من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: واشنطن لتفاوض بلا شروط مع إيران… وطهران لرفع العقوبات أولاً… ولندن لمقايضة الناقلات بعد الموازنة… الحكومة عند “كوع قبرشمون”… وتساؤلات عن المشاركة القواتية رئيس “القومي”: سنواجه صفقة القرن… ونعم لقانون انتخاب لاطائفي كمدخل لبناء الدولة
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تواصل إيران تسجيل النقاط في المواجهة المفتوحة حول ملفها النووي، بعدما أكدت واشنطن ولندن اللتان تتصدران المواجهة معها حول الملاحة البحرية في الخليج، أنهما لا تريدان المواجهة العسكرية وتسعيان للحلول السياسية، فكان الجواب الإيراني على طلب أميركي للتفاوض بلا شروط مسبقة، ان رفع العقوبات التي تشكل حرباً مالية واقتصادية، هو المدخل لأي تفاوض بلا شروط لأن التفاوض تحت سيف العقوبات هو رضوخ للشروط غير القانونية التي فرضتها واشنطن. وهذا لن تفعله إيران. أما لندن التي وسطت سلطنة عمان للقيام بوساطة لمقايضة الناقلة الإيرانية المحتجزة في مضيق جبل طارق بالناقلة البريطانية المحتجزة في هرمز، فقد بقيت على تأكيد تمسكها بالاتفاق النووي وسعيها لحمايته بإجراءات اوروبية كما نقل الوسطاء إلى طهران وأكد وزير الخارجية البريطانية في محادثته مع وزير الخارجية الإيرانية وفقاً لما قالته مصادر متابعة، رغم الكلام الذي يوجهه بعض المسؤولين البريطانيين للاستهلاك الإعلامي بلغة العنتريات.
لبنانياً، مع نهاية مناقشات الموازنة وما تضمنته من تفاهمات سمحت لها بالتحول إلى تسوية مالية مؤقتة بانتظار ما ستحمله مناقشات موازنة العام 2020 في الخريف المقبل، ينتظر الحكومة شهران من الفرصة للتوافقات بين مكوناتها الرئيسية يتوقع ان تنفقها لحسم ملف التعيينات، إن نجحت بتجاوز عقدتي ما بات يعرف بـ”كوع قبرشمون” حيث تتوقف الحافلة الحكومية، أو معارضة القوات اللبنانية من داخل الحكومة ترجمته بالتصويت ضد الموازنة في تسجيل لسابقة تريد من خلالها الاحتفاظ بعائدات المشاركة وقطف أضواء المعارضة، وهو ما قالت أوساط مقرّبة من رئيسي الجمهورية والحكومة أنه أمر لن يمر بلا توقف عنده وفتح الخيارات أمام القوات بين مشاركة لها تبعات وموجبات، أو معارضة لها تبعات، واستحالة الجمع بينهما.
بالأولوية يتقدّم ملف كوع قبرشمون على ملف معارضة القوات، حيث لا تزال الحكومة عالقة عند “الكوع” عاجزة عن التقدم، والوساطات المستمرة ومثلها المساعي الأمنية التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لا تزال تصطدم بالمواقف المتباعدة لطرفي القضية، والاصطفاف السياسي المتوازن خلفهما. فالنائب طلال إرسلان مقتنع بأن طرح قضية إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي على التصويت في أول اجتماع للحكومة ممكن ويشكل مخرجاً من تأجيل عقد الحكومة بحثاً عن التوافق. وتقول مصادر متابعة أن رهان إرسلان هو على استحالة أن يسير التصويت وفقاً لما يتم تسريبه بتوازن التعادل، فلا رئيس مجلس النواب نبيه بري يمكن أن يذهب للتصويت ضد المجلس العدلي ويبدو منحازاً خصوصاً في ظل تصويت حزب الله مع المجلس العدلي وعدم وجود سابقة تصويت أحد طرفي الثنائي ضد الآخر. ولا رئيس الحكومة يمكن أن يصوت فيما رئيس الجمهورية صاحب الاقتراح ولا يحق له التصويت، ولا وجود لسابقة تصويت لرئيس الحكومة بهذا الشكل التصادمي مع رئيس الجمهورية. وبالتالي فإن التأجيل بذاته هو العرقلة ولذلك خاطب إرسلان رئيس الحكومة سعد الحريري داعياً للدعوة إلى جلسة للحكومة وإعلان استعداده لقبول النتائج، ولو كانت ضده فعندها يكون قد قام بواجبه وتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه ما جرى، والحادثة تمسّ حياة وزير، والموقف يشكل سابقة، أما حسابات النائب السابق وليد جنبلاط وفقاً للمصادر ذاتها فتركز على اعتبار القبول بالدعوة لتسليم المطلوبين للتحقيق، والسير بالذهاب إلى المحكمة العسكرية، جعلها تتقدم بنقطتين على إرسلان، خصوصاً ان فرضية المحكمة العسكرية كانت تحتمل ضمناً إمكانية الذهاب لاحقاً للمجلس العدلي وأنها جاءت من فريق رئيس الجمهورية.
