من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                      

الأخبار: باسيل يعرقل إصدار الموازنة؟

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: على الرغم من المعطيات التي ظهرت في الأسابيع الماضية، مع آخر زيارة لمستشار وزير الخارجية الأميركية السابق دايفيد ساترفيلد للبنان (ينتقل لحمل منصب سفير بلاده في إسطنبول)، عن تعثّر كبير في الوساطة التي يقوم بها لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع العدو على الحدود البحرية والبرية اللبنانية، وإبلاغ الرئيس نبيه بري المعنيين بالأمر، فجّر رئيس المجلس مفاجأة أمس بإعلانه في لقاء الأربعاء “تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي على الحدود”. وأشار بري إلى أنه أُنجِزَت سبع نقاط وبقيت نقطة واحدة تتعلق بالتنفيذ براً وبحراً”. مصادر بري تبدي تكتماً شديداً على التفاصيل، إلّا أن مصادر متابعة أكّدت لـ”الأخبار” أن السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد أبلغت بري ردوداً على نقاط كانت عالقة سابقاً، وأنه “جرى تجاوز عقبة رفض العدو لوساطة الأمم المتحدة والتلازم بين البر والبحر، وبقيت نقطة وحيدة تتعلّق بآليات التفاوض”.

على صعيد آخر، فشلت محاولات الرئيس سعد الحريري لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعدما تيقن أن هذه الخطوة ستزيد التعقيدات المرتبطة بجريمة البساتين. وبالرغم من أنه كان أول من أمس يصرّ على عقد الجلسة خلال 48 ساعة، إلا أنه أيقن أن عقد جلسة من دون الاتفاق على حل لمسألة المجلس العدلي، سيعني مقاطعة الوزير صالح الغريب لها، وسيعني بالتالي تضامن حزب الله والتيار الوطني الحر معه. وهو موقف يُسهم عملياً في زيادة التأزيم السياسي. وحتى بعد تأكيد الوزير طلال أرسلان، إثر لقائه الرئيس نبيه بري أمس، أن وزير حزبه لن يتغيب عن أي جلسة لمجلس الوزراء، فإن احتمالاً كهذا سيزيد من احتمال الصدام في المجلس، وليس الحريري مستعداً للمغامرة.

وعليه، لا تزال الأمور عالقة عند عجز كل الأطراف عن ابتداع حل وسط، في ظل تمسك الجميع بمواقفهم، ولا سيما الحريري غير المستعد للمغامرة برصيده والموافقة على إحالة القضية على المجلس العدلي، في ظل الانقسام السياسي والتجييش الشعبي، على خلفية هذه القضية. في المقابل، لم يفهم من تمسك أرسلان بإحالة القضية سوى أنه واثق ربطاً بالتحقيقات بوجود شبهة محاولة اغتيال، وهو ما واجهه النائب السابق وليد جنبلاط عبر الربط بين جريمتي الشويفات والبساتين، قائلاً: “اعتقد أنه آن الاوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف وإذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سوياً”. وإلى أن يتحقق أي خرق، أبلغ الحريري المعنيين، ولا سيما رئيس الجمهورية، أنه سيداوم في السرايا ويفعّل عمل اللجان الوزارية.

من جهة أخرى، عادت الموازنة إلى الواجهة من بوابة رفض الوزير جبران باسيل تمرير البند الذي يحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، حيث وصل التصعيد إلى حد قوله: “فلتسقط كل الموازنة إذا كان الأمر كذلك”.

وفيما فُسّر هذا الاعتراض، بمثابة الإشارة إلى احتمال امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع قانون الموازنة، بعد أن وقعه رئيس الحكومة وأحاله على رئاسة الجمهورية. فقد اعتبرت أي خطوة من هذا القبيل بمثابة الانقلاب على المجلس النيابي، وعلى صورة لبنان أمام المجتمع الدولي الذي ينتظر نشر الموازنة، بعد أن تحولت إلى خشبة الخلاص الوحيدة التي قد تمنع تدهور الوضعين المالي والاقتصادي. وقد تساءلت مصادر معنية: هل يمكن أن يتحمل العهد تعطيل الموازنة؟

وكانت لجنة المال والموازنة قد أضافت فقرة إلى المادة 79 المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، تحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء، وأعلنت نتائجها حسب الأصول. وقد وافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على هذا التعديل، وصار مبرماً.

