التخلص من الدولار الأميركي: مايكل هدسون وبوني فولكنر
الإمبريالية تحصل على شيء مقابل لا شيء. إنها استراتيجية الحصول على فائض البلدان الأخرى دون لعب دور المنتج، ولكن عن طريق إنشاء نظام ريعي استخلاصي. القوة الإمبريالية تلزم الدول الأخرى بالثناء. بالطبع لم تخرج أميركا لتخبر البلدان الأخرى، “ان عليهم دفع الجزية”، كما أخبر الأباطرة الرومان المقاطعات التي يحكمونها.
يملي الأمريكيون ببساطة على الدول الأخرى استثمار تدفقاتها من ميزان المدفوعات ومدخرات البنوك المركزية الرسمية بالدولار الأمريكي، وخاصة سندات الخزانة الأمريكية. يحول معيار الخزانة هذا النظام النقدي والمالي العالمي إلى نظام رافد. هذا ما يدفع تكاليف الإنفاق العسكري الأمريكي، بما في ذلك تكاليف 800 قاعدة عسكرية في جميع أنحاء العالم.
“أنا بوني فولكنر اليوم أتحدث مع الدكتور مايكل هدسون عن: التخلص من الدولار الأمريكي. الدكتور هدسون هو خبير اقتصادي ومؤرخ. وهو رئيس معهد دراسة الاتجاه الاقتصادي طويل الأجل، وهو محلل مالي في وول ستريت وأستاذ أبحاث متميز في الاقتصاد بجامعة ميسوري، كانساس سيتي. تشمل أحدث مؤلفاته عن كيفية تدمير الطفيليات المالية والديون العالمية، وخاصة بالاقتصاديات غير الهامة: دليل للواقع في عصر الخداع.
نعود مرة أخرى اليوم لمناقشة كتاب دكتور هدسون لعام 1972، “الإمبريالية الفائقة: الاستراتيجية الاقتصادية للإمبراطورية الأمريكية”، وهو نقد لكيفية استغلال الولايات المتحدة للاقتصادات الأجنبية من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. نناقش كيف سيطرت الولايات المتحدة على العالم اقتصاديًا كأكبر دائن في العالم، ثم لاحقًا كأكبر مدين في العالم، ونلقي نظرة على زوال هيمنة الدولار في المستقبل.“.
12 تموز (يوليو) 2019 “انفورميشين كليرينغ هاوس”
– بوني فولكنر: مايكل هدسون: اهلا بعودتك..
بوني فولكنر: لماذا يصر الرئيس ترامب على أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة؟ اتعتقد أنها كانت بالفعل منخفضة للغاية. وإذا انخفضت فعلاً، فما تأثير ذلك؟
مايكل هدسون: أسعار الفائدة منخفضة تاريخيا، وقد ظلت منخفضة من أجل كسب المال للمضاربين لشراء الأسهم والسندات لتحقيق المكاسب. يمكن للمضاربين الاقتراض بسعر فائدة منخفض وبأرباح ذات عائد (وأيضًا في تحقيق مكاسب رأسمالية) بمعدل عائد أعلى، أو عن طريق شراء سندات مثل سندات الشركات غير المهمة التي تدفع معدلات فائدة أعلى، والحفاظ على الفرق. باختصار أسعار الفائدة المنخفضة هي شكل من أشكال الهندسة المالية.
يريد ترامب تقييم السوق، حتى لو كان مؤشرًا للاقتصاد الحقيقي، وليس فقط القطاع المالي الذي يحيط باقتصاد الإنتاج والاستهلاك. إلى جانب هذا القلق المحلي، يتخيل ترامب أنه إذا حافظ على أسعار فائدة أقل من أوروبا، فإن سعر صرف الدولار سينخفض. هو يعتقد أن هذا سيجعل الصادرات الأمريكية أكثر تنافسية مع المنتجات الأجنبية.
ترامب ينتقد الاحتياطي الفيدرالي لأوروبا. إنه يعتقد أنه إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة، فسيكون هناك تدفق لرأس المال من هذا البلد إلى معدل فائدة أعلى. هذا التدفق المالي الخارجي سيخفض سعر صرف الدولار. وهو يعتقد أن هذا سيزيد من فرصة إعادة بناء الصادرات الصناعية الأمريكية.
هذا هو سوء التقدير النيوليبرالي هذا هو الأساس لنماذج صندوق النقد الدولي.
فكرة ترامب التوجيهية هي أن خفض قيمة الدولار سوف يقلل من تكلفة العمالة لأصحاب العمل. هذا ما يحدث عندما يتم تخفيض قيمة العملة. لا يحتوي الاستهلاك على تكاليف لها سعر عالمي شائع. هناك سعر شائع للنفط في العالم، وسعر شائع للمواد الخام، وسعر أكثر شيوعًا لرأس المال والائتمان. لذلك فإن الشيء الرئيسي الذي يتم تخفيض قيمته عند دفع العملة هو سعر العمالة وظروف عملها.
يتم الضغط على العمال عندما ينخفض سعر صرف العملة، لأن عليهم دفع ثمنها. إذا انخفض الدولار مقابل الين الصيني أو العملة الأوروبية، فستكلف الواردات الصينية أكثر بالدولار وكذلك الواردات الأوروبية. هذا هو المنطق وراء تخفيض قيمة “التسول”.
يعتمد مقدار تكلفة الواردات الأجنبية على مدى انخفاض الدولار. ولكن حتى إذا انخفض بنسبة 50 %، وحتى لو أصبح الدولار عملة غير مرغوب فيها مثل العملات الأرجنتينية أو غيرها من عملات أمريكا اللاتينية، فإن ذلك لا يمكن أن يزيد بالفعل صادرات الصناعات التحويلية الأمريكية، لأنه لم يعد هناك الكثير من العمالة الأمريكية في المصانع. يقود العاملون سيارات الأجرة ويعملون في قطاع الخدمات لشركات التأمين الطبي. حتى إذا قدمت لهم، فإنهم ما زالوا غير قادرين على المنافسة مع دول أجنبية، لأن تأمينهم الطبي مرتفع للغاية وضرائبهم مرتفعة لدرجة أنها يعاد تسعيرها من الأسواق العالمية. لذلك لن يساعد كثيرًا إذا انخفض الدولار بنسبة 1٪ أو 10٪ أو حتى 20٪. إذا لم يكن لديك مصانع تعمل، وإذا لم يكن لديك نظام نقل، وإمدادات طاقة، وإذا كانت مرافقنا العامة وبنيتنا التحتية قد تعطلت، فلا يوجد شيء يمكن أن يقوم به التلاعب بالعملة لتمكين أمريكا من إعادة بناء صناعتها بسرعة صناعات التصدير.
الشركات الأمريكية الأم نقلت بالفعل مصانعها في الخارج. لقد استسلموا طالما امتنع ترامب أو خلفاؤه عن تغيير هذا النظام – طالما أنه يعطي مزايا ضريبية للشركات لتنقل إلى الخارج – فلا يوجد شيء يمكن فعله لكنه اختار اقتصاديات صندوق النقد الدولي غير المرغوب فيها، وهو حديث اللبر النيوليبرالي الذي قدمه لأمريكا اللاتينية وهو يدعي أنه إذا خفضت الدولة سعر صرفها أكثر، فسوف تكون قادرة على خفض أجورها ومستويات المعيشة، ودفع أجور أقل في ظل الظروف الصعبة.
