من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تقدّم فرنسي إيراني نحو التفاهمات.. والاحتلال يهرب من نكبة “أفيفيم” إلى حديث الصواريخ الوضع المالي بين مقرّرات بعبدا والمبعوثين الدوليين… ومخاطر استسهال الضرائب سجال عونيّ قواتيّ… وجعجع والسنيورة يلتقيان على الـ 1701… والحريري يردّ
كتبت صحيفة البناء” تقول: لم يعد التموضع الفرنسي إلى منطقة وسط بين واشنطن وطهران محصوراً بالموقف من الاتفاق النووي الذي تبذل باريس مساعي حثيثة لتحصينه ودفع شركائها الأوروبيين للتعاون معها في تقديم حزمة حوافز مالية لإقناع إيران بالبقاء تحت مظلة الاتفاق. فقد جاءت مواقف الخارجية الفرنسية غداة رد المقاومة في أفيفيم على عدوان جيش الاحتلال على المقاومة في سورية، وانتهاكه للسيادة اللبنانية بعدوان الطائرتين المسيّرتين فوق الضاحية الجنوبية، ليظهر تحولاً نحو موقف بعيد عن اللهجة الأميركية التي أعلنت الوقوف مع جيش الاحتلال واصفة عدوانه بالدفاع عن النفس وحمّلت حزب الله مسؤولية زعزعة الاستقرار في المنطقة، بينما تجاوزت فرنسا كون الاستهداف الذي طال المقاومة وسقط بنتيجته شهيدان من مجاهديها، كما تجاوزت معارضتها لوجود المقاومة في سورية، وتصنيفها للجناح العسكري لحزب الله على لوائح الإرهاب، والأهم أنها تجاوزت كون رد المقاومة جاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وليس في أراضٍ لبنانية معترف بها، لتؤكد وقوفها على مسافة واحدة من المقاومة وكيان الاحتلال بالحديث عن اتصالها المستمر بطرفي النزاع، وبدعوتهما لضبط النفس والابتعاد عن التصعيد. وهذا الموقف الفرنسي الجديد الذي لاقته إيران كما يبدو في منتصف الطريق، تجسّد بالسعي لتأمين اعتماد مالي بقيمة 15 مليار دولار بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا تعويضاً عن عائدات مبيع النفط الإيراني المجمّدة في المصارف الأوروبية، وهو ما وصفته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسعي لإضعاف الجهود الأميركية لفرض شروط الضغط القصوى، كما يسمّيها الرئيس ترامب، وفقاً لما نشرته صحيفة الـ نيويورك تايمز .
على مسار مواز في جبهة المواجهة بين المقاومة وكيان الاحتلال، حصدت المقاومة معنوياً وإعلامياً، تفوقاً بائناً على قادة الكيان وحكومة بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية بعدما تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مفصلاً الوقائع والمعادلات. وبعدما بثت المقاومة شريطها المصوّر والموثق للعملية، فقد أجمع الإعلام في الكيان على توصيف عملية أفيفيم بالنكبة، وطالت الانتقادات مشهد الثكنة المهجورة مع بقاء عتاد الجنود ما يؤكد حالة هرب وليس مجرد إخلاء، كما تناقلت وسائل الإعلام تحليلات استخدمت تعابير السيد نصرالله عن بيت العنكبوت، وعن معنى الردع باستهداف الأراضي المحتلة عام 48، وعن المقارنات بين الوضع على طرفي الحدود قبل العملية وخلالها وبعدها، وكان موضع سخرية الكلام الذي قاله الناطق بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عن مصانع الصواريخ الدقيقة، بعدما واجهته الأسئلة تحت عنوان، دعنا نتحدّث عن أفيفيم، فلم ننته من الموضوع بعد. كما حملت التعليقات على مواقع عديدة سجلت الاستغراب لهروب الإعلام العسكري من الاعتراف بالفشل الذريع والعشوائية والتخبط مقابل الدقة والصدقية والشجاعة والموضوعية في أداء إعلام المقاومة.
