من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بري في ذكرى الصدر: كمحور مقاومة لن نسمح بترميم الردع الإسرائيلي… ولتطبيق كامل بنود الطائف المقاومة تردّ في عمق فلسطين… ونصرالله: لا خطوط حمراء بعد اليوم… وبدأت حرب المسيَّرات لقاء بعبدا الاقتصادي: الحريري أعلن حالة الطوارئ الاقتصادية… وحردان تقدَّم بورقة عمل
كتبت صحيفة “البناء” تقول: ثلاثة محاور تراكمت خلال ثلاثة أيام، فيوم السبت كان يوم الإمام السيد موسى الصدر وكانت الكلمة لرئيس مجلس النواب نبيه بري وما تضمّنت من رسم لمعادلات وتثبيت لمواقف، ويوم الأحد كان يوماً من أيام المقاومة، والأول من أيلول تاريخ على كيان الاحتلال أن يحفظه جيداً، فهو يوم الردّ المؤلم في عمق فلسطين، حيث كان تتويجاً لأسبوع العقاب على محاولة العبث بقواعد الاشتباك، وصولاً لترسيخ معادلات ردع جديدة كرّسها الأمين العام لحزب الله في كلمته أمس، حيث كان له حديث المساء، بعدما كان النهار لاجتماع بعبدا الاقتصادي الذي انتهى بإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري حالة الطوارئ الاقتصادية بعد نقاش بدأه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وشارك فيه قادة الأحزاب والكتل النيابية، وأعلن بعده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن محاولات زيادة أسعار البنزين وزيادة الضرائب قد سقطت.
في لقاء بعبدا كانت مشاركة الحزب السوري القومي الاجتماعي والكتلة القومية، برئيس المجلس الأعلى في الحزب أسعد حردان الذي قدم ورقة عمل، قال مشاركون في اللقاء إنها اتسمت بالجدية، والمهنيّة العملية في مقاربة الوضعين الاقتصادي والمالي، وركزت مداخلته على توجيه التحية بداية للرؤساء الثلاثة على مواقفهم المبدئية في التصدي للعدوان الإسرائيلي، وشرحاً للأزمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها الاجتماعية، وتقديماً لعدد من المقترحات تضمّنت كيفية تأمين فرص لنمو القطاعات الاقتصادية، وكيفية تخفيض أعباء الدين العام، وضمان تخفيض عجز الخزينة محذراً من خطورة المساس بالطبقات الشعبية والتفكير بعقلية الضرائب المباشرة واستسهال تحميل المواطنين المزيد من الأعباء.
الرئيس الحريري لخص أبرز المقررات لحالة الطوارئ، بخفض عجز الكهرباء إلى النصف تقريباً في موازنة 2020، وإنهاء المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، إلى إعادة تنظيم القطاع الوظيفي في الدولة، والإسراع بإنجاز الموازنة وإقرارها، وتنفيذ مشاريع سيدر، متحدثاً عن مهلة ستة شهور للنجاح بالفوز بثقة مؤسسات التصنيف المالي الدولية.
في كلمة الرئيس نبيه بري التي سبقت لقاء بعبدا وعملية المقاومة النوعية، وكلام الأمين العام السيد حسن نصرالله مساء أمس، ملاقاة في الجوهر لما حدث وما قيل بعدها، من تكريس لمعادلة الردع بوجه جيش الاحتلال، بقوله إننا كمحور مقاومة لن نسمح بإعادة ترميم قدرة الردع الإسرائيلية في المنطقة، داعياً حركة أمل للجهوزية للمشاركة من موقع المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، معتبراً أن المقاومة وحدها ستعيد تصويب المسار. وعن سورية التي أبدى خشيته من مشاريع التقسيم التي تتهدد وحدتها أعلن تأييد تحرير سورية لكامل أراضيها، معلناً رفض الحصار الذي تتعرض له إيران عقاباً على موقفها من فلسطين. أما تجاه الداخل اللبناني فعنوانان رئيسيان، حالة الطوارئ الاقتصادية ودعوة للتطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف يضعنا على مشارف الدولة المدنية.
