من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: خبراء جيش الاحتلال يكذِّبون ادّعاءات نتنياهو عن صاروخ حيتس والجهوزيّة للحرب المقبلة اتصالات رئاسيّة حول مخارج الموازنة… ومداخل عقد جلسة حكومية أرسلان لحسم أمر المجلس العدلي بالتصويت… وجنبلاط يطلب تحقيق قبل تعيين المحقق
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تحوّل كلام رئيس حكومة الاحتلال عن مفاجآت صادمة عبر ما تضمّنته برامج تطوير صاروخ حيتس، خصوصاً لجهة جهوزية جيش الاحتلال لخوض حرب جديدة، محور التعليقات التي تناوب عليها الخبراء العسكريون داخل جيش الاحتلال وخارجه، بمن فيهم ضباط سابقون تولوا مسؤوليات متعددة في قيادة وحدات متخصصة في جيش الاحتلال، ومعلقون بارزون في القنوات التلفزيونية، أجمعوا على أن كلام نتنياهو هو محاولة بائسة لتقليد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الحرب النفسيّة، لأن لا صحة لما قاله رغم الميزات الجديدة لتحديثات صاروخ حيتس إلا أن الجهوزية لخوض حرب بمعايير القدرة التقنية على تفادي تساقط الصواريخ أو بمعايير قدرة الجيهة الداخلية على تحمّل التداعيات، لا تزال أمراً بعيد المنال.
في المشهد الإقليمي برزت حال التوتر الإيراني البريطاني حول حرب الناقلات وانسداد طرق مقايضة ناقلتي النفط البريطانية والإيرانية المحتجزتين، مع تمسّك إيران بتثبيت معادلة حقوقها السيادية على مضيق هرمز بالتوازي مع الحقوق التي استندت إليها بريطانيا بقيام قضاء جبل طارق بوضع يده على ملف الناقلة الإيرانية رغم طلبها للأذونات اللازمة بالمرور العابر، رافضة التسليم باعتبار مضيق هرمز منطقة دولية مفتوحة، وبالتالي أحقية إيران بمطالبة الناقلات والسفن التجارية بأذونات المرور، خصوصاً عندما تقترب من النقاط الإيرانية في المضيق، واللافت كان حصول الموقف الإيراني على دعم روسي صيني من الزاوية القانونية وتوصيفهما للعمل البريطاني بالقرصنة ولموقف إيران بالمشروع.
لبنانياً، اتصالات مكوكية بين بعبدا وعين التينة يتوّجها وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بزيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم حاملاً رسالة من رئيس الجمهورية، ومثلها كان لقاء رئيس المجلس برئيس الحكومة سعد الحريري، والمحور في اللقاءات والاتصالات البحث عن مخارج لعقدة المادة 80 من الموازنة التي تحفظ حقوق المتبارين الفائزين أمام مجلس الخدمة المدنية والاعتراضات الآتية من باب التمسك بالتوازن الطائفي بين موظفي الدولة بما في ذلك في الفئات ما دون الفئة الأولى خلافاً لنص الدستور في المادة 95، التي يُقدِّم لها المعترضون وفي مقدمتهم التيار الوطني الحر تفسيراً مخالفاً، وبالتوازي البحث عن مداخل موصلة لعقد اجتماع حكومي بعدما كاد التعطيل الحكومي ينهي الشهر الأول.
المصادر المتابعة توقعت أن تكون الحلحلة في ملف الموازنة أسرع منها في الملف الحكومي مع توقيع رئيس الجمهورية لقانون الموازنة، بينما دعت لترقب صيغة تقوم على تسريع صدور القرار الاتهامي عن المحكمة العسكرية، في قضية قبرشمون مع قيام المحكمة بطلب السماع لإفادات الشهود ووضع يدها على المطلوبين برضى الفريقين المعنيين، وصولاً لنقل القرار الاتهامي إلى الرؤساء ليبنى على الشيء مقتضاه في ملف الذهاب إلى المجلس العدلي بالتوافق أو بالتصويت، خصوصاً بعدما عقد النائب طلال أرسلان مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله عدم مسؤوليته عن تعليق أعمال الحكومة معلناً الجهوزية للمشاركة بأي جلسة حكومية ووضع قضية الإحالة إلى المجلس العدلي كبند أول يناقش ويذهب للتصويت، بينما ردّ النائب السابق وليد جنبلاط برفض أن يبدأ المسار بالتصويت على الإحالة إلى المجلس العدلي، معتبراً أن المجلس العدلي الذي يفترض أن يبدأ وضع يده على ملف أي قضية بتعيين محقّق عدلي خاص يتولى التحقيق في القضية يحتاج قبل اعتماده مرجعاً إلى تحقيق آخر يقرّر على ضوئه إذا كان الأمر يُحال إلى المجلس العدلي أم لا. وهو ما قالت مصادر قانونية أن لا سوابق له على الإطلاق. فالإحالة للمجلس العدلي تتم بقرار سياسي يهدف لتجاوز احتقانات تترتب على أحداث جرمية، ويكون التحقيق الأولي في القضية على يد المحقق العدلي الخاص بالقضية.