لبنانياً، بين السياسة والاقتصاد، حضر السجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بعد حملة رئيس حزب القوات سمير جعجع على اليتار ورئيسه وصولاً لرئيس الجمهورية، وكان لافتاً تلاقي جعجع والرئيس فؤاد السنيورة في التعليق على كلام السيد نصرالله عن سقوط الخطوط الحمراء، بالتساؤل عن سقوط القرار 1701 ما استدعى رداً من رئيس الحكومة سعد الحريري وجّهه لجعجع بتأكيده على نجاح لبنان دبلوماسياً في إحاطة الوضع المتفجّر بنتيجة الانتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701، مؤكداً تمسك لبنان به، معتبراً أن مصدر الخطر على القرار يأتي من جانب جيش الاحتلال.
على الصعيد الاقتصادي والمالي بقي النقاش حول طبيعة الإجراءات التي ستتحول إلى قرارات في ضوء مناقشات لقاء بعبدا، دون حسم نهائي في ظل الحديث الغامض عن تسعير البنزين، والضريبة على القيمة المضافة رغم معارضة واسعة لقيها الأمران في اجتماع بعبدا. وقد ورد ذلك بوضوح على لسان كل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وفي مداخلة رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، بينما كان المبعوث الخاص لمؤتمر سيدر يلتقي بوزير المالية مسجلاً دعوته للإسراع بإقرار موازنة 2020 وبالسير بالإصلاحات المنتظرة، خصوصاً في قطاع الكهرباء، وهو ما أكدت عليه ورقة بعبدا المالية، مؤكدا أن مقررات المؤتمر بدعم لبنان قائمة.
تبقى العبرة في تنفيذ ما انتهى إليه حوار بعبدا الاقتصادي، وإن كان التشاؤم يُخيّم على بعض الأوساط المطّلعة بعد أن ذهبت الأمور اقتصادياً ومالياً إلى السراي بإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري عقب اجتماع بعبدا اول امس، انه سيترأس لجنة لمتابعة المقررات من دون أن يتمّ الإعلان عن أعضاء اللجنة، هذا فضلاً عن ان الاجتماع نفسه نسف الكثير من البنود التي وردت في ورقة الخبراء والتي تتصل بفرض الضرائب على الفئات المقتدرة وإعادة هيكلة النموذج الاقتصادي ولا تمس بأصحاب الدخل المحدود وأخذت بعين الاعتبار الأوضاع المعيشية الدقيقة والحرجة. وعلى هذا الأساس تلفت المصادر لـ”البناء” إلى أن الورقة الاقتصادية قد تكون بمثابة رسالة لوكالات التصنيف الدولية والمنظمات الدولية خاصة أن لبنان لديه فترة ستة أشهر للمعالجة قبل ان يصنف مفلساً، مشيرة الى ان الجميع بات على عينة من الوضع الخطير الذي يستدعي من الجميع عدم التعطيل، لكن المشكلة تكمن راهناً في التباين على طرق الإصلاح، صحيح أن الجميع يتفق على ضرورة الإصلاحات لكن لا اتفاق بين القوى كافة على اسلوب المعالجة خاصة أن الخطوات العملية تضرب مجدداً جيوب المواطن، لافتة الى ان الانقسام كان واضحاً خلال الحوار حيال الضرائب وذهاب البعض الى القول إن المواطن لا يجوز ان يتحمل عواقب ما ارتكب في الماضي من قبل البعض من فساد وأعمال غير شفافة.
