من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

البناء: الجيش السوري يقترب من إحكام الحصار على مورك واللطامنة… وبدء التفاوض على الانسحاب اختناق النفايات ينتقل من خلدة إلى تربل… والحلول تصطدم بالتحريض الطائفي عودة الاهتمام الأميركي بملف الترسيم… ونصرالله لخطاب النصر غداً

كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها تقول: الخرائط الجديدة للمنطقة لا تزال تُرسَم في سورية، حيث سقطت كل الرهانات على رسم معادلة قوامها “أن ما كان صحيحاً في حلب لن يكون صحيحاً في إدلب”، سواء لجهة حجم التمسك التركي أو البسالة القتالية للجماعات المسلحة، أو حجمها، أو انسداد الأفق أمامها لانسحاب جديد، فلا انسحاب بعد إدلب، أو لجهة التركيبة الخاصة لأشد الجماعات تطرفاً من الأجانب الذين يُعدّون بالآلاف وليس لهم سبيل سوى القتال حتى الموت، حتى جاءت المعارك التي خاضها الجيش السوري خلال الأسابيع الماضية، عندما نجح بكسر الهجوم الشامل الذي شنته هذه الجماعات منتصف الشهر الماضي بدعم تركي واسع ومتعدّد المجالات. وبدأ بعدها الجيش السوري بهجوم معاكس أعاد التذكير بمعارك الكليات العسكرية في حلب وتدحرج الانتصارات بعدها، وكانت لافتة أن وتيرة استعادة القرى والبلدات التي كانت بمعدل قرية أو بلدة في أسبوع واحد سجلت أمس معادلة أربع قرى في يوم واحد، حيث نجح الجيش السوري بتوسيع نقاط سيطرته على طريق تقدمه نحو خان شيخون، بينما قامت بعض وحدات الجيش بالتقدم على الطريق بين التمانعة ومورك لقطع طريق الانسحاب على الأتراك والجماعات الملحقة بهم في كل من مورك واللطامنة، وهو ما فتح الباب لتفاوض تركي روسي حول فتح طريق الخروج من منطقة كفرزيتا واللطامنة ومورك ومثلها قرى عدة مجاورة لمئات المسلحين وعشرات الضباط والجنود الأتراك، بحيث تتصل مناطق سيطرة الجيش في ريف حماة بمناطق تقدّمه في ريف إدلب الجنوبي، وتدق ساعة خان شيخون.

لبنانياً، كانت أزمة النفايات المتفجّرة في منطقة الشمال استعادة لنماذج عرفها اللبنانيون من مطمر الناعمة إلى الكوستابرافا وبرج حمود، وقد حطت رحالها أمس في مطمر تربل. وكما الخطاب الطائفي في كل مطمر حضر التحريض الطائفي في الشمال ليحدث شرخاً طائفياً بين المسلمين والمسيحيين، عبرت عنه الخطابات السياسية ومواقف البلديات ويافطات المعتصمين، وبعدما كسر قرار نقل النفايات إلى المطمر الجديد، ووعد وزير البئية فادي جريصاتي بحلول عاجلة، بدت الصورة غامضة حيث لا تبدو ثمة حلول في الأفق، كما قالت مصادر متابعة.

لبنانياً أيضاً، حيث الأنظار نحو إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر غد، من ساحة مارون الراس، في ذكرى يوم النصر في 14 آب 2006، ليتناول القضايا المتصلة بالصراع مع كيان الاحتلال، ومفاعيل النصر وتنامي محور المقاومة وقدراته ما جعل الطريق إلى فلسطين أقرب، ويتوقف أمام بعض العناوين الخليجية واللبنانية، وفقاً لمصادر متابعة.

