من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الرياض تتهم إيران وواشنطن لا تريد حرباً… واليمنيّون يردّون بتحذير الإمارات وطهران تسخر الحريري فجأة إلى السعودية قبل باريس… وتساؤلات عن طلبات سياسيّة ضد إيران خليل: لدينا فرص لكننا نحتاج سياسات تحقق النمو… والموازنة مهمتها الحساب السنويّ

كتبت صحيفة “البناء” تقول: الوضع الخليجي كما وضع كيان الاحتلال، إحباط وشعور بالقلق، فتوجيه الاتهام لإيران بضربات أرامكو لم يخلط الأوراق كما أرادتها الرياض، وتصنيع إدلة تتيح توجيه الاتهام لإيران رد عليه أنصار الله بالتفاصيل التقنية لكيفية قيامهم بالعملية، متوعّدين بأقوى منها موجّهين تحذيراً شديداً إلى الإمارات من مغبة المماطلة بالخروج من الحرب على اليمن، تحت طائلة تحطيم دولتهم الزجاجية ، بينما الرئيس الأميركي وإدارته ممثلة بوزير خارجيته مايك بومبيو شاركا السعودية باتهام إيران، لكنهما رفضاا الذهاب لردّ عسكري أميركي، تاركين للرياض تحمل أعباء الرد وحدها ودفع ثمن ما يلزمها من واشنطن، وتوّج الرئيس الأميركي دونالد ترامب خروجه من منطق الحرب باعتبار عدم الذهاب إليها قوة، ووصف الأمم المتحدة بالمنظمة المهمة، وهو يبارك لمستشار أمنه القومي الجديد روبرت أوبراين الآتي من مفاوضات الإفراج عن الرهائن، ومن مجمتع الحقوقيين العاملين في التحكيم والتعاقدات الاقتصادية، وهو ما رأى الخبراء فيه دلالة على مهمة لا مكان للحروب فيها.

إيران عبّرت عن سخريّتها من المواقف السعودية قالت على لسان رئيسها الشيخ حسن روحاني إن ما فعله اليمنيون عمل دفاعي مشروع بعدما تعرّض بلدهم للخراب على أيدي السعوديين، وإن اليمنيين لم يستهدفوا مدرسة ولا مستشفى بل منشأة اقتصادية تدرّ المال الذي ينفق على الحرب، ودعا السعوديين لاعتبار ما جرى مجرد تحذير، وحذرت طهران عبر الوسطاء واشنطن من مغبة أي حماقة بالتفكير بضربة سيكون الرد عليها قاسياً مهما كان نوعها وحجمها.

كيان الاحتلال المصاب بالإحباط كحكام الخليج، يواجه مخاطر الذهاب مرة أخرى نحو انتخابات لمرة ثالثة في ظل رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خيار حكومة بغير رئاسته، من دون أن يفصح عما إذا كان يقصد أيضاً حكومة الوحدة، وقال إن الخيار البديل هو حكومة تستند إلى القائمة العربية، وهو ما لم ينفه أي من نواب القائمة حول فرضية مشاركتهم في دعم حكومة لبيني غايتس وغابي أشكينازي، وأفيغدور ليبرمان، ولكل منهم تاريخ أسود مع فلسطين ولبنان لا يقلّ سواداً عن تاريخ نتنياهو.

لبنانياً، لفت الانتباه السفر المفاجئ لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى الرياض قبيل سفره إلى باريس، بعد رفع اجتماع الحكومة بسبب استقبال عاجل للسفير السعودي تبعه السفر، الذي تساءلت مصادر متابعة عن صلته بمناخ الدعم السياسي الذي تحتاجه السعودية بوجه إيران، واستحضارها لمن تنتظر منهم دعماً تحتاجه. وتساءلت المصادر عما إذا كان الحريري سيتورّط بمواقف ترتّب توترات داخلية لا يتحمّلها لبنان.