أما الحدث الأبرز الذي برر غياب الأحداث الإقليمية عن الواجهة، فقد كان الرد المزلزل الذي وجهته المقاومة لجيش الاحتلال ليصير هو الحدث الدولي والإقليمي الأول، وقد كرّس له السيد نصرالله إطلالته الثانية في إحياء ليالي مناسبة عاشوراء، شارحاً حجم التهويل والتهديد والترهيب الذي سبق ردّ المقاومة، وكيف تحوّل الأمر إلى التهوين والتخفيف من وطأة الرد عندما تكشف الوهن الإسرائيلي والعجز والجبن والضعف أمام إرادة وعزم المقاومة.
قدّم السيد نصرالله عناوين تفصيلية للإنجازات التي تضمنتها عملية الردّ تنفيذاً لوعد المقاومة، والبداية بالوضع الداخلي المتين والمتماسك والشجاع والعازم على حفظ الكرامة الوطنية، مشيراً إلى أن هذا التماسك مكّن المقاومة من الفوز بتماسك الشعب والجيش والمقاومة في المواجهة مع معادلات الاحتلال المذعور والمردوع والخائف والهارب من الخطوط الأمامية وما وراءها، معتبر العملية بداية مرحلة جديدة، خصوصاً لجهة كونها أول إسقاط عربي للخط الإسرائيلي الأحمر المحيط بحدود فلسطين المحتلة، قائلاً إنه من اليوم لم تعد هناك خطوط حمراء داعياً جيش الاحتلال ومستوطنيه لحفظ هذا التاريخ جيداً، الأول من ايلول موعد سقوط هذا الخط الأحمر. وجدّد السيد نصرالله الدعوة لانتظار رد المقاومة على انتهاك الأجواء اللبنانية بالطائرات المسيَّرة لجيش الاحتلال، مختصراً المعادلة التي أثبتتها المقاومة، بمعاقبة كيان الاحتلال وجيشه على كل محاولة لخرق قواعد الاشتباك برفع منسوب هذه القواعد بقواعد جديدة أشد قوة، وصدّ كل محاولة للاستخفاف بمعادلة الردع بجعل مستوى هذه المعادلة أشدّ وضوحاً ورسم حخطوط حمراء جديدة أمام جيش الاحتلال وإسقاط المزيد من خطوطه الحمراء.
الأخبار: “حوار بعبدا” يشوّه خطة “لجنة الخبراء”: لا ضرائب على الأثرياء!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: اجتمعت قوى السلطة في بعبدا لمناقشة خطّة تصحيح مالي – اقتصادي أعدّتها لجنة الخبراء الاقتصاديين لرئيس الجمهورية ميشال عون، فانتهى الأمر بهم إلى اتفاق على بنود مختارة منها، تتلاءم مع حساباتهم ومصالح أزلامهم، فغابت المعالجات المتعلقة بخدمة الدين العام، وحلّ بدلاً منها بيع أملاك الدولة، وأُسقطت زيادة ضريبة الفوائد بشكل دائم إلى 11% إلى جانب رفع ضريبة الـTVA على الكماليات إلى 15%… كل ما يصيب أصحاب الثروات ويفرض عليهم سداد حصّة عادلة من فاتورة التصحيح شطب تحت ضغط التهويل بأن “ستاندر أند بورز” أمهلت لبنان 6 أشهر
انتهى اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي إلى تشويه الورقة التي أعدّتها لجنة الخبراء لرئيس الجمهورية ميشال عون. الورقة كانت عبارة عن خطّة قائمة على أساس معالجة موضعية تتضمن توزيعاً لأعباء التصحيح بين شرائح المجتمع، ومعالجة اقتصادية بنيوية تعيد هيكلة النموذج الاقتصادي من نظام يعتمد بالكامل على التدفقات من الخارج إلى نموذج منتج قادر على “حماية الليرة”، إلا أنها تحوّلت على أيدي “الزعماء” إلى سلّة متفرقات، فانتقوا بنوداً معيّنة وشطبوا بعضها وأجّلوا أخرى، من دون أن يكرّروا إصرارهم على تنفيذ ما اتفقوا عليه سابقاً ولم ينفّذوه. فما الهدف من الاتفاق على تنفيذ بنود موازنة 2019 التي درستها هذه القوى على مدى 20 جلسة في مجلس الوزراء و31 جلسة في لجنة المال والموازنة؟ وما الجدوى من تكرار التزام القوى السياسية بتنفيذ خطّة الكهرباء التي لا تزال عالقة عند إطلاق مناقصات معامل الإنتاج؟ وهل علينا أن نصدّق ببراءة أن هذه القوى التزمت قرار منع التوظيف في القطاع العام الذي تكرّر ذكره مراراً منذ 2005 إلى اليوم؟ ولماذا تصرّ القوى السياسية التي تحكم لبنان على تذكيرنا بالتزامها تطبيق عشرات القوانين النافذة التي أقرّها مجلس النواب ولم توضع موضع التنفيذ منذ سنوات؟
تشويه ورقة الخبراء
اجتماع بعبدا المالي كان يفترض أن يكون منصّة لإطلاق عملية التصحيح المالي وتجنيب لبنان الانهيار. ولهذا السبب أعدّت لجنة الخبراء، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، برنامج عمل يمتدّ على ثلاث سنوات بهدف “تصحيح المالية العامة وضبط الدين العام، ومعالجة الخلل في الحساب الجاري، وبناء اقتصاد منتج تنافسي واحتوائي”. يتضمن البرنامج أكثر من 35 بنداً في السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها:
– خفض النفقات الجارية للموازنة، ولا سيما خدمة الدين العام، وتحديد سقف للتحويلات من الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لا يتجاوز 1500 مليار ليرة في العام 2020 وإجراء مناقصة عمومية عالمية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان.