الحريري على خط عين التينة
يبدو أن أزمة قبرشمون تزداد تصعيداً ومسار الحلول معطّل حتى الساعة بعد سقوط مبادرات وتعثر أخرى، وسط تسخين الجبهات بين خلدة والمختارة، إلا أن ما يتمّ نقله عن مصادر بيت الوسط حول نيّة رئيس الحكومة سعد الحريري الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع قد يفتح ثغرة في جدار الحائط بالتوازي مع مبادرة جديدة وضعها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في التداول وناقشها مع الرؤساء الثلاثة وسيتوجّه بها في الساعات المقبلة الى المختارة وخلدة.
لكن لم يُكشَف عن تفاصيل المبادرة كما لم يُعرَف وفقاً لأي رؤية وأسس سيدعو الحريري الى جلسة للحكومة وما هي السيناريوات المتوقعة، وهل ستكون في السرايا الحكومية أم في بعبدا؟ وهل سيبادر رئيس الحكومة الى الدعوة في الأصل دون التوصل الى تفاهم مسبق؟ وهل سيطرح من خارج جدول الأعمال إحالة مسألة محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب وجريمة قتل مرافقيه الى المجلس العدلي أم لا؟ وما هو موقف الحريري إن وضع الرئيس ميشال عون خيار التصويت على الطاولة؟ هل سيصوّت أم سيغادر ووزراء تيار المستقبل الجلسة؟ واستطراداً ما هو موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري؟ لا سيما وأن حزب الله حسم أمره بالوقوف الى جانب حليفه النائب طلال أرسلان، وبالتالي التصويت لصالحه، كما أعلن أرسلان تمسكه بموقفه من الإحالة في أول جلسة وزارية وأنه سيُحرج الجميع في موضوع التصويت؟
وفي خطوة استباقية وتداركاً للخيارات الأسوأ سارع الرئيس الحريري بعد ساعات من وصوله الى بيروت عائداً من زياره خاصة الى الخارج، للتحرك على خط عين التينة حيث عرض مع الرئيس نبيه بري الوضع الحكومي واستمزاج رأيه والوقوف عند نصيحته بمسألة الدعوة الى جلسة للحكومة ومناقشة المبادرات والاتصالات المستمرة على خط الأزمة. وغادر الحريري بعد اللقاء من دون الإدلاء بتصريح. ووفق المعلومات فإن الحريري شرح لرئيس المجلس التعقيدات الحاصلة وضرورات اجتماع مجلس الوزراء ومخاطر عقد جلسة في ظل استمرار التشنّج والتوتر بين أطراف الحكومة لا سيما بعد موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير الذي أكد دعمه لمطلب أرسلان، وتمنى الحريري على بري القيام بوساطة مع حزب الله لتليين موقفه من جنبلاط.
الأخبار: الحريري لا يستقيل ولا يدعو إلى جلسة!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لم ينتج عن لقاء رئيسي مجلس النواب والوزراء يومَ أمس أي جديد. الرئيس سعد الحريري يستعجل عقد جلسة حكومية، فيما تستعر المواقف بين زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان الى حدّ غير مسبوق
مَع سقوط المُبادرة تلوَ الأخرى، تظهر المكونات السياسية في البلاد عاجزة عن اجتراح حل للخروج من الأزمة الأخطر منذُ احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية في تشرين الثاني 2017، والتي دخلت معها حكومة الرئيس سعد الحريري مرحلة بطالة قسرية، في ضوء عدم جاهزية أيّ من طرفي النزاع في حادثة “البساتين” (عاليه) للتراجع عن نقطة اللاعودة التي وصلا إليها كل في موقفه.