على الصعيد المالي مع مناقشات موازنة 2020 أطلّ وزير المالية علي حسن خليل في مؤتمر صحافي عرض خلاله للوضع المالي، متحدثاً عن مشاكل النفقات والواردات، والحاجة لخطط تنموية تنهض بالاقتصاد، داعياً لمنافشتها خارج نطاق الموازنة، التي لا تتسع لما هو أبعد من تنظيم الحسابات السنويّة للدولة، بعيداً عن أي خطط تحتاج لتشريعات خاصة لا يجوز إثقال الموازنة بها.

الموازنة على المشرحة الحكوميّة

وُضِع مشروع موازنة 2020 على المشرحة الحكومية، وبدأت رحلة مناقشتها من جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا أمس الأول، رسمت العناوين العريضة له لينتقل النقاش أمس، الى السرايا الحكومية في جلسة أولى خضع خلالها المشروع لقراءة أولية حيث تم اقرار 15 مادة من اصل 32، على أن يغيب المجلس عن الانعقاد لوجود رئيس الحكومة سعد الحريري خارج البلاد ليعاود المجلس الانعقاد مطلع الاسبوع المقبل لاستكمال دراسة مشروع الموازنة الذي وضع وزير المال علي حسن خليل خريطة طريق له عبر رؤية شاملة ومتكاملة قدمها خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة المال.

وعلى وقع إضراب قطاع المحروقات اعتراضاً على أزمة سعر صرف الليرة مقابل الدولار بسبب انخفاض السيولة بالدولار في السوق اللبناني، عقد مجلس الوزراء جلسة أولى في اطار سلسلة جلسات ستخصص لمناقشة مشروع موازنة على أن تعقد جلسة الاثنين المقبل لمتابعة النقاش بعد عودة الحريري الى لبنان. وخُصّصت الجلسة لمناقشة الجزء الأول من المواد القانونية في مشروع الموازنة.

وبحسب المعلومات فإن أبرز ما اتفق عليه في الحكومة أن تقدّم الكتل السياسية مقترحاتها للموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث دعا الحريري ووزير المال جميع الوزراء الى الإسراع في اقرار الموازنة في الحكومة لإحالتها الى المجلس النيابي، وشددا على ضرورة عدم تكرار ما حصل في نقاشات الموازنات السابقة، إلا أن مصادر وزارية قواتية طالبت بإدخال اجراءات على الموازنة تزيد من إيرادات الدولة وتخفض العجز في الموازنة، وأن تتخذ القرارات بناء على الأرقام والمعطيات المالية والاقتصادية . وقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني: إننا سنسلم ورقة فيها مقاربات للموازنة الجديدة في الجلسة المقبلة وشرطنا للموافقة على المشروع هو أن تترجم الإجراءات بأفعال وقرارات لتنفيذ الخطط . وعن الورقة التي قدمها رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل قال حاصباني: هي افكار عامة ويلزمها التطبيق ولدينا مقاربة اكثر عملية فيها إصلاحات وأخرى تؤمن اموالاً للخزينة وتخفف اكلافاً عنها ايضاً .

الأخبار: موازنة 2020 في مجلس الوزراء: تهديد بزيادة ساعات تقنين الكهرباء!

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: فيما تشخص الأنظار إلى ما ستتضمنه موازنة 2020 التي بدأ مجلس الوزراء بمناقشتها، لم يتمّ الاتفاق على بند الكهرباء الذي يُهدد إقراره بزيادة ساعات التقنين، فأُرجئ البحث فيه، قبلَ أن يغادر رئيس الحكومة سعد الحريري فجأةً إلى المملكة العربية السعودية قبيل توجهه إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون

فجأة، غادر رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى الرياض، في زيارة سريعة لم تُعلَن أسبابها. مشهد أعاد إلى أذهان اللبنانيين قصة استدعائه إلى المملكة العربية السعودية منذ سنتين، حينَ أعلن منها استقالة فُجائية “كركبت” البلاد، وكانت المنطقة تشتعل على وقع الضربات التي تتلقاها الرياض من جراء عدوانها على اليمن. لكن هذه الزيارة التي أتت بعدَ استقبال الحريري السفير وليد البخاري الذي سلّمه دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، ليست سوى “زيارة خاصة”، بحسب مصادر رئيس الحكومة، التي أشارت إلى أنها “بسبب عيد ميلاد ابنه الصغير”. إلا أن مصادر أخرى أكدت أن الحريري سيلتقي وزير المالية السعودي محمد بن جدعان، لاستكمال البحث في الدعم المالي الذي تحدث عنه الوزير السعودي يومَ أمس. ومن المفترض أن يتوجه الحريري بعدَ ذلك إلى فرنسا يوم الجمعة، حيث سيلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون، ما يفترض أن يشكّل انطلاقة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”. وفي هذا الصدد، ترددت معلومات عن أن رئيس الحكومة قد يلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور باريس للقاء الرئيس الفرنسي في الوقت ذاته، إذ أشارت المصادر إلى أن “رئيس الحكومة طلب منه المساعدة في إقناع ماكرون بجدية الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية بهدف إنقاذ الوضع المالي”، لكن مصادر الحريري نفت ذلك.

سفر الحريري سبقته جلسة لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة موازنة عام 2020، تحدث الحريري في بدايتها عن أهمية النقاش الذي سيحصل، ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، وإلى أن يكون النقاش صريحاً ومسؤولاً، وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق الإصلاح الجذري في نقاشات الموازنة. واعتبر الحريري “أننا نستطيع الاستناد إلى نقاش موازنة عام 2019 أساساً للنقاش”، ولكنه طلب الذهاب أبعد من ذلك في “الإجراءات الإصلاحية”، وحذر من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت سابقاً في نقاش الموازنة السابقة. ثم قدّم وزير المال علي حسن خليل شرحاً أكثر تفصيلاً لبنود الموازنة، سواء فذلكة الموازنة أو نقاش المواد الورادة فيها، التي تضمنت خطوطاً عريضة، ووضعت أولويات واضحة لمشاريع البنى التحتية والكف عن الإنفاق في كافة المجالات، بالإضافة إلى تحصين ممتلكات الدولة عبر وقف التعدي على الأملاك العامة. وتضمنت أيضاً إدخال تصحيحات على نظام التقاعد، وتخفيضاً لأكلاف الدواء والاستشفاء، وتخلص الدولة من المؤسسات التي انتفت الحاجة إليها.

نقطة أساسية احتدم النقاش حولها في جلسة أمس، هي المتعلقة بإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار، كما نصّت المادة 13 من مشروع الموازنة، إذ إن التقديرات تشير إلى أن المؤسسة بحاجة إلى 2800 مليار ليرة. وفي هذا الإطار، لفت وزير المال إلى أن تحديد المبلغ بـ1500 مليار، الهدف منه توفير نحو 1000 مليار من عجز الموازنة بناءً على خطة الكهرباء التي تنص على زيادة الإنتاج عام 2020، وبالتالي إمكان زيادة التعرفة. غير أن الوزير سليم جريصاتي اقترح زيادة قيمة السلفة لتصِل إلى 1800 مليار ليرة، لكن وزيرة الطاقة ندى البستاني أكدت أنه لن يكون كافياً، لذا كان الاتفاق على تأجيل البحث بهذا البند إلى حين الانتهاء من مناقشة الموازنة. أكثر من مصدر وزاري أكد أن “خفض دعم الكهرباء سيؤدي حتماً إلى زيادة التقنين، لأن الخطط الموضوعة لزيادة إنتاج الكهرباء تأجلت لأسباب عدة”.

ورأت هذه المصادر أنه “في حال الاتفاق على خفض الدعم الذي تقدمه الدولة لمؤسسة الكهرباء، فإن ذلك يعني إجبارها إما على زيادة التعرفة أو زيادة التقنين. وبما أن زيادة التعرفة من دون زيادة الإنتاج أمر يُصعب تحقيقه، يصبح خيار زيادة التقنين الأكثر ترجيحاً”. ورأت المصادر أن “فكرة التوفير من الدعم هي فكرة بلا جدوى حسابية، لأنه في مقابل التوفير من الكهرباء زادت كلفة الدين العام نحو 900 مليار ليرة، وكلفة الرواتب والأجور 300 مليار”، مشيرة إلى أن “الدولة لا تفكر في خفض العجز إلا عبر الكهرباء، ما يعني عملياً زيادة الكلفة المباشرة على السكان، لأن زيادة التقنين تعني زيادة في فاتورة المولدات”.

