من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: إيران للتعامل إيجاباً مع مبادرة ماكرون… وسورية تحمّل تركيا مسؤولية ما سيجري في إدلب تعيينات الدستوري تُسقط فرضية إحياء 14 آذار وتُعيد الاصطفاف إلى ما قبل قبرشمون تراجع هجوم وزير العمل على العمالة الفلسطينية… تظاهرات لـ القومي … ولجنة حكوميّة
كتبت صحيفة “البناء” تقول: بدأت نتائج الصمود الإيراني في وجه العقوبات وتفوّقها في حرب الناقلات ونتائج التقدم السوري في حرب الشمال تفرض في مجموعها الإيقاع السياسي للأحداث الإقليمية، حيث بدا أن المحادثات الإيرانية الفرنسية والروسية الفرنسية قد نجحت في إطلاق مسار سياسي جدي ليست واشنطن بعيدة عنه رغم صراخ رئيسها دونالد ترامب، لكن كل ما يجري يبدو كمخرج من بلوغ المواجهة الأشدّ سخونة التي تؤكد واشنطن عزمها على تفاديها، وهي تصرخ بلسان وزير خارجيتها لكي يوقف الآخرون ناقلة النفط الإيرانية، لكن دون أن تحرك أساطيلها لفعل ذلك، لأن الثمن سيكون باهظاً كما هددتها بذلك إيران، وعلى إيقاع نتائج شهرين من التجاذب الساخن على كل جبهات الخليج النفطية والعسكرية وصولاً لحرب الناقلات، انطلقت مبادرة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون بالسعي لبلورة حل متوازن للنزاع حول الملف النووي الإيراني، وهو ما يبدو أنه قد تحوّل مبادرة تطالب إيران بإعلان عزمها البقاء ضمن الاتفاق والاستعداد للتفاوض مع شركائها في الاتفاق حول طمأنة الهواجس تجاه برنامجها الصاروخي والملفات الإقليمية الساخنة. وفيما أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف عزم إيران البقاء ضمن الاتفاق لأنه يحقق مصالح إيران، قال إن طهران ستتعامل إيجاباً مع مبادرة الرئيس ماكرون. وهي المبادرة التي كانت موضع بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بالتوازي كانت سورية وهي تواصل حصار معاقل الجماعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي، خصوصاً مورك واللطامنة وكفرزيتا، تنجح بمحاصرة الرهانات الفاشلة لحكومة الرئيس التركي رجب أردوغان، التي خذلت شهوراً من المهل الممنوحة لها من روسيا للقيام بموجباتها وفقاً لاتفاق سوتشي، لتكشف وقائع الميدان السوري حجم تورط الجيش والاستخبارات التركية مع الجماعات الإرهابية، وتسقط المصداقية التركية في وحل هزيمة خان شيخون، ما دفع بوزارة الخارجية السورية إلى تحذير الحكومة التركية من أن مسؤولية ما سيجري في إدلب بسبب مواصلة أنقرة للسياسات ذاتها، بينما يظنّ القادة الأتراك أنهم قادرون على إقناع أحد بعد تجربة السنة الماضية بأنهم جهة صالحة للتفاهم حول مقتضيات الحل السياسي القائم على مواجهة الإرهاب.
لبنانياً، شكل انعقاد مجلس الوزراء في بيت الدين إعلاناً لعودة الحياة الحكومية بعد طول انقطاع، لكنها ليست عودة عادية، فبالرغم من طغيان حمى التوقعات المتصلة بالتصنيفات الائتمانية، بدت الحكومة برئيسها ووزير ماليتها إلى أن لا شيء مقلقاً سيحدث، وتفرّغت للتعيينات التي كان أبرزها استحكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري، التي أسفرت عن خيبة حزب القوات اللبنانية بتمرير مرشحه، وسط موقف عبّر عنه تصويت فريق رئيس الحكومة إلى جانب مرشح التيار الوطني الحر، مؤكداً السقوط النهائي لفرضيات عودة الحياة لفريق 14 آذار، حيث صوّت الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة مع القوات، ولم يصوّت وزراء حركة أمل وفقاً لتمنيات القوات، ما أكد عودة الاصطفاف إلى ما قبل قبرشمون.
