التحديات التشريعية التي تواجه الديمقراطيين إذا فازوا بالبيت الأبيض في العام 2020: هنري ج. هارون
للفوز بالرئاسة يتبنى المرشحون في كلا الحزبين سياسات مصممة خصيصًا لكسب تأييد الحزبيين. وقد تعرقل هذه الجهود اي خطوات لاحقة لجذب الناخبين على نطاق اوسع. يواجه المرشحون الديموقراطيين خطرًا إضافيًا هذا العام … لأنهم سيقدمون التزامات فيما يتعلق بالتشريعات التي تتجاوز بكثير قدرتهم على تحقيق هذا النصر، وهذا سيتبعه خيبة أمل.
سواء أكان الديمقراطيون يستطيعون التغلب على هذه العقبات أم لا، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ستظل مهمة للغاية. السلطة الرئاسية واضحة في أبعاد لا تعد ولا تحصى. الخلافات بين الطرفين أكبر مما كانت عليه منذ عقود. بصرف النظر عن التشريعات، يمكن للإدارة الجديدة تغيير الأوامر والقواعد واللوائح التنفيذية. لكن المرشحين الديمقراطيين طرحوا هذا العام قائمة بالمقترحات التشريعية ذات التكلفة غير المعتادة. للاقتراب من الوفاء بوعودها وتجنب خيبة الأمل لدى الناخبين، فإن أي مرشح ديمقراطي ناجح سيواجه عقبات أكثر صعوبة من أي رئيس اخر.
مجلس الشيوخ
العقبة الأولى هي مجلس الشيوخ الأمريكي، للوهلة الأولى تبدو الخريطة الانتخابية لعضوية مجلس الشيوخ للعام 2020 مواتية للديمقراطيين، حيث يتعين على الجمهوريين أن يدافعوا عن 22 من المقاعد الـ 34 المتنافس عليها. ومع ذلك، فإن المراهنة على الأسواق جعلت الجمهوريين، الذين يسيطرون الآن على 53 مقعدًا، أفضل من شخصين مقابل واحد للاحتفاظ بالسيطرة. بالنسبة للمبتدئين، يتعين على الديمقراطيين الفوز باغلبية أربعة مقاعد، وثلاثة للسماح لنائب الرئيس الديمقراطي بخرق صوت التعادل على الحزب الذي يجب أن يرشح له رؤساء اللجان. لكن من المحتمل أن يحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بخمسة مقاعد من أربعة مقاعد، كما من المتوقع أن يخسر السناتور الديمقراطي عن ولاية ألاباما، دوغ جونز، الذي فاز في الانتخابات الخاصة للعام 2017 في ولاية جمهوريّة ضد خصم جمهوري ضعيف للغاية.
إن سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ تعني ان يواصلوا تحديد مشاريع القوانين التي تصدر عن اللجنة وأي من هؤلاء سيحصلون على التصويت. سيجد الرئيس الديمقراطي صعوبة في دراسة مشاريع قوانين الإدارة على محمل الجد وحتى الحصول على تأكيد لمسؤولي الحكومة. إذا تغلب الديمقراطيون على الاحتمالات وفازوا بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، فسيظلون أقل بكثير من الأصوات الستين اللازمة للتغلب على معاقل المعارضة.
مع وجود 50 مقعدًا فقط في مجلس الشيوخ ونائبًا داعمًا للرئيس، يمكن للديمقراطيين، إذا رغبوا في ذلك، تغيير قواعد مجلس الشيوخ لإنهاء الحملة الانتخابية، لكنهم لم يفعلوا ذلك أبدًا – حتى اذا حصلوا على الأصوات – يدركون أنهم سيصبحون أقلية يومًا ما. بأغلبية 50 أو 51 صوتًا، قد يكون الديمقراطيون قادرين على استخدام “المصالحة”، وهو الإجراء الذي يسمح لحزب الأغلبية بتمرير التشريعات ذات الصلة بالميزانية بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ – شريطة ألا يعاني الديمقراطيون المشاكسون في كثير من الأحيان من أي انشقاقات على الإطلاق.
