من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الضربة اليمنية لأرامكو تسبّب هستيريا أميركية خليجية… وأوروبا تُودِع 15 مليار في “أنستكس” اعتصام حاشد في معتقل الخيام: اعدلوا كي لا يتولّى الشعب الأمر بيده الحكومة تواصل التعيينات… و”القوات” تشاغب… وباسيل: العلاقة ببرّي جيدة وتتحسّن
كتبت صحيفة “البناء” تقول: انشغل العالم أمس، بنتائج الضربة اليمنية القاسية التي نجحت عشر طائرات مسيَّرة بتوجيهها لقلب الصناعة النفطية السعودية في تجمّع أرامكو المحصّن، الذي يحظى بحماية أميركية مباشرة سواء بالتغطية الرادارية أو الحماية الصاروخية إضافة للمتابعة الاستخبارية. والضربة تخطّت أبعادها المعنوية بما تسبّبت به من فضيحة للكذبة الأميركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب لحكام الخليج تحت عنوان ادفعوا لنا فنحميكم، إلى الأبعاد الاقتصادية والمالية والخدمية على السعودية التي أصيبت فيها محطات أساسية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه إضافة لقدرتها على تزويد السوق النفطية باحتياجاتها. وهو ما برز في كلام ترامب عن الاستعداد لضخ كميات من النفط تعوّض النقص الناجم عن الضربة التي تلقتها السعودية. ولم يكن أمام واشنطن لتبرير الفشل والفضيحة، اللذين ظهرا بمخاطر ارتفاع أسعار النفط واهتزاز حركة البورصات العالمية، إلا التحدّث عن أن الضربة مصدرها إيران بصواريخ كروز، بالرغم مما يشكّل التسليم بوصولها إلى أهدافها في السعودية من فضيحة من نوع آخر. وهو ما كشف الارتباك الأميركي المحكوم بمعادلة شرعيّة قيام اليمنيين باستهداف مواقع سعودية حيوية رداً على العدوان والحصار. فجاء اختيار إيران لتحميلها المسؤولية لتوصيف الضربة بالاعتداء الإيراني، رغم ما يقدمه من صورة قدرة عسكرية لتجاوز أنظمة الحماية الأميركية التي يفترض أنها إذا كانت عاجزة عن التعامل مع طائرات مسيَّرة فهي مُعدَّة أصلاً لمواجهة صواريخ بالستية.
بالتوازي مع الهيستيريا الأميركية السعودية، بدت إيران مرتاحة لوضعها، واثقة من أن الحرب الكلاميّة الأميركيّة رغم ما تضمنته من هلوسات عن الخيارات المفتوحة ستبقى محكومة بمعادلة الردع التي رسمتها إيران مع إسقاط الطائرة الأميركيّة التجسسيّة العملاقة، بينما كانت أوروبا تقوم بخطوة لافتة في تحريك ملف التفاوض مع إيران بالإقدام على إيداع 15 مليار في حساب إيران ضمن آلية “أنستيكس” لتبادل النفط بالمال، بعدما رفضت إيران قبول المبلغ بصيغة قرض، ما يعني بداية تطوّر مهم في مسار التفاوض الإيراني الأوروبي نحو صياغة تفاهم أولي لا يبدو ممكناً بدون الموافقة الأميركية، كما قال وزير الخزانة الأميركية قبل يومين، مشيراً إلى أن أوروبا لا تستطيع أن تضع في حساب إيران مبلغ الـ 15 مليار من دون موافقة أميركية.
لبنانياً، كان الاعتصام الحاشد في معتقل الخيام للأسرى المحررين وأهالي الأسرى الشهداء مناسبة لإطلاق صرخة مدوّية شارك فيها عدد من السياسيين، عنوانها دعوة الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية في ملف العملاء وإغلاق الثقوب التي ثبت وجودها مع دخول العميل عامر الياس الفاخوري إلى بيروت، وهي ثغرات سياسية وقانونية وأمنية، لا يكفي في التعاطي معها تأمين محاكمة العميل الفاخوري، لأن المطلوب مراجعة ملف العملاء ووضع تشريعات وإجراءات تضمن عزله عن أي بازار سياسي. وكان التحذير عالي الصوت من المشاركين بدعوة الدولة للعدل وعدم نكأ الجراحات كي لا تتولى الناس حقوقها بأيديها.
