مندوبة لبنان في الأمم المتحدة: “اسرائيل” تُهدّد بنيتنا التحتية وعلى المجلس التحرك

طالبت سفيرة لبنان في الامم المتحدة آمال مدللي مجلس الأمن الدولي بعدم التزام الصمت إزاء التهديدات “الإسرائيلية” لبنية لبنان التحتية بعد ادعاء “تل أبيب” أمام المجلس أن إيران تستغل ميناء بيروت لتهريب أسلحة إلى حزب الله.

وفي كلمتها في مجلس الأمن، قالت مدللي إن اللبنانيين يرون أن مثل هذه التصريحات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلام والبنية التحتية المدنية.

وتابعت مدللي: “إذا كان السفير الصهيوني يستخدم هذه البيانات لصرف الانتباه عن الوضع البائس الذي خلقته “إسرائيل” باحتلال فلسطين فهذا ليس بالأمر الجديد”، مضيفةً: “إذا كان يستخدم هذه الاتهامات لحض المجتمع الدولي لشن هجوم على ميناء لبنان ومطاره المدني وبنيته التحتية كما فعلت اسرائيل عام 2006 فلا ينبغي لهذا المجلس أن يبقى صامتًا ويجب أن يتحمل مسؤوليته من خلال منع “إسرائيل” من شن هجوم آخر على لبنان“.

وأردفت: “يستمر الوضع بالنسبة للفلسطينيين في التدهور خاصة في القدس وغزة، حيث تصف المنظمات الإنسانية الدولية الأوضاع بأنها تزداد سوءا يوما بعد يوم”، مشيرةً الى أن استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” وتدابيره غير القانونية مثل الإغلاقات والاحتجاز التعسفي وهدم المنازل وتوسيع المستوطنات وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية والسياسية الأساسية قد جعل هذا الوضع لا يطاق.

وأشارت الى أنه “في سوريا تواصل “إسرائيل” سياستها المتمثلة في ترسيخ احتلالها وضم مرتفعات الجولان من دون عقاب، ويشعر لبنان بالقلق والانزعاج تجاه هذه السياسة “الإسرائيلية” لتغيير الوضع القانوني والمادي والديموغرافي لمرتفعات الجولان المحتلة، لذلك يدعو لبنان “إسرائيل” إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة 242 و 338 و497 واتفاقيات جنيف بأكملها“.

وأكدت أن “الحكومة اللبنانية أحرزت تقدما منذ المناقشة الفصلية الأخيرة في هذا المجلس، ووافق مجلس الوزراء على ميزانية 2019، وهي الخطوة الأولى في برنامج الإصلاح المالي للحكومة للوفاء بالتزاماتها بموجب مؤتمر “سيدر”، وتمت الموافقة على خطة الكهرباء أيضا من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، وبدأت المناقشات حول برنامج استثمار رأس المال لإصلاح البنية التحتية أيضًا“.

وأضافت: “أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من جديد خلال زيارته لفرقة العمل البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الأسبوع الماضي، التزامه والتزام الحكومة بالقرارين 1701 و2433، وشدد رئيس الوزراء على أنه مكرس بالكامل لتعزيز القدرات البحرية اللبنانية والوفاء بالتزامات لبنان بموجب هذه القرارات“.

وتابعت: “استخدمت الولايات المتحدة مساعيها الحميدة للتوصل إلى اتفاق بشأن بدء محادثات للاتفاق على الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، وعلى الرغم من أن هذه المفاوضات لم تسفر عن النتيجة المرجوة، تعهد رئيس الوزراء بالعمل بلا كلل على بدء هذه المفاوضات“.

وأسفت لأن “التزام لبنان بالقرار 1701 واحترام التزاماته بموجب قرارات الأمم المتحدة يقابل بالانتهاكات “الإسرائيلية” اليومية للأراضي اللبنانية برا وجوا وبحرا، ولقد شهد هذا الشهر بالفعل عشرات الانتهاكات وبخاصة من قبل الطائرات الحربية والقوارب العسكرية التي تروع السكان على الحدود، وتواصل إسرائيل البناء على الأراضي اللبنانية المحتلة في ما يسمى نقاط الحجز“.

وأكدت أن “هذه الانتهاكات مصدر للتوتر وعدم الاستقرار وتؤدي إلى زيادة هشاشة الوضع على طول الحدود ويجب أن تنتهي“.

وختمت: “ستبقى الحال في الشرق الأوسط مصدرًا للصراع طالما يتم تجاهل قرارات الأمم المتحدة والحرمان من الحقوق الإنسانية والسياسية، ويجب على المجلس تغيير هذا الواقع إذا أراد أن تعيش المنطقة بسلام”.