من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: المجلس يتعهد بتحقيق التحول الديمقراطي.. وحمدوك رئيساً للحكومة… «السيادي» السوداني يعقد أول اجتماعاته بعد أداء أعضائه اليمين
كتبت الخليج: أدى القسم بالقصر الرئاسي في السودان، أمس الأربعاء، تسعة من أعضاء مجلس السيادة، أمام رئيس المجلس، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء عباس علي بابكر، فيما غاب عن أداء القسم العضو العاشر بالمجلس محمد حسن عثمان التعايشي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وقيادي سابق بحزب الأمة والذي يفترض أن يكون قد وصل البلاد في وقت متأخر مساء أمس قادماً من بريطانيا. وسيؤدي القسم في وقت لاحق.
والأعضاء الذين أدوا اليمين الدستورية هم؛ الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين الكباشى إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، وحسن محمد إدريس قاضي، والصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.
وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان استبق، مراسم أداء القسم أعضاء المجلس السيادي بأدائه اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق محمد علي إبراهيم، ليصبح بذلك رسمياً رئيساً لمجلس السيادة.
وانخرط المجلس- يعتبر سادس مجلس سيادة في تاريخ السودان الحديث- مباشرة بعد أداء اليمين بعقد أول اجتماع مغلق ترأسه البرهان في القصر الجمهوري.
في الأثناء، وصل عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء الجديد، إلى الخرطوم، قادماً من أديس أبابا؛ وأدّى القسم الدستوري كأول رئيس حكومة بالمرحلة الانتقالية.
وطالب حمدوك في تصريحات صحفية جميع السودانيين بالعمل معاً لبناء نظام ديمقراطي.
وكان في استقبال حمدوك لدى وصوله المطار عشرات السودانيين للترحيب به؛ ابتهاجاً بتعيينه في المنصب.
إلى ذلك، كشف أعضاء المكون المدني داخل المجلس السيادي، عن إخضاع تعيين رئيس القضاء والنائب العام لمزيد من التوافق بين مكونات المجلس.
وقال عضو المجلس، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي لممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس، إن حمدوك بعد أداء اليمين الدستورية عليه مواجهة ملفات عاجلة خاصة بعد فترة كبيرة من الفراغ، على رأسها الأزمة الاقتصادية، وكارثة السيول والأمطار التي اجتاحت عدداً من أنحاء البلاد. وحول العضو محمد الحسن التعايشي الذي لم يؤد اليمين الدستورية قال الفكي إن التعايشي تأخر بسبب جداول السفر وأنه من المنتظر عودته للبلاد خلال ساعات وقد يؤدي القسم مع رئيس مجلس الوزراء وإذا تأخر عن موعد أداء القسم سيؤديه اليوم الخميس.
وتعهدت عضو المجلس عائشة موسى بالسعي لتحقيق التحول الديمقراطي، ووعدت الشعب بالمساهمة في الوصول بالسودان إلى بر الأمان خلال فترة المجلس وهي تسعة وثلاثون شهرا سيبذل كل الأعضاء جهدهم خلالها في سبيل تحقيق شعارات الثورة التي راح ضحيتها شهيدات وشهداء السودان.
وأكدت أن شعارات الثورة لن تخبو حتى تحقق أهدافها المنشودة، وقالت عائشة إنها تمثل كل نساء السودان وبعثت بتحية السلام والمحبة لكل الشعب السوداني شبابا وشابات ورجالا وكل الشهداء والشهيدات. وقالت رجاء نيكولا عبد المسيح عضو المجلس: «نريد أن يعم السلام وأن تتحقق العدالة» في البلاد. وأضافت في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري، عقب أداء اليمين الدستورية «نريد أن نرفع من شأن السودان وأن ننمي بلادنا وأن نرفع من اقتصادها، إضافة إلى أخذ حقوق المواطنين المسيحيين».
البيان: «السيادي» يؤدي اليمين في السودان
كتبت البيان: أدى رئيس وأعضاء المجلس السيادي في السودان اليمين الدستورية، وعقدوا أول اجتماع لهم متعهدين بتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد. وأدى الأعضاء اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر. وعقد أعضاء المجلس السيادي أول اجتماع له بعد أداء اليمين، برئاسة البرهان في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.