الأخبار : الدولة “تستوعب” اشتباك الجنوب: تحصين موقف المقاومة
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : للمرة الأولى من عام 2006، تصل خطورة الاعتداءات الإسرائيلية إلى حدّ استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وللمرة الأولى، يكون الموقف الرسمي اللبناني بالوضوح الذي كان عليه في الجولة الأخيرة بين المقاومة والعدو
انتهت الجولة الأخيرة من الصراع مع العدو بموقف من أركان الدولة شكّل غطاءً رسمياً لعملية المقاومة في الأول من أيلول، رداً على الاعتداء الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية وعلى مقاومين في سوريا. موقف الرئيس نبيه بري متوقّع وطبيعي. لكنه هذه المرة رفع السقف أعلى من السابق، إذ وضع حركة أمل في جاهزية، إلى جانب حزب الله، لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي. رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يسمح للموقع الرسمي بتقييده. على العكس من ذلك، حمّلته الرئاسة مسؤولية عن أمن البلاد أكبر مما كان عليه الأمر حين كان نائباً رئيساً لتكتل نيابي وتيار سياسي. ومن هذا المنطلق، كان موقفه الداعم، بلا أي تحفّظ، للمقاومة، في سعيها إلى تثبيت قواعد الاشتباك مع العدو. لكن اللافت موقف الرئيس سعد الحريري. ما قاله في جلسة مجلس الوزراء، أو في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، كان شديد الوضوح لجهة رفض الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية فجر 25 آب الفائت. جعل ردّ الاعتداء أولوية لا يتعداها أي نقاش آخر. من هم على تواصل دائم معه يؤكدون أن الحريري، في الجلسات المغلقة، يعلن قناعته في هذا الصدد: “لن نقبل باعتداء على بلادنا، بصرف النظر عن أي خلاف مع حزب الله أو غيره“.
مصادر وزارية ترى في موقف الرؤساء الثلاثة دعماً كبيراً للمقاومة، وتحصيناً إضافياً لها في أي جولة مستقبلية مع العدو. وتقول المصادر إن أداء الحريري يضعف رهان العدو على العوامل الداخلية اللبنانية إذا قررت إسرائيل مستقبلاً تصعيد اعتداءاتها على لبنان.
يوم أمس، كان رئيس الحكومة، يعبّر، بدبلوماسية، عن موقفه. قال في السرايا إن “الدولة اللبنانية استوعبت ما حدث دبلوماسياً، منذ قصة المسيرات، وصولاً إلى ردّ فعل حزب الله. علينا أن نحافظ على الاستقرار وعلى القرار 1701. المشكلة الأساسية أن الوضع في المنطقة ككل متأزم، ونحن بغنىً عن أزمات جديدة. هذا هو منطلقي، وحماية لبنان هي الأساس“.
ورداً على سؤال، قال: “القرار 1701 لم يسقط، ولا يزال موجوداً، والخطوط الحمراء ما زالت موجودة، والمهم أن نستمر في تطبيق القرار 1701. ما يهمني هو ما يحصل على الأرض، وهو تطبيق هذا القرار“.
وفي الإطار عينه، أتى بيان كتلة المستقبل أمس ليعبّر عن “تموضع” رئيس الحكومة. أعلنت إدانتها “للاعتداءات والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية”، وعبّرت عن “الاطمئنان للمسار الذي اعتمدته الحكومة في هذا الشأن، وللجهود التي تولاها رئيس مجلس الوزراء الذي أمسك بزمام الاتصالات الدولية والعربية، وعمل بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب على تجنيب لبنان والمنطقة حرباً مجهولة الأبعاد“.
وإذ نوهت الكتلة بـ”التضامن الوطني حيال هذه الاعتداءات”، اعتبرت أن “الالتفاف حول مرجعية الدولة وقرارها ومؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية هو المصدر الأساس لقوة الموقف اللبناني في مواجهة التحديات الماثلة، وتطالب المجتمع الدولي، وأصدقاء لبنان خصوصاً، الوفاء بالتزاماتهم تجاه حماية القرار 1701 وممارسة كل أشكال التدخل لوقف مسلسل الخروقات الإسرائيلية وتجنيب المنطقة المزيد من حلقات التدهور العسكري“.
