من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: جونسون يصطدم بمجلس العموم ويفقد الأغلبية… وإيران لا تجد عرضاً أوروبياً لوقف خطواتها نتنياهو يقفز بين النقاط تهرباً من الثمن الانتخابي… وجيش الاحتلال يبدأ بتسريب مصابيه حملة لخصوم الحريري من بوابة أفيفيم … والمعالجات المالية تطغى على الاهتمامات
كتبت صحيفة “البناء” تقول: مثلما يبدو حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبة إيران بالتفاوض نوعاً من الهذيان، يبدو كلام رئيس حكومة الاحتلال عن الثقة بموقعه القيادي في الكيان هذياناً مشابهاً. ففي الملف النووي الإيراني أعلنت طهران بلسان الرئيس الشيخ حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف أنها لم تجد بعد عرضاً أوروبياً يلبي تطلعاتها للحد الأدنى من حقوقها وفقاً للاتفاق النووي، بصورة تستدعي وقف خطواتها المقرّرة للخروج التدريجي من الاتفاق، بحيث ستبدأ المرحلة الثالثة بتفعيل أجهزة طرد مركزي جديدة ربما يصاحبها رفع نسبة اليورانيوم المخصب. وفيما يتلقى ترامب صفعة القرار الإيراني، كان مستنسخه البريطاني بوريس جونسون يتلقى صفعة مجلس العموم الذي حجب الثقة عنه عملياً بسحب التغطية عن قراره بالفسخ الأحادي للعلاقة بالاتحاد الأوروبي، ما اضطر جونسون لدعوة المجلس للتصويت على الذهاب لانتخابات مبكرة، ليس واضحاً ما إذا كان سيفوز بها.
كذلك نتنياهو الذي جرب إخفاء الصفعة القاسية التي تلقتها حكومته وحملته الانتخابية وجيش الاحتلال معهما، بالهروب إلى حملة مفتعلة تحت عنوان اكتشاف مزعوم لمصانع الصواريخ الدقيقة في لبنان، لكن المحاولة لم تصمد لساعات فذهب إلى الخليل يجرب استنهاض المتطرفين الدينيين واستقطابهم، لكن الحملة على الخليل كما المواجهة في الجليل حملت مزيداً من الخيبة لنتنياهو، حيث المواجهة التي قابلت قوى الاحتلال أبطلت آمال تحسين الوضع الانتخابي على مسافة دزينة من الأيام، بعدما خسر منذ عملية المقاومة نقطتين في استطلاعات الرأي لجهة عدد المقاعد المتوقع لكتلته وخمس نقاط لجهة ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة، بحيث تقاربت معطياته مع منافسه بيني غانتس زعيم تحالف أزرق أبيض، وكانت فضيحة بدء جيش الاحتلال بالإعلان عن مصابي عملية أفيفيم بظروف غامضة كالجندي الذي أعلن أمس، إصابته في قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة بحجر تسبّب بإصابة بالغة استدعت بقاءه في المستشفى، وهو ما وصفه المراقبون بأول جرحى عملية أفيفيم، بانتظار حوادث مشابهة تكشف الباقي وربما القتلى أيضاً..
حال الذين أصابتهم عملية أفيفيم بالخيبة لبنانياً ليست أفضل من حال ترامب ونتنياهو. فالحملة المنظمة التي ركزت خلال الأيام الماضية تحت عنوان اتهام حزب الله بالتصرف من وراء ظهر الدولة، كما قال منظمو الحملة وعلى رأسهم الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أسقط بيدهم مع تموضع مستويات القرار الرسمي على موقف واحد يعتبر الأداء الرسمي سواء ببيان المجلس الأعلى للدفاع الذي وفر التغطية للمقاومة، ولو بداعي الحرص على الاستقرار كما قال رئيس الحكومة سعد الحريري، أو بالاتصالات الدبلوماسية طلباً للتهدئة، أو بالإعلان عن التمسك بالقرار 1701، وتحميل كيان الاحتلال مسؤولية أي خرق وانتهاك للقرار، فكانت فرصة هذه الجهات ومعها المتربصين بالرئيس الحريري وسط شارعه، والطامحين لزحزحته عن زعامته، للتشارك في التصويب داخلياً وخارجياً على الحريري في استعادة لمناخ فترة احتجازه في السعودية وتآمرهم ضده من قلب تحالفه معه، لكن طغيان الاهتمام بالأوضاع المالية خذل هؤلاء مجدداً حيث الناس وقد لمست الاستقرار الأمني والعسكري بعد عملية أفيفيم ووضوح الصفعة التي تلقاها جيش الاحتلال، تشعر بافتعال النقاش حول الأمر، وتعتبره قد انتهى، لأن الوضع الاقتصادي والمالي هو الأولوية. وعلى هذا الصعيد كانت المناقشات الداخلية والخارجية تدور حول موازنة 2020، سواء لجهة حجم عجز الكهرباء أو كيفية تحسين مدخول الاتصالات والجمارك وعائدات ضريبة الدخل، بإنتظار حل التباينات حول الإجراءات التي يسميها بعض المسؤولين بغير الشعبية والمؤلمة ويقصدون بها الضرائب على الفئات الشعبية، وهو ما سبق وتم إسقاطه من موازنة 2019.