الميزانية
التحدي الثاني أمام تمرير برنامج الديمقراطيين هو الميزانية. يتوقع البنك المركزي أن يبلغ العجز في الميزانية أكثر من 12 تريليون دولار خلال العقد المقبل. إنه رهان آمن إذا عاد الجمهوريون إلى وضع الأقلية فسوف يعيدون اكتشاف الفضائل المقدسة للميزانيات المتوازنة، والتي يتم تجاهلها بسهولة عند تمرير تخفيضات ضريبية تزيد من العجز.
قد يجادل الاقتصاديون فيما بينهم حول ما إذا كان الدين المتنامي يشكل مخاطر حقيقية، ولكن الحقيقة هي أن العجز يشجع على البخل التشريعي. ارتفاع العجز في خط الأساس يعني أن الأجندة التشريعية المكلفة بشكل مذهل والتي يقترحها كبار المرشحين الديمقراطيين ستواجه إبحاراً شديداً، حتى في مؤتمر متعاطف.
تشمل تلك الأجندة تغطية تأمين صحي عالمي – تكلف الميزانية الفيدرالية تريليون دولار إلى أكثر من 30 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. ينطبق الرقم الأقل على التدابير التي ستستند إلى قانون الرعاية بأسعار معقولة، وهو العدد الأكبر لبعض المتغيرات من برنامج الرعاية الطبية للجميع، وهذا يتوقف على مقدار هذه الخطة التي من شأنها تعزيز استخدام خدمات الرعاية الصحية أو خفض أسعارها. سيتم تعويض العدد الأكبر، وربما كليًا، عن طريق تخفيض الإنفاق الخاص.
يتضمن جدول الأعمال أيضًا إعادة بناء البنية التحتية للولايات المتحدة – الطرق والجسور وأنظمة المياه والصرف الصحي والنقل العام والسكك الحديدية والأصول العامة الأخرى. قامت الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين في العام 2017 بتعيين درجة + D للبنية التحتية في الولايات المتحدة وتقدر أن الإنفاق يجب أن يزيد بأكثر من 2 تريليون دولار بحلول العام 2025 لرفع هذا المستوى إلى B .
إن الجمع بين الإجراءات التي أقرها المرشحون الديمقراطيون لتخفيف المقترضين السابقين من ديونهم الطلابية وتوفير التعليم الجامعي العام المجاني سيستغرق تريليوني دولار.
سيكون التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري باهظ التكلفة – 1.7 تريليون دولار هي التكلفة العامة لمقترحات جو بايدن. لا يوجد حتى الآن تقدير موثوق لتكلفة الصفقة الجديدة الخضراء، حيث لم يتم وصفها بتفاصيل كافية للسماح بتقديرات التكلفة. يدعم موقع الحملة الذي لا يوجد فيه مرشح قيادي حاليًا فرض ضريبة على الكربون، وهي إحدى طرق تثبيط الاحترار العالمي الذي يمكن أن يولد إيرادات بدلاً من استخدامها. (دعم بيرني ساندرز واحدًا في العام 2016 ولكنه لم يفعل ذلك في الوقت الحالي.)
ثم هناك عيوب طويلة الأجل في تأمين مستشفى الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي. احتياطيات الصندوق الاستئماني، التي من المتوقع أن يتم استنزافها في العام 2026 لتأمين مستشفى الرعاية الطبية و 2034 للتأمين الاجتماعي، والآن سد الفجوة بين الإيرادات الحالية والمصروفات لكلا البرنامجين. قد يكون الرئيس القادم قادرًا على ترك الضمان الاجتماعي لخلفه أو له، ولكن سيتعين عليه إصلاح تأمين مستشفى الرعاية الطبية. إذا بدأ الكونجرس الآن في توفير بما يكفي من الدخل الإضافي الموزع بالتساوي مع مرور الوقت للحفاظ على الفوائد لفترة الخمس وسبعين سنة المستخدمة لتحديد ملاءة البرنامج، فإن التكلفة على مدى العقد المقبل ستكون حوالي 3 تريليونات دولار.
