من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

البناء: ترامب متمسك بمسعاه للقاء ظريف بدون شروط… ورفض “النصرة” لاتفاق أستانة يمهّد للحسم انتظار لمبادرة بري… وتجاذبات متعدّدة الجبهات… ورفض الاشتراكي لـ “العسكرية” سجال مبنى “تاتش” والـ 75 مليون دولار للتصعيد… وأمن عين الحلوة على الطاولة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكل ما كشفته صحيفة النيويوركر عن توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة لوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف للقائه في البيت الأبيض، خلال مشاركة ظريف في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، ورفض ظريف الدعوة وصدور العقوبات الأميركية على ظريف كردّ على الرفض، مدخلاً لكشف الطريق المسدود الذي تواجهه واشنطن في مواجهتها مع إيران، خصوصاً بعدما نقلت مصادر متابعة معلومات عن وساطات مستمرة لترتيب اللقاء مع ظريف بطلب أميركي وإصرار من الرئيس ترامب شخصياً، مع وعود بالسعي لتقديم عروض إيجابية للتوصل إلى إطلاق مفاوضات جدية، لا تعتقد القيادة الإيرانية بجدواها من منطلق رفضها لفكرة التفاوض مع كل إدارة جديدة وفقاً لما سبق وقاله ظريف على شبكة الـ سي أن أن في تفسير موقف إيران.

على الجبهة السورية نجح موقف سورية بالتعاون مع روسيا في توظيف نتائج العمل العسكري ونتائج الميدان في بلورة تفاهمات جديدة في أستانة تضع الموقف التركي أمام الاختبار الجدي للاصطفاف على ضفة الحلول السياسية، عبر دفع تفاهمات سوتشي إلى الواجهة، كما نجح في فرض اصطفاف واضح للفصيل الإرهابي الرئيس في منطقة إدلب بصورة مخالفة لتفاهمات استانة، مع إعلان جبهة النصرة رفض التفاهمات، وبالتالي فتح الطريق للحسم العسكري بشراكة روسية سورية مع الحلفاء واضطرار تركيا لاتخاذ موقف الابتعاد عن دعم النصرة وتوفير التغطية لها على الأقل.

في لبنان انزياحات متزامنة في العناوين والملفات، فبعد طغيان تجاذب الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني على عنوان عقد جلسة للحكومة، حل تجاذب التيار الوطني الحر وتيار المستقبل حول موقف رئيس الجمهورية الداعي لعقد الجلسة وموقف رئيس الحكومة المتحفظ عليها قبل التوافق مسبقاً على حل قضية قبرشمون. وفي قضية قبرشمون انزياح آخر، حيث حل التصعيد الاشتراكي بوجه المحكمة العسكرية مكان رفضه للمجلس العدلي، وفي الشأن المالي صعد إلى الواجهة السجال حول قرار وزير الاتصالات شراء مبنى لشركة تاتش بـ 75 مليون دولار في منطقة شركة سوليدير، مكان الحديث عن تقارير وكالات التصنيف الائتماني وما يطال الوضع النقدي وسياسات مصرف لبنان، وفي الملف الفلسطيني تراجعت التحركات الاحتجاجية على قرار وزير العمل والجدل حولها، ليتقدّم الملف الأمني في عين الحلوة بدلاً عنها.

يبقى العنوان الجامع لكل هذه الملفات مرتبطاً بالقدرة على تأمين فرص انعقاد الحكومة، وهو ما قالت مصادر متابعة إن ثمة اجتماعاً على انتظار مبادرة يطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لهذا الغرض، تستند إلى تسليم الجميع بالحاجة لمخرج من مأزق متعدّد الجبهات وغياب القدرة على فرض الحلول من أي جهة وفقاً لرؤيتها الأحادية، والحاجة المبتادلة لدى الجميع لتدوير الزوايا في مخرج جديد.

مبادرة جديدة لبري تنتظر عودة الحريري!