بعدما انتهت جولة الحرب الأخيرة بين حزب الله والعدو الإسرائيلي بتثبيت المقاومة قواعد الاشتباك وتعزيزها وفرض قوانين جديدة للحرب وكسر خطوط حمر تاريخية مع كيان الاحتلال الذي اعتمد أمس سياسة الهروب الى الأمام باتجاه اقتحام الخليل بعدما فرّ من الجليل، دخلت البلاد في حالة الطوارئ الاقتصادية التي أُعلن عنها في اجتماع بعبدا الأخير بانتظار ما سيترتب عنها من إجراءات إصلاحية في المالية العامة والإدارة والاقتصاد تعتبر بمثابة شروط غربية وفرنسية تحديداً لاستمرار الدعم الدولي لا سيما أموال سيدر وسط مخاوف من انعكاسها سلباً على الشرائح الشعبية الفقيرة.
الأخبار: “ستاندر أند بورز”: عجز في احتياطات “المركزي” بالعملات الأجنبية
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: رغم امتناعها عن خفض تصنيف لبنان إلى درجة CCC، إلا أن وكالة “ستاندر أند بورز” قرّرت أن تصدر تقريراً عن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وكيفية احتسابها والآليات التي تحكم وظيفتها والنتائج المترتبة عن ضعفها وقوّتها. خلصت الوكالة إلى أن الاحتياطات تسجّل عجزاً بقيمة 6 مليارات دولار، وهي قاصرة عن تغطية 70% من حاجات لبنان التمويلية بالعملات الأجنبية في السنوات الثلاث المقبلة
أصدرت وكالة “ستاندر أند بورز” تقريراً عن لبنان بعنوان “هل لدى لبنان ما يكفي من الاحتياطات بالعملات الأجنبية؟”. جاء هذا التقرير في سياق محاولة الوكالة تبرير عدم خفض تصنيف لبنان في نهاية الشهر الماضي، إلا أنها أضاءت على مفصل أساسي من الأزمة المالية يتعلق بمدى كفاية الاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال، نسبةً إلى حاجات لبنان التمويلية بالعملات الأجنبية، وخلصت إلى النتيجة الآتية: “تمثّل الحاجات التمويلية أكثر من 170% من الاحتياطات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022… أزمة السيولة قد تتفاقم أكثر رغم قوّة الاحتياطات كما رأينا في الأرجنتين”.
مبرّرات إصدار هذا التقرير، كما قالت “ستاندر أند بورز”، جاءت في سياق الردّ على الأسئلة التي تلقتها من المستثمرين عن احتياطات لبنان بالعملات الأجنبية. أما الخلاصة التنفيذية للتقرير، فهي تشير إلى أن “هناك خطراً من أن يؤدي استمرار تراجع الودائع، وخصوصاً ودائع غير المقيمين، إلى استنزاف الاحتياطات بالعملات الأجنبية واختبار قدرة لبنان على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. استمرار هذا المسار خلال الأشهر الستة المقبلة يمكن أن يدفع الوكالة إلى خفص التصنيف إلى CCC“.
وفي سياق الردود على أسئلة المستثمرين التي تمحورت حول الاحتياطات بالعملات الأجنبية وكيفية احتسابها، ميّزت الوكالة بين الاحتياطات الإجمالية بالعملات الأجنبية التي يعلنها مصرف لبنان والاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال، متوقعة أن تتراجع الاحتياطات القابلة للاستعمال في نهاية 2019 إلى 19.2 مليار دولار، مقارنة بـ 25.5 مليار دولار في نهاية 2018.
أما احتساب الاحتياطات القابلة للاستعمال، فهي تحتسب كالآتي:
– يصرّح مصرف لبنان عن احتياطات بالعملات الأجنبية بقيمة 32 مليار دولار.
– يستثنى مما يصرّح عنه مصرف لبنان، مبلغ 2.9 مليارات دولار، هي عبارت عن سندات يوروبوندز يحملها مصرف لبنان في محفظته، وهي لا تحتسب كعملات أجنبية إلا بعد بيعها في الأسواق.