وبحسب المناقشات التي جرت في اللجنة وفي الهيئة العامة، كان واضحاً أن حفظ الحق هو بمثابة تأكيد المؤكد، لأن حق هؤلاء محفوظ بالقانون. لكن مع ذلك، فإن مراسيم التعيين لا بد أن توقع من قبل الوزير المختص ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتصبح نافذة، وبالتالي سيكون القرار النهائي عند رئيس الجمهورية، أي لا قدرة لأحد على تطبيق تلك المادة، إلا من خلال السير بالسياق القانوني الطبيعي لتعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.

البناء: تركيا متفائلة بولادة اللجنة الدستورية خلال أيام… وترفض الصيغة الأميركيّة للمنطقة الآمنة.. أرسلان يضع هواجسه عند بري… متمسكاً بالعدلي… وجنبلاط لضمّ الشويفات

علي عبد الكريم: القومي شريك في الحرب على الإرهاب… وسعد: فلتبادر الحكومة للحوار مع سورية

كتبت البناء: يبدو أن جميع اللاعبين الإقليميين والدوليين والمحليين بات يصفر ساعاته بانتظار توقيت انطلاق المعركة الفاصلة في إدلب، التي يستعد لها الجيش السوري ومعه الحلفاء سواء روسيا أو إيران وقوى المقاومة، بعدما نضجت الظروف والمعطيات الروسية الخاصة بالموقف التركي لتحديد الساعة الصفر لبدء المعركة، التي صارت ضرورة في ظل تمادي الجماعات الإرهابية بقصف مواقع مدنية بعيدة عن جبهات القتال مهدّدة دورة الحياة الطبيعية في المدن والبلدات والقرى، خصوصاً في موسم الاصطياف حيث تشهد ازدحاماً استثنائياً سواء في الساحل أو الجبل، أما على مستوى الموقف التركي فقد ظهرت إشارات سياسية لافتة من الحكومة التركية منها الإعلان عن توقع ولادة اللجنة الخاصة بمناقشة الدستور بين الحكومة وقوى المعارضة خلال الأيام المقبلة، وهي اللجنة التي تعطلت لشهور طويلة بسبب تعنت تركيا التي ترعى الجماعات المعارضة وتتولى تسمية ممثليهم، بينما أعلن وزير الخارجية التركية رفض حكومته للعرض الأميركي الخاص بالمنطقة الآمنة، الذي بدا ثمناً تعرضه واشنطن على تركيا للتراجع عن تفاهماتها مع روسيا حول مستقبل معركة إدلب.

في لبنان لا تبدو الأطراف التي راهنت على الحرب في سورية وتورطت في فصولها أقل قلقاً من واشنطن، التي تخشى اقتراب لحظة مطالبتها بالخروج من سورية وتفكيك بنى الدويلة التي أقامتها في شرق الفرات، حيث يبدو الهدف في لبنان إشغال قوى المقاومة وإرباك حزبها الرئيسي الذي بات مصدر التهديد الرئيسي لمستقبل كيان الاحتلال، حيث كان لافتاً تزامن تنظيم حملة داخلية عن فلتان المعابر الحدودية وتخصيص مرفأ بيروت بحصة كبيرة من الحملة تحت عنوان مكافحة التهريب، مع الكلام الأميركي والإسرائيلي عن قيام حزب الله باستخدام مرفأ بيروت لإدخال الصواريخ إلى لبنان.

