من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                     

البناء: قرارات وزير العمل حول العمالة الفلسطينية تتحوّل إلى قضية ساخنة… وعزام الأحمد إلى بيروت الحكومة الأسبوع المقبل ولا بديل للمجلس العدلي… بانتظار الإخراج لا الإحراج لجنبلاط الموازنة لليوم الثاني: مساءلة لازدواجية القوات… والغالبية النيابية: نعم للموازنة تعني لا للأسوأ

كتبت صحيفة “البناء” تقول: الاتصالات لمحاصرة نيران الأزمة المتفجّرة لقضية العمالة الفلسطينية بعد قرارات وزير العمل، امتدت من بعبدا حيث خصص لها رئيس الجمهورية مواعيده الصباحية البعيدة عن الإعلام، إلى ساحة النجمة حيث رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اتصال دائم بالقيادات الفلسطينية في لبنان والخارج، ورئيس الحكومة سعد الحريري يتابع مع رئيس اللجنة المعنية بالملف الفلسطيني حسن منيمنة ومع وزير العمل، والقرارات التي أشعلت غضباً فلسطينياً طرحت تساؤلاً جوهرياً مصدره الدعوة للتمييز بين العمالة الفلسطينية وأي عمالة أخرى، باعتبار أن الفلسطينيين وحدهم لا يمكن أن يُقال لهم، هذه قوانينا وإن لم تعجبكم فعودوا إلى بلادكم، لأنهم ممنوعون من العودة إلى بلادهم بقوة الاحتلال الغاصب لأرضهم، ويتوقون لعودة كريمة إليها كما يتوق لبنان، حيث حق العودة عنوان مشترك لبناني فلسطيني لرفض التوطين، ولنقل القضية من المعالجات الإدارية الأحادية إلى المعالجات السياسية القائمة على الحوار يصل إلى بيروت موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد للقاء المسؤولين اللبنانيين والتباحث معهم بالحلول، التي استغربت مصادر متابعة سبب غياب الدعوة لتعاون لبناني فلسطيني مشترك في مخاطبة القادة العرب والأوروبيين لضمان تمويل كافٍ لفروع الأونروا العاملة في لبنان بما يتكفل باستعادتها مهامها الأصلية، ومن ضمنها تشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم علاقتهم بالدولة اللبنانية. ومعلوم أن الوكالة تعرضت لحرب إفقار خاضتها واشنطن في سياق السعي لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، تمهيداً لصفقة القرن، المرفوضة من اللبنانيين والفلسطينيين.

القضية التي حضرت في كواليس اللقاءات المنعقدة على هامش جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب تجاورت في جذب الاهتمام في الكواليس مع قضية المساعي السياسية لحلحلة تنتهي بتوفير مناخات مناسبة لعقد جلسة للحكومة لا زالت معلقة منذ حادثة قبرشمون، وكان لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في القضيتين نصيب، باعبتاره معنياً مباشرة بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية من جهة، والمكلف بالتوافق بين الرؤساء والأطراف المعنية بحادثة قبرشمون بالمساعي الهادفة للتوصل إلى حل مقنع ومنصف. وقد تمحورت المساعي على التداول بكل الخيارات المتاحة، حيث الإحالة إلى المجلس العدلي تتصدرها، ويقف في طريقها رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، أو تحفظه الشديد الذي قالت مصادر متابعة إنه ازداد حدة بعد الإحراج الذي وضع فيه بعد الوقائع التي كشفها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول الخلاف مع جنبلاط، لكن تبين بعد مراجعة الخيارات الأخرى، وهي إما الإحالة إلى المحكمة العسكرية أو تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة الأمنية، أن التحفّظات التي تطالها أكبر، بحيث لخّص مصدر مطلع لـ”البناء” الموقف بالقول، لا بديل عن المجلس العدلي. وقالت مصادر على صلة بالمساعي الهادفة للحلحلة إن مجلس الوزراء سينعقد الأسبوع المقبل أن قرار رئيسي الجمهورية والحكومة هو بعقده، وأن المساعي ستتواصل لحينها، تحت عنوان التحضير للذهاب للمجلس العدلي ولو من خلال سلوك طريق مؤقت باتجاهه، لكن الهدف الآن هو إيجاد الإخراج المناسب لجنبلاط لأن المطلوب هو عدم إحراجه طالما أن النائب طلال إرسلان سينال طلبه بالإحالة إلى المجلس العدلي، وهذا منطقي في الحالات المشابهة، أن يحظى صاحب الدم بالمخرج المناسب وأن يحظى الطرف الآخر بالإخراج المناسب، لأن المعادلة اللبنانية قائمة على اللاغالب واللامغلوب.

