من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : زلزال أرامكو يربك العالم… وواشنطن بين تصعيد يفتح مواجهة مع إيران… وتراجع بمنزلة هزيمة بوتين وروحاني ينجحان بفرض مواجهة الإرهاب ومعادلات الدولة السوريّة على أردوغان المحكمة الدولية تدخل على خط التصعيد ضد حزب الله بتقرير اتهامي ركيك… والهدف فتنة
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : لا يزال زلزال أرامكو الذي أصاب السعودية الحدث الدولي الأول، وقد ترتّب عليه وقف إنتاج وتصدير نصف طاقتها النفطية، كما أصاب بناها التحتية الخدمية في توفير الكهرباء والماء والغاز والمشتقات النفطية، واصاب السوق العالمية بالتوتر وتسبب بارتفاع أسعار النفط، وفرض تراجعات واسعة في أسعار الأسهم في بورصات العالم. ووقف الغرب مرتبكاً في كيفية التصرف بانتظار ما ستفعله واشنطن، التي سارعت لتحميل إيران المسؤولية، لكنها وعلى لسان الرئيس دونالد ترامب بدت مترددة في كيفية التصرف، حيث التصعيد على إيران يفتح الباب لمواجهة معلوم سلفاً أنها ستأخذ الأمور نحو حرب تدمر المصالح النفطيّة والتمركز العسكري الأميركي في المنطقة وتصيب ”إسرائيل” في الصميم بأضرار لا يمكن إصلاحها، بالرغم مما ستتسبب به من خسائر لدول وقوى محور المقاومة. وفي المقابل بدا التراجع تسليماً بهزيمة كبرى، وإقراراً بأنّ اليد العليا في المنطقة هي لمحور المقاومة.
الإرباك الأميركي الخليجي عشية انتخابات الكنيست في كيان الاحتلال، أضاف لمأزق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المزيد من التعقيد، بالحلفاء العرب الذين يتحدث عنهم وهم مهددون بالخسائر ومصابون بالضعف. وواشنطن التي يعتد بتحالفه معها، بدأت تسوّق لمشروع تصالحي مع إيران، معتبرة أنها قدّمت لكيان الاحتلال أكثر مما يحلم به بنقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لكيان الاحتلال وتأييد ضمه للجولان، ونيته بضمّ بعض الضفة الغربية، وتبني الرؤية الإسرائيلية لأي تسوية للقضية الفلسطينية وفقاً لما تتضمنه صفقة القرن. وتبدو صورة الاستعصاء الحكومي مرشحة للاستمرار في الكيان وربما تكون الأمور بين حكومة وحدة تضم الليكود وتحالف أزرق أبيض على أساس إدارة الأزمات بلا استراتيجية محددة، بل بطريقة المياومة، أو الذهاب مرة أخرى للانتخابات.
تركيا وحدها بين حلفاء واشنطن في حربها على سورية، تضحك في سرّها لأنها بادرت مبكراً بالتموضع ضمن مسار أستانة المشترك مع روسيا وإيران، واتخذت لنفسها سياسة خاصة تنبع من حساباتها ومصالحها، وهي تشعر اليوم بقيمة ما فعلت. فجاءت القمة الثلاثية التي ضمّت في أنقرة الرئيس التركي رجب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني حسن روحاني، منصة حملت معها تثبيتاً للمواقع المتقدّمة لروسيا وإيران، ومحاولة تركية للحفاظ على مكتسبات التموضع خارج السرب الأميركي السعودي الإسرائيلي، وكان لافتًا مسعى بوتين وروحاني لتناول الوضع شرق الفرات وفقاً لمعادلة التمسّك بوحدة سورية ورفض تقسيمها، ومطالبة واشنطن بسحب قواتها، والتمهيد لترتيب العلاقة السورية التركية تحت سقف اتفاقية أضنة المعقودة بين الدولتين سابقاً بديلاً من المنطقة الآمنة التي يتحدث عنها الأتراك، أما بالنسبة لإدلب فقد كان واضحاً الإصرار على استئصال الجماعات الإرهابية، وهو ما لم يعلق عليه سلباً الرئيس التركي للمرة الأولى. وهو ما قالت مصادر متابعة أنه إشارة لتفاهمات تمّت في القمة، عنوانها مواصلة الحرب على الإرهاب ـ وتكريس ثوابت الدولة السورية بالنسبة لاحترام السيادة والوحدة.