على المسار الحكومي لا تزال قضية انعقاد الحكومة عالقة عند «كوع قبرشمون»، ولا تزال المساعي عالقة في مفترق الطريق بين المجلس العدلي والمحكمة العسكرية، وقد حطّ الملف مجدداً في عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، الذي أكد بعد اللقاء تمسكه بالإحالة إلى المجلس العدلي، مع تفويض بري إيجاد الحلول المناسبة التي تجنب البلد مزيداً من التصعيد وتحفظ الحقوق. والمصادر المتابعة قالت إن اللقاء استم بالصراحة بين الطرفين في مقاربة القضية التي يخشى بري من تمسك أرسلان بالتوافق المسبق على إحالتها إلى المجلس العدلي أن تؤدي إلى أزمة طويلة،

ويخشى أرسلان من التراجع عن تمسكه المسبق وقبوله بالوعود بالإحالة اللاحقة أن يؤدي إلى ضياع القضية في ظل تكفل الحياة السياسية والاقتصادية بضخ عشرات المشاكل التي تجعل أي تصعيد لاحق في حال تعثر الحلول مستحيلاً، فما لا يؤخذ اليوم لن يؤخذ أبداً. وأضافت المصادر أن الرئيس بري أبدى تفهماً لهواجس أرسلان، وسيبذل جهوده على صياغة مبادرات وحلول تنجح بتبديد هواجس الطرفين، وجاءت تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بعد لقاء بري مع أرسلان، وما تضمنته من مطالبة بضم ملف حادثة الشويفات إلى حادثة قبرشمون في الإحالة للمجلس العدلي، لتعكس بدء النقاش الذي يقوده بري حول الملف، ووفقاً لمصادر الحزب الاشتراكي فإن الكلام الجنبلاطي نابع من تواصل حالة التوتر منذ حادثة الشويفات، والمظاهرة المسلحة التي أشار إليها جنبلاط والتي وصلت قرب المختارة، وإذا كان لا بد من الذهاب إلى المجلس العدلي فليكن كل الملف وليس بعضاً انتقائياً منه، لكن الكلام الجنبلاطي جاء يوحي بمأزق لم تكن محاولة الخروج منه موفقة، وفقاً لمصادر الحزب الديمقراطي، التي تساءلت عن الربط كاعتراف ضمني بنفي الرواية الاشتراكية الأولى القائمة على اعتبار ما جرى في قبرشمون رداً شعبياً عفوياً على كلام الوزير جبران باسيل في الكحالة عن معارك سوق الغرب، وتأكيدها أن لا علاقة لوجود الوزير صالح الغريب في الحادثة إلا من باب الصدفة، بينما الربط بين قبرشمون والشويفات ففيه اعتراف بأن ما جرى في قبرشمون كان مخططاً لاستهداف الوزير الغريب كردّ على حادثة الشويفات.

لبنانياً، أيضاً استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي مهنئاً بانتخابه رئيساً للحزب، وكانت مناسبة أشاد خلالها السفير السوري بدور الحزب في المواجهة مع الإرهاب إلى جانب الجيش والشعب في سورية، بينما شدّد رئيس الحزب على الشراكة مع سورية كقلعة قومية في مواجهة المشروع الصهيوني والإرهاب ومشاريع التفتيت، مؤكداً على مكانة سورية في المنطقة ومعادلاتها ودورها في حماية القضية الفلسطينية من مخاطر مشاريع التصفية التي تشكل صفقة القرن نسختها الجديدة، داعياً الحكومة اللبنانية إلى حوار منتج وأخوي مع الحكومة السورية، تفرضه المصالح المشتركة والتحديات المصيرية، وفي مقدمتها اليوم قضية عودة النازحين السوريين.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد وأكد رئيس «القومي» فارس سعد أنّ صمود سورية بوجه الحرب الكونية التي استهدفتها، وانتصارها على الإرهاب ورعاته، عزّز صمود المنطقة بكلّ قواها الحيّة والمقاومة، وأفشل مشاريع الهيمنة والتفتيت والتقسيم، وبانتصار سورية بدأت تترسّخ معادلات جديدة ليس على صعيد المنطقة وحسب بل على صعيد الإقليم والعالم.

موقف سعد جاء خلال استقباله سفير الجمهورية العربية السورية في لبنان علي عبد الكريم علي في مركز الحزب، بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان وعميد الإعلام معن حمية، حيث هنأ سعد بانتخابه رئيساً للحزب.