بالتوازي يواصل رئيس الحكومة سعد الحريري زيارته لواشنطن ولقاءاته بالمسؤولين الأميركيين ومسؤولي وكالات التصنيف الإئتماني، ويطغى على مباحثاته الملف المالي اللبناني، عاد الاهتمام الأميركي بملف ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان ليسقط رهانات خصوم المقاومة على حسابات أميركية عنوانها دفع لبنان للاختناق لتحميل حزب الله المسؤولية، في ظل حسابات أميركية حقيقية تقول إن الاختناق اللبناني سيسقط خصوم المقاومة قبل حلفائها،

وسيسقط التحفظات التي تحول دون تحوّلات أشد جذرية في موقف المقاومة التي تراعي حاجات الملفات المالية للدولة طالما أن هذه الحاجات تستدعي بعض المساومات الضرورية مع واشنطن، لكن متى زال هذا الاعتبار فربما تكون الخيارات أشد قسوة على الأميركيين الذين أظهروا في ملف إيران النووي أنهم يخوضون المواجهة بين حدّيْ عدم الانفراج بما يزيد ويسرع قوة محور المقاومة ويجعل المخاطر على “إسرائيل” أشد، ومنع الانفجار الذي يؤدي إلى سقوط الخليج. وفي لبنان تبدو المعادلة مشابهة، منع الانفراج الذي يريح المقاومة، ومنع الانفجار الذي يجعلها تحرق السفن وراءها ولا تقيم حساباً للمعادلات الوسطية الراهنة.

الحريري في واشنطن بحثاً عن “سيدر”!

فيما غابت الحركة السياسية عن المشهد الداخلي في عطلة عيد الأضحى وتمديدها الى يوم غد الجمعة لمصادفة عيد انتقال السيدة العذراء اليوم الخميس، تتجه الأنظار الى واشنطن حيث تترقب الأوساط السياسية والمالية نتائج جولة اللقاءات والمحادثات التي يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري مع المسؤولين الأميركيين.

وبسبب وجود الحريري خارج البلاد لن ينعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع على أن يستعيد نشاطه بدءاً من الأسبوع المقبل لمعالجة الملفات والأزمات المتجمعة لا سيما أزمة النفايات المتفاقمة في برج حمود والشمال، فيما يضيق الوقت أمام الحكومة لمناقشة مشروع موازنة 2020 وإحالته الى المجلس النيابي لإقراره في الموعد الدستوري المحدد.

وفي غضون ذلك، ينتقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غداً الى المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين، حيث يزاول نشاطه الرسمي. وسيقام له استقبال رسمي وفق المراسم المعتمدة مع احتمال أن ينضم اليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كما أفادت أوساط نيابية اشتراكية.

فبعد لقائه مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي وارتياح الأخير لسياسة مصرف لبنان، التقى الحريري أمس وكيل وزارة الخارجية ديفيد هيل على أن يلتقي اليوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. ونقلت مصادر دبلوماسية لبنانية عن مسؤولين أميركيين لـ”البناء” عن “اتجاه لدى الكونغرس الأميركي للطلب من الإدارة الأميركية توسيع رقعة العقوبات الأميركية لتطال حلفاء حزب الله حيث سيواجه الرئيس الحريري قراراً أميركياً حاسماً بهذا الخصوص”. وفي سياق ذلك، لفت سفير لبنان السابق في واشنطن انطوان شديد الى أن “العقوبات مركزة في الوقت الحالي على حزب الله وليس على حلفائه ولو انها توسعت داخل الحزب لتطال أعضاء في المجلس النيابي”. واوضح شديد لـ”البناء” أن “الموقف الأميركي واضح لجهة حزب الله وعلاقته بإيران ولذلك سيدعو المسؤولون الأميركيون رئيس الحكومة لأن تكون حكومته صلبة وحازمة باتخاذ إجراءات ضد حزب الله وفصله عن سياسات الدولة وقرارتها الاستراتيجية، وبأن يكون الجيش وحده الذي يمتلك السلاح والقرار الأمني”.

النهار: الحريري أمام استعدادات واشنطن لتوسيع العقوبات

كتبت النهار في افتتاحيتها تقول:”التقى رئيس الوزراء سعد الحريري في واشنطن بعد ظهر أمس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل الذي زاره في فندقه لمناقشة العلاقات الثنائية وللتحضير للقاء الحريري اليوم ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، كما التقى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري. وكان الحريري، الذي يقوم بزيارة خاصة لواشنطن اصطحب فيها ابنته التي ستلتحق باحدى جامعات العاصمة، قد التقى مسؤولين في وزارة الخزانة بينهم مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغزلي. وتأتي هذه اللقاءات على خلفية أنباء وتقارير عن اقتراب المسؤولين الاميركيين من اتخاذ اجراءات عقابية جديدة في حق “حزب الله” وحلفائه في “التيار الوطني الحر”، وعلى خلفية الاستياء المتزايد للمسؤولين البارزين من اداء الحكم برئاسة الرئيس ميشال عون وبالتحديد اداء وزير الخارجية جبران باسيل، الذي يتهمه المسؤولون الاميركيون بتوفير “الغطاء المسيحي” لسياسات ونشاطات “حزب الله” في لبنان وسوريا.

