من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: إدلب تتصدّر المشهد الإقليمي مع المراوحة الخليجية… وواشنطن تحشد جماعتها لإشغال المقاومة الاستعصاء يحكم الوضع الحكومي… وملف قبرشمون… والاستقطاب يعود إقليمياً الضغوط الإعلامية مالياً أحد أوراق ربط النزاع السياسي بانتظار معارك المنطقة
كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها تقول:”مع إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة السورية استئناف العمليات العسكرية في إدلب تدخل المنطقة مرحلة جديدة، وفقاً لمصادر متابعة كانت تعتبر أن ما قبل معركة إدلب فرصة لإقفال المعارك الجانبية، استثمرتها دولة الإمارات لفتح قنوات اتصال مع إيران جمدت خلالها موقعها كشريك في جبهة الأعداء لإيران، بانتظار ما ستسفر عنه المواجهات المقبلة في سورية، حيث يرتبط بنهايتها رسم صورة الموقف الأميركي المرتبط بمشروع مقايضة الوجود الأميركي في سورية بالوجود الإيراني فيها، والذي سيصبح مخاطرة بعد نهاية معركة إدلب لصالح الجيش السوري وفتح ملف شرق الفرات، الذي يبدو أن الرئيس التركي يريد استثماره مبكراً مسبباً المزيد من الإحراج للأميركيين.
انتقال الجبهة المشتعلة إلى سورية وما يترتب على ذلك أميركياً يعني برأي المصادر نفسها، أن كل الأوراق التي يملكها حلفاء أميركا تصير بيد أميركا لتحريكها في خدمة استباق ما سيحدث في سورية، ومنها بل وفي مقدمتها ما يملكه حلفاء واشنطن في لبنان، ففي لبنان حزب الله الشريك الرئيسي لسورية وإيران في معادلات المنطقة، والمواجهة التي لم يعد حكام الخليج قادرين على تحمل فواتيرها مع أنصار الله خليجياً، يمكن لهم خوضها بالواسطة لبنانياً، وقد بدت معالم الاستعداد لمعركة إدلب، وتوريط لبنان بالتحول إلى ساحة تفاوض واشتباك، من حادثة قبرشمون وما رافقها من تصعيد سياسي برفض الإحالة إلى المجلس العدلي، ورفع شعارات من نوع للمناطق أبواب ولا دخول إليها من الشبابيك وما فيه من استعادة للغة المناطق المقفلة في زمن الحرب. وجاءت ملفات تصعيد القوات اللبنانية على جبهات عدة لتؤكد وجود مشروع سياسي عبر عنه رئيس حزب القوات بإطلالة إعلامية مبرمجة للغرض نفسه، ليقول إن كل شيء في لبنان هو 8 و14 آذار بما في ذلك القضاء، متوجاً الخطوات التصعيدية القواتية بفتح ملف الوجود الفلسطيني، والتصويت ضد الموازنة، وفتح النار على رئيس الجمهورية، وصولاً لتشكيل حزب جديد بقرار سعودي هو رؤساء الحكومات السابقون واستدعائه للقاء الملك السعودي لتشكيل مرجعية رديفة لرئيس الحكومة وضاغطة عليه عند الضرورة، تحت عنوان الصلاحيات واتفاق الطائف وحقوق الطائفة، ولكن في خدمة ما وصفه الرئيس فؤاد السنيورة بالهدف الرئيسي وهو، الفصل بين الدولة وحزب الله، وبالتالي اكتمال عناصر مشهد سياسي مفتوح على الاستعصاء وعلى المعادلة الإقليمية من بوابة ما ستحمله تطورات معركة إدلب.