– تجميد زيادة الرواتب والأجور في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات مع الاحتفاط بحقوق الموظفين وبدرجاتهم لاستيفائها لاحقاً.
– إصلاح النظام التقاعدي وزيادة المحسومات التقاعدية بمعدل 1%.
– زيادة الرسوم على السجائر المحلية الصنع بقيمة 500 ليرة وعلى المستوردة بقيمة 1000 ليرة.
– زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية إلى 15%.
– زيادة ضريبة الفوائد إلى 11% وجعلها دائمة (أقرّت في موازنة 2019 بمعدل 10% لثلاث سنوات فقط)،.
– إعادة النظر في تخمين الأملاك العمومية البحرية.
– تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة مع القطاع الخاص.
– إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، إقرار نظام التغطية الصحية الشاملة.
الديار : سابقة خطيرة : جعجع حضر اجتماع قصر بعبدا وتجنب مصافحة رئيس الجمهورية ورقة اقتصادية أعدّها القصر وتلاها بطيش والجميع تجنبوا فرض ضرائب
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : في سابقة خطيرة لم يحصل مثلها في تاريخ الجمهورية اللبنانية كان فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد دعا رؤساء الأحزاب والكتل النيابية ووزراء وحاكم مصرف لبنان الى اجتماع في قصر بعبدا لبحث الورقة الاقتصادية واتخاذ إجراءات في شأنها.
لكن السابقة الخطيرة هي ان الجميع حضروا ووقفوا قرب كراسيهم على طاولة الاجتماع الكبرى، ثم دخل فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى القاعة وبدأ بمصافحة قادة الأحزاب والكتل النيابية وحاكم مصرف لبنان، لكن الدكتور سمير جعجع قائد حزب القوات اللبنانية بقيَ واقفاً وجهه نحو الطاولة، ولم يلتفت لا يميناً ولا شمالاً، مع ان رئيس الجمهورية كان يمر قربه ويصافح رؤساء الأحزاب، لكن الدكتور سمير جعجع لم يتحرك من مكانه، ولم يلتفت كما قلنا لا يمينا ولا شمالا بل بقي ينظر نحو الطاولة امامه، وهكذا تجنب مصافحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي سابقة خطيرة تحصل على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس حزب مدعو الى اجتماع برئاسة فخامة رئيس الجمهورية لبحث شأن وطني كبير هو الازمة الاقتصادية في البلاد.
هذا الامر اعطى انطباعاً بأن قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قرر شبه المقاطعة الشخصية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والاتجاه الى المعارضة السياسية العنيفة التي ظهرت في خطابه الذي القاه في ذكرى شهداء حزب القوات اللبنانية، وقال فيه انتم زحفتم على ارجلكم وطأطأتم رؤوسكم على الأرض كي تصلوا الى المناصب ونحن لبطنا المناصب والمراكز كلها ولم نخضع لاحد.