والواقع ان رئيس الوزراء الحريري يعرف شخصياً المسؤولين الاميركيين الذين التقاهم وسيلتقيهم هذا الاسبوع بدءاً من الوزير بومبيو، وديفيد هيل الذي عمل سفيراً لبلاده في بيروت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شينكر، ومارشال بيلينغزلي ، الامر الذي سيساعده الى حد ما على شرح التعقيدات في التعامل مع “حزب الله”. لكن هذه الحقيقة لن تثني هؤلاء المسؤولين عن مصارحة الحريري بان صبرهم قد شارف النفاد جراء ما يعتبرونه تفاقم سيطرة “حزب الله” على صنع القرار في بيروت، وان الحريري وحلفاءه مطالبون باتخاذ مواقف سياسية أكثر جرأة للتصدي للنفوذ المزايد للحزب وايران وحلفائهما الاقليميين من القوى الشيعية في بيروت.

وتحدث المسؤولون الاميركيون الذين التقتهم “النهار” بصراحة عن وجود نقاش داخلي بين من يدعو الى التروي في التعامل مع الحكومة اللبنانية وتفهم معضلة الحريري، ومواصلة تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تصل الى نحو نصف مليار دولار سنوياً، ومن يدعون الى تعليق كل المساعدات لان الحريري إما غير قادر واما غير راغب في التصدي لـ”حزب الله”. وكانت مصادر اميركية مسؤولة قد أبدت أخيراً عن قلقها على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، على خلفية تقارير عن استهداف النظام السوري والمتعاونين معه في لبنان اياه. وهذا القلق ترجم عمليا في البيان اللافت للسفارة الاميركية في بيروت عن مضاعفات حادث قبرشمون. واوضح المسؤولون لـ”النهار” انهم أبلغوا جنبلاط مباشرة قلقهم. ومن المتوقع ان يزور الاخير العاصمة الاميركية أواخر تشرين الاول للمشاركة في حفل تكريم السفير الاميركي السابق في بيروت جيفري فيلتمان، الذي التحق العام الماضي بمركز بروكينغز للابحاث في واشنطن.

الديار: لبنان في مرمى العقوبات..فما هي السيناريوهات المطروحة ؟

كتبت الديار في افتتاحيتها تقول:”الحريري في واشنطن والموضوع الأساسي المطروح هو ملف العقوبات الأميركية على حزب الله وحلفائه وتداعياتها على الدولة اللبنانية إقتصاديًا، ماليًا، ونقديًا. وضع نائبيّن لبنانيّين على لائحة العقوبات هو مؤشر على إنتقال نهج تعاطي الإدارة الأميركية مع لبنان من مستوى إلى مستوى أخر، إذ كيف يُعقلّ وضع نائبيّن على لائحة العقوبات وهما مُنتخبان من الشعب اللبناني حتى ولو كانا تابعين سياسيًا لحزب الله، إلا من باب وضع الحكومة اللبنانية أمام خيارات محدودة كلها تهدف إلى تحجيم «نفوذ حزب الله في الدوّلة اللبنانية»؟

زيارة الرئيس الحريري إلى واشنطن هي زيارة يُمكن تصنيفها بزيارة «مصارحة». فالرئيس الحريري قالها أكثر من مرّة أن حزب الله هو مكوّن لبناني وله نواب منتخبون ديموقراطيًا وله وزراء في الحكومة ولا يُمكن التعاطي معه إلا من هذا الباب. هذا الأمر يعرفه الأميركيون جيدًا، لكنهم يطلبون المزيد من الحكومة اللبنانية التي «لا يُمكنها إعطاء المزيد» بحكم نسيج وتركيبة المُجتمع اللبناني. لذا وبغياب أي قدّرة للحريري على إقناع الأميركيين، سيكون هناك العديد من إجتماعات «المصارحة» بين القيادات اللبنانية عند عودة الحريري إلى لبنان.