وكشف أعضاء من المجلس عن بعض القرارات والأفكار التي صدرت من اجتماعهم الأول، وذلك في مؤتمر صحافي لممثلي الحرية والتغيير. وأكد عضو المجلس، محمد الفكي، أن مسألة رئيس مجلس القضاء والنائب العام، تم إرجاؤها لوقت لاحق.
الحياة: المجلس السيادي الحاكم في السودان يؤدي اليمين الدستورية
كتبت الحياة: خطا السودان خطوة كبيرة في التحول تجاه الحكم المدنيّ بأداء رئيس وأعضاء المجلس السيادي الذي سيحكم البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، اليمين الدستورية، بانتظار قيام رئيس الوزراء في وقت لاحق اليوم بالقسم بدوره.
وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على يد الجيش في السادس من نيسان (أبريل) إثر تظاهرات شعبية حاشدة استمرت خمسة أشهر. وتأتي هذه الخطوات الأولى للانتقال بعد احتفالات كبيرة واكبت توقيع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج المطالبة بحكم مدني، على وثيقة دستورية انتقالية في 17 آب (اغسطس).
وأقسم الفريق عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس حتى الآن المجلس العسكري، اليمين ببزته العسكرية الخضراء المرقطة، واضعا يده على القرآن، في احتفال قصير. وفي وقت لاحق، أدّى أعضاء المجلس العشر الآخرون، اليمين أمام البرهان ورئيس مجلس القضاء.
وأعلنت أسماء أعضاء المجلس السيادي مساء الثلاثاء بعد تأخير يومين بسبب خلافات داخل معسكر الحركة الاحتجاجية. وسيكون البرهان رئيسا للبلاد للأشهر الـ21 الأولى في المرحلة الانتقالية، على أن يتولى مدني المدة المتبقية.
ويتوقع أن يتسلم عبدالله حمدوك الذي اختارته المعارضة الأسبوع الماضي رئيسا للوزراء، منصبه أيضا اليوم.
ويضم المجلس السيادي امرأتين، بينهما ممثلة عن الأقلية المسيحية في البلاد، وسيشرف على تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي. ويتألف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين.
وأقيمت حفلة توقيع رسمي لـلوثيقة الدستورية السبت بحضور عدد من الزعماء الأجانب، في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير الذي استمر ثلاثين عاما.
ويتوقع أن يضغط المجلس الجديد من أجل وقف تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. واتخذ الاتحاد الإفريقي قرار تعليق عضوية السودان بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الخرطوم في الثالث من حزيران (يونيو) التي أدت الى مقتل 127 شخصا. كما سيسعى حكّام البلاد الجدّد الى إزالة اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
والبشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بموجب مذكرة توقيف دولية واتهامه بأن له دورا في مجازر وقعت في إقليم دارفور حيث اندلعت حركة تمرد في العام 2003.
وباتت صورة البشير (75 سنة) جالسا في قفص الاتهام، رمزا لانهيار نظامه العسكري. ورحبّ السودانيون على نطاق واسع بمشهد مثول دكتاتورهم السابق في قفص الاتهام، لكنّ العديد منهم حذر من أنّ تصرف محاكمته بتهم الفساد الانتباه عن الاتهام الأخطر الموجه له في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أحد المتحدرين من دارفور ويدعى الحاج آدم لوكالة فرانس برس “أدلة ارتكابه إبادة جماعية يجب أن تقدم… الكثير من المدنيين داخل وخارج السودان قتلوا بسببه ويجب أن يمثل أمام العدالة”.
وسيحتاج المجلس السيادي للتصديق على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليّة قبل تسليم البشير ليخضع للمحاكمة في لاهاي.
لكن على رغم البهجة المحيطة بتوقيع الاتفاق حول المرحلة الانتقالية، تبرز تحفظات في أوساط الحركة الاحتجاجية، خصوصاً حول نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي محمد والذي وقع الاتفاق عن الجانب العسكري.