لبنانياً أيضاً، تراجع قرار وزير العمل الذي استهدف العمالة الفلسطينية وهدّد بإشعال فتنة على أبواب المخيّمات الفلسطينية، وبفتح أبواب تهجير الفلسطينيين ضمن سياق ما ترسمه لهم صفقة القرن بين التوطين والتهجير، فقد قرّرت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة رئيسها لدراسة الملف، وهو ما وعد به رئيس الحكومة أثناء مناقشة الموازنة، وتعذّر بسبب تعطل الحكومة بعد حادث قبرشمون، بينما كان أول تضامن لبناني حزبي شعبي في الشارع يحاصر مكاتب وزارة العمل عبر تظاهرة طالبية وشبابية حاشدة نظمها الحزب السوري القومي الإجتماعي وتخللتها كلمات منددة بقرار الوزير ورفعت خلالها دعوات للتراجع عن القرار الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان.
“القوات” خارج “الدستوري” وتتوعّد!
تمكّن مجلس الوزراء من تجاوز قطوع قبرشمون بنجاحه بعقد جلسة ثانية بعد حادثة البساتين والأولى في بيت الدين لما لعقدها في الجبل من رمزية سياسية. ونجح المجلس في تمرير ملف تعيينات المجلس الدستوري بسلاسلة رغم بعض الاعتراضات، وعين بالتصويت خمسة أعضاء ليكتمل بذلك أعضاء المجلس بعدما عين المجلس النيابي خسمة آخرين في وقت سابق، والأعضاء هم الدكتور عمر حمزة، الدكتور فوزات خليل فرحات، المحامي الياس بو عيد، المحامي الياس مشرقاني والنقيب عبد الله الشامي.
وقد حملت الجلسة في طياتها اشارات سياسية عدة، فهي الجلسة الأولى في بيت الدين والثانية بعد تعطيل عمل الحكومة لمدة 40 يوماً نتيجة حادثة قبرشمون، وبالتالي تثبيت الفصل في الملف بين المسارين القضائي والسياسي المتمثل بالمصالحة بين الحزبين الاشتراكي والديمقراطي وبين عمل مجلس الوزراء. كما يأتي اجتماع الحكومة عقب عودة رئيسها سعد الحريري من واشنطن ما يعني تثبيت التسوية الرئاسية، علماً أنّ الحريري لم يُطلع المجلس على نتائج زيارته الى واشنطن، بحسب معلومات “البناء”، ولم يثير أيّ من الوزراء المسألة وطالب الحريري بعدم الإسراف في التحليل حول التصنيف قائلاً: “عملنا اللي علينا مع الأميركان، والوضع ليس خطيراً”.
وسادت جلسة بيت الدين أجواء هادئة ولم يُسجل أيّ سجال بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي ولا سلام أو كلام بين رئيس التيار جبران باسيل من جهة والوزيرين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور من جهة أخرى، بل تناغم في الموقف البيئي بين باسيل وأبو فاعور حول البند المتعلق بالتسوية عن مبالغ محكومة لآل فتوش، حيث استند باسيل في مطالعته الى رأي الاشتراكي داعياً الى التحقيق بتورّط بعض قضاة مجلس شورى الدولة في القضية، فيما حصل سجال بين شهيب والوزير صالح الغريب حول الملف نفسه.
أما تعيينات الدستوري، فإضافة الى أنها أكدت التفاهم بين الرئيس عون وباسيل من جهة والحريري من جهة، فإنها شكلت بمثابة عقاب للقوات اللبنانية التي صعدت موقفها ضدّ العهد ورئيس الجمهورية بتموضعها الى جانب رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط عقب حادثة قبرشمون، فهي باتت الآن خارج الدستوري وربما تستبعد من تعيينات مقبلة! ما دفع بوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى الاعتراض على طريقة التعيين وآليته، بقوله “لم تطرح علينا الأسماء مسبقاً” معبّراً عن أسفه لعدم وجود أخلاقية في السياسة. هذا ما يؤشر الى تراجع دور القوات على المستوى الحكومي وبالتالي السياسي بعد فشل رهانها على خطوة ينفذها جنبلاط بقلب الطاولة على العهد وسقوط الحكومة وبالتالي سقوط التسوية السياسية.
الأخبار: الأميركيون للحريري: إلى الحدود مع سوريا دُر!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: فاتح الأميركيون الرئيس سعد الحريري بضرورة ضبط الحدود مع سوريا. النية والإجراءات الأميركية خلف حديث الحدود واضحة الأهداف: حصار المقاومة وسوريا
لم يتردّد أكثر من مسؤول أميركي في لقاءاتهم مع رئيس الحكومة سعد الحريري خلال زيارته الأخيرة لأميركا، بطرح مسألة ضبط الحدود اللبنانية ــــ السورية وإيلائها أهميّة في المرحلة المقبلة.