تقول المصادر المتابعة إن الضغوط الإعلامية في الملف المالي خارجياً وداخلياً هي جزء من المعركة، وإن تجميد تنفيذ مقررات سيدر والتمويل المرتقب يبدو أمراً واقعاً، والتهديد بالتصنيف الائتماني للبنان، والتلويح لمصرف لبنان وحاكمه بضغوط وفتح ملفات تقودها قوى سياسية كانت تؤيده حتى الأمس وانقلبت لصالح مشروع الربط بصندوق النقد الدولي، ما يعني أن الأمل بحلول قريبة لا يبدو وارداً، خصوصاً أن الرؤساء الثلاثة الذين يبدون مستهدفين في الخطة التي رسمت للبلد يملكون القدرة على قيادة المشهد السياسي والمالي نحو الحلحلة، لكنهم لا يتحركون على قلب رجل واحد، وكل منهم ينظر بعين الريبة والشك لما يضمره الآخر، وتبدو القراءة الحاكمة لمواقفهم باصطفافاتها المحلية أكبر من قراءة الأبعاد الإقليمية لخلفيات الحلفاء وحلفاء الحلفاء، والخصوم وخصوم الخصوم، بينما ينجح حلفاء الحلفاء وخصوم الخصوم بتغييب خلفياتهم الإقليمية في التحرك وينجحون بوضع الرؤساء في ضفاف متقابلة بدلاً من تمركزهم الموضوعي والطبيعي على ضفة واحدة.
عاد الحديث عن مسعىً لرئيس مجلس النواب نبيه بري لترتيب لقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في سياق إيجاد حل شامل لقضية قبرشمون، علماً أن مصادر كتلة التحرير والتنمية تشير لـ البناء الى أن مساعي الرئيس بري وطروحاته يمكن وضعها في خانة ضرورة عدم استباق القضاء وانتظار التحقيقات الأمنية والقضائية، والضغط لإجراء مصالحة بين جنبلاط وارسلان لان من شأن أي مصالحة أن تساهم في الاستقرار.
وفيما تشير كل الأجواء الى ان الامور عادت الى نقطة الصفر في ظل التصعيد الحاصل على خط بعبدا المختارة، كان موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لدى مغادرته عين التينة بعد لقائه الرئيس بري أننا نحتاج للدعاء ، كفيل لتأكيد المؤكد ان المراوحة سيدة الموقف.
واعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن المسؤولية الوطنية تفرض على المخلصين للوطن أن يعملوا على موقف جامع لإعادة الاجتماع للحكومة، مؤكدا أن حزب الله ليس جزءاً من هذه المشكلة الحالية أو من الأزمة العالقة، فهو في الموقع الحريص على إنجاح المبادرات والجهود المبذولة للمعالجة، ولأجل تفكيك عقد مشكلة عدم انعقاد جلسة للحكومة.
الاخبار: قبرشمون: استسلام آخر المفاوضين!
كتبت صحيفة الاخبار في افتتاحيتها تقول:”عزّزت حركة الاتصالات السياسية والتصريحات أجواء من السلبية بفِعل سقوط مساعي الإفراج عن الحكومة من قفص حادثة البساتين ــ قبرشمون (عاليه)، وإجراء المصالحات بين فريقي النزاع. فالمعطيات المتقاطعة تؤشّر الى استسلام آخر المفاوضين في هذا الملف، بعدَ أن أصبح مؤكداً أن المعركة الحقيقية فيه هي بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من جهة والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى. وقد تعزّز هذا الاقتناع بعد الحديث عن مبادرة يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه برّي بهدف تحقيق مصالحة بين جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي، قبلَ أن يأتي الرد من بعبدا على لسان عون بأنه «ليسَ شيخ عشيرة وأن المكمن أُعدّ لوزير الخارجية جبران باسيل». في غضون ذلك، فسّرت مصادر سياسية رفيعة المستوى الكلام المنسوب إلى عون وكأنه ردّ على مبادرة رئيس مجلس النواب للتعبير عن رفضها، ما دفع بري الى الجلوس جانباً بعدَ أن أظهر عون نفسه طرفاً مباشراً في النزاع. وإضافة إلى بري، «استسلم» أيضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اقترح أكثر من مبادرة في الأسابيع الماضية.