من جهته، أتى بيان تكتل “لبنان القوي” بعد اجتماعه أمس، ليصبّ في خانة دعم موقف رئيس الجمهورية، إذ رأى التكتل “أن قواعد اللعبة قد تغيرت بفعل العمل الإسرائيلي الذي حصل في الضاحية الجنوبية، المسيَّرات التي تتناول أناساً وتشكل خطراً على حياتهم وأحيائهم ودساكرهم وبلداتهم، وهي التحدي الحقيقي، وكان المطلوب عدم استباحة سمائنا وناسنا بطائرات مسيَّرة تفجر وتغتال وتتجسس وتصور وتنقل الداتا إلى حيث لا نعلم أو نعلم وما شابه من أعمال عدوانية تمسّ حياة الناس. محلياً، لا يمكن أن نقبل بهذا الخرق السيادي، ولا تعارض مع منطقنا أو إحراج لنا في ردة فعل من منطلق مصلحة الدولة اللبنانية، مصلحة الشعب في ضوء ميثاق الأمم المتحدة. رد الفعل الثأري لا يمكن اعتباره تصعيداً (…). في تقييمنا، موقفنا المبدئي هو سيادي ويتلاقى مع موقف وطني موحد، باستثناء مكون اعتاد الشعار والشجار“.
الجمهورية : دوكان يُطمئن.. في انتظار الدولة.. ومقررات بعبدا على مشرحة الخبراء
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : لم تُحدث مقررات لقاء الحوار الاقتصادي في بعبدا بعد أيّ فارق في الاوضاع الاقتصادية والمالية التي ظلت أمس مأزومة ولم يطرأ عليها أي جديد، وبَدا أنّ اللقاء شكّل فقط اعترافاً صريحاً بوجود الازمة، وأنه بما تقرّر فيه ربما سيكون مقدمة لقرارات غير شعبية، أُريدَ ممّن دُعيوا الى حضوره، من قيادات وقوى وفاعليات سياسية واقتصادية ومالية، أن يؤمّنوا التغطية لهذه القرارات. وقد انصَبّت الاهتمامات الداخلية امس على تَتبّع ردود الفعل على هذه المقررات الاقتصادية التي وضعها الخبراء الاقتصاديون على مشرحة التحليل في الابعاد والخلفيات، كذلك لم تغب الاهتمامات عن ملاحقة ردود الفعل الداخلية والاقليمية والدولية على المواجهة الأخيرة بين “حزب الله” واسرائيل، وما يمكن ان تكون لها من تداعيات لاحقاً في الوقت الذي تقترب اسرائيل من انتخاباتها التشريعية في 17 من الجاري.
غداة الاجتماع الإقتصادي في القصر الجمهوري، كان الحدث البارز داخلياً أمس المحادثات التي بدأها المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر “سيدر” بيار دوكان، الذي التقى وزيري المال علي حسن خليل والاقتصاد منصور بطيش. وعلمت “الجمهورية” انه سيلتقي وفريق عمله الرئيس سعد الحريري عصر اليوم، في إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين.
وأعلن دوكان بوضوح بعد لقاءَيه مع خليل وبطيش “إنّ سيدر لا يزال قائماً إذ إنه لا يوجد بند بطلان أو نهاية. فقد التزمنا في إطار سيدر ببرنامج استثمار يمتدّ على 12 عاماً. لم نقل إنّ المؤتمر موقت أو يمتدّ على 4 أو 5 سنوات. هذه هي المرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري. لذا، لم نقل إننا سنتوقف يوماً ما. علينا التقدم على الأصعدة الثلاثة كما ذكرت. لا يتعلّق الأمر فقط بالإصلاحات، الإصلاحات ضرورية ولكن يجب أيضاً إحراز تقدم على صعيد المشاريع. هناك برنامج استثماري واسع، أكرّر أنه يمتدّ على 12 سنة، ويجب تحديد الأولويات. وهذا ليس دور الأسرة الدولية. فهي لن تقوم بذلك بدلاً من السلطات اللبنانية. لقد علمت انّ بعض المشاريع انطلقت وبدأت تُحرز تقدّماً. اذاً، جواباً على السؤال أقول إنّ الأسرة الدولية مستعدة لمساعدة لبنان”.)