في الشأن الحكومي يتوقع أن تُستَكمل اليوم، سلسلة التعيينات التي بدأت منذ إنهاء ملف تعيين أعضاء المجلس الدستوري وتواصلت مع التعيينات القضائية، بينما لا تزال قضية موقف القوات اللبنانية مطروحة في التداول، بعدما علق رئيس الحكومة سعد الحريري بعد زيارته لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، على حصتها بالتعيينات بقوله إنه يفي بما يعد وسيمثل القوات، “التي تعرف ماذا فعلت معي”، بينما كانت مواقف نواب القوات المشاغبة على الحكومة والعهد تتواصل، وكان اللافت في المواقف أمس، ما قاله ليلاً رئيس التيار الوطني الحر في حديث تلفزيوني بمناسبة فوزه برئاسة التيار بالتزكية، عن رؤيته السياسية، واصفاً العلاقة بالرئيس نبيه بري وحركة أمل بالجيدة، مشيراً إلى أن التعاون في مواجهة الوضع الاقتصادي يزيدها قوة، وعن رؤيته للنظام الطائفي والخروج من الطائفية، قال باسيل “إننا نؤمن بدولة المواطنة التي تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، واقعنا طائفي، وطالما ان النظام قائم فإننا سندافع عن حقوق الذين نمثلهم ونستعد لإطلاق تجمّع سياسي أحد أبرز أهدافه تحقيق الدولة المدنية”.
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم غد الثلثاء في القصر الجمهوري وعلى جدول أعماله 26 بنداً، من بينها مشروع قانون موازنة سنة 2020 الذي ستخصّص له جلسات عدة لمناقشته تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب وإقراره ضمن المهلة الدستوريّة، أي قبل نهاية السنة الجارية.
ويتضمّن جدول أعمال الجلسة سلّة جديدة من التعيينات تضمّ اقتراحين بتعيين الدكتور مازن سويد رئيساً لمؤسسة “إيدالـ” خلفاً لرئيسها السابق نبيل عيتاني، وكذلك تعيين أعضاء مجلس ادارتها ومفوض الحكومة لديها، وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة خلفاً للرئيس المستقيل منذ فترة طويلة، فضلاً عن بنود عدة ابرزها: عرض وزارة الدفاع الوطني مشروع المسودة النهائية لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان IBMالمؤجل من جلسة 12/9/2019، مشروع مرسوم يرمي الى تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، الموافقة على مشروع اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحيّ في حوض الليطاني الشمالي والأوسط، وعلى تفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليه.
الأخبار : تهديدات” أميركية لمسؤولين لبنانيين : ملف الفاخوري بيد أعضاء في الكونغرس
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : حتى صباح الغد، يكون المسؤول العسكري السابق لمعتقل الخيام، العميل عامر الفاخوري، قد أمضى في السجن خمس ليالٍ، منذ أن اوقفته المديرية العامة للأمن العام يوم الخميس الفائت، بناءً على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس. وغداً، من المنتظر ان تباشر قاضية التحقيق العسكرية، نجاة أبو شقرا، استجوابه، بناءً على ادعاء معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير، التي طلبت استجوابه بناءً على مواد قانونية تصل عقوباتها القصوى إلى الاعدام (التعامل مع العدو، دخول أراضي العدو، حيازة الجنسية الاسرائيلية، التسبب بالقتل والتعذيب).