– يستثنى من الاحتياطات المصرّح عنها، مبلغ 8.1 مليارات دولار يمثّل الكتلة النقدية المتداولة في السوق بالليرة اللبنانية، على اعتبار أن هذه الكتلة قد تتحوّل طلباً على الدولار.
– كذلك يستثنى مبلغ 13.7 مليار دولار يمثّل الاحتياطات الإلزامية التي يفرضها مصرف لبنان على المصارف مقابل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
– يضاف إلى هذه الاحتياطات موجودات الذهب لدى مصرف لبنان، المقدرة قيمتها بنحو 11.9 مليار دولار.
حساب الاحتياطات القابلة للاستعمال هو مجموع هذه البنود: 32 مليار دولار محسوماً منها 2.9 مليار دولار، و8.1 مليارات دولار، و13.7 مليار دولار، مضافاً إليها 11.9 مليار دولار. لكن ما أغفلته الوكالة أنه إذا استثنيت قيمة الذهب من هذه المعادلة، على اعتبار أنه لا يمكن مصرف لبنان التصرّف فيه من دون إذن من مجلس النواب، وعلى اعتبار أن احتياطات الذهب لا تصبح مبالغ فعلية إلا بعد بيع الذهب، تصبح قيمة الاحتياطات القابلة للاستعمال 7.3 مليارات دولار فقط.
أياً يكن الحال، لم تكتف الوكالة بهذا التمييز، بل سلكت اتجاهاً أعمق في احتساب الاحتياطات الصافية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، التي يجري استخلاصها بعد مقارنة التزاماته بالعملات الأجنبية مع موجوداته بالعملات الأجنبية، أي ما له وما عليه من مبالغ بالعملات الأجنبية. (وكالة “فيتش” احتسبت الاحتياطات الصافية على أنها تسجّل عجزاً بقيمة 32 مليار دولار). وقدّرت “ستاندر أند بورز” أن تبلغ الاحتياطات الصافية مليارَي دولار في نهاية 2019 مقارنة بـ 11.5 مليار دولار في نهاية 2018، وذلك من دون حسم كلفة التغطية للكتلة النقدية المتداولة في السوق بالليرة اللبنانية والبالغة 8.1 مليارات دولار. لذا، تقدّر الوكالة أن تصبح الاحتياطات الصافية عاجزة بقيمة 6 مليارات دولار في نهاية 2019.
النهار: لبنان بين المحاذير المالية والتهديدات الإسرائيلية!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بعد أقل من 48 ساعة من انعقاد اللقاء الاقتصادي الموسع في قصر بعبدا وصدور جملة توصيات ومقررات وتوجهات اصلاحية عنه للتعامل مع الازمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، وجد لبنان نفسه مضطراً الى التعامل الشاق مجدداً مع المؤشرات الصادرة عن وكالات التصنيف الدولية حيال أوضاعه المالية كما مع المتطلبات الضاغطة لجبه تداعيات المواجهة الحدودية الاخيرة التي لم تنته ذيولها بعد. ومع ان التقرير الجديد الذي أصدرته أمس وكالة “ستاندارد اند بورز غلوبال” ركز في وجه خاص على القدرات المالية لمصرف لبنان في الوفاء بمتطلبات التمويل للدولة والقيمة المقدرة للعملات الاجنبية لديه، فان الوكالة حذرت من أن لبنان يواجه خفضاً جديداً للتصنيف الائتماني واختباراً محتملاً لربط عملته إذا تسارعت وتيرة استنزاف احتياطاته المحدودة من النقد الأجنبي.
وقالت “ستاندارد آند بورز” إنها تُقدر انخفاض احتياطات لبنان القابلة للاستخدام إلى 19.2 مليار دولار في نهاية السنة الجارية من 25.5 مليار دولار في نهاية 2018. وبينما يجب أن يكون ذلك كافياً لتغطية حاجات الاقتراض الحكومية والعجز في المعاملات الخارجية طوال الأشهر الـ12 المقبلة، فإن ثمة مخاطر واسعة النطاق.
