفي نهاية نقاش استمر من الساعة التاسعة والنصف وحتى الرابعة والنصف، أعلن القضاة بأنهم في نهاية كانون الثاني/ يناير 2020 سيعقدون الجلسة المفتوحة القادمة، وسيعلنون وقتها قرار الحكم المتعلق؛ بصلاحية نظر جهاز القضاء الهولندي بمناقشة دعوى زيادة”.

وكشف المواطن الفلسطيني أمام المحكمة، أن “رجلي قانون هولنديين عملا بجدية من أجل اقناعه بتقديم الدعوى وهما؛ الدبلوماسية انغليك آيفا وعمها هانك زانولي، الحاصل على وسام بسبب انقاذه طفل يهودي في فترة الاحتلال النازي في هولندا، ولكنه في 2014 أعاد الوسام كاحتجاج على قتل إسرائيل أبناء عائلة زيادة“.

وقالت: “هكذا خرجت هذه العائلة من المجهول الدولي الذي يغلف مئات العائلات الفلسطينية التي أفنتها إسرائيل، عندما قصفت بيوتها في غزة، في الوقت الذي كانوا فيه يتناولون الطعام أو كانوا نائمين“.

ونوه زيادة أمام المحكمة، إلى أنه “في الوقت الذي يوجد فيه لزوجتي وعمها ثقة كبيرة بسبل الإنصاف القانونية الممنوحة في هولندا، فإن حياتي زودتني بتجربة مختلفة عن مزايا القانون وتطبيقه”، لافتا أن “حياة الفلسطيني تثبت أنه لا يستطيع توقع العدالة من جهاز القضاء الإسرائيلي”.

وأوضح أن إصابته في عام 2014 من قبل الجيش الإسرائيلي، لم تكن هي الأولى، حيث “أصبت برصاصة في قدمي من مسافة قصيرة، وكنت شاهدا على إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على رأس طفل آخر كان بجانبي، وقتل على الفور“.

وأضاف: “لقد تم ضربي من قبل الجنود الإسرائيليين، وكل ذلك حدث قبل أن أبلغ سن 15 عاما”، مضيفا في حديثه أمام القضاة: “هذه قليل من الأمور التي جربتها بنفسي، ولم يحاسبهم أحد، والتفكير بتقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية من أي نوع كان أبعد من الخيال، في الوقت الذي فيه لم يلتئم جرحهم بعد“.

وذكرت الصحيفة أن زيادة يطالب بتعويض قدره 600 ألف يورو، وفي حال حصوله على ذلك سيتبرع بالمبلغ لصالح ضحايا الحروب الإسرائيلية من أطفال فلسطين.

وفي حال تم رفض الدعوة من قبل القضاء الهولندي زعمت هآرتس أنه طالب بعدم إجباره وعائلته على دفع نفقات المحاكمة، حيث يعتمد على التبرعات من أجل تمويل هذه القضية.