من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: النجاحات الباهرة للجيش السوري في إدلب تفرض قبولاً تركيا بالانسحاب لعمق 30 كلم عون في عيد الجيش: الأمن خط أحمر… والطائف مظلة الميثاق الوطني جنبلاط يرفض التصويت… وجعجع لرفض المجلس العدلي لأنّ كلّ شيء 8 و14
كتبت صحيفة “البناء” تقول: في مناخ الاقتراب الإماراتي المدروس أميركياً من إيران تفادياً للأسوا، ومناخ التفوق الصاروخي اليمني على الدفاعات الأميركية في الأجواء السعودية مع بلوغ صواريخ أنصار الله الدمام، على بعد 1200 كلم من صنعاء، بعد عمليات متكرّرة في صناعة النجاحات، من عدن إلى أبها، فرض الجيش السوري إيقاع المعارك والمفاوضات حول إدلب، فبعدما استوعب وامتصّ الهجوم المعاكس للجماعات الإرهابية التي جمعها وسلحها الأتراك لفرض أمر واقع يتأسس عليه كل تفاوض لاحق، نجح الجيش السوري في استعادة المناطق والتلال التي سيطر عليها المهاجمون الذين بلغوا آلاف عدة مجهزة بكل أنواع الأسلحة. وبدأ بالتقدم بثبات على محاور جعلت معركة خان شيخون تقترب، وبيد الجيش أوراق التفوق الجوي والبري والناري، ليحقق المزيد. فجاء التوقيت ذهبياً مع موعد انعقاد لقاء أستانة الثالث عشر ليفرض المندوب السوري السفير بشار الجعفري الروزنامة السورية على المشاركين، وفيها وقف للنار وفقاً لخطة الانسحاب المؤجلة من الجانب التركي، والتي تضمن إخلاء الجماعات المسلحة والأتراك لعمق 30 كلم من منطقة خفض التصعيد، إفساحاً في المجال لخطة فتح الطريق الدولي بين حماة وحلب. وقال الموفد الروسي إن الأمر عائد الآن للجماعات المسلحة لقبول وقف النار أو تحمل تبعات الرفض، ومعلوم أن الرفض يعني مواصلة العمليات العسكرية السورية بدعم الحلفاء وبقبول تركي، لم يعُد بيد أنقرة التراجع عنه.
لبنانياً، كانت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيد الجيش تأكيداً على التمسك بالجيش حامياً للأمن، تحت عنوان الأمن خط أحمر، وكانت إشارات رئيس الجمهورية لاتفاق الطائف ذات معنى واضح في التمسك بالسلم الأهلي والعيش المشترك تحت عنوان التنازلات المتبادلة التي لا غنى عنها لتحصين البلد، تحت شعار أن اتفاق الطائف مظلة ميثاق العيش المشترك.
في مسار المساعي لعقد الحكومة وتخطّي حاجز قبرشمون، سقطت مرة أخرى محاولات الذهاب للتصويت بالتوافق، على الإحالة إلى المجلس العدلي وارتضاء النتائج، بعدما رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط مبدأ بحث مجلس الوزراء في الأمر، لأن في ذلك إقراراً بأن ما جرى أكبر من حادثة عادية، ما يعني القبول الضمني بأنها ترتقي لمستوى نقلها إلى المجلس العدلي، ولو كان قلق جنبلاط من مسار التحقيق في المحكمة العسكرية بدأ يظهر في تعليقات نوابه، بينما كان الجديد ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لجهة اتهام السعي لنقل ملف قبرشمون إلى المجلس العدلي بالنيات المبيتة ضد جنبلاط، حيث كل شيء لا يزال في البلد بين 8 و14 آذار، معتبراً أن هناك إمكانية كبيرة لتركيب ملف في قضية قبرشمون، وفي المجلس العدلي القطبة المخفيّة هي تعيين محقق عدلي، يعينه وزير العدل .
جنبلاط أجهض الاقتراح الأخير!
