من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: روحاني يحذّر من عرقلة تصدير النفط الإيراني… ولافروف يؤكد ثبات موسكو مع دمشق الحكومة اليوم على إيقاع حمّى توقعات التصنيف الإئتماني… المواكب للعقوبات بري لحالة طوارئ اقتصادية… و الوفاء للمقاومة للجنة تحقيق برلمانية في الخلوي
كتبت صحيفة “البناء” تقول: في المنطقة مسار واضح يظهر خلاله التحالف الروسي السوري الإيراني المزيد من القدرة على التفوق التكتيكي على خلفية امتلاك القدرة على المبادرة من جهة، والاستناد إلى خيار استراتيجي عنوانه لا نريد الحرب لكننا لا نخشاها ، مقابل حلف تقوده واشنطن عاجز عن المبادرة ويلجأ للتهويل والضغط والابتزاز، في ظل خيار استراتيجي عنوانه نريد الحرب لكننا نخشاها ، وفي المنطقة تترجم المواقف هذه المفارقة، فمقابل التهديدات الأميركية للناقلة الإيرانية ومَن يستقبلها في المتوسط تهديد إيراني على لسان الرئيس حسن روحاني بأن الممرات البحرية التي لا توفر فرصة حركة الملاحة لبيع النفط الإيراني لن تبقى آمنة، ومقابل الارتباك الأميركي التركي في كيفية التعامل مع نجاحات الجيش السوري في منطقة إدلب وجبهاتها، وضوح روسي وموقف متماسك مع سورية عبّر عنه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، بالإعلان عن العزم على استئصال الإرهاب الذي بات مسيطراً على إدلب.
في وسط معادلة الاستقطاب يظهر انفتاح روسي إيراني على فرنسا، سواء عبر المحادثات الهاتفية المطوّلة بشكل شبه أسبوعي بين الرئيس الفرنسي امانويل ماركون والرئيس الإيراني حسن روحاني أو عبر الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى باريس والاجتماعات المتعددة التي عقدها مع الرئيس الفرنسي، وما تتداوله المواقف الفرنسية الرسمية من إعلان تمسك بالاتفاق النووي والسعي لقيادة مفاوضات دولية لرفع العقوبات عن إيران، وضمان آلية تعاون مع إيران لتبدبد الهواجس من برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي.
لبنانياً، ينعقد اليوم مجلس الوزراء في بيت الدين لمناقشة جدول أعمال عادي، لكن الخلفية الحاضرة دائماً هي إيقاع التهديدات بتخفيض مستوى التصنيف الإئتماني للبنان، التي باتت أشبه بحرب نفسية تتكامل مع العقوبات، وما يجعلهما معاً أداة ضغط سياسية للحصول على تنازلات لبنانية تطال ملف التفاوض حول الحدود وما يتصل بمستقبل ثروة النفط والغاز، أو مستقبل سلاح المقاومة، وهو ما عبّرت عنه الحملة المنظمة إعلامياً وسياسياً لاستحضار عنوان الاستراتيجية الدفاعية فجأة وبدون مقدمات.
لبنانياً، أيضاً جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لحالة طوارئ اقتصادية ومالية، لمواجهة التحديات التي تنتظر لبنان على هذا الصعيد، بينما دعت كتلة الوفاء للمقاومة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الهاتف الخلوي في ظل الحديث عن هدر مستدام ومتمادٍ لأموال الخزينة، وسوء إدارة للإنفاق الاستثماريّ والتشغيليّ، وهو ما تحدث عنه رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن من عين التينة مؤكداً دعم الرئيس بري للمسعى.