هناك سيناريوان مطروحان لمسار العقوبات الأميركية: الأول ينصّ على فرض عقوبات على شخصيات سياسية من الصفّ الأول وتطال بالإضافة إلى أشخاص من حزب الله، حلفاء من أحزاب أخرى. والثاني ينصّ على فرض عقوبات على عدد من المفاتيح المالية في عدد من الأحزاب التي تعتبرها واشنطن داعمة لحزب الله. وهنا يجدر الذكر، أن إدراج شخصيات على لائحة العقوبات لا يحتاج إلى أكثر من توقيع الإدارة الأميركية بحكم أن القوانين « HIFPA1 وHIFPA2 » تم التصويت عليهما وأعطيا صلاحيات إضافة الأسماء لهذه الإدارة.

فرض العقوبات «الذكية» (كما يُطلق عليها الأميركيون) يتمّ تدريجيًا على أصحاب القرار من بوابة «الخنق» المالي. وعلى هذا الصعيد، قال أحد مستشاري الإدارة الأميركية على صفحته على الفايسبوك، أن القرار السياسي في لبنان هو في يد الطبقة السياسية التي تمتلك قسم كبير من ثروة لبنان. لذا وللتأثير على القرار السياسي، يكفي الضغط ماليًا على هذه الطبقة السياسية. لكن فرض عقوبات على سياسيين من الصفّ الأول هو خيار «جذري» قد لا تعمد الإدارة الأميركية إلى أخذه نظرًا إلى حالة الفوضى التي قد يعيشها لبنان جرّاء وضع سياسيين لبنانيين على لائحة العقوبات خصوصًا أن الأميركيين يتوقّعون من هؤلاء السياسيين إعتماد سياسة «شمشوم الجبّار»: «عليّ وعلى أعدائي يا رب» مما سيؤدّي إلى كارثة حقيقية على الصعد الإقتصادية، المالية وحتى النقدية قدّ تطال الشعب اللبناني ككل وبالتالي تكون النتيجة مُعاكسة لمبدأ العقوبات «الذكيّة» التي يُريدها الأميركيون.

السيناريو الثاني هو الأكثر إحتمالا، حيث تمتلك الإدارة الأميركية لائحة بعدد من الشخصيات التي تُعتبر مفاتيح في الأحزاب الحليفة لحزب الله والتي يُعتبر شملها بالعقوبات ضرّبة كبيرة لهذه الأحزاب من ناحية ضرب تمويلها وبالتالي لجّم تحرّكاتها. وينصّ السيناريو على الذهاب أبعد من ذلك مع وضع مجموعة من المؤسسات التابعة لهذه الأحزاب على لائحة عقوبات والتي تضمّ وسائل إعلامية، شركات تجارية وغيرها.

التداعيات الإقتصادية والمالية في الحالتين قد تكون كارثية وهذا ما يُفسّر تروّي الأميركيون وذهاب الرئيس الحريري إلى واشنطن. فعلى الصعيد الإقتصادي، قد لا تكون أموال سيدر مفتوحة أمام لبنان حتّى ولو لبّى هذا الأخير كل متطلبات المؤتمر وذلك من باب الضغط على الدوّل المُقرضة لعدم تمويل لبنان كما حصل مع دوّلة قطر. أضف إلى ذلك حظر على مجيء الإستثمارات الأجنبية المباشرة من بعض الدوّل إلى لبنان كما فعلت واشنطن مع الشركات الأوروبية التي إستثمرت في إيران بُعيّد الإتفاق على النووي الإيراني. أمّا على الصعيد المالي فقد يُشكّل خفض تصنيف لبنان الإئتماني ورفع كلفة التمويل ممزوجًا بعدم رغبة المُستثمرين بشراء سندات، ضغط إضافي على مالية الدوّلة وبالتالي إرتفاع العجز في الموازنة وزيادة الضغوطات على مصرف لبنان لتمويل حاجات الدوّلة.