على صعيد موقع لبنان من قضايا المنطقة كانت لرئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي فارس سعد بكلمة في مخيم حزبي في كفرمشكي راشيا، أكد خلالها على خطورة استعمال المراكز الحكومية لتطبيق السياسات الحزبية كما حدث في قرارات وزير العمل الخاصة بالفلسطينيين، معلناً أن فلسطين تبقى البوصلة بالنسبة للقوميين ، وأن مواجهة صفقة القرن امتداد للمواجهة مع الإرهاب الذي استهدف سورية، وللاحتلال الذي تحرر منه لبنان بفعل المقاومة، ودعا لقانون انتخاب لاطائفي للبنان دائرة واحدة على اساس نسبي كمدخل لبناء الدولة.
طالب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد الحكومة بأن تتحمل مسؤولياتها، داعياً إلى أن يتوقف بعض الوزراء عن اتخاذا القرارات وفقاً لتوجهاتهم السياسية: على غرار قرار وزير العمل وتداعياته. وشدد على أن الحكومة مطالبة بالتواصل مع الحكومة السورية حول العديد من الملفات وفي مقدمها ملف النزوح، لا أن تبقى الحكومة تدور في فلك الدول التي تعرقل عودة النازحين.
وقال في كلمة ألقاها خلال رعايته حفل تخريج مخيم مفوضي الأشبال المركزي في محيط بلدة كفرمشكي ـ راشيا، انه بالأمس تمّ إقرار الموازنة في المجلس النيابي، ولكن مطالب الناس لم تتحقق، ووجعهم لم يتوقف، لأن هذا الوجع نتاج الأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وهذه الأزمات ستتفاقم، نتيجة غياب السياسات الاقتصادية التي تنقل لبنان من الاقتصادي الريعي إلى اقتصاد الإنتاج والمعرفة.
وتابع: إننا نعول فقط على وقف المسار الانحداري عند هذا الحد، ونهيب بالجميع لكي يتحملوا مسؤولياتهم، وبأن يكون العنوان الرئيس، هو سن قانون جديد للانتخابات النيابية على اساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية الكاملة وخارج القيد الطائفي، وبهذا نؤسس لبلد المواطنة والدولة القوية القادرة والعادلة.
وختم سعد: إن دورتكم اليوم، تحمل اسم فلسطين، لذلك أؤكد لكم أن فلسطين ستبقى هي بوصلة صراعنا القومي، وكما واجهنا العدو الصهيوني على أرض فلسطين ولبنان، وكما واجهنا الإرهاب والتطرف على أرض الشام، سنواجه “صفقة القرن” التي تستهدف تصفية المسألة الفلسطينية، وستكون الأولوية بالنسبة لنا، دعوة الشعوب العربية وكل أحرار العالم إلى التحرك نصرة لفلسطين، ونحن واثقون بأن نبض الشعوب العربية مع فلسطين.