مجلس الوزراء في بيت الدين
في ما يعقد مجلس الوزراء اليوم، جلسة عادية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بيت الدين، توقعت مصادر وزارية أن تكون هادئة وتقتصر على بحث جدول الأعمال وإطلاع رئيس الحكومة سعد الحريري رئيس الجمهورية والمجلس على نتائج زيارته إلى واشنطن، شهدت الساحة الداخلية تصاعد الحملة الإعلامية عشية صدور تقرير وكالة التصنيف المالية الدولية حول تقييمها للوضع المالي في لبنان المتوقع يوم غدٍ، وسط تسريبات متضاربة بين من يقول إن التقرير لن يغير درجة التصنيف وسيمنح الحكومة مزيداً من الوقت لإصلاح اقتصادها وماليتها العامة، وبين مَن يرجح أن تنخفض درجة التصنيف درجة واحدة، إلا أن المستغرب بحسب أوساط سياسية هو حملة التهديدات والضغوط الخارجة الموجهة والمنسّقة على لبنان باشتراك قوى سياسية ووسائل إعلامية لبنانية! والأمر نفسه يحصل بموضوع الاستراتيجية الدفاعية، ما يدفع للتساؤل بحسب الأوساط: لماذا تصاعدت الضغوط المالية وتحرك ملف الاستراتيجية الدفاعية وبدأ التصويب على موقف رئيس الجمهورية وعلى حزب الله غداة عودة الرئيس الحريري من الولايات المتحدة! وما علاقة ذلك بالمشروع الأميركي الإسرائيلي الخليجي الجديد “صفقة القرن”!
وإذ تتداول بعض الأوساط السياسية التزامات قدمها الحريري للمسؤولين الأميركيين تتعلق بقضايا أساسية لبنانية كمسألة الاستراتيجية الدفاعية وترسيم الحدود وملفات مالية والعلاقة مع سورية، نقلت قناة أم تي في عن مصادر مرافقة لزيارة الحريري إلى واشنطن أنه “أثناء زيارة رئيس الحكومة كان مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر موجوداً في نيويورك “، مشيرةً إلى أن “الحريري أكد في واشنطن أنه سيتمّ عرض ملف الحدود البحرية والبرية على مجلس الوزراء، لكنه لم يتعهد بأي نتيجة للتصويت سلبية كانت ام إيجابية”، مؤكدةً أن “الموقف اللبناني في ملف النفط والغاز موحّد والحريري نسّق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن إحالة الملف على مجلس الوزراء للتصويت”، كما أكدت مصادر بيت الوسط أن الحريري لم يعقد أي لقاءات سرية.
الأخبار: تأجيل “التصنيف”: بأيّ ثمن سياسي؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: انكشفت وقائع جديدة متصلة بتصنيف لبنان. فقد بات محسوماً أن “ستاندر أند بورز” ستمنح لبنان مهلة ستة أشهر قبل إعادة تقييم تصنيفه السيادي، وهي أبلغت، شفهياً، مسؤولَين رسميَّين اثنين بقرارها من دون أن تقدّم تبريرات مقنعة عن أسباب تراجعها عن الموقف السلبي من التصنيف الذي تمسّكت به خلال الأسابيع الماضية. وتقاطع هذا الأمر مع معطيات تشير إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري، حصل على مساعدة أميركية مقابل ثمن سياسي تظهر معالمه قريباً
بدأت تتكشف نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لواشنطن. من أبرز ملامحها، بحسب أوساط قريبة منه، حصوله على مساعدة أميركية في الضغط على وكالة “ستاندر أند بورز” من أجل منح لبنان فترة سماح لمدّة ستة أشهر قبل خفضها تصنيفه من درجة (B-) إلى (CCC+). تشير الأوساط إلى أن الثمن الذي دفعه الحريري مقابل تعويمه وإظهاره بمثابة “بطل” أنقذ لبنان من “كارثة” خفض التصنيف، يكمن في التزامه مجموعةً من البنود، أولها يكمن في إعادة إحياء 14 آذار، وهي الخطوة التي سبق للولايات المتحدة الأميركية أن أعدّت لها عبر إصدار سفارتها في لبنان بيان دعم للنائب وليد جنبلاط على خلفية حادثة قبرشمون. وثانيها، تحويل الحريري إلى شريك مع الرئيس نبيه برّي في المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود للمناطق المتنازع عليها بشأن الغاز مع الكيان الاسرائيلي، ودعم فوز جنرال إلكتريك في مناقصات الكهرباء.