اللواء: باريس تلاقي بحَذَر إندفاعة لبنان نحو «سيدر»! ضغوط روسية وفرنسية على نتنياهو لعدم الإنزلاق إلى الحرب
كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها تقول:”من زاوية ترقب حذر إزاء مجريات المفاوضات الأميركية – الإيرانية الفاترة حيناً، والحارة حيناً آخر، والجانحة إلى العقوبات ضمن خدمة جديدة تطال الوكالة الإيرانية للدراسات الفضائية، وما يروّج لمخاوف من جنوح بنيامين نتنياهو إلى الحرب قبل 17 ايلول الجاري، في محاولة لتأجيل انتخابات الكنيست من زاوية خشيته من الخسارة، والخروج من المشهد السياسي بضربة موجعة، يندفع لبنان الرسمي بقوة الي وضع قرارات اجتماع بعبدا الاقتصادي على طاولة مجلس الوزراء، تنفيذياً، بدءاً من غد الخميس، تحت عين المنسق الفرنسي لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان، الذي يكوّن ملفاً حول التزام لبنان وقدرته على الإيفاء بالتزاماته، عشية مؤتمر صحفي يعقده غداً بالتزامن مع مجلس الوزراء، قبل سفره إلى بلاده، لرفع تقرير إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، المعني مباشرة بتنفيذ مقررات «سيدر» الذي دعا إليه ورعاه في العاصمة الفرنسية باريس قبل أشهر لإنقاذ اقتصاد لبنان.
الديار: اجتماع بعبدا.. ومن هو مع العهد ومن هو ضد العهد؟
كتبت صحيفة الديار في افتتاحيتها تقول:”بعد الخطاب القاسي الذي القاه قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ووجه انتقادات عنيفة للحكم وحتى للعهد ووصف من هم في الحكم وقد زحفوا على ارجلهم وطأطأوا رؤوسهم كي يصلوا الى الحكم وانهم طعنوا اتفاق معراب واستعملوا هذا الاتفاق للوصول الى الرئاسة فان رد فعل العهد وحزب التيار الوطني الحر الذي يملك 11 وزيرا في الحكومة قرر اخذ معظم التعيينات الحكومية في الحكومة، ورئيس الجمهورية يعلم ان الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري لن يتدخلا في الحصة المسيحية، بل سيتم إعطاء بعض الحصص للوزير سليمان فرنجية وهي صغيرة اما لكي يستطيع الرئيس العماد ميشال عون ان يحكم وفق تصور التيار الوطني الحر وتصور فخامة رئيس الجمهورية فهي ان تكون الإدارة اللبنانية في الوزارات والإدارات والقضاء من حصة التيار ومن حصة رئيس الجمهورية بالتحديد كي يتم تنفيذ أوامره وخطته على صعيد كل مفاصل البلاد واوامر رئيس الجمهورية وخطته، وان رئيس الجمهورية بالتنسيق مع الـ 11 وزيراً داخل الحكومة ومع تأييد 3 وزراء من حزب الله وتأييد وزير ارمني وعدم تصويت بعض وزراء كتلة المستقبل او غيابهم يشكلون الأكثرية لانه لم يحضر دائما 11 وزيراً لان كتلة المستقبل وحتى امل قد يغيب وزيران منهم وعندها يقرر الرئيس التعيينات ويقوم باقصاء القوات عن هذه التعيينات.
ثم ان الازمة في لبنان ليست اقتصادية بالمعنى الحقيقي فقط بل هي اقتصادية مالية انما الخلاف الحقيقي هو خلاف سياسي وقد بدأت الان شرارة كبرى هي الخلاف حول القرار 1701، حيث وجه الدكتور سمير جعجع سؤالا الى رئيس الجمهورية والى الرئيس سعد الحريري قائلا ما هو موقفكم من اعلان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ان القرار 1701 قد سقط، فيما علق الرئيس سعد الحريري قائلا الى السيد نصرالله ان الخطوط الحمر لم تسقط لكن فعليا في خطاب واضح اعلن السيد حسن نصرالله ان الحرب انتقلت من مزارع شبعا الى فلسطين المحتلة 1948 معيدا الأمور 80 سنة الى الوراء يوم حصلت الحرب بين جيش الإنقاذ العربي والمنظمات الصهيونية الإرهابية، على رأسها منظمة ارغون الوحشية الصهيونية ومنظمة ارغون الصهيونية الوحشية أيضا، التي ارتكبت مجازر في حق الفلسطينيين.
