من الصحافة الاسرائيلية

تناولت الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشن حرب واسعة على قطاع غزة، وإنزال ضربة عسكرية قاسية عليها، بالتزامن مع تصريحات نسبت لـ”مصدر سياسي” إسرائيلي تفيد أن إسرائيل سعت لتهجير سكان قطاع غزة من خلال فتح باب الهجرة، بيد أن محاولتها لإقناع دول “معينة” باستيعاب الفلسطينيين لم تنجح.

ولم ينف نتنياهو أن تكون إسرائيل قد نفذت غارات جوية ضد العراق، إلا أنه قال إن لا يوجد حصانة ضد إيران في أي مكان.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن إسرائيل على استعداد لفتح معابر قطاع غزة، والسماح للغزيين بالسفر جوا منها، في حال توفرت دولة يمكنها استيعابهم، وقال المصدر نفسه، الذي يرافق نتنياهو في زيارته لأوكرانيا، إن إسرائيل على استعداد لتنظيم عملية النقل، وفتح أحد مطارات النقب لهذا الغرض.

ولفتت الصحف الى ان مبعوثين من قبل وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد عرضوا على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه بإمكانها أن تؤثر على المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لصالحه في قضايا الفساد المنسوبة إليه، وذلك في إطار محاولاتها لتليين معارضة انضمامها إلى قائمة “الليكود”، كما عرضوا أن تسيطر على وزارة القضاء، وإلا فسوف يذهب نتنياهو إلى السجن.

تحدثت صحيفة هآرتس عن تفاصيل مثيرة وردت في اتفاق الغاز بين الأردن و”إسرائيل”، الذي يواجه معارضة أردنية كبيرة تطالب بإلغائه.

وقبيل أشهر من ضخ الغاز الإسرائيلي إلى شركة الكهرباء الأردنية، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير أعده الصحفي عيران أزران، عن “تفاصيل جديدة تتعلق بسعر الغاز في الصفقة”.

وأضافت: “صفقة البيع التي وقعت بين الشركاء في حقل لفيتان بواسطة شركة التسويق نوفل اينرجي (أمريكية) وبين شركة الكهرباء الأردنية، حددت السعر الأساسي للغاز الإسرائيلي بـ 5.65 دولارات للوحدة الحرارية”.

وأكدت أن “الاتفاق ذكر السعر الأساسي هو 5.65 دولارات للوحدة الحرارية، في حين أن سعر برميل النفط من نوع برنت أقل من 30 دولارا، وفي حال ارتفع سعر البرميل إلى ما بين 30 وحتى 50 دولارا، سيرتفع السعر بتعرفة جديدة وفقا للصيغة التي تم تحديدها“.

أما إذا وصل سعر برميل النفط ما بين 50 وحتى 70 دولارا، فسيرتفع سعر الغاز إلى 6 دولارات، وبعد ذلك تم تحديد تدرجات مختلفة ترتكز على صيغ حتى سقف 11 دولارا للوحدة الحرارية“.

وبحسب هآرتس يدور الحديث عن “تكلفة مرتفعة نسبيا” لأن شركة خطوط الغاز الإسرائيلية، دشنت أنبوبا خاصا للتصدير، وهذ يعني بحسب مزاعم الصحيفة أن “تكلفة الشراء الفعلية هي أقل من الأسعار المحددة في الاتفاق”.

وبحسب ما و رد في الاتفاق، فإن الحكومة الأمريكية منحت الحكومة الأردنية ضمانات لدفع التزامات الشركة الأردنية، كما منحت “نوفل انيرجي” ضمانات لتنفيذ الاتفاق، وفي حال تعثرت الشركة الأردنية في الدفع أو تنفيذ اتفاق شراء الغاز، ستحول واشنطن جزء من أموال المساعدة الأمريكية للأردن إلى إسرائيل“.

وتكشف وثيقة الاتفاق، أنه في حال اكتشف الأردن حقول غاز، فهو لا يستطيع خفض معدل الشراء من “إسرائيل” لأكثر من 20 في المئة، كما أن عمان لا تستطيع الانسحاب من اتفاق الغاز، وفي حال رغبت في ذلك، عليها دفع غرامة تصل إلى 1.5 مليار دولار، إذا تم الانهاء في السنوات الخمسة الأولى؛ و800 مليون دولار بين 5 – 10 سنوات، و400 مليون دولار بعد السنة العاشرة“.

ونبهت إلى أن “من ينتقد الاتفاق، يؤكد أن الأردن يمكنه الآن شراء الغاز من السوق العالمية بسعر أرخص من سعر الشركة الإسرائيلية ستبيع لعمان 45 مليار متر مكعب من الغاز خلال 15 سنة، بمبلغ يصل لـ 10 مليارات دولار، وسيتم البيع عبر شركة تسويق فرعية تابعة لـ”نوفل انيرجي”، وهي غير مسجلة في “إسرائيل” بل في جزيرة “كايمان“.

وسلطت هآرتس الضوء على المعارضة الكبيرة من قبل الشعب الأردني ونواب في البرلمان، ونقابات ومؤسسات أردنية مختلفة وأحزاب معارضة، تطالب بإلغاء صفقة الغاز مع “إسرائيل”، ومحاكمة الحكومة الأردنية التي وقعت على الاتفاق مع “تل أبيب” دون الحصول على مصادقة البرلمان، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة.

وذكرت أن الحكومة الأردنية قررت تحويل الصفقة للمحكمة الدستورية، “كي تحسم الأمر، إذا كانت الصفقة لا تعارض الدستور، ولكن المتحدث باسم المجلس النيابي بالبرلمان الأردني، عاطف الطراونة، أوضح أن “البرلمان يؤيد إلغاء الصفقة مع العدو الصهيوني دون صلة بموقف المحكمة”.

وأشارت إلى أن “في بداية 2019 بدأت عمان بشراء الغاز من مصر عبر أنبوب الغاز في شبه جزيرة سيناء؛ ومنذ بداية آذار مصر تزود الأردن بـ 350 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما يعادل كمية سنوية تقدر بـ 3.5 مليارات متر مكعب”، منوهة أن “الغاز المصري يشكل بديل أكثر راحة من ناحية سياسية من الغاز الإسرائيلي”.

رصد عبري:

القناة الثانية:

اوساط اسرائيلية تدعو لتبني سياسة العصا والجزرة مع غزة

قالت اوساط اسرائيلية، ان تجدد التصعيد على حدود غزة كان متوقعا، طالما أن الحكومة الاسرائيلية لا تنوي التصرف بوسائل مختلفة. واضافت، ان الأمر يتطلب سياسات اكثر صرامة.

واوضحت المصادر ان الأوضاع تسير في نفس السيناريو الأمني الذي يتكرر دائما، فيما تتوقع الحكومة الإسرائيلية أن تكون النتيجة مختلفة في كل مرة، لكن هذا لن يحدث. ومن الضروري أن نبدأ بالسؤال عما نريده، لأن تكرار السلوك القديم والأمل بنتيجة مختلفة لا معنى له. ويجب على إسرائيل أن تتبنى سياسات العصا والجزرة في ملف غزة لجلب الهدوء لمستوطنات غلاف غزة.

القناة 13:

نتنياهو يهدد بشن هجوم واسع على قطاع غزة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشن هجوم عسكري واسع على قطاع غزة، بصرف النظر عن الانتخابات الاسرائيلية. وقال، سمعت تصريحات بأنني أتجنب القيام بعمل عسكري واسع في غزة بسبب الاعتبارات الانتخابية، وهذا غير صحيح، وأي شخص يعرفني يعرف اعتباراتي، وإذا لزم الأمر سنشرع بحملة عسكرية واسعة بغض النظر عن الانتخابات.

في موازاة ذلك، ابلغ ضابط رفيع في الجيش الاسرائيلي رؤساء السلطات المحلية في الجنوب، بأن الجيش غير معني بالتصعيد الأمني مع غزة ردا على الأحداث الأخيرة.

صحيفة هآرتس:

نتنياهو لم يعد مناسبا لقيادة اسرائيل

قالت الصحيفة، إن بنيامين نتنياهو، المتقلب، لم يعد مناسبا لقيادة إسرائيل، كونه يعرضها للخطر. وأضافت، أن الفظاظة التي أظهرتها الحكومة الإسرائيلية برئاسته، تجاه النائبتين الأمريكيتين رشيده طليب وإلهان عمر، ألحقت ضررا بالغا بعلاقات اسرائيل مع حليفتها المركزية، الولايات المتحدة.

ورأت الصحيفة، ان نتنياهو انبطح أمام ترامب واستجاب لنزواته، رغم تأثير ذلك على العلاقات بين الجانبين وعلى اليهود في أمريكا. اذ تضمنت قائمة الشخصيات والمنظمات التي أدانت القرار الإسرائيلي، مسؤولين كبارا في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إضافة لسلسلة طويلة من المنظمات اليهودية البارزة، وحتى اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة “إيباك”، الذي نادرا ما ينتقد إسرائيل.

وأكدت الصحيفة ان انبطاح نتنياهو أمام ترامب يعرض للخطر الدعم الأمريكي من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي يعتبر دوما قلب الاستراتيجية الإسرائيلية، موضحة أن نتنياهو ربط مصيره السياسي ومصير إسرائيل بمصير ترامب.

موقع تيك ديبكا:

اجراءات عراقية لوقف الهجمات الاسرائيلية على مواقع الميلشيات الموالية لإيران

قال الموقع، ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اتخذ ثلاث خطوات غير عادية لوقف الهجمات الإسرائيلية، على أهداف الميليشيات الشيعية العراقية الموالية لإيران. الأولى، إجراء تحقيق شامل في الانفجار الذي حصل يوم الجمعة 12 آب، في معسكر الصقر جنوب بغداد. والثانية، استكمال إزالة جميع معسكرات الميليشيات الشيعية والذخيرة من المدن العراقية الوسطى. ما يعني ان الميليشيات الشيعية العراقية ستخسر السيطرة العسكرية في بغداد والمدن الرئيسية الأخرى في العراق. والثالثة، حظر حركة الطيران في المجال الجوي العراقي دون إذن خاص من السلطات العراقية، والتعامل مع أي خرق لهذا القرار من قبل القوات الجوية العراقية باعتباره عملا معاديا.

واشار الموقع الى وجود صعوبات تحول دون تنفيذ هذه الخطوة، بينها ان إسرائيل يمكن أن ترسل طائرة “F-35” إلى المجال الجوي العراقي، لا تستطيع أنظمة الدفاع الجوي العراقي اكتشافها، كما ان سلاح الجو العراقي لا يمتلك ما يكفي من القوة والقدرة على التعامل مع سلاح الجو التركي لوقف الهجمات التركية شمال العراق، خصوصا وان القوات الجوية التركية تستخدم في هجماتها طائرات إسرائيلية بدون طيار.