وحتى ليل أمس، استمرت كل القوى السياسية والامنية والقضائية بالتبرؤ من مسؤولية إفساح المجال امامه للعودة إلى لبنان. وبدا واضحاً وجود ما يشبه الإجماع على محاسبة الفاخوري. النائب وليد جنبلاط الذي تُحسب القاضية أبو شقرا على حصته في المحكمة العسكرية، كان اول من ادان السماح له بالعودة إلى لبنان. القوى المقاوِمة (الحزب الشيوعي وحركة امل والحزب السوري القومي الاجتماعي…) تحركت ميدانياً، وسياسياً، لرفض تبييض صفحات العملاء. وبرز أمس موقف حادّ لحزب الله في هذا السياق. فبعد تحرّك مسؤولي ملف الأسرى في الحزب، ووسائل إعلامه، لمواكبة قضية الفاخوري، قبل ان يخرج مسؤولون منه بمواقف عالية السقف، أكّد رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين أمس أن “الإجرام وارتكاب المجازر وتعذيب الأسرى من المقاومين والرجال والنساء، لا يمكن أن يمحى بتقادم السنين كما يتم الحديث على المستوى القانوني اليوم”.
وسأل صفي الدين عن المخطط الذي أتى الفاخوري، بجنسيته الأميركية، من أجل تنفيذه، “علما أنه عميل مجرب”. وطالب صفي الدين بـ”محاكمة هؤلاء المجرمين خاصة ممن لا يزالون مرتبطين بالعدو الإسرائيلي، وإنزال أشد العقوبات بهم، ومن يباشر بهذا الملف، أيا كان، عليه أن يتعاطى معه على أنه حساس وخطير، وأن يتذكر دائما أن هناك أسرى وشهداء وجرحى من المقاومين تعذب بعضهم وقضى بعضهم الآخر على يد هذا المجرم العميل، وأن هناك سؤالا سيجيب عنه أمام أولئك الذين تحملوا من هذا العميل وغيره كل هذه التضحيات سواء في سجن الخيام أو في غيره“.
ويوم امس أيضاً، كان رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، واضحاً لجهة المطالبة بمحاسبة الفاخوري، والفصل بين ملفه وملف الفارين إلى فلسطين المحتلة عام 2000 من الذين لم يتورطوا قبل ذلك في التعامل مع العدو. وكان لافتاً موقف القوات اللبنانية الذي عبّر عنه وزير العمل كميل بو سليمان، إذ اعتبر أن الجرائم المنسوبة إلى الفاخوري، وخاصة جرائم التعذيب، لا تسقط بمرور الزمن.
في مقابل “الإجماع” السياسي على المطالبة بمحاسبة الفاخوري، ارتفع منسوب التدخل الأميركي في هذه القضية. وعلمت “الأخبار” أن هذا الضغط لا يقتصر على مسؤولين من السفارة يضغطون تحت عنوان تقديم الدعم لمواطن اميركي، بل وصل الأمر إلى تحرّك اعضاء في الكونغرس الأميركي، وإجرائهم اتصالات بمسؤولين لبنانيين للمطالبة بالإفراج عن الفاخوري بذريعة أنه دخل لبنان كمواطن اميركي، وان ما يُنسب إليه سقط بمرور الزمن. كذلك تولى محامون أميركيون البعث برسائل تهديدية إلى وزراء لبنانيين، محذّرين من أن ملف الفاخوري بات في عهدة أعضاء في الكونغرس.
في المقابل، علمت “الأخبار” أن وزير الدفاع الياس بوصعب استخدم مسبقاً الصلاحية التي يمنحها إياه قانون القضاء العسكري، فأوعز إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باستئناف أي قرار يصدر عن قضاة التحقيق بإخلاء سبيل الفاخوري.