بالطبع ليس التركيز الأميركي ــــ البريطاني على الحدود الشرقية والشمالية جديداً، وهو انطلق عمليّاً فور الخروج السوري من لبنان وتعزّز بعد حرب تموز 2006، تحت عدّة مسميّات، ومن أبرز أهدافه قطع خطوط إمداد المقاومة البرية من سوريا إلى لبنان وعزل دمشق عن البحر اللبناني.
ويأخذ سياق العمل الأميركي والبريطاني، أشكالاً عدّة، إن عبر دعم الجيش لتشكيل أفواج الحدود البرية الأربعة وتشييد 38 برجاً للمراقبة، أو عبر ذكر الحدود في البيانات والتصريحات الدولية من زاوية القرار 1701 والزيارات الغربية الدائمة للحدود، كما عبر مجموعة من السياسيين والإعلاميين، على رأسهم رئيس حزب القوات سمير جعجع بالإشارة المجانية الدائمة إلى الحدود.
إلّا أن الطرح الأميركي الأخير مع الحريري، أتى بحسب ما أكّدت مصادر “وسطية” لـ”الأخبار” في “سياق جدّي ودعوة إلى ضرورة وضع خطة للدولة لضبط الحدود اللبنانية ــــ السورية بشكل نهائي”، كبندٍ ثانٍ يلي “انطلاق المفاوضات” حول الحدود البحرية والبرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وهذا الطرح ليس معزولاً عن النقاشات التي تجرى منذ جلسة المجلس الأعلى للدفاع الشهيرة، والتي جرى فيها إطلاق رقم 136 معبراً غير شرعي بين لبنان وسوريا، وصولاً إلى السجال بين جعجع ووزير الدفاع الياس بو صعب، بعدما نجحت تصريحات رئيس القوات المبنيّة على سيناريوات مختلقة في استدراج وزير الدفاع إلى مؤتمر صحافي طويل، مكمّلاً وضع الحدود تحت المجهر.
خلف تحويل الحدود اللبنانية ــــ السورية إلى قضيّة، يهدف الأميركيون إلى الآتي:
أوّلاً، إعادة إحياء القرارات الدولية المعادية للمقاومة كوسيلة ضغط سياسية على لبنان ولتأجيج النقاش الداخلي حولها، في إطار الضغط السياسي على المقاومة وحلفائها.
ثانياً، فرض واقع عسكري وأمني ومؤسساتي على الحدود وداخل إدارات الدولة والرهان عليه مستقبلاً، لخنق طرق إمداد المقاومة وتطويقها من الحدود السورية، والمنافذ البحرية والجويّة.
ثالثاً، عزل سوريا تماماً عن المتنفس اللبناني في إطار الحصار الخانق الذي يحاول الأميركيون فرضه، بالتوازي مع محاولات السيطرة الكاملة على الحدود السورية ــــ العراقية ونشر القواعد العسكرية الأميركية كما في التنف وفي المقلب العراقي، والتلويح باستخدام “قسد” والقوات الأميركية لاحتلال مدينة البوكمال ومعبر القائم وانتزاعه من يد القوات السورية. فضلاً عن الإجراءات على الحدود السورية ــــ الأردنية والعزم على تطوير السياج الحدودي والقواعد الأميركية الجديدة في الشمال الأردني.
رابعاً، إعادة التصويب على مواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ــــ القيادة العامة على السلسلة الشرقية، وأهمها قوسايا، التي يشيع ضباط الاستخبارات البريطانية والأميركية العاملون في لبنان بين الصحافيين الأجانب أنها تحوّلت إلى معبرٍ لتهريب سلاح إلى حزب الله. ويتزامن ذلك مع ما يجري في الساحة الفلسطينية بعد إجراءات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين.
من هنا، يصبح النقاش الداخلي اللبناني، وتحميل الحدود اللبنانية ــــ السورية مسؤولية العجز والخسائر الجمركية، ضرباً من السطحية، مع معرفة الجميع بأن الأزمة سببها أساساً التهرب الجمركي من الشركات الكبرى والبضائع التي يتمّ تغيير بلد المنشأ عليها وتمرّ على المعابر الشرعية من سوريا وإليها، وتصيب الدولة السورية أيضاً بخسائر كبيرة.