هذا لم ينجح منذ خمسين عامًا في أمريكا اللاتينية. ولن ينجح في بلدان أخرى أيضًا، ولم ينجح أبدًا في الولايات المتحدة. طورت المدرسة الأمريكية للاقتصاد السياسي في القرن التاسع عشر مبدأ اقتصاد الأجور المرتفعة.. لقد أدركوا أنه إذا كنت تدفع للأيدي العاملة أكثر، فهي ستكون أكثر إنتاجية، ويمكنها أن تحصل على تعليم أفضل وتعمل بشكل أفضل. لهذا السبب يمكن للعمالة ذات الأجور المرتفعة أن تبرز اليد العاملة “المنخفضة الأجر”. لذلك فإن ترامب متأخر عن قرن من الزمن في اختياره فكرة صندوق النقد الدولي التقشفية التي يمكنك من خلالها تخفيض قيمة العملة وتقليل أجور العمال ومستويات معيشتهم بالمعايير الدولية لجعل الاقتصاد أكثر ربحية.
ما يفعله انخفاض قيمة العملة عندما يتم تخفيض قيمة الدولار هو تمكين شركات وول ستريت من الاقتراض بنسبة 1٪ وشراء العملات والسندات الأوروبية ذات العائد 3٪ أو 4٪ أو 5٪ ، أو الأسهم ذات العوائد الاكبر. الفكرة التوجيهية هي أن تفعل ما فعلته اليابان في العام 1990: اعتمدت أسعار فائدة منخفضة للغاية لزيادة ما يسمى التجارة المحمولة. التجارة بالاقتراض هي الاقتراض بسعر فائدة منخفض وشراء السندات ذات العائد المرتفع مما يجعل الربح في فرق سعر الفائدة. لذا فإن ترامب يخلق فرصة تحكيم للمستثمرين في وول ستريت. وهو يدعي أن هذا مؤيد للعمل ويمكنه إعادة بناء التصنيع. لكنه يساعد فقط في تجويف الاقتصاد الأمريكي، بإرسال الأموال إلى دول أخرى. لذا فإن تأثير ما يقوم به ترامب هو عكس ما يقول إنه يفعله.
بوني فولكنر: ما الهدف من توجيه الاستثمار إلى دول أجنبية، بعيدًا عن الولايات المتحدة؟
مايكل هدسون: إذا كنت مستثمراً، فيمكنك كسب المزيد من المال عن طريق تفكيك الاقتصاد الأمريكي. يمكنك الاقتراض بنسبة 1 بالمائة وشراء سندات أو سهم ينتج عنه 3 أو 4 بالمائة. وهذا ما يسمى التحكيم. إنه غداء مالي مجاني. إن تأثير هذا الغداء المجاني، كما تقول، هو بناء اقتصادات أجنبية أو على الأقل أسواق مالية مع تقويض اقتصادي. مالي عالمي، وليس وطني. لا يهتم حقًا بمكاسب المال. يذهب التمويل حيثما كان معدل العائد أعلى. هذه هي الديناميكية التي أدت إلى تراجع التصنيع عن الولايات المتحدة على مدار الأربعين سنة الماضية.
بوني فولكنر: يبدو مما تقوله، أن سياسات دونالد ترامب تعني ان الولايات المتحدة تقوم بما قام به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع الاقتصادات الأجنبية.
مايكل هدسون: هذا ما يحدث عندما تخفض قيمة العملة. سوف يرى القطاع المالي أن أسعار الفائدة آخذة في الانخفاض، وبالتالي فإن سعر صرف الدولار سينخفض أيضًا. سيقوم المستثمرون بتحويل أموالهم (أو الاقتراض) إلى اليورو أو الذهب أو الين الياباني أو الفرنك السويسري الذي من المتوقع أن يرتفع سعر صرفه. لذا فأنت تقدم مراجحة مالية وكسبًا لرأس المال للمستثمرين الذين يتكهنون بالعملات الأجنبية. أنت أيضًا تفشل الاقتصاد هنا، وتضغط على مستويات الأجور الحقيقية ومستويات المعيشة.
بوني فولكنر: لماذا لن يساعد تخفيض قيمة العملة في إعادة تصنيع الاقتصاد الأمريكي هل تعتقد أن دونالد ترامب يفهم ماذا يفعل؟
مايكل هدسون: لا أعتقد أنه يفهم. أعتقد أن لديه وجهة نظر مفرطة في الكيفية التي يعمل بها العالم. إنه يعتقد أنه إذا قمنا بتخفيض قيمة الدولار، فيمكننا بيع الصين وأوروبا. لكن لا يمكنك بيعها إلا إذا توفرت لديك مصانع لصناعة السيارات. إذا لم يكن لديك مصنع، فلن تكون قادرًا على بيع شركات صناعة السيارات الأجنبية بغض النظر عن انخفاض الدولار. وإذا لم يكن لديك مجموعة من مصانع تصنيع الكمبيوتر والموردين المحليين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، فلن تكون لديك قدرة إنتاج قادرة على بيع الصين. الأهم من ذلك كله، تحتاج إلى بنية تحتية عامة وإسكان ميسور التكلفة وتعليم ورعاية صحية. لذا فإن وجهة نظر ترامب خيالية.
إذا كان لدينا صناع سيارات عاطلون عن العمل، صناع أجهزة كمبيوتر وغيرها من الشركات المصنعة هنا – المصانع التي كانت خامدة في اقتصاد تنافسي إلى حد كبير – فإن تخفيض قيمة العملة قد يكون له معنى. لكن الأميركيين ليسوا فقط غير قادرين على المنافسة. تكاليف الإسكان في أمريكا مرتفعة للغاية، وتكاليف التأمين الطبي والصحي، والضرائب والأجور المحجوزة على العمالة وأسعار البنية التحتية الأساسية بحيث لا توجد طريقة يمكننا من خلالها التنافس مع الدول الأجنبية ببساطة عن طريق التلاعب بالعملات.
منذ عام 1980 أصبح الاقتصاد الأمريكي مكلفًا للغاية. ومع ذلك كان هناك ضغط كبير على العمالة من خلال رفع الأسعار التي يتعين دفعها مقابل الاحتياجات الأساسية. حتى لو ارتفعت الأجور، فإن الناس لا يستطيعون العيش كما كانوا قبل ثلاثين عامًا. هناك حاجة إلى إعادة هيكلة جذرية من أجل استعادة الاقتصاد الصناعي الكامل العمالة. تحتاج إلى إلغاء الخصخصة، وعليك أن تفكك الاحتكارات، وتحتاج إلى نوع من الإصلاح الاقتصادي الذي كان لدى أمريكا تحت حكم فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي. لا أرى ذلك يحدث.
بوني فولكنر: هل تعتقد أن دونالد ترامب قد تم تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة للإشراف على إفلاس الولايات المتحدة وتفكيك الإمبراطورية الأمريكية؟
مايكل هدسون: لا أعتقد أن معظم الناس توقعوا فوزه. إذا نظرت إلى الاحتمالات التي أعطاها المراهنون المحترفون من الوقت الذي أعلن فيه ترشيحه، فإن معظم الناس يعتقدون أنi سيخسر أمام هيلاري. لذلك كانت هناك بالفعل محاولات لتثبيت هيلاري أو بوش. ولكن لا أحد حاول تثبيت ترامب اثبت نفسهمن خلال الحديث الصريح والفكاهة والمشاهير.