وقالت الوكالة في تقريرها الجديد: “نعتقد أن هناك مخاطر من استمرار انخفاض تدفقات ودائع العملاء، على الأخص من غير المقيمين، مما سينتج منه تسارع السحب من احتياطات النقد الأجنبي وهو ما سيختبر قدرة البلاد على الحفاظ على ربط العملة بالدولار الأميركي. استمرار تلك الاتجاهات خلال الأشهر الستة المقبلة قد يتسبب في خفض التصنيف إلى مستوى ‘CCC‘
وصدر تقرير الوكالة بعد أيام من إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان احتياطات المصرف من النقد الأجنبي إرتفعت بما قيمته 1.4 مليار دولار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر آب نتيجة تدفق ودائع مباشرة الى مصرف لبنان، من القطاع الخاص غير المقيم وليس من دول أو جهات دولية، موفرة دعماً إضافياً للنظام المالي في مواجهة الأزمات العميقة التي يواجهها. وقد رفعت هذه الزيادة الاحتياطات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى نحو 38.66 مليار دولار مقابل 36.3 ملياراً في حزيران 2019. ولا تشمل هذه الارقام احتياطات المصرف المركزي من الذهب والتي تقدر بنحو 14 مليار دولار، ما يرفع الاحتياطات الاجمالية الى ما يقارب 52.66 مليار دولار، بما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة ويساهم في خفض العجز في ميزان المدفوعات.
الديار: لماذا يرفض الأثرياء والذين جنوا الثروات الضريبة التصاعدية “الديار” تنشر لائحة مدخول الدول من الضريبة التصاعدية نسبة للناتج القومي
كتبت صحيفة “الديار” تقول: أكبر جريمة تجري في لبنان هي منع فرض الضريبة التصاعدية على الأثرياء والشركات الضخمة التي تنتج ارباحا كبيرة على حساب الشعب اللبناني وهي معفاة من الضريبة التصاعدية حيث انه منذ عام 1993 تم فرض ضريبة ثابتة هي 10 في المئة فالذي يقبض في لبنان 1000 دولار يدفع 100 دولار ضريبة والذي يربح مليار دولار يدفع 100 مليون دولار في حين ان في الولايات المتحدة تُدفع 30 في المئة على الأرباح تصاعديا حتى تصل الى 45 في المئة فالذي يربح مليار دولار يدفع 250 مليون دولار ويبقى له 750 مليون دولار ويقول القانون الاميركي المالي ان إبقاء 750 مليون دولار للثري او للشركة التي ربحت هذا الرقم هو رقم ممتاز وفي ذات الوقت تستفيد الخزينة من مبلغ 250 مليون دولار. كذلك في اليابان.
اما في لبنان فممنوع فهنالك اشخاص يملكون 4 مليارات و5 مليارات دولار ويحققون في السنة مليار دولار ربح ومليار دولار ونصف المليار دولار ومع ذلك يدفعون 150 مليون دولار بدل ان يدفعوا اكثر من ذلك بكثير حوالى مليار دولار، واذا احتسبنا من قيمة الناتج القومي اللبناني الذي هو 54 مليون دولار نرى ان قيمة الجمارك كلها في لبنان لا تعادل 5 في المئة الى 6 في المئة من مجموع الناتج القومي اما الأهم فسنعرض في هذه اللائحة الدول التي تفرض ضريبة تصاعدية وهي اغنى واهم دول العالم واتكثر الدول المتقدمة وشعوبها تعيش استقراراً واماناً وضمان شيخوخة وضماناً صحياً وراتباً تقاعدياً وطبابة مجانية واليكم أسماء هذه الدول مع الرقم الذي يأتي من الضريبة التصاعدية نسبة للناتج القومي الشامل لكامل مصاريف الدولة من مداخيل ومخارج أموال والحركات التجارية الصناعية وكل ذلك.
انها جريمة كبرى ان يتحكم الرأسماليون الجشعون بهذا الشكل بدل من ان يربحوا ربحاً فيه عدالة، وعيب على الدولة اللبنانية ان تبقى 30 سنة على قاعدة ضريبة 10 في المئة، في الوقت الذي حققت فيه خلال هذا الوقت اكثر من 103 شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب ومدراء عامين مدنيين واداريين ورؤساء أجهزة امنية خدموا في السابق ويخدمون أموالا طائلة فيما رواتبهم لا تزيد عن 200 مليون دولار وهم اصبحوا يملكون شبه قصور وثروات في المصارف من نواب ورؤساء ومدراء عامين وامنيين وعسكريين سابقين وحاليين.
لماذا كل هذه الاجتماعات الاقتصادية في بيت الدين او في بعبدا، قرار واحد يحتاجه لبنان هو قرار وضع الضريبة التصاعدية التي نصح بها البنك الدولي واصر عليها لكنه قال انه لا يريد ان يلزم أي دولة بقانون انما افهم الشخصية التي هي مسؤولة في الدرجة الأولى وقال لها يجب ان تفرضوا الضريبة التصاعدية كما ان صندوق النقد الدولي واتحاد الأوروبي الكبير نصحا لبنان بالضريبة التصاعدية التي يتم استعمالها في الدول التي سنذكرها في هذه اللائحة ونسبة مدخول الضريبة التصاعدية نسبة للناتج القومي العام للبلاد.