الأخبار: “المجلس العدلي”: ليونة عونية بهدف إحياء الحكومة؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: يتفق الجميع على ضرورة انعقاد الحكومة ومعالجة الأزمات المتراكمة، لا سيّما أزمة العمالة الفلسطينية، إلا أن ذلك ليس كافياً ليتراجع النائب طلال أرسلان عن مطلب المجلس العدلي في قضيّة البساتين ولا النائب السابق وليد جنبلاط عن رفضه، فيما يستمر اللواء عباس إبراهيم في العمل على مبادرته والوصول إلى اتفاق يسهّل انعقاد جلسة للحكومة هذا الأسبوع
للأسبوع الثالث على التوالي، يبدو مجلس الوزراء مهدّداً باستمرار التعطيل بفعل الانقسام الحاد بين أطراف الحكومة حول إحالة ملف البساتين إلى المجلس العدلي. وكأنه لا تكفي حكومة الرئيس سعد الحريري أزمة البساتين، حتى فجّر وزير العمل كميل بو سليمان ملفّ العمالة الفلسطينية، واضعاً الحكومة والبلاد أمام هزّة سياسية، ومحرّكاً الشارع الفلسطيني. إلا أن تعطيل الحكومة يمنع الحريري من ترجمة شبه الإجماع بين الكتل السياسية الرئيسية (عدا عن حزب القوات اللبنانية وحياد التيار الوطني الحرّ) الذي قرر سحب هذا الملفّ من يد الوزير وتحويله إلى الحكومة، ما يدفع الفلسطينيين إلى وقف احتجاجاتهم وتفادي استغلالها من قبل أي طرف لتحريك الشارع اللبناني.
وحفل يوم أمس باتصالات وزيارات قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لحل أزمة البساتين، مع رئيس الحكومة وقبله الوزير صالح الغريب، واتصالات بالرئيس نبيه بري، واتصالات من بري بمختلف الفرقاء، بهدف إيصال المبادرة إلى مرحلة المخرج وعقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع، مع اقتناع الجميع بأن الوضع لا يحتمل التعطيل. لكنّ هذا الاقتناع لا يبدو كافياً لتنازل أي من الأطراف، التي بقي جميعها متمسّكاً بالسقوف العالية حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. وشاعت أجواء “إيجابية” عن التوصّل إلى تفاهم حول المخرج القضائي والإعلامي لمطلب رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال أرسلان وحلفائه بإحالة جريمة البساتين على المجلس العدلي، واعتماد مخارج بديلة، إلّا أن مصادر رفيعة المستوى معنيّة بمبادرة إبراهيم أكدت لـ”الأخبار” أنه لم تتحقّق خروقات جديّة حتى الآن، مشيرة إلى أن المخارج موجودة لكن ما ينقص هو قرار الحلّ.
على ضفة فريق رفض المجلس العدلي، يتمسّك الحريري برفض طرح الأمر على جدول الأعمال، حتى لو كانت النتيجة سقوط المشروع والتعادل في عدد الأصوات بين الرافضين والمؤيدين لقرار المجلس العدلي. وبحسب ما علمت “الأخبار”، فإن الحريري أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون والمعنيين أنه لن يقبل أن يطرح عون الملفّ من خارج جدول الأعمال، وأنه قد يخرج من الجلسة في حال طرح الأمر.
وهو بذلك يلاقي حليفه النائب السابق وليد جنبلاط الرافض لتحويل الملفّ بالمبدأ، والذي يضع الأمر في اتصالاته العربية والغربية في إطار حرب من حزب الله وسوريا عليه. وفي الأيام الماضية، استقبل جنبلاط سفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والمستشار السياسي في السفارة الأميركية كلّ على حدة، ثم السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد، لوضعهم في صورة “المؤامرة” المفترضة عليه، بعد إيفاده الوزير وائل أبو فاعور إلى السعودية الأسبوع الماضي مبلغاً إياهم “بخطورة المجلس العدلي عليه وعلى الحزب الاشتراكي لشيطنته وتوقيف الوزير أكرم شهيب، وأن خلف هذا الأمر حزب الله”. ومع أن جنبلاط آثر الابتعاد في كلمته أول من أمس في احتفال مدارس العرفان، عن التطورات الأخيرة، إلا أنه استعاض عن ذلك بخطاب تعبوي للجنبلاطيين يحمل رموزاً من مراحل تاريخية واستعراض القوّة. وكان سبق ذلك تغريدة له على تويتر مطالباً بتسليم الديموقراطي مطلوبين لديه، ليردّ أرسلان بالمطالبة بالتصويت على المجلس العدلي.
