من الصحف الاميركية

في الوقت الذي يلتزم فيه مسؤولون أميركيون الحذر في اللغة التي يستخدمونها لوصف العمل في الموقع، إذ يشيرون إليه بأنه تطوير، بينما يصرح المسؤولون القطريون بأنه توسع، ورغم أنه لم يتم الإعلان عن خطط لإرسال المزيد من القوات إلى القاعدة إلا أنها قد تستوعب أكثر من 10,000 جندي.

نقلت الصحف الاميركية الصادرة اليوم عن دبلوماسيين من دول الخليج قولهم إن الجهود الحثيثة التي تبذلها قطر لتوسيع قاعدة العديد الجوية، إلى جانب مشتريات الدولة من المعدات العسكرية الأميركية التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، ما هي إلا محاولات لاستغلال ثروات البلاد الهائلة من الغاز الطبيعي لكسب تأييد إدارة الرئيس دونالد ترمب في وقت عُزِلت فيه قطر من قبل حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة، بحسب ما تقول الصحيفة.

ومن قاعدة العديد الجوية في قطر تدير واشنطن قواتها وحروبها في مناطق الصراع مثل سوريا وأفغانستان. ولا يوجد في قاعدة العديد في قطر، التي تعتبر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، ما ينبئ بالانسحاب.

وينفق القطريون مبالغ طائلة من المال لتطوير هذه القاعدة الجوية مترامية الأطراف، ما يجعلها ليس فقط أكثر أهمية في الوضع العسكري الأميركي، ولكن أيضاً أكثر ديمومة.

موضوع يهمك أعلن حاكم ولاية واشنطن الأميركية، الديمقراطي جاي إنسلي، مساء الأربعاء، انسحابه من الانتخابات التمهيدية للانتخابات…أميركا.. انسحاب مرشح ديمقراطي ثالث من السباق الرئاسي أميركا

وقال العميد دانييل ايتش توللي قائد الجناح الاستطلاعي الجوي 379، في مقابلة أجريت معه إن العمليات العسكرية الأميركية في قاعدة العديد الجوية “معقدة للغاية” بنفس قدر التعقيد الذي كانت عليه في أحلك فترات الحروب في العراق وأفغانستان، مع وجود معدات عسكرية عالية الجودة وغالية الثمن، مثل مقاتلات إف-22، وقاذفات بي-52 التي أُرسلت إلى قطر هذا العام.

كيف تحولت العملية السلمية الفلسطينية-الإسرائيلية إلى مهزلة عنوان مقال رأي كتبه المعلق المعروف في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان وقال فيه “لدينا خطة سلام بدون شركاء وحركات بدون خطة سلام“.

وعلق فيه عن الأسبوع الماضي الفوضوي الذي تم فيه إلغاء رحلة نائبتين من الحزب الديمقراطي إلى إسرائيل والذي كان منعا مفيدا لسبب واحد لأنه كما يقول كشف عن الكيفية التي تحولت فيها عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية إلى مهرجان مثير للشفقة والتفكير الخيالي وعمل درامي وإنكار للواقع بالإضافة لجمع التبرعات السياسية والفساد السياسي الواضح.

وأصبح كل شيء باستثناء ما يجب أن يحتوي عليه للنجاح: قيادة شجاعة، نزيهة ودبلوماسية خلاقة. ويضيف أن جارد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب قضى ثلاثة أعوام يعمل على خطة سلام لا يريد أن يريها لأحد. وإنجازه الوحيد هي الورشة الاقتصادية التي عقدها في البحرين ولم يحضرها لا الفلسطينيون أو الإسرائيليون.

ويبدو أن كوشنر “يؤمن بأن الحل يمكن من خلال الإسرائيليين والتمويل الخليجي كورقة نفوذ يتم من خلالها شراء الطموحات الفلسطينية للتنازل عن السيادة والدولة“.

ويقول فريدمان إن كوشنر يستحق بعض الثناء لتفكيره حول ضرورة الاستثمارات في الضفة الغربية لكنه وقع أسر التفكير السحري عندما جعل ملامح خطته الدبلوماسية تخدم كل الاحتياجات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والسبب وراء تأجيل الكشف عن الخطة هو أنه لا يخدم مصالح نتنياهو الانتخابية.