في مناقشات الموازنة كانت خلاصتان، الأولى حجم الانتقادات الموجهة للقوات اللبنانية على موقفها الرافض للتصويت لصالح الموازنة، مع البقاء في الحكومة، حيث بدا موقف القوات ضعيفاً إضافة لما تسبب به من انزعاج رئيس الحكومة ممن يفترض أنه طرف حليف، وقد بادر الحريري لتوجيه رسائل سلبية نحو القوات في أكثر من محطة نقاش للموازنة، بينما ركزت بعض كلمات التيار الوطني الحر على ما وصفه النائب ألان عون بالشيزوفرانيا القواتية، وهو ما حملته مقدّمة نشرة تلفزيون الـ أو تي في بتوصيفها موقف القوات اللبنانية، والخلاصة الثانية هي عدم وجود مدافعين عن الموازنة بين النواب الذين لم تخلُ كلمة أي منهم من الانتقادات القاسية بحق الموازنة وغياب الروح الإصلاحية عنها، وافتقارها للتعبير عن سياسة اقتصادية تنهض بلبنان، وقد لخصت كلمة نائب الشوف فريد البستاني هذا المناخ النيابي بالقول إن التصويت مع الموازنة لا يعني الرضى بل رفض الأسوأ، وهو البقاء كما في السابق بلا موازنة وبدون قطع حساب.

مشاورات سياسية على هامش الموازنة

واصل المجلس النيابي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وملحقاتها لهذا العام، وسط أجواء هادئة لم تختلف عن الجلسة الاولى، حيث تناوب النواب على الكلام لا سيما النواب المعارضين للموازنة كالقوات اللبنانية والكتائب وأسامة سعد وبولا يعقوبيان، علماً أن موقف القوات يختلف عن الكتائب، إذ إن القوات ستصوت لصالح بعض المواد، لكنها ستصوت ضد الموازنة عند طرحها على التصويت، أما الكتائب فتعارض جميع بنود الموازنة، وقد انتقد المعارضون غياب قطع الحساب وافتقاد الموازنة الرؤية الاقتصادية النهضوية وعدم اقتحامها مكامن الهدر والفساد الحقيقية في الدولة، إضافة الى عضو “لبنان القوي” النائب شامل روكز الذي أعلن أنه سيتعاطى مع الموازنة “على القطعة”.

لكن رئيس الكتائب سامي الجميل انتقد موقف القوات من دون أن يسمّيها بسبب معارضتها للموازنة في وقت وافقت عليها في مجلس الوزراء وفي لجنة المال داعياً إياها للاستقالة من الحكومة. كما شهدت الجلسة سجالات حادة بين نواب من التيار الوطني الحر والقوات، لا سيما بين النائبين ألان عون وجورج عقيص، وسجال آخر بين وزيرالدفاع الياس بو صعب والنائب وائل أبو فاعور.

وعلى رغم السجالات سجلت على هامش الجلسة مشاورات سياسية بالجملة لا سيما بين رئيسي المجلس النيابي والحكومة داخل القاعة وخارجها في مكتب الرئيس بري شارك فيها رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان، للبحث عن مخرج لمسألة قطع الحساب ومتابعة المساعي لحلحلة جريمة البساتين.

الأخبار: أرسلان: “العدلي” أو تحمّلوا مسؤولية الدم!