وسيمثل إحلال السلام في بلد تسوده نزاعات في أقاليم دارفور وكوردفان والنيل الأزرق إحدى المهام العاجلة لحكام السودان الانتقاليين.
فيما سيشكل إنقاذ الاقتصاد الذي انهار خلال السنوات الأخيرة تحديا أساسيا أيضا.
وأثار رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في كانون الأول (ديسمبر) 2018 موجة الاحتجاجات العارمة التي انتهت بإطاحة البشير.
ويقول بائع الفاكهة رامز التقي “إذا لم يلب هذا المجلس آمالنا ولم يخدم مصالحنا، لن نتردد أبدا في الثورة مجددا”. ويضيف “سنطيح المجلس مثلما فعلنا مع النظام السابق”.
القدس العربي: صمت إسرائيلي رسمي بعد وصف ترامب اليهود الذين يصوتون لخصومه بالخيانة
كتبت القس العربي: التزم المسؤولون الإسرائيليون أمس الصمت، وامتنعوا عن التعليق على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخائنين والجهلة وعدم الولاء لليهود في الولايات المتحدة الذين يدلون بأصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي، فيما اتهمته جماعات يهودية بمعاداة السامية.
وجاءت تصريحات ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، في سياق تعليقه مساء أول من أمس على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب، اللتين رفضت إسرائيل السماح لهما بزيارتها تحت إلحاح من ترامب. وقال «أين ذهب الحزب الديمقراطي؟… أين ذهبوا في الدفاع عن هاتين المرأتين على حساب دولة إسرائيل. أعتقد أن أي شخص يهودي يصوت لديمقراطي يظهر إما جهله التام أو خيانة كبرى».
ورفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعليق على تصريحات ترامب، بسبب علاقاته الوثيقة مع ترامب. وقال وزير الطاقة يوفال شطاينيتس ردا على سؤال عما قاله الرئيس الأمريكي لراديو «ريشيت بت» :»يجب ألا نتدخل في الخلافات السياسية في الولايات المتحدة. فنحن لنا علاقات طيبة مع الديمقراطيين والجمهوريين ولا بد أن نستمر على هذا المنوال»، بينما اتهمت منظمات يهودية وسياسيون يهود أمريكيون ترامب بنشر رسائل معادية للسامية، وطالبوه بالاعتذار عن تصريحاته التي لم تصدر عن أي رئيس سابق. وطالبت «اللجنة اليهودية ـ الأمريكية” (AJC) ترامب بالتوقف عن استخدام اليهود لأغراض سياسية، باعتبار أن «اليهود الأمريكيين، وكذلك المواطنين الأمريكيين، لديهم توجهات سياسية مختلفة”، وبالتالي فإن تصريحات ترامب بشأن «الولاء والمعرفة على أساس تفضيل حزبي مسيئة وغير لائقة وغير مرغوبة».
وقالت اللجنة الأمريكية اليهودية إنها غضبت بشدة من تصريحات ترامب. وقال ديفيد هاريس الرئيس التنفيذي للجنة إن «تعليقات الرئيس مثيرة للانقسام بشكل صادم ولا تليق بمن يشغل أعلى منصب منتخب» في البلاد.
وقالت جماعة «جيه ستريت» في بيان «من الخطر والعار أن يهاجم الرئيس ترامب الأغلبية الكبيرة من الطائفة اليهودية الأمريكية ويصفها بالغباء والخيانة» . وأضافت «لكن ليس مفاجئا أن تنتقل هجمات الرئيس العنصرية المخادعة عن النساء التقدميات الملونات في الكونغرس الآن إلى تشويه يستهدف اليهود».
“الثورة”: الجيش يوسع نطاق سيطرته بريف إدلب الجنوبي ويكبد إرهابيي “النصرة” خسائر كبيرة
كتبت “الثورة”: واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له في منطقتي خان شيخون والتمانعة موسعة نطاق سيطرتها بريف أدلب الجنوبي.
وأفاد مراسل سانا بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة على محور تل ترعي الاستراتيجي الواقع بين بلدتي التمانعة ومورك أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وفرار الباقين باتجاه بلدة التمانعة تاركين خلفهم عدد من جثث قتلاهم وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.
