وقال المصدر أن “حادثة “الشويفات” التي جرت بتاريخ 8 أيار العام الماضي، وأودت بحياة الشاب علاء أبو فرج، لا تحمل في طياتها أي عامل يستوجب احالتها إلى المجلس العدلي باعتبارها حادثاً فردياً لا أكثر. فيما الذي حصل في قبرشمون استهدف الإستقرار والسلم الأهلي”.

وذكّر المصدر بأن “جنبلاط رفض احالة “حادثة الشويفات” إلى المحكمة العسكرية، ولم يأتِ على ذكر المجلس العدلي يومها، وأصر على أن يتولى أمرها القضاء العادي، وفي جبل لبنان تحديداً، لكونه يدور في فلك المنطقة الخاضغة تحت تأثيره”.

ورأى المصدر أن “الدولة أذعنت لرغبة جنبلاط كعادتها في مثل هذه الحالات التي تستجيب فيها لمطالبه، حرصاً على ارضائه ولاستمالته بشكل دائم. وهذا ما جعله يتمادي في التعاطي معها. ومن يستعرض تصرف الدولة معه منذ الطائف حتى اليوم يدرك تماما حالة “الدلع” التي يمارسها عليها في هذا الخصوص”. وفيما كرر المصدر القريب من ارسلان أخيراً سؤاله: “لماذا لم يُطالب جنبلاط بإحالة “حادثة الشويفات” إلى المجلس العدلي اثر وقوعها واستفاق على الأمر اليوم؟!”، أضاف: “هكذا هرطقة هي نتاج العقلية التي دأبت على وضع دم الناس في سوق النخاسة السياسية التي تعود عليها رموز الحرب وبنوا امبرطوريات مالية على حساب الأبرياء والطيبين”.