وقال الدكتور سمير جعجع لقد استعملتم اتفاق معراب للوصول الى الرئاسة، ثم تنكرتم له وطعنتم الاتفاق، ووصف حركة دون ان يسمّيه الوزير جبران باسيل والذي حواليه في التيار الوطني الحر بحركة الارانب حيث رد الوزير باسيل بأن الدكتور سمير جعجع انعزالي.
وبعد الجلوس على طاولة الاجتماعات، تحدث فخامة رئيس الجمهورية عن الوضع الاقتصادي الصعب، وضرورة معالجته خلال 6 اشهر كحد اقصى، أي من الان حتى منتصف سنة 2020، ثم تحدث رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري وايد رأي فخامة رئيس الجمهورية واكد ان الوضع الاقتصادي صعب للغاية وما لم نتخذ إجراءات سريعة فاننا قد نصبح من الدول التي وقعت في اكبر أزمات اقتصادية وصلت الى الافلاس ما لم نتخذ إجراءات خلال 6 اشهر كحد اقصى.
ويبدو ان الجميع تخوّف من فرض ضرائب على الشعب اللبناني حاليا، بل تقرر تأجيل ذلك الى ميزانية عام 2020، لكن الرئيس الحريري تحدث عن تخفيض مصروف الكهرباء سنة 2020 الى 1500 مليار ليرة وتحدث عن تخفيضات أخرى اما حاليا فلم يتم رفع سعر البنزين ولا وضع رسوم على القيمة المضافة للبضائع بل سيكتفوا بالموازنة التي وضعها وزير المالية بامتياز الدكتور علي حسن خليل كذلك تم درسها باشراف رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان حيث حضر اجتماعات لجنة المال كل مرة اكثر من 50 الى 60 نائبا ولذلك تم إقرار الموازنة في مجلس النواب خلال 3 أيام.
النهار : أي “ستاتيكو” بعد المواجهة الحدودية وتغييب الدولة ؟ توصيات بعبدا “الطموحة” :هيئة طوارئ تنافس الحكومة!
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : اذا كان الاجتماع السياسي – الاقتصادي في قصر بعبدا شغل جانباً من اهتمامات الرأي العام الداخلي خشية فرض ضرائب أو زيادات ضريبية اضافية كان تردد طويلاً انها ستفرض لكنها لم تفرض فعلاً، فان الشكوك التي سابقت صدور توصيات هذا الاجتماع لم تحجب بعداً دراماتيكياً اتخذه وتمثل في “عودة” صورة الدولة مع رؤساء الكتل النيابية والاحزاب بعدما كانت تطورات المواجهة الحدودية بين اسرائيل و”حزب الله” قد غيبتها تماماً.
ففيما أغرق الرأي العام بالاستخلاصات والتقديرات الكثيفة عقب تنفيذ “حزب الله” الاحد رده على مقتل اثنين من عناصره في غارة اسرائيلية قرب دمشق ومن ثم خرق طائرتي استطلاع اسرائيليتين الضاحية الجنوبية بقصف صاروخي لآلية اسرائيلية في أفيفيم، لم تكف الجهود والاتصالات الكثيفة التي تولاها رئيس الوزراء سعد الحريري لاستدراك أي توسع للمواجهة بين اسرائيل والحزب عبر الحدود وربما أبعد نحو العمق لستر حالة الغياب الفاضح للدولة عن هذا الخطر الذي أحدق بالبلاد مهدداً بمواجهة واسعة من خلال انهيار “الستاتيكو” الذي ارساه بدء تنفيذ القرار 1701 منذ آب 2006. وهو غياب رتب وسيرتب تداعيات بالغة السلبية على لبنان حتى لو كان هناك اجماع لبناني على اعتبار الانتهاكات الاسرائيلية للقرار 1701 وللسيادة والاجواء اللبنانية السبب المباشر الاساسي للتوتر والتدهور اللذين شهدهما لبنان في الايام العشرة الاخيرة.
وأما من الناحية العملانية والاستراتيجية، فان المواجهة التي انتهت بعد ساعتين من اندلاعها أفضت الى خلاصات واقعية أهمها اطلاقاً أنها كانت محدودة وأريد لها ان تكون تحت سقف محدد تجنباً لاشعال حرب سواء من جانب ”حزب الله” الذي اعتمد رداً “مدروساً”على هدف عسكري انما في العمق الاسرائيلي، أو من جانب اسرائيل التي اكتفت باطلاق نحو مئة قذيفة على مناطق حدودية لبنانية، علماً ان عدم سقوط اصابات في الجانب الاسرائيلي شكل نقطة محورية في النقاشات والحملات الاعلامية المتبادلة طوال الساعات التي اعقبت الرد والرد على الرد.
وجاء بث قناة “المنار” شريط فيديو يظهر اطلاق صاروخ “كورنيت” على الآلية الاسرائيلية في أفيفيم ليزيد النقاش احتداماً، اذ أظهر الاصابة المباشرة للآلية، فيما كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلن عدم وقوع أي جريح “أو أي خدش” في الجانب الاسرائيلي. ولعل السؤال المحوري الذي طرح عقب هذا التطور هو هل يعد الخرق الجوهري للقرار 1701 بداية مرحلة تآكل لـ”الستياتيكو” الحدودي الذي أرساه القرار منذ عام 2006؟ معظم الاوساط السياسية والديبلوماسية لا تسقط هذا الاحتمال من التقديرات الناشئة عن التطور الاخير، ولكن ثمة اقتناع لدى هذه الاوساط بان محدودية المواجهة الاخيرة تعكس في العمق قرارات اقليمية ودولية بعدم تعريض الوضع في لبنان لمواجهات من شأنها اشعال بؤرة اقليمية اضافية.
اللواء : الطبقة السياسية تلحس “المبرد الإقتصادي”: 6 أشهر قد تغيّر وجه لبنان! الإجراءات على حساب الموظّفين وذوي الدخل المحدود: زيادة الحسومات التقاعدية ورفع القيمة المضافة
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : ما كشفه نظام الإجراءات التي أعلن الرئيس سعد الحريري انه جرى التوافق عليها، في الاجتماع الاقتصادي الموسع في بعبدا، ان لبنان دخل في سباق زمن سقفه أقل من ستة أشهر لإظهار قدرته على النهوض الاقتصادي، وتجاوز الأزمة الخطيرة التي تعصف بلبنان، والتي سيبدأ مجلس الوزراء من الخميس بترجمة عناوينها بمراسيم وقرارات، لا سيما في نص مقررات “سيدر” واقتراحات ورقة ماكينزي.
أخطر ما قيل في الاجتماع، الكلام الاقتصادي التقني، سواء على لسان وزير المال علي حسن خليل، الذي شرح الخيارات الاقتصادية والمالية بالأرقام، وفقاً لتقرير ضمنه إياها، ويتألف من 200 صفحة ونيّف.
في حين تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الخيارات الصعبة ان لجهة القروض السكنية أو احتمالات السيطرة على استمرار سعر صرف الليرة اللبنانية، في حين ذهبت جمعية المصارف على لسان رئيسها سليم صفير إلى إعلان رفض تحميل القطاع المصرفي أية ضرائب جديدة.
الجمهورية : الاجتماع الإقتصادي: سلّة جديدة من الوعود.. والحذر سائد على الحدود
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : الساعات الـ48 الماضية، وضعت لبنان في مهب عواصف أمنية وسياسيّة واقتصاديّة، تركت الباب مشرّعاً على شتى الاحتمالات. فعلى الجبهة الجنوبية تسود حالة تأهب قصوى على جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل، غداة العملية التي نفذها “حزب الله” رداً على الاعتداء الاسرائيلي بالطيران المسيّر على الضاحية الجنوبية، بالتوازي مع استنفار دولي لاحتواء التوتر ومنع تفاقمه. وعلى الجبهة الداخلية استنفار سياسي لاحتواء تداعيات الازمة الاقتصادية، وابتداع علاجات توقف الانحدار وترفع عن البلد خطر الانهيار.
كان القصر الجمهوري بالأمس محط انظار اللبنانيين، ترقباً لما سيصدر عن اجتماع السياسيين من اجراءات اقتصادية وصفت بالموجعة، أُريد لها من هذا الاجتماع ان تحظى بمظلة سياسية. والتقى كل اللبنانيين على سؤال وحيد عشيّة هذا الاجتماع: اي علاج سيوجده طبيب مختص بالامراض السياسية، للمرض الاقتصادي المستعصي؟ علماً انّ الخلاصة الاساسية للاجتماع كانت اعلان حالة طوارىء اقتصادية، وهو الطرح الذي سبق ورفعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، واكد عليه في احتفال النبطية السبت الماضي بذكرى تغييب الامام موسى الصدر.
