من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: بدء مفاوضات اللجنة المشتركة بين «التغيير» و«العسكري».. 8 قتلى وتعليق الدراسة ب«شمال كردفان» السودانية
كتبت الخليج: قررت لجنة أمن ولاية شمال كردفان، تعليق الدراسة بمرحلتي «الأساسي والثانوي» لجميع مدارس الولاية، وفرض حظر التجوال من التاسعة مساء وحتي السادسة صباحاً، في أربع مدن رئيسية هي: الأبيض، أم روابة، الرهد، وبارا، بعد ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في الأبيض إلى 8 قتلى، فيما طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الاثنين، المجلس العسكري الانتقالي بالموافقة الفورية على اتفاق انتقالي نهائي بعد الحادثة.
وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة والي الولاية المكلف اللواء الركن الصادق الطيب، أمس، أحداثاً مؤسفة جرت صباح أمس الاثنين، بمدينة الأبيض.
وتشير وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إلى أن قرار تعليق الدراسة يأتي حفاظاً على أرواح الطلاب والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتم التعليق لحين إشعار آخر.
وقال الوالي ل«العربية»: «لقد شكلنا لجنة لتقصي الحقائق ولا نستطيع الآن تحديد من أطلق النار، حيث لم تكن هناك قوات أمنية في منطقة سوق الأبيض، حيث قتل المتظاهرون».
وأكد الوالي أن الوضع مستتبّ حالياً في الأبيض، مشيراً إلى أن الاحتجاجات تطورت وأصبحت هناك أعمال شغب، وشكلنا لجنة لتقصي الحقائق ولا نستطيع تحديد من أطلق النار على المحتجين.
وكانت لجنة الأطباء المركزية قد أعلنت على صفحتها في «فيسبوك» أسماء قتلى تظاهرات موكب الثانويات السلمي في الأبيض وهم: أحمد عبد الوهاب (طالب)، وحسان سعد (طالب)، ومحمد الفاتح (طالب)، وبدر الدين عبدالله (طالب) ومحمد سليمان (مواطن)، إلى جانب سقوط 21 جريحاً.
من جانبها، طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس، المجلس العسكري بالموافقة الفورية على اتفاق انتقالي نهائي بعد الحادثة.
ودعا أيضاً تجمع المهنيين السودانيين في بيان، الشعب السوداني إلى الخروج إلى الشوارع في كل أنحاء البلاد للتنديد بسقوط قتلى في الأبيض .
واستجابة للدعوة، سيّر عشرات المحتجين بمدينة ود مدني، أمس، موكباً سلمياً يندد بالحادثة.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات تدين الاعتداء وتطالب بالقصاص والمسارعة إلى تسليم السلطة للمدنيين. واعتبر المشاركون، الحادثة، استمراراً لمنهج النظام المخلوع في قمع الاحتجاجات السلمية.
من جانبه، طالب عضو الوفد المفاوض لقوى التغيير، صديق يوسف، المجلس العسكري بتسليم السلطة للحكومة المدنية دون الدخول في أية مفاوضات. ودعا يوسف في تصريح صحفي، إلى ضرورة محاسبة الجناة، ووقف الانتهاكات فوراً.
بدوره، اعتبر حزب المؤتمر السوداني في بيان، أن استمرار استباحة دماء وأرواح السودانيين والسودانيات، وقمع مظاهر التعبير السلمي الديمقراطي يضع البلاد برمتها على حافة الانهيار، وهو هدف تسعى إليه جهات عديدة تظن وهماً، بأنها قادرة على هزيمة الثورة.
وحمل المجلس العسكري والأجهزة الأمنية مسؤولية الدماء التي تسفك. وقال إن كل يوم تمر به البلاد وهي تعيش حالة السيولة والفراغ الدستوري، هذه، يجلب المزيد من المآسي والكوارث التي تقع على كاهل الأبرياء.
وقال إن هذه الجرائم لن تتوقف ما لم تنقل السلطة فوراً لسلطة مدنية انتقالية.
قالت مصادر أن وفد التفاوض عن قوى التغيير سيُغادر إلى اليوم الأبيض للوقوف مع الشعب عقب مقتل طلاب المدارس الثانوية.
وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف سليمان عبدالجبار أن عدد الوفيات الكلي بلغ 184، جراء الأحداث منذ 19 ديسمبرالماضي وحتى الأول من يوليو الجاري، 30 وفاة بالولايات و154 بالعاصمة.
إلى ذلك، تستأنف اليوم الثلاثاء، في الخرطوم، المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري وقوى التغيير للتوقيع على الإعلان الدستوري تحت رعاية الوسيط الإفريقي، محمد الحسن لبات.
وقال القيادي في قوى التغيير، ساطع الحاج، إن المشاورات بين كتل التحالف، ما زالت مستمرة، للوصول إلى رؤية موحدة، حول وثيقة الإعلان الدستوري.
ونوّه باستقبال قوى التغيير للرؤى والملاحظات، حول الوثيقة، من الشخصيات الأكاديمية والمتخصصة، توطئة للانخراط في التفاوض المباشر مع المجلس العسكري اليوم.