وبين المراسل أن وحدات الجيش وجهت ضربات مركزة على محاور تحرك وخطوط إمداد المجموعات الإرهابية التي تحاول نجدة فلول الإرهابيين المندحرين في أطراف منطقة خان شيخون أسفرت عن تدمير العديد من الآليات ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.
وبالتوازي لفت المراسل إلى تكبد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد بعد عمليات مكثفة للجيش بسلاحي المدفعية والراجمات على تحصيناتهم في أطراف معرة النعمان وترملا والتح ومعرشرين بريف إدلب الجنوبي.
وتابعت وحدات على مدى اليومين الماضيين عملياتها ضد تجمعات ومراكز انتشار التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي موسعة نطاق سيطرتها في محيط مدينة خان شيخون بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.
تشرين: الجعفري: ضرورة إنهاء الاحتلال الأمريكي والتركي للأراضي السورية ووقف ممارساتهما العدوانية الداعمة للإرهاب
كتبت تشرين: أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ضرورة إنهاء الاحتلال الأمريكي والتركي للأراضي السورية ووقف ممارساتهما العدوانية الداعمة للإرهاب وجرائمهما بحق السوريين والمنشآت المدنية والبنى التحتية.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول “الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.. تحديات السلم والأمن في الشرق الأوسط ” : إن احترام مبادئ المساواة في السيادة بين الدول التي تأسست عليها الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وكذلك عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يستوجب أمورا من ضمنها إلزام الولايات المتحدة وحلفائها بمن فيهم قوات الاحتلال التركي بإنهاء وجودهم العسكري اللاشرعي على أراضي سورية ووقف ممارساتهم العدوانية الداعمة للإرهاب وجرائمهم بحق السوريين والمنشآت المدنية والبنى التحتية.
وفي هذا الشأن لفت الجعفري إلى قيام “نظام أردوغان” خلال اليومين الماضيين بإدخال مرتزقة وإرهابيين من الأوزبك والطاجيك والقوقازيين والإيغور وأتراك وغيرهم من أوروبيين وعرب عبر الحدود التركية مع سورية إلى إدلب وذلك دعما لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي المدرج على لائحة الإرهاب الدولية والكيانات الإرهابية الأخرى المرتبطة به بالإضافة إلى آليات محملة بالأسلحة والذخائر لدعمهم مشيرا إلى أن حالة التواطؤ وصلت بالبعض إلى تسمية أولئك الإرهابيين الأجانب بـ “المعارضة السورية المسلحة المعتدلة”.
وأضاف الجعفري: “اطلع وفد سورية على الورقة المفاهيمية التي تم تعميمها على الدول الأعضاء في المجلس تمهيدا لهذه الجلسة وكالعادة وعلى غرار ما شهدناه في جلسات كثيرة سابقة فإن بعض الدول الأعضاء في هذا المجلس قد تعمدت حرف النقاش عن هدفه المرتجى وهو تشخيص ومعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.. أي عرقلة استقراء تلك الأسباب الناجمة عن الاحتلال وأعمال العدوان والتدخلات الخارجية الهدامة في شؤون دول المنطقة بكل أشكالها بما فيها تلك الرامية لقلب أنظمة الحكم بالقوة والاستثمار في الإرهاب وافتعال الأزمات وإطالة أمدها وجر المنطقة إلى حروب دموية مصطنعة تبدد ثرواتها وتقوض رفاهية وأمن شعوبها”.
وبين الجعفري أن منطقة الشرق الأوسط شهدت منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن أهوالا ومآسي جراء تغليب بعض الدول الاستعمارية مصالحها الضيقة وأطماعها على حساب قيم القانون والعدالة والأخلاق والسلام معتبرا أن النجاح في التعامل مع التحديات التي تعيشها المنطقة يستلزم إعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق والتي تمثل القاسم المشترك بين الدول الأعضاء والكف عن محاولات تشويه الميثاق والتلاعب بأحكامه.