ففيما رفعَ زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط درجة المواجهة ناقلاً المعركة مع النائب طلال أرسلان الى اشتباك مع حزب الله، يُصرّ رئيس الحزب الديمقراطي على خوض حربه تحت عنوان “إحالة القضية على المجلس العدلي”، إذ قال يومَ أمس “إنهم يُطالعوننا اليوم بمبدأ المقايضة، ويا عيب الشوم على هذا المستوى الدنيء والنوايا السوداء المبيّتة بإحقاق العدالة”، مشدداً على أن “مطلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه ومستعدون للذهاب الى مجلِس الوزراء، بشرط أن يكون أول بند على الطاولة هو بند المجلس العدلي. وإذا خسرنا فلا مشكلة، ومن يحلّل دمنا فليصوّت ضدنا”. في المقابل، غرّد جنبلاط على تويتر ليلاً بالقول: “مع الاسف كل هذا الضجيج ونعيق البوم يضرب الحد الادنى من مصداقية القضاء. وحده التحقيق يقرر مسار الاتجاه بعد تسليم المتهمين من الفريق الاخر. أما أن نلجأ الى التصويت في مجلس الوزراء، فهذه بدعة لا مثيل لها، وبالاساس نرفض الاحكام العرفية المسبقة من أية جهة كانت مهما علا شأنها”.
بذلك تتقدّم معادلة الحكومة في مقابل المجلس العدلي على أي مبادرة، بعدَ أن تحولت القضية الى تصفية حساب. ويُنتظر من القمة الروحية المسيحية – الإسلامية التي ستنعقد اليوم في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت، بدعوة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، أن تطلق موقفاً عالي السقف من الازمة، لجهة المطالبة بحفظ السلم الأهلي وضرورة تفعيل العمل الحكومي.
من ناحيته، يستمر رئيس الحكومة في مساعيه بهدف تنظيم الخلاف، وهو المُستعجل لدعوة حكومته الى الانعقاد في أسرع وقت مُمكن. وفي هذا الإطار، هرع بعد عودته من الخارج، حيث كان في زيارة عائلية،إلى عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، وخرج من دون الإدلاء بأي تصريح. إلا أن مصادر مقرّبة من رئيس المجلس أكدت أن “اللقاء يأتي في سياق البحث عن مخارج للأزمة، وانطلاقاً من حرص الحريري على عدم تعطيل مجلس الوزراء. لكن الأمور لم تنضَج بعد”.
وفيما كثُر الكلام عن إمكان تقديم استقالته بسبب تكبيله بالشروط، تؤكّد مصادر الحريري أن “لا أساس من الصحة لأي كلام عن الاستقالة”، وذلك في مقابل حديث عن ضغط تمارسه القوات اللبنانية عليه، من أجل أن يكون حاسماً في خياراته، من باب أنّه “الأقوى”، ولا بديل له في موقع رئاسة الحكومة أو في زعامة طائفته. الهدف من كلّ ذلك وقف سيل “التنازلات” التي تعتبر “القوات” أنّ الحريري يُبالغ في تقديمها إلى التيار الوطني الحر وفريق 8 آذار السياسي. ولكن هل وصل الأمر إلى حدّ تقديم نصيحة قواتية للحريري باتخاذ مواقف صلبة، حتى ولو أدّى ذلك إلى استقالة الحكومة؟
ليست القوات اللبنانية وحدها من يُحاول إقناع الحريري بأنّه “ليس ضعيفاً”، ولكنّ المشكلة أنّه “هو غير مُصدّق”، بحسب مصادر قريبة من معراب. ورئيس الحكومة ليس، حتى الساعة، في وارد تقديم استقالته، لعدم رغبته في خسارة امتيازات يُتيحها له موقعه. لذلك، واحد من الخيارات التي “نؤيد رئيس الحكومة بها، هي رمي الطابة في ملعب الفريق الثاني، ويبقى مداوماً في السراي الحكومي، لا مستقيلاً ولا معتكفاً”، كما تقول مصادر القوات اللبنانية، موضحةً أنّه “لم ننصح الحريري بأن يفرط التركيبة الوزارية، فقضية البساتين تستدعي حلاً هادئاً، لأنّ الأمر كاد يؤدي إلى فتنة”. لا يُلغي ذلك أنّ “القوات” تعتبر “منطقياً وجوب أنّ يتخذ الحريري قرارات حازمة مهما كلّف الأمر، لأنّ البلد بحاجة إلى مواقف وليس مسايرات. والفريق الثاني، كلّما قدّم الحريري تنازلاً، يطلب تنازلاً جديداً”.