لم تشهد عطلة نهاية الأسبوع أي جديد على صعيد معالجة قضية قبرشمون ولا لجهة عقد جلسة لمجلس الوزراء بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الموجود حالياً في أوروبا في رحلة خاصة تستمر يومين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته والاحتفال بعيد زواجه، ما يحمل إشارات مقلقة بأن لا حلول في الأفق ولا اتجاه لدى الحريري للاستجابة لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون باتصاله الأخير به لتوجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، رغم أن مصادر رئيس الحكومة تؤكد لـ”البناء” أن إجازته ستكون قصيرة وسيدعو الى جلسة فور توفر الظروف المناسبة.

فيما الأكثر قلقاً هو استمرار جهات داخلية وخارجية اللعب على وتر الوضعين الاقتصادي والمالي بالتوازي مع اشتداد الأزمة السياسيية، وذلك من خلال نشر معلومات مغلوطة وتحريف مواقف رسمية لا سيما موقف رئيس الجمهورية الأخير بهدف نشر الخوف والشكوك في البلد والتحذير من انهيار مالي واقتصادي وشيك والتهديد بالتقرير المرتقب للوكالة الدولية للتصنيف “ستاندرز اند بورز” في 23 آب الحالي، رغم البيان التوضيحي لرئاسة الجمهورية ومبادرة حاكم البنك المركزي رياض سلامة الى طمأنة المواطنين والأسواق على استقرار الوضع المالي والنقدي.

أما التطور الجديد في المشهد السياسي فهو حملة وزراء ونواب الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية وبعض تيار المستقبل على رئيس الجمهورية وهذه المرة الأولى منذ التسوية الرئاسية التي تتعرّض بعبدا فيه لهذا الهجوم الشرس والاتهامات بالتدخل في القضاء، علماً أن الاشتراكي والقوات كانا يحيّدان رئيس الجمهورية عن السجالات مع التيار الوطني الحر، ما يحمل أهدافاً سياسية ما تتعدى مسألة تحصين موقف جنبلاط التفاوضي والسياسي في قضية البساتين في وجه العهد.

فبعد اتهام وزير الصناعة وائل أبو فاعور رأس السلطة بالتدخل بالقضاء في اشارة الى رئيس الجمهورية، اتهم عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن “بعض وزراء البلاط بالتدخل في القضاء واستدعاء قضاة من عطلتهم القضائية، من أجل فبركة ملفات وتوجيه ملف باتجاه معين، من اجل الاقتصاص من وليد جنبلاط وحزبه وكل الشرفاء في البلد”. فيما أعلن الحزب الاشتراكي أنه “سيعقد مؤتمراً صحافياً خلال اليومين المقبلين يكشف فيه للرأي العام أدلة ووقائع عن تدخلات سياسية في القضاء”.

ووسط هذا المشهد الضبابي تشير المعلومات الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أخرج من جعبته مبادرة جديدة لم تظهر الى العلن بعد، لكنها تنطلق من مبادرته الأولى وتحظى بغطاء من حزب الله وفقاً للمسارات الثلاثة القضائية والأمنية والسياسية، ما يؤشر الى امكانية دخول حزب الله بقوة على خط الأزمة بعدما شعر بأنها تزداد خطورة وبالتالي فتح قنوات اتصال مع رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط كما طالب الأخير مرات عدة علّ ذلك يسهم في طمأنة جنبلاط سياسياً وبالتالي تسهيل المعالجة لحادثة البساتين.

الاخبار: فرنسا تخطف لبنانيين لحساب واشنطن باريس تتجاهل طلب رئيس الجمهورية إطلاق جورج عبدالله

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: يوم الجمعة الماضي، رفض القضاء الفرنسي طلب إخلاء سبيل اللبناني مازن الأتات، الموقوف في العاصمة الفرنسية باريس منذ نهاية تشرين الاول الفائت، من دون أي تهمة موجهة إليه. 8 أشهر قضاها في السجن، رغم أنه لم يرتكب أي جرم على الأراضي الفرنسية. سبق أن لوحق في جريمة تبييض أموال، إلا أن المحكمة الفرنسية برّأته من التهمة، وأمرت بإطلاق سراحه. لكن في اليوم نفسه، جرى توقيفه على باب المحكمة. والسبب أن الولايات المتحدة الاميركية طلبت ترحيله إلى نيويورك لمحاكمته بجرم تمويل الإرهاب (حزب الله)، وخرق العقوبات الأميركية على إيران وروسيا وسوريا، عبر الاتجار بالسلاح والنفط.

