ابو فاعور: نحمل باسيل المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة قبرشمون

اعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في المؤتمر الصحافي للحزب التقدمي الاشتراكي، انه “تم تصوير حادثة قبرشمون وكأنها جزء من الصراع السياسي في منطقة متنوعة سياسيا، ونسي البعض ان أساس الاشكال كان الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية جبران باسيل القيام بها الى المنطقة“.

وقال: “المشكل الاساسي هو زيارة رئيس لتيار سياسي دأب منذ فترة على خطاب سياسي طائفي فتنوي استعدائي واستعلائي“.

اضاف: “نحن أحوج ما نكون الى ممارسة أعلى درجات الحكمة والمسؤولية والى عودة انعقاد مجلس الوزراء وسنتصرف من منطلق المصلحة الوطنية“.

واعلن اننا “نحمل الوزير باسيل المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة قبرشمون من ألفها الى يائها“.

وتوجه ابو فاعور بسؤال الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول: “هل تقدر المخاطر على لبنان وسلمه الاهلي واستقراره من الخطاب الطائفي التدميري؟“.

ورأى ان “ادعاء الكمين ادعاء سخيف ولم يكن هناك محاولة اغتيال”. وقال: “نطلب من الذين اتهمونا بمحاولة اغتيال جبران باسيل التراجع عن كل هذه الإتهامات“.

واعلن ان “شعبة المعلومات التي حققت الإنجازات في مكافحة الإرهاب سقطت الآن في الامتحان، لانها لم تتهم التقدمي الاشتراكي بالتسليح والقتل وإقامة الكمين“.

وقال : “اذا سلمنا بالمنطق التآمري الكاذب، يتبين ان الوزير الغريب لم يكن مستهدفا ونتمنى على الحزب الديموقراطي ان يتضامن مع حليفه ويعتذر الغريب منا“.

وسأل: “فليعتمدوا، هل الكمين للوزير باسيل ام للوزير الغريب الذي عطلتم من اجله مجلس الوزراء؟

واوضح “بعد أن فشلوا في تحويل الحادثة الى المجلس العدلي بسبب أحقية موقف وليد جنبلاط، وبفعل التضامن المستند الى الحق من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ها هم ينقلون المعركة الى المحكمة العسكرية“.

واكد “ان التسجيلات كانت حماسية ليس لها أي خلفية أمنية، وقد تم التحقيق مع أصحاب التسجيلات وأخلي سبيلهم فأين النية الجرمية؟“.

اضاف :” ان القاضي كلود غانم نفى نظرية الكمين ومحاولة الاغتيال، وذلك رغم كل الضغوط التي تعرض لها“.

وقال: “لطالما التقى جنبلاط بسفراء الدول، وحصانته لا تستمد الا من أحقية موقفه مع احترامنا لكل الدول“.

واعلن ابو فاعور ان “جريصاتي وبو صعب يضغطان على القاضي كلود غانم للادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة 2 و3 ارهاب، للحصول على اتهام سياسي”.