وفور عودته من الولايات المتحدة، صرّح مستشار الحريري، النائب السابق غطاس خوري، بأن “الزيارة نجحت، وكان هدفها أن نقول إن المسار الاقتصادي منفصل عن الأزمات التي تواجهها المنطقة”. سريعاً، جاءت الترجمة العملية لهذا المسار في اتصال أجراه المسؤولون في وكالة “ستاندر أند بورز” لإبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المال علي حسن خليل، بأن الوكالة قرّرت منح لبنان فترة السماح التي طلبها عبر وزير العمل كميل بوسليمان، الذي عمل بمثابة منسّق للجنة التي راسلت الوكالة في تموز الماضي، في محاولة لثنيها عن قرار خفض تصنيف لبنان.
ويتعزّز هذا المشهد بتصريحات رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لصحيفة نداء الوطن، مشيراً إلى أن “السلطات اللبنانية طلبت من القيّمين على ستاندر أند بورز عدم الاستعجال في خفض التصنيف، لأن البلاد تسير على الطريق الصحيح… هناك إشارة من الوكالة إلى احتمال تأجيل التصنيف”.
رغم كل هذه الإشارات إلى أن خفض التصنيف بات بحكم المؤجل، إلا أن السوق الدولية حيث تتداول سندات اليوروبوندز اللبنانية، لم يكن لديها الثقة بأن ما يقال صحيح. “فمن الصعب التصديق أن وكالة تصنيف محترمة مثل ستاندر أند بورز، قد تضرب صدقيتها من خلال الرضوخ للضغوط السياسية من المسؤولين الأميركيين، وهي التي خفضت تصنيف أميركا في عام 2011 بما عُدّ أنه أول إجراء من نوعه في تاريخ هذا الولايات المتحدة الأميركية”، يقول أحد مديري المؤسسات المالية في لبنان. فبنتيجة الثقة التي أولاها المستثمرون حول العالم بهذه الوكالة، عمد حملة أسهم سندات اليوروبوندز اللبنانية في الخارج، المقدرة قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، من بينها نحو ثلاثة مليارات هي ديون بضمانة السندات، إلى عرض أسهمهم للبيع وتصفيتها للتخفيف من قيمة الخسائر التي يمكن أن تلحق بها نتيجة خفض التصنيف المتوقع. وقد أدّى هذا الأمر، أول من أمس، إلى انخفاض أسعار السندات التي تستحق في 2020 و2021 و2027 و2037 وارتفاع العائد عليها إلى مستويات قياسية بلغ أقصاها 21% (العائد يمثّل الفائدة النهائية التي يحصل عليها حامل السند).
بصرف النظر عمّا يعنيه الالتزام السياسي للحريري في الانخراط أكثر بالمشروع الأميركي، إلا أن حصول لبنان على فترة سماح لستة أشهر يعدّ ثمناً كبيراً مقابل كل هذه الالتزامات. كذلك يعني أن وكالات التصنيف يمكن أن تخضع لإملاءات سياسية، وليس بالضرورة الثقة بها في مجال تصنيف الديون السيادية للبلدان. فالوكالة، رسمت في آذار الماضي طريق خفض تصنيف الدين السيادي للبنان أو رفعه. ذلك حصل يوم أصدرت تقريراً عن رؤيتها المستقبلية وأسباب تعديلها من “مستقر” إلى “سلبي”. فقد زعمت الوكالة أن دواعي خفض التصنيف خلال الأشهر الـ12 المقبلة، متصلة بارتفاع عجز الموازنة ربطاً بتطورات سياسية، أو تباطؤ إضافي في تدفقات الودائع التي تعد شريان التمويل الأساسي للخزينة، أو تقلص احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.