أوساط مطّلعة على أجواء بعبدا أكدت أن «كلام عون ليسَ رداً على برّي، بل على جنبلاط الذي رفض عقد لقاء مصالحة مع أرسلان في بعبدا، بحجة أنه لا يريد تخطّي رئيس مجلس النواب، وأصرّ على ذلك لأنه لا يريد تكبير حجم أرسلان، وهو مستمر في التعامل مع هذه الأزمة وكأنها اشتباك بينه وبين حزب الله ورئيس الجمهورية». وفيما تأكد من مؤشرات الساعات الماضية أن «الأمور مقفلة» بحسب أكثر من مصدر مطّلع، استقبل برّي رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وعرض معه آخر التطورات. واكتفى رعد لدى مغادرته عين التينة، رداً على سؤال عما إذا كانت الأمور تتجه إلى الحلحلة، بالقول «نحتاج إلى الدعاء»، فيما أكد بري خلال ترؤسه طاولة حوار لدعم الصناعة أن «الوضع الحالي الخطير لا يسمح لنا بالتقدم لا في الصناعة ولا في غيرها، ونأمل أن نتمكن من تجاوز هذا الوضع في أسرع وقت»، مضيفاً: «لا استثمار ولا نهوض بالاقتصاد من دون الاستقرار السياسي والأمني». وشدّد على «أننا نمر بفترة خطيرة جداً نأمل أن نتجاوزها قريباً جداً»
وفي هذا السياق، قالت مصادر مقرّبة من الحزب الاشتراكي إن «الأخير لم يتبلغ أي جديد من الرئيس برّي الذي سيلتقي اليوم الوزير السابق غازي العريضي في عين التينة». وقالت المصادر إن «الحزب يرى أن هناك مسارين للأزمة، قضائي وسياسي، وأن جنبلاط طلب عدم مهاجمة رئيس الجمهورية في خلال المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد اليوم»، إلا أن المعطيات تبدّلت بعد الكلام المنسوب إلى عون الذي «أقحم نفسه في القضية وأدان فريقه وأهان حلفاءه، أي أرسلان، لأنه أكد أن المشكلة معه وأن أرسلان هو تفصيل». أضافت المصادر: «نعلم بوجود كمائن سياسية وقضائية ولن نقع فيها»، لافتة إلى أن «الحزب سيعمَد اليوم خلال المؤتمر الصحافي الى التشكيك في تحقيقات المحكمة العسكرية، وسيشرح تفاصيل تدخّل وزراء التيار الوطني الحر في مسار عملها من خلال استبعاد قضاة وتكليف آخرين، وسيطلب الطعن فيهم تحت عنوان الارتياب المشروع».
الديار: بري «مستاء» من «تسريبات» عون: تعقيد للمشكلة ولا تساعد على الحل ! «عين التينة» لن توقف «المبادرة» وحزب الله «القلق» يلجأ الى «الدعاء» «الاشتراكي» يصعّد اليوم… تسجيلات تكشف «تورطه» «والتيار» يتهمه «بالتذاكي»
كتبت صحيفة الديار في افتتاحيتها تقول:”هل دخلت البلاد في «المجهول»؟ وهل خرجت الامور عن «السيطرة»؟ هل «سقطت» المبادرات والتسويات؟ وهل يمكن القول ان الجلسات الحكومية دخلت في «نفق مظلم»؟ اسئلة كبيرة بحجم «المأزق» الراهن الذي يشل السلطة التنفيذية، ويهدد بعواقب مالية واقتصادية غير محدودة بعد ان تحول معظم المعنيين «بالحل والربط» الى طرف في النزاع القائم على خلفية حادثة البساتين – قبرشمون، وفي هذا السياق علمت «الديار» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري «مستاء» من الكلام المنقول عن رئيس الجمهورية ميشال عون والذي رفع من خلاله منسوب «التوتر» بدل تهدئة الامور، وجعل من نفسه طرفا في الازمة الدائرة بدل ان يكون جزءا من الحل، لكن اكثر ما اثار «حفيظة» رئيس المجلس هو توقيت «تسريب» هذه المعلومات التي كانت تقال «همسا» وبين «الجدران»، ويرى انها بمثابة «اطلاق نار» ربما «غير مقصود» على المبادرة التي كان يعمل عليها «بصمت»… لكن هل هذا يعني ان بري «نفض يديه من ايجاد تسوية تناسب الجميع؟ بري لن يتخلى عن دوره «التوفيقي» بحسب اوساط مطلعة على اجواء «عين التينة»، ان الرئيس بري سيواصل جهوده، على ان يلتقي اليوم الوزير السابق غازي العريضي، وتنطلق مبادرته من اجراء التحقيقات الامنية والقضائية المطلوبة بكل شفافية وانتظار القضاء ليقول كلمته، واتمام المصالحة السياسية لتعزيز المناخ الامني والاستقرار لمواجهة ما تشهده المنطقة من احداث ومخططات لا تبشر بالخير… ويشير زوار عين التينة الى ان بري «يتفهم» موقف الرئيس الحريري من عدم الدعوة الى جلسة للحكومة قبل الحل «السياسي» وذلك خوفا من تكرار ما حدث منذ اسابيع عندما دعا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء ولم يحضر اعضاء الحكومة، وتكرار الامر سيكون امرا محرجا جدا لا يمكن للحريري تحمل تبعاته…
وبحسب تلك الاوساط، ثمة إقرار بأن الأمور باتت اكثر «صعوبة» وتزداد تعقيدا وهذا ينذر بمخاطر كبيرة، اذا لم يتم معالجة الازمة قريبا، وهو امر عبّر عنه بري خلال رعايته لمؤتمر الصناعة بالامس بقوله أن «الوضع الحالي الخطير لا يسمح بالتقدم لا في الصناعة ولا في غيرها». وأمل أن يتمكنوا من تجاوز هذا الوضع في أسرع وقت… اما الموقف الاكثر تعبيرا عن حجم «المأزق» الراهن فكان من خلال تصريح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد لقاء بري بالامس حيث اكتفى بالقول ردا على سؤال عما إذا كانت الأمور تتجه إلى الحلحلة: «نحتاج للدعاء».
لماذا لجأ حزب الله «للدعاء»…؟
وبحسب اوساط متابعة، فان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة عبر «بصدق» عن موقف حزب الله من الازمة، فهو يريد للقضاء ان يأخذ مجراه بعيدا عن «تعطيل» الحكومة، وكان منذ اليوم الاول مع ضرورة التعامل مع الحادث ببعده الامني دون التوسع في خلق ازمة سياسية في غير مكانها، والحزب ما يزال يريد حلا «يرضي» حلفاءه دون ان تضيع «الحقيقة»، وهو يعيد تكرار موقفه امام جميع من يراجعه بان لا استهداف سياسياً او من خارج الحدود للنائب وليد جنبلاط الذي لا يريد ان يقتنع «بغير ذلك» ويسعى «لتكبير الحجر» دون اسباب موجبة، ولذلك يشعر حزب الله ان الاحداث «تتدحرج» وباتت «خارج السيطرة» بفعل غياب «الضوابط» السياسية التي تلزم كافة المعنيين «بالمخارج» التي تتساقط الواحدة تلوى الاخرى، وفي ظل «القلق» على «ضياع» الفرصة الجديدة المرتبطة بمبادرة الرئيس بري، لم يجد رعد سوى «الدعاء» للتعبير عن عمق «المأزق» الحالي…
بعبدا ترفض «التوضيح»…؟