لبنانياً، كان لافتاً توقيت صدور التقرير الاتهامي للمحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، في قضايا ومحاولات اغتيال طالت الوزير السابق مروان حمادة، ونائب رئيس الحكومة السابق الياس المر، واغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي السابق جورج حاوي، وتوجيهه الاتهام لحزب الله من خلال اسم سليم عياش المتهم في قضية الرئيس الحريري. وقالت مصادر قانونية إنّ التقرير الاتهامي ركيك ويخلو من كثير من التفاصيل الضرورية لمنحه التماسك اللازم، بما يوحي أنه تقرير غبّ الطلب لضرورات التوقيت في تخديم التصعيد بوجه حزب الله ومحاولة إرباكه وإشغاله، والسعي لإرباك علاقته بكل من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الشيوعي وآل المر، وهو ما وصفته المصادر بمشروع فتنة، لن تجد لها أرضية مناسبة بعدما كان ما صدر متوقعاً وتمّت الإحاطة الاستباقية لفرضية صدوره بمواقف تحول دون قدرة الاتهام على خلق توترات يريدها أصحابه لإرباك حزب الله.
يبدو أنّ الإجراءات الأميركية ضدّ المصارف اللبنانية متواصلة بذرائع مختلفة، فبعد إدراج “جمال تراست بنك” على لائحة العقوبات الأميركية، بدأ المطلعون على الموقف الأميركي يتحدثون عن انّ جرعة عقوبات جديدة سوف تقدم عليها وزارة الخزانة الأميركية تجاه ثلاثة مصارف من دون ان تأتي على اسماء هذه المصارف. ومع ذلك، فإنّ مصادر مصرفية تؤكد لـ”البناء” أن لا علم لديها بأيّ موقف او قرار أميركي، معتبرة انّ ما يجري يأتي في سياق التهويل على القطاع المصرفي التي تعي وزارة الخزانة الأميركية انه يلتزم القوانين الدولية ويلتزم كلّ القوانين التي أقرها مجلس النواب والمتصلة بمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب.
وعلقت جمعية المصارف في بيان، على ما تمّ تداوله من معلومات صحافية عن إجراءات أميركية تصعيدية ستطال 4 مصارف لبنانية، مؤكدة أن “هذه الأخبار غير صحيحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة“.
الى ذلك، رفع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين السرية عن قرار صدّق فيه قرار اتهام بحق السيد سليم جميل عياش في ما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت مروان حماده وجورج حاوي والياس المر في 1 تشرين الأول 2004 و21 حزيران 2005 و12 تموز 2005 على التوالي. وتُسنَد في قرار الاتهام خمس تهم إلى السيد سليم جميل عياش: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي واستطرادًا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار وارتكاب أعمال إرهابية وقتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدًا ومحاولة قتل الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصًا آخر عمدًا. وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق عياش.
الأخبار : وزراء حزب الله لتعديل القانون لمنع إفلات العملاء من العقاب: ضغوط أميركية تسبق الفاخوري إلى التحقيق
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : تباشر اليوم قاضية التحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا جلسات استجواب العميل عامر الفاخوري، في دعوى الحق العام المقامة عليه من قبل النيابة العامة العسكرية، بجرائم التعامل مع العدو الاسرائيلي والتسبّب في القتل والتعذيب ودخول أراضي العدو من دون إذن. الفاخوري، الذي كان قائداً عسكرياً لمعتقل الخيام، سبقته إلى المحكمة أمس محامية أميركية تولّت توجيه ما يشبه التهديد للقضاة، معتبرة أن موكلها مخطوف، لأن القانون اللبناني يوجب إسقاط كل التهم بحقه بسبب مرور الزمن. ولسدِّ هذه الثغرة، سيطرح وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء اليوم ضرورة تعديل القوانين اللبنانية، لكي تمنع عملاء العدو الإسرائيلي من الاستفادة من مرور الزمن. ثغرة أخرى سيحاول الفاخوري وفريق الدفاع النفاذ منها للتفلت من الاتهام، وهي أن ملف العميل في المحكمة العسكرية، الذي حُكم بموجبه غيابياً عام 1996، لا يحوي معلومات عن كونه المسؤول العسكري لمعتقل الخيام. فالفاخوري سيركّز على الزعم بأن دوره كان لوجستياً لا أكثر، رغم أن عشرات الأسرى يعرفونه شخصياً، من خلال التعذيب الذي ذاقوه منه ومن العملاء الذين كانوا يعملون بإمرته، فضلاً عن التسبب في استشهاد اثنين على الأقل من الأسرى في انتفاضة العام 1989. كذلك سيزعم الفاخوري أن ابن عمه، سلام الفاخوري، هو الذي كان آمر السجن. وفي مقابل هذه المزاعم، يؤكد أسرى محررون من معتقل الخيام أن عامر الفاخوري كان المسؤول العسكري في “الخيام” حتى ما قبل تحرير العام 2000 بنحو ثلاث سنوات. وأنه كان في جزء من النصف الاول من تسعينيات القرن الماضي الآمر الناهي، حتى إن سلطته في ذلك الحين فاقت سلطة “شريكه” في إدارة المعتقل (مسؤول الامن والتحقيق) جان الحمصي. وللتذكير، فإن الفترة السابقة للعام 1995 هي التي شهدت أقسى عمليات التنكيل بالأسرى، لأن الصليب الاحمر الدولي كان ممنوعاً من دخول “الخيام” حتى نهاية العام 1995.