ومع أن الخطة منحت الفلسطينيين نوعا من الحكم الذاتي في الضفة الغربية وأحياء في القدس إلا أنها لا تخدم نتنياهو الذي يريد الحصول على صوت كل مستوطن للفوز مرة ثانية في الانتخابات. ويشك فريدمان في تصريحات ترامب من أنه سيفرج عن الخطة بعد الانتخابات الإسرائيلية. فالمساهمة الوحيدة لترامب فيها هو استغلالها من خلال التعبير عن دعمه لنتنياهو من أجل الحصول على تبرعات شيلدون إديلسون وتصويت اليهود في فلوريدا، ولو لم يكن ترامب راغبا بنشر خطة كوشنر فلن يتم الكشف عنها. ويعلق قائلا إن كوشنر ليس لديه شركاء فلسطينيين لدعم خطته بنفس الطريقة التي ليس فيها للديمقراطيين شركاء لدعم “حل الدولتين”، وهم يتظاهرون بدعم نتنياهو للحل مع أنه تحرك علنا وبشكل تدريجي نحو ضم الضفة الغربية. بل وقامت إسرائيل وحلفاءها في الكابيتال هيل بعرقلة محاولة من بعض الديمقراطيين والجمهوريين لتمرير قرار خفيف ينص على ضرورة بقاء حل الدولتين على الطاولة.

ويقول فريدمان إنه لا يريد أن يكون قاسيا على الديمقراطيين-أي يسار الوسط منهم لأن يسار-الوسط الإسرائيلي لا خطة لديه أيضا ولا يخوض التحالف “أبيض أزرق” على ورقة انتخابية تعترف بهذا المبدأ، أي حل الدولتين. ويخشى التحالف هذا أن يظهر بمظهر الساذج ويخسر أصوات يمين-الوسط الإسرائيليين. ويقول إن إنكار الحقيقة والمسألة الوجودية لإسرائيل التي تتعلق بوضع 25 مليون فلسطيني في الضفة الغربية ليست محلا للنقاش في انتخابات أيلول (سبتمبر).

وبعيدا عن الأمريكيين ويسار الوسط الإسرائيلي، فالفصائل الفلسطينية ليس لديها خطة واضحة ومفصلة لحل الدولتين. ولو كانت لديهم فلا يملكون سلطة قادرة على تمثيلهم للتفاوض مع إسرائيل لإنهاء النزاع مع إسرائيل. ذلك أن الفلسطينيين موزعون بين حركة حماس الإسلامية في غزة والسلطة الوطنية العلمانية في الضفة الغربية وكلاهما يقود كيانا شبه فاشل.

إن كانت أطراف النزاع ليست لديها خطة فكذا الديمقراطيون التقدميون في الكونغرس والداعمون لفلسطين في حرم الجامعات الأمريكية وأوروبا ليس لديهم خطة ولكن موقف.

وإن كانت أطراف النزاع ليست لديها خطة فكذا الديمقراطيون التقدميون في الكونغرس والداعمون لفلسطين في حرم الجامعات الأمريكية وأوروبا ليس لديهم خطة ولكن موقف.

وعادة ما يتم التعبير عنه من خلال حركة المقاطعة والتي تقول في موقعها على الإنترنت إنها لا تدعو لحل محدد للنزاع ولا تدعو لحل الدولتين أو الدولة الواحدة. وهي تدعو لمقاطعة إسرائيل حتى تتوقف عن احتلالها واستعمارها للأرض العربية، وهي لا تحدد فيما إن كانت الأرض في الضفة الغربية، القدس أو كامل إسرائيل. وتدعو لعودة اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم منذ عام 1948 لا للدولة الفلسطينية المستقبلية في الضفة الغربية ولكن لقراهم الأصلية فيما يعرف الآن بإسرائيل. لكل هذا فالداعون لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ولا يفرقون بين الأراضي المحتلة ومقاطعة الدولة اليهودية ليس لديهم شريك إسرائيلي. ومن هنا لدينا خطة سلام بدون شركاء وحركات بدون خطط.

ويأمل فريدمان بخطة انسحاب فردية مثلما فعل أرييل شارون في غزة عام 2005. ولو ظهر زعيم قادر على عمل نفس الأمر في الضفة فسيتولى الجيش الإسرائيلي مسائل الأمن تاركا شؤون الاقتصاد وحركة السكان للفلسطينيين، وفي الوقت نفسه الحد من المستوطنات في الضفة الغربية. وهناك حوالي 105.000 مستوطن يهودي يعيشون في داخل الضفة الغربية، في قلب ما ستقوم عليه الدولة الفلسطينية، أي يعيشون خارج الكتل الاستيطانية حيث يعيش 300.000 مستوطن وسيظلون بعد أي اتفاقية سلام.

ويرى أنه في حالة بقاء هؤلاء المستوطنين داخل الضفة الغربية ولم يتم تقديم حوافز لهم للخروج فلن يكون هناك أمل بحل الدولتين، والحل هو دولة واحدة لشعبين مما يعني نزاع دائم.

وما يحتاجه الإسرائيليون والفلسطينيون الأن ليس اتفاقية سلام بل اتفاقية لإنقاذ اتفاقية السلام. والرجل الوحيد القادر على عمل هذا هو نتنياهو الذي يركز الآن على حماية نفسه من تهم الرشوة والفساد. وربما كان بيني غانتز زعيم تحالف أبيض أزرق.