لم تشهد حركة النشاط السياسي أمس، أي تواصل لمعالجة أزمة قبرشمون التي ما زالت تطغى على الساحة الداخلية وتتحكّم باتجاهات وتوجّهات الدولة رغم انهماك لبنان الرسمي أمس، بالاحتفال بعيد الجيش الرابع والسبعين الذي لم يخلُ من الكلام السياسي لا سيما في خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث كان لافتاً تأكيده التمسك باتفاق الطائف بعد يوم واحد فقط على توجيه رسالته الى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور، ولم يُعرف مَن قصده عون بقوله لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته، التي ثبتها اتفاق الطائف”. رغم أن بعض المصادر رأت بأن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وفريق رؤساء الحكومات السابقين هم المعنيون!
وبحسب مصادر “البناء” فإن جنبلاط أجهض اقتراح الحل الأخير الذي قضى بمناقشة مسألة الإحالة على المجلس العدلي في مجلس الوزراء وإن تعذّر التوافق تعرض على التصويت وتسليم جميع الأطراف بالنتيجة. فبعد موافقة الرئيس عون والنائب طلال أرسلان على الصيغة اشترط رئيس الحكومة سعد الحريري موافقة الطرفين عليها أي جنبلاط وأرسلان، لكن جنبلاط أرسل الوزير وائل ابو فاعور الى الحريري لإبلاغه رفض ذلك. وهذا ما فسّر إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً مساء الأربعاء بين رئيس الاشتراكي واللواء عباس ابراهيم، أما الحريري فاعتصم بالصمت وعقد العزم على السفر لأيام معدودة في اجازة خاصة ما يؤشر الى أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.
وتراجع منسوب التفاؤل الذي ساد أمس الأول، ولم تصطحب حركة اللقاءات اي بركة، وعلمت البناء أن جنبلاط لم يرفض التصويت على الإحالة الى العدلي فحسب، بل يرفض مبدأ وضع القضية على جدول أعمال الجلسة ومناقشته في مجلس الوزراء، لأن ذلك يعتبر إقراراً منه بأن الحكومة هي المرجع الصالح لتحديد طبيعة القضية وتوصيفها والموقع القضائي الذي يجب أن تُحال اليه . ولفتت معلومات البناء الى أن الرئيس عون مصرّ على المسار القضائي، وهو قال للمعنيين بأن اعتبار البعض أننا في دولة عشائرية وقبائلية أمر مرفوض ، كما علمت أن رئيس الجمهورية مصرّ أكثر من أي وقت مضى على المجلس العدلي ولو أنه يرى بالإحالة الى المحكمة العسكرية طريقاً للعدلي، لكنه بات أكثر تصميماً واقتناعاً بالعدلي بعدما وقعت تسجيلات صوتيّة بأيدي الوزيرين جبران باسيل والياس بوصعب تكشف عن تحضيرات وتعليمات لمسؤولين وعناصر في الاشتراكي لقطع طرقات والتصدّي بالسلاح لأي محاولة لدخول مواكب الوزراء الى بعض القرى . وعلمت البناء ايضاً أن رفض جنبلاط التصويت مرده الى عدم ثقته ببعض حلفائه أو أنه غير واثق من تصويت وزراء حركة أمل الى جانبه أو الى عدم تأكده من حضورهم الجلسة أو مقاطعتهم إن حصل التصويت ، علماً أن الرئيس نبيه بري بحسب المعلومات لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن من مسألة التصويت ولم يُبلِغ أياً من الاطراف ماذا سيقرّر في حال تم الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء بين الرئيسين عون والحريري . وعُلم أن جنبلاط أبلغ هواجسه للمفاوضين من خيار المحكمة العسكرية لوجود وزراء وجهات سياسية وحزبية يؤثرون على قرارها، بحسب قوله.