في الواقع، يقول المطلعون، إن مسؤولة الوكالة في الشرق الأوسط، ذهبية غوبتا، أبدت استياءً شديداً من الأوضاع في لبنان، وذكرت في أكثر من اتصال مع المعنيين في لبنان، عدم ثقتها بنتائج موازنة 2019 التي أقرّت قبل أشهر قليلة من نهاية السنة الجارية، ما يعني شبه استحالة تحقيق الأرقام المزعومة عن خفض نسبة العجز إلى الناتج إلى 7.6%، وهي سألت المسؤولين في وزارة المال عن أوامر الصرف المجمّدة بقيمة ملياري دولار، ومنها 900 مليون دولار في 2019، وسألت المعنيين في مصرف لبنان عن توقف تدفق الودائع وخروج الرساميل وتضخم عجز ميزان المدفوعات بشكل هائل. أيضاً سألت عن تأخّر تطبيق خطة الكهرباء… كل تلك الأمور تركت انطباعاً سلبياً لدى الوكالة تراكم فوقه توقف اجتماعات مجلس الوزراء بسبب عدم الاستقرار السياسي الناجم عن حادثة قبرشمون.
تلميحات غوبتا وفريق الوكالة كانت تنطوي على نتيجة واحدة: “خفض التصنيف”. لكن ما حصل لاحقاً من تدخلات وضغوط سياسية أميركية، عدّل المسار في اتجاه منح لبنان فترة سماح، رغم أن المؤشرات التي رسمتها الوكالة لا تنطبق على الحالة اللبنانية؛ فالنموّ المتوقع بحسب صندوق النقد الدولي سيبلغ صفراً في المئة في عام 2019، وهذا يعني أن ما يسمى إصلاحات مالية في الموازنة لن تظهر هذه السنة، كذلك إن احتياطات مصرف لبنان تراجعت من 31 مليار دولار في آذار 2019 إلى 29.7 مليارات دولار في حزيران 2019، ومحفظة السندات تراجعت من 7.4 مليارات دولار إلى 6.6 مليارات دولار. وعندما سألت غوبتا عن نتائج الهندسات المالية في تموز، أجابها مسؤول في مصرف لبنان، بأن الهندسات اجتذبت ملياري دولار، لكنها علّقت على الزيادة المتواضعة في الاحتياطات بقيمة 700 مليون دولار فقط، ما يعني خروج 1.3 مليارات دولار!
تلميحات فريق “ستاندر أند بورز” عن احتمال خفض التصنيف، عدا كونه تحوّل إلى شبه قناعة محلية، انتشر بين حملة الأسهم من صناديق استثمارية أجنبية ومؤسسات مالية أجنبية وافراد، ما دفع محلل غولدمان ساكس، فاروق سوسا، إلى التصريح علناً عن احتمال خفض التصنيف، مفجّراً موجة بيع سندات يوروبوندز تكبّدت بموجبها المصارف اللبنانية مبلغاً مقدراً بنحو 150 مليون دولار، لأنها استدانت من صناديق ومؤسسات مالية أميركية بضمانة السندات التي تحملها. فمع انخفاض الأسعار، باتت هذه المصارف مجبرة على تسديد فرق الانخفاض في السعر أو تصفية السندات.
المشكلة التي واجهت المصارف، أن تسديد مبلغ الـ150 مليون دولار خلال خمسة أيام، ليس متوافراً ضمن سيولة غالبيتها، لأن مصرف لبنان امتصّ الدولارات من المصارف وجفّف السوق منها حتى يتمكن من السيطرة على الطلب على الدولار. كذلك، كان مصرف لبنان يعاني من مشكلة في تسييل جزء من محفظة السندات. فبحسب مصرفيين مطلعين، عرض مصرف لبنان على صناديق استثمارية أجنبية قبل أسبوع، بيع سندات تستحق في 2037 بقيمة 72 دولاراً للسند الواحد، أي أقلّ من قيمته الاسمية المقومة بنحو 100 دولار، إلا أنه لم يتمكن من بيع هذه السندات. ما يعني أن حاجته للدولارات تزداد في ظل استنزاف احتياطاته وخروج الرساميل من لبنان، وما يعني أن قدرته على توفير الدولارات للمصارف أضعف مما كان عليه سابقاً.
رغم كل هذه المعطيات، إلا أن المستثمرين الأجانب لم يظهروا ثقة بكلام حمود عن احتمال تأجيل التصنيف، (يقال إن الحاكم سلامة أوعز إليه إجراء مقابلة للسيطرة على الهلع الذي ساد سوق سندات اليوروبوندز) ولم تشهد سندات اليوروبوندز إلا تحسناً متواضعاً جداً.