كذلك فإن المعلومات الموجودة في مديرية استخبارات الجيش تشير إلى أن عامر الفاخوري كان القائد العسكري لثكنة الخيام ومعتقلها حتى العام 1998 (تشير المعلومات المتوافرة بشأنه لدى الاستخبارات إلى أنه، في ذلك العام، اتُهِم باغتصاب إحدى قريباته). وبعد خروجه من ذلك المركز، تولاه ابن عمه سلام الفاخوري. ويمكن لحالة ابنَي العم عامر وسلام الفاخوري أن تكون مثالاً على كيفية تعامل المحكمة العسكرية الدائمة قبل العام 2000 مع ملفات العملاء. فعامر حُكم بالسجن غيابياً 15 عاماً، فيما سلام حُكم بالسجن المؤبد، رغم أن الاول أمضى في مركزه مدة زمنية أطول من التي قضاها الثاني، وكان (عامر) مسؤولاً عن المعتقل في أكثر مراحله إيذاءً للمعتقلين.
ولمواجهة ما تقدّم، ستعمد جهة الادعاء إلى تقديم عدد كبير من الشهود، وخاصة من الأسرى المحررين، ليُستعان بشهاداتهم في التحقيق.
مشكلة أخرى ظهرت بعد توقيف عامر الفاخوري، وتمثّلت في إلقاء التُّهم جزافاً بحق قضاة وأمنيين ومسؤولين آخرين، لتحميلهم مسؤولية تسهيل عودته إلى البلاد. وهذه التهم تتعزّز بغياب أي نتيجة لتحقيق جدّي يحدد المسؤوليات بوضوح، علماً بأنه حتى اللحظة، ثبت أن ما يُسمى إسقاط الحكم بحقه لم يكن إسقاطاً للحكم. فالحكم يسقط قانوناً بمرور 20 عاماً. وما جرى في المحكمة العسكرية ليس سوى إجراء روتيني بعد تقدّم المحامي بطلب لاسترداد خلاصة الحكم ومذكرة التوقيف، فوقّعها القاضي المناوب في النيابة العامة العسكرية، من دون أن يكون مطّلعاً على الملف الذي لم يكن فيه أصلاً ذكرٌ لعمل الفاخوري كآمر عسكري للمعتقل. وفي مديرية المخابرات، تؤكد مصادر أمنية أن التحقيق لا يزال مستمراً لتحديد ملابسات سحب اسم الفاخوري من البرقية الرقم 303 التي كانت تتيح توقيفه عند المعابر الحدودية. وتبيّن أن إزالة الاسم تمت في قرار صدر يوم 10 نيسان 2017.
النهار : الجرائم المتلازمة : عياش “جنرال” حرب الاغتيالات !
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : فيما كان مجمل المعطيات يرجح ان يكون العد العكسي قد بدأ فعلاً لصدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في فترة لم تعد بعيدة بل ربما بين تشرين الاول وتشرين الثاني المقبلين، وقبل اسبوعين فقط من الذكرى الـ15 لمحاولة اغتيال الوزير السابق النائب مروان حماده في الاول من تشرين الاول 2004، جاء صدور القرار الاتهامي للمحكمة أمس في ثلاث قضايا متلازمة ومترابطة مع قضية اغتيال الحريري ورفاقه وهي محاولة اغتيال حماده ومحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر واغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، لتحدث دوياً قوياً سواء من حيث الوقائع الجرمية والاتهامية التي تضمنها القرار، أم من حيث الترددات والانعكاسات الحتمية التي سيخلفها القرار تباعاً.