اللواء: طلائع إصلاحات “سيدر” اللبنانية: تَقَدُّم فكرة الخصخصة.. ورفع تعرفة الكهرباء المصارف تنفي إستهدافات أميركية جديدة.. ومخاوِف من خفض التصنيف
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: قد تكون المحادثات التي أجراها مُنسّق مؤتمر سيدر بيار دوكان مع كبار المسؤولين واحدة من البوادر الإيجابية تجاه إعطاء فرصة للبنان للانتقال إلى منصة التعافي الاقتصادي، المشروط بإنجاز موازنة العام 2020، الذي يحاط بسلسلة من الإجراءات التي تمخض عنها اجتماع بعبدا الاقتصادي مطلع الأسبوع الجاري.
ومع ان إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية كانت حدثاً مرحباً به في دوائر القرارين الاقتصادي والمالي، فإن المنسق الفرنسي، الذي رحب بادراك الطبقة السياسية لمخاطر الوضع الاقتصادي، داعياً بعد لقاء الرئيس سعد الحريري إلى عدم انتظار حلول سحرية، بل “سلسلة إجراءات بينها ما يتعلق بالموازنة وتقديمها ضمن المهل الدستورية، والسعي إلى تخفيض الدين العام، بما في ذلك رفع تعرفة الكهرباء”، داعياً لوضع قوانين مستقلة لقطاع الطاقة، مطالباً بتخفيض الدين العام عن طريق الخصخصة، مؤكداً ان المانحين موجودون وحاضرون دائماً لمساعدة لبنان..
الجمهورية: إسرائيل تُهدِّد.. الحريري قَلق من حرب.. دوكــان ينصح.. وشينكر في بيروت الإثنين
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: في الداخل، شكّل العنوان الاقتصادي مُرتكز الحركة السياسية، لوضع ما تم الاتفاق عليه في لقاء بعبدا السياسي الاقتصادي موضع التنفيذ. أمّا على الحدود الجنوبية فبقي الوضع على منصّة الرصد والترقب، في ظل الحذر الشديد السائد على جانبي الحدود، وتصاعد نبرة التهديد الاسرائيلية تجاه لبنان وتلويحها باستهداف ما وصفتها أهدافاً تخدم المدنيين داخل لبنان. بالتوازي مع إجراءات عسكرية اسرائيلية مكثفة مقابل الحدود اللبنانية، تندرج في سياق ما وصفه الاعلام الاسرائيلي بأجواء حرب جديدة محتملة مع “حزب الله”، وانّ الجيش الاسرائيلي لا يزال في حال تأهب تخوفاً من رد جديد من قبل “حزب الله”.
على خط التهديدات الاسرائيلية، حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “حزب الله”، وهدّد بمعاودة مهاجمة لبنان مجدداً.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن كاتس، وهو أحد أعضاء المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) قوله: إذا هاجم “حزب الله” إسرائيل من لبنان، سنهاجم أهدافاً مزدوجة، أي شيء يمكن أن يخدم “حزب الله” والسكان المدنيين اللبنانيين.
وفي سياق هذا التأهب، جاءت مبادرة الجيش الاسرائيلي أمس، الى نشر المزيد من أنظمة الدفاع الجوي قرب الحدود مع لبنان.
وكشف الموقع الإلكتروني العبري “ديبكا”، مساء امس، أن الجيش الإسرائيلي نشر بطاريّات المنظومة الدفاعية “القبة الحديدية” في منطقة الشمال، خشية إطلاق “حزب الله” لصواريخ وطائرات مسيّرة تحمل مواد متفجرة.
وذكر الموقع العبري أنّ بطاريات “القبة الحديدية” من أنواع مختلفة، تم نشرها وتوزيعها على أماكن مختلفة في الشمال الإسرائيلي، ما بين الحدود الإسرائيلية مع كلّ من لبنان وسوريا.
وأشار الموقع إلى أنّ الجيش الإسرائيلي قرر نشر أنظمة متعددة ومختلفة مضادة للطائرات في المنطقة الشمالية للبلاد، بدعوى أنّ هناك تقديرات عسكرية مفادها أنّ التوتر العسكري مع “حزب الله” لم يهدأ بعد.
وتوقّع الموقع العبري وقوع المزيد من هجمات “حزب الله” ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك احتمال إطلاق الصواريخ أو إطلاق المتفجرات.