لم يكن لديه مستشارون يستمع إليهم، لأنه كان دائمًا عرضًا فرديًا. وهو لا يعرف حقًا ما يفعله اقتصاديًا. إنه يعرف كيفية خداع الناس، وكيفية كسب المال في العقارات ببساطة عن طريق عدم دفع الموردين، والاقتراض من البنوك وعدم دفعها. لكن ليس لديه فكرة أنه لا يمكنك إدارة الاقتصاد بهذه الطريقة. كونك شركة مافيا عقارية تختلف عن إدارة الاقتصاد ككل. ليس لدى ترامب فكرة ولا أعتقد أن أي شخص يعرف كيف يسيطر عليه ، باستثناء قناة فوكس نيوز.
بوني فوكنر: ما الذي يحدث مع الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة؟ هل يعرف أي شخص في صفوفه كيفية إدارة الاقتصاد؟
مايكل هدسون: المشكلة هي أن إدارة الاقتصاد تصب في مصلحة الناس ورفع مستويات المعيشة، وخفض تكلفة المعيشة وممارسة الأعمال التجارية، يعني عدم تشغيله لمساعدة وول ستريت. إذا كان شخص ما يعرف كيفية إدارة الاقتصاد، فإن القطاع المالي يريد أن يبقيهم خارج أي منصب عام. التمويل العالي قصير الأجل، وليس طويل الأجل. إنها تلعب لعبة الجري، وليس المهمة الأصعب المتمثلة في إنشاء إطار للنمو الاقتصادي الملموس.
يمكنك القيام بأحد الشيئين: يمكنك المساعدة في العمل أو يمكنك مساعدة وول ستريت. إذا كانت إدارة الاقتصاد تعني مساعدة العمل وتحسين مستويات المعيشة من خلال تقديم رعاية طبية أفضل، فسيكون ذلك على حساب القطاع المالي وأرباح الشركات قصيرة الأجل. لذا فإن آخر ما تريد القيام به هو أن يدير شخص ما الاقتصاد من أجل ازدهاره الخاص بدلاً من غرض وول ستريت.
في القضية، من سيقوم بالتخطيط. هل سيتم انتخاب المسؤولين الحكوميين في الحكومة أم في وول ستريت؟ مكتب العلاقات العامة في وول ستريت وجامعة شيكاغو. تدعي أن السوق الحرة هي السوق التي يدير فيها المستثمرون الأثرياء في وول ستريت والطبقة المالية الاقتصاد. لكن إذا سمحت للناس بالتصويت وانتخاب الحكومات بطريقة ديمقراطية، فهذا يسمى “التدخل” في السوق الحرة. هذه هي المعركة التي خاضها ترامب ضد الصين. إنه يريد أن يقول ذلك للسماح للبنوك بإدارة الصين ولديها سوق حرة. يقول إن الصين نمت ثروتها على مدى السنوات الخمسين الماضية بوسائل غير عادلة، بمساعدة حكومية ومشروعات عامة. في الواقع، يريد أن يكون الصينيون مهددين وغير آمنين مثل العمال الأمريكيين. يجب عليهم التخلص من وسائل النقل العام. ينبغي عليهم التخلص من إعاناتهم. ينبغي عليهم السماح للكثير من شركاتهم بالإفلاس حتى يتمكن الأمريكيون من شرائها. يجب أن يكون لديهم نفس النوع من السوق الحرة التي دمرت الاقتصاد الأمريكي.
الصين لا تريد هذا النوع من السوق الحرة، بالطبع. لديها اقتصاد السوق. هو في الواقع يشبه إلى حد كبير الولايات المتحدة في إقلاعها الصناعي في القرن التاسع عشر، مع دعم حكومي قوي.
بوني فولكنر: في عملك المهم من العام 1972، الإمبريالية الفائقة: الاستراتيجية الاقتصادية للإمبراطورية الأمريكية، تكتب: “بينما كانت هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي من 1920 إلى 1960 من مركزها الدائن، سيطرت عليها منذ الستينيات موقف المدين. لم يتم تحويل الطاولات فحسب، بل اكتشف الدبلوماسيون الأمريكيون أن نفوذهم مثل اقتصاد المدينين الرئيسيين في العالم قوي تمامًا كما كان يعكس في السابق موقفه الدائن الصافي. “هذا يبدو بديهيًا. هل يمكن كسره؟ لنبدأ من العام 1920 وحتى العام 1960. كيف تمكنت الولايات المتحدة من السيطرة على الاقتصاد العالمي من وضعه الدائن؟
مايكل هدسون: بدأ موقف الدائنين الأمريكيين حقًا بعد الحرب العالمية الأولى، استنادًا إلى الأموال التي قدمتها إلى الحلفاء قبل انضمامها إلى الحرب. عندما انتهت الحرب، طلب الدبلوماسيون الأمريكيون من إنجلترا وفرنسا أن يدفعوا لنا مقابل الأسلحة التي اشتروها في وقت مبكر. ولكن في الماضي، لعدة قرون، غالبًا ما كان المنتصرون يسامحون على الديون فيما بينهم بمجرد انتهاء الحرب. لأول مرة، أصرت أمريكا على أن الحلفاء سيدفعون مقابل الدعم العسكري الذي ارسلته لهم قبل الانضمام إليهم.
دمر الحلفاء الأوروبيون إلى حد كبير بسبب الحرب، وتوجهوا إلى ألمانيا وأصروا على التعويضات التي أفلست ألمانيا بسرعة. أفلست ألمانيا اقتصادها في محاولة لدفع إنجلترا وفرنسا، والتي أرسلتها ببساطة لدفع الولايات المتحدة. كان ميزان مدفوعاتهم في حالة عجز، وكانت عملاتهم تتراجع. رأى المستثمرون الأمريكيون فرصة لشراء صناعتهم. كان الذهب هو مقياس القوة، ودعم النقود المحلية والائتمان، وبالتالي استثمار رأس المال.
كانت أمريكا أكثر إنتاجية، ولم تتعرض لأضرار الحرب هنا. بين نهاية الحرب العالمية الثانية والعام 1950 عندما اندلعت الحرب الكورية، جمعت أمريكا أكثر من 75 في المائة من الذهب النقدي في العالم. كان للولايات المتحدة صادرات زراعية ثقيلة وصادرات صناعية متنامية وأموال كافية لشراء الصناعات الرائدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية ودول أخرى.
ولكن ابتداء من العام 1950 مع الحرب الكورية، انتقل ميزان المدفوعات الأمريكي إلى العجز لأول مرة. ازداد الأمر سوءًا عندما قرر الرئيس أيزنهاور أن على أمريكا دعم الاستعمار الفرنسي في جنوب شرق آسيا، في الهند الصينية الفرنسية – فيتنام ولاوس. بحلول الوقت الذي تصاعدت فيه حرب فيتنام في الستينيات، كان الدولار يعاني من عجز كبير في ميزان المدفوعات. كل أسبوع في وول ستريت، سنشهد انخفاض المعروض من الذهب، وفقدان الذهب للدول التي لم تكن في حالة حرب، مثل فرنسا وألمانيا. كانوا يصرفون بالدولار الزائد الذي كان ينفقه الجيش الأمريكي. بحلول الستينيات، أصبح من الواضح أن أمريكا كانت في طريقها إلى نفاد الذهب خلال عقد من الزمن بسبب هذا الإنفاق الحربي في الخارج.
لقد حدث هذا أخيرًا، بحلول شهر أغسطس من العام 1971 عندما توقف الرئيس نيكسون عن البيع الجريء في بورصة لندن وتم السماح للسعر بالارتفاع أكثر من 35 دولارًا للأوقية. لا يزال ميزان المدفوعات الأمريكي يعاني من عجز كبير بسبب القتال في جنوب شرق آسيا وفي أماكن أخرى، مما خلق عجزًا دائمًا في ميزان المدفوعات. كان القطاع الخاص متوازنًا تمامًا خلال الخمسينيات والستينيات. وكان العجز بأكمله عسكريا.
عندما انفصلت أمريكا عن الذهب، بدأ الناس يتساءلون عما سيحدث. توقع الكثيرون يوم القيامة الاقتصادية. لقد كانت واشنطن تفقد قدرتها على حكم العالم من خلال الذهب. لكن ما أدركته هو أنه إذا لم تعد الدول قادرة على شراء الذهب والاحتفاظ به في احتياطياتها الدولية، فما الذي ستحتفظ به؟ كان هناك أصل واحد فقط يمكنهم الاحتفاظ به: الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، وهي سندات الخزينة.
سندات الخزانة هي قرض لوزارة الخزانة الأمريكية. عندما يشتري البنك المركزي الأجنبي سندات، فإنه يمول العجز في الميزانية المحلية للولايات المتحدة. لذا ينتهي عجز ميزان المدفوعات بتمويل عجز الموازنة المحلية.
والنتيجة هي التدفق الدائري للإنفاق العسكري المعاد تدويره بواسطة البنوك المركزية الأجنبية. بعد العام 1971 واصلت الولايات المتحدة الإنفاق العسكري في الخارج، وفي العام 1974 ضاعفت دول أوبك سعر النفط أربعة أضعاف. في ذلك الوقت، أخبرت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية بأنها تستطيع فرض رسوم على كل ما تريده مقابل نفطها، لكن كان عليها إعادة تدوير جميع أرباحها الصافية بالدولار. لم يكن السعوديون ع7لى استعداد لشراء الذهب. قيل للسعوديين إنها ستكون حربًا إذا لم يعيدوا تدوير الاقتصاد الأمريكي الذي حصلوا عليه مقابل صادراتهم النفطية. تم تشجيعهم على شراء سندات الخزانة الأمريكية، ولكن يمكنهم أيضًا شراء سندات وأسهم الولايات المتحدة الأخرى للمساعدة في دفع أسواق الأسهم والسندات إلى الأعلى مع دعم الدولار.
احتفظت الولايات المتحدة بمخزونها من الذهب، في حين أرادت بقية دول العالم أن تحتفظ بمدخراتها في شكل قروض للولايات المتحدة. إذن الدولار لم ينخفض. الدول الأخرى التي كانت تتلقى الدولارات قامت بإعادة تدويرها ببساطة لشراء الأوراق المالية الأمريكية.
ماذا كان سيحدث لو لم يفعلوا هذا؟ دعنا نقول أنك ألمانيا أو فرنسا أو اليابان. إذا لم تعد تدوير إيراداتك بالدولار مرة أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي، فسترتفع عملتك. يتم تحويل تدفقات الدولار من مبيعات التصدير إلى عملتك، مما يزيد من سعر صرفها. ولكن عن طريق شراء سندات أو أسهم الولايات المتحدة، قم بعرض سعر الدولار احتياطيًا مقابل عملتك الخاصة.
لذلك عندما تعاني الولايات المتحدة من عجز في ميزان المدفوعات في ظل ظروف تحتفظ فيها الدول الأخرى باحتياطاتها الأجنبية بالدولار، فإن التأثير يكون على الدول الأخرى أن تبقي أسعار صرف عملاتها مستقرة – وذلك بشكل رئيسي عن طريق إقراض للحكومة الأمريكية. هذا يعطي الولايات المتحدة رحلة مجانية. يمكن أن تطوق العالم بقواعد عسكرية، والدولارات التي يتم بها إرجاع هذه التكاليف إلى الولايات المتحدة.
تخيل كتابة سندات دين لمتجر أو مطعم – لكن سندات دينك لن يتم جمعها أبدًا! قد يقول المتجر: “لدينا من IOU من بوني فولكنر. دعنا نحافظ عليه كمدخراتنا. بدلاً من وضعه في البنك أو طلب الدفع بأموال حقيقية، سنواصل فقط تحصيل هذه سندات الدين من بوني فولكنر. “تطالب الشركات بمثل هذه السندات وسندات الائتمان التجارية” المستحقات. الآن لنفترض أنك ذهبت في فورة الإنفاق. وأعطى المتجر ما قيمته مليار دولار من سنداتك. لا توجد وسيلة يمكنك من خلالها سداد هذا المليار دولار. في هذه الحالة، ستقول المتاجر التي تتلقى هذه السندات: “حسنًا، لا نريد حقًا حبس الرهن على بوني، لأننا نعلم أنه لا يستطيع الدفع. سنخسر قيمة الذمم المدينة في جانب الأصول من ميزانيتنا العامة – كل هذه سندات دين قمت بجمعها.
هذا هو ما تقوله الدول الأجنبية حول تراكم دولاراتها. إن الموقف الأمريكي هو في الواقع أننا لن نعيد إلى أي بلد أجنبي ديون الدولار التي ندين بها لهم. وكما قال وزير الخزانة جون كونولي، “إنها دولاراتنا، لكنها مشكلتك”. يتعين على الدول الأخرى أن تدفع لنا وإلا فإننا سنقصفها. البعد العسكري لهذا الترتيب هو موقف الولايات المتحدة بأنه سيكون عملاً حربياً إذا لم تستمر الدول الأخرى في إنفاق عائدات صادراتها على القروض أو الأسهم والسندات الأمريكية.
هذا ما يجعل الولايات المتحدة “دولة استثنائية” تستند قيمة عملتنا إلى مدخرات الدول الأخرى. يجب حفظ الأموال التي يدخرونها في صورة دولارات أو أوراق مالية لن نردها أبدًا، حتى لو استطعنا ذلك.
هذه رحلة مجانية ضخمة كنت تعتقد أن دونالد ترامب سيرغب في الاستمرار. لكنه يدعي أن الصين تتلاعب بعملتها عن طريق إعادة تدوير دولاراتها في شكل قروض لوزارة الخزانة الأمريكية. ماذا يعني بذلك؟ تجني الصين الكثير من الدولارات عن طريق تصدير سلعها إلى الولايات المتحدة. ماذا تفعل مع هذه الدولارات؟ حاولت أن تفعل ما فعلته أمريكا بأوروبا وأمريكا الجنوبية: لقد حاولت شراء الشركات الأمريكية. لكن الولايات المتحدة منعتها من القيام بذلك، لأسباب أمنية وطنية خادعة. تدعي الحكومة أن أمننا القومي سيكون مهددًا إذا اشترت الصين سلسلة من محطات التعبئة، كما أرادت أن تفعل في كاليفورنيا. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة لديها معيار مزدوج، تزعم أنها مهددة إذا اشترت الصين أي شركة، لكنها تصر على حقها في شراء المرتفعات القيادية للاقتصادات الأجنبية بائتمانها الإلكتروني بالدولار.