بعد مضيّ 8 أشهر، لم ترسل السلطات الاميركية أي دليل ذي قيمة إلى السلطات الفرنسية، لإقناعها بضرورة تسليم الموقوف اللبناني. لكن ذلك لم يمنع الفرنسيين من ممارسة الضغوط على “معتقلهم”. فالادعاء العام الأميركي يعرض على الأتات اتفاقاً يقضي بخفض عدد سنوات سجنه، وبتغريمه مبلغاً مالياً، مقابل اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، مع موافقته على الانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية للمحاكمة. وفيما يرفض الأتات هذا العرض، يصعّد القضاء الفرنسي من وتيرة الضغوط عليه. وبعد إبلاغه بالموافقة المبدئية على إطلاق سراحه المشروط (أن يحمل سواراً إلكترونياً حول معصمه لتحديد مكانه، وأن يبقى داخل بقعة جغرافية محددة في العاصمة الفرنسية)، عاد القضاء الفرنسي ليبلغه، يوم الجمعة الفائت، رفضه طلب إخلاء السبيل. وبحسب معنيين بالقضية، فإن القضاء الفرنسي يريد، بهذا القرار، أن يضغط على الموقوف لإجباره على توقيع اتفاق مع الأميركيين. وفي حال تحقق ذلك، يستطيع الفرنسيون أن يغسلوا أيديهم من قرار تسليم الأتات إلى الولايات المتحدة ، عبر القول “إنه هو من وقّع اتفاقاً يقضي بانتقاله إلى نيويورك حيث سيُحاكَم، ولم نسلّمه نحن”.

في مقابل التعسّف الفرنسي هذا، تقف السلطة اللبنانية غير آبهة بمصير مواطنيها (في حال تسليم الاتات إلى واشنطن، من المتوقع أن تطلب السلطات الأميركية تسليم آخرين مسجونين في فرنسا). وزارة الخارجية استقبلت، عبر أحد موظفيها، عائلة الموقوف، لكن من دون أي إجلاء عملي ذي قيمة. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استقبل وفداً من العائلة أيضاً، وأجرى سلسلة اتصالات بالجانب الفرنسي. حتى اللحظة لا تجاوب مع مسعاه. مدير محطة الاستخبارات الفرنسية في بيروت يجيب سائليه (في الأمن العام) بأن ملف الأتات “شأن قضائي لا صلة لنا به”.

الجانب اللبناني يرى في الأداء الفرنسي خضوعاً تاماً للإرادة الأميركية. فبحسب مصادر معنية، الأداء الفرنسي في قضية الأتات ليس منفصلاً عن باقي القضايا. ففي ملف المعتقل اللبناني في السجون الفرنسية جورج عبدالله، لم يُسلّم الفرنسيون لبنان جواباً عن سؤال بسيط وواضح: “ما هو المسوّغ القانوني لإبقاء جورج عبدالله في السجن”؟ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد كلّف اللواء إبراهيم، كموفد رئاسي، بالتواصل مع الفرنسيين لإيجاد حل يتيح الإفراج عن عبدالله. وراسل إبراهيم مدير المخابرات الخارجية الفرنسية برنارد إيميه (السفير الفرنسي السابق في لبنان). وكانت ثمة بوادر اتفاق بين الطرفين على سلوك مسار يؤدي إلى أن يصل ملف عبدالله إلى خواتيمه الإيجابية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، التي كانت مقررة في شباط الفائت. وبعدما “طارت” زيارة ماكرون، قطع الجانب الفرنسي تواصله مع الجانب اللبناني في القضية.

ورغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من السفير الفرنسي برونو فوشيه، في 17 حزيران الفائت، إيصال رسالة إلى ماكرون يطلب منه فيها الإفراج عن عبدالله، إلا أن أي تطوّر لم يطرأ على القضية. تختم المصادر المعنية كلامها بتأكيد أنه “بمعيار السيادة، فإن لبنان، ذا الأبواب المشرعة، أكثر مِنعة امام الأميركيين من الدول الاوروبية، وخاصة فرنسا”. وتذكّر المصادر، “آسفة، بأن الأوروبيين يقولون للبنانيين إن السبيل الوحيد لحل قضايا كهذه هو بالطريقة التي اعتُمِدّت للإفراج عن اللبناني علي فياض، الذي كان مسجوناً في تشيكيا بطلب من الأميركيين، ولم تُفرج عنه السلطات التشيكية (شباط 2016) إلا بعد اختطاف خمسة تشيكيين (تموز 2015) في البقاع، بينهم ضابط استخبارات واحد على الأقل”.

الديار: مُشكلة كبيرة في مداخيل الرسوم الجمّركية.. إنخفاض من 60% إلى 6% في عشرين سنة! الحكومة مدّعوة إلى إعادة النظرّ في آليات عمل الجمارك خصوصًا على مرفأي بيروت وطرابلس

كتبت صحيفة “الديار” تقول: مع كل التردّي الواضح في هيكلية موازنة الدوّلة اللبنانية من ناحية إرتفاع الإنفاق العام بشكل غير متواز مع إرتفاع الإيرادات، يُطّرح سؤال أساسي عن أسباب هذه الخلّل في هيكلية الموازنة؟

المعروف أن الفساد المُستشري في لبنان مسؤول بنسبة تفوق الـ 70% عن الإرتفاع غير الطبيعي للنفقات. وقد كنا قد نشرنا في جريدة الديار العدد 10829 تاريخ 24 حزيران 2019 تشريح كامل لمنظومة الفساد وتداعياتها على الإقتصاد والمالية العامّة والتي قدّرناها بأكثر من 13 مليار دولار أميركي سنويًا.

ويبقى لنا معرفة سبب عدم إرتفاع الإيرادات بشكل مواز لإرتفاع الإنفاق؟ فالبيانات التاريخية الصادرة عن وزارة المال، تُشير إلى أن الإنفاق العام إرتفع بمُعدّل 8.28% سنويا مقارنة بإرتفاع 3.11% للإيرادات (Geometric Mean ) وذلك على الفترة المُمتدة من العام 2012 إلى 2018 ضمّنا. وإرتفعت الإيرادات من 13.47 ألف مليار ليرة لبنانية في العام 2012 إلى 16.19 ألف مليار ليرة لبنانية في العام 2018. في حين إرتفع الإنفاق العام من 15.31 ألف مليار ليرة لبنانية في العام 2012 إلى 24.66 ألف مليار ليرة لبنانية في العام 2018! وهذا ما نلحظّه كخلل جوّهري في هيكلية الموازنة مما دفع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى الطلب من الحكومة رفع الضرائب والرسوم وخفض الإنفاق العام لإعادة توازن المالية العامّة.

مُشكلة في مداخيل الرسوم الجمركية

تُظهر البيانات التاريخية الموجودة على موقع البنك الدوّلي إلى أن نسبة مداخيل الرسوم الجمركية من إجمالي مداخيل الدوّلة اللبنانية إنخفضت من 60.18% في العام 1997 إلى 6.04% في العام 2017! كما انخفضت قيمة هذه الرسوم من 1.16 مليار دولار أميركي في العام 1997 إلى 492 مليون دولار أميركي في العام 2017 أي بإنخفاض 57%!!!

بيانات وزارة المال المتوافرة على البوابة الإلكترونية للوزارة من العام 2012 إلى نيسان 2019، لا تتطابق مع أرقام البنك الدوّلي. ففي حين يُعطي البنك الدوّلي نسبة مداخيل الرسوم الجمركية من إجمالي مداخيل الدوّلة في العام 2012 ما يوازي 7.9%، تُعطي وزارة المال الرقم 15.89% للعام نفسه. وتُعطي أيضًا الوزارة نسبة 12.34% في العام 2017 مقارنة بـ 6.04% للبنك الدوّلي. على كلّ الأحوال وبغض النظرّ عن صحّة الأرقام هناك تراجع في أرقام الرسوم الجمّركية التي إنخفضت من 528 مليون دولار أميركي في العام 2012 إلى 492 مليون دولار أميركي في العام 2017 بحسب البنك الدولي، ومن 1.5 مليار دولار أميركي في العام 2012 إلى 1.43 مليار دولار أميركي في العام 2017 بحسب وزارة المال.

العديد من المراقبين يُحمّلون معاهدات التبادل التجاري الحرّ مسؤولية التراجع في مداخيل الجمارك، لكن البحث أكثر في التفاصيل يُظهر أن هناك مُشكلة من نوع أخر!

في 27 شباط من العام 1981، وقّع لبنان معاهدة التيسير العربي مع عشرين دوّلة عربية أخرى. وتهدف هذه المعاهدة إلى تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها كما وتقديم تسهيلات تمويلية للمشاريع الإنتاجية لهذه الدوّل.

من ناحية أخرى وفي ظل سياسة الإنفتاح على الجوار، قام الإتحاد الأوروبي وذلك منذ تسعينات القرن الماضي بتوقيع إتفاقيات شراكة ثنائية أورو – متوسطية مع دول البحر المتوسط. وقدّ وقّعت السلطة الفلسطينية هذه الإتفاقية في العام 1997، تونس في العام 1998، إسرائيل والمغرب في العام 2000، ومصر والأردن ولبنان في العام 2002. وكان من المتوقّع أن تدخل هذه الإتفاقية حيّز التطبيق في لبنان إبتداء من العام 2002، إلا أن التطبيق الفعلي بدأ في العام 2004 مع انخفاض تدريجي للرسوم الجمركية لتختفي كليًا في نهاية أذار من العام 2015.

مطابقة تواريخ توقيع المعاهدات التجارية وإيرادات الرسوم الجمّركية، يُؤكدّ أنه من غير المنّطقي تحميل مسؤولية التراجع في مداخيل الرسوم الجمّركية للمعاهدات التجارية التي وقّعها لبنان. والمُلاحظ أن هناك إنخفاضاً كبيراً بين العامين 1997 و2001 بنسبة 66% لا نعرف أسبابه!!

النهار: المواجهة إلى تصعيد واسع عون: المكـمن أُعدّ لجبران

كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم يكن غريباً ان يثير الاسبوع الطالع مزيداً من المخاوف من انسداد الازمة السياسية المتمادية منذ حادث قبرشمون في 30 حزيران الماضي، اذ إن أي “فرع” من فروع تداعيات هذه الازمة سياسياً أو حكومياً أو قضائياً لم يسجل اي تطور ايجابي من شأنه ان ينسحب تبريداً على مسارات الازمة المفتوحة . واذا كانت التداعيات المالية والاقتصادية للشلل الحكومي بدأت تسابق كل التداعيات الاخرى وسط تراجع الاحتمالات الايجابية التي برزت منتصف الاسبوع الماضي لتأمين توافق يحيّد جلسات مجلس الوزراء عن قضية حادث قبرشمون، فان التوتر الذي طرأ على خط قصربعبدا – السرايا منذ الجمعة الماضي زاد الازمة تعقيداً وتفاقماً بما يصعب معه توقع الخروج سريعاً من دوامة العجز عن اجتراح تسويات وحلول لمجمل هذا الاوضاع الآخذة في السخونة وارتفاع سقوف الاحتمالات السلبية والتصعيدية بما ينذر بانزلاقات سياسية اضافية نحو التأزيم.