أمّا على ضفة أرسلان وحلفائه، يستمر حزب الله في دعم موقف رئيس الديموقراطي، مع تأكيده ضرورة التوافق وحماية الحكومة. وعلى عكس موقفه خلال الأسبوعين الماضيين، وتمسكه بالمجلس العدلي، انتشرت معلومات ليل أمس عن أن رئيس الجمهورية بات منفتحاً على حلول تتجاوز المجلس العدلي وتسرّع في عودة الحكومة إلى العمل، بعد أن لمس استحالة تغيير رئيس الحكومة موقفه، ما يضع ضغوطاً على أرسلان، ويعوّل عون على حزب الله لتليين موقف رئيس الديموقراطي. لكن مصادر الحزب الديموقراطي نفت علمها بتغيير في موقف عون، مؤكدةً أن “رئيس الجمهورية مقتنع بأن على العدالة أن تأخذ مجراها، وجريمة البساتين هي محاولة اغتيال فاشلة لوزير أو وزراء في الحكومة سقط فيها شهيدان، وتهزّ أمن الدولة وتستوجب المجلس العدلي”.
أما في الملفّ الفلسطيني، فينجح بو سليمان حتى الآن، في إعطاء التحركات الشعبية الفلسطينية مادة لرد الفعل وتكثيف التحركات والتظاهرات في المخيمات، مع إصراره على التصعيد وإعلانه عدم التراجع عن مواقفه، مغرّداً خارج سرب الإجماع الحكومي وإعلان الحريري وضع الملف في عهدة مجلس الوزراء. وقبل نهاية الأسبوع، عقد رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة اجتماعاً مع ممثّلي الكتل النيابية في اللجنة، وتوصّل المجتمعون إلى مسودة لمراسيم تطبيقية تعالج الأزمة الحالية وتخرج هذا الملف من استنسابية أي وزير عمل حالي أو مستقبلي. ومن المفترض أن يردّ ممثلو الكتل هذا الأسبوع بمواقفهم حيال المسودة المستوحاة من مسودة قديمة قدمتها اللجنة إلى الوزير السابق سجعان القزي. إلا أن ذلك يصطدم بموقف القوات اللبنانية التي تشترط، بحسب معلومات “الأخبار”، أن تتضمن المراسيم هامشاً لوزير العمل، الأمر الذي يبقي هذا الملفّ في دوامة أزمة الهوية السياسية للوزراء المتعاقبين وكيفية تعامل كل منهم مع العمالة الفلسطينية. وفي ظل عدم انعقاد الحكومة، وظهور نتائج عملية لانتقال الملف إلى مجلس الوزراء وتعطيل إجراءات بو سليمان، عدا عن وقف حملات التفتيش، تبدو التحركات الفلسطينية مستمرّة، تحت تأثير تصعيد الوزير. لكن من المفترض أن تبدأ الفصائل اليوم سعيها للتخفيف والحدّ من التحركات الشعبية طالما أن الموقف القواتي معزول عن المواقف الإيجابية اللبنانية، لا سيّما حزب الله وبري والحريري، مع تخوّف من تأثير التحركات الفلسطينية ومحاولات البعض الدفع بلبنانيين إلى الشارع للردّ على تحركات الفلسطينيين.