ووفقا لاوساط مطلعة على الجهود التي تبذل على «خط» الازمة، فان اتصالات ومساع جدية حصلت خلال الساعات القليلة الماضية مع بعبدا للخروج بتوضيحات او نفي للاجواء المنقولة عن الرئيس او حتى استخدام تعبير «غير دقيق» او آُخرج من السياق الذي أريد منه، وذلك في سبيل «تهدئة» الاجواء وعدم نقل الملف الى مرحلة جديدة من «التأزم»، وركزت المساعي على ضرورة ابقاء رئيس الجمهورية خارج دائرة «المواجهة» المباشرة مع اي طرف سياسي وترك هامش لدوره «التوفيقي» في المستقبل، لكن المحاولات لم تنجح وقوبلت المساعي «بصمت» عزز المعلومات التي افادت بأن «التسريب» كان مقصودا في توقيته ردا على تصعيد النائب السابق وليد جنبلاط…
«الاشتراكي» «يتوعد»
من جهتها توعدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي برد يتناسب مع حجم الحملة «الممنهجة» ضد «المختارة» في المؤتمر الصحافي الذي سيعقد اليوم ظهرا في المصيطبة، وقالت انه سيتم عرض حقائق ووقائع ما حصل في البساتين في 30 حزيران الماضي، كذلك سيتم كشف التدخلات المباشرة في عمل القضاء… ولفتت تلك الاوساط الى ان كلام الرئيس عون «قلب» المعطيات التي صدرت من «خلدة» وهي تقطع الطريق نهائيا على فرضية الكمين الذي كان يستهدف الوزير الغريب، وتاليا يفترض ان يحدث تحول «دراماتيكي» في القضية، خصوصا ان التسجيلات التي يتم الحديث عنها تؤكد انه الوحيد الذي يمكن ان يمر الى بلدته… وبرأي اوساط «الاشتراكي» باتت الامور واضحة الآن ولم يعد بالامكان تغطية «الشمس بالغربال»، ولعل اللبنانيين يدركون الان لماذا رفض جنبلاط حضور «المصالحة» في بعبدا والتي كانت تطرح «خطياً» عند كل لقاء بين مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم مع رئيس «الاشتراكي» ولذلك محاولة التنصل منها الان محاولة «لتضليل الرأي العام»… وبحسب تلك الاوساط، كان «الاشتراكي» لا يزال يراهن ان يكون رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من جميع اطراف النزاع وأن يكون راعيا للمؤسسات الدستورية وليس طرفا فيها لكن «ثبت الان»انه يتدخل، إما مباشرة او عبر وزرائه…
النهار: تحذير خطير لبري واحتدام بين العهد والاشتراكي
كتبت صحيفة النهار في افتتاحيتها تقول:”لم يكن غريباً ان تتصاعد في الساعات الاخيرة التداعيات السياسية الحادة لحادث قبرشمون بعد شهر واسبوع تقريباً من حصوله في ظل تشظي التفاعلات السياسية والقضائية المتضخمة لهذا الحادث بما ينذر بازمة لا أفق واضحاً لسقفها ما دامت كل محاولات الفصل بين تداعيات الحادث والواقع الحكومي المعطل قد باءت بالفشل حتى الآن. ولعل الحديث الذي نشرته “النهار” امس لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون دفع الواقع الناشئ عن هذا الحادث الى زاوية أشد تعقيداً وسخونة في ظل اعلانه مواقف زادت التوتر المتصاعد بقوة بين العهد والحزب التقدمي الاشتراكي الذي ستكون له اليوم محطة أساسية بارزة في توضيح موقفه القانوني من مجريات التحقيقات والاجراءات الجارية في القضاء العسكري من جهة والجانب السياسي المتصل بمجمل هذه القضية والافرقاء المعنيين بها من جهة أخرى.