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: قطع موقف رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب، أي كلام عن إمكان تراجعهما عن مطلب تحويل جريمة البساتين إلى المجلس العدلي، وهو المطلب الذي أيّده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل أيام. يوم أمس، كان ردّ أرسلان والغريب واضحاً على الوساطة التي حملها الوزير سليم جريصاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى خلدة، من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يقترح إحالة الملف على المحكمة العسكرية، لا على المجلس العدلي، متسلّحاً بأن اقتراح الإحالة على المجلس العدلي قد يسقط في حال التصويت عليه في مجلس الوزراء. إذ أبلغ أرسلان ضيفيه أنّ المجلس العدلي أمرٌ لا تراجع عنه، وأنه يقبل الوصول إليه بالتوافق، أو فليسقط في مجلس الوزراء. لكنّه في ذات الوقت، حمّل الرجلين رسالة إلى الحكومة، تتضمن تحميلاً للمسؤولية عن الوضع الأمني في الجبل في “حال الصمت عن جريمة موصوفة سقط فيها شهيدان درزيان ومحاولة اغتيال وزير في الحكومة”.

وللعلم، فإن طرح الحريري هو ذاته الذي حمله الرئيس نبيه بري للرئيس ميشال عون في بداية الأزمة. إلا أن بري عاد وأيّد الورقة التي أعدّها إبراهيم، والتي تتضمّن إخراجاً من المأزق للنائب السابق وليد جنبلاط، عبر إعلان الأخير عدم ممانعته الوصول إلى المجلس العدلي، ثم بعقد لقاء بين أرسلان وجنبلاط برعاية الرئيس عون وحضور بري والحريري، وصولاً إلى التوافق على إحالة الملف على المجلس العدلي.

وبحسب المعلومات، فإن استناد الحريري إلى أنّ قرار الإحالة على العدلي قد يسقط في مجلس الوزراء ليس دقيقاً تماماً، في ظلّ حسم الغريب تصويت 15 وزيراً لمصلحة هذا القرار الذي يتطلّب تأييد نصف عدد الوزراء الحاضرين لأي جلسة حكومية، فيما لا يضمن الحريري حضور جميع الوزراء وتصويتهم ضد العدلي، في النصف الثاني من الحكومة. ومما لا شكّ فيه، أن الحريري وبري يحاولان تفادي حصول تصويت في مجلس الوزراء، فالحريري يخشى انقسام حكومته. أما برّي، فلا يستطيع التصويت ضد المجلس العدلي، مع وجود محاولة لاغتيال وزير وسقوط ضحايا. إلا أنه سيكون صعباً على وزراء حركة أمل التصويت إلى جانب المجلس العدلي، أو وقوف وزرائه على الحياد أو حتى غيابهم وترك جنبلاط وحيداً. وليلاً، وضع إبراهيم الحريري في أجواء لقاءاته، الذي بدوره نقل إلى جنبلاط موقف أرسلان.

وكان الحريري قد أكّد أمس، من المجلس النيابي، انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

النهار: شغب في المخيمات … ووزير العمل وحيداً

كتبت صحيفة “النهار” تقول: طغت التحركات الفلسطينية الرافضة لالتزام قانون العمل اللبناني، والتي اتخذت طابع الشغب في محيط مخيمات اللجوء، على الجلسة النيابية لمناقشة مشروع الموازنة في يومها الثاني، خصوصاً بعدما أعلن عن الاخراج الذي يقضي باصدار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية بعد اقرارها، بشرط (شكلي) يلزم الحكومة إحالة قطوعات الحسابات عن السنوات السابقة على المجلس في مدة ستة اشهر. وعلى رغم التشكيك في الالتزام واحترام المهل القانونية، فانه بات مسلماً به لدى مكونات المجلس ان لا حل بديلاً للانتهاء من موضوع الموازنة، من أجل الانطلاق في اعداد موازنة 2020.

وبدا أمس كميل أبوسليمان وحيداً، ولاذ وزراء آخرون بالصمت، وبعضهم تضامن مع الفلسطينيين في مواجهة وزير العمل اللبناني، ربما لانه “قواتي”، ما يرضي الحلفاء إن على الضفة المسيحية، أو على الضفاف الاخرى المخاصمة لحزب “القوات اللبنانية” تاريخياً. أما شعبياً، فقد لاقت خطوته القانونية تأييداً واسعاً برز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضاعفت هذا التأييد المشاهد التي نقلتها شاشات التلفزيون عن أعمال شغب في معظم المخيمات الفلسطينية بلبنان رفضا لتطبيق القانون، ما استنفر العصبيات مجدداً، وايقظ مشاعر الخوف من اعمال تخريب يقوم بها هؤلاء فيما لو تراخت القوى الامنية في لبنان، خصوصا ان معظم المخيمات كانت تحولت ملجأ للهاربين من القانون ومنطلقاً لاعمال شغب في زمن غير بعيد.