الاخبار: فيلم مدّته ٤٠ دقيقة يوثّق جريمة البساتين: جناية القتل العمد لـ«الاشتراكي»… والجنح لـ«الديموقراطي»
كتبت الاخبار: لم يكتفِ محققو فرع المعلومات بـ ٣٨٠ صفحة سردت تفاصيل حادثة قبر شمون بالاستناد إلى تحليل الكاميرات وداتا الهواتف وإفادات الشهود والموقوفين الأربعة، مرفقة بملخّص من ٨٢ صفحة و٣٨٠ صفحة عرض «باوربوينت» تشرح ما جرى، بل أنجزوا فيلماً مصوّراً مدّته ٤٠ دقيقة يوثّق الجريمة (تحديداً الدقائق الثلاث الأخيرة). فضلاً عن تحقيقات فصيلة قبر شمون وتقارير الأطباء الشرعيين وتحليل الرصاصات التي أُطلقت، عدا عن خمسة محاضر تحقيق أجرتها استخبارات الجيش. جميعها وُضِعت في عهدة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الذي انكبّ طوال أيام على قراءتها ومشاهدة الفيلم المصوّر ليخلُص إلى الادعاء على 21 شخصاً في حادثة قبر شمون ــــ البساتين، بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين. وقد توزّع المدعى عليهم بين 13 شخصاً محسوبين على الحزب التقدمي الاشتراكي وثمانية آخرين محسوبين على الحزب الديموقراطي اللبناني، علماً بأنّ الادعاء على عدد من الاشتراكيين وصل إلى جناية القتل العمد، فيما اقتصر الادعاء على المحسوبين على الوزير طلال أرسلان على الجُنح، لكون تحقيق فرع المعلومات خلُص إلى أنّ رصاص مُطلقي النار من جانب الحزب الديموقراطي استهدف الأبنية، فيما كان رصاص مطلقي النار من الجانب الاشتراكي يستهدف موكب الوزير صالح الغريب.
وقد برز لافتاً في إفادة الموقوفين اعتراف اثنين منهم بأنّهما أطلقا النار عدة مرات باتجاه موكب الوزير الغريب قاصدين إصابة أفراده. وقد أحال القاضي غانم الملف مع الموقوفين من دون الاستماع إلى أحدٍ منهم على قاضي التحقيق العسكري، طالباً استجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم. تجدر الإشارة إلى أنّ محققي فرع المعلومات أعدّوا ملخّصاً عن التحقيق مؤلفاً من ست صفحات أُرسل إلى الرؤساء الثلاثة ووزيرة الدخلية ريا الحسن.
الديار: احتفال عيد الجيش رقم 74 برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: بروز وحدات عسكرية نوعية ومتفوقة اثناء العرض لكن العيب تخفيض دعم الجيش مالياً الرئيس عون : الامن خط أحمر والتضحية مطلوبة من الجميع لإنجاح عملية الانقاذ
كتبت صحيفة “الديار” تقول: احتفل الجيش ومعه كل اللبنانيين بالعيد الـ74 لتأسيس الجيش، وبالتوازي مع الاحتفال الضخم الذي اقيم في الفياضية للمناسبة وتخلله تخريج دورة اليوبيل الماسي، عبر اللبنانيين بمختلف تنوعاتهم السياسية والطائفية عن مدى الثقة العالية التي منحوها للجيش اللبناني لما قام ويقوم به من حماية للسيادة الوطنية وضرب الارهاب ومنع حصول أي تهديد للاستقرار.
وللمناسبة اقيم امس احتفال ضخم في ملعب الفوج الرابع في الفياضية وتميز برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للاحتفال والقائه كلمة في المناسبة، خصوصاً ان الرئيس عون كان قائداً للجيش، وحضر الاحتفال كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري وحشد كبير من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ومسؤولين عن معظم الاحزاب والقوى السياسية والهيئات المختلفة اضافة الى سفراء الدول الاجنبية والعربية، ولكن كان بارزاً غياب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن الاحتفال.
وفي العرض العسكري الذي اقامته قيادة الجيش في الفياضية برز مشاركة وحدات عسكرية ذات قدرات عالية ومتفوقة تم انشاؤها خلال السنتين او الثلاث الماضية، ما يؤكد على مدى الاستعداد الكبير للجيش للقيام بدوره في محاربة العدوان الاسرائيلي والارهاب، لكن رغم ذلك، كان العيب الذي تزامن مع الاحتفال تخفيض دعم الجيش مالياً، في الموازنة بدل ان يصار الى زيادة هذا الدعم للجيش.
وفي كلمة له خلال الاحتفال اكد الرئيس عون “ان الأمن خط احمر ولا تهاون مع اي محاولات للتلاعب به، فشعبنا يستحق ان يعيش بأمان ويمارس كافة حقوقه بحرية ومن دون خوف في اي منطقة كان من لبنان. اضاف الرئيس عون “ان الجيش أثبت على مرّ السنوات والازمات انه فوق المصالح والتجاذبات وضمانة الوطن”. لافتا الى ان المكاسب والانجازات التي حققها خلال السنتين الماضيتين تدعم تثبيت الامن والاستقرار في الداخل وقال “ان التضحية للمرحلة المقبلة مطلوبة من كل اللبنانيين بدون استثناء لتنجح عملية الانقاذ”. اضاف “اذا لم نضح اليوم ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا، فاننا نخاطر بفقدها كلها.
وقال “لا ينفع لبنان في هذه المرحلة ان يستحضر البعض لغة الماضي وممارساته عازفاً على وتر الحساسيات فكل ممارسة من هذا النوع تؤذي الحياة الوطنية وتهدد ايضا مسيرة النمو والخروج من دوامة الازمة الحالية”، مؤكداً “ان الطائف مظلة لحماية الميثاق الوطني”.
النهار: نقل المعركة مع جنبلاط إلى المحكمة العسكريّة!
كتبت جريدة “النهار” تقول: مع طي الشهر الاول من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء “قسراً” تجنباً لانقسام يتهدد الحكومة بسبب تداعيات حادث البساتين وبدء الشهر الثاني من الأزمة، بدا مثيراً للقلق الشديد امعان أفرقاء سياسيين وشركاء في الحكومة في طرح شروط تعجيزية لمعاودة الجلسات، الامر الذي بدأ يرسم خطاً بيانياً خطيراً حيال مجمل الوضع الداخلي. ذلك أن إصرار معظم أطراف تحالف ما كان يعرف بـ8 آذار باستثناء “حركة أمل” على اقحام تداعيات حادث البساتين في الواقع الحكومي من باب الاصرار على طرح إحالة هذا الحادث على المجلس العدلي على التصويت في مجلس الوزراء، اتخذ في الساعات الاخيرة دلالات تتجاوز الإطار المألوف للتعقيدات بعدما أجهضت تقريباً المساعي الحثيثة المتقدمة التي تولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم وأوحت بإمكان حصول اختراق في جدار الأزمة، خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حضور النائب طلال ارسلان والوزراء صالح الغريب والياس بو صعب وسليم جريصاتي واللواء ابرهيم، لكن هذه المساعي سرعان ما اصطدمت بالتصلب نفسه الذي برز من خلال الاصرار على طرح إحالة حادث بشامون على المجلس العدلي والتصويت عليه في مجلس الوزراء.
وأفاد بعض المصادر المعنية بالحركة السياسية الجارية أن مساعي الحل عادت الى نقطة الصفر، فيما أكد البعض الآخر إن الاتصالات مستمرة ولكن في شأن طرح جديد بعدما سقط خيار التصويت على المجلس العدلي في مجلس الوزراء. لذلك لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. ويجري العمل على عقد جلسة الاسبوع المقبل قبل حلول عيد الأضحى، وذلك مرتبط بنجاح المخرج الجديد الذي يقوم على المصالحة.
وأكدت المصادر المواكبة لحركة الاتصالات انه ليس صحيحاً ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هو وحده من رفض أي بحث في التصويت على المجلس العدلي في مجلس الوزراء، بل كذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نقل عنه ابلاغه اللواء عباس ابرهيم عدم حماسته لخيار يرى انه قد يؤدي الى خراب البلد، كما يرفضه أساساً رئيس الوزراء سعد الحريري المقتنع بأن التصويت سيكون طرحاً انقسامياً يقسم كل البلد وليس فقط حكومة الوفاق الوطني.
