من الصحف الاميركية
لفتت الصحف الاميركية الصادرة اليوم الى إن صعود عنف اليمين المتشدد أدى إلى مطالب لإعادة تقييم أولويات الأمن القومى الأمريكى، فى مرحلة ما بعد هجمات سبتمبر.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تستخدم ترسانة من القوات المسلحة والطائرات المسيرة والوكالات الاستخباراتية وسلطات محلية كاسحة ، لاحتواء تهديد “الإرهاب الإسلامى” الذى أودى بحياة 100 شخص على الأراضى الأمريكية منذ حالة التعبئة التى شهدتها البلاد فى مرحلة ما بعد هجمات سبتمبر.
ولم يتم توحيه أى مجموعة مماثلة من القوة الوطنية للتهديد القادم من اليمين المتطرف، وهى مجموعة فضفاضة لكنها قاتلة من الإيديولوجيات التى قتل أتباعها نفس عدد من قتلوا فى الولايات المتحدة فى مرحلة ما أحداث سبتمبر مثل القاعدة وداعش مجتمعين، ويمثل هذا التباين مصدر قلق متزايد للمسئولين والخبراء الذين يقول بعضهم الآن إن الولايات المتحدة قد تأخرت فى إعادة تحديد أولويات الأمن القومى مع تصاعد العنف الذى يرتكبه اليمين المتطرف.
اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن قرار الحكومة الهندية بإلغاء الحكم الذاتي (الوضع شبه المستقل) في كشمير، والذي صاحبه قمع أمني هائل “خطير وخاطئ”، وقالت إن سفك الدماء أمر شبه مؤكد، وسيزيد من حدة التوتر مع باكستان.
وفي افتتاحيتها، قالت نيويورك تايمز إنه لطالما كانت أراضي كشمير الواقعة في الهيمالايا المصدر الرئيسي للتوتر بين الهند وباكستان وموقع التطلعات الانفصالية. وأدت المطالبات المتنافسة من البلدين على كشمير إلى حربين واندلاع متكرر للعنف على مدى العقود السبعة الماضية، مما زاد من خطر الترسانات النووية للهند وباكستان. وفي فبراير الماضي فقط، قصف مهاجم انتحاري كشميري قافلة عسكرية هندية، مما أدى إلى مواجهة عسكرية متوترة وقتال جوي بين الهند وباكستان. وبعد حادثة سابقة من هذا القبيل، وصف الرئيس السابق بيل كلينتون كشمير بأنها “أخطر مكان في العالم“.
وتدرك الحكومة الهندية أن أفعالها تحريضية، ولهذا السبب، قبل إلغاء الحكم الذاتي، أرسلت عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى كشمير، ووضعت شخصيات سياسية كبرى تحت الإقامة الجبرية، وأمرت السياح بالمغادرة، وأغلقت المدارس وتم قطع خدمات الإنترنت.
وزعمت الحكومة أنها تعمل على منع وقوع هجوم إرهابي مخطط له، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا الحاكم، ذا الأصول القومية الهندوسية المتشددة، لم يخف منذ زمن طويل نيته إلغاء المواد الواردة في الدستور الهندي التي تمنح كشمير ذات الغالبية المسلمة وضعًا خاصًا، وهي الخطوة التي يراها الحزب الحاكم “تصحيح خطأ تاريخي“.
وبدأ هذا “الخطأ” بتقسيم بريطانيا لمستعمرتها الهندية عام 1947 إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة، لكن لم يحسم أمر ما كان آنذاك إمارة جامو وكشمير. وسرعان ما سعت الهند وباكستان للسيطرة عليها؛ حيث انتهى الأمر باحتلال باكستان لما يقرب من الثلث، بينما الثلثين للهند، مقسومين على “خط مراقبة مدجج بالسلاح ومليء بالرصاص”. ومُنح الجانب الهندي درجة نسبية من الاستقلال الذاتي في مقابل ذلك لقبول الحكم الهندي.
وأوصت الأمم المتحدة بإجراء استفتاء للسماح للكشميريين تقرير مصيرهم، لكن هذا لم يحدث أبداً. ففي السنوات اللاحقة، انضم المسلحون المسلمون، الذين تدعمهم باكستان في كثير من الأحيان، إلى القتال، وضربوا القوات الهندية في كشمير وأهدافا في أعماق الهند، بما في ذلك موجة قتل متعددة الأيام في مومباي في عام 2008 أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصًا.
وفي خضم هذا الاضطراب، أثار أحدث إجراء في الهند وعودًا فورية بالمقاومة. ويشعر الكشميريون بالغضب بشكل خاص بسبب رفع الحظر الذي فرضوه منذ فترة طويلة على شراء الأراضي من قبل غير المقيمين، لمنع شراء أراضيهم من قبل الهنود. وصرح محبوبا مفتي رئيس وزراء جامو وكشمير السابق، قائلاً: “ستكون هناك فوضى إذا تعرضت هويتنا للخطر“.
وفي باكستان المجاورة، قالت وزارة الخارجية الباكستانية: “سوف تمارس باكستان جميع الخيارات الممكنة لمواجهة الخطوات غير القانونية”، بينما قال شهباز شريف زعيم المعارضة إن “كشمير هي الوريد الموازي لباكستان، وأي شخص يضع يده على الوريد الخاص بنا سيلقى نهاية مخيفة“.
ولا تزال هناك فرصة جيدة لأن تنتهي التغييرات في الدستور أمام المحكمة العليا في الهند. ويجب على الولايات المتحدة والصين ألا تسمحا لكشمير بأن تصبح بيدق في نزاعاتها المستمرة؛ على العكس من ذلك، يجب على الولايات المتحدة والصين والأمم المتحدة والقوى الأخرى ذات النفوذ على الهند وباكستان أن تفعل ما في وسعها لمنع الحماقة في الهند من التصعيد إلى أزمة إقليمية محفوفة بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ بها.