تتوقع مصادر معنية أن تزيد الضغوط على لبنان بنتيجة تأجيل التصنيف، على عكس ما يشاع، إذ إن الثمن السياسي الذي دفعه الحريري لهذا التأجيل، إذا حصل، سيدفع في اتجاه تأجيج الصراع المحلي على الإجراءات التي يجب اتخاذها في موازنة 2020، وعلى بعض الخطوات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، وسيتيح للمؤسسات الدولية التدخّل في تفاصيل المالية العامة وطبيعة النفقات والإيرادات، فضلاً عن أنها ستكون بمثابة عنصر ضغط متواصل على القوى السياسية وابتزازها سياسياً مع قرب انتهاء فترة السماح الموعودة.
النهار : رهان على تقويم “متسامح” وتعيينات قضائية اليوم
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لم يسبق للبنان ان شهد حال ترقب وشد أعصاب وعد عكسي قلق كتلك التي يشهدها في الايام والساعات الاخيرة قبيل صدور تقرير وكالة “ستاندارد اند بورز” غداً عن تقويمها الائتماني لواقع لبنان المالي. واذا كان لهذا الاستنفار الذي اثقل على البلاد من ابعاد ودلالات، فهي تعكس بلوغ المناعة المالية والاقتصادية للبنان متاهات بالغة الدقة والحساسية في الاقتراب من أخطار قد يكون من الصعب احتواؤها ما لم تنطلق باقصى سرعة عملية تنفيذ جادة للاجراءات التصحيحية والاصلاحية المالية والاقتصادية والانمائية التي تعهدت الدولة تنفيذها سواء في مؤتمر “سيدر” أولاً ومن ثم في مناسبات متعاقبة أخرى، وصولاً الى المحطة الاخيرة في الاجتماع المالي الذي انعقد قبل اسبوعين في قصر بعبدا في حضور رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري.
كما لم يكن أدل على بلوغ حال حبس الانفاس عشية صدور التقرير الائتماني الجديد لـ”ستاندارد اند بورز” والذي كانت سبقته عاصفة توقعات عن اتجاهه الى خفض جديد لتصنيف لبنان، من تصاعد موجة جديدة من التوقعات والمعطيات المتناقضة بين متفائلين بان يبقى التصنيف على ما كان ومنح لبنان فرصة سماح جديدة لتنفيذ التعهدات الاصلاحية العاجلة التي من شأنها ان تستكمل بعض الاجراءات الملموسة التي نفذت في الاشهر الاخيرة ولا سيما منها انجاز خفض في عجز الموازنة ووضع خطة للكهرباء، ومتشائمين بامكان اعلان خفض جديد في التقويم بما يحدث تداعيات مؤذية للغاية مالياً واستثمارياً، وإن يكن مصرف لبنان والمصارف اللبنانية قد استعدت سلفاً لاحتواء تداعيات سلبية محتملة. ومع ذلك بدت كفة ترجيح ابقاء التقويم على ما كان عليه راجحة على احتمال خفض التقويم، لكن المسؤولين المعنيين رفضوا حتى ليل أمس أي جزم بالاتجاهات التي ستبرز في الساعات المقبلة. واللافت في هذا السياق ان الرئيس بري بدا أكثر المسؤولين افصاحاً عن استبعاده تقويماً سلبياً، فيما “غاب” الرئيس الحريري عن النشاطات العلنية أمس حتى ساعات العصر وتردد انه انصرف الى عقد مجموعة لقاءات مهمة مع سفراء دول مساهمة في مقررات “سيدر”، كما أفادت معلومات ان اتصالاته التي أجراها من واشنطن والمحادثات التي عقدها هناك كان لها أيضاً دور في امكان تجنب صدور خفض جديد للتقويم الائتماني في الساعات المقبلة.
