من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : الجيش السوري يقصف أرتال الأتراك… وبوتين: ندعم سورية في معارك إدلب ضد الإرهاب عون: لا تشتكوا على جبران بل حاوروه… وبو صعب يدافع عن الجيش بوجه حملة القوات حردان: سورية في طريق النصر النهائي… ولبنان لن يعرف الاستقرار في ظل النظام الطائفي
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : في المشهد الإقليمي لا شيء جاذباً للأنظار بحجم ما يجري على جبهة خان شيخون، حيث المعارك سترسم توازن القوى بين المحورين المتقابلين في كل ساحات الاشتباك في المنطقة المحكومة من اليمن إلى مياه الخليج والعراق وفلسطين ولبنان بجمود الخطوط الجغرافية بين محور المقاومة والمحور الذي تقوده واشنطن، أما في جبهة خان شيخون فيخوض الجيش السوري معارك ضارية مع الجيش السريّ لمحور واشنطن وحلفائها الذي يمثله تنظيما القاعدة والأخوان المسلمون بمنوّعاتهما المختلفة، وحيث لواشنطن وأنقرة وتل أبيب والرياض وأبو ظبي حضور مباشر كل في ما يتقن القيام به، فتتولى إسرائيل العمل الاستخباري، وحكومات الخليج التمويل، والأتراك تقديم الإسناد الناري واللوجستي، وتتولى واشنطن إدارة القيادة ومحاولة جعلها أوراق تفاوض تتيح الحصول على مقايضات تصرف في رصيد أمن كيان الاحتلال.
الجيش السوري أكمل أمس الطوق ونجح بالسيطرة على الطريق الدولي الذي يربط دمشق بحلب عند عقدة خان شيخون، محاصراً بذلك مئات المسلحين في اللطامنة والصياد وكفرزيتا ومورك وعشرات الضباط والجنود الأتراك، مواصلاً التقدّم في مدينة خان شيخون من الجهة الشمالية الغربية، بينما تركيا تسارع لتقديم العون بإرسال أرتال من مدرعاتها إلى معرة النعمان أملاً بالوصول إلى خان شيخون فيقصفها سلاح الجو السوري، ويوقع في صفوفها قتلى وجرحى تبين أنهم تابعون للجماعات الإرهابية، حملتهم المدرعات التركية إلى خطوط القتال. واللافت كان البيان العسكري الروسي عن تحذير موسكو لأنقرة من عدم دخول مناطق الاشتباكات، في إعلان واضح بدعم موقف سورية في استهداف الأرتال التركية، بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصرّح من باريس قبيل لقائه الرئيس الفرنسي أمانويل ماركون، بوضوح أن موسكو تدعم دمشق في حربها ضد الإرهابيين في إدلب لأن الخطر تخطى كل حدود ولم تفلح المعالجات ولا نجح الانتظار في تخفيف درجة المخاطر التي زادت من 50 إلى 90 .
لبنانياً، لا تبدو الخلافات السياسية حاضرة قبيل الدعوة لمجلس الوزراء بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته لواشنطن، طالما أنها لا تطال المستوى الرئاسي الذي يبدو أنه نجح في لقاءات بعبدا من التفاهم بالتزامن مع مصارحة ومصالحة الجبل، بالتوصل إلى نقاط تقاطع في الملف المالي، وإلى قواعد اشتباك وربط نزاع حول فهم الطائف والتنظيم الطائفي للدولة، وفقاً لما مثلته رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المجلس النيابي حول المادة 95 من الدستور، بينما كان اللافت قول رئيس الجمهورية أنه يتلقى دعوات للضغط على رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قائلاً بدلاً من أن تشتكوا على جبران عليكم محاورته والاعتراف بأنه رئيس أكبر كتلة نيابية.
السجالات التي لا تؤثر على العمل الحكومي تقع تحت سقف التفاهمات الرئاسية، وأبرزها كان الدفاع المستند إلى الخرائط والأرقام الذي قدّمه وزير الدفاع إلياس بوصعب عن دور الجيش اللبناني على الحدود ودوره في منع التهريب ومراقبة المعابر، رداً على الهجوم القواتي على لسان رئيس حزب القوات سمير جعجع، وأهم ما قاله بوصعب إن الحملة مفتعلة سواء لاعتبارات الاستهداف السياسي أو للتغطية على مكامن الخلل في الواردات الجمركية في المرافئ الشرعية.
بالتوازي، كان المناخ الطائفي والوضع في سورية محور كلمة رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، الذي أكد أن سورية تقترب من نصرها النهائي، محذراً من الأفكار المسمومة للبننة سورية، متطرقاً لما يسمونه النموذج اللبناني مشرحاً كونه وصفة اللااستقرار، ففي ظل النظام الطائفي حرب باردة مستمرة ولا قيام للدولة ولا لمؤسساتها، متسائلاً عن معنى الحديث عن اتفاق الطائف ما لم يكن طريقاً للانتقال من النظام الطائفي إلى نظام المواطنة، محملاً المسؤولية في تعميق الخطاب الطائفي وتهديد الوحدة الوطنية للمسؤولين الذين لم ينجحوا رغم مضي تسعة شهور على تشكيل حكومة إلى العمل ، من عمل شيء في المجالات التي تهم المواطنين.
وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان في لقاء حواري مع المشاركين في مخيم الطلبة الجامعيين الذي افتتح قبل أيام في أحراج بلدة عينطورة انّ سورية على طريق الانتصار النهائي، وما لم يؤخذ منها بالحرب والعدوان والإرهاب، لن يُعطى بعناوين الحلّ السياسي. فلسورية وحدها وهي المنتصرة أن تقرّر الحلّ السياسي الذي يؤمّن استقرارها وأمنها وكرامتها وسيادتها، ومن خلال حوار داخلي يحقق مصلحة سورية والسوريين. أما ما يُطرح من صيغ فيدرالية طائفية فهذه أسوأ وأخطر الطروحات وهي مرفوضة.
وإذ حذّر حردان من محاولات لبننة سورية، أوضح أنّ التسوية اللبنانية انتقالية، وقد نصّت على إصلاحات سياسية جذرية توصل الى دولة المواطنة اللاطائفية، لكن بكلّ أسف الإصلاحات لم تتحقق، في حين اتسع الانقسام الطائفي والمذهبي، وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا لا يؤسّس للاستقرار فكيف يكون نموذجاً لسورية؟
وشدّد على ان ّ الاستقرار الذي نطمح اليه، يقوم على قواعد السلم الأهلي والوحدة الوطنية وقيام الدولة القوية القادرة والعادلة، دولة تحقق المساواة وتقيم إصلاحاً شاملاً وتحقق وحدة وطنية راسخة وحقوقاً واحدة للناس.
الأخبار : الفساد القضائي إلى اللفلفة!
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : أطلق القضاء سراح غالبية السماسرة الذين أوقفهم فرع المعلومات في ملف “مكافحة الفساد القضائي” الذي أدى إلى الاشتباه في تورط عشرات القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين في ملفات فساد. “السماسرة” زعموا أن القضاة والمساعدين والمحامين المشتبه فيهم قبضوا رشى وتلقوا “هدايا” من مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة. بعد أشهر على فتح التحقيق، لم يبق أحدٌ موقوفاً بسببه. قرر القضاء “تحرير” السماسرة بضمانة منع السفر لا غير!
لا يُريد كثيرون من قوى السلطة مكافحة الفساد، كيف الحال في أكثر الأماكن حساسية في الدولة، أي الجسم القضائي؟ القيّمون على ملف مكافحة الفساد القضائي يستشعرون سعياً خفياً لوأده. حرج السلطة السياسية والقضائية لا يزال مكتوماً في التعامل مع هذا الملف، إذ إنّ أحداً لم يجرؤ على أن يعترض علانية على طريقة التعامل مع القضاة المشتبه فيهم. وبعيداً عمّا يتردد عن إفراغ الملف أو فراغه، هل يكفي طرد القاضي من السلك أو الطلب منه تقديم استقالته إذا ثبت وقوع جرمٍ جزائي. أوليس التماس حامي العدالة لمنفعة مادية يُعدُّ جرماً جزائياً؟ لماذا لا يُسجن قاضٍ أسوةَ بالضباط والموظفين القضائيين؟ بل أكثر من ذلك، لماذا لا يقوى القانون إلا على القاضي الضعيف؟ تزدحم الأسئلة التي لا يبدو أن احداً سيجيب عنها قريباً، ليحضر صوت مرجعية سياسية تكشف لـ “الأخبار” أنّ “الملف انتهى وأنّه لن يكون أكثر ممّا كان”، مشيرة إلى أنّ “التوقيف سيقتصر على أولئك الذين أوقفوا، مرجّحة عودة أحد القضاة لاستئناف عمله”. وتلفت هذه المرجعية إلى أنّ مسار الملف سيكون بطيئاً جداً ليُصبح طيّ النسيان رويداً رويداً. فقد خرَج معظم السماسرة القضائيين الذين أوقفوا في ملف فضيحة الفساد القضائي من السجن. لم يبقَ سوى ثلاثة موقوفين أساسيين من أصل أكثر من عشرة جرى توقيفهم على مراحل بجرم دفع رشى لقضاة ومحامين نقدية وعينية، ورغم أن سيف التوقيف لم يطل سوى السمسار المشتبه في أنه الراشي، من دون أن يقترب من القاضي المشتبه في كونه مرتشياً في أكثر من حالة (باستثناء القضاة الخمسة الأوائل).
ليس هذا فحسب، بل تتكشّف الفضيحة عندما يتبين أنّ أحداً من السماسرة لم يعد موقوفاً بسبب ملف الفساد، بل إن الذين لا يزالون في السجن إنما يقضون عقوبات جرائم أخرى هم مطلوبون فيها. ترك القضاء “سماسرته” بضمانة منع السفر لا أكثر! أما الذريعة، بحسب المصادر القضائية، أنّ الملف يحتاج إلى وقت طويل لا يجوز أن يُترك فيه المشتبه فيهم موقوفين طوال هذه المدة. وبذلك، يكون القضاء والساسة قد قرروا أنّ لكل سلكٍ كبش فداء. في السلك القضائي، أسماء خمسة قضاة باتت معروفة متروكة لمصيرها إن لم تتدخّل مرجعياتها السياسية والطائفية لحمايتها. وفي سلك المحامين، محاميةٌ وحيدة رُفعت عنها الحصانة لتُدكّ في السجن منذ شهرين تقريباً، فيما العشرات من زملائها المشتبه فيهم أحرار طلقاء. وهؤلاء طبعاً يشتبه في تورطهم بما هو أكثر مما يُنسب إلى المحامية الموقوفة بناءً على إفادة أحد عناصر مكتب مكافحة المخدرات الموقوف أيضاً، والذي تحدث عن قبضه رشوة منها. وفي هذا السياق، يقول المحامي ساسين ساسين، وكيل المحامية الموقوفة م. ع. لـ”الأخبار”: “أوقف قاضي التحقيق موكّلتي بسبب وجود عسكري وضابط موقوفين”، وإذ استنكر وكيل المحامية الموقوفة أصل الجُرم المنسوب لموكّلته لجهة الادعاء أنّها دفعت مبلغاً من المال لرتيب ليخبرها عن ملف أحد موكّليها، قال ساسين: “لقد أخطأ القضاء بتوقيف الضابط والعسكري”. واعتبر المحامي أنّ “القرار الصادر عن نقابة المحامين برفع الحصانة عن موكّلته في غير محلّه”، معتبراً أنّ الملف ليس فيه سوى فيديو يُظهر أنّ موكّلته “أعطت هدية عبارة عن جاكيت لصديقها الضابط في عيد ميلاده أمام عشرات الأشخاص… وهذا ثابت”. واستغرب المحامي ساسين إصرار القاضي على إبقاء موكّلته موقوفة رغم انقضاء فترة الشهرين. وكشف أنّه تقدّم بطلب لإخلاء سبيلها مرّتين، لكنّه رُفض، مشيراً إلى وجود طلب إخلاء سبيل ثالث في عهدة القاضي لم يبتّ بعد.
إذاً، لُبُّ المشكلة أنّ لا عدالة في ملف مكافحة الفساد، بحسب قضاة ومحامين وسياسيين. لا نية حقيقة لمكافحة الفساد فعلاً. فالمحظي يُحمى، فيما الضعيف يُضرب ليكون عِبرة للضعفاء أمثاله. فرغم أنّ تحقيقات فرع المعلومات في ملف مكافحة الفساد القضائي كشفت عن تورّط عشرات القضاة في قبض رشى وهدايا من سماسرة ملاحقين بملفات نصب واحتيال، إلا أنّ الملف الذي انطلق انطلاقة صاروخية فُرمِل بضربة واحدة. اقتصرت المحاسبة على بضعة قضاة، قبل أن ينجح ضغط السياسة في لجم الاندفاعة. تراجعت الحملة لحساب هجومٍ مضاد شُنّ للتبخيس بالتحقيقات الجارية بإشراف فرع المعلومات في قوى الأمن، على الرغم من كونها أوّلية تجري بإشراف المدّعي العام التمييزي، فضلاً عن أنّها لم تقتصر على إفادات الموقوفين، بل دُعِّمت بتسجيلات صوتية وتحليل الاتصالات الذي رصد حصول عشرات الاتصالات بين القضاة المشتبه فيهم والسماسرة الموقوفين. غير أنّ نقطة الضعف فيها، بحسب المناهضين لها، كانت أنّ هدايا بسيطة كسُبحة أو صينية شوكولا فاخرة أو قلم أو دعوة على عشاء، هي الأدلة التي استند عليها محققو فرع المعلومات للنيل من القضاة. غير أنّ وجهة النظر المقابلة ترى أنّ العِبرة في هوية السمسار الراشي. فهل يُعقَل أن يقبل قاضٍ هدية من مطلوبٍ للقضاء، كائناً ما كانت هذه الهدية؟ فضلاً عن أن التحقيقات مع السماسرة الموقوفين كشفت وجود قضاة كانوا هم الذين يبادرون إلى الطلب من السمسار جلب الهدايا لهم! فهل يستوي قاض كهذا مع قاضٍ نزيه لا يقبل حتى دعوة عشاء؟
لقد كان يُفترض أن يسلك ملف محاسبة القضاة مسارين: تأديبي وجزائي. الأول يتولّاه كل من هيئة التفتيش القضائي ومجلس تأديب القضاة، فيما يأخذ النائب العام التمييزي على عاتقه مسؤولية محاسبة القضاة جزائياً. غير أنّ المحاسبة اقتصرت على كبش فداء اتُّفق عليه من سلكي القضاة والمحامين. حتى إنّ المعلومات تكشف أنّه حتى القضاة الذين صدرت قرارات بوقفهم عن العمل أو بطردهم، قد يعودون بعد إعادة المحاكمة في الاعتراض المقدم من القضاة أنفسهم. وبالتالي، يبقى الثابت أنّ انطلاقة ملف الفساد القضائي الصاروخية لم تُفلِح في ضمان استمراريته، قبل أن يُفرمَل على أعتاب القاضي المحسوب على التيار الوطني الحر، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس
الديار : عون: وحدة لبنان من وحدة الجبل درزياً ومسيحياً سأعمل على تثبيت اقامتكم والانفراج الاقتصادي اتابعه شخصيا
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبال الوفود الشعبية الجبلية في قصر بيت الدين واعطى تعليماته بإبقاء القصر مفتوحا امام الزوار حيث يلتقط الرئيس عون معهم الصور التذكارية اثناء تجواله في القصر وقد اعلن الرئيس عون امس مواقف هامة بالنسبة للاوضاع السياسية والاقتصادية كما سيستقبل نهار السبت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله تيمور وسيوجه جنبلاط دعوة لعون للعشاء في المختارة.
تحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال دردشة صباحية مع الاعلاميين في القصر الرئاسي في بيت الدين، عن “الورقة الاقتصادية التي اقرها لبنان اخيرا وحملت عناوين اساسية”، فأكد انها “ستتحول الى خطط تنفيذية”، لافتا الى “المراحل التي مر بها لبنان في السابق وشابها حال من عدم الوعي للاحداث ولمسيرة ثلاثين سنة، حيث اقتصر العمل فيها وفقا لسياسة الاقتصاد الريعي، ما اثر سلبا على الانتاج والاقتصاد في لبنان عامة”.
وشدد على ان “الاقتصاد مختلف عن الرهانات في البورصة والمتاجرة بالاراضي والتهرب الضريبي”، لافتا الى ان “ثمة من الاعلاميين ورجال الاقتصاد الذين مارسوا انتقادا غريبا للوضع النقدي في الفترة الاخيرة، بحيث كانت النتيجة وخيمة وانسحبت خوفا ولجوءا من المودعين لسحب ايداعاتهم من المصارف”، متطرقا في هذا السياق الى ما وصفه بـ”المؤامرة التي تعرض لها مصرف “انترا” في السابق والتي ساهمت في تغذيتها الشائعات، ما ادى بعد افتقاده للسيولة الكافية الى اعلان افلاسه”.
وقال: “نعمل اليوم للمحافظة على الليرة في مقابل من يقول ان قيمتها ستخفض بحكم الواقع الافلاسي الذي سيصيب الدولة والقطاع المصرفي. فهناك قانون يدين كل هذه الشائعات الاعلامية التي تصدر بشكل متكرر يشجع على ضرب مالية الدولة، لكن نحن لم نلجأ اليه حفاظا على الحريات، إلا أن الحرية في لبنان اصبحت اليوم تشمل الشتيمة والنقد. نحن نرحب بالنقد الذي يعتبر مصدرا لافكار جديدة، أما الشتيمة فلا نقبل بها وهي منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر بحق الوطن وكيانه ومؤسساته، خصوصا إذا كان الكلام المتداول غير صحيح او يدعو الى التدهور”، مضيفا “من هنا كانت دعوتي الى اجتماع سريع في قصر بعبدا وقد اتخذنا ترتيبات منها ما يتعلق بمالية الدولة، منها بالانماء والقطاع الاقتصادي وذلك لتخطي هذه الازمة، على أن نبدأ في الاسبوع الجاري، عبر اللجنة الاستشارية، بوضع خطط تنفيذية تصبح جاهزة بعد شهر من اليوم، لأن المبادئ العامة اصبحت معروفة من قبلنا. وهذا كله بهدف ايجاد حلول لكل القضايا التي تزعج المواطنين لا سيما أزمة الكهرباء”.
} لا أحد يستعملني للضغط عليه }
ونفى الرئيس عون ردا على سؤال، “أن تكون الدولة اللبنانية قد تعرضت لاي ضغوط اميركية لاجراء “المصالحة” او من اجل حل الموضوع المالي، او ان يكون هو شخصيا تعرض لضغوطات”، وقال: “لا أميركا تتدخل ولا طبعنا يقبل بالضغوطات”، ولفت الى أنه “اذا صدر اي بيان من السفارة الاميركية، قد يكون ردا على الوسائل الاعلامية مصدر الشائعات، وليس موجها الينا نحن كسلطة. وقد تمنى البيان على السياسيين عدم التدخل بالقضاء. فإذا هو كلام موجه للسياسيين وليس لنا كسلطة. ومن يرى غير ذلك فهو يشجع من يقول بأن في لبنان لا يمكن الوصول الى حلول من دون تدخل خارجي”.
وتابع “لقد سمعنا ايضا شائعات أخرى تقول بأن الولايات المتحدة اوعزت لي لإبعاد الوزير جبران باسيل، فهذا الكلام تكذيبه منه وفيه. فأنا لا أبعد لا جبران باسيل ولا أي انسان آخر. فليس لي مصلحة بذلك. فجبران باسيل هو رئيس حزب ورئيس اكبر كتلة نيابية، وكثر قالوا منذ فترة ان جبران باسيل هو رئيس الجمهورية والجنرال عون هو رئيس الحزب وكنت أضحك يومها. وكان هناك من السياسيين الكبار الذين يأتون الي ويطلبون مني الضغط على باسيل في بعض الشؤون السياسية التي تزعجهم، وكان جوابي دائما لهم اذهبوا وتحدثوا بالموضوع مع جبران باسيل. فهل يقبل احدكم بأن أضغط عليه؟ واليوم اعود وأذكر الجميع بان الوزير باسيل هو رئيس أكبر كتلة نيابية ويترأس تكتلا يضم العدد الاكبر من الوزراء في الحكومة، وهذا واقع أنا لا أخترعه، وأنا من جهتي أتركه يدير الحزب ويتصرف بالسياسة التي يراها مناسبة. فأنا أوجه النصائح له ولغيره ولكن لا أضغط عليه. وعلى الجميع الاعتراف بحجمه، ص4ولا يمكن لأحد ان يستعملني للضغط عليه، فأنا لا أمارس ضغوطات على أحد”.
وتوجه الرئيس عون الى اللبنانيين قائلا: “ثقوا بأنفسكم، فقد بتم تعرفونني وتعرفون مواقفي في المحافل الدولية، وقد سمعتموها لأكثر من مرة عبر الجامعة العربية وفي الامم المتحدة، وبالطبع ليس هناك اي شيء مما اقوله موحى الي من قبل اي دولة اجنبية. فاطمئنوا بأنكم مستقلون لأني انا من يمثلكم اليوم”.
النهار : سباق مع التصنيف وعون يتراجع عن “الاستراتيجية“!
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : مع ان العدّ العكسي لانطلاقة حكومية متجددة في جلسة يعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل في المقر الرئاسي الصيفي بقصر بيت الدين لترجمة الكثير مما أقر في الاجتماع المالي الذي انعقد بالتزامن مع لقاء “المصارحة والمصالحة” الذي انهى ازمة التداعيات الحكومية لحادث قبرشمون، يبدو مؤشراً ايجابياً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إلّا ان الاجواء “العميقة” التي تتحكم بمجمل الواقع الداخلي عكست تصاعد القلق لدى اركان الدولة من تقرير التصنيف المالي الجديد الذي ستصدره وكالة “ستاندرد أند بورز” الجمعة المقبل. بل ان المعطيات السياسية والاقتصادية اظهرت ان اركان الدولة والمعنيين الكبار في القطاع المالي يسابقون العد العكسي لصدور التصنيف الذي يبدو مسلما به انه سيخفض تصنيف لبنان أكثر من التقويم السابق.
وفي هذا الاطار، استبقت مجموعة “غولدمان ساكس” التصنيف بتوقعات أوردتها وكالة “بلومبرغ” في تقرير مفصل عن لبنان، أن “يتراجع تصنيف الدين السيادي في لبنان إلى مستويات متدنية جداً في التصنيفات العالمية المرتقب صدورها عن وكالة “ستاندرد أند بورز” في غضون أيام معدودة. وفي هذه الحالة، من الممكن أن تُدرَج سنداته في فئة السندات المعرّضة لخطر التخلف عن السداد، فيما تتخبط البلاد لاسترجاع قدر كافٍ من العملات الأجنبية“.
وعلى رغم هذه المعطيات السلبية، يراهن أهل الحكم والقطاعات الاقتصادية على ملامح الاحتواء السياسي والاقتصادي والمالي الذي ترى الاوساط المعنية أنه سيخفف وطأة التصنيف السلبي وتداعياته المالية ولو ان أحداً لا ينكر حراجة التداعيات التي ستنشأ عنه. وأكدت مصادر مصرف لبنان ان المصرف استطاع حماية القطاع المالي منذ العام 2016 لمواجهة أي تبعات لخفض تصنيف البلاد، من خلال الهندسات المالية التي رفعت ملاءة المصارف الى 16% وأي خفض للتصنيف قد يعيد هذه الملاءة الى 12% وهو المستوى المحدد وفق معايير “بازل 3” لكفاية رأس المال، مع التأكيد مجدداً ان خفض التصنيف قد يطاول الديون السيادية وليس المصارف.
الجمهورية : “غولدمان ساكس” يُرجِّح خفض تصنيف لبنان .. والجهات الرسمية تُخفِّف من وطأته
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : في خضم الإنشغال بإعادة تشغيل المحرّكات الحكومية لمواجهة الملفات المطروحة، بعدما عولجت حادثة قبرشمون سياسياً وقضائياً، عاد الى الواجهة موضوع خفض تصنيف لبنان السيادي، في ضوء ما اوردته إحدى الوكالات العالمية نقلاً عن البنك الأميركي “غولدمان ساكس”، من أنّ وكالة “ستاندرد اند بورز” ستُخفّض تصنيف لبنان السيادي الجمعة المقبل ما سيزيد من نسبة المخاطر على سنداته السيادية.
قال محللون في “غولدمان ساكس”، ومنهم فاروق سوسة، في مذكرة الأسبوع الماضي، إنّ “التدهور المستمر في وضع السيولة الاجنبية للبنان، يشير إلى خفض محتمل للتصنيف إلى درجة CCC”.
وفيما اعتبر “غولدمان ساكس”، انّ التوترات السياسية الأخيرة هدّدت بتعطيل الأجندة الاقتصادية وقلّصت من شهية المستثمرين، ما خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان هذا العام إلى 1 في المئة من 2.2 بالمئة.
في هذا الاطار، وضع الخبير الاقتصادي نسيب غبريل مذكرة “غولدمان ساكس” في خانة التكهنات، معتبراً أنّ من الأفضل الابتعاد عن تلك التكهنات وعدم استباق تقييم “ستاندرد اند بورز” المتوقع صدوره الجمعة او تقييم وكالة ”فيتش” التي ستُصدر تقييمها الجديد قريباً أيضاً. وفضّل غبريل عدم الغوص في التكهنات، كما هو الحال حالياً مع كثير من وسائل الإعلام والسياسيين والمحلّلين، الذين أطلقوا العدّ العكسي قبل صدور تقرير الوكالة، كأنّها المرّة الاولى التي تصدر فيها تقييمها الائتماني حول لبنان.
اللواء : عون: لن أرضخ للضغط الأميركي ومقاييس الإستراتيجية الدفاعية تغيّرت تزاحُم ملفّات أمام مجلس الوزراء الخميس.. والتصنيف السلبي على الطاولة نهاية الأسبوع؟
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : بعدما وصل النمو الاقتصادي إلى صفر نمو، يتبارى الوزراء، إلى المناداة بـ”صفر” هدر (كلام وزير المال علي حسن خليل، وهو يتفقد الجمارك) وصفر تلوث صناعي (وهو كلام يعود لوزير الصناعة وائل أبو فاعور) في إشارة إلى التزام 49 مؤسّسة صناعية ممارسة رقابة على نفاياتها وعدم رميها في مياه الليطاني..
وإذا كرّت السبحة، يستخدم الوزير المعني لفظ “هدر” ويكمل مشروع عمله، بالإضافة المناسبة، مما يعني ان الوضع الاقتصادي وضع على الطاولة، سواء في محادثات الرئيس سعد الحريري في واشنطن أو كلام الرئيس ميشال عون في بيت الدين، حيث يسعفه مناخ المصالحة على ايلاء الوضع المالي والنقدي حيزاً من تصريحاته، التي تعبّر عن اهتماماته، فبرنامج “سيدر” سنطبقه تباعاً وبعض ما هو مطلوب قد لا نستطيع تطبيقه بسبب أوضاعنا المالية التي لا تسمح، فضلاً عن متابعة خطة ماكينزي، متعهداً بالعمل للمحافظة على الليرة في مواجهة الشائعات التي تشجّع على ضرب مالية الدولة..
وفي السياق، ينقل عن الرئيس نبيه برّي قوله ان على الحكومة ان تعطي الأولوية للملف الاقتصادي، بمواكبة المجلس، كاشفاً عن لقاء مرتقب له الشهر المقبل مع ديفيد شينكر الذي تسلم ملف الوساطة الحدودية في ما خص بالترسيم البحري من سلفه ديفيد ساترفيلد..
ويفتتح الرئيس سعد الحريري الذي عاد فجراً الى بيروت عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر اليوم الثلاثاء مرحلة التوسعة الجديدة لمطار رفيق الحريري الدولي في حضور الوزراء يوسف فنيانوس، ريا الحسن، اواديس كيدنيان، جمال الجراح ومنصور بطيش ورئيس لجنة الأشغال النيابية نزيه نجم والنائب ياسين جابر وكبارالمسؤولين الإداريين والامنيين في المطار. ويقوم بجولة على اماكن التوسعة ويستمع الى شروحات من المعنيين عما تم انجازه في هذا الخصوص.