ولم تقابل ايجابية الوزير أبوسليمان بمثلها، اذ أعرب لنظيره الفلسطيني مأمون ابو صالحة في اتصال هاتفي بينهما عن تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني، وأكد تقديم كل التسهيلات اللازمة في ما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على اجازات عمل كما ينص القانون اللبناني، وهي لا تكبدهم أي رسوم عملاً بالتسهيلات الممنوحة لهم قانوناً. وأوضح انه “من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضبطت منذ الاربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان الى مؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون”.

وصرح رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة لـ”النهار” بأن “استمرار التظاهرات والاعتصامات الفلسطينية أمام مداخل المخيمات وفي أماكن أخرى أمر ينطوي على مخاطر أمنية واجتماعية متعاظمة، فامكان استغلال الموقف المحتقن ودخول عنصر توتير وتفجير مفاجىء على الخط، احتمال موضوع في الحسبان، فنكون جميعاً أمام مشهد نحن بغنى عنه وبالامكان تلافيه. لذا من الضرورة الوطنية بمكان طي هذا الملف وسحبه من الشارع ومن التداول والحيلولة دون تحوّله الى صراع وتحدي ارادات مفتوح”.

وأعرب أبو سليمان، الذي التقى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور كما لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، عن عزمه على الاستمرار في تطبيق القانون وأكد أن “لا قرار بالتراجع عن ذلك”.

ودعا السفير الفلسطيني “الحكومة اللبنانية إلى استثناء الفلسطينيين الموجودين قسراً على الاراضي اللبنانية من هذه الاجراءات”، كما دعا الى “الحوار الهادئ والبناء”، مؤكدا الحرص على “استقرار لبنان”. بينما طالبت حركة “حماس” في بيان على موقعها الإلكتروني بـ”إنهاء فوري لكل قرارات الإغلاق والمنع”.

وكانت وزارة العمل اطلقت الشهر الماضي حملة تستهدف العمالة “الأجنبية غير الشرعية” في البلاد. ومنحت أصحاب المؤسسات مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالهم غير اللبنانيين، قبل أن تبدأ الأسبوع الماضي بعمليات دهم أقفلت خلالها عدداً من المؤسسات غير المستوفية الشروط القانونية وأنذرت أصحاب مؤسسات أخرى بالحصول على اجازات عمل لعمالهم غير اللبنانيين.

الديار: معضلة العجز تستدعي فرض رسم إستيراد قطع الحساب هو “قطوع” للسلطة السياسية والمخرج المطروح ضعيف قانونيًا

كتبت صحيفة “الديار” تقول: رسم تسلّل الأحداث البارحة طريق الموازنة التي ستسلكه في مجلس النواب إذ أن عدد النواب الذين طلبوا الكلام وخطاباتهم المطوّلة تفرض تمديد الجلسات إلى نهار السبت موعد إقرار الموازنة بندًا بندًا.

وكان نهار الأمس قد شهد مداخلات عديدة توزّعت بين مجموعتين : مجموعة إنتقدت الموازنة وصوتت لصالحها، ومجموعة إنتقدت الموازنة وتُصوّت ضدّها. المداخلات في معظمها كانت شديدة اللهجة في حق الدوّلة من دون تحديد الأسماء مع تركيز على تخاذل الحكومة في الإنماء ومحاربة الفساد.

هذه المداخلات التي يتمّ نقلها مباشرة عبر التلفزيونات والراديوهات شهدت مزايدات شبيهة إلى حدٍ كبير بالمزايدات التي تمّ القيام بها خلال مناقشة مشروع موازنة العام 2018 وأظهرت أن التعيينات، الإنتخابات الرئاسية، الإنتخابات النيابية، الