من الصحف البريطانية

خصصت الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم مساحات واسعة من تقاريرها وتحليلاتها للمعارك بين رئيس الوزراء بوريس جونسون ونواب مجلس العموم بشأن خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

نشرت صحيفة آي مقالا تحليليا كتبته، جين ميريك، تقول فيه إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، خسر في جميع خططه أمام مجلس النواب، ولم يعد لها خيارات أخرى.

تقول الكاتبة إن خطة جونسون منذ البداية كانت الدفع بمجلس النواب إلى التصديق على القانون الذي سماه، وثيقة الاستسلام، حتى يرفضه وبعدها يدعو إلى انتخابات عامة.

ولكن الأمور لم تجر بما كان يشتهي رئيس الوزراء. لأن إقرار القانون يعني أن جونسون سيكون مجبرا على الذهاب إلى بروكسل ليطلب من الاتحاد الأوروبي تأخير آجال خروج بريطانيا، إلى ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقد أكد جونسون أنه لن يذهب إلى بروكسل، لكنه تعهد بتنفيذ القانون.

وترى جين أن رئيس الوزراء تعمد محاصرة نفسه حتى يدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة تخرجه من المأزق.

ولكن خطة جونسون باءت بالفشل مرة أخرى، لأن إجراء الانتخابات يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما لم يتمكن من الحصول عليه، إذ رأى زعيم المعارضة، جيريمي كوربن وعدد آخر من النواب أنها حيلة من جونسون ليفرض بها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتضيف الكاتبة أن جونسون لم يعد له خيارات كثيرة للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه، من بينها أن يستقيل في غضون أيام ليصبح أقصر رؤساء بقاء في السلطة في تاريخ بريطانيا. وقد أكدت رئاسة الوزراء أن ذلك لن يحدث.

والحل الثاني أن يلجأ إلى صيغة أخرى للدعوة إلى انتخابات تتطلب موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب فقط. وحتى هذه الصيغة قد لا تنجح بسبب الخلافات الكثيرة في مجلس النواب.

أما الحل الثالث فهو أن يعترض مجلس اللوردات على مشروع قانون الخروج دون اتفاق.

وإذا رفض مجلس اللوردات مشروع القانون، الذي تقدم به النواب، فإن الأمور ستعود إلى نقطة البداية، ويكون طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مفتوحا على مصراعيه.

نشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا كتبه، أليستر هيث، يقول فيه إن بوريس جونسون لم يخسر الحرب، وقد ينتصر في النهاية على الرغم من نشوة الداعمين للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

يرى أليستر أن النواب الذين أبعدوا من حزب المحافظين وصوتوا ضد الحكومة هم أكثر النواب تمسكا بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، وأن إقصاءهم يجعل الحزب في يد المعارضين للاتحاد الأوروبي.

ويقول إن جونسون سيفوز بالانتخابات إذا جرت مثلما دعا إليها. وستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفق الشروط التي يعدها.

ويضيف نشوة الانتصار الذي عبر عنها الداعمون للبقاء في الاتحاد الأوروبي ليست في محلها، وسببها حقدهم على جونسون ومستشاره دومينيك كامينغ، وعدم قدرتهم على التفكير خارج بوتقة ويستمنستر.

ويقول الكاتب إن الداعين إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي قد يكسبون المعركة في النهاية، ولكن ذلك لن يحدث إلا إذا أصبح جيريمي كوربن رئيسا للوزراء، فيحمل معه كل ما لا يؤمنون به.

ويرى الكاتب أن جونسون وكامينغ لا يزالان على الطريق النصر، وإذ واجهتهما حواجز ومصاعب كثيرة، ولكن رئيس الوزراء لم يتعرض للإهانة. فتعليق البرلمان لم يؤد إلى نتيجة عكسية وإنما أظهر له معارضيه ومكنه من طردهم. فهو على علم مسبق بأنه سيضطر إلى اتخاذ قرارات جذرية في مرحلة ما.

فالحزب كان منقسما منذ البداية، وكان رئيس الوزراء سيقود حكومة أقلية على أي حال. أما عملية طرد النواب فليست إلا تأكيدا لواقع معروف مسبقا.

ويضيف أليستر أن رئيس الوزراء بحاجة إلى حزب يحمل رسالة واحدة. وعلى كل مرشح أن يلتزم بخطة رئيس الوزراء. وبهذه الطريقة يمكنه أن يفوز في الانتخابات ويحصل ربما على الأغلبية المريحة. ولابد أن يكسب جونسون ولاء جميع نواب الحزب.

نشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبه سيمون تيسدل يقول فيه إن الصراع من أجل الحرية في هونغ كونغ لا يزال طويلا.

يقول سيمون إن المتظاهرين الشجعان في هونغ كونغ حققوا انتصارات كبيرة، ولكن الصراع من أجل التصدي لمحاولات الصين تقويض الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة لا يزال طويلا.

ويضيف أن الحاكمة التنفيذية في الإقليم، كاري لام، أعلنت سحب مشروع قانون الترحيل، الذي كان سببا في اندلاع الاحتجاجات إذ فعلت أخيرا ما كانت تريد أن تفعله منذ أسابيع، لولا ضغوط بكين عليها.

واعترفت لام بأنها ارتكبت خطأ “لا يغتفر” أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة. وكانت ستستقيل لو أن الحزب الشيوعي في بكين سمح لها بذلك، ولكنه لم يفعل مخافة أن ترى هذه الخطوة على أنها ضعف. ويتوقع أن يتم استبدالها بعدما يعود الاستقرار إلى الإقليم.

ويقول سيمون إن سحب مشروع القانون الذي كان سيسمح بمحاكمة مواطنين من هونغ كونغ في محاكم تسيطر عليها الحكومة في الصين لا يلبي مطالب أخرى رفعها المتظاهرون. ومن بين هذه المطالب فتح تحقيق مستقل في استعمال العنف من قبل الشرطة والعفو العام عن 1200 شخص اعتقلوا في المظاهرات.

وترفض لام هذين المطلبين وإن كانت فتحت باب الحوار في آخر تصريحاتها.

وهناك تباين في وجهات النظر بين المتظاهرين بخصوص استمرار الاحتجاجات أو وقفها، ولكن الأكيد، حسب الكاتب، أن السلطات في بكين لا تسمح في هونغ كونغ بمنح حريات وحقوق ديمقراطية تمنعها في الصين.

ويضيف الكاتب أن الصين ترفض دائما التعليق الخارجي على ما يجري في هونغ كونغ وتعتبره تدخلا في شؤونها، ولكن الرئيس شي جينبنيغ يدرك أن العالم اليوم مختلف ولم يعد بالإمكان التغطية على أحداث تنقلها وسائل التواصل الاجتماعي ويتباعها الملايين عبر العالم.

ولم يعد بالتالي سهلا استعمال الأساليب الوحشية في قمع المتظاهرين دون توقع رد فعل دولي.