النواب الأميركي يوقف صفقة أسلحة مع السعودية
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية وحلفاء آخرين لواشنطن، في خطوة تشكل صفعة للرئيس دونالد ترامب الذي من المرجح أن يستخدم الفيتو ضد القرار.
ويشعر الكثير من النواب بالغضب تجاه السعودية بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، العام الماضي، في جريمة اعتبرت إعداما خارج القانون، مع وجود أدلة تربط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالجريمة،
وأقر النواب ثلاثة قرارات توقف صفقات أسلحة أثارت الجدل بعد الإعلان عنها بموجب إجراءات طوارئ وبدون عرضها على الكونغرس.
وسبق أن أقرت هذه التشريعات في مجلس الشيوخ، لذا سيتم إرسالها في خطوة لاحقة إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يواجهها ترامب بـ”فيتو رئاسي” هو الثالث له منذ توليه منصبه.
ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أن القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتا إضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي “فيتو” ترامب.
ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.
ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا مدعوما من واشنطن ضد الحوثيين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إليتون إنغل “عندما نرى ما يحدث في اليمن، يصبح في غاية الأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا“.
ويقر الديمقراطي المخضرم بأن تهديدات الحوثيين حقيقية، “لكن هذا لا يعني أنه يجب أن ننظر إلى المقلب الآخر فقط في مواجهة العنف وذبح المدنيين”.
لكن الجمهوري الأبرز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، انتقد القرارات ووصفها بأنها “خطيرة” في الوقت الذي توسع فيه إيران نفوذها.
وقال في بيان “إيران تمدد أذرع الإرهاب في الشرق الأوسط”، مضيفا “إذا سمحنا لها بالنجاح فسوف يزدهر الإرهاب، ويزداد عدم الاستقرار، ويتعرض أمن حلفائنا مثل إسرائيل للتهديد”.
