من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية… والغرب مرتبك في التعامل مع الملاحة في مضيق هرمز… وإيران ثابتة أرسلان يزور بري اليوم… والسباق بين “الحكومة” و”المحكمة” و”العدلي” و”التعادل” حردان: الفشل في معالجة الأزمات يؤكد الحاجة لبناء الدولة… والبداية من قانون الانتخابات
كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكل وصول بوريس جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية حدثاً متوقعاً بمقدار ما شكل مصدراً لتساؤلات عن مفاجآت، فجونسون التركي الأصل متحمّس لـ”إسرائيل” ومعجب بدونالد ترامب، وجاهز للحماقات التي تمتلئ بها سيرته السياسية والمهنية منذ كان مراسلاً لصحيفة التلغراف وطرد بسس رواياته الكاذبة ثم في التايمز وطرد بسبب تزويره للاقتباسات التاريخية، ورئاسة بلدية لندن ووعده الكاذب بالجسر الحديقة الذي لم يُنفَّذ، وحافلاته الفاسدة التي تمّ بيعها بـ 10 من سعر الشراء، وليس غريباً أن يكون من حماقات جونسون المسارعة في الانسحاب من الإتفاق النووي مع إيران رغم وضعه القلق الحكومي الذي يشكل حاجزاً دون قدرته على التفرد بالقرارات، وحزبه يخشى خسارة الحكومة والدعوة للانتخابات التي لا يضمن الفوز بها، والتصويت النيابي لا يشجّع على خطوات متهورة فيما واشنطن نفسها تسعى للحصول على فرص تفاوض مع إيران، ومخاطر المواجهات العسكرية التي تتهرب منها واشنطن لا تبدو لندن جاهزة للتورط فيها بسبب حماقة جديدة لجونسون، الذي يشكل بنظر الكثيرين نسخة بريطانية لشخصية ترامب المتعالي والمغرور والأحمق، وغير المثقف والمدّعي.
في الخليج يزداد التوتر ويكثر الكلام عن ترتيبات دولية لضمان الملاحة أو عن أساطيل دعم أو قوات مشتركة، والسؤال يبقى هو نفسه، هل يمكن لأي قوة لا تعمل بالتنسيق مع إيران أن تقدّم ضماناً للملاحة دون خطر التصادم مع إيران، ومَن مِن بين الداعين للقوة الدولية مستعدّ لهذه المخاطرة؟
بالتوازي تبدو إيران أشدّ تمسكاً بمواقفها، فقد بلورت معادلتها للملاحة في الخليج بوضوح عبر تثبيت حقها السيادي في التدقيق بالعبور في مضيق هرمز، وبالتوازي فتحت ملفاً جديداً تمثل بالأحكام بحق المتهمين بالتجسس لصالح أميركا والذين صدرت بحق بعضهم أحكام بالإعدام قالت طهران إنها ستنفذ قريباً، فيما انشغلت واشنطن بتحريك خطوط الاتصال السويسرية والعمانية للتوسط لتأجيل تنفيذ الأحكام وفتح قنوات التفاوض، مع مواصلة النفي الأميركي العلني لتهم التجسس.