النهار: إلى أين تدفع قوى التعطيل الأزمة الاقتصادية؟

كتبت صحيفة “النهار” تقول: بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الضغوط المكشوفة والضمنية والمناورات الواضحة التي حققت “هدفها” المستتر وراء المطالبة باحالة حادث البساتين في قبرشمون على المجلس العدلي بشل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء، بات واقع هذه الازمة يختصر بسؤال واحد هو: ماذا تريد قوى التعطيل القديمة – الجديدة من العودة الى العبث بالاستقرار الحكومي؟ وهل ثمة أهداف أبعد للمضي في هذا العبث واللعب بنار الازمة الاقتصادية الشديدة الهشاشة والخطورة ؟

والواقع ان بروز اتجاه لدى رئيس الوزراء سعد الحريري الى رمي كرة تحميل الجميع ولا سيما منهم قوى تعطيل جلسات مجلس الوزراء المسؤولية المصيرية عن المضي في نهج التعطيل من خلال ما تردد من معلومات عن اتجاهه الى توجيه دعوة في الساعات الـ48 المقبلة لعقد جلسة مطلع الاسبوع المقبل، اتخذ طابعاً مهماً اذا صحّت كل المعطيات المتصلة بهذه الخطوة، خصوصاً من حيث عدم ادراج الحريري أي بند يتعلق باحالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي على جدول أعمال الجلسة بما يترجم مضيه في التزام موقفه الرافض أساساً لهذه الاحالة مع كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب “القوات اللبنانية”. كما ان تحديد موعد لجلسة لمجلس الوزراء يخلو جدول أعمالها من هذا الموضوع سيكون مؤشراً حاسماً للفصل بين الملف القضائي الذي يتصل بحادث قبرشمون بعدما اهتز الاستقرار الحكومي بعمق من خلال عودة القوى المؤيدة لاحالة الحادث على المجلس العدلي الى نهج التعطيل المؤسساتي، علماً ان هذه العودة زادت في الاسبوع الجاري التساؤلات والشكوك حول حقيقة مآرب قوى التعطيل وما اذا كانت توظف حادث قبرشمون للمضي ابعد في التعطيل لاهداف تتجاوز البعد المحلي وتطل على مواجهات وحسابات قوى اقليمية ترتبط بها اكثرية قوى التعطيل.

ومع ان الساعات المقبلة قد تحمل اجوبة واضحة عن مسألة انهاء الشلل القسري لجلسات مجلس الوزراء او استمرارها متظللة بالمواقف المتشددة للنائب طلال ارسلان من احالة الحادث على المجلس العدلي، وهو الموقف الذي بات اشبه بعنوان “كسر سياسي” لفريق سياسي عريض داخل الحكومة يسعى اليه أطراف 8 آذار مدعومين ضمناً من العهد الذي يبدو واضحاً أنه يأخذ بطلب ارسلان لتصفية حسابات سياسية مع الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، فان موقف القوة الاساسية التي يحتمي بها المعطلون أي “حزب الله” سيتضح على نحو حاسم غداً في الكلمة المقررة للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله التي ينتظر ان يفصح من خلالها عن الاتجاهات التي سيتخذها الحزب بالنسبة الى فصل الحادث وتفاعلاته عن الواقع الحكومي، وتالياً اذا كان الحزب سيمضي في تشجيع ضمني للتعطيل الحكومي أم يضع حداً نهائياً للضغوط المقيدة للحكومة واعادة اطلاق دورتها الطبيعية. وثمة مصادر وزارية متفائلة نسبياً تحدثت أمس عن ترجيح الاحتمال الايجابي لدى “حزب الله” حكومياً باعتبار ان التوغل أكثر في التعطيل سيجعل كرة التداعيات ترتد عليه وعلى حلفائه بما فيهم العهد و”التيار الوطني الحر” في ذروة تعاظم الاخطار الاقتصادية والمالية التي ستفيض بها كأس الازمة الاقتصادية والاجتماعية. كما ان ثمة تحسباً للمحاذير التي تنتج من امكان اتخاذ رئيس الوزراء مواقف حادة من قوى التعطيل ولو من دون اقترانها باي تغيير جذري في الواقع الحكومي لان استمرار الحريري في تمديد “صبره” بات احتمالا صعبا جدا بعدما تجاوزت لعبة التعطيل الخطوط المتوقعة لوقت ظرفي قصير.