تستثني هذه القائمة التمويل الإضافي الذي سيكون ضروريًا للحفاظ على الخدمات الحكومية الأخرى، بما في ذلك الدفاع الوطني.
تبنى المرشحون ضرائب أعلى على الأغنياء، مثل ضريبة الثروة أو ضرائب أعلى على العقارات والهدايا، والضريبة على المعاملات المالية. لكن إيرادات هذه الضرائب لن تغطي تكلفة الأجندة الديمقراطية الكاملة.
الهدف من هذه القائمة ليس أن هذه التدابير غير مرغوب فيها. على العكس من ذلك، سيتعامل كل منهم مع مشاكل حقيقية وعاجلة. لكنهم يكلفون المال، وبدون ضرائب أعلى لن يحققوا احلامهم. تبنى المرشحون ضرائب أعلى على الأغنياء، مثل ضريبة الثروة أو ضرائب أعلى على العقارات والهدايا، وضريبة على المعاملات المالية. لكن إيرادات هذه الضرائب لن تغطي تكلفة الأجندة الديمقراطية الكاملة. ولأسباب مفهومة ربما، لم يذكر أي مرشح الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن دفع الأجندة الديمقراطية يتطلب زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى.
وفي الوقت نفسه، هناك أعداد كبيرة من الديمقراطيين في الكونغرس يسجلون تخفيض الضرائب وليس زيادتها. شارك أكثر من 300 ممثل من كلا الطرفين في رعاية مشروع قانون لإلغاء الضريبة على خطط التأمين الصحي عالية التكلفة، والتي تم سنها للمساعدة في دفع ثمن“اوباما كير”.شارك عشرات من الديمقراطيين في رعاية تشريعات لاستعادة بعض أو جميع الخصومات المفروضة على ضرائب الولاية والضرائب المحلية، والتي ستذهب فوائدها بأغلبية ساحقة إلى ذوي الدخل المرتفع. وقد أشار الكثيرون بعبارات عامة إلى أنهم سيلغون جزءًا من التخفيضات الضريبية التي يرعاها الجمهوريون لعام 2017، ولكن ليس على “الطبقة الوسطى”. ولم يعرب أي ديمقراطي بارز علنًا عن أي مصلحة في فرض ضريبة على القيمة المضافة، والتي يمكن من خلالها جمع ما يكفي من المال لدفع الأجندة التشريعية الديمقراطية. ما لم يكن الديمقراطيون مستعدين للقتال من أجل الحصول على إيرادات إضافية كافية لدفع أجورهم الطموحة التي يبحثون عنها والناشطون المؤيدون لهم، ويكونون قادرين على الفوز بها، فإن تطلعات الديمقراطيين التقدميين ستبقى مجرد ذلك – تطلعات. .
المحاكم
حتى لو فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة ومعرفة كيفية الدفع بجدول أعمالهم الطموح للغاية، فسوف يواجهون عقبة أخرى: المحاكم. بعد سلسلة من القرارات في ثلاثينيات القرن العشرين التي ألغت قطاعات مهمة من الصفقة الجديدة، نقضت المحكمة العليا مسارها ووسعت نطاق سلطة الحكومة الفيدرالية لتمرير التشريعات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتكز على الحكم الدستوري الذي يجيز للكونغرس تنظيم التجارة بين الولايات. كما سمحت المحكمة للكونجرس بكتابة تشريعات واسعة الصياغة تركت للهيئات التنظيمية والإدارات التنفيذية مهمة إتمام تلك القوانين من خلال القواعد واللوائح. واعلن قرار صادر عن المحكمة العليا بالإجماع في العام 1984 تعليمات للمحاكم الأدنى باحترام الهيئات الإدارية كلما كانت نوايا الكونغرس الواضحة لا تتعارض مع هذه القواعد واللوائح. كما استخدم الكونغرس الحوافز المالية لحث الولايات على تنفيذ السياسات الوطنية.