من جهة أخرى، لم يُتَّفَق على النسخة النهائية للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، في اللجنة الوزارية المكلفة دراسته، إذ حصل نقاش حاد بين وزير البيئة فادي جريصاتي والوزير محمود قماطي، ونقاش هادئ بين جريصاتي ووزير الأشغال يوسف فنيانوس، وتدخل فيه أيضاً الوزير وائل أبو فاعور. فقد عارض الوزراء المخطط لجهة حصر المقالع والكسارات في منطقة البقاع الشمالي، لأن ذلك يعني الضغط على البنى التحتية في هذه المنطقة، نظراً لعدد الشاحنات التي ستعمل على طريق المنطقة، ويصل عددها إلى 1800 شاحنة، كذلك يزيد الضغط على طريق ضهر البيدر الذي يعاني أساساً من المشاكل. واتُّفق على عقد جلسة أخرى لتقرير الصيغة النهائية.

النهار: دعم مالي سعودي للبنان يواكب انطلاق “سيدر”

كتبت صحيفة “النهار” تقول: اتخذ الاعلان السعودي المفاجئ أمس عن نية المملكة العربية السعودية مدّ لبنان بدعم مالي دلالات مهمة وبارزة، مع ان طبيعة الدعم المحتمل لم تتضح بعد، كما انها ليست المرة الاولى منذ تصاعدت معالم الاخطار المالية والاقتصادية في لبنان بقوة في الآونة الاخيرة يجري الحديث عن دعم مماثل. لكن التطور الجديد اكتسب جدية كبيرة من خلال مجموعة مؤشرات أبرزها ان الاعلان جاء على لسان المسؤول السعودي المعني مباشرة بهذا الملف أي وزير المالية السعودي محمد الجدعان بما يعني انه لا يترك مجالا للاجتهاد والتفسيرات أقله حيال جدية خطوة الدعم. والمؤشر الثاني تمثل في ارتفاع وتيرة التنسيق المباشر بين رئيس الوزراء سعد الحريري الذي علمت “النهار” انه يتولى هذا الملف شخصياً ويشرف على أدق التفاصيل فيه بنفسه، والجانب السعودي سواء في المملكة أو عبر السفارة السعودية في بيروت.

وفي هذا السياق جاء توجه الحريري عصر أمس الى المملكة قبيل زيارته لباريس غدا حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بمثابة دلالة على أهمية التحضيرات الجارية على مسارين: مسار الاستعدادات اللبنانية – السعودية ومسار الاستعدادات اللبنانية – الفرنسية لاطلاق مشاريع الدعم المتنوعة للبنان مالياً واستثمارياً في المرحلة الطالعة، الامر الذي يؤمل ان يبدأ معه تأمين جرعات الانعاش الاقتصادي والمالي التي يحتاج لبنان اليها بالحاح وسط اشتداد الضيق العام والانكماش الذي يعانيه اقتصاده. ولذا تكتسب مشاورات الرئيس الحريري مع الرياض وباريس أهمية مفصلية عشية لقائه الرئيس ماكرون، باعتبار انه سبق للحريري ان كرر ان هذا اللقاء سيكون بمثابة نقطة انطلاق تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”. ومعلوم ان فرنسا والمملكة العربية السعودية غالباً ما كانتا الدولتين الاكثر اهتماما بتوفير الدعم للبنان.

وقالت اوساط وزارية وسياسية بارزة لـ”النهار” في هذا السياق إن الاعلان السعودي امس عن تقديم دعم مالي للبنان، عدا كونه خلّف آثاراً مالية ايجابية فورية، اكتسب دلالات سياسية وديبلوماسية لافتة للغاية من حيث ان السعودية المنشغلة باحدى اخطر الازمات التي تواجهها من خلال الهجوم على منشآت نفطية لديها والتداعيات الضخمة لهذا الهجوم لم تسقط اهمية الالتفات الى الواقع اللبناني في هذا التوقيت بالذات وكأن في ذلك رسالة عن ادراكها خطورة تفاقم الاوضاع في لبنان ومنع التوظيف الاقليمي المعروف لهذه الازمة ومساعدة لبنان تاليا على تجاوز الاخطار التي تحدق باوضاعه الاقتصادية والمالية.