هذا يترك الصين أمام خيار واحد فقط: يمكنها شراء سندات الخزانة الأمريكية، وإقراض حصائل صادراتها إلى وزارة الخزانة الأمريكية.
تدرك الصين الآن أن وزارة الخزانة الأمريكية لن تسدد. حتى إذا أرادت إعادة تدوير حصائل صادراتها في سندات الخزينة أو الأسهم والسندات الأمريكية أو العقارات، يقول دونالد ترامب الآن إنه لا يريد من الصين دعم سعر صرف الدولار (والحفاظ على سعر صرفها الخاص منخفضًا) عن طريق شراء أصول الولايات المتحدة. نطلب من الصين ألا تفعل ما طلبنا من الدول الأخرى القيام به على مدار الأربعين عامًا الماضية: لشراء الأوراق المالية الأمريكية. يتهم ترامب الدول بالتلاعب بالعملة الاصطناعية إذا احتفظت باحتياطياتها الأجنبية بالدولار. لذا فهو يقول لهم، وبالتحديد الصين، أن عليهم التخلص من ممتلكاتهم بالدولار، وليس لشراء الدولار مع عائدات التصدير بعد الآن.
لذلك الصين تشتري الذهب تقوم روسيا أيضًا بشراء الذهب ومعظم العالم الآن في طريقه للعودة إلى معيار تبادل الذهب (وهذا يعني أن الذهب يستخدم لتسوية اختلالات المدفوعات الدولية، لكنه غير مرتبط بتكوين الأموال المحلية). تدرك البلدان أن هناك ميزة كبيرة لمعيار تبادل الذهب: لا يوجد سوى كمية محدودة من الذهب في البنوك المركزية في العالم. هذا يعني أن أي دولة تشن حربًا ستواجه عجزًا كبيرًا في ميزان المدفوعات بحيث ستفقد احتياطاتها من الذهب. إن إحياء دور الذهب قد يمنع أي بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة، من الذهاب إلى الحرب ويعاني من عجز عسكري.
المفارقة هي أن ترامب يكسر الركوب المالي الحر لأمريكا – سياسة الإمبريالية النقدية – من خلال إخبار البلدان بالتوقف عن إعادة تدوير تدفقاتها بالدولار، لقد تخلصوا من اقتصاديات دولتهم.
التأثير جعل هذه الاقتصاديات مستقلة عن الولايات المتحدة. لقد أعلن ترامب بالفعل أننا لن نوظف اللغة الصينية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات لدينا أو نسمح لمواد الدراسة الصينية في الجامعة والتي قد تمكنهم من منافسينا، لذلك اقتصادياتنا سوف تنفصل.
في الواقع قال ترامب إنه إذا لم نتمكن من الفوز في صفقة تجارية، إذا لم نتمكن من جعل الدول الأخرى تخسر وتصبح أكثر اعتمادًا على الموردين الأمريكيين والأسعار الاحتكارية، فلن نوقع اتفاقية. هذا الموقف لا يدفع الصين وحدها، بل روسيا وأوروبا ودول أخرى إلى خارج المدار الأمريكي. ستكون النتيجة النهائية هي أن الولايات المتحدة ستكون معزولة، دون أن تكون قادرة على صنعها كما كانت تفعل، لقد فككت صناعتها، إذن كيف ستحصل عليه؟
بعض الأرقام السكانية قبل أسبوع تُظهر تفريغ وسط أمريكا. ينتقل السكان من ولايات الغرب الأوسط والجبل إلى الشرق والسواحل الغربية وساحل الخليج. لذلك فإن سياسات ترامب تسرع في إزالة التصنيع عن الولايات المتحدة دون أن تفعل أي شيء لوضع قوى إنتاجية جديدة في مكانها، ولا تريد حتى أن تستثمر الدول الأخرى هنا.
ترى شركات السيارات الألمانية أن ترامب يضع تعريفة على الصلب المستورد الذي يحتاجونه لبناء سيارات في الولايات المتحدة. لقد بنيت فروع لهم هنا للتغلب على الحواجز الجمركية الأمريكية ضد السيارات الألمانية وغيرها. لكن ترامب الآن لا يسمح لهم باستيراد الأجزاء التي يحتاجونها لتجميع هذه السيارات في المصانع غير النقابية التي بنوها في الجنوب.
ماذا بإمكانهم ان يفعلوا؟ ربما سيقترحون تجارة مع جنرال موتورز وكرايسلر، سيحصل الأوروبيون على المصانع التي تملكها الشركات الأمريكية في أوروبا، مقابل منحهم مصانعهم الأمريكية.
يحدث هذا النوع من الانقسام دون أي محاولة لجعل العمالة الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة من خلال خفض تكلفة السكن، أو سعر التأمين الصحي والرعاية الطبية، أو تكاليف النقل أو تكاليف البنية التحتية. وهكذا أصبحت أمريكا مرتفعة وجافة كاقتصاد باهظ الثمن في عالم قومي، بينما تعاني من عجز كبير في ميزان المدفوعات لدعم الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم.
بوني فولكنر: يبدو الأمر كما لو أنه عندما تراجعت الولايات المتحدة عن المعيار الذهبي، استبدل الدولار الذهب أساسًا باعتباره الأصل الرئيسي الذي يمكن للحكومات الأجنبية أن تحتفظ فيه بموجوداتها. أنت الآن تقول أنه عندما لم يكن هناك معيار ذهب، إذا لم تشتر الاقتصادات الأجنبية سندات الخزانة الأمريكية، فإن سعر عملتها سيرتفع ويجعلها غير قادرة على المنافسة.
مايكل هدسون: نعم تخيل لو كان على الأمريكيين أن يدفعوا المزيد والمزيد من الدولارات لشراء السيارات الألمانية. سيكون هناك طلب أكبر على العملة الألمانية، اليورو، الذي سيرتفع سعر صرفه. كان هذا يحدث طوال الستينيات والسبعينيات، قبل اليورو. الطريقة الوحيدة التي تمكنت بها ألمانيا من الحفاظ على قيمة علامتها هي شراء شيء يكلف الدولار. لم تشتر الصادرات الأمريكية، لأن أمريكا كانت تصنع وتصدر بالفعل أقل وأقل، باستثناء الغذاء – ولا يمكن لألمانيا أن تأكل سوى الكثير من القمح وفول الصويا. لذا فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تشتريه ألمانيا بسعر الدولار هو سندات الخزانة الأمريكية. هذا ما أبقى العلامة الألمانية من الارتفاع بشكل أسرع، وحافظ على ميزان المدفوعات في التوازن.
كان لدى اليابان مشكلة مماثلة حاول اليابانيون شراء العقارات الأمريكية، لكن ليس لديهم أي فكرة عما جعل العقارات ذات قيمة هنا. لقد خسروا مليار دولار تم الإبلاغ عنها عند شراء مركز روكفلر، ولم يدركوا أن المبنى منفصل عن قيمة الأرض، وأن الأرض كانت مملوكة لجامعة كولومبيا. المبنى نفسه كان يعمل في عجز. كانت معظم قيمة الإيجار المدفوعة لمالك الأرض. لم يكن لدى اليابانيين أي فكرة عن كيفية عمل العقارات الأمريكية.
بعض الأمريكيين قلقون من أن يصبح اليورو منافسًا للدولار. بعد كل شيء أوروبا لا تتراجع عن التصنيع. أنها تتحرك إلى الأمام وإنتاج أفضل السيارات والطائرات وغيرها من الصادرات. لذا أقنعت الولايات المتحدة السياسيين الأجانب بالشلل باليورو من خلال جعلها عملة تقشفية، وخلق عدد قليل من السندات الحكومية بحيث لا توجد وسيلة اليورو كبيرة بما يكفي للدول الأجنبية للحفاظ على احتياطياتها الأجنبية فيها. يمكن للولايات المتحدة إنشاء المزيد والمزيد من الديون بالدولار عن طريق تشغيل عجز في الميزانية. يمكننا اتباع السياسات الكينزية من خلال تشغيل العجز لتوظيف المزيد من العمالة. لكن منطقة اليورو ترفض السماح للبلدان بأن تعاني من عجز في الموازنة يتجاوز 3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. الآن تشغيل أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا المستوى هامشي للغاية مقارنة بالولايات المتحدة. وإذا كنت تحاول عدم تشغيل أي عجز على الإطلاق – وحتى لو كنت تحتفظ به أقل من 3٪ – فأنت بذلك تفرض تقشفًا على بلدك، مما يؤدي إلى انخفاض فرص العمل لديك. أنت تخنق السوق الداخلية، وتقلل من حلقك عن طريق عدم قدرتك على خلق منافس حقيقي للدولار. لهذا السبب وصف دونالد رامسفيلد أوروبا بأنها منطقة ميتة، والبدائل الوحيدة لعملة منافسة هي اليوان الصيني. إنهم ينتقلون إلى منطقة عملة قائمة على الذهب إلى جانب روسيا وإيران وأعضاء آخرين في منظمة شنغهاي للتعاون.
بوني فولكنر: إن الاتحاد الأوروبي الذي لم يسمح للدول الأوروبية داخل منطقة اليورو بعدم تشغيل عجز بأكثر من 3 في المئة كان يخفض حلقه، لماذا يمكن ان يفعلوا شيئا كهذا؟
مايكل هدسون: لأن رؤساء البنك المركزي يخوضون حربا طبقية. إنهم ينظرون إلى أنفسهم كجنرالات ماليين في الحرب الاقتصادية ضد العمل، لإلحاق الأذى بالطبقة العاملة، وتخفيض الأجور، ومساعدة جمهورهم السياسي، طبقة الاستثمار الأثرياء. كانت أوروبا دائمًا تعاني من حرب طبقية شريرة أكثر من الولايات المتحدة. إنه لم يخرج أبداً من نظام الأرستقراطية بعد الإقطاعية. يتبع محافظوها المركزيون وجامعاتها مدرسة السوق الحرة بجامعة شيكاغو، قائلين إن الطريق إلى الثراء هو جعل عمالك أكثر فقراً، وإنشاء حكومة لا يكون للعمال فيها صوت. هذه هي فلسفة أوروبا الاقتصادية، ولهذا السبب لم تقابل أوروبا النمو الذي تشهده الصين ودول أخرى.
بوني فولكنر: لذلك يبدو أن الولايات المتحدة كانت قادرة على السيطرة على الاقتصاد العالمي منذ العام 1971 من مركز مدين.
مايكل هدسون: عندما كانت تفقد الذهب، من العام 1950 إلى 1971، لم يكن ذلك مهيمناً كان ذلك يفقد إمدادات الذهب الأمريكية إلى فرنسا وألمانيا واليابان ودول أخرى. فقط عندما أوقفت معيار بورصة الذهب وتركت البلدان دون بديل عن مدخراتها الدولية ولكن لشراء سندات الخزانة الأمريكية أو غيرها من الأوراق المالية كانت قادرة على دفع نفقاتها العسكرية دون أن تفقد قوتها.
منذ العام 1971 كانت الدبلوماسية العالمية مدعومة بشكل أساسي بالقوة العسكرية الأمريكية. إنه ليس سوقًا مجانيًا. لا يُسمح للبلدان الأخرى التي تعاني من عجز في المدفوعات بتوسيع اقتصاداتها، إما لمنافسة الولايات المتحدة أو حتى لتحسين مستويات المعيشة لقوتها العاملة. فقط الدول خارج المدار الأمريكي – الصيني، ومن حيث المبدأ روسيا وبعض الدول الأخرى في آسيا – هي القادرة على زيادة مستويات المعيشة والاستثمار في التكنولوجيا عن طريق التحرر من حرب الطبقة المالية العالمية هذه.
بوني فوكنر: في كتاب “الإمبريالية الفائقة” كتبت “الضغوط من أجل إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد انهارت بحلول نهاية السبعينيات”. ماذا حدث؟
مايكل هدسون: قيل لي إن هناك رشوة بالجملة. أخبرني المسؤولون في إدارة ريغان أنهم دفعوا المال للمسؤولين الأجانب مقابل دعم الموقف الأمريكي، وليس النظام الاقتصادي الدولي الجديد. قامت الوكالات الأمريكية بمناورة داخل السياسة الحزبية لدول أوروبا والشرق الأدنى للترويج للمسؤولين الموالين لأمريكا وتهميش أولئك الذين لم يوافقوا على التصرف كأقمار صناعية أمريكية. شارك الكثير من المال في هذا التدخل.
لذا فإن الولايات المتحدة قد أفسدت السياسة الديمقراطية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأدنى، ومعظم آسيا. وقد نجح ذلك في تعقيم الاستقلال الأجنبي في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، تم الترويج لأفكار تاتشر وريغان النيوليبرالية بدلاً من نوع الاقتصاد المختلط الذي كان روزفلت والديمقراطية الاجتماعية يضغطان عليه منذ خمسين عامًا.
بوني فولكنر: إذا كانت هناك ضغوط لإنشاء نظام اقتصادي دولي جديد في السبعينيات، فما كان هذا النظام الجديد يتطلع إلى تحقيقه؟
مايكل هدسون: أرادت بلدان أخرى أن تفعله من أجل اقتصاداتها، وهو ما فعلته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من أجل اقتصادها الخاص: استخدام إنفاق حكوماتها في العجز لبناء بنيتها التحتية، ورفع مستويات المعيشة، وخلق الإسكان، وتشجيع فرض الضرائب التي من شأنها منع الطبقة الريعية، المالك والطبقة المالية من تولي الإدارة الاقتصادية. في المجال المالي، أرادوا أن تنشئ الحكومات أموالها الخاصة، لتشجيع تنميتها، كما تفعل الولايات المتحدة. كان دور النيوليبرالية عكس ذلك: كان تشجيع القطاع المالي والعقاري والاحتكارات لإبعاد الإدارة الاقتصادية عن الحكومة.
لذا فإن السؤال الحقيقي منذ الثمانينات كان حول من سيكون مركز التخطيط الأساسي للمجتمع. هل سيكون القطاع المالي – البنوك وحاملي السندات، الذين هم حقًا النسبة المئوية التي تمتلك معظم سندات البنوك وأسهمها؟ أم هل ستحاول الحكومات دعم الاقتصاد لمساعدة 99 في المائة على النمو والازدهار؟ كانت تلك هي النظرة الاجتماعية الديمقراطية التي عارضتها تاتشر والريجان.