النهار: الدستوري العالق في الحكومة… غارق في المحاصصة
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لا يمكن المجلس الدستوري المنتهية ولايته ان يذهب الى تحديات كبيرة في ملف الموازنة، على رغم ان الرهان على هذا المجلس، قديمه أو جديده، كبير في عدد كبير من الملفات العالقة وتلك المستجدة. واذا كان احتمال ان يتقدم عشرة نواب بطعن في الموازنة امام المجلس المستمر بحكم عدم تعطيل المؤسسات، فان التحدي يكمن في وجود الرغبة لدى اعضائه في العمل او اصدار قرارات جديدة بعدما تم تعيين خمسة اعضاء جدد فيه لم يقسموا اليمين الدستورية في انتظار اكتمال عقد التعيينات.فلا يمكن المجلس الدستوري الجديد ان يباشر مهماته منقوص الاعضاء، اذ ان انتخاب خمسة اعضاء له في مجلس النواب، لم يستتبع بتعيين الخمسة الاخرين في مجلس الوزراء المعلق على “حبال الهواء” في انتظار مبادرة ما تعيد بث الروح فيه بعدما عطلته مفاعيل حادثة قبرشمون. وفيما لم تحسم جهات مواكبة إمكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع الطالع على رغم تعويل الرئيس سعد الحريري على تفعيل الحكومة خصوصاً أن ملفات عدة في انتظارها، علمت “النهار” من مصادر اخرى ان الاتصالات الاخيرة، وتحديداً أمس، افضت الى شبه توافق على الحلول السياسية لحادثة قبرشمون، ويبقى الاخراج الذي يحفظ كرامات الافرقاء المعنيين به، من دون تظهير انتصار فريق على اخر. وقد أظهر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مرونة أمس في تغريدة دعا فيها انصاره الى اعتماد لغة الحوار.
وكان الرئيس نبيه بري قد استقبل أمس بعيداً من الإعلام الوزير السابق غازي العريضي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم الذي يواصل مهمته التقريبية بين الافرقاء. والتقى ابرهيم لاحقا النائب طلال ارسلان فالرئيس سعد الحريري، وجرى تداول للافكار المطروحة والتي انطلقت من مسودة حل أعدها الوزير سليم جريصاتي يجري امرارها في مجلس الوزراء، تليها او تسبقها مصالحة بين جنبلاط وارسلان.
وأوضحت المصادر لـ”النهار” ان الافكار ستتبلور أكثر اليوم، وربما دعا الرئيس الحريري الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس او الجمعة المقبلين، وفي حال تعثر الاتصالات يكون الموعد يكون الاسبوع المقبل في اسوأ حال، اذ لا مجال بعد ذلك لأي تأخير او تعطيل.
اللواء: أسبوع الإنتظام الحكومي: الحريري صاحب الحق بدعوة مجلس الوزراء أرسلان يُصعِّد ضد الإحالة إلى المحكمة العسكرية… وجنبلاط للهدوء والإحتكام إلى الحوار
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: بين “استراحة الموازنة” وانصراف المحاربين على جبهتها، سواء لجهة تأييدها أو الامتناع عن تبنيها، إلى التباهي بانجازاتهم، والعودة إلى الانتظام الحكومي، بدت نهاية الأسبوع هادئة، ما خلا الحراك الفلسطيني، على خلفية قرار وزير العمل كميل أبو سليمان، رفضاً له، ومطالبة بإبقاء الوضع على ما هو عليه.. والتطلع إلى الخطوة اللاحقة، المتعلقة بمعالجة جدية وجذرية لحوادث قبرشمون تسمح الاتفاق على الإطار القضائي، لتسوية الوضع عبر تسليم المطلوبين كافة من الجانبين (الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي)، والانتقال التالي، إلى معالجة تسمح بالمصالحة، تمهيداً لتحديد موعد لمجلس الوزراء.
فبعد معلومات شاعت عن إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية بالكامل، ورفض النائب طلال أرسلان لهذا المنحى، غرَّد النائب السابق وليد جنبلاط بالدعوة إلى الهدوء “وكل شيء يعالج بالحوار”، وذلك على سبل النصيحة.
