السماح لأسرى غزيين بالاتصال بعائلاتهم

سمح جهاز الأمن العام “الشاباك” لأسرى من قطاع غزة بالاتصال هاتفيا بعائلاتهم، وذلك بعد معركة الأمعاء الخاوية والإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه مئات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على عزلهم عن الفضاء الخارجي ومنع الاتصال بعائلاتهم ووضع أجهزة تشويش بالسجون.

وأفادت صحيفة هآرتس أنه تم السماح لأسرى غزيين بالاتصال بعائلاتهم في قطاع غزة عبر هواتف عمومية بالسجون، بحيث سيتم السماح لـ69 أسيرا بضمنهم 17 أسيرا من حركة حماس من قطاع غزة يتم احتجازهم في معتقل “رامون”، بالاتصال بعائلاتهم، حيث تم وضع هواتف عمومية بالمعتقل ليتسنى للأسرى استعمالها والاتصال بعائلاتهم تحت رقابة الشاباك والتنصت على المكالمات.

ووفقا للصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بمبادرة من “الشاباك” وبدعم من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وخلافا لموقف مصلحة السجون الإسرائيلية المعارض لتركيب هواتف عمومية في أقسام السجون التي وضعت بها أجهزة تشويش على الهواتف الخليوية.

وذكرت الصحيفة أن 69 أسيرا بضمنهم 17 أسيرا من حماس من غزة، وقعوا على تعهد استعمال الهواتف العمومية وعدم تهريب هواتف خليوية للسجون، فيما رفض 11 أسيرا من حماس والجهاد الإسلامي التوقيع على التعهد وشروط مصلحة السجون في استعمال الهواتف العمومية في معتقل “رامون“.

وسيسمح للأسرى بالاتصال والحديث عبر الهاتف مع عائلاتهم، بحيث سيكون بإمكان كل أسير الاتصال إلى 5 أرقام هواتف من أبناء عائلته، كما سيكون بإمكانه الاتصال 3 مرات أسبوعيا على أن لا تتعدى مدة المكالمة الواحدة 15 دقيقة، بحيث سيتنصت “الشاباك” على قسم من المكالمات.

وقدرت الصحيفة أن نتنياهو وافق على هذه الخطوة في ظل المحاولات للتوصل إلى تهدئة ما بين حماس وإسرائيل، كما أن ذلك يأتي في أعقاب تركيب هواتف عمومية في معتقل “كتسيعوت”، حيث يحتجز أسرى من حركة حماس، إذ وقع 30 أسيرا من الحركة من الضفة الغربية على تعهد بعدم تهريب هواتف خليوية للسجن، مقابل تركيب الهواتف العمومية والسماح للأسرى باستعمالها.

وقاد “الشاباك” الحوار مع الحركة الأسيرة لإنهاء الإضراب في نيسان، وتم الاتفاق على أنه يحق للأسرى التحدث ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 15 دقيقة مع أقربائهم من الدرجة الأولى، في مكالمات مراقبة من قبل “الشاباك”. وفي حال حصول خرق فسوف يتم قطع الاتصالات عن القسم، وتمنع الزيارات العائلية من قطاع غزة.

وكانت قد ماطلت مصلحة سجون الاحتلال، في تركيب هواتف عمومية في أقسام السجون، بناء على اتفاقها مع الحركة الوطنية الأسيرة في نيسان/ أبريل الماضي، عقب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه مئات الأسرى، حيث كان يفترض أن بتم تركيب الهواتف بداية حزيران/ يونيو.

وكانت قضية تركيب الهواتف العمومية في السجون، قضية محورية في المحادثات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، حيث طرحت قيادة الحركة مسألة تزويد أقسام السجون بأجهزة الهواتف العمومية عبر الوسيط الدولي والمصري.