من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: سلطات الجزائر العسكرية تصدر مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق ونجله

كتبت القدس العربي: أصدرت المحكمة العسكرية في الجزائر أمرا بالقبض الدولي ضد كل من اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق، ونجله لطفي نزار، وفريد بلحمدين مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، والمعاقب عليها في المادتين 77 و78 من قانون العقوبات، والمادة 248 من قانون القضاء العسكري.

من جهته علق اللواء خالد نزار على صدور مذكرة التوقيف التي صدرت ضده في تغريدة جديدة قائلا «انتقاد الفريق قايد صالح سياسيا أصبح يكيف على أساس أنه مساس بالأمن القومي (..) أيام قاتمة في انتظار الجزائر»، قبل أن يصدر تغريدة ثانية اتهم فيها الفريق قايد صالح بتنفيذ أوامر السعيد بوتفليقة الموجود خلف القضبان، وهي تغريدة توحي بأن نزار أصبح يقول الشيء ونقيضه.

وتأتي مذكرة التوقيف الدولية ضد اللواء خالد نزار، بعد سلسلة تغريدات نشرها أو نشرت عبر حساب جديد له على موقع تويتر، والتي هاجم فيها الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش، وانتقد فيها سياساته ومواقفه من الأزمة السياسية القائمة، وهي تغريدات أثارت الكثير من التساؤلات، خاصة وأن نزار كان مؤيدا للفريق قايد صالح في وقت سابق، لكنه بدا وكأنه يسعى لاستباق أمر ما، خاصة وأن دوره خلال الأيام التي سبقت استقالة بوتفليقة ما زال محل استفهام، خاصة وأنه سبق وأن اعترف أن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق اتصل به بشأن نيته إقالة قائد أركان الجيش، وهو ما أعطى الانطباع أنه متورط في قضية التآمر ضد سلطة الجيش، حتى وإن كان نزار سارع بدفع التهمة عن نفسه، بأن نشر تصريحا عبر الموقع الإلكتروني الذي يمتلكه نجله لطفي، يروي فيه ما دار بينه وبين السعيد بوتفليقة، موضحا أنه نصح السعيد بتفادي إقالة قايد صالح بتلك الطريقة، لأن ذلك من شأنه إحداث انقسام في الجيش، وقد تم استدعاؤه من طرف المحكمة العسكرية في البليدة للإدلاء بشهادته في هذه القضية، باعتباره شاهدا، قبل أن يشد الرحال إلى فرنسا ومنها إلى إسبانيا، ويبدأ قصفه المركز بالتغريدات ضد قائد أركان الجيش.

جدير بالذكر أن قضية التآمر من أجل إقالة قايد صالح تورط فيها السعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق، واللواء بشير طرطاق، القائدان السابقان لجهاز الاستخبارات، بالإضافة إلى لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، والموجودون في الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية للبليدة، حيث وُجهت إليهم تهمتا التآمر ضد قائد تشكيلة عسكرية، والتآمر من أجل تغيير النظام.

من جهة أخرى استمع المستشار المحقق في المحكمة العليا إلى الوزير السابق محمد الغازي بصفته والي ولاية الشلف سابقا، وهو المتابع بجنح « طلب أو قبول موظف عمومي بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لشخص آخر أو كيان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وتبديد عمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي، استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة . وقرر المستشار المحقق في الأخير إيداعه الحبس المؤقت، والشيء نفسه بالنسبة للوزير السابق عبد الغني زعلان الذي تم استدعاؤه عدة مرات للتحقيق، ووضع تحت الرقابة القضائية، لكن في النهاية وجد طريقه إلى الحبس المؤقت في سجن الحراش، ليلتحق بجوقة المسؤولين السابقين في الحراش.

في المقابل خرج المئات من الطلبة في المظاهرات الأسبوعية التي تنظم كل يوم ثلاثاء، رغم العطلة وحرارة الجو، والتعزيزات الأمنية المشددة التي أضحت منتشرة في العاصمة بشكل يومي تحسبا لأية مظاهرات، ورفع الطلبة شعارات رافضة لاستمرار رموز نظام الرئيس بوتفليقة، وطالبوا بالتغيير وبناء جمهورية ثانية على أساس احترام القانون والحريات الفردية والجماعية.

الحياة: اردوغان يتحدى واشنطن ويهدد بهجوم ضد أكراد سورية

كتبت الحياة: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلثاء أن تركيا تستعد “للقضاء” على التهديد الذي تمثله وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سورية “في وقت قريب جدا”.

ويأتي حديث الرئيس التركي بعد ساعات قليلة من أعلان وزير الدفاع الاميركي مارك أسبر الثلثاء أنه سيكون “من غير المقبول” أن تشن تركيا هجوما على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية.

وقال اردوغان في خطاب متلفز في أنقرة “لتركيا الحق في القضاء على التهديدات لأمنها القومي”.