ولفت إلى أن اللجان الفنية من قوى التغيير، والمجلس العسكري، اجتمعت أمس، لإبداء ملاحظاتها على مسودة الإعلان الدستوري، وصولاً إلى الصيغة النهائية المتفق عليها.
وبالمقابل قالت الوساطة الإفريقية في بيان، إنها ستدعو الطرفين لمفاوضات مباشرة للبت النهائي في المرسوم الدستوري.
وأوضح البيان أن التقيد بالمواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة بجدول الأعمال، تلبية لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في إفريقيا والعالم، لتحقيق أهداف الثورة.
البيان: واشنطن ولندن تدرسان إنشاء آلية لتأمين الملاحة
كتبت البيان: تدرس الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية إنشاء آلية لمنع طهران من اختطاف الناقلات، وتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وفيما استبعد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مبادلة ناقلة النفط البريطانية التي صادرتها إيران في مضيق هرمز والسفينة الإيرانية التي اعترضها البريطانيون قبالة جبل طارق، معتبراً القضيتين مختلفتين تماماً، وجّه وزير الخارجية الأمريكي انتقادات حادة لإيران ووصفها بالراعي الأكبر للإرهاب، وأن لديها القدرة على تطوير سلاح نووي.
وقال بومبيو إن على الإيرانيين والحوثيين أن يقرروا إذا ما كانوا سيستمرون في عرقلة الحل في اليمن. وأضاف أن «العقوبات التي فرضناها على إيران حدّت من الأموال الطائلة التي تدخل إليها».
الحياة: جونسون ينعى اتفاق “بريكزيت”… ويطالب بروكسيل بتعديله
كتبت الحياة: نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقاً توصّلت إليه سلفه تيريزا ماي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، وحضّ قادة التكتل على التخلّي عن معارضتهم لإعادة التفاوض عليه.
وقال خلال أول زيارة له إلى اسكتلندا بعد تسلّمه منصبه: “اتفاق الانسحاب ميت. أثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق، ولكن من الصواب كذلك الاستعداد للخروج من دون اتفاق” بحلول 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ولم تعلن الحكومة بعد خطط جونسون لزيارة عواصم أوروبية، وأشارت ناطقة باسم الحكومة إلى أنه لن يزور تلك العواصم إلا إذا بدّلت بروكسيل موقفها. وقالت: “هو يرغب بالتأكيد في لقاء قادة الاتحاد الأوروبي والتفاوض، لكنه لا يرغب في أن يُطلب منه أن يذهب لإبلاغه أن الاتحاد لا يمكنه التفاوض مجدداً على اتفاق الخروج”.
وحذر “اتحاد الصناعات البريطانية”، أبرز منظمة لأرباب العمل في المملكة المتحدة، من أن لندن وبروكسيل ليسا مستعدين لخروج بريطانيا من دون اتفاق، ودعا الشركات إلى تعزيز خطط “طارئة”.
واعتبرت نيكول سكايز، رئيسة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في اتحاد الصناعات، أن الوضع يشبه “وضع أكياس رمل لتفادي الفيضانات”. وزادت: “مع أن مطبخك قد تغمره المياه، ولكن ربما يمكن إنقاذ الطابق العلوي”.
كذلك حذر “معهد الشؤون الحكومية” من أن “بريكزيت” من دون اتفاق “سيهيمن على الحكومة لسنوات” ولن يسمح بعمل الكثير لقطاعات، بينها الصحة والتعليم والنقل. وأضاف أن ذلك سيُخضِع المملكة المتحدة لـ “ضغوط تُعتبر سابقة”.
وخلال زيارته اسكتلندا، تفقد جونسون قاعدة عسكرية قبل أن يلتقي زعيم المحافظين الاسكتلنديين روث ديفيدسون، الذي يعارض خروجاً من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن جونسون استثمارات جديدة قيمتها 300 مليون جنيه استرليني (332 مليون يورو)، في اسكتلندا وويلز وإرلندا الشمالية.
وقال إن “مشاريع مهمة، مثل صفقات التنمية الحكومية، ستتيح فرصاً في كل البلاد، كي يحقق الجميع تطلّعاتهم”. وتابع: “أتطلّع إلى زيارة ويلز وإرلندا الشمالية، للتأكد من أن كل قرار أتخذه بصفتي رئيساً للوزراء، يُعزّز اتحادنا ويقوّيه”.
على صعيد آخر، بات جونسون وصديقته كاري سيموندس، أول شخصين غير متزوجين يقيمان في داوننغ ستريت، المقرّ الرسمي لرئيس الحكومة.
وقالت ناطقة باسم داوننغ ستريت: “رئيس الوزراء انتقل رسمياً اليوم (الاثنين). شريكة حياته ستقيم هناك”.
ولن يقيم جونسون (55 سنة) وسيموندس (31 سنة) في رقم 10 داوننغ ستريت، حيث سيقطن وزير المال ساجد جاويد، وسيقيمان في رقم 11، وهو أكثر اتساعاً لأنه شقة تضمّ 4 غرف نوم واسعة.