صحيح ان أي صوت رسمي في الدولة اللبنانية لم يرتفع بتعليق أو بموقف أو برأي من هذا التطور القضائي الدولي – اللبناني الشديد الاهمية والخطورة في مسار العدالة المتصل بحرب الاغتيالات المنهجية التي استهدفت نخب قوى وحركة 14 آذار الاستقلالية وكانت شرارة اندلاعها محاولة اغتيال مروان حماده ثم كرت السبحة تباعاً، ولكن ذلك لن يحجب الاهمية الكبيرة لصدور هذا القرار في هذا الوقت نظراً الى ما يعلقه معظم اللبنانيين أولاً من امال على العدالة الدولية المتمثلة في المحكمة الخاصة بلبنان لجهة كشف النقاب عما بدا كشفه مستحيلاً أمام الاجهزة والقضاء في لبنان في فترات طويلة كادت معها الامال في تحقيق العدالة في ملف الجرائم الارهابية والاغتيالات تدفن تماماً. إلا أن مسيرة المحكمة لا تزال تثير انتظارات لتبين ما اذا كانت الجرائم المتلازمة الاخرى المتبقية ضمن اطار التفويض الزمني المحدد لاحالة هذه الجرائم على المحكمة والذي ينتهي في 12 كانون الاول 2005 أي تاريخ اغتيال الشهيد جبران تويني، ستلحق بالتحقيقات التي تجريها المحكمة لاثبات ترابطها وتلازمها مع قضية الحريري والشروع في مراحل المحاكمة.
أما الوقائع التي أوردها القرار الاتهامي في الجرائم الثلاث، فتبرز نقطة ارتكاز أساسية ولافتة جداً فيها تتصل بالمتهم الاساسي بهذه الجرائم ومنسق تنفيذها كما في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو سليم جميل عياش الذي، مع صدور القرار الاتهامي “الثلاثي” الجديد في حقه، يرتسم السؤال الأكبر: هل تتكشف لاحقاً وقائع جديدة حول تلازم جرائم اخرى بما يثبت ان عياش كان “جنرال” حرب الاغتيالات بعد خريف العام 2004؟
الديار : ضربة العشر طائرات درون على أرامكو السعودية هزت أمن الخليج والعالم ارتفاع سعر النفط 20 بالمئة دفعة واحدة وشركات التأمين سحبت تأمينها عن السعودية
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : ارتفعت امس اسعار النفط في العالم 20% دفعة واحدة وهي أعلى نسبة ارتفعت فيها منذ عام 1973، بعد ان اخذ الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز قراراً بقطع تصدير النفط السعودي الى العالم وقد اضطرت شركات النفط في العالم امس نتيجة الضربة التي تلقتها شركة أرامكو السعودية وهي أكبر ثاني شركة في العالم بعد الشركة الأميركية أكسو موبيل المتحالفة مع الشركة البريطانية بريتش بتروليوم، وتوقف تصدير النفط السعودي 8 مليون برميل مع ابتعاد ناقلات النفط العالمية المقابلة لشواطئ شركة أرامكو الى عرض البحر، وباتت بعيدة جراء اطلاق طائرات الدرون المتفجرة على شركة ارامكو واصابة انابيب النفط في الشركة السعودية الكبرى وهي أكبر انابيب النفط في العالم بعد تحالف شركتي النفط الاميركية – البريطانية.
واتهمت أميركا ايران بأنها وراء الهجوم على شركة أرامكو السعودية في حين دعت موسكو بلسان الناطق الرسمي باسم الرئيس بوتين بأنه لا يجب التسرع بالحكم على كيفية قصف انابيب النفط بطائرات الدرون وتحديد انطلاق مواقعها من ايران، لان رادارات البوارج الروسية المنتشرة في الخليج كشفت بأن طائرات الدرون انطلقت من وديان في اليمن حيث يسيطر الحوثيون هناك اما الاتحاد الاوروبي الذي يستورد بنسبة 57% من النفط من المملكة العربية السعودية فأصيب بإرباك كبير من احتمال انقطاع النفط اذا حصلت حرب في الخليج واذا استمر القصف بطائرات الدرون من الحوثيين وعجزت السعودية عن ايقاف القصف وبالتالي هذا سيؤثر على 36 دولة اوروبية تستورد النفط من المملكة العربية السعودية ولا تملك هذه الدول مادة النفط.