من جهة أخرى، وبعد الاعتراض الذي سجّله وزير الخارجية جبران باسيل على فقرة وردت في المادة 80 من قانون موازنة 2019، وتتصل بحفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، باعتبار أنها لا تراعي التوازن الطائفي، لا تزال الأنظار تتجه الى بعبدا بانتظار توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قانون الموازنة من دون الطعن فيها أو ردّها الى البرلمان تفادياً لانعكاسات ذلك على تصنيف لبنان الذي سيصدر خلال أسابيع. ورغم أن الأجواء تشي بتوقيعها خلال أيام، إلا أن هذا البند لا يزال محل سجال، إذ لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون إلى أنّ “هناك توجّهاً لأن يقابِل مسار الموازنة مسار آخر لمعالجة المادة 80 من الموازنة، التي هي جزء من مشكلة أكبر هي الخلل الطائفي في إدارات الدولة”. وأوضح أنّ “الناجحين في مجلس الخدمة المدنية هم الضحية في هذا الإطار، ورئيس الجمهورية لديه نيّة في إعادة طرح الموضوع، كجزء من حوار وطني يجب أن يحصل حول الإشكالية بشكل عام”.
الديار: الحريري “يبرىء” حزب الله : الرئيس عون قادر لكنه لا “يبادر” لحل الازمة ! جنبلاط “راسل” “حارة حريك” ولم يتلق اجابات وارسلان يرفع “سقف شروطه” رئيس الحكومة “يتعهد” بتسوية “العمالة الفلسطينية” دون “هزيمة” “القوات”
كتبت صحيفة “الديار” تقول: لا تزال “حركة” رئيس الحكومة سعد الحريري “خجولة” في مواجهة ازمة تعطيل مجلس الوزراء، في ظل اصراره على التمسك باستراتيجية “السير” بحذر بين “الالغام” ما يجعل حركته دون “بركة” حتى الان.. وفيما تكرر مصادره الوقوع في اخطاء اعطاء المواعيد التي ثبت حتى الان عدم صحتها، من خلال تسريب معلومات عن مهل جديدة ،ومبادرات” “وافكار” للحل ستفضي خلال الساعات المقبلة الى “انفراجة” تؤدي الى دعوة الحكومة للانعقاد الاسبوع المقبل، لا توافق مصادر مطلعة على الاتصالات على هذه المناخات وتشير الى ان التعقيدات لا تزال كبيرة، ولا يمكن الرهان على “بصيص الامل” الذي يحاول البعض اشاعته على خلفية أفكار جديدة يبلورها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع كبار المسؤولين بعد سقوط “فكرة” لقاء المصالحة في بعبدا.
الحريري “يبرىء” حزب الله..
فعلى وقع “مصارحة” رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان “الرأي العام” بحقيقة ما يحصل في “السر والعلن”، متمسكا بموقفه من احالة الملف على المجلس العدلي زار الرئيس الحريري عين التينة بعد ظهر امس وعرض مع الرئيس نبيه بري الوضع الحكومي دون ان تتبلور افكار جدية للحل، ما دفعه الى عدم الادلاء باي تصريح متهما البعض بالمماطلة.. وفيما تاكد فصل نشر الموازنة عن الاعتراض على المادة 80 التي تحفظ حقوق الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، ما يعني ان الرئيس سينشرها ويتولى فريقه السياسي الاعتراض عليها بالسبل القانونية، تشير اوساط سياسية مطلعة على موقف رئيس الحكومة انه بات على قناعة بان حزب الله لا يقف وراء “تعطيل الحكومة” ولا وراء تمسك النائب طلال ارسلان في ملف احالة حادثة قبرشمون – البساتين على المجلس العدلي، وهو ايضا لا يوافق النائب السابق وليد جنبلاط على تقديره للاحداث وافتراض وجود ابعاد اقليمية من خارج الحدود وراء استهدافه..
ووفقا لتلك الاوساط، اكد الحريري امام من التقاهم بالامس، ومن بينهم رؤوساء الحكومات السابقين، بان الحزب لا “يلعب” دورا سلبيا، على رغم “عتبه” لعدم تدخله “ايجابيا” مع “خلدة”، وبحسب الحريري لا يقف الحزب في الاصل وراء فكرة الاحالة الى “المجلس العدلي”، بل كان الحزب مع “مخرج” المحكمة العسكرية وشجع عليه، اذا كان يرضي ارسلان ويؤمن بالتالي عودة الحكومة الى الاجتماع، لكن استمرار “سلبية” “ميرنا الشالوحي” والتراجع غير المبرر لبعبدا عن الحل الذي ابتكره الوزير سليم جريصاتي، يطرح اكثر من “علامة استفهام” في “السراي الكبير” خصوصا ان عون سبق وابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري و المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم رعايته للمبادرة؟.