اللواء: رئيس الحكومة في الرياض للتضامن.. والدعم المالي السعودي يُنعِش السندات اللبنانية؟ خليل يكشف عن إصدار بملياري دولار.. وعقوبات بحق شخصيات سُنِّية

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: يمكن وصف الجلسة الأولى لمجلس الوزراء حول موازنة العام 2020 بأنها جلسة “إعلان نوايا”، قطعت نصف الطريق إلى إقرار موادها الـ32، في سباق جدي مع المادة 83 من الدستور، والتي توجب على الحكومة، سنوياً، ومع بدء عقد تشرين الأوّل، تقديم موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة لمجلس النواب، الذي يتعين عليه ان يقترع عليها بنداً بنداً.

من الوجهة هذه، فإن الجلسة الثانية لمجلس الوزراء من أجل الموازنة، ستعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل، بعد عودة الرئيس سعد الحريري من زيارتين له إلى كل من المملكة العربية السعودية، التي غادر إليها بعد ظهر أمس، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وبعدما تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين، نقلها إليه سفير المملكة في لبنان وليد البخاري، للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، والذي ينعقد في الرياض بين 29 و31 تشرين الأوّل المقبل تحت عنوان: “مبادرة مستقبل الاستثمار”.

ووصف المكتب الإعلامي للرئيس الحريري زيارته إلى المملكة بـ”السريعة”، على ان يتوجه بعدها إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غداً للبحث في إطلاق أموال “سيدر” للنهوض بالاقتصاد اللبناني.

الجمهورية: الموازنة: مخاوف من الضرائب الموجعة.. وإستعجال للتعيينات

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: المزيد من الاهتزاز يضرب الصورة العالمية، بفِعل التطورات المتلاحقة على أكثر من ساحة، وبعضها قارَب حدّ الغليان، على ما يتبدّى في تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الاميركية وايران. واللافت في هذا السياق، هو تركيز الاعلام العالمي على هذه التطورات، والحديث عن سيناريوهات وخطوات تالية تصعيدية، ربطاً بالقرار الاميركي الجديد الصادر في الساعات الاخيرة بتشديد العقوبات على طهران، وكذلك ربطاً بحديث الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن العديد من الخيارات في التعامل مع ايران، بما فيها الخيار العسكري. وبالتوازي مع تحميل ايران مسؤولية الهجوم على منشآت “ارامكو” النفطية السعودية، ومبادرة الرياض الى عرض ما سَمّتها أدلة قاطعة على تورّط ايران في هذا الاعتداء، أعلنت طهران أنها ستجري استعراضاً عسكرياً في الخليج بعد أيام بمشاركة 200 فرقاطة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

الداخل اللبناني يرصد حركة التطورات هذه، وتساؤلات كثيرة تطرح على أكثر من مستوى حول امتدادات هذا التصعيد وتداعياته على أمن دول المنطقة واستقرارها، وثمّة خشية كبيرة يعبّر عنها اكثر من مسؤول من ارتدادات الارباك المُتجدّد في سوق النفط العالمي، بعد استهداف “ارامكو”، والذي تجلّى أخيراً في ارتفاع ملحوظ في اسعار النفط، الأمر الذي قد تكون له انعكاساته بارتفاع اسعار المحروقات وكل ما يتصل بها، وهو أمر لن يكون لبنان بمنأى عنه، بما يُلقي على اللبنانيين أزمة جديدة تضاف الى أزمتهم الاقتصادية الخانقة التي يتخبّطون فيها.