وفي كلمة القاها بعد ظهر أمس لدى رعايته حفل توزيع منح متفوقي الثانوية العامة في السرايا، قال الحريري: ”تسمعون الكثير اليوم عن الوضع الاقتصادي وما يمكن أن يحصل، لكننا كحكومة لدينا خطة واضحة في هذا الشأن للأعوام 2019 و2020 و2021، وكيف سنسير بهذه الدولة. وكل هذا العمل الذي نقوم به هو من أجلكم كشباب وشابات، وأنا سعيد جداً لكون 72% من المتفوقين هم من الشابات، وهذا يدل على صوابية توجهاتنا“.
وفي عين التينة، حافظ رئيس مجلس النواب على تفاؤله ورأى ان كل “التوقعات حول التصنيف الإئتماني للبنان من قبل المؤسسات الدولية قد تحمل مؤشرات إيجابية وهذا قد يعطي فرصة للبنان لتصحيح مسار الأمور”، مشيراً الى ان ”الأجواء الإيجابية التي تمخضت عن لقاء المصالحة والمصارحة التي حصلت يجب ان تمهد للبدء بتنشيط العمل الحكومي وتزخيمه في كل الملفات التي تحظى بإهتمام كل اللبنانيين”. ونقل نواب “لقاء الاربعاء” عن الرئيس بري أنه “بطبيعة الحال ان تتصدر الأزمة الإقتصادية بكل تشعباتها كل الإهتمام، خصوصاً ان هناك إجماعاً وطنياً على ضرورة مقاربة هذه الازمة ولو اقتضى الامر اعلان حالة طوارئ اقتصادية حيالها”. وشدد بري على ضرورة تفعيل العمل البرلماني مستعيناً “بالآية الكريمة “قفوهم انهم مسؤولون” على قاعدة ان المرحلة تستدعي العمل وليس الكلام، وهناك الكثير من الشكاوى ومن مهمات المجلس القيام بأدواره الرقابية والتشريعية على اكمل وجه.
الجمهورية: إرتياح سياسي وإقتصادي “حَذِر”.. ودعوات لإجراءات إنقاذية تُبعد “كأس التصنيف”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إنشغل لبنان في الساعات الماضية بالإيجابية المفاجئة التي احاطت التقرير المُنتظر غداً من وكالة “ستاندرد اند بورز”، وأوحت بإبقاء التصنيف على نسبة سلبيته الحالية في الخانة “ـ B” على حالها مع اعطاء فترة سماح للبنان، تتيح له التقاط انفاسه الاقتصادية، واتخاذ الاجراءات التي تدفع وكالات التصنيف العالمية الى الانتقال من التقييم السلبي الى الايجابي في وقت لاحق.
على انّ هذه الايجابية، وعلى رغم من أنّها غير مكتملة، أرخت على الوضع الداخلي شيئاً من الإرتياح على المستويين السياسي والاقتصادي. وبحسب تقييم الخبراء الاقتصاديين لهذه الايجابية، فإنّ ذلك اشبه ما يكون بـ”جرس انذار ايجابي”، وربما أخير، للطاقم السياسي الحاكم في لبنان للانصراف الجدّي والفاعل، وعلى عجل، نحو وضع الازمة الاقتصادية والمالية على سكة العلاجات الجدّية والقرارات الاصلاحية والتصحيحية الحاسمة، حتى ولو كانت قاسية وجراحية في بعض المفاصل التي تكمن فيها المسببات الحقيقية لاستمرار الأزمة وتفاقمها.
وفي تقدير الخبراء، انّ الإيجابية، إذا ما تُرجمت في تقرير “ستاندرد اند بورز” غداً، بعدم تخفيض تصنيف لبنان، فذلك يمنح الحكومة فرصة لتغيير السلوك الحالي، الذي شكّل استمراراً لسلوك ثبت فشله، وتمّ اعتماده مع الحكومات السابقة وصولاً الى الحكومة الحالية، والذي ادّى الى انحدار لبنان الى السلبية الراهنة. وهذه الفرصة متاحة عبر الشروع فوراً وبلا أي إبطاء في تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي تمّ الاتفاق عليه في القصر الجمهوري في بعبدا، في يوم مصالحة قبرشمون، وليس الانتظار الى تشرين المقبل على نحو ما اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ايام.