وأكد الجعفري أن معالجة تلك التحديات بشكل جدي ووفقا للقانون لا تمثل مصلحة إقليمية فحسب بل تصب في مصلحة العالم بأسره مشددا على أن أي نظرة موضوعية لأسباب التوترات في الشرق الأوسط يجب أن تنبع من الإقرار بأن السبب الرئيس لهذه النزاعات ولتعذر تحقيق السلام والاستقرار كان ولا يزال هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل وليس أي عوامل “عرقية” أو “دينية” أو “مذهبية” مصطنعة يروج لها البعض بهدف تفتيت دول المنطقة وإعادة رسم حدودها وإضعاف مناعة شعوبنا أمام التسلط الإسرائيلي.
وتابع مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة “إن غياب الآليات اللازمة لفرض تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي أدى إلى استمرار الاحتلال وتمكينه من مواصلة جرائمه بحق أهلنا في الأراضي العربية المحتلة وشجع الإدارة الأمريكية على محاولة التنصل من التزاماتها بموجب تلك القرارات وهو ما تجلى بقيام الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل” وبما سماه “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل ومحاولة تمرير صفقة مشبوهة هي بمثابة جريمة العصر”.
وبين الجعفري أن غياب تلك الآليات شجع أيضا المنسق الخاص للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على الإخلال بواجبات ولايته كما أوضحنا مرارا مؤكدا أن كل من يشكك بوجود ترابط عضوي بين ما جرى ويجري في المنطقة وبين السعي لتكريس واستدامة احتلال “إسرائيل” للأراضي العربية وللجولان السوري واهم أو مضلل أو ساذج.
ولفت الجعفري إلى أن احترام مبادئ الميثاق يستوجب أيضا الرفع الفوري واللامشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب التي أكدت الأمم المتحدة مرارا عدم شرعيتها والتي تلحق آثارا كارثية بشعوب المنطقة وبالمنجزات التنموية لدولها وتدفع بأبنائها لمغادرة أوطانهم إلى دول أخرى.
واعتبر الجعفري تلك التدابير القسرية أنها تشكل “إرهابا اقتصاديا” مكملا لإرهاب التنظيمات الإرهابية وتعبيرا عن النفاق القائم على تجويع الناس وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم المعيشية الأساسية وادعاء الحرص على مصلحة الشعب السوري وعلى تحقيق الأهداف الإنمائية لعام 2030 وعدم تخلف أي أحد عن الركب.
وأكد الجعفري ضرورة التصدي بشكل حازم للتهديد الذي تمثله ترسانة كيان الاحتلال الإسرائيلي من أسلحة الدمار الشامل على أمن وسلامة شعوب المنطقة وإلزامه بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار وإخضاع جميع منشآته وأنشطته ذات الصلة لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للقرار الأممي رقم 487 لعام 1981.
وفي هذا السياق جدد الجعفري المطالبة باعتماد المبادرة السورية الرامية لإنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والتي لا يزال مشروع القرار الخاص بها والذي تقدمت به سورية خلال عضويتها في مجلس الأمن عام 2003 حبيسا في أدراج مجلس الأمن.
وفيما يتعلق بالأوضاع في الخليج قال الجعفري إن سورية تدين السياسات الرامية لافتعال الأزمات وإشعال حروب جديدة لإشغال أبناء المنطقة عن قضيتهم الأساسية المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لمحاولات الهيمنة ونهب مقدرات المنطقة وثرواتها.
وأضاف الجعفري إن الإخفاق في الحيلولة دون تحقيق ذلك من خلال افتعال حروب جديدة يجعل منطقتنا وقودا لها ولن تقتصر آثارها الكارثية على منطقة الشرق الأوسط.
وختم الجعفري بالقول: “لقد آن الأوان لشعوب منطقتنا لتعيش كباقي شعوب العالم بأمان ورفاهية واستقرار وأن تستعيد دورها في إثراء الحضارة الإنسانية التي كان مهدها في الشرق الأوسط وإرساء قيم السلام والتآلف بين الشعوب والثقافات الأمر الذي يستلزم انتهاج مجلسكم مقاربة جدية وفعالة لمعالجة مسببات عدم الاستقرار التي أشرت إليها في بياني بعيدا عن الانتقائية والازدواجية الصارخة في المعايير التي طغت على تعامل مجلس الأمن مع قضايا منطقة الشرق الأوسط”.