هذه الدعائم التي تقوم بها الحكومة باتت جميعها مهددة الآن. عندما رفع دعوى ضد معارضي قانون الرعاية بأسعار معقولة لإبطال القانون، قضت المحكمة العليا أن الكونغرس لا يمكن أن يبرر اشتراطه أن يحمل الناس التأمين الصحي بموجب بند التجارة. جاء هذا القرار بعد القرارات الأخرى التي حدت من نطاق بند التجارة. وقضت المحكمة أيضًا بأن الدستور منع الكونغرس من قطع الدعم الفيدرالي عن“ميدكيد”إذا لم توسع الولايات أهلية“ميديكيد”، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن للكونجرس استخدام الحوافز المالية لتشجيع عمل الولاية كما كان في الماضي. يبدو أن ما لا يقل عن أربعة قضاة وخمسة قضاة على استعداد لتضييق سلطة السلطة التنفيذية والوكالات المستقلة على صياغة قواعد ولوائح مفصلة تنفذ التشريعات ذات الصياغة الواسعة. عندما يتنازل الكونغرس عن هذه الصلاحيات، كما تقول الحجة، فإنه ينتهك فصل السلطات التشريعية والتنفيذية. بالإضافة إلى ذلك يعتقد العديد من القضاة أن المحاكم يجب أن تتوقف عن التأجيل لتفسيرات نية الكونجرس من جانب هذه المنظمات، على أساس أن الدستور يخول هذه السلطة في المحاكم.
إذا سادت هذه الآراء، فيمكن إزالة مساحات شاسعة من اللوائح الفيدرالية الحالية. وستظهر تفسيرات تلك القواعد واللوائح المتبقية من خلال دراسة كل حالة على حدة، وهي عملية بطيئة ومكلفة تجعل الكثير من الإجراءات الحكومية الحالية غير ممكنة.
هذه العقبات التي تحول دون عمل الحكومة في المستقبل. يمكن أن تصبح سريعة للغاية، بناءً على التعليقات العرضية في القرارات أو المعارضين من خلال قضاة المحكمة العليا. وقد أعرب علماء القانون المحافظون وقضاة المحاكم الابتدائية، والذين من المرجح أن يختارهم الرئيس ترامب لملء أي منصب شاغر في المحكمة العليا. وحتى إذا حدثت مثل هذه الشواغر في نهاية إدارة ترامب، فقد قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه سيحاول تأكيدها – على الرغم من رفضه لمدة أحد عشر شهرًا في نهاية رئاسة باراك أوباما للسماح بالتصويت لملء شاغر في المحكمة العليا.
يجب أن يفهم الديمقراطيون الذين يعتقدون أن الفوز بالرئاسة في العام 2020 سيحدث تحول سريع في السياسة الاجتماعية والاقتصادية. إن السيطرة على مجلس الشيوخ أمر حيوي، لكن احتمالات القيام بذلك طويلة. هذا التحدي مفهوم بشكل عام. لكن الديمقراطيين لم يكونوا مستعدين للدعوة إلى زيادات ضريبية واسعة النطاق – تلك التي تتجاوز الاقتراحات لفرض الضرائب على الأغنياء – والتي هي شرط مسبق لبرنامجهم التشريعي. ويجب أن يكونوا مستعدين للتعامل مع خطر الإلغاء القضائي لبرنامجهم الذي لم يسبق له مثيل منذ الثلاثينيات. ومع ذلك كما أشرت في البداية، لا تزال هناك مساحات شاسعة من السياسة العامة يمكن أن تؤثر على الإجراءات غير التشريعية وعلى الرغم من التحديات، فإن هذه الأهداف تستحق الكفاح.
ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد-ناديا حمدان
