تقرير أممي يوصي بحظر بيع الأسلحة إلى ميانمار

دعا تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة إلى حظر بيع الأسلحة إلى ميانمار، بسبب الانتهاكات التي يرتكبها الجيش بحق الأقليات وخاصة مسلمي الروهنغيا.

جاء ذلك في تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار، حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

ودعا التقرير إلى فرض عقوبات ضد شركات محلية على صلة بالجيش، اتهمتها بالمساعدة في “تمويل انتهاكات حقوق الإنسان“.

وأوضح أن عدة شركات على صلة بجيش ميانمار تدعم عمليات الجيش لتهجير الروهنغيا من آراكان.

وخص التقرير بالذكر شركة “ميانمار الاقتصادية القابضة” و”مؤسسة ميانمار الاقتصادية”، وكلاهما على صلة بالجيش، كأبرز ممولي الانتهاكات.

وأضاف أن نحو 60 شركة أجنبية (لم يحددها) على صلة بمثل تلك الشركات.

وتعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهنغيا المسلمة “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم“

ومنذ 25 آب/أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين- غرب).

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.