وخشية من انتكاسة الجهود، استأنف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساعيه، لتسليم سائر المطلوبين، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي إمَّا فصل جلسات مجلس الوزراء عن ملف قبرشمون القضائي والسياسي، وإمَّا إيجاد مشروع تسوية، والانتقال من محطة إلى أخرى، والأساس استئناف جلسات مجلس الوزراء بعد الانتهاء من موازنة العام الجاري، والتي حظيت بتنويه من البنك الدولي، في وقت يعلن فيه اليوم وزير المال علي حسن خليل أرقام الموازنة تفصيلاً.
الديار: إصلاحات موازنة العام 2019 غير مطابقة للمواصفات النظرية الاقتصادية غياب الاجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي والإصلاحات البنيوية قد تكون له تداعيات آليمة
كتبت صحيفة “الديار” تقول: منذ إقرار الموازنة الجمعة الفائت وتصريحات السياسيين من كل الأحزاب والطوائف تدور حول مساهمتهم “الأساسية” في إقرار موازنة ليسوا راضين عنها بالكامل ولكن يعتبرونها “إصلاحية”. وهنا يطرح المواطن على نفسه السؤال الآتي: أين الإصلاح في هذه الموازنة في ظلّ غياب أي إجراءات لحلّ مُشكلة الأملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد، ومعالجة التهريب الجمركي على الحدود البرية، البحرية والجوّية، وخفض التهرّب الضريبي الذي هو علّة العلل…؟
جلّ ما وصل إلى آذان المواطنين هو خفض للعجز في الموازنة سبقه على مدى الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وقف دفع الدولة مُستحقات المورّدين ووقف المشاريع الاستثمارية (تمّ تأجيلها إلى الأعوام اللاحقة). هذا بالطبع سيؤدّي حكمًا إلى ركود اقتصادي في أحسن الأحول وإلى انكماش اقتصادي في ظل تردّي الوضع.
في ظلّ هذه الأجواء، نطرح السؤال عن الإجراءات التي وضعتها السلطة لتحفيز النمو الاقتصادي؟ بالطبع، وإذا ما استثنينا مشاريع مؤتمر سيدر التي تُعتبر الموازنة جواز سفر للحصول على تمويل لها، يُمكن القول أنه لا يوجد أي إجراءات في هذا الاتجاه.
ماذا تقصد السلطة بقولها انها قامت بإصلاحات في الموازنة؟ كيف ينظر العلم إلى هذه الإصلاحات؟ والأهمّ ماذا يجب فعله للخروج من الوضع الاقتصادي الذي نعيشه؟
إصلاحات الموازنة بنظر السلطة
أطلقت القوى السياسية كلمة “إصلاحات” على كل الإجراءات التي اتخذتها لخفض الإنفاق ورفع الإيرادات. هذه التسمية تتمشى جزئيًا مع استخدام عبارة “إصلاحات مالية” من قبل صندوق النقد الدولي. فهذا الأخير يُحدّد الإصلاحات على أنها كل الإجراءات التي تُتخذ لخفض الإنفاق ورفع الإيرادات مع التركيز على أن الإيرادات منبعها الضرائب وبالتحديد الضريبة على القيمة المضافة في حال كان العجز مُرتفعًا.
إذًا ظاهريًا، الحكومة تستخدم عبارة صندوق النقد الدولي للتعبير عن قيامها بإصلاحات، لكن الإصلاحات التي قامت بها لا تمت إلى الإصلاحات التي ينتظرها المواطن بأي شكل من الأشكال. ويكفي القيام باستفتاء بين المواطنين لإستنتاج أن أغلبية المواطنين لا يعتقدون أن هناك إصلاحات، والسبب أن الإصلاحات التي يقصدها المواطن هي محاربة الفساد والهدر بالدرجة الأولى.
بالطبع نحن لا ننتقد الموازنة، لأن الموازنة هي أهم قانون تُقرّه الدول بحكم أن هذا القانون هو الذي يرعى الإنتظام المالي والإقتصادي والإجتماعي في هذه الدول. وبين خيار “عدم وجود موازنة” وخيار “موازنة فيها عيوب”، نُفضّل الخيار الثاني. وبالتالي جلّ ما نُحاول القيام به، هو تسليط الضوء على العيوب الموجودة في الموازنة بهدف تحسينها في موازنة العام 2020.
قامت الحكومة بعدد من الإجراءات لا نعرف ما هي (بسبب غياب تفاصيل كافية)، أدّت إلى خفض الإنفاق في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019. فقد بلغ مجموع الإنفاق خلال هذه الفترة 4.84 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 5.73 مليار دولار أميركي في الفترة نفسها من العام 2018 أي بانخفاض بنسبة 15.45%.
التفاصيل الموجودة في أرقام المالية تُشير إلى أن بند “إنفاق من موازنات سابقة” انخفض بنسبة 18.42%، بند “خدمة الدين الداخلي” انخفض بنسبة 13.58%، بند “سد رأسمال الدين العام” انخفض بنسبة 5.13%، بند “دعم مؤسسة كهرباء لبنان” إنخفض بنسبة 2.88%…
الجمهورية: الحكومة مأزومة.. والبنك الدولي يرحّب بالموازنة والعين على الـ2020
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بعدما طُويت صفحة الموازنة بكلّ الصخب الذي رافقها على كل المستويات، إنتقل البلد تلقائياً الى الصفحة الحكومية، ولكن من دون التمكن من فتحها ايجاباً حتى الآن، بالنظر الى حجم التعقيدات السياسية والأمنية التي ما زالت تأسر الحكومة وتمنعها من الانعقاد. وحيال هذا الامر لم تحمل نهاية الأسبوع أيّ تطوّر إيجابي على هذا الصعيد، وتحديداً حيال ما باتت تعرف بـ”أزمة قبرشمون”، يؤشّر الى سلوك الامور نحو باب الانفراج.
سياسياً، الأزمة الحكومية تراوح في مربّع السلبية، الّا انّ اوساط رئيس الحكومة سعد الحريري قالت لـ”الجمهورية”: ما زلنا نأمل في انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع”.
وتحدثت مصادر بيت الوسط لـ”الجمهورية” عن اتصالات حثيثة ستشهدها الساعات المقبلة، الّا انها لم تَشأ الدخول في التفاصيل، مشيرة الى انّ خطوط التواصل مفتوحة في كل الإتجاهات.
أجواء غير مشجعة
على أنّ هذا الأمل المتجدد من قبل الحريري ما زال يتواكب مع اجواء غير مشجعة، بالتوازي مع سؤال مطروح في مستويات سياسية مختلفة ليس فقط حول سرّ التعطيل غير المبرر لجلسات مجلس الوزراء، بل عمّن يعطل الحكومة، ومن هي الجهة التي تدفع من الخلف الى هذا التعطيل، وما هو الهدف المتوخّى من هذا التعطيل؟
الساعات الماضية شهدت حراكاً مكثفاً، لنزع فتيل التصعيد والتعطيل الّا انّ المعنيين بهذا الحراك لا يوحون بتقدّم، فعقدة المجلس العدلي لم تخرج بعد من دائرة التصعيد المتبادل بين الحزب التقدمي الاشتراكي ومن معه، لجهة رفض إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، مع القبول بالاحالة الى المحكمة العسكرية، وبين الحزب الديموقراطي اللبناني ومن هم خلفه، لجهة الإصرار على الموافقة على مبدأ الاحالة قبل الحديث في اي أمر آخر.
فصل.. لم يتم
وفيما أكدت معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” انّ هناك فكرة طرحت كمخرج لهذه الازمة، يقوم على الفصل بين حادثة قبرشمون وبين الوضع الحكومي، لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، الّا انّ المعنيين بحركة الاتصالات كشفوا لـ”الجمهورية” انّ هناك صعوبة شديدة تحول دون تحقيق هذا الهدف حتى الآن، لكنّ الأمور ليست مقفلة، وبالتالي في الامكان التوصّل الى شيء ما خلال هذا الاسبوع، وهذا رهن بنتائج الاتصالات والجهود التي سيتابعها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع أطراف الازمة.
