من الصحف الاميركية

تحدثت الصحف الاميركية الصادرة اليوم عن تفاؤل أميركي بإجراء محادثات مباشرة بين الأفغان حيث نقلت عن المبعوث الأميركي الخاص إلى المصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إن زيارته إلى كابل كانت مثمرة، وذكر أن الولايات المتحدة وأفغانستان اتفقتا بشأن خطوات لاحقة يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها، وكتب خليل زاد في تغريدة على موقع تويتر إنه يسافر إلى الدوحة وسيزور إسلام آباد. وفي الدوحة سيعقد الاتفاق الذي يعمل على إنجازه، في حال نفذت طالبان مهمتها.

وقال مصدر في المكتب السياسي لحركة طالبان إن وفدها الذي وصل الأسبوع الماضي إلى العاصمة جاكارتا للقاء مسؤولين إندونيسيين لمناقشة موضوع السلام في أفغانستان، يعود إلى الدوحة.

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن إدارة دونالد ترامب تستعد لإعلان تأجيل تطبيق حزمة من العقوبات تتعلق ببرنامج إيران النووي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن خلافات حادة سادت داخل إدارة ترامب بهذا الشأن، وأن مسؤولين من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يدعمون تطبيق العقوبات لدفع إيران للعودة إلى المفاوضات، بينما يرى وزير الخزانة، ستيفن منوشِن، ضرورة تأجيلها لأنها ستشمل الحلفاء الأوروبيين إضافة إلى روسيا والصين.

ورجحت الصحيفة أن يكون قرار التأجيل محل ترحيب من قِبَل إيران والأطراف الأخرى المعنية بالأزمة.

ونسب إلى مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قوله إن البيت الأبيض قد يستأنف تطبيق العقوبات في أي وقت إذا استدعت تطورات الأزمة مع إيران ذلك، وإن قرار تأجيلها جاء استجابة لمخاوف وزارة الخزانة الأميركية المشروعة، على حد تعبيره.

فتح البرلمان الصومالي تحقيقاً رسمياً وتعهّد بإعلان نتائجه للرأي العام في الصومال، في ما يتعلق بالتسريب، الذي نشرته أخيراً صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، لمكالمة هاتفية بين رجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي، والسفير القطري في مقديشو حسن بن حمزة هاشم، التي قال خلالها المهندي إن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء بوصاصو الصومالي لتعزيز مصالح قطر.

وذكرت وسائل إعلام صومالية أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الصومالي، استجوبت وزير الخارجية، أحمد عيسى عوض، ونقل موقع somali affairs عن رئيس اللجنة، عبدالقادر أوسوبلي، تأكيده أن المعلومات الواردة في تقرير نيويورك تايمز خطيرة، وتستحق تحقيقاً رسمياً من قبل الحكومة، وأوضح أن اللجنة تحقق رسمياً في التسريبات، وتعهد بأن يتم إعلان نتيجة التحقيق للجمهور الصومالي.

وبعد انتهاء اللجنة من الاستماع إلى وزير الخارجية، قال أوسوبلي للصحافيين في مقديشو: “سماع أن دبلوماسياً تابعاً لدولة لديها علاقات مع الصومال، وكانت لديه معلومات حول عمل إرهابي، ولم يشارك هذه المعلومات معنا، فهذا أمر مقلق”، موضحاً أن وزير الخارجية أصرّ على أن الإنكار القطري كان كافياً للحكومة الصومالية من أجل إنهاء الأمر.

وكانت الصحيفة الأميركية أكدت أن السفير القطري لم ينفِ التسجيل الصوتي، ولم يعرب عن استيائه لتنفيذ تلك التفجيرات لمصلحة بلده، وكذلك لم يُبدِ أي امتعاض من إشراف قطريين عليها، ولدى الاتصال به لم ينفِ المهندي أيضاً المكالمة التي جرت في 18 مايو الماضي، وقال إنه كان يتحدث مع السفير القطري كمواطنَين وليس كمسؤولَين رسميين.

وجاء التحقيق في التسجيل الصوتي المسرب، بعدما طالب رئيس ولاية بونتلاند الصومالية، عبدالله سعيد ديني، البرلمان الاتحادي ببدء تحقيق رسمي في تقرير نيويورك تايمز، وقال: “أدعو مجلسي الشيوخ والنواب إلى إجراء تحقيق موثوق به، لأن التقرير عزز الشكوك التي كانت لدى الكثير من الناس في الماضي بأن العديد من الأعمال التي تقوض الأمن كانت مدبرة خارج البلاد”، مشيراً إلى أن صحيفة نيويورك تايمز هي جريدة شهيرة في بلد تحظى فيه سيادة القانون بالاحترام، وبالتالي فإن تقاريرها تبدو موثوقة للغاية.

وبالمثل، أدان حزب وادجير الصومالي المعارض ما وصفه بـ”الاستخدام القطري الشرير لتنظيمي داعش وحركة الشباب الإرهابية” في تقويض الأمن بالصومال، وقال الحزب في بيان عقب التسريب: “تقرير نيويورك تايمز يعزز الشكوك السابقة للعديد من الصوماليين في ما يتعلق بالصلة بين الجماعات الإرهابية في البلاد والحكومة القطرية“.

وكان مكتب الاتصال الحكومي القطري قد حاول التنصل من المهندي، وقال في بيان، إن المهندي لا يمثل حكومة دولة قطر، وتجاهل البيان تماماً الحديث عن السفير القطري المتورط مع رجل الأعمال في المؤامرة الإرهابية.

وزعم البيان القطري أنه سيتم إجراء تحقيق مع المهندي، إلا أن موقع “قطريليكس”، نقل عن مراقبين قولهم، إن التحقيقات المزعومة التي تعلن عنها الدوحة ما بين حين وآخر هي دليل إدانة في كل الاتهامات التي توجه لها، لأنها لا تعلن نتائج هذه التحقيقات، وآخرها عندما أعلنت دولة إيطاليا عن ضبط صاروخ قطري ضمن ترسانة أسلحة حربية بحوزة عناصر من اليمين المتطرف، ورغم مرور نحو أسبوعين على الواقعة، إلا أن قطر لم تبدأ تحقيقاتها التي أعلنتها للاستهلاك الإعلامي فقط، في محاولة لامتصاص غضب الرأي العام المتنامي منها لدعمها الإرهاب. وفي محاولة منها لتدارك الأمر، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً رسمياً اعترفت فيه بأن الصاروخ الذي تم ضبطه مع المتطرفين كانت تمتلكه القوات المسلحة القطرية، ورغم الاعتراف حاولت قطر التنصل من المسؤولية، فزعمت أنه تم بيع الصاروخ من قِبل دولة قطر في عام 1994 إلى دولة وصفتها بـ”الصديقة”، دون أن تذكر اسمها.