وأضاف: “سننقل العملية التي بدأت (بعمليات سابقة داخل سورية) إلى المرحلة التالية في وقت قريب جدا”.

واثناء القاء اردوغان كلمته، كان مسؤولون أميركيون واتراك في مجال الدفاع يجرون محادثات في انقرة.

ويكرّر أردوغان منذ عام ونصف عام تهديده بشن هجوم جديد ضد الأكراد في منطقة شرق نهر الفرات ويحشد قواته منذ أشهر قرب الحدود السورية وفق وسائل اعلام تركية.

وفي محاولة لتهدئة الوضع، اقترحت واشنطن نهاية العام الماضي إنشاء “منطقة آمنة” بعمق ثلاثين كيلومتراً على طول الحدود بين الطرفين، تتضمن أبرز المدن الكردية. رحبت أنقرة بالاقتراح لكنها أصرت على أن تدير تلك المنطقة، الأمر الذي يرفضه الأكراد بالمطلق.

وحتى الان لم تلق الاقتراحات الاميركية اصداء ايجابية لدى تركيا.

وقال اردوغان: “تركيا تتوقع خطوات من الولايات المتحدة تتناسب مع وضعها كحليف في حلف شمال الاطلسي وشريك استراتيجي”.

وأضاف: “لتركيا الحق في القضاء على كل التهديدات ضد أمنها القومي. وتجفيف مستنقع الارهاب في شمال سورية يتصدر أولوياتنا”.

البيان: طوفان استيطاني جديد في الضفة الغربية

كتبت البيان: صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على طوفان استيطاني جديد،واعتمدت 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من السلطة الفلسطينية والمنظمات المناهضة للاستيطان باعتبار أن التوسع في تلك الخطط سيدمر عملية السلام التي تواجه جموداً كاملاً في المرحلة الحالية.. وبالتزامن نفذت وحدات من جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في الضفة شملت عدداً من القرى والبلدات الفلسطينية.

وأفاد تقرير إخباري إسرائيلي بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة قبل الماضية 18 فلسطينيا بالضفة الغربية.وذكرت هيئة البث التابعة للاحتلال أنه «يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن». ولم تذكر الهيئة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

في الأثناء أفادت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، بأن سلطات الاحتلال صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية. وتشكل هذه الموافقة الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطة، مطلع العام 2017.

وقالت حركة «السلام الآن» في بيان إن «لجنة التخطيط التابعة لوزارة دفاع الإحتلال صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة»، وفق «فرانس برس».

ووافقت اللجنة على بناء 2430 وحدة سكنية منها 1280 موافقة نهائية و1150 موافقة أولية، كما تم منح 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تراخيص تضفي عليها شرعية.وكانت السلطات الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق «ج» الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في مقابل ترخيص بناء 6 آلاف وحدة في المستوطنات أواخر يوليو الماضي.

وتقع نحو 90 في المئة من الوحدات السكنية المصادق عليها شرق الجدار العازل وخارج ما يعرف إسرائيلياً بالتجمعات الاستيطانية المحاذية للخط الأخضر، مما يعني أن على الإسرائيليين إخلاءها في حال تم التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين.

واعتبرت «حركة السلام الآن» أن المصادقة على خطط البناء جزء من السياسات الهدامة للحكومة الإسرائيلية التي تمنع إمكانية تحقيق السلام القائم على مبدأ الدولتين، وترمي إلى ضم أراض من الضفة الغربية. وأضافت أن بناء آلاف الوحدات للمستوطنين بالتوازي مع المصادقة على بضع وحدات للفلسطينيين لا يمكنها أن تخفي سياسة التمييز التي تقودها الحكومة الإسرائيلية.

الخليج: السيسي يرحب بالتكاتف المصري والعربي.. القاهرة تزيل آثار إرهاب «الإخوان» وتبدأ تأهيل معهد الأورام

كتبت الخليج: أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالتكاتف في مواجهة الإرهاب، على ضوء التضامن المصري والعربي تجاه الهجوم الإرهابي، الذي ارتكبته حركة «حسم»، الإخوانية، بمحيط المعهد القومي للأورام بالقاهرة، فيما بدأت جهود رسمية وشعبية لإزالة آثار الهجوم الإرهابي، في إصرار على ضرورة الانتصار على الإرهاب، حيث بدأت عملية تأهيل شاملة لمبنى المعهد القومي للأورام، الذي تضرر من الهجوم، من خلال الجهود الحكومية، والتبرعات المصرية والعربية، كما قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد المبنى، ووجه بسرعة الانتهاء من عملية الترميم والإصلاح.