عمليًا، هناك ترابط سلبي (Negative Correlation ) بين الأحداث التي تُجسّد رفع مستوى المواجهة الأميركية مع لبنان حيث ستكون البداية مع خفض تصنيف لبنان الإئتماني، إضافة أسماء شخصيات لبنانية على لائحة العقوبات (السيناريو الثاني)، عدم قدّرة على تأمين تمويل مشاريع سيدر، تردّي المؤشرات المالية والإقتصادية… وصولا إلى حالة فوضّى تامّة. ولعل هذا ما سيقوله الأميركيون للرئيس الحريري خلال لقائه اليوم مع وزير الخارجية مايك بومبيو، أمّا ما سيُحاول الحريري إقناع الأميركيين به فهو أن تُعطي الإدارة الأميركية فرّصة إضافية للحكومة اللبنانية وعلى الأرجح هذا ما ستفّعله من خلال إعطاء الرئيس الحريري مهلة ثلاثة أشهر علّه يستطيع تغيير الواقع الحالي إلى واقع قريب مما تُريده الإدارة الأميركية. إلا أن فتّرة السماح هذه لن تمّنع الإدارة الأميركية من بدء تنفيذ السيناريو الثاني أي إدراج مفاتيح مالية لبنانية على لائحة العقوبات الأميركية.

اللواء: محادثات «صعبة» للحريري مع هيل ورئيس البنك الدولي حول العقوبات والتهديدات رفض شمالي تحويل جبل تربل إلى مطمر.. وطعنان «قضائي» و«عسكري» بالموازنة

كتبت اللواء في افتتاحيتها تقول:”يجري الرئيس سعد الحريري اليوم سلسلة لقاءات أبرزها مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، وسط ترقب لبناني رسمي واقتصادي وسياسي، لجهة الانعكاسات المتوقعة للمحادثات اللبنانية – الأميركية لا سيما مع المسؤولين المعنيين مباشرة بالوضع في لبنان، سواء لجهة السياسات العامة، أو ترسيم الحدود البحرية، أو الوضع المالي، والتزام لبنان بكل ما له علاقة بمحاربة الإرهاب..

وليلاً، أفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه التقى عند الساعة الثالثة عصر أمس بتوقيت واشنطن، العاشرة ليلا بتوقيت بيروت في مقر إقامته بالعاصمة الأميركية، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري، وعرض معه آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ولاحقاً التقى الرئيس الحريري وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل للغاية ذاتها، على ان يلتقي اليوم أيضاً مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للتداول في مرحلة ما بعد إقرار الموازنة، ونظرة البنك الدولي إلى سياسات القروض ونسب الفوائد، واطفاء الدين العام.

وترتبط الترقبات الأميركية، مع حدثين غداً، من شأنهما ان يمهدا لمرحلة ما بعد استئناف جلسات مجلس الوزراء، والرهانات على تفعيل العمل الحكومي: الأوّل يتعلق بالاجواء التي سترافق انتقال الرئيس ميشال عون إلى قصر بيت الدين، والثاني بما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في الذكرى 13 للانتصار في حرب تموز.

الأخبار: مناقصة محطات الغاز: استبعاد سلعاتا يوفّر مليارَي دولار

كتبت صحيفة الاخبار تقول:”أبرز الملفات التي تنتظر مجلس الوزراء هو ملف مناقصة محطات الغاز. التقرير صار بين أيدي أعضاء اللجنة الوزارية المختصة. من حيث المبدأ، فقد قدمت قطر بتروليوم السعر الأفضل. لكن قبل اختيار الفائز، سيكون على مجلس الوزراء أن يجيب عن سؤال: هل نريد بناء المحطات الثلاث عبر شركة واحدة أم أكثر؟ بحسب الإجابة، يمكن أن يتغير اسم الفائز. لكن المعركة لن تكون هنا. الأهم هو اتخاذ القرار بشأن استبعاد محطة سلعاتا، التي لا لزوم لها، من عدمه. المعادلة بسيطة: إما توفير ملياري دولار أو المحافظة على القسمة الطائفية.