الديار: تخبط في تقدير نسبة العجز في موازنة 2020 بين لبنان وباريس وواشنطن

كتبت صحيفة “الديار” تقول: الموازنة في لبنان تضعها القوى السياسية وليست اقتصادية، وكل جهة سياسية تهتم ان تنال من الموازنة الخدمات والتلزيمات والمشاريع ورفع موازنات وزاراتها لان ذلك يعزز موقعها في الحكم وبالتالي فان الموازنة هي توافق بين القوى السياسية اللبنانية وان الاطراف السياسية لم تلتزم مطلقاً بالموازنات منذ عام 1993 يوم تسلم الرئىس الشهيد رفيق الحريري رئاسة الوزارة وبعده الرئيس الدكتور سليم الحص ومن ثم الرئيس فؤاد السنيورة وصولاً الى الرئىس نجيب ميقاتي فان كل القوى السياسية لم تلتزم وطوال هذه المدة بالموازنات المحددة حتى ان في اجتماع بعبدا الذي ضم رؤساء الاحزاب والكتل النيابية لم يكن عندها الاستعداد لتخفيض موازنات وزاراتها والجميع طالبوا بزيادة الموازنات ولم يكونوا متفقين على هذا الامر، لذلك الموازنة في لبنان فيها شق مالي يتعلق بأرقام الواردات والنفقات ولكن لها شق سياسي ايضاً، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون له دوره في وزارات التيار الوطني الحر مع الوزير جبران باسيل وبالتالي العهد لا يستطيع انجاز وتحقيق ما يريده الا بمساعدة الوزارات الـ11 التابعة للتيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل ولذلك يصر التيار الوطني على كل خدماته وحصرها به، كما ان لرئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري 3 وزارات وهذه الوزارات ايضاً تريد خدماتها وهي تقرر عمل مجلس الجنوب والضمان الاجتماعي والصحي انما الرئىس نبيه بري يحافظ على الضمان واخذ اموالاً معقولة لمجلس الجنوب بحدود 40 مليون دولار رغم ان منطقة الجنوب هي منطقة واسعة جداً تمتد من صيدا حتى كفرشوبا وبوابة فاطمة، كما ان الرئىس سعد الحريري ايضاً يريد الخدمات لجمهوره عبر الوزارات التي يتحكم بها تيار المستقبل والذي يتحكم عبر الرئيس الحريري بموازنة مجلس الانماء والاعمار الذي تبلغ 7 مليارات دولار.

ولذلك فان كل الكتل النيابية لا تلتزم بموازنات وزاراتها فهل يعقل ان يتم الاصرار على اقامة سد بسري بمليار و100مليون دولار واقتطاع هذا المبلغ من موازنة الكهرباء فيما المطلوب اقامة معمل للكهرباء بهذا المبلغ من اجل تخفيض العجز في مؤسسة الكهرباء والذي يشكل اكبر استنزاف لموازنة الدولة ويشكل قطاع الكهرباء اكبر عجز في الدولة، مع العلم ان سد بسري ليس بارتفاع مائي قادر ان يوصل الماء بشكل ضاغط الى مناطق الساحل وبيروت واقليم الخروب هذا بالاضافة الى ان هناك مشاريع كثيرة يتم تلزيمها بالتراضي كما ان هناك توسيع طريق جونيه والاستملاكات لم يلحظها مؤتمر سيدر وتكلف الدفعة الاولى من الاستملاكات 35 مليون دولار والدفعة الثانية تكلف نفس القيمة، هذا بالاضافة الى الاموال لتوسيع الاوتوستراد وتحسين الطريق وكلها غير موجودة في سيدر ومثل طريق جونيه وتوسيعها هناك عشرات المشاريع لم يلحظها مؤتمر سيدر، ولذلك نقول ان الموازنة في لبنان هي سياسية ووزير المال علي حسن خليل قام بكل واجباته ووضع الارقام بشكل سليم لكن الوزير الخليل ووزارة المال لا يمكن ان يفعلا شيئاً دون دعم التيار الوطني الحر ورئىس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل والرئىس نبيه بري وكذلك الرئىس سعد الحريري علماً ان الوزير جبران باسيل وضع تصورات في طريق بناء الموازنة كما يقال.