لبنانياً، تسجل المساعي لحل قضية حادثة قبرشمون تطوراً لافتاً اليوم عبر الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان إلى عين التينة ليلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهو اللقاء الأول بينهما منذ الانتخابات النيابية، ولذلك قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس بري الذي يشكّل بيضة القبان في المساعي الهادفة للحلحلة بحكم المكانة التي يمثلها في العلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي يعيش أسوأ أيام علاقته بحزب الله الداعم بقوة لموقف أرسلان والحليف الموثوق لبري، وفيما ينظر جنبلاط لعلاقته بالرئيس بري كعباءة سياسية يطمئن إليها بغياب علاقة مستقرة مع حليفه التقليدي رئيس الحكومة سعد الحريري الذي تصالح معه جنبلاط مؤخراً على مائدة بري، وفي ظل علاقة مأزومة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعم لموقف أرسلان، وتوتر كبير يحكّ علاقة جنبلاط برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي تحمّله الأوساط الجنبلاطية مسؤولية حادثة قبرشمون، ما يجعل موقف بري فاصلاً في رسم خريطة الحلول، بحيث يترتب على ما سينتج عن لقائه مع أرسلان، نقطة البداية لمرحلة جديدة تعقب التصعيد الذي رافق المرحلة السابقة، حيث السباق بين عقد الحكومة والإحالة إلى المحكمة العسكرية، لم يحقق النتائج المأمولة، وبقي السباق نحو التوازن بين الإحالة إلى المجلس العدلي التي يتمسك بها أرسلان وصياغة التعادل السياسي الذي يحرص عليه بري، وفقاً للمصادر.
رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الإجتماعي أسعد حردان تحدّث عن مرحلة ما بعد الموازنة، فقال “البلد مثقل بالأزمات، وحتى الآن لا نرى حلولاً مجدية، حتى أن الموازنة التي أقرّت تحت عنوان خفض العجز ، أظهرت الدولة عاجزة عن صون حقوق الناس وتلبية مطالبها، وهذا أمر غير صحي، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، ونحن لا نرى إنقاذاً للبنان من أوضاعه المأزومة، إلا بسلوك طريق بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، وبداية هذا الطريق، قانون انتخابي يعتمد لبنان كله دائرة واحدة على أساس النسبية الكاملة ومن خارج القيد الطائفي”.
وشدّد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان على أن “البلد مثقل بالأزمات، وحتى الآن لا نرى حلولاً مجدية، حتى أن الموازنة التي أقرّت تحت عنوان خفض العجز، أظهرت الدولة عاجزة عن صون حقوق الناس وتلبية مطالبها. وهذا أمر غير صحي، وعلى الجميع أن يتحمّلوا مسؤولياتهم، ونحن لا نرى إنقاذاً للبنان من أوضاعه المأزومة، إلا بسلوك طريق بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، وبداية هذا الطريق، قانون انتخابي يعتمد كل لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية الكاملة ومن خارج القيد الطائفي”.
ورأى خلال استقباله في دارته في راشيا الفخار وفداً من مشايخ البياضة ووفوداً شعبية من مختلف قرى وبلدات منطقتي حاصبيا ومرجعيون أن “معاناة الناس وأوضاعها وما يتعرّض له لبنان من ضغوط اقتصادية وسياسية، كلها، لن تثني اللبنانيين عن القيام بكل ما يصبّ في خانة تحصين وحدة لبنان وحماية سلمه الأهلي، خصوصاً أن الخطر الأكبر والمصيري على لبنان يتمثل بالعدو الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل أرضاً لبنانية ويستمر في عدوانيته وانتهاكه لسيادة لبنان”.
إلى ذلك، كل الاتصالات على خطَّيْ المختارة خلدة لحل قضية قبرشمون لم تحدث اي خرق. فكل اللقاءات والمساعي المتواصلة من قبل رئيس الحكومة شخصياً واللواء عباس ابراهيم المكلف من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا تزال تدور في حلقة مفرغة، ولم تنجح في فصل ملف حادثة الجبل عن عمل مجلس الوزراء، الذي يبدو أنه سيبقى خارج الانعقاد هذا الاسبوع والى أجل غير مسمى طالما ان المواقف لا تزال على حالها وأن أي بوادر إيجابية لم تطفُ على سطح المساعي.
وبينما عُقد لقاء صباحي في بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استكمالاً لمخارج الحلّ لحادثة قبرشمون، كان لافتاً ما اشارت اليه قناة “المنار” من أنه في حال لم يأت قرار من الحكومة بإحالة ملف الجبل إلى المجلس العدلي، يصدر قاضي التحقيق العسكري قراره الظني ويحيل الملف إلى رئيس المحكمة العسكرية.