بعد جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية قبل أسبوعين، تبيّن عدم دقّة الرقم 136 للمعابر غير الشرعية، إذ فنّذ ضباط مختصون لممثلي الكتل النيابية وأعضاء اللجنة واقع الحدود، وعدم دقّة المعلومات التي انتشرت، وهي المطالعة التي عاد وطرحها بو صعب في مؤتمره الصحافي بداية الأسبوع. ووُضع الحاضرون في أجواء إجراءات الجيش وعمليات ضبط المواد المهربّة. وبحسب إحصاءات الجيش، فإن قواته ضبطت منذ بداية العام ما يزيد على 330 شحنة مهرّبة، إلا أن غالبية السلع هي من الخضر والملبوسات والأسمدة الزراعية. وألحقت بعض العمليات أضراراً باللبنانيين القاطنين في الأراضي السورية والذين يملكون أراضي زراعية في مشاريع القاع ومزارع أخرى، حيث كان يصادرها الجيش. وإلى أن يتمّ التأكد من أنها تعود للبنانيين يملكون أراضي زراعية في الداخل السوري ليتم الإفراج عنها، تكون قد تلفت.
وكذلك الأمر، وَضعَ الضباط النواب الحاضرين في أجواء التنسيق الحدودي بين لبنان وسوريا، ولا سيّما الحاجة إلى تعاون أكبر، وسط التجاوب السوري الكامل الذي تمّ التعبير عنه بالتعاون مع الجيش في أكثر من نقطة حدودية والسماح له بتشييد سواتر في بقع داخل الأراضي السورية وعلى قناة المياه في محيط بلدة القصر الحدودية.
ومنذ نهاية نيسان الماضي، يجزم أكثر من مصدر أهلي وأمني في منطقة الهرمل مثلاً، أنه تم الحدّ من عمليات التهريب إلى حدود 95%، ما ينعكس بشكل سلبي على الواقع المعيشي في المنطقة. وتبدو الأزمة مرشّحة للتصاعد مع اقتراب فصل الشتاء وموسم المدارس، حيث يعتمد جزء لا بأس به من العائلات إما على أعمال تهريب، أو على شراء البضائع المهرّبة، الأقل كلفة على الأسر التي تعيش في منطقة تُصنّف محرومة من خدمات الدولة كما من استثمارات القطاعين العام والخاص.
النهار: إقصاء “القوات” تكراراً يُفخِّخ الشركة الحكوميّة
كتبت صحيفة “النهار” تقول: كان مفترضاً ان تشكل جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بيت الدين ترجمة لأجواء الانفراج السياسي واستعادة للجلسات المنتجة، خصوصاً في ظل انحسار “ذعر” العد العكسي لصدور تقويم ائتماني سلبي للواقع المالي في لبنان عن وكالة “ستاندارد اند بورز” بعدما بات في حكم المؤكد أن تبقي الوكالة تصنيف لبنان على مستواه الحالي مدة ستة أشهر أخرى تشكل فرصة ممدّدة أمام الحكومة للقيام بمزيد من الخطوات الاصلاحية مالياً واقتصادياً.
ومع ان مقررات الجلسة اتسمت في بعض بنودها بأهمية سواء بالنسبة الى تعيين الأعضاء الخمسة من حصة الحكومة في المجلس الدستوري، أو بالنسبة الى حل أزمة النفايات في منطقة الشمال، أو بالنسبة الى مواجهة الدعوى القضائية التي أقامها الاخوان فتوش على الدولة في الولايات المتحدة الاميركية، فإن مجمل هذه المقررات لم تحجب الانتكاسة السياسية السلبية التي ظللت أجواء الجلسة بعدما سجلت عملية إقصاء سياسية متعمدة لفريق أساسي في الحكومة والتسوية السياسية هو حزب “القوات اللبنانية” عن التعيينات في المجلس الدستوري. هذا الاقصاء اتخذ أمس دلالات مؤذية للغاية لصورة الحكومة ومجلس النواب باعتبار ان انتخاب نصف أعضاء المجلس الدستوري في مجلس النواب قبل فترة شهد أبعاداً لـ”القوات” عن الاعضاء المنتخبين، لكن “القوات” أمنت النصاب وانتخبت الأعضاء الخمسة مقابل وعد من رئيسي المجلس والحكومة بتأييد مرشحها للمجلس الدستوري ضمن حصة الحكومة.