ولعل أبرز المؤشرات لتصاعد الازمة في البلاد ظهرت بوضوح أمس في كلام لافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يخف قلقه المتصاعد على مجمل الوضع الداخلي، الامر الذي أثار مخاوف جدية وتساؤلات عن مصير كل المبادرات والوساطات التي بذلت وكانت آخرها للرئيس بري نفسه ولم تؤد الى اختراق جدران الازمة. وقد أكد بري “ان لا إستثمار ولا نهوض بالصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الإقتصاد من دون الإستقرار السياسي والأمني”، ملاحظاً ان “الإستمرار بالوضع القائم حالياً يبقي لبنان مشوه حرب ينتظر على رصيف المؤسسات الدولية وأبواب الدول المانحة مستجدياً القروض والهبات”. وأضاف: “نمر بفترة خطيرة جداً نأمل ان نتجاوزها قريباً جداً”. وجاءت مواقف الرئيس بري لدى ترؤسه أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حواراً لدعم الصناعة اللبنانية في إطار الحملة التي أطلقتها “النهار” بالتعاون مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور تحت عنوان “كل نهار وصناعتنا بخير” وبمشاركة ممثلي مختلف الكتل النيابية والذي انتهى الى وضع الوزير أبو فاعور ورقة بالاقتراحات والتوصيات لدعم الصناعة حازت موافقة اجماعية من الكتل برعاية الرئيس بري. وتنشر “النهار” الملحق الخاص بهذه المبادرة الخميس المقبل.
في غضون ذلك، أفادت مصادر رسمية مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ان لا جلسة لمجلس الوزراء قريباً و”الكلمة اليوم هي للقضاء وبعد صدور نتائج التحقيقات يتقرر ما اذا كانت قضية قبرشمون ستحال على المجلس العدلي او على القضاء العادي”.
اللواء: إسقاط الطائف: هل هناك متّسع من الوقت
كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها اليوم تقول:”لا تُقرأ رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، التي ورد فيها حرفياً: «يقتضي تفسير المادة 95 من الدستور معطوفة على الفقرة «ي» من مقدّمته، وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو فوق كل إعتبار»، إلا كردّ تصعيدي على توقيع قانون الموازنة تطبيقاً للمادة 56 من الدستور بالرغم من الإعتراض على المادة 80 منه، المتعلّقة بحفظ حق مواطنين لبنانيين نجحوا في اختبارات أجراها مجلس الخدمة المدنيّة. وكذلك لا يمكن أن تُقرأ من باب الحرص على العيش المشترك، وهي لا تنساب أو تتماهى في مسار أضحى مألوفاً عنوانه «توسيع صلاحيات الرئيس بتكريس أعراف جديدة في الممارسة السياسية»، بل إنّ مضمون الرسالة القاضي بتفسير المادة 95 من الدستور هو دعوة صريحة لتعديل الدستور، وهو بهذا المعنى التفاف على صلاحيات المجلس النيابي والحكومة في آنٍ واحد المكرّستين في المادتين 76 و77 من الدستور. فالتعديل الدستوري وفقاً للمادتين يجب أن يمرّ عبر مشروع قانون تضعه الحكومة بأكثريّة الثلثين، وقد يؤدي الخلاف بين الحكومة والمجلس النيابي حول التعديل المطلوب الى حلّ المجلس النيابي بطلب من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات جديدة (المادة 77).
الرسالة الرئاسية هي استثمار في الوقت الضائع وفي الأزمة الحكومية المفتوحة، وهي بداية لفصل جديد من الإنتهاكات لعمليّة تكوين السلطة التي سبق وتعرّض لها إتّفاق الطائف منذ توقيعه، والتي ابتدأت باغتيال الرئيس رينيه معوض واستُتبعت بمنع الدولة من بسط سلطتها وحلّ الميليشيات، والإعتداء على مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها بتكريس الترويكا الرئاسيّة وتثبيت مبدأ التمديد لرؤساء الجمهورية خلافاً للمادة 49. بالإضافة الى إخراج الأجهزة الأمنيّة عن سلطة مجلس الوزراء والتعامل معها كأجهزة مستقلّة تتبع لسلطة الوصاية، وصولاً لتقاليد الثلث المعطل وحصة الرئيس الوزارية التي كرّسها السلاح غير الشرعي في اتّفاق الدوحة وما بعده.
الجمهورية: تصعيد يُفاقم الأزمة ويُعطِّل المبادرات ويُـــطلق مرحلة خطرة
كتبت الجمهورية في افتتاحيتها تقول:”ستمر البلاد في حال تقهقر واضطراب، بحيث لا يمضي يوم إلّا وتُبلى فيه بمزيد من التأزّم على مختلف المستويات نتيجة عجز السلطة عن اكتساح الازمات، وتَلهّيها بالخلافات والكيديات والنكايات التي لا تورث سوى صور شَوهاء عن لبنان تُبعد عنه ثقة اللبنانيين والاشقاء والاصدقاء. ففيما كانت دوائر قصر بعبدا والسراي الحكومي تنتظر مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري لمعالجة قضية قبرشمون قضائياً وسياسياً، أطفأ الأخير محركاته نهائياً وطوى كل صفحات المبادرات التي أطلقها وقابلها الافرقاء المعنيون بمزيد من التصعيد والاصرار على التأزيم، الأمر الذي دلّ الى أنّ الأزمة دخلت في مرحلة خطرة لا يمكن الخروج منها اذا لم يتوقف التصعيد الذي لجأ اليه المعنيون، وكان سبب توقّف كل المبادرات.
قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ الأزمة الراهنة، التي تَأتّت عن حادثة قبرشمون، دخلت الى حيّز شديد التعقيد، وباتت تتطلب معجزة لحلها.
واشارت الى انّ هذه الأزمة خرجت فعلاً من كونها أزمة بين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان، بل انّ الازمة الفعلية قد توضّحت معالمها، وظهرت بنحو واضح على أنها أزمة بين رئاسة الجمهورية وجنبلاط، حيث تعتبر الرئاسة انّ ما جرى في قبرشمون ليس حدثاً عادياً او عرضياً، بل هو يستهدف رئيس الجمهورية، سواء عبر الوزير المحسوب عليه من حصته الوزارية صالح الغريب، او عبر صهره الوزير جبران باسيل، الذي كان في صدد الذهاب الى كفرمتى في ذلك الوقت.
وهذه الأجواء المعقدة ماثَلت ما ساد عين التينة أمس، حيث لم تعكس أجواؤها أي مؤشرات مريحة حيال الأزمة السائدة، بل على العكس، لا ترى في الأفق أي وميض إيجابي من شأنه ان يدفع الازمة في اتجاه الحلحلة. وفُهِم من أجواء عين التينة، أنه بناء على السلبيات المستفحلة، فإنّ بري قد أطفأ محركاته نهائياً حيال هذه الازمة، وطوى كل صفحات المبادرات التي أطلقها، والتي لم تلق استجابة لدى بعض الاطراف، بل كانت تُقابل بمزيد من التصعيد والاصرار على التأزيم.
وبحسب المعلومات، فإنّ بري الذي ركّز كل مبادراته على حلحلة الازمة الدرزية – الدرزية، ليُنتهى الى حلها سياسياً وقضائياً وأمنياً، كان في صدد ان ينتقل في حال نجحت مبادراته، الى التحرك الفاعل على خط المصالحة بين «حزب الله» وجنبلاط. إلّا انّ الامور التي استجَدّت في الأزمة الراهنة اعادت الامور الى نقطة الصفر.
وعندما سئل بري لماذا أوقف مبادراته؟ اجاب: «كلما حاولنا ان نفتح ثغرة ايجابية، ينبت أمر آخر في مكان آخر مع الأسف».
وعندما سئل: ما هو الحل برأيك؟ أجاب: «لا أعرف، لا أملك جواباً».
وفي السياق نفسه، اكد بري امام زواره «أنّ الوضع الحالي بتعقيداته، لا يجوز ان يستمر على ما هو عليه، والوقت الذي يمضي في هذا الجو السلبي يأكل من عمر البلد».