الأخبار: الحكومة في موت سريريّ!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بين الانقسام الحاد في الساحة الدرزية، وخطورة ألعاب الدم، ولعبة المزايدات في الساحة المسيحية حول ملف عمل الفلسطينيين، تقبع حكومة الرئيس سعد الحريري في موت سريري، بعد ثلاثة أسابيع من التعطيل، وغياب حلول في الأفق
يمرّ الأسبوع الثالث، وأزمة تعطيل حكومة الرئيس سعد الحريري على خلفية حادثة البساتين، من شدّة إلى شدّة. يوم أمس تأكد الحريري من صعوبة عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وتعثرت المبادرة التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمخارج المتعدّدة التي وضعها، مع التعنّت الذي يبديه الطرفان، مؤيّدو إحالة القضية على المجلس العدلي، ومعارضوها. وأوصلت تعقيدات الأيام الماضية بعض المعنيين إلى قناعة “بصعوبة حلّ الأزمة قريباً”، وأن “السقوف العالية باتت تفرض نهايات يكون فيها غالب ومغلوب”.
هذا العجز الحكومي والفشل السياسي في إعادة عجلة العمل إلى مجلس الوزراء، في ظلّ المخاطر المتراكمة والتطورات الإقليمية، تصاحبه رعونة سياسية بدأها حزب القوات اللبنانية بتفجير ملف عمل الفلسطينيين، ليكملها أمس وزير الخارجية جبران باسيل بموقف تصعيدي، يخدم زيادة التأزيم والدفع نحو تصاعد التحركات الشعبية في المخيمات الفلسطينية.
في الأيام الماضية، تطوّرت مواقف الفرقاء لتصبح أكثر تشدّداً من ذي قبل. مع الحديث عن مخارج بديلة للمجلس العدلي، كرّر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، الربط بين عدم إقرار المجلس العدلي وحدوث ردود فعل من قبل أهالي الضحيتين في الساحة الدرزية، وما اعتبره “دفع الدروز إلى لعبة الثأر وإغراق الجبل في فتنة دموية”، مع تمسّكه بالمجلس العدلي خياراً وحيداً، وأنه خيار سياسي وليس قضائياً. وهذا الجو المتوتر في الخطاب السياسي، ينعكس تشنّجاً في القرى الدرزية، بين الجنبلاطيين والأرسلانيين، في أجواء لم يشهدها الجبل منذ التوترات الأمنية والسياسية التي تلت الانسحاب السوري من لبنان. موقف أرسلان، وإصراره والوزير صالح الغريب على طرح الأمر في أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء، ووقوف حزب الله خلف مطلب حليفه كما أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ضيّع آمال الحريري في عقد جلسة هذا الأسبوع. وهو الذي سرّب قبل يومين نيّته الدعوة إلى جلسة، ما إن علم بخبر تحويل المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان ملفّ القضية إلى المحكمة العسكرية، لاعتقاده أنّ قرار قبلان جاء نتيجة الجهود التي يبذلها إبراهيم. وفيما رأى الحريري أن الرئيس ميشال عون يفرض أمراً واقعاً بعد تبنّيه طرح الرئيس نبيه بري بمخرج المحكمة العسكرية، أراد الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، لكن رئيس الجمهورية، بحسب المعلومات، عاد إلى خيار المجلس العدلي، بعد الليونة التي أبداها في نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر متابعة لمبادرة إبراهيم إن “رئيس الجمهورية لم يتراجع مرّةً عن مطلب المجلس العدلي، لكنّه حاول فتح ثُغَر في المواقف المتعنتة، ووجد أن أحداً لا يريد التراجع”.
أما النائب السابق وليد جنبلاط، فبات يتعامل مع قضية المجلس العدلي من خلفية أنه “جزء من الحصار السياسي والأمني المفروض عليه”. غير أن جنبلاط ذهب بعيداً في التصعيد أمس، مع تلويح الوزير وائل أبو فاعور برفض خيار المحكمة العسكرية. وهذا الموقف جاء بعد اجتماع لجنبلاط مع نوابه ومساعديه، وخلص المجتمعون إلى أن “المحكمة العسكرية ستكون أداةً لإدانة الحزب التقدمي الاشتراكي وبديلاً من المجلس العدلي، وهي واقعة تحت سيطرة قضاة ينتمون إلى التيار الوطني الحرّ وفريق 8 آذار”. يستمر جنبلاط في حملاته التحريضية للسفارات الغربية والعربية، مروجاً لـ”ضرورة دعمه ودعم الحريري للصمود بوجه حملات حزب الله”.
وأبدى بري أمام زواره أمس انزعاجاً كبيراً من تعطل جلسات الحكومة، مؤكّداً أنه “يجب اجتماع مجلس الوزراء خلال أسبوع”. وسأل رئيس المجلس: “تعطلت الحكومة ثلاثة أسابيع، فماذا استفدنا؟ أنا تحركت ولم أتوقف عن الحركة، لكن ثمة أموراً ضرورية للبحث فيها وبتّها في مجلس الوزراء، مثل الموضوع الفلسطيني الخطير للغاية وموضوعي التعيينات ومؤتمر سيدر، إضافة إلى الحاجة لبدء درس موازنة عام 2020 كي تصل إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد. وزير المال أنجز الموازنة، ويفترض من الآن أن تُناقَش في مجلس الوزراء”. وأضاف أنه “منذ اللحظة الأولى بعد حادثة قبرشمون أكدت ثلاثية المعالجة السياسية والأمنية والقضائية. أقول إن المصالحة السياسية ضرورية للغاية، ويجب العمل من أجلها”. ورأى أن “إحالة الحادثة على المحكمة العسكرية أمر طبيعي، لكن موضوع المجلس العدلي يعود إلى مجلس الوزراء. إذا لم يكن هناك اتفاق على المعالجة، فلا مانع من أن ينعقد مجلس الوزراء ويترك هذا الموضوع إلى حين التوافق عليه”.
الديار: سؤال مطروح هل المطلوب تصفية ميليشيات الماضي سياسيا ووزاريا وهي القوات والاشتراكي؟ المحكمة العسكرية مؤسسة ذات قيمة عالية وحاكمت آلاف من عملاء العدو من الجنوب “الأبواب مقفلة وتم طرح اكثر من حل وتعنت الافرقاء والأمور متروكة للتحقيق العسكري”
كتبت صحيفة “الديار” تقول: يدخل لبنان مرحلة خطيرة جدا، وهي تداعيات حادثة قبرشمون والبساتين التي ذهب ضحيتها شهداء وكاد الوزير صالح الغريب وزير الدولة لشؤون النازحين ان يصاب بالرصاص وفي الوقت ذاته سقط جريح بحال الخطر من الحزب التقدمي الاشتراكي وظهر في ساحة الاشتباك عناصر مسلحة من الحزب التقدمي الاشتراكي ومن الحزب الديمقراطي.
بعد هذه الحادثة بدأت مساعي الحلول، لعب فيها دوراً كبيراً الرؤساء اما الحل العملي، فلعب الدور الأهم والاكبر مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم وطرح اكثر من حل على الأطراف والافرقاء وهي حلول تؤدي الى العدالة والى منع توسع الفتنة وحصر الموضوع والاشتباك والمشكلة في اطار يحفظ السلم الأهلي ولا يتوسع لكن تلقى من الافرقاء رفضاً للاقتراحات التي قدمها وما زال يتابع، لكن قالت أوساط سياسية وحزبية وقضائية ان الأبواب مقفلة وانه لا يظهر حلاً في الأفق وان الأمور متروكة للتحقيق العسكري الذي بدأته المحكمة العسكرية وفي ضوء نتائج تحقيق القضاء العسكري والقضاة في المحكمة العسكرية والمساعدين العسكريين القضائيين يتم تحويل الامر الى مجلس الوزراء ليتخذ قراره بشأن هذه الحادثة الخطيرة في قبرشمون فاما يكتفي باستمرار المحكمة العسكرية لاجراء المحاكمات وإصدار الاحكام او يحيل الموضوع الى المجلس العدلي.