بوني فولكنر: هل كان هذا الضغط هو الذي أعاق النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة عند الخروج عن معيار تبادل الذهب؟
مايكل هدسون: كلا، لقد كان رد فعل على سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في الاستيلاء على المناصب القيادية للاقتصادات الأجنبية. تريد الولايات المتحدة التحكم في صادراتها من المواد الخام، وخاصة النفط والغاز. إنها تريد التحكم في نظامها المالي، بحيث تذهب جميع مكاسبها الاقتصادية إلى المستثمرين الأجانب، وخاصة المستثمرين الأمريكيين. إنها تريد تحويل الاقتصادات الأخرى إلى اقتصادات خدمية إلى الولايات المتحدة، وتحويلها إلى نوع من التحالف العسكري الفائق للناتو الذي سيعارض أي دولة لا تريد أن تكون جزءًا من النظام العالمي الأحادي الجانب المتمركز حول الولايات المتحدة.
بوني فوكنر: كيف تختلف الإمبريالية النقدية اليوم – الإمبريالية الفائقة – عن إمبريالية الماضي؟
مايكل هدسون: إنها مرحلة أعلى من الإمبريالية. الإمبريالية القديمة كانت الاستعمار. سوف تأتي وتستخدم القوة العسكرية لتثبيت الطبقة الحاكمة. لكن سيكون لكل بلد عملته الخاصة. ما جعل الإمبريالية “عظمى” هو أنه لا يتعين على أمريكا أن تستعمر بلدًا آخر. ليس من الضروري غزو بلد أو الدخول في حرب معه. كل ما تحتاجه هو أن تستثمر الدولة مدخراتها، وعائداتها التصديرية في قروض لحكومة الولايات المتحدة. وهذا يمكّن للولايات المتحدة الإبقاء على أسعار فائدة منخفضة وتمكين المستثمرين الأميركيين من الاقتراض من البنوك الأمريكية بسعر منخفض لشراء الصناعة الأجنبية والزراعة التي تحقق عائدات بنسبة 10 في المائة أو 15 في المائة أو أكثر. لذلك يدرك المستثمرون الأمريكيون أنه على الرغم من عجز ميزان المدفوعات، يمكنهم أن يستردوا هذه الدولارات بمعدل منخفض من الدول الأجنبية – حيث يدفعون ما بين 1 إلى 3 في المائة فقط على سندات الخزانة التي يحتفظون بها – بينما يضخون الدولارات في الاقتصادات الأجنبية بواسطة شراء صناعتهم والزراعة والبنية التحتية والمرافق العامة ، وتحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة. الأمل هو أنه وقريبا ، سنكسب طريقنا للخروج من الديون من خلال هذا الترتيب المجاني.
الإمبريالية تحصل على شيء مقابل لا شيء. إنها استراتيجية للحصول على فائض البلدان الأخرى دون لعب دور المنتج، ولكن عن طريق إنشاء نظام ريعي استخلاصي. القوة الإمبريالية تلزم الدول الأخرى بالثناء.. يصر الدبلوماسيون الأمريكيون ببساطة على أن تستثمر الدول الأخرى تدفقاتها من ميزان المدفوعات ومدخرات البنوك المركزية الرسمية بالدولار الأمريكي، وخاصة سندات الخزانة الأمريكية.
هذا هو ما يدفع تكاليف الإنفاق العسكري الأمريكي، بما في ذلك 800 قاعدة عسكرية في جميع أنحاء العالم، وفيلقها الخارجي من داعش ومقاتلي القاعدة و “الثورات الملونة” لزعزعة استقرار البلدان التي لا تلتزم بالاقتصاد العالمي المتمركز حول الدولار النظام.
بوني فوكنر: أنت تكتب: “سيكون من الضروري اليوم لأوروبا وآسيا ايجاد بديل صناعي عن الدولار كمخزن دولي ذي قيمة. هذا يعد بأن يصبح صلب التوترات السياسية الدولية للجيل القادم. “كيف يخرج العالم من هيمنة الدولار المزدوج؟
مايكل هدسون: لقد حان الوقت بالفعل. وترامب هو حافز كبير. الصين وروسيا تخفضان مقتنياتهما بالدولار. إنهم لا يريدون الاحتفاظ بسندات الخزينة الأمريكية، لأنه إذا خاضت أمريكا الحرب معهم، فستفعل معهم ما فعلته بإيران. سوف تحتفظ بكل هذه الأموال، ولن تسدد الاستثمارات التي احتفظت بها الصين في البنوك الأمريكية والخزانة. لذلك يتخلصون من الدولارات التي يحملونها. إنهم يشترون الذهب، ويتحركون بأسرع ما يمكن ليكونوا مستقلين عن أي اعتماد على الصادرات الأمريكية. إنهم يبنون جيشهم، بحيث إذا حاولت الولايات المتحدة تهديدهم، فيمكنهم الدفاع عن أنفسهم العالم ينهار.
بوني فولكنر: ما هي الدول الأجنبية مثل الصين وروسيا تستخدم لشراء الذهب؟ هل يشترونه بالدولار؟
مايكل هدسون: نعم. إنهم يكسبون دولارات أو يورو مما يصدرونه. تذهب هذه الأموال إلى البنك المركزي الصيني، لأن المصدرين الصينيين يريدون أن يدفعوا باليوان المحلي لعمالهم ومورديهم. لذا يذهبون إلى بنك الصين ويتبادلون دولاراتهم مقابل اليوان. ثم يقرر بنك الصين، البنك المركزي، ما يجب فعله بهذه العملة الأجنبية. قد يدخلون السوق المفتوحة ويشترون الذهب. أو ربما ينفقون الدولارات في بلدان أجنبية، على مبادرة الحزام والطرق لبناء بنية تحتية للسكك الحديدية والبواخر وتطوير الموانئ لمساعدة المصدرين الصينيين على دمج اقتصادهم مع الآخرين ، وفي نهاية المطاف مع أوروبا ، لتحل محل الولايات المتحدة كعميل ومورد. إنهم يرون الولايات المتحدة كاقتصاد يموت.
بوني فولكنر: هل يستطيع الصينيون بناء مشاريعهم للبنية التحتية بالدولار؟
مايكل هدسون: لا، إنهم يتخلصون من الدولارات. إنهم يحصلون بالفعل على فائض كبير كل عام بحيث يستخدمون الدولار فقط لشراء الذهب أو بعض السلع، مثل طائرات بوينج. عندما تشتري الصين الحديد من أستراليا، على سبيل المثال، فإنها تبيع الدولارات من احتياطاتها من العملات الأجنبية وشراء العملة الأسترالية لتدفع إلى الأستراليين ثمن خام الحديد الذي يستوردونه. إنهم يستخدمون الدولارات لدفع الدول الأخرى التي لا تزال جزءًا من منطقة الدولار ولا تزال على استعداد لمواصلة إضافة هذه الدولارات إلى احتياطاتها النقدية الرسمية بدلاً من الاحتفاظ بالذهب.
بوني فولكنر: حسنًا، من المفاجئ، يا مايكل، أن الدول لم تبدأ في القيام بذلك مبكرًا.