الديار: إجراءات المصرف المركزي رفعت الإحتياط بالعمّلات الأجنبية والطلب على الدولار قارب الصفر الإقتصاد يرواح مكانه مع نمو صفر بالمئة في أحسن الأحوال وصرخة المواطن بدأت بالظهور ضرائب ورسوم موازنة العام 2019 تستهدف العمالة الأجنبية… والمواطن اللبناني أيضًا

كتبت صحيفة “الديار” تقول: أثبتت الإجراءات التي قام ويقوم بها مصرف لبنان على الثقة العالية التي تُعطيها الأسواق المالية للسياسة النقدية للمصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة، فقد أدّت هذه الإجراءات إلى رفع إحتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بنسب فاقت التوقّعات. هذا الأمر دعّم الليرة اللبنانية في الأسواق إلى درجة وصل معها الطلب على الدولار الأميركي البارحة في الأسواق إلى مستويات قاربت الصفر.

هذا النجاح يأتي في ظلّ حملات تهويل في الإعلام وعلى وسائل التواصل الإجتماعي تستهدف الكيان اللبناني من خلال إشاعات تطال ما سُمّيَ بـ”إنهيار مالي ونقدي”. إلا أن الإجراءات التي قام بها مصرف لبنان أثبتت مرّة جديدة أن الثقة بالسياسية النقدية عالية ودحضت الإشاعات التي لم تستطعّ النيل من ثقة الأسواق بالليرة وتجاوبت بشكل كبير مع إجراءات المصرف المركزي.

على كلٍ هذه الإجراءات تزيد من جهوزية المصرف المركزي على مواجهة أي طارئ مهما كان نوعه، بإنتظار أن تبدأ الحكومة اللبنانية بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر التي من المُتوقّع أن يكون لها تداعيات إيجابية على البيئة الإستثمارية والمالية العامّة للدوّلة وحتى على الليرة اللبنانية.

الأزمة الحكومية

هذه الأجواء الإيجابية من جهة السياسة النقدّية تواجهها أجواء سلبية من ناحية السياسة المالية مع إستمرار الأزمة الحكومية بإضفاء أجواء سلبية على الواقع السياسي والإقتصادي والمالي في لبنان. إقتصاديًا، إمتناع الحكومة عن الإجتماع يؤخّر إقرار المشاريع الإستثمارية المنوي عرضها على الدول المانحة في مؤتمر سيدر لطلب تمويلها، مما يزيد من الضغوطات على النمو الإقتصادي وذلك بحكم الجمود الكبير في الإستثمارات الناتج عن التخبّط السياسي كما والوضع المالي العامّ.

هذه الضغوط على النمو الإقتصادي قدّ تؤدّي إلى تراجع إضافي في المالية العامّة نتيجة إحتمال تراجع المداخيل الضريبية بحكم أن هذه الأخيرة هي على النشاط الإقتصادي، وبالتالي كل تراجع في النشاط الإقتصادي يؤدّي إلى تراجع في مداخيل الخزينة. لذا المطلوب هو الإسراع في عقد جلسات حكومية لإقرار المشاريع وإطلاق عجلة إستثمارات مؤتمر سيدر.

لكن الجولات الماراثونية للّواء عبّاس إبراهيم لحلّ مُشكلة إحالة أحداث قبرشمون الأليمة إلى المجلس العدّلي، لم تنجّح حتى الساعة في تعديل مواقف طرفي الخلاف المُتمسكيّن بموقفهما حيال القضية. ويبقى أن الرئيس الحريري الذي ما يزال يرّفض قطعيًا إدراج إحالة القضية إلى المجلس العدّلي على جدول أعمال مجّلس الوزراء، ينوي بحسب المعلومات الدّعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لا يكون على جدّول أعمالها إحالة أحداث قبرشمون إلى المجّلس العدّلي. فهلّ يُخاطر الحريري بهذه الدّعوة في ظل إمكانية إنفجار الحكومة وفي ظلّ موقف لن يكون هناك من سقف لتداعياته؟