واذ بدا واضحاً في مرحلتي الانتخاب في مجلس النواب سابقاً والتعيين في مجلس الوزراء أمس ان “التيار الوطني الحر” تعمد اقصاء أي عضو ماروني لـ”القوات” عن المجلس الدستوري والاستحواذ على الحصة المارونية وغيرها من المقاعد المسيحية الأخرى، فإن مصادر وزارية ونيابية معنية حذرت من خطورة تسليم الأفرقاء الآخرين سواء أكانوا مسيحيين أم مسلمين بهذه السابقة التي تمنح فريقاً القدرة على احتكار التعيينات والمناصب واقصاء أفرقاء آخرين بما يفخخ الشركة في الحكومة والسلطة ويستعيد تجارب كانت تحصل في زمن الوصاية السورية لاقصاء الأفرقاء المناهضين لها ولكن هذه المرة على أيدي جهات داخلية تبيح لنفسها لعبة الاقصاء ويماشيها أفرقاء آخرون بفعل تقاسم المصالح.
وكان مجلس الوزراء عين الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري مسقطاً مرشح “القوات” سعيد مالك. والأعضاء المعينون هم: عمر حمزه، فوزات خليل فرحات، الياس بو عيد، الياس مشرقاني، عبدالله الشامي. واعترض وزراء “القوات” وتيار “المردة” على هذه التعيينات.
وأسف مصدر مسؤول في “القوات اللبنانية” لتراجع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري عن تعهدهما أن يعيّن مرشح “القوات” الماروني للمجلس الدستوري المحامي سعيد مالك في مجلس الوزراء. وذكِّر بانه بناء على تعهدهما شاركت “القوات” في جلسة الإنتخاب في مجلس النواب والاقتراع لمصلحة اللائحة، وأنّه لولا مشاركتها لما كان توافر نصاب الجلسة.
كما أسفت “القوات اللبنانية”، كما قال المصدر “للخفة التي يتعامل فيها البعض ضارباً عرض الحائط بتعهداته وكلامه ووعوده، فيما خطأ القوات، ربما، انها اعتقدت أن كلمة الرجال هي كلمة لا عودة عنها، وعلى هذا الأساس اقترعت للأسماء الخمسة على أساس ان مرشحها سيطرح في الحكومة، ولكنها تفاجأت أمس ان من أعطوا وعوداً تراجعوا عنها تحت ضغط الوزير جبران باسيل… فهنيئا للرجال أولاً، وهنيئاً لباسيل ثانياً من أجل ان يستكمل وظيفته ومهمته في تهديم الدولة ومؤسساتها”.
اللواء: تعيينات الدستوري: “القوّات” تمتعض.. والردّ: تنصّلتم فتنصّلنا! دعوى آل فتوش تُكهرِب مجلس الوزراء.. والنفايات أمام جلسة الثلاثاء
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: يعود مجلس الوزراء للانعقاد الثلاثاء في 27 الجاري، وعلى جدول أعماله سلسلة من المواضيع، أبرزها استكمال التعيينات في لجنة الرقابة على المصارف، على ان تطرح مسألة تعيين مجلس إدارة جديد لمصرف لبنان، في الجلسات المقبلة.
وتعقد الجلسة الجديدة عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري، لبحث أزمة النفايات في الشمال والضاحية الجنوبية.
وحول السجال الذي اندلع على خلفية تعيينات المجلس الدستوري قال مصدر وزاري لـ”اللواء”: مَن تنصل من التصويت للموازنة، لا يسأل لماذا يتنصل الآخرون من الإلتزام بحصة.
تعيينات “الدستوري”
ووفقاً لما اشارت إليه “اللواء” أمس، فقد استكملت الحكومة نصاب المجلس الدستوري بتعيين الأعضاء الخمسة من حصتها ومن خارج جدول الأعمال، خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي انعقدت في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، مستفيدة من التوافق الذي تمّ أمس الأوّل، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، على العضو الماروني الثاني في المجلس، وإبقاء مرشّح “القوات اللبنانية” خارجه بحيث سقط خلال الجلسة اقتراح “القوات” بتعيين المحامي سعيد مالك لعضوية المجلس، بعدما ايده فقط وزيرا الحزب الاشتراكي، فيما أيد باقي الوزراء تعيين مرشّح “التيار الحر” المحامي الياس بو عيد، فيما تحفظ وزير “المردة” يوسف فنيانوس على مبدأ التعيين من خارج جدول الأعمال، بحيث لم يتسن للوزراء الاطلاع مسبقاً على الأسماء.
