من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: واشنطن تبلِّغ لندن عدم الرغبة بالمواجهة… وطهران تُعلن التمسك بحقها السياديّ في هرمز كممر مائيّ الخامنئي: كلام نصرالله بصيص أمل… وفارس سعد: بالمقاومة تسقط صفقة القرن الحكومة بين متاعب التسويات وتبعات التصويت… وبيضة القبان عند برّي
كتبت صحيفة “البناء” تقول: بعد رفع الصوت والحديث عن مواكب عسكرية تحمي ناقلات النفط والسفن التجارية، هدأت لندن مع وصول الرسالة الأميركية الواضحة بلسان الرئيس دونالد ترامب، “لا نريد مواجهة مع إيران، فتدبّروا أموركم بأنفسكم”. وبالتوازي تواصل الرهان البريطاني تحت الطاولة على ما تحمله الوساطات التي يقودها العمانيون والعراقيون، حيث وصل رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي إلى طهران حاملاً مشروع وساطة مع لندن التي تربطه بها علاقات وطيدة، بينما زيارات الموفدين العمانيين على خط طهران لا تتوقف، والموضوع الراهن هو تجاوز الأزمة مع بريطانيا التي تبقى ذات منزلة خاصة في عمان رغم العلاقة العمانيّة المميّزة بأميركا. لكن في طهران كلام من نوع آخر، فطهران الحريصة على بقاء بريطانيا في قلب الدول المتمسكة بالاتفاق النووي ترفض ابتزازها لتقديم تنازلات لبريطانيا تجعل الاتفاق بلا قيمة، كحاله في ظل الفشل الأوروبي في ترجمة الحرص على بقاء الاتفاق بخطوات ملموسة تتصل بموجباتها نحو إيران مالياً وتجارياً، لكن إيران أيضاً متمكسة بتثبيت حقها السيادي على مضيق هرمز كممرّ مائي خلافاً للاجتهادات التي يتم تداولها في الغرب عن كونه ممراً دولياً لا سيادة للدول المشاطئة له على حركة العبور فيه. فالموقف الإيراني الذي يتبلّغه الوسطاء والذي لقي تفهّماً روسياً أمس، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي قال إن الموقف القانوني لإيران في حجزها للناقلة البريطانية أكثر إقناعاً وتماسكاً من الموقف البريطاني الأقرب للقرصنة، وتستند إيران في موقفها إلى أن قانون المياه الدولية وقانون البحار يشترطان توقيع الدول المشاطئة للممرات الدولية كي تفتقد هذه الدول حقوقها السيادية عليها، وإيران ليست من الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات ولم تتنازل لا في زمن النظام السابق ولا بعد الثورة عن هذه الحقوق السيادية.
في إيران أيضاً استقبل الإمام علي الخامنئي مرشد الجمهورية الإسلامية وفداً قيادياً من حركة حماس وتحدث أمام الوفد عن مكانة القضية الفلسطينية في ثوابت إيران، داعياً شعوب العالم الإسلامي للالتفاف حول فلسطين، مستعيداً كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن أمله بأنه سيكون من الجيل الذي سيصلّي في القدس، ليقول إن كلام السيد نصرالله يشكل بصيص أمل بقرب تحرير فلسطين والقدس. وهي مرة ثانية يتحدث فيها الإمام الخامنئي بهذه اللغة عن السيد نصرالله بعدما كان قال عنه في حرب تموز 2008 إنه القائد الشعبي العالمي الملهم.
وعن مسار القضية الفلسطينية والمقاومة كان لرئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد مواقف تؤكد أن النضال ضد صفقة القرن يشكل الأولوية الراهنة لقوى المقاومة، التي ستتمكن من إسقاط هذا المشروع الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية بمثل ما انتصرت على الإحتلال والعدوان والإرهاب.
في الشأن اللبناني الداخلي، بقيت قضية قبرشمون تؤثر على المسار الحكومي في ظل العجز عن بلورة مساحة مشتركة بين الأطراف تتيح انعقاد جلسة حكومية توافقية، ففيما يُصرّ رئيس الحكومة على التوافق المسبق على المخارج للدعوة لعقد جلسة للحكومة، يبدو هذا التوافق صعباً في ظل تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي برفض إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وتمسك الحزب الديمقراطي اللبناني بهذه الإحالة وطرحه بلسان الوزير صالح الغريب، سؤالاً حول سبب الخوف من المجلس العدلي ما لم يكن ثمة ما يدعو للريبة؟
وكانت بعض الآمال بإحراز تقدّم قد تمّت إشاعتها مع إحالة المدعي العام التمييزي بالوكالة عماد قبلان لملف التحقيقات في القضية إلى المحكمة العسكرية، واستقبال رئيس الحكومة لكل من الوزيرين وائل أبوفاعور وصالح الغريب كل على حدة، لكن المعلومات المتوافرة قالت إن المواقف لا تزال تراوح مكانها وإن الإحالة إلى المحكمة العسكرية لا تشكل حلاً توافقياً لصرف النظر عن الإحالة إلى المجلس العدلي.
مصادر متابعة لخصت خارطة المواقف بالقول إن بيضة القبان عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يمكن لموقفه أن يحدّد مسار التسوية التي يتمسك بإنجازها قبل الدعوة لاجتماع حكومي، وإن الرئيس بري المتمسك بتحالفه مع حزب الله، الداعم بقوة لموقف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، متمسك بمخرج لا يكسر النائب السابق وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، وأن التصعيد السلبي في علاقة حزب الله وجنبلاط يضع موقف بري تحت الأضواء ويجعله معنياً بحساب موقفه بدقة، ولذلك دعت المصادر للتروي في التوقعات المتسرّعة بالحديث عن الحلول، التي يفترض أن تتبلور من لقاءات عين التينة، حيث ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة استكمالاً لما بدأه بري تمهيداً لنضج الطبخة، التي ربما تكون على مراحل وربما تأتي دفعة واحدة، باتجاه المجلس العدلي لكن بالتنسيق المسبق مع جنبلاط ومن بوابة زيارته لبعبدا التي تتابع بالتفاصيل الاتصالات وتنظر لموقف الرئيس بري بصفته الموقف الذي يقرّر وجهة الحلول.
الأخبار: الحريري مصرّ على انعقاد مجلس الوزراء الخميس: الحكومة لا تزال في الأسر!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: فيما يُصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري على عقد جلسة للحكومة يوم الخميس المقبل، لم تثمر الاتصالات السياسية أي مبادرة أو وساطة من شأنها الوصول الى تسوية في ملف حادثة “قبرشمون”. وفيما أكدت مصادر سياسية أن ذلك لا يمنع من انعقاد مجلس الوزراء، إلا أن انعقاده سيزيد التوتر في البلاد
رُغم مضيّ أكثر من 3 أسابيع على جريمة قبرشمون، لا تزال الحكومة أسيرة هذا الملف نتيجة الانقسام العميق حول آلية الحل للخروج من الأزمة. النائب طلال أرسلان ومن خلفه “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” يُطالبون بإحالته الى المجلس العدلي، باعتبار أن ما حدث كان محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب، فيما يستمر زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، مدعوماً من رئيس الحكومة سعد الحريري، في إصراره على انتظار نتائج التحقيقات كي تحدد الوجهة القضائية بالتوازي مع الحركة السياسية التي تواكبها. وبالرغم من كل الاتصالات والمشاورات التي يجريها المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم مع المعنيين، لم يتحرك الملف باتجاه الحل، ولا يزال عالقاً عند هذه النقطة. وفيما بدا هذا الملف في اليومين الماضيين وكأنه على موعد مع اختراق بعد إحالة التحقيق على المحكمة العسكرية، وإصرار الحريري على عقد جلسة يوم الخميس المقبل، الا أن المعطيات الأخيرة تؤكّد “أننا ما زلنا في المربع الأول”، بحسَب ما أفادت مصادر سياسية مطلعة. فرغم حركة رئيس الحكومة يومَ أمس، ولقاءاته بوزراء من الفريقين المتنازعين، أكدت المصادر أن “لا جديد، بل على العكس، فإن إصرار الحريري على عقد جلسة هذا الأسبوع يُمكن أن ينقلنا الى مستوى غير مسبوق من التشنّج”. وقالت المصادر إن “جنبلاط والحريري هما أكثر تصلباً من ذي قبل، ومن غير المفهوم السبب الذي يقف خلف موقفهما المتصلب”، معتبرة أن “إصرار أرسلان على موضوع المجلس العدلي لا يحول دون عقد جلسة حكومية، لكن انعقادها من دون تسوية يعني أن الجلسة ستشهد معركة كبيرة”، خصوصاً أن “الوزير صالح الغريب سيطرح مسألة إحالة الملف على العدلي، ما قد يوتّر الأجواء بشكل كبير”. الغريب الذي التقى أمس رئيس الحكومة أعلن أن “الحريري يقوم بمجموعة اتصالات لتقريب وجهات النظر”، مشدداً على “أننا منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة لهذا الأمر”. وأشار الى أن “الحريري مع التوافق على الحلول ونحن كذلك، وفي نهاية المطاف هناك حكومة تقرر”، مشدّداً على “أننا مصرّون على طرح هذا الموضوع على المجلس العدلي، وهذا حقنا، وهناك مساع لتدوير بعض الزوايا”. وفيما فسّر البعض كلام الغريب بأنه مؤشر لحل، أكدت مصادر الديمقراطي أن “لا حسم في هذا الموضوع، وأن إحالة الملف الى المحكمة العسكرية لا يعني سقوط مطلب الحزب بإحالة الملف الى العدلي، بل هو متمسك به أكثر من أي وقت مضى. وهذه الإحالة الى المحكمة هي مسار تلقائي بعد انتهاء التحقيقات”.
من جهة أخرى، عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة ظهر أمس برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب. إثر الجلسة قال بو صعب إن “اللجنة طلبت مني الحضور من اجل السؤال عن ملف كنت قد حوّلته عبر وزير العدل الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب فيه، وهو ملف قديم قبل أن أتسلم وزارة الدفاع. وهذه الجلسة هي من أجل إطلاع لجنة الدفاع، رئيساً وأعضاء، على المعطيات الحقيقية التي على أساسها حركت الملف وأحلته على وزارة العدل، وليست جلسة استماع أو استجواب لوزير الدفاع”. وبحسب المعلومات، أتى استدعاء وزير الدفاع بعد “إحالته ملفاً يتضمن دفع رشى لإدخال أشخاص الى المدرسة الحربية الى وزير العدل، بسبب شعوره بأن قضاةً في المحكمة العسكرية تساهلوا مع المتهمين، ومن بينهم ضابط محسوب على تيار المستقبل”. وأحد القاضيين اللذين طلب بو صعب إحالتهما على التفتيش هو معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، الذي يحظى بغطاء تيار المستقبل. وردّ التيار الأزرق بطلب استجواب بو صعب في اللجنة النيابية. وأشار أكثر من عضو في اللجنة إلى أن “بو صعب أكد خلال الجلسة ما أعلنه في مؤتمر صحافي عن أن الإحالة أتت بعد أن أثبتت التقارير أن حركة الحسابات المصرفية للمتهم الأساسي في القضية وصلت الى 19 مليون دولار في السنوات الماضية بشكل غير مبرر”. ولفت هؤلاء الى أن عدد من أعضاء اللجنة اعتبروا أن استدعاء وزير الدفاع لسؤاله عن هذا الأمر غير مبرر، فليس هناك من مخالفة قام بها، فيما أكد الوزير أن ما قام به يدخل ضمن صلاحياته.
الديار: طائفة الحكمة والدروز كاتموا الاسرار… الفتنة لا سمح الله على أبواب عاليه والشوف إحالة اشتباك قبرشمون للمحكمة العسكرية والمخطط احالتها بعدها الى المجلس العدلي جنبلاط يشعر ان حزب الله وعون ودمشق يطوقونه وارسلان : التصويت هو ضد القتلة الحريري يسعى للتهدئة وضد المجلس العدلي ويقول لا ارأس حكومة للانتقام من جنبلاط
كتبت صحيفة “الديار” تقول: تم تحويل حادثة الاشتباك المسلح في قبرشمون ومنطقة البساتين في الشحار الغربي الى المحكمة العسكرية التي ستبدأ تحقيقاتها صباح اليوم وفق الأدلة التي تملكها من صور فيديو وتقارير مخابرات الجيش ومشاركين بإطلاق النار وأهالي هم شهود وكذلك مع أعضاء منتسبين للحزب التقدمي الاشتراكي وأعضاء منتسبين للحزب الديمقراطي اللبناني علما ً ان المحكمة العسكرية هي سريعة في اصدار الاحكام وتقول احدى مواد المحكمة العسكرية:” يعود للمحكمة العسكرية محاكمة والاحاطة بكل اشتباك مسلح يحصل بالأسلحة النارية من رشاشات ومسدسات وقنابل وغيرها بين جماعتين وتقول مادة أخرى قضائية ودستورية انه يعود للحكومة اللبنانية اذا رأت ان الحادثة تمس الامن الوطني إحالة الحادثة من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي وعندها يتوقف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مع المحققين العدليين عن التحقيق ويبدأ المجلس العدلي التحقيق من خلال تعيين محقق عدلي ويساعده قضاة مختصون ومساعدون قضائيون وتنص المادة الدستورية ان أي قضية امام المجلس العدلي لا يمر عليها الزمن بل تبقى قائمة حتى صدور الحكم الذي هو الأعلى ولا يمكن تمييزه.
الاشتباك الذي حصل في منطقة قبرشمون البساتين اثناء زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى سوق الغرب وشملان وكان يريد المرور بقبرشمون وكفرمتى وثم عاد من شملان اثر توتر الوضع ميدانيا وعسكريا أدى الى صراع بين الوزير وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان والمعلومات المتوفرة ان فخامة رئيس الجمهورية يريد تحويل القضية والاشتباك الذي حصل الى المجلس العدلي كما ان حزب الله اعلن انه يدعم حليفه الوزير أرسلان في طلب المجلس العدلي الى اخر حد وسيقوم بالتصويت في مجلس الوزراء لصالح المجلس العدلي.
كما تقول أوساط ان علاقة الوزير طلال أرسلان بالقيادة السورية جعلت دمشق تدعم الوزير طلال أرسلان في طلبه المجلس العدلي من خلال اتصالات جرت بين دمشق والقوى الفاعلة في لبنان الحليفة لها لدعم الوزير أرسلان فيما الرئيس بري لا يريد الذهاب الى مجلس الوزراء للتصويت على المجلس العدلي ويسعى لتطبيق العدالة على مطلقي النار دون الذهاب الى المجلس العدلي والمعلومات تقول ان كتلة الرئيس بري في مجلس الوزراء ستصوت ضد إحالة الحادثة الى المجلس العدلي بل تكتفي بإحالتها الى المحكمة العسكرية والرئيس بري يقول انه يجب انتظار انتهاء التحقيق قبل اتخاذ القرار بإحالة القضية الى الجهة القضائية المختصة كما ان وزراء حركة امل في الحكومة سيصوتون ضد إحالة القضية الى المجلس العدلي نظرا للتحالف الكبير القائم بين الرئيس بري والوزير جنبلاط كما ان وزراء القوات اللبنانية كذلك حزب الكتائب كموقف سياسي يؤيد موقف الوزير جنبلاط واضافة الى تيار المستقبل ذات الغالبية السنية بزعامة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري يؤيدون مواقف جنبلاط ولن يقبلوا بالمجلس العدلي كما اعلن الرئيس الحريري انه لا يرأس حكومة للانتقام من الوزير وليد جنبلاط وغيرهم سيصوتون الى جانب موقف الوزير جنبلاط أي عدم إحالة الحادثة الى المجلس العدلي وقالت أوساط في الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي ان الوزير جنبلاط يشعر ان هنالك خطة لتطويقه وان كل الوساطات لم تنجح وان هناك من يكذب عليه وان الخطة الفعلية هي تطويق جنبلاط من قبل رئيس الجمهورية وحزب الله والقيادة السورية بصورة غير مباشرة دعما للوزير طلال أرسلان.
في هذا الوقت تبدو الطائفة الدرزية التاريخية التي تعتمد الحكمة دينا لها وهي طائفة كاتمة للاسرار تعيش توتراً في قضاء عاليه والشوف خاصة في صفوف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرفض أي مساس بهيبة وقوة الوزير جنبلاط في قضاءي الشوف وعاليه وكذلك من مؤيدين للوزير حنبلاط في راشيا وحاصبيا ولا يمكن انكار ان للوزير أرسلان شعبية في راشيا وحاصبيا ولكن للوزير جنبلاط القوة الأكبر في الشوف.
أوساط امنية تتخوف من وقوع حوادث
وتتخوف أوساط امنية من ان تحصل حوادث في قضاء عاليه خاصة وجزء من الشوف بين جماعة الحزب الديموقراطي برئاسة أرسلان والوزير السابق وئام وهاب والحزب السوري القومي الاجتماعي إضافة الى تدابير يتخذها الجيش اللبناني لحفظ الامن في قضاءي عاليه والشوف فيما التوتر يسود الجبل في الشوف وعاليه واتصلت “الديار” بمندوبيها في الشوف وعاليه وبعض رؤساء البلديات الذين اجابوا ان التوتر النفسي وليس العسكري موجود في الشوف وعاليه وان عواقب وخيمة قد تنتج في حال تحويل حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي لإنه قد تحصل اشتباكات بين انصار الوزير جنبلاط وهم غالبية في الطائفة الدرزية وبقية القوى مع العلم ان حزب الله قالت فيه مصادر انه يدعم حليفه الوزير طلال أرسلان سياسيا بشأن المجلس العدلي ولكن لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان يتدخل عسكريا في الجبل وهذا امر غير وارد لدى حزب الله.
اللواء: الحريري يدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس الإشتراكي متوجِّس من المحكمة العسكرية.. وإرسلان يتحدث عن طعن بالظهر وقلة وفاء
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: “كل شيء يتوقف على نتائج الاتصالات” بهذه العبارة، لفتت مصادر معنية سير الجهود المبذولة للعودة إلى مجلس الوزراء، نظراً للضرورات الملحة، ادارياً (التعيينات) دستورياً (استكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري) مالياً (تعيين نواب حاكم مصرف لبنان) و(موازنة الـ2020) واقتصادياً (مقررات “سيدر”).
الطريق إلى المعالجة، فتحت من الباب القضائي، الأمر الذي يعني ان نقطة أو أكثر سجلت لصالح الحلحلة، سواء من خلال إحالة ملف احداث قبر شمون إلى المحكمة العسكرية، انطلاقاً من “الادعاء الذي تنظمه النيابة العامة العسكرية هو الذي سيعطي الوصف القانوني لما حصل في قبرشمون بعيداً عن التوصيفات السياسية. أو من خلال تصريحات الوزير صالح الغريب لجهة تسهيل المعالجة، مع الإصرار على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وتفعيل عمل مجلس الوزراء، معتبراً ان الإحالة إلى المحكمة العسكرية بمثابة “ممر إلزامي”.
ومع ذلك، لا تستبعد مصادر مطلعة أن يدعو الرئيس سعد الحريري الى جلسة لمجلس الوزراء في بحر الأسبوع الجاري، وربما اليوم أن يعقد مجلس الوزراء الخميس بعد انقضاء وقت طويل من المشاورات من دون جدوى.
وأضافت المصادر أن الرئيس الحريري كان يميل الى عدم عقد جلسة للحكومة تعكس انقساما عموديا داخل مجلس الوزراء والى اعطاء فرصة أخيرة للمشاورات حول ملف حادثة قبرشمون، لكن في ضوء تعثر هذه المشاورات يجري رئيس الحكومة مقاربة تنطلق من ضرورة عقد جلسة للحكومة لمواجهة الاستحقاقات وأهمها وضع دفعة من مشاريع “سيدر”على طاولة الحكومة.
الجمهورية: منطقان متصادمان يتجاذبان الحكومة وجمود المعالجات يُكرس التعطيل
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مكانك راوح، هو عنوان الحركة السياسية التي بقيت جامدة في منطقة السلبية التي تُبقي الحكومة اسيرة التعطيل، الذي تنفخ في ناره المكايدات السياسية المتصاعدة منذ حادثة قبرشمون قبل أكثر من شهر، من دون أن تجد لها منفذاً نحو تحقيق إختراق يُنزل أطراف هذه الحادثة عن منصّات التصعيد السياسي التي اعتلوها، كلّ مع فريقه الداعم له من الخلف، دون النظر الى الوضع الدقيق الذي يمرّ فيه البلد، والمنحى الإنحداري الذي يسلكه في شتى المجالات.
لا تؤشر الساعة السياسية حتى الآن الى موعد إنفراجي على مستوى إعادة إحياء جلسات مجلس الوزراء، والموعد الذي حدّده رئيس الحكومة سعد الحريري لإنعقادها هذا الاسبوع، كان حتى الساعات الاخيرة، لا يزال في دائرة التمني لا أكثر، ومصطدماً بمنطقين متصادمين يشدّان حبل حادثة قبرشمون، الأول نحو المجلس العدلي والثاني نحو المحكمة العسكرية، وبينهما وضع حكومي معطّل، وملفات الناس تتراكم من دون أن يعبأ اطراف هذه الأزمة المباشرون ومَن هم خلفهم، بحجم السلبيّات التي تترتّب على هذا الوضع التعطيلي.
وإذا كان الطاقم السياسي والرسمي بمستوياته الرفيعة المستوى على وجه الخصوص، قد عكف منذ حادثة قبرشمون على تكرار الاسطوانة نفسها بأنهم جميعاً وبلا استثناء، ضد تعطيل العمل الحكومي، وضرورة عودة الحكومة الى التصدّي لشؤون الناس، فإنّ نبض الناس ضبط هذا الطاقم بالجرم المشهود، وأسقط عليه اتهامات مباشرة بالشراكة الموصوفة والمتعمدة بهذا التعطيل، الى حد لا يتردّد لسان حال الناس في قول ما مفاده، إنّه اذا كان هناك من يطالب بإحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، فالأَولى أن يُحال الى المجلس العدلي مَن يُعطّل الحكومة والبلد.
النهار: البحث عن مخارج “لائقة” تسبق مجلس الوزراء
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بات السؤال اليوم هل يسقط خيار المجلس العدلي في مجلس الوزراء فيتأمن اخراج لائق للنائب طلال ارسلان، من دون “كسر” النائب السابق وليد جنبلاط، لما لذلك من تداعيات؟ أم يكون الكلام عن عملية الاسقاط في مجلس الوزراء خدعة تطيح ما سبق من اتصالات وتفاهمات وتؤدي أيضاً الى عملية “كسر” رئيس الوزراء سعد الحريري الرافض لموضوع التصويت على الاحالة على المجلس العدلي؟ الاكيد ان البلد كله لا يحتمل النتيجة التي ستعيد الامور الى نقطة الصفر مع المخاطر المالية التي تتهدد الوضع بمجمله، اذ لا قدرة للبنان على مواجهة فراغ حكومي يصعب الخروج منه حاليا في ظل التوترات الاقليمية والاشتباكات الدولية، كما لا قدرة مالية على مواجهة اخطار اضافية تعرض البلد لانكشاف مالي وخفض اضافي في التصنيف.
فالاجتماع الذي عقده أمس الرئيس الحريري والوزير صالح الغريب وان كان ايجابيا في الشكل، لم يخرج بنتائج ايجابية في ظل اصرار الاول على عدم استباق الامور، واتاحة المجال للمحكمة العسكرية لتنجز عملها، واصرار الثاني على المجلس العدلي يدعمه فريق الرئيس ميشال عون. فعلى رغم الحديث في أوساط قريبة من عون عن قرب انتهاء فترة السماح لارسلان، الا ان مصادر أخرى مواكبة أكدت الاصرار على جعل الملف بنداً أول على جدول أعمال مجلس الوزراء، وان هذا البند سينال أكثر من نصف الاصوات. وهذه التسريبة تحمل رئيس الوزراء على التصلب أكثر في عدم الدعوة اليوم الى جلسة توقع البعض ان يكون موعدها الخميس.
وقد ظهرت الأولوية لدى الرئيس الحريري أمس في “استعادة المؤسسات دورها من خلال اجتماع مجلس الوزراء في الايام المقبلة، لان التعطيل الذي درج البعض على استخدامه وسيلة ضغط ليس في مصلحة أحد، ولا سيما من يستخدم التعطيل، والمسار يتجه نحو انعقاد جلسة مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة”. هذه الخلاصة التي خرج بها زوار رئيس الوزراء أمس ليست من عبث وانما وليدة تفعيل حركة الاتصالات في اليومين الاخيرين ، والتي، على رغم الجمود الذي يتحكم بها، تكاد كما قالت مصادر متابعة لـ”النهار” تنضج لتجد الامور مخارج لها. فاحالة ملف حادثة قبرشمون على المحكمة العسكرية، وان كان اجراء روتينياً، ربما شكل بداية الخروج من نفق الاحالة على المجلس العدلي، بحيث ان طلب المجلس العدلي سيعلق الى حين، في انتظار المرحلة التالية من التحقيقات ووصف المحكمة العسكرية الحادثة بين “كمين” أو”اشتباك مسلح” ما يستدعي او لا يستدعي الاحالة. وتحدثت المصادر الى “النهار” عن مضمون تحقيقات شعبة المعلومات التي اظهرت بدء مرافقي الوزير صالح الغريب باطلاق النار الذي قوبل بالمثل، ما ينفي افتراض الكمين. وهذا الامر ستنظر به مجدداً المحكمة العسكرية التي ستعجل في عملها واصدارها الحكم ، وستحكم غيابيا على الذين وردت اسماؤهم ولم يسلموا أنفسهم أو لم يتم تسليمهم. وقد تسلمت المحكمة العسكرية الملف من النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان الذي وجد أن هناك صلاحية للقضاء العسكري، كما طلب قبلان إحالة التحقيقات في الحادثة، مع دعوى الحزب التقدمي الاشتراكي على الوزير صالح الغريب و”مرافقيه المسلحين”، على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.
ولا يلغي هذا التطور حق النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب في استمرار المطالبة بالمجلس العدلي، في ظل دعم معلن من “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” الذي يتجه الى تليين موقفه منعا لتجميد عمل الحكومة وتعطيلها أكثر، ما يسيء الى صورة العهد والى استحقاقات لبنان.