على أية حال، قد تكون هذه الدّعوة تخفي في طيّاتها مخرجاً تم الإتفاق عليه بين الأطراف ولم يتمّ الإعلان عنه لحفظ ماء الوجه، أو قد تكون خطّوة من قبل الحريري لوضع كل مكونات الحكومة أمام مسؤولياتهم. فإستمرار التعطيل للحكومة سيؤثّر حتمًا على الواقع الإقتصادي والمالي في لحظّة أكثر ما نحن في حاجة إليه هو التسريع في إقرار مشاريع سيدر لدفع الإقتصاد والخروج من حالة الركود التي يعيشها الإقتصاد اللبناني خصوصًا أن تداعيات الركود الإقتصادي بدأت بالظهور في الحياة اليومية إن على صعيد المواطن أو على صعيد الشركات، وأن إستمرار هذا الركود سيؤدّي حكمًا إلى حركة إحتجاجات شعبية.

الجمهورية: سيناريو لقبرشمون ينتظر أجوبة.. وحــلٌ رباعي لأزمة النفايات

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فيما راوحت المساعي الهادفة الى تطويق ذيول حادثة قبرشمون سياسياً وقضائياً مكانها، نتيجة استمرار التباعد بين مواقف الأفرقاء المعنيين، عادت ازمة النفايات، التي كانت خبت طويلاً، الى التفاعل بقوة، فيما السلطة بكل اطيافها تتلهى بكيديات سياسية هنا ومماحكات ومناكفات هناك، تعطلت معها الحكومة ما وضع البلاد امام مخاطر شتى، خصوصاً في ظل المخاوف المتعاظمة حول الاوضاع الاقتصادية والمالية المأزومة والتي لم ينفع معها إقرار الموازنة في شيء، وربما لن ينفع ايضاً اقرار موازنة 2020 التي تفرض إنعقاد مجلس الوزراء لدرسها وإقرارها في موعدها الدستوري.

تحدثت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” عن انّ الأجواء التي سادت السراي الحكومي قبل ظهر امس لجهة احتمال دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في الساعات المقبلة قد تراجعت بعد الظهر، في ضوء ما ادلى به رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان، بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث أصرّ على إدراج بند إحالة احداث قبرشمون الى المجلس العدلي في جدول اعمال اول جلسة للحكومة، ما أدّى الى إنحسار أجواء التفاؤل في انتظار التطورات المرتقبة في الساعات الـ 48 المقبلة.

وقالت المصادر، انّ رئيس الحكومة سعد الحريري ما زال يصرّ على اعتبار انّ وضع جدول اعمال اي جلسة لمجلس الوزراء هي من صلاحياته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس احتمال ان يتم التواصل بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون لهذه الغاية في الساعات المقبلة. وفي حال تمّ التفاهم على عقد الجلسة، من دون ذكر المجلس العدلي في جدول أعمالها، فإنّ الدعوة تصبح اكثر قبولًا ويصبح الجميع امام مسؤولياتهم لإحياء العمل الحكومي. اما في حال العكس فستبقى الأمور جامدة.

وقالت مصادر بعبدا، انّها تنتظر تواصلاً بين عون والحريري للتفاهم على امكانية الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء والبت بمضمون جدول اعمالها وتحديد مكان انعقادها في بعبدا او في السراي.

ولفتت المصادر، الى “انّ اي جلسة برئاسة رئيس الجمهورية يمكن ان تبحث في اي بند يقترحه من خارج جدول الأعمال”. وتساءلت عن سبب التقليل من احتمال طرح ملف الإحالة، على خلفية معرفة الجميع بأنّ اي فريق من أصحاب الدعوة اليها ورافضيها، يدركون الإنقسام الوزاري مناصفة بين الوزراء. ويمكن في حال حصول هذا التصويت ان يصار الى طي الملف نهائياً واستكمال الخطوات القضائية التي اتُخذت لتسلك مداها الى النهاية المحتومة.