وإذا كان الإستعجال في تطبيق برنامج بعبدا، هو أمر مهم وملح، في رأي الخبراء الاقتصاديين، إلاّ انّ الاهم هو تطوير هذا البرنامج اكثر ليأتي شاملاً، وتحديد خريطة الطريق المؤدية الى معالجة شاملة تطاول كل مفاصل الأزمة، من دون الاكتفاء بتناول بعض العناوين العامة والعريضة، الذي من شأنه ابقاء المرض على استفحاله.
اللواء: الحريري وباسيل يتّفقان على تعيينات الدستوري.. ولا حِصّة “للقوَّات”! التصنيف الإئتماني: 6 أشهر لتجنُّب التخفيض.. وأوغلو في بيروت غداً
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: مع جلسة مجلس الوزراء اليوم، تكون الحكومة استعادت عافية الجلسات، من دون أن تكون تمكنت ان تستعيد وهج التأليف، كحكومة وحدة وطنية جامعة.. على خلفية تباينات في شأن سلسلة من المواضيع، قد لا يكون الوضع المالي والاقتصادي من بينها، في حين اشارت مصادر، وزارية لـ”اللواء” ان اتفاقاً وصل تعيينات الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري ليكتمل نصاب المجلس الدستوري، الذي يتعين ان يواجه مراجعات عدّة، بعضها يتعلق بالقوانين أو الطعون النيابية أو بعض مواد موازنة العام 2019.
وجاء هذا الاتفاق، بعد زيارة الوزير جبران باسيل إلى بيت الوسط، عشية الجلسة، حيث اتفق مع الرئيس الحريري ان تجري التعيينات من خارج جدول الأعمال.
وفهم من مصادر وزارية على اطلاع ان التيار الوطني الحر، يرفض ان تكون لـ”القوات اللبنانية” أية حصة في الأعضاء المسيحيين الذي سيعينون اليوم.
في هذه الاثناء، يستعد لبنان لاستقبال وزير خارجية تركيا مولود أوغلو، الذي يصل غداً إلى بيروت، في زيارة تستمر يومين، يتناول خلالها البحث مع المسؤولين اللبنانيين في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تطورات الوضع في منطقة ادلب السورية.
رياح التصنيف الائتماني
في هذا الوقت، بقيت رياح تقرير وكالة “ستاندر اند بورز” المرتقب صدوره غداً الجمعة تصنيف لبنان ائتمانياً، تتلاعب بالسفينة اللبنانية، ساخنة طوراً وباردة طوراً آخر، فيما اللبنانيون يحبسون انفاسهم بانتظار جلاء عاصفة التقرير، على أمل ان تحسن الدولة، باعتبارها قبطان السفينة، إدارة هذه الرياح أيا كانت نوعيتها، فتباشر انطلاقاً من جلسة الحكومة اليوم في بيت الدين، ورشة الإصلاح الاقتصادي، في ضوء ورقة العمل التي خرج بها لقاء بعبدا الأخير، مستفيدة من إعادة ترتيب صفوفها المبعثرة بفعل صراعات المصالح والتنازع على الصلاحيات.
وهو ما أكدت عليه الهيئات الاقتصادية أمس، حين اعتبرت انه سواء كان تقرير “ستاندر اند بورز” سلبياً أو ابقى تصنيف لبنان على ما هو عليه، فيجب ان يُشكّل حافزاً لأهل السلطة ولكل القوى السياسية استنهاض هممهم والعمل كفريق عمل متكامل ومتضامن وباقصى اندفاعه لإخراج لبنان من دائرة الخطر، وتحسين الوضع الاقتصادي والمالي ولاعطاء انطباع إيجابي عن لبنان في الخارج، وإعادة الثقة بالدولة اللبنانية.
وسجلت بورصة الترجيحات في الساعات الأخيرة ارتفاعاً حذراً في أسهم إيجابية يمكن ان تطبع التصنيف المرتقب، بحيث تحافظ الوكالة الأميركية على التصنيف السابق وهو –B، والذي يعتبر أفضل بكثير من تصنيف CCC الذي من شأنه ان يصبح فيه لبنان بلداً غير قابل للاستثمار، وان سنداته الدولارية يمكن ان تكون غير قابلة للسداد.