ولعل ما يؤكد هذه المحاذير للازمة الحكومية المتمثلة في تعليق جلسات مجلس الوزراء قسراً انقاذاً للحكومة من انفجار سياسي داخلي كما تؤكد مصادر وزارية مؤيدة لقرار رئيس الوزراء سعد الحريري عدم التسرع في تحديد موعد لجلسة للمجلس ما دام الخلاف على اشده في شأن احالة ملف حادث قبرشمون على المجلس العدلي، ان الازمة شهدت تطورات بالغة السخونة أخيراً تنذر بتصعيد أوسع وأشد حدة في الايام الاخيرة، وتمثل ابرز هذه التطورات في انفجار حرب الاتهامات والتسجيلات والتسريبات بين العهد وفريقه من جهة والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة أخرى على خلفية توريط القضاء في ابعاد ودلالات سياسية متصلة بهذه القضية. وبرز البعد المتصل بالمواجهة التصاعدية بين العهد والحزب التقدمي الاشتراكي في ظل تطور الازمة وما نشأ عنها من مواجهة مباشرة بين العهد والاشتراكي وجهاً لوجه، الامر الذي سيرتب انعكاسات سلبية اضافية على الواقع الحكومي في الدرجة الاولى.

هذا التطور برز مع كلام وانطباعات ومعطيات ابلغها الى “النهار” امس زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكان من أبرزها اطلاقاً تأكيد الرئيس عون للمرة الاولى مباشرة ان “حادث قبرشمون كان “مكمناً أعد لجبران (باسيل) وليس لصالح الغريب”. وتعزز مصادر رسمية موقف الرئيس عون بمعلومات مفادها ان لدى التحقيق “تسجيلات صوتية مع الارقام الهاتفية بالتواريخ والدقائق والثواني عن التعليمات التي أعطيت في ذلك اليوم، ومنها باستعمال السلاح عند الضرورة لمنع موكب وزير الخارجية من العبور الى كفرمتى. ومن الأدلة بالصوت، استناداً الى أحد مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي: “يمكن الوزير الغريب وحده ان يعبر الطريق الى بلدته، أما غيره فما بيمرق”.

ولا يعلق الرئيس عون على مضمون التحقيقات التي تمت حتى الآن، وينتظر استكمالها، معتبراً أن “الكلمة الأخيرة للقضاء الذي يجب ان تتوافر له كل المعطيات والظروف ليدرس ويصدر أحكامه في ضوء القرائن والأدلة الدامغة، ولا فرق بالنسبة اليه بين قضاء عدلي وقضاء عسكري، فقانون العقوبات واحد، وإليه يستند القضاة، عدليين كانوا أم عسكريين أم حتى في القضاء المدني”. وفي رأي رئيس الجمهورية، كما ينقل عنه زواره، أن “حملة الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه على المحكمة العسكرية ليس لها من حيث المنطق ما يبررها إذا كان جنبلاط يريد فعلاً أن تظهر حقيقة ما حصل في قبرشمون”. ويرفض عون “استمرار تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن جريمة قبرشمون”، قائلاً إن “ادعاء فبركة ملفات والضغط على القضاة والتحريف في التحقيق ممارسات ملتوية معروف من لديه سجلات حافلة فيها ومن كان يزوّر في القضاء ومن كان يضغط على قوى الامن، ومن يتدخل لحماية فاسدين، وبالامس منع رفع الحصانة عن أحد الضباط الضالعين في الفساد”. ويضيف: “فليستفسر جنبلاط عن قضاة المحكمة العسكرية قبل أن يطلق اتهاماته، لأنهم قضاة شرفاء وهم خير من يحترم الحقيقة الموجودة بين أيديهم، بالوقائع والقرائن والمستندات “.