وقال الرئيس السيسي، في تغريدة له، مساء أمس الأول، على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب، وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع، سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين، في تقديم ما يستطيعونه، لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار. وهذا إن دل، فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين، بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة.. حمى الله أوطاننا ووقاها من كل شر». وكانت الساعات الماضية، قد حملت تبرعات من أجل إعادة تأهيل المعهد القومي للأورام، لإصلاح الأضرار التي لحقت به، خاصة أن المعهد يخدم نحو مليون مريض سنوياً.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، مستشفى قصر العيني، للاطمئنان على أحوال المصابين، برفقة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف تعويضات للضحايا والمصابين، بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى، وخصصت الوزيرة مبلغ 5 ملايين جنيه من موازنة بنك ناصر الاجتماعي، للمساهمة في إعادة ترميم معهد الأورام، وإعادة تشغيله بكامل طاقته.

وكان وزير التعليم العالي قد وجه بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمراجعة السلامة الإنشائية للمواقع المتضررة من مبنى معهد الأورام، وتقديم تقرير فوري بذلك، فيما انتظمت العيادات الخارجية في استقبال مرضى الأورام، كما انتظم العاملون بالمعهد وهيئة التمريض والأطباء في العمل.

ودانت فعاليات مصرية، الهجوم الإرهابي، حيث أكدت وزارة المالية المصرية، في بيان لها، «أنه لن ينال من عزيمة مصر وإرادة شعبها الأبي، ولن يعرقل مسيرتها الوطنية في البناء والتعمير والمضي نحو تحقيق التنمية».

ودان الأزهر الشريف، وشيخه الدكتور أحمد الطيب، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الأثيم. وتقدمت الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر شهداء الحادث الإرهابي.

“الثورة”: في خرق للقوانين الدولية .. تحالف واشنطن يدخل 200شاحنة وعربة عسكرية لدعم ميليشيا قسد في القامشلي

كتبت “الثورة“: في خرق جديد للقوانين والمواثيق الدولية أدخلت الولايات المتحدة إلى مدينة القامشلي بطرق غير شرعية قافلة من عشرات الشاحنات والعربات العسكرية التابعة لما يسمى “التحالف الدولي” وذلك دعما لميليشيات “قسد” الانفصالية التي تحاصر الأهالي وتعتدي عليهم وتسرق النفط في المنطقة الشرقية.

مصادر أهلية وإعلامية رصدت دخول قافلة جديدة مؤلفة من 200 شاحنة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية تابعة لـ “التحالف الأمريكي” قادمة عبر معبر “سيمالكا” غير الشرعي الذي يربط محافظة الحسكة مع إقليم شمال العراق إلى مدينة القامشلي وذلك دعما لوحدات الحماية الكردية وميليشيا “قسد” التي تعمل بشكل متسارع على تنمية علاقاتها مع كيان العدو الإسرائيلي في مختلف المجالات.

وكانت مصادر إعلامية كشفت بالوثائق منتصف الشهر الماضي عن رسالة رسمية تؤكد القبول بأن تمثل شركة “كاهانا” الإسرائيلية ما يسمى “مجلس سورية الديمقراطية” في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط المسروق من قبله وذلك بموافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بمعدل 125 ألف برميل مع إعطاء “كاهانا” حق استكشاف النفط بمنطقة الجزيرة السورية.

وفي تصريحات لمراسل سانا أكد عدد من الأهالي أن الوجود الأمريكي اللاشرعي على أرض المحافظة هو خدمة لمصلحتها ومتى حققتها ستتخلى عن أدواتها المحليين والشواهد التاريخية كثيرة في هذا المجال مشيرين إلى أن واشنطن ومن خلال ما تقدمه من دعم للميليشيات الانفصالية تهدف إلى إطالة أمد الحرب والإبقاء على حالة عدم الاستقرار والفوضى وتأمين غطاء لسرقة ثروات البلاد عن طريق الميليشيات التي قمعت المظاهرات العارمة والاحتجاجات خلال الأشهر والأسابيع الماضية المطالبة بخروج قوات الاحتلال الأميركي والفرنسي من سورية ووقف التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.

وينوه الأهالي بالمجازر التي ارتكبها ما يسمى بـ “التحالف الدولي” بحق أبناء محافظات دير الزور والحسكة والرقة وحلب والتي أدت إلى استشهاد وجرح آلاف المواطنين وتدمير منازلهم وأن هذه القوات لن تحمي الانفصاليين وستعرض المنطقة بشكل كامل للخطر.

وتتواجد قوات أميركية في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية بشكل غير شرعي بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في الوقت الذى تؤكد فيه التقارير والوقائع وجود علاقة وثيقة بين واشنطن والتنظيم التكفيري حيث تزوده بمختلف أنواع الدعم اللوجستي والتسليحي بينما يقوم التحالف الدولي الذى شكلته واشنطن من خارج مجلس الأمن في آب 2014 بارتكاب المجازر بحق السوريين وكان آخرها في الـ 29 من تموز الفائت حيث قصف طيران “التحالف” منازل الأهالي في قرية الزر التابعة لناحية البصيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح معظمهم من الأطفال والنساء.