وقد اعلن السيد نصرالله ان ما يسمى بالخط الأزرق وهذا الحائط والسياج القائم لم يعد لها قيمة بل أصبحت داخل فلسطين، والدليل على ذلك ان المركبة الإسرائيلية التي أصيبت قرب مدينة افيفيم الإسرائيلية التي أصيبت على طريقها المدرعة الإسرائيلية كانت على مسافة 5.5 كلم من حدود لبنان مع فلسطين، أي بعمق 5 كلم ونصف داخل فلسطين المحتلة وهذه اول مرة يتم قصف صاروخ مباشر في عملية فردية على الية إسرائيلية بعمق 5.5 كلم داخل أراضي فلسطين المحتلة أي داخل إسرائيل حيث ان كل العمليات السابقة كانت تحصل في شبعا واذا استثنينا حرب الصواريخ البعيدة المدى فان حزب الله لم يقم بضرب أي صاروخ بهذا العمق ولا مرة بل كان يعترض دوريات إسرائيلية تسير على الطريق التي تفصل الشريط الشائك بين الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة.
النهار: الـ 1701 لم يسقط و”سيدر” لا يزال قائماً
كتبت صحيفة النهار في افتتاحيتها تقول:”استبق رئيس الوزراء سعد الحريري وصول الوسيط الاميركي الجديد في ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل السفير ديفيد شنكر الى لبنان الاسبوع المقبل، بتأكيده ان “القرار 1701 لم يسقط ولا يزال موجوداً، وما يهمنا هو الاستمرار بتطبيق هذا القرار وحماية لبنان”، في رسالة واضحة من شأنها اعادة دفع الوساطة الاميركية بدل ان تتحول مهمة شنكر العمل على اعادة احياء القرار 1701، ومطالبة لبنان بالتزام الخط الازرق، بعد كلام الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن اسقاط كل الخطوط والمعادلات. والرسالة التي ارادها الحريري استباقاً لزيارة شنكر، وتزامناً مع زيارة المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكين، تحمل دلالات داخلية وخارجية في آن واحد، في ظل موجة انتقاد واسعة ركزت على اعتماد الدولة اللبنانية الصمت حيال كلام نصرالله، كأنها سلمته أمرها، ولم تعد تملك حق القرار في ما خص السياسة الدفاعية.
وقبيل وصول دوكين، عبرت باريس عن قلقها ومخاوفها من وضع امني هش، وشددت على المحافظة على سيادة لبنان وعلى تقيّد الاطراف بمندرجات القرار الدولي 1701 الصادر عن مجلس الامن، وعدم انفراد “حزب الله” بالقرارات المصيرية كالحرب والسلم والتي لا تصب في مصلحة استعادة الدولة دورها في ظل سيادة مفقودة.
وكان المبعوث الفرنسي الذي بدأ أمس جولة على المسؤولين في بيروت، حمل مجموعة تساؤلات عن مصير الاصلاحات والاجراءات المالية والتحضيرات لبدء تنفيذ مشاريع “سيدر”. لكنه أكد في معرض حديثه انه اطمأن الى ما سمعه من المسؤولين الذين التقاهم.
وجزم دوكين بأنّ “سيدر لا يزال قائماً وليس هناك بند بطلان أو نهاية لنتائج هذه المؤتمر، فقد تم في اطار سيدر التزام برنامج استثمار يمتد على 12 سنة”. وأضاف: “لم نقل إننا سنتوقف يوماً ما. علينا التقدم ولا يتعلق الأمر فقط بالاصلاحات، فالاصلاحات ضرورية ولكن يجب أيضاً احراز تقدم على صعيد المشاريع”.