اللواء: تدويل أحداث قبرشمون: حرب دبلوماسية بين جنبلاط وباسيل تصاعد الحملة على الحريري.. والإشتراكي للمصالحة مع حزب الله أولاً

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: المؤشرات تنطوي على سلسلة أبعاد تتجمع عند نقطة استبعاد عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع أيضاً، واعتبار عطلة عيد الأضحى، التي تبدأ الأحد، ويفصلها عن عيد انتقال السيدة العذراء (15 آب) يوم أو يومين، ليستقر مرور الأيام على الأسبوعين الأخيرين من هذا الشهر (آب) الذي هو بالأساس شهر السفر والعطلة النيابية، والعطلة القضائية.. وهو هذا العام، شهر كل العطل!

ابتعدت الأطراف عن تحديد أي مجرى لوساطة، أو تدخل مع الجهات المعنية بحادث قبرشمون لا سيما الفريق الارسلاني، الذي يصرّ على المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية، المرفوضين معاً من الفريق الاشتراكي، الذي يكشف في مؤتمر صحفي ما يصفه “التدخلات في القضاء” واتهام أحد الوزراء بالتدخل لدى المحكمة العسكرية، معتبراً ان المصالحة مع الأمير طلال أرسلان ممكنة، شرط المصالحة مع حزب الله “حتى تكون المصالحة مع الاصيل وليس مع الوكيل”.

وبدا ان الأجواء مرشحة للتصاعد إذ تتهم أطراف في 8 آذار الرئيس الحريري انه يخطف “مجلس الوزراء”، لكن مصادر سياسية مقرَّبة منه اتهمت وزراء العهد والتيار الوطني الحر بتعطيل مجلس الوزراء، عندما رفضوا الحضور إلى السراي الكبير للمشاركة في الجلسة التي تأجلت بسبب تخلفهم عن موعد الجلسة وسوى ذلك من طروحات معلومة للجميع..

الجمهورية: أسبوع ملتهب سياسياً… وتجميع أوراق كل طرف للمواجهة

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مؤشرات عطلة نهاية الاسبوع، تؤكّد انّ لبنان يطلّ على اسبوع ساخن سياسياً، فالتباسات الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة منطلقة صعوداً، من منصّة الخلاف على من هو صاحب الحق في الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء، بالتوازي مع عدم التوافق على الاحتواء السياسي المُسبق لحادثة قبرشمون، قبل فتح ابواب مجلس الوزراء، بعدما بلغت تداعيات هذه الحادثة الحد الأعلى من التصعيد والفرز السياسي الحاد، الذي نصب في البلد جبهتين متصارعتين في معركة إخضاع متبادلة بين اطرافها.

في موازاة هذه الصورة، برز موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي دعا في عظة قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان، المسؤولين السياسيين الى “ان يعودوا إلى الدستور والميثاق الوطني بنصّه وروحه، ويتحلّوا بالروح التي تبني كي يسلم ويستقيم الحكم، الذي يحتاج إلى روح تبني، لا إلى نفوذ شخصي يهدم، ولا إلى مصالح فردية وفئوية وحزبية ومذهبية تقسم وتتقاسم الحصص”. واعرب عن “تأثره العميق للحالة التي وصل اليها المسؤولون من مشاجرات ومشادات حول صلاحيات المحاكم والسلطات الدستورية”.

ما بعد الأضحى

هذه الصورة تعكس أنّ حلبة الاشتباك مفتوحة على هذين العنوانين، وهو امر يُضعف احتمالات انعقاد مجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع، كما يرغب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والفريق المطالب بجلسة حكومية، لبحث قضية قبرشمون والتصويت على احالتها على المجلس العدلي، ما يعني انّ هذه العقدة ستُرحّل الى ما بعد عطلة عيد الاضحى.

الحريري

ويُفترض ان تبيّن عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت، الخيط الابيض من الخيط الاسود حيال الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع. فالخيط المرئي حالياً، هو رمادي بالكامل، ويميل الى السواد مع الافتراق الواضح في نظرة الرئاستين الاولى والثالثة حيال هذه الدعوة.