وأشارت المصادر المطلعة الى ان التفاوض توقف حول الطرح الأخير بالتصويت على المجلس العدلي، أما المسار القضائي لحادث قبرشمون فمحسوم استمراره في المحكمة العسكرية على رغم ان للحزب التقدمي الاشتراكي ملاحظات واعتراضات وتتحدث أوساطه عن تدخلات من وزراء وجهات سياسية في شؤون المحكمةً وضغط على قضاة ونقل ملف قبرشمون من قاض الى قاض آخر، فضلاً عن عدم تسليم الحزب الديموقراطي المطلوبين لديه.
وعلم ان الاتصالات مستمرة للانتقال الى المرحلة الجديدة وعنوانها تحقيق مصالحة حقيقية لنزع فتيل المشكلة تماماً، قبل دخول الجميع مجلس الوزراء، والعمل على المصالحة قد يحتاج بعض الوقت لترتيبها، مع اقتناع لدى غالبية القوى السياسية بأن المصالحة وحدها أصبحت المخرج.
اللواء: 1 آب: دردشة رئاسية تكشف عن أزمة ثقة .. ولا معالجات عون يُؤكِّد دور الطائف في حماية الميثاق.. وجعجع يتّهم العهد بمحاولة عزل جنبلاط
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: كل طرف عند موقفه، لا شيء يوحي بأن خرقاً ما حصل، فالمبادرات المعمول عليها لإيجاد صيغة لعقد مجلس الوزراء وصلت إلى طريق مسدود.
وعليه، اعتبرت مصادر سياسية ان الوجهة الجديدة للمعالجة، تنطلق من معادلة اعتبار المعالجة السياسية، متقدمة على المعالجة القضائية.
ومن هذه الواجهة بالذات تردّدت معلومات عن إعادة احياء مساعي المصالحة، على ان يتولى الرئيسان نبيه برّي وسعد الحريري الجانب الجنبلاطي، وفريق حزب الله والتيار الوطني الحر الجانب الارسلاني.. لكن مصادر رئاسية معنية قالت ان الحديث عن مصالحة سابق لأوانه..
مراوحة في “البساتين”
في هذا الوقت، تراجعت أمس حركة الاتصالات والمشاورات بشأن معالجة ذيول حادثة قبرشمون- البساتين، أو بالاحرى انكفأت، بعد الزخم الذي شهدته أمس الأوّل بين بعبدا وعين التينة، والسرايا الحكومية، نتيجة تمسك طرفي الازمة كل واحد بشروطه حول إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، ما ادى الى تراجع احتمالات انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع على الاقل ولا حتى مطلع الاسبوع المقبل كما كان يأمل رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تردد انه كان ينوي السفر الى الخارج في عطلة نهاية الاسبوع لكنه أرجأ سفره لمزيد من الاتصالات والمتابعات للقضية ولغيرها من امور مستجدة، لا سيما بعد طرح رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي طالبا تفسير المادة 95 من الدستور، لكن الزيارة إلى الخارج ما زالت مرجحة في الساعات المقبلة.
وكشف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لـ”اللواء” ان الامور لا زالت على حالها ولم يحصل اي تطور جديد، سوى تسليم طرفي المشكلة بمواصلة التحقيق لدى القضاء العسكري، وسيطلب هذا القضاء المطلوبين من الطرفين للاستماع الى افاداتهم، ومن ثم يقرر الوجهة التي سيسلكها قضائيا، وقد وعد الطرفان بتسليم المطلوبين من عندهما ونحن بالانتظار.
واوضح اللواء ابراهيم ان لا علم له بمبادرة جديدة لايجاد الحل، وقال: هناك مبادرة واحدة لا زلنا نعمل عليها، وهي تتطور تبعا لما يقترحه عليها الاطراف المعنيون من تعديلات او إضافات، وجوهر المبادرة يقوم على التحقيق في القضاء العسكري.
وردا على سؤال حول ما تردد عن مبادرة لعقد لقاء مصالحة سياسية للاتفاق على الحل وانعقاد مجلس الوزراء؟ قال: انا لا علم لي ولا علاقة لي بالشأن السياسي، انا اعمل في الجانب الامني والقضائي، واذا قرروا اجراء مصالحة فليكن ذلك لعل فيها الخير.
وفي السياق ذاته، نفت مصادر مطلعه وجود اي معطى جديد في ما خص حادثة قبرشمون او جلسة مجلس الوزراء وانما اللواء ابراهيم سيتابع تحركه ولم يسجل اي تطور سلبي او ايجابي وبقيت الأمور كما هي.
كما ان اي حديث عن مسعى مصالحة ليس سوى كلام وفق ما اكدت المصادر نفسها.
الجمهورية: أزمة نقاش دستوري و”طائفي”.. وقبرشمــون الى المربع الأول
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فيما عادت المساعي الهادفة لإيجاد المعالجات القضائية لحادثة قبرشمون الى دائرة التعقيد، بدأت تجتاح البلاد موجة من النقاش الدستوري و”الطائفي”( نسبة الى إتفاق الطائف)، قد تثير خلافاً، اطلقتها رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب، طالباً فيها تفسير المادة 95 من الدستور المنبثق من “اتفاق الطائف”، الامر الذي بدأ يثير مخاوف من الدخول في أزمة دستورية من شأنها أن تفاقم بقية الأزمات التي تقف السلطة عاجزة عن معالجتها، خصوصاً أنّ بعض المواقف بدأ يتحدث عن تعديل “الطائف” أو يخشى من أن تفتح الرسالة الباب لطرح مثل هذا التعديل الذي تعارضه غالبية الأفرقاء السياسيين الذين يعلنون دائماً تمسّكهم بهذا الاتفاق ويطالبون باستكمال تنفيذه، خصوصاً ان عدداً من بنوده “المُدسترة” لم تُنفّذ بعد ولاسيما منها اللامركزية الادارية الموسعة، وانشاء مجلس الشيوخ، والغاء الطائفية المنصوص عنها في المادة 95 من الدستور، التي تطلب الرسالة الرئاسية من مجلس النواب تفسيرها. وفي غضون ذلك عقد رئيس مؤسسة الانتربول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر، اجتماع عمل مع الأمين العام للانتربول السيد يورغن ستوك في مقرّ المنظمة الدولية في ليون فرنسا أمس، وتناول البحث أجندة 2020 ضمن الخطة الاستراتيجية للانتربول للتطوير والابتكار ودعم رجال الامن والشرطة في العالم وتمكينهم لمواجهة التحدّيات الامنية المتزايدة والعابرة للحدود، وابرزها مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة والجريمة السيبيرية. وجرى عرض لسبل دعم الخطة الاستراتيجية لتعزيز وتطوير تبادل المعلومات بين اجهزة إنفاذ القانون على المستوى العالمي، وبناء قدرات رجال الشرطة والأمن وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات، وتنسيق ودعم عمليات رجال الأمن على المستوى الدولي، وابتكار وتجديد الأدوات والآليات العملياتية لمواجهة المجموعات الإرهابية ومكافحة الجريمة المنظمة والناشئة والسيبيرية.
فيما لم يصدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أي موقف بعد من الرسالة الرئاسية الداعية الى تفسير المادة 95 من الدستور، اطلق الرئيس عون في خطابه لمناسبة عيد الجيش أمس ما يشبه الردود على المخاوف التي ابداها البعض حول مصير “إتفاق الطائف” في ضوء تلك الرسالة، فقال: “لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته”، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته، التي ثبّتها “اتفاق الطائف”. وأضاف: “اتفاق الطائف الذي التزمتُ بتطبيقه في خطاب القسم، والتزمت به الحكومة كذلك في بيانها الوزاري، يشكّل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني، عبر صون حقوق الجميع، وإحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. ولا يمكن بالتالي لأي ممارسة أو موقف، أن يناقضا روحيته”.