لا ايجابات من بعبدا؟
وبحسب المعلومات، ترسخت هذه القناعة لدى الحريري بعد اللقاء الاخير الذي جمعه مع الرئيس في بعبدا، حيث لم يحصل منه على ايجابات واضحة حيال اسباب التراجع عن الحل الذي كان يقضي باحالة القضية الى المحكمة العسكرية، وهو كان واضحا في “رمي الكرة” في “ملعب” الرئيس حين ابلغه صراحة انه لا يتحمل كرئيس حكومة “مسؤولية” ازمة تم افتعالها في الجبل دون اي “لزوم”، وما هو مطلوب تم على اكمل وجه مع جنبلاط الذي يجب تفهم “هواجسه”، في المقابل لا يزال “الطرف الاخر” على تعنته دون اي بادرة جدية لحل الازمة من التيار الوطني الحر الذي يشكل “الوعاء” الحاضن سياسيا لارسلان.. ولذلك فان الحريري مقتنع ان رئيس الجمهورية ميشال عون قادر بما يملكه من “مونة” على ارسلان على اجتراح “التسويات” واخراج الوضع الحكومي من “الكربجة” لكنه “يشكو” من عدم مبادرة الرئيس لطرح الحلول.. !
وفي هذا الاطار تمحورت زيارة الحريري الى عين التينة حيث عرض “هواجسه” على الرئيس بري، وقد نفت مصادر مطلعة ان يكون رئيس الحكومة قد طلب الى بري التدخل لدى حزب الله لمنح “ضمانات” لجنبلاط، واشارت الى ان “خطوط” الاتصال بين “بيت الوسط” والحزب مفتوحة ولا تحتاج العلاقة الى “وسيط”..
النهار: حلحلة حكومية ومشاورات تغطي توقيع الموازنة
كتبت صحيفة “النهار” تقول: عكس الكتمان الذي طبع حركة اللقاءات الكثيفة التي انطلقت في بداية الاسبوع عقب عودة رئيس الوزراء سعد الحريري ليل الاحد الى بيروت، اتجاهاً جدياً للغاية للخروج من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء منذ شهر تماماً وكذلك من مأزق تعليق نشر الموازنة في انتظار اقترانها بالتوقيع النهائي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي سيوقعها اليوم.
واذا كانت اجتماعات اللجان المختصة بملفات تلوث الليطاني والشروط البيئية لمعامل الترابة وسواها من الملفات الحيوية استحوذت على نشاط الحريري في السرايا في فاتحة اسبوع يؤمل ان يحمل ملامح حل يؤمن استعادة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، فان الاجتماعين البارزين اللذين ميزا الحركة السياسية تمثلا في لقاء عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري ومن ثم في لقاء الرئيس الحريري ورؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام مساء . كما ان لقاء اتسم باهمية بين الحريري ووزير الصناعة وائل ابو فاعور وتناول آخر تطورات التداعيات المتصلة بملف حادث البساتين في اطار التنسيق المستمر بين الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والجهود السياسية المبذولة في هذا السياق.
في عين التينة
وبدا لقاء بري والحريري بمثابة خرق للمشهد السياسي المأزوم سياسياً وحكومياً. وعلى رغم امتناع الحريري عن الادلاء بأي تصريح عقب اللقاء، كشفت مصادر عين التينة لـ”النهار” ان اللقاء تمحور على الموضوع الحكومي، وان جهود الحلحلة مستمرة. ومع رفض مصادر اطلعت على فحوى اللقاء كشف أي معلومات تتصل بالنقاش، وصفت اللقاء بأنه مهم، متوقفة في الشكل عند الصورة الموزعة له والتي ضمت الرئيسين بري والحريري على كنبة واحدة، لافتة الى انها من المرات النادرة التي يجالس فيها بري زواره بهذا الشكل. وأكدت ان اجواء اللقاء تشي بأن المعالجات لم تتعطل أو تتوقف، بل هي قائمة ومستمرة، مشيرة الى أن امكانات التوصل الى عقد جلسة حكومية كبيرة، من غير ان تستبعد ان يبادر الحريري الى الدعوة الى جلسة قريباً.