وكان رئيس الوزراء السابق توني بلير أول من قام بهذا الترتيب، وأقامت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وزوجها في 11 داوننغ ستريت
ولم تظهر سيموندس كثيراً علناً، منذ شجار بينها وبين جونسون، ما دفع بجيران إلى استدعاء الشرطة الشهر الماضي، فانتقلا من مسكنهما.
وأكدت الحكومة أن سيموندس، التي تعمل في منظمة خيرية متخصّصة في البيئة، لن يكون لديها أي موظفين برواتب حكومية. وقالت الناطقة باسم الحكومة: “لن تترتّب على دافعي الضرائب تكاليف إضافية”.
القدس العربي: السودان : «مجزرة الأبيِّض» تهدد مفاوضات العسكري مع المعارضة حول الإعلان الدستوري
كتبت القدس العربي: لم يعد محسوما إن كان سيعقد الاجتماع بين قوى «الحرية والتغيير» و المجلس العسكري، لمناقشة الإعلان الدستوري، الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء، عقب سقوط 5 قتلى، أمس الإثنين، برصاص اتهمت قوات «الدعم السريع»، بإطلاقه على طلاب خرجوا في تظاهرات في مدينة الأبيض، التابعة لولاية شمال كردفان.
وأعلنت لجنة أطباء السودان التابعة للمعارضة مقتل 5 متظاهرين، بينهم 4 طلاب، خلال احتجاجات اندلعت في الأبيض، رفضا لنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة بشأن فض اعتصام الخرطوم.
وقال متظاهرون إن عناصر «الدعم السريع» هم من أطلق النار.
وأكد شهود عيان وجود قناص أعلى بناية بنك الخرطوم كان يطلق الرصاص على المحتجين، الأمر الذي جعل المحتجين يقتحمون مبنى البنك الذي طاله بعض الخراب.
وأصدر اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله، حاكم ولاية شمال كردفان السودانية المكلف، قرارا بإعلان حظر التجوال في عدد من مدن الولاية، اعتبارا من مساء الإثنين و«حتى إشعار آخر».
وانتشرت قوات كبيرة من الجيش والأمن الداخلي السودانيين، في شوارع الأبيض، لتحل مكان قوات «الدعم السريع» إثر مطالبات من مواطنين بخروج الأخيرة من المدينة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين على الفور إلى تنظيم مسيرات شعبية، تنديدا بما وصفها بـ«مجزرة الأبيض».
وأِشار في بيان إلى أن «المجلس العسكري يؤكد في كل يوم أنه فاشل في المهمة التي ادعاها وهي حماية الوطن والمواطنين».
وأضاف: «لن نقف عند تحميل المجلس العسكري مسؤولية مجزرة الأبيض، ولن نستمر بانتظار موقف جدِّي من سفَّاكي دم الأبرياء من المتظاهرين السلميين، بل سنواصل كصانعين للفعل، فالشوارع منتصبة».
وشدد على أن «مطلب التجمع العاجل هو القبول بالإعلان الدستوري المقدم من قوى الحرية والتغيير بدون شروط وقيود».
ومضى قائلا: «ضقنا ذرعا بالتفاوض، فالسلطة المدنية هي وحدها القادرة على إجراء التحقيقات المستقلة في كل الجرائم».
وحملت قوى «الحرية والتغيير» المجلس العسكري الحاكم «المسؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح الشهداء في مدينة الأبيض اليوم (ولاية كردفان / وسط)».
وحثت على نقل السلطة إلى المدنيين فورا لإقامة الحكم الانتقالي الذي «سيقتص من كل الجناة ويؤسس دولة العدالة والسلام».
كما حمل حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، المجلس العسكري مسؤولية أحداث مدينة الأبيض، وحمّل المجلس العسكري المسؤوليةَ كاملة عن هذه الجرائم المتلاحقة، بمِماطلته، وتباطئه في الكشف وملاحقة الجناة في الجرائم السابقة منذ 11 أبريل (نيسان) وحتى اليوم، وتقديمهم إلى محاكماتٍ عادلة».
وطالبت الحركة الشعبية/ قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، المجلس العسكري بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة مرتكبي «مجزرة مدينة الأبيض».
كما طالبت الحركة، في بيان لها، «العسكري»، بـ «القيام بمسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار والسماح للمواطنين السلميين بالتعبير عن مطالبهم الشرعية».
وقال الحزب الشيوعي في بيان، إن «القتل والضرب والاعتقال أصبح يمارس يوميا من قبل القوات الأمنية».
وتابع: «لا يمكن أن نجلس في طاولة مفاوضات مع من يسمح بقتل الثوار».
كذلك، أكد حزب المؤتمر المعارض، في بيان، أن «استمرار استباحة دماء وأرواح السودانيين والسودانيات، وقمع مظاهر التعبير السلمي الديمقراطي يضع البلاد برمتها على حافة الانهيار».
وأضاف أن «المجلس العسكري والأجهزة الأمنية تقع عليهم (مسؤولية) هذه الدماء التي تسفك جورا».