اما ايران فقالت ان لا علاقة لها بطائرات الدرون المتفجرة والتي أصابت أنابيب شركة أرامكو وهي ثاني اكبر شركة في العالم وان هذه الطائرات لم تنطلق من اراضيها ولا من اي منطقة في ايران.
وقال مساعد قائد القوات الاميركية الوسطى في قطر الجنرال كلين تاتيين ان الجيش الاميركي في القيادة الاميركية الوسطى الذي يملك قواتا وطائرات استطلاع من حدود افغانستان الى كازاخستان قرب روسيا وله اقمار اصطناعية وثلاث اساطيل هي الخامس والسادس والسابع في مياه هذه المحيطات ينكب على كيفية دراسة اصابة طائرات الدرون للأنابيب الضخمة لشركة أرامكو النفطية بهذه الدقة وانه حتى الآن تبين ان هذه الطائرات لها كاميرات تصوير ولديها اذيال متحركة تتوجه وفق الكاميرا نحو هدفها بعدما ترصد الهدف من مسافة 100 كلم وتصيب الهدف بدقة وقال الجنرال الاميركي لا يمكن للحوثيين ان يصنعوا مثل هذا النوع من طائرات الدرون الحديثة والدقيقة والمتطورة وانه على الارجح فان هذه الطائرات هي ايرانية لكن لم يثبّت الجيش الاميركي انها طائرات ايرانية وينكب خبراء الاسلحة على هذا النوع من دراسة الطائرات لمعرفة نوعيتها والاجهزة الالكترونية التي تتمتع بها واضافة الى اكتشاف الكاميرا التي توجه الاذيال المتحركة الصغيرة كي تصل الى هدفها حيث يتبين انها مجهزة بمعدات الكترونية تجعلها تسير نحو الهدف بسرعة كبيرة وبطريقة مباشرة دون ان تحيد عن طريقها وتتكشف مدى الحرارة والهواء في الجو واذا انحرفت عن طريقها تقوم الكاميرات بتحريك الجوانح المتحركة الصغيرة لاعادتها نحو اهدافها واصابة هدفها بدقة.
اللواء : بلبلة في الأسواق.. ومخاوف نفطيّة بعد العدوان على السعودية مقاربة سريعة اليوم لموازنة “التحدِّيات السيدرية”.. والمحكمة الدولية تتّهم عيّاش بتدبير الهجوم على حمادة وحاوي والمُرّ
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم التي تسبق سلسلة من الاستحقاقات المحلية والخارجية، في الاقتصاد لجهة وضع موازنة العام 2020 على الطاولة، ولو على سبيل لمحة موجزة يقدمها وزير المال علي حسن خليل، على ان تحتفظ الأطراف، بدءاً من الرئيس ميشال عون، الذي سيكون له كلمة ينوه فيها بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة بتصويت 165 دولة وامتناع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بالترحيب بمبادرة الرئيس عون إنشاء “اكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار” في بيروت، من زاوية ان القرار الأممي يعطي دفعاً للبنان للسير في تنفيذ هذا القرار لارساء لغة الحوار ونبذ التطرف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتجنب اللجوء إلى العنف..
وإذ استبعدت المصادر أية تعيينات من خارج جدول الأعمال، لا سيما تلك المتعلقة بتلفزيون لبنان، توقعت سجالات وأخذاً ورداً حول بعض التعيينات المدرجة على الجدول اليوم.
الجمهورية : المحكمة الدولية لتوقيف عياش .. وموازنة 2020 ستخرج بإجراءات موجعة
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : في تطور لافت، على خط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، جرى تصديق القرار الاتهامي للمسؤول في “حزب الله” سليم عياش، بالتفجيرات التي استهدفت الرئيس الياس المر والنائب مروان حمادة والامين العام للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي.
بحسب بيان صادر عن المحكمة، فإن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة رفع (امس)، السريّة عن قرار، صدّق فيه قرار اتهام بحق سليم جميل عياش في ما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت حمادة في 1 تشرين الأول 2004، وحاوي في 21 حزيران 2005 ، والرئيس المر في 12 تموز 2005.
اضاف البيان، انّه “بتصديق قرار الاتهام هذا، تفتتح قضية جديدة أمام المحكمة”
وتُسند فيه خمس تهم إلى السيد سليم جميل عياش:
– مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.
– استطراداً من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار.
– ارتكاب اعمال إرهابية.
– قتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً.
– محاولة قتل السيدين الياس المر، ومروان حمادة، وسبعة عشر شخصاً آخر عمداً“.
وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجّهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها، ومذكرة توقيف دولية بحق عياش.