اللواء: فك الإرتباط بين مجلس الوزراء وقبرشمون: خطوة مضمونة أم مجازَفة؟ توقُّف محرِّكات إبراهيم.. وأرسلان يصعِّد وخَيارات خلافية حول المادة 80
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: هل تعقد الموقف التفاوضي، الهادف بالدرجة الأولى، لإيجاد “جو معقول” أو “مقبول” لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، هذا الأسبوع أو قبل عيد الأضحى المبارك، بعدما تجاوز سقف التعطيل شهراً كاملاً؟
السؤال، وفقاً لمصادر سياسية مواكبة لعمليات التفاوض، عبر لقاءات رئاسية أو عبر “المكوك” المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في محله، في ضوء عناصر عدّة ابرزها:
1- توقف المساعي الجارية، لا سيما تحركات اللواء إبراهيم.
2- تصعيد جديد، من قبل الأمير طلال أرسلان، عندما أعلن انتهاء المبادرات، وان وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، المحسوب عليه، لن يُشارك في أي جلسة للحكومة لا تناقش “قضية قبرشمون”.
3- مسارعة أوساط الرئيس سعد الحريري لاعلان رفض أية شروط، فرئاسة الحكومة هي المعنية بإعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، ولا يمكن لأية جهة سياسية فرض شروط، سواء أكانت على صلة بحادث قبرشمون أم لا.
4- رسمياً، كانت دوائر بعبدا توحي أن المخارج لازمتي قبرشمون والحكومة ليست مقفلة، وانه لا بدّ من إيجاد حلول، في وقت كان الرئيس الحريري يتحرك لإيجاد المخارج، وهو زار لهذه الغاية الرئيس نبيه برّي في عين التينة، في لقاء استمر ساعة. وليلاً استقبل الرئيس الحريري رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، وعرض معهم المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، وكشف الرئيس ميقاتي ان “الامور ستنتهي في القريب بإذن الله بما يرضي كل اللبنانيين”.
وهو أيضاً ما اشارت إليه وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق، عندما قالت بعد لقاء الرئيس برّي انها لمست ان لديه دائماً “حلولاً إيجابية”، متوقعة ان “نشهد خروجاً من المأزق في القريب العاجل”..
الجمهورية: جنبلاط: لن أقبل الأحكام العُرفيّة.. السنيورة: ليثبت عون أنّه “بيّ الكل”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يمكن القول انّ قانون الموازنة قد خرج فعلاً من خانة التجميد، الذي فرضه الإشكال السياسي حول المادة 80 من هذا القانون. إذ انّ معلومات “الجمهورية” تفيد بأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوقّع اليوم قانون الموازنة ويحيله للنشر في الجريدة الرسمية، على ان يترك لتكتل “لبنان القوي” دور تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لالغاء هذه المادة في وقت لاحق. الاّ انّ الأزمة السياسية المرتبطة بحادثة قبرشمون، يبدو انّها تسير على خط التصعيد السريع، بما يترك الواقع الداخلي مفتوحاً على شتى الاحتمالات، أقلّها زيادة الاحتقان في الشارع بين طرفي الأزمة، وصولاً الى ابقاء الحكومة في حال الشلل الذي تعانيه منذ ما يزيد على الشهر.
الواضح انّ لغة التصعيد، أسقطت لغة المبادرات لحل هذه الازمة، وهو الامر الذي جعل الوسيط المتحرّك على كل الخطوط المدير العام اللواء عباس ابراهيم يحزم حقائبه ويغادر بيروت الى الدوحة في زيارة رسمية تستمر اياماً عدة، وكانت لافتة للإنتباه في هذا السياق التصعيدي، المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب طلال ارسلان امس، واكّد فيه الإصرار على المطالبة بإحالة حادثة البساتين الى المجلس العدلي، “والكرة ليست في ملعبنا”، داعياً في الوقت نفسه، الى “ان تُحال قضايا عين دارة ومحمد ابو دياب في الجاهلية وكمال ابو ابراهيم في خلوات الكفير وحادثة الشويفات وكل القضايا التي حصلت وقُتِل فيها الابرياء الى المجلس العدلي”. ومطالباً الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري بوقف المبادرات لانّ “اللي علينا عملناه”، ولنذهب الى مجلس الوزراء ونصوّت ومن يخاف من التصويت هذه مشكلته”.
في المقابل، برز موقف لافت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي قال لـ”الجمهورية”: “قدّمنا كل المبادرات الممكنة، والموضوعية، والتي تحترم الدولة، لكن لن اقبل بالأحكام العرفية من قِبل الفريق الآخر”.