والاعضاء الذين تم تعيينهم أمس هم: الدكتور عمر حسن حمزة (سني)، الدكتور فوزات خليل فرحات (شيعي)، المحامي الياس بو عيد(ماروني)، المحامي الياس مشرقاني (كاثوليك، والنقيب عبد الله الشامي (ارثوذوكس).
الجمهورية: فيتش تُنغِّص تقرير ستاندرد أند بورز… و”التيــار” يستأثر بـ “الدستوري”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إنتظرتها الحكومة من الغرب فجاءتها من الشرق. هكذا يمكن توصيف ما جرى على مستوى التصنيف الائتماني للبنان. إذ فيما ساد الاطمئنان الى جهة تقرير “ستاندرد اند بورز” الذي سيصدر اليوم، مبقياً لبنان في مرتبة (-B)، تبلّغت جهات لبنانية انّ وكالة “فيتش” انجزت تقريرها هي الأُخرى وخفّضت تصنيف لبنان الى مرتبة (ccc)، ما يعني انّ المؤسسات المالية العالمية ستتعاطى مع لبنان على أساس تصنيف (ccc) في اعتبار انّ وكالة “موديز” سبق لها ان منحت لبنان هذا التصنيف. ومن المعروف، انّ اعتماد تصنيف بلد ما يتمّ على أساس تصنيفين من أصل ثلاثة. وهذا يعني انّ تقرير “ستاندر اند بورز” ربما يكون اصبح بلا قيمة عملية. ويبقى السؤال، كيف ستواجه الحكومة هذا التطور؟
تُصدِر وكالة “ستاندرد اند بورز” تقريرها اليوم في شأن التصنيف الائتماني للبنان. وكما بات معلوماً، فانّ الوكالة استجابت للدعوات والوساطات وقررت منح لبنان فترة سماح اضافية تمتد لمدة 6 اشهر، من دون خفض تصنيفه الائتماني الى درجة ccc. وهذا يعني تأجيل التداعيات الخطيرة التي كان سيفرضها خفض التصنيف الى مطلع العام 2020.
في موازاة فترة السماح هذه، لم يصدر عن جلسة الحكومة امس ما يوحي أنّها اتعظت فعلاً، وأدركت حجم المخاطر المالية والاقتصادية. وفيما كان متوقعاً أن يطغى الملف الاقتصادي على وقائع الجلسة، وان يتمّ إقرار آلية تنفيذية للعناوين التي صدرت عن اجتماع بعبدا المالي، تبيّن انّ هاجس التعيينات ضمن المحاصصة لا يزال يطغى على ما سواه. وبدلاً من أن تكون فترة السماح لمدة 6 اشهر مناسبة للمباشرة في خطة الانقاذ، أوحت مؤشرات جلسة امس انّ النهج لا يزال على حاله على طريقة “فالج ما تعالج”.
وقال قطب نيابي لــ”الجمهورية”، “انّ الاوضاع الداخلية تنتظر من الحكومة تحريك مجموعة من المشاريع في بعض القطاعات، من شأنها إنهاء ازمة السيولة التي تعيشها البلاد وتحريك العجلة الاقتصادية”.
مسودة
الى ذلك، اكّدت مصادر وزارية لـ “الجمهورية”، انّ الجهات اللبنانية الرسمية المعنية بالشأن المالي، تلقّت قبل ايام قليلة، مسودة التقرير الذي ستصدره “ستاندرد اند بورز” اليوم.
واشارت الى انّ الجانب اللبناني، وضع ملاحظاته على التقرير واحالها الى الوكالة قبل يومين. وفي خلاصة الأمر، فإنّ روحية التقرير، ليست سلبية بكاملها كما كان يُروّج في الآونة الاخيرة، كما لا يمكن اعتبارها ايجابية، ما خلا عدم تخفيض التصنيف الى الخانة CCC.
وكشفت المصادر، انّ الجهات اللبنانية المعنية، تلقت بدورها اشارات سلبية جداً حول مضمون تقرير “فيتش”، الذي يتناول بنحو أساسي “مصرف لبنان”.
وفيما لم تشر الى النقاط السلبية التي يركّز عليها التقرير، كشفت ان حاكمية مصرف لبنان، اعدّت تقريراً هو أشبه بردّ، على هذا التقرير، وتمّ ارساله الى الوكالة منذ وقت قريب جداً.