مرّ قطوع الخلافات السياسية التي جمّدت مجلس الوزراء لأربعين يوماً، وعادت عجلة الاجتماعات الحكومية إلى الانتظام. هل هذا يعني أن ملف مناقصة محطات الغاز (FSRU) سيتحرك؟ أو بشكل أدق، هل صحيح أن هذا الملف كان له الفضل في تعجيل الحل، ربطاً بما يحمله من ملايين ومليارات؟ لا شيء مؤكد سوى أن نتيجة المناقصة صارت ملك رئاسة الحكومة. وجل ما حصل منذ ذلك الحين هو توزيع نسخة من التقرير الذي أرسل إليها من قبل وزارة الطاقة، على أعضاء اللجنة المعنية، لكن مكتوباً بحرف صغير «لا يُقرأ»، وباللغة الإنكليزية (يتردد وجود أكثر من نسخة عن التقرير تتضمن نتائج مختلفة، لكن لم يتم التأكد من الأمر).

وإذ لم يحدد بعد موعد انعقاد اللجنة، وهو لن يحدد قبل الأسبوع المقبل، فقد صار محسوماً أن صلاحية المناقصة ستنتهي مجدداً، بعدما سبق أن مددتها «الطاقة» من 20 أيار حتى 20 آب، وبالتالي ستكون الوزارة مضطرة إلى تمديدها مجدداً (انتهت صلاحيتها في 20 أيار ومددت ثلاثة أشهر).

لم يُقدّم أي عرض مستقل لبناء محطة سلعاتا

بذلك، يكون قد انقضى ثمانية أشهر على إعداد الاستشاري العالمي «Poten & Partners» تقريره بشأن النتيجة الفنية للمناقصة، من دون أي تقدم يذكر، باستثناء قيام وزارة الطاقة، في 2 تموز الماضي، أي بعد سبعة أشهر من صدور التقرير الفني، بفض العروض المالية للشركات الست التي شاركت في المناقصة.

حينها لم يُعلن عن اسم صاحب العرض الأفضل، انطلاقاً من أن النتيجة بحاجة إلى تحليل، ولا سيما أن دفتر الشروط يسمح للشركات بتنويع عروضها، بما يشمل محطة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، أو حتى التقدم إلى الخيارات السابقة كلها، مع إمكانية تقديم اقتراحات بديلة لتمديد أنابيب الغاز. بالنتيجة صدر التقرير النهائي، متضمناً كل الخيارات المطروحة لمحطات تحويل الغاز المسال المستورد بواسطة الناقلات البحرية إلى غاز يمكن استخدامه لتوليد الطاقة، التي حُدّدت لها ثلاثة أماكن، هي: البداوي، سلعاتا والزهراني.

وقد تبين على الأثر أن السعر الأفضل المقدم لإنشاء المحطات الثلاث معاً، هو عرض تحالف قطر بتروليوم (الشركة الوطنية القطرية للنفط) وإيني (شركة إيطالية عضو في التحالف الذي وقّعت معه الدولة اللبنانية عقداً لاستخراج الغاز)، إذ بلغت قيمة العرض 13.512 مليار دولار على عشر سنوات (سعر مبيع الغاز للدولة اللبنانية خلال عشر سنوات، شاملاً كلفة إنشاء المحطات)، يليها تحالف «توتال (عضو في التحالف العامل على استخراج الغاز في لبنان)، هوغ (Hoegh) وكيلها شركة pesco لصاحبها نديم صيقلي ودبانة غروب»، وعرضها بلغت قيمته 13.885 مليار دولار، فتحالف «بي دبليو BW (شركة ماليزية تشغّل محطة غاز في مصر)، فيتول Vitol (شركة مورّدة للغاز ويمثلها روني راشد في لبنان) بوتاك Butec (يملكها نزار يونس)، المباني (يملكها النائب نعمة طعمة)، روز نفط Roseneft (شركة روسية لتوريد الغاز المسال)» الذي قدم عرضاً بقيمة 13.940 مليار دولار.

هذا يعني عملياً أنه في حال قررت الحكومة السير بتلزيم المحطات الثلاث لتحالف واحد، فإن تحالف قطر «بتروليوم» و«إيني» سيكون الفائز بالعقد. أما إذا ارتأت الحكومة، وهو ما يتردد، أن لا مصلحة لها بتسليم أمنها الطاقوي إلى شركة واحدة، تتحكم بتدفق هذه المادة الاستراتيجية، فعندها سيُنظر إلى النتائج من منظار مختلف.