مايكل هدسون: كان هناك ضغط سياسي لعدم الانسحاب من نظام الدين بالدولار. إذا تصرفت البلدان بشكل مستقل، فإنها تخاطر بالإطاحة بها. يتطلب الأمر من حكومة قوية أن تقاوم التدخل الأمريكي والحيل القذرة لوضع بلدها أولاً بدلاً من اتباع المستشارين والوكلاء الأمريكيين الذين يدفعون لهم المال لخدمة الاقتصاد الأمريكي بدلاً من اقتصادهم الخاص ، أو لمقاومة غسل الأدمغة بواسطة اقتصاديات جامعة شيكاغو غير المرغوب فيها.
بوني فوكنر: إلى أي مدى زوال الدولار كعملة احتياطية في العالم اصبح قريبا؟
مايكل هدسون: إنه يتباطأ بالفعل. يقوم ترامب ببذل قصارى جهده لتسريع ذلك، من خلال التهديد بأنه إذا استمرت الدول الأجنبية في إعادة تدوير عائدات صادراتها إلى دولارات (رفع سعر صرف الدولار)، فإننا سنتهمهم بالتلاعب بعملتهم. لذلك يود إنهاء كل ذلك بنهاية ولايته الثانية في العام 2024.
بوني فوكنر: كيف ستبدو الولايات المتحدة إذا لم يعد الدولار هو العملة الاحتياطية في العالم؟
مايكل هدسون: إذا استمرت في السماح لـ “وول ستريت” بالقيام بالتخطيط الاقتصادي، فسيبدو الاقتصاد مثل الأرجنتين.
بوني فولكنر: وكيف تبدو الأرجنتين؟
مايكل هدسون: الأوليغارشية الضيقة في القمة، وتبقي العمالة في القاع، وتزيل حقوق العمال في النقابة – وهو اقتصاد فازت القطاعات المالية والعسكرية به في الحرب الطبقية.
بوني فولكنر: تقوم الصين الآن، من خلال مشروعها للبنية التحتية للحزام والطرق، بشراء الذهب من السوق المفتوحة، وكذلك عدد من الدول الأخرى. هل اخترق النظام المصرفي الغربي الصين؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف تصف النظام المصرفي في الصين؟
مايكل هدسون: هناك محاولة من الولايات المتحدة لاختراق الصين. في الاتفاقيات التجارية الأخيرة سمحت الصين للبنوك الأمريكية بإنشاء ائتمان خاص بها. لست متأكدًا من أن هذا سوف ينطلق حقًا الآن بعد أن قام ترامب بتسريع الحرب التجارية. لكن في الأساس، في أمريكا لديك بنوك خاصة تقدم القروض للشركات. في الصين لديك البنوك الحكومية التي تقدم القروض. هذا ينقذ الصين من أزمة مالية بالطريقة التي تفعل بها الولايات المتحدة.
يقال إن حوالي 12 في المائة من الشركات الأمريكية هي في غيبوبة. إنهم معسرون بالفعل، غير قادرين على جني الأرباح بعد دفع خدمة الديون الثقيلة. لكن البنوك لا تزال تمنحهم ما يكفي من الائتمان للبقاء في العمل، لذلك لن تضطر إلى الإفلاس وخلق أزمة. لا تواجه الصين هذه المشكلة، لأنه عندما لا تتمكن الصناعة والمصانع الصينية من الدفع، يمكن لبنك الصين العام أن يسامح الدين ببساطة. خياره واضح: إما أنه يمكن أن يسمح للشركات بالإفلاس وبيعه بسعر منخفض لبعض المشتري، وخاصة الأمريكي أو يمكن أن تمحو الديون المعدومة من الكتب.
إذا كانت الصين مجنونة بما يكفي للحصول على قروض للطلاب وترك خريجيها فقراء بدلاً من توفير جامعات مجانية، فيمكن للبنك المركزي الصيني ببساطة شطب قروض الطلاب. لن يخسر المستثمرون، لأن البنوك مملوكة للحكومة. موقفه هو: “إذا كنت مصنعًا، فلا نريد أن تضطر إلى إغلاق عملك وتعطيله. سنكتب فقط الدين. وإذا كان الموظفون يواجهون وقتًا عصيبًا للغاية، فسنكتب فقط ديونهم، حتى يتمكنوا من إنفاق أموالهم على السلع والخدمات للمساعدة في توسيع سوقنا الداخلي. “
البنوك الأمريكية مملوكة لأصحاب الأسهم وحملة السندات، الذين لن يسمحوا مطلقًا لشيس مانهاتن أو سيتي بنك أو ويلز فارغو بالتسامح مع مختلف فئات القروض. هذا هو السبب في أن الخدمات المصرفية العامة أكثر كفاءة من مستوى الاقتصاد ككل من البنوك الخاصة. هذا هو السبب في أن الخدمات المصرفية يجب أن تكون أداة عامة وليس خصخصة.
بوني فوكنر: هل يمكنك أن توضح أكثر كيف يكون تدوين الديون مفيدًا للاقتصاد؟
مايكل هدسون: حسنًا، فكر في بديل تدوين الديون. إذا لم تقم بتدوين ديون الطلاب في أمريكا، فسيتعين على الخريجين دفع الكثير من خدمة ديون الطلاب (الآن إلى الحكومة) بحيث لن يكون لديهم ما يكفي من المال ليتمكنوا من شراء منزل، لن يكون لديهم ما يكفي من المال للزواج، ولن يكون لديهم ما يكفي من المال لشراء السلع والخدمات. وهذا يعني أن معظم الأشخاص الذين يمكنهم شراء المنازل هم من الخريجين من الصناديق الاستئمانية – الطلاب الذين يتمتع آباؤهم بالثراء بما يكفي لدرجة أنهم لم يضطروا إلى الحصول على قرض طالب لدفع تكاليف تعليم أطفالهم. هذه الأسر الوراثية غنية بما يكفي لشرائها شقتهم الخاصة.
هذا هو السبب في أن الاقتصاد الأمريكي يستقطب بين الناس الذين يرثون ما يكفي من المال ليتمكنوا من الحصول على مساكنهم وميزانياتهم الخالية من القروض الطلابية والديون الأخرى ، مقارنة بالعائلات التي تعاني من عبء الديون وتغرق أعمق في الديون ودون الكثير من المدخرات. هذا التشعب المالي يجعلنا أكثر فقراً. ومع ذلك ، ترى النظرية الاقتصادية النيوليبرالية هذا ميزة تنافسية. بالنسبة لهم ولأصحاب العمل ، لا يمثل الفقر مشكلة يتعين حلها ؛ هذا هو الحل لهدفهم الخاص من الربحية.
بوني فوكنر: إذاً هذا هو مخطط الخصخصة برمته، لا سيما خصخصة النظام المصرفي وخصخصة الكثير من البنية التحتية ما الذي أفلس الولايات المتحدة؟
مايكل هدسون: نعم تماماً كما أفلست إنجلترا ودول أخرى اتبعت التاتشرية أو الفلسفة الليبرالية الجديدة منذ عام 1980 تقريبًا.
بوني فولكنر: مايكل هدسون، شكرًا لك مرة أخرى.
مايكل هدسون: يسعدني دائمًا إجراء هذه المناقشات.
ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد-ناديا حمدان
انفورميشين كليرينغ هاوس
http://www.informationclearinghouse.info/51909.htm