موضوع حادث قبرشمون اصبح موضوعاً سياسياً بامتياز لان لا وزير العدل ابدى رأيه بشأن الإحالة الى المحكمة العسكرية او المجلس العدلي وهو صاحب العلاقة الأول في الموضوع ولا النائب العام التمييزي الأول القاضي عماد قبلان المشهود بخبرته القانونية ونزاهته وعدالته وعدم علاقته بأي شأن سياسي، وبالتالي لم يعط قراره او رأيه الرئيس الأول القاضي عماد قبلان، بل انه بدأ بالتحقيق فعليا ميدانيا وانتقل الى بلدة كفرمتى وقبرشمون ومنطقة البساتين لكن توقف التحقيق الذي بداته دون ان نعرف ما هو السبب كما ان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد وهي مرجعية عليا واذا كان وزير العدل يشرف على النيابات العامة التمييزية في لبنان فان مجلس القضاء الأعلى يشرف على المحاكم ولم يعط مجلس القضاء الأعلى للأسف برئاسة الرئيس القاضي جان فهد موقفا مع انه معني ومطلوب منه وهذه مهمته ان يعطي رأيه او ان يجتمع لبحث الموضوع وتقديم المشورة والرأي القانوني لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس نبيه بري ولدولة الرئيس سعد الحريري لكن ذلك لم يحصل.
في ظل هذا الجو هنالك سؤال مطروح، هل هنالك خطة نتيجة ما جرى في المنطقة وخاصة الحرب التي جرت في سوريا عبر اكبر مؤامرة لاسقاط النظام السوري اصبح لها تداعيات على الساحة اللبنانية وانعكست بشكل يستدعي وحدة الموقف بالتعاطي مع سوريا وعدم القطيعة معها وعدم المطالبة بعدم الانفتاح او اجراء أي محادثات مع سوريا وقيادتها وحكومتها والطلب اغلاق كل المعابر الغير شرعية والشرعية حتى ارسال نقطة بنزين او نفط الى سوريا فيما الشعب السوري يحتاج الى هذه المادة الحيوية ولبنان يستطيع استيراد الكمية التي يريدها وسوريا لا تريد هذه المادة مجانا بل تدفع ثمنها ام ان الموضوع داخلي يتعلق بسياسة استراتيجية عند أصحاب القرار ما علاقة ذلك بالماضي والحاضر والسؤال المطروح هو التالي:
هل المطلوب تصفية ميليشيات الماضي سياسيا ووزاريا ومعنويا وكوادر وبالتحديد القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي؟
النهار: هل يتعمّد لبنان عدم ضبط حدوده مع سوريا؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: يبدو ان لبنان الذي يتخبط في مشاكله الداخلية، ليس في حال أفضل مع المجتمع الدولي. فالتعثر الذي أصاب التفاوض على الحدود البحرية والبرية مع اسرائيل، في ظل رفض اسرائيلي لطلب لبنان جعل الامم المتحدة شريكاً في المفاوضات المرتقبة، لا حاضنة جغرافية فحسب، وتنحي السفير ديفيد ساترفيلد عن المهمة بعد انتهاء تكليفه وانتقاله الى تركيا سفيراً لبلاده، ستليه مشكلة أكثر تعقيداً. ذلك أن لبنان يرفض ترسيم الحدود الشرقية مع سوريا، وعملية ضبط الحدود، واقفال المعابر غير الشرعية، ويرفض المساعدة الدولية في هذا المجال، ما يرتب محاذير مختلفة منها ان يخسر لبنان الورقة الحدودية التي لا يزال يتمسك بها أملاً في انجازها جنوباً أولاً لاطلاق أعمال التنقيب عن النفط والغاز.
فالمجتمع الدولي الحريص على أمن لبنان واستقراره، يسعى، وربما يتبادل الادوار، الى المساعدة في ضبط الحدود اللبنانية لأكثر من سبب، منها نزع “حجة حزب الله” في قيامه بأي عمل حربي مع اسرائيل، ومنع تسلل الارهابيين اليه عبر الحدود السورية، ودعم الدولة في مساعيها لضبط التهريب الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد.
وفي حين كان وفد من الأمم المتحدة برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمر، يجول على متن طوافة عسكرية، انطلقت من قاعدة “ميغيل دي سيرفانتس”، مقر الكتيبة الاسبانية في ابل السقي، في خراج بلدة عديسة حيث تفقد الحدود واطلع على الأعمال التي تقوم بها القوات الاسرائيلية هناك، كانت “التسريبات” تحاصر حراكه وتصفه بالمشبوه لأنه “تجرأ” أول من أمس في لقاءاته الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري والوزير الياس بوصعب واللواء عباس ابرهيم، وطرح موضوع توسيع رقعة مراقبة الحدود الشرقية للبنان، وبناء مزيد من أبراج المراقبة، والمساعدة البريطانية في هذا المجال. واذا كان لبنان الرسمي رحب بحذر بالعرض، واذا كان غير معني بالتسريبات التي ترافق الزيارة، فإن المؤكد ان ثمة جهات اقليمية وداخلية متضررة، تعمل على نسف نتائج الزيارة قبل انتهائها، وتوجيه رسالة الى من يعنيه الأمر، بأن القبول بترسيم الحدود يعتبر من المحرمات، خصوصاً في ظل التوترات الجالية والعقوبات والحصار التي تستهدف ايران، وتالياً “حزب الله”.
واذا كان ملف المعابر غير الشرعية يتخذ المنحى الاقتصادي المالي، فإن له منحى سياسياً أمنياً لا يقل خطورة عن التهريب والتهرب الضريبي. ولا تستهدف “التسريبات” زيارة المسؤول البريطاني فحسب، وإنما تأتي أيضاً رداً على زيارة أخيرة للسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد والسفير البريطاني كريس رامبلينغ، الأسبوع الماضي للحدود الشرقية برفقة قائد الجيش العماد جوزف عون، تفقدوا خلالها سير عملية ضبط الحدود على الارض، عشية انتقالها الى مراحل جديدة ستشمل ربط الأبراج بعضها ببعض، وفق تقنيات تستعين بالأقمار الاصطناعية وتساعد الجيش في رصد أي خطوات مثيرة للريبة.
وهذه الزيارة أثارت أكثر من جهة ترى إن عملية ضبط الحدود انما تهدف الى التضييق على “حزب الله” الذي يفيد أكثر من غيره من المعابر على الحدود الشرقية، لإمرار السلاح والعتاد، كما المقاتلين من لبنان وإليه، في اتجاه سوريا والعراق وايران.
وأتت الجولة استكمالاً لزيارة سابقة لوزير الدفاع الياس بوصعب قبل مدة للحدود الشمالية، قوبلت باستياء من الحزب والجهات الموالية لسوريا، باعتبارها تلت جولة حدودية جنوبية، “لان الحدود بين عدو وشقيق ليست في وضع متشابه”.
الجمهورية: اسرائيل تضع المرفأ والمطار ضمن أهدافها.. وعـقدة “العدلي” مستمرة
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لم تتمخض الاتصالات الهادفة الى جمع الحكومة على طاولة مجلس الوزراء عن أي نتائج ملموسة بعد، إذ ظل الانقسام في المواقف على غاربه بين متمسّك بإحالة قضية حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي وآخر متمسّك بتركها لصلاحية المحكمة العسكرية، في وقت يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري على عدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد طالما أنّ الانقسام مستمر، ويعتبر انّ تلك القضية سلكت مسارها القضائي والقانوني وينبغي الفصل بينها وبين عمل الحكومة. لكنّ “سفن المواقف” ما تزال تسير عكس ما يشتهيه، الأمر الذي يبقي الحكومة معطّلة حتى إشعار آخر.
إنتهت الاتصالات التي جرت في غير اتجاه أمس الى نتيجة مفادها انّ كل ما بذل من جهود حتى الآن لمعالجة قضية قبرشمون، لم يؤد الى الفصل المطلوب بين المسارين القضائي والأمني من جهة والحكومي من جهة أخرى، وأنه استحقاق ما زال بعيد المنال.
وقالت أوساط الحريري لـ”الجمهورية” انه حتى مساء أمس كانت مسألة دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد لا تزال قيد الدرس ولم تحسم بعد. وأكدت أنّ رئيس الحكومة لن يُدرج بند المجلس العدلي على جدول اعمال مجلس الوزراء في ظل الانقسام الحاد السائد حوله، وأنّ طَرحه من خارج الجدول لا يمكن ان يتم إلّا بالتفاهم مع رئيس الحكومة وهو ليس موافقاً على ذلك.
واستغربت الأوساط إصرار البعض على ربط انعقاد مجلس الوزراء بطرح موضوع إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي على بساط البحث، لافتة الى وجود ملفات وقضايا حيوية لم تعد تتحمل التأجيل، وكأنّ هناك من لا يستشعر بدقة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر لبنان فيه. واعتبرت “انّ حادثة قبرشمون سلكت مسارها القضائي والقانوني الذي يجب أن يتواصل، وبالتالي ينبغي الفصل بين هذا المسار وبين عمل الحكومة”. ونبّهت الى “انّ إقرار قانون الموازنة لا يعني أنّ علينا ان نَستكين، بل هناك كثير من الاستحقاقات والمهمات التي تنتظرنا ويجب أن نتصدى لها بلا إبطاء”.
اللواء: “إنتكاسة مفاجئة” تُرجِئ الدعوة لمجلس الوزراء.. والأسباب غامضة! إشارات دولية إيجابية بعد إقرار الموازنة.. وأزمة نفايات جديدة على الأبواب
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: غطت الاشادات المتلاحقة بإقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب على ما عداه، سواء من قبل المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو من خلال ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ان الموازنة التي أقرها مجلس النواب هي بداية جيدة، وان الاقتصاد يتجه نحو الأفضل، وان لا خوف على الليرة، وهي مستقرة..
ومن الاشارات الدولية الإيجابية، ما كشف عنه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيش، عقب مشاورات على الأمن حول القرار 1701.
وقال في بيان له: “بدأت إحاطتي في مجلس الأمن ببعض الاخبار الإيجابية والتي أعتقد أنه من المهم اثارتها. لقد أبلغتهم أن مجلس النواب اللبناني قد وافق يوم الجمعة الماضي على موازنة العام 2019. صحيح اننا في شهر تموز 2019 ولكن رغم ذلك من الأفضل الحصول على هذه الوثيقة المهمة، التي ربما تكون في الأساس أهم قانون في البلاد لإدارة الاقتصاد والمساهمة في استقرارها. فكانت تلك أخبار جيدة وقد تم تقديرها. كانت هناك رسائل حول أهمية أن تقوم الحكومة بما قيل فورا، بدءا من رئيس مجلس الوزراء، بأنهم في صدد التحضير لموازنة العام 2020 وإقرارها في الوقت المناسب. حصل نقاش حول مؤتمر “سيدر” وضرورة تطبيقه لأن بعض الدول الأعضاء لاحظت عدم حدوث تطورات إيجابية دائما فيما يتعلق باقتصاد البلاد، لذلك أخذوا هذه الإشارات الاخيرة، إقرار الموازنة، بشكل إيجابي للغاية”.