على صعيد آخر، لم يفصح الجيش بعد عن الأسباب التي ادت إلى سحب اسم الفاخوري من البرقية رقم 303 (التي تسمح بتقييد مراقبة العملاء والمتهمين بالإرهاب). وقد تبيّن أن القرار الذي أصدرته الحكومة عام 2014 لإلغاء كافة الإجراءات التي لا ينص عليها القانون (كوثائق الاتصال وقرارات الإخضاع والبرقية 303)، استثنت لاحقاً المتعاملين مع العدو الصهيوني. وسبق أن اكد ذلك لوسائل الإعلام وزير الداخلية (حينذاك) نهاد المشنوق، فضلاً عن إرساله كتاباً إلى وزارة الدفاع – قيادة الجيش يوم 1 أيلول 2015، يوضح فيه أن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم 24 تموز 2014 استثنى من إلغاء “وثائق الاتصال” تلك “المتعلقة بالتعامل مع العدو الإسرائيلي والإرهاب المثبت قضائياً“.
الجمهورية : لبنان: جرعة عقوبات جديدة… والموازنة على نار الحكومة
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : التطورات المتلاحقة على ساحة المنطقة، وآخرها استهداف منشآت النفط السعودية (ارامكو)، وضعت هذه المنطقة على شفير احتمالات خطيرة، ورفعت التوتر بين السعودية وايران الى أعلى مستوياته، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة التهديدات بين واشنطن وطهران وتلويح الولايات المتحدة الاميركية بالتدخل العسكري المباشر ضد ايران، في حال تعرضت السعودية لاعتداء من قبلها. واذا كانت هذه التطورات قد أفرزت نتائج سلبية على تلك المنشآت، تَجلّت نُذُرُها في بروز مؤشرات سلبية على صعيد الصادرات السعودية من النفط، مع ما يترتّب على ذلك من انعكاسات سلبية وإرباكات في سوق النفط وتأثيرات قد لا تبقى محصورة في نطاق المنطقة، الّا انّ اللافت للانتباه، في موازاة هذه الاجواء التي تنذر بانفجارات على مستوى المنطقة، هو الكلام الاميركي الذي يعاكس هذه الاجواء، والذي أعاد وضع المفاوضات بين واشنطن وطهران في دائرة الاحتمالات الواردة، وهو ما عَبّر عنه البيت الابيض في الساعات الماضية، وفحواه انّ الرئيس الاميركي دونالد ترامب يفكر في لقاء الرئيس الايراني حسن روحاني، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الاسبوع المقبل.
هذه الاجواء سقطت على الواقع اللبناني، في الوقت الذي يتأرجح في المشكلة التي استجدّت في الايام القليلة الماضية حول ما بات يسمّى “لغز عامر الياس الفاخوري”، وهو أمر أحدث إرباكاً واضحاً على مستويات مختلفة، خصوصاً في ظل الكَم الهائل من الاسئلة التي ما زالت تبحث عن أجوبة، ولاسيما حول سبب حضور آمر معتقل الخيام الى بيروت في هذا الوقت بالذات، ومَن كان خلف هذا الحضور؟ ومَن سَهّلَه، وما هي الغاية منه في هذا الوقت بالذات؟
الديار : أخطر أزمة نفطية منذ أزمة العام 1973 والحوثيون يُهاجمون منشآت نفطية داخل المملكة صدّمة في أسواق النفط والمخاوف من ارتفاع كبير في أسعار المحروقات الموازنة إلى مجلس الوزراء غدًا وغياب واضح لمكافحة الفساد
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : اذا كان وزير المال علي حسن خليل قدم ورقة اصلاحية في مشروع موازنة 2020 ، لكن كيف التنفيذ الى ذلك؟ وهل سيطبق هذا الامر؟ فالبلاد لا تعيش ازمة اقتصادية بل ازمة سياسية بامتياز، نتيجة اقتسام المغانم وخيرات الدولة من الكتل في الحكومة والمجلس النيابي. وبالتالي، من يحاسب من؟ فالحكومة مؤلفة من كتل هي نفسها الاقوى في المجلس النيابي وتتحكم به. وبالتالي الحكومة والمجلس هما المسؤولان عما آلت اليه امور البلاد؟ فهل يحاسب بلال العبدالله الاشتراكي الوزير اكرم شهيب الاشتراكي، وهل يحاسب انيس نصار القواتي جورج قيومجيان؟ وهل يحاسب ايوب حميد “حركة امل” الوزير علي حسن خليل؟ ومن يحاسب وزير المردة؟ وهل يحاسب ماريو عون وغيره الوزير باسيل؟ وبالتالي، البلاد امام مشكلة سياسية وليست اقتصادية، هناك لائحة رفعت بـ 5300 موظف دخلوا الدولة ”رشى انتخابية” فاين اصبحت قضيتهم، واين التفتيش القضائي؟
من يضرب المحميات والمجالس في البلد، وهي ايضا رشى سياسية وتحديداً مجالس المناطق وكما تدرس الحكومة الغاء الصندوق المركزي للمهجرين فيجب ايضاً اعادة النظر بمجلس الجنوب مع اعطاء الاهتمام اللازم بانماء الجنوب من قبل الوزارات المختصة. كما المطلوب مراقبة عمل الهيئة العليا للاغاثة الى مجلس الانماء والاعمار الذي يترأسه رئيس الحكومة وغير خاضع لاي رقابة، وهو اساس الهدر والتلزيمات بالتراضي، ومن يستطيع الدخول الى هذه ”المغاور”. وبالتالي، من سيحاسب من، فهناك مشكلة سياسية كبرى، اين اصبح ملف الـ11 مليار دولار في عهد حكومة فؤاد السنيورة؟ وكيف صرفت الاموال؟ وكيف حولت الى الهيئة العليا للاغاثة وحرم ابناء الجنوب وجمهور المقاومة منها، وصرفت كما اراد السنيورة.
اين السلطات القضائية والمعروف كيف تتم المحاصصة بالتعيينات القضائية بمجرد اجتماع رئيس الحكومة والوزير جبران باسيل، حتى ان التعيينات في قصور العدل في المناطق تخضع للمحاصصة. وبالتالي من يضرب الفساد؟ ومن يعيد الاموال المنهوبة كما ورد في مشروع 2020 ؟ ومن يحاسب المتطاولين على المال العام؟ تم تشكيل وزارة لضرب الفساد، فماذا حققت ذلك واي ملف احيل الى القضاء والوزارة اعلنت انها مولت 292 ملفاً ولم يتم التحقيق في أي ملف؟ كيف يمكن استعادة اموال الدولة وباي طريقة:؟ والكتل النيابية المتحكمة في المجلس النيابي والحكومة تمنع اي محاسبة، فالنظام اللبناني فاسد والذي يحمي الفساد الطبقة السياسية.
اللواء : موازنة متوازِنة لإغواء دول “سيدر” بإطلاق مشاريع لبنان الحريري في كليمنصو يتحدّث عن “إقتصاد نازل”.. وباسيل ينفتح على التيارات الإسلامية ويُحاصِر المسيحية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : يمضي أركان السلطة في اغداق الوعود وضرب المواعيد والخطط، بدءاً من تصورات وافكار سمع بها المواطن اللبناني، تارة لمعالجة جدية للوضع الاقتصادي الذي يحظى بأولوية، في الحكومة، والموازنة، التي ترتبط بالموازنة السابقة، وبالموازنتين اللاحقتين 2020، 2021 وما بعدهما، انطلاقاً من الرغبة اللبنانية لاغواء المعنيين الدوليين بمؤتمر “سيدر” للافراج عن المليارات الـ11، المخصصة لانهاض الاقتصاد اللبناني، بدءاً من خارطة طريق الورقة الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة.. وأبدت القوى السياسية المشاركة في الوزارة موافقتها عليها في اجتماع بعبدا.
ومن هذه الوجهة، يرأس الرئيس سعد الحريري عند الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم بالسراي اجتماعاً مهماً للجنة الكهرباء، يتناول دراسة دفاتر الشروط لتلزيم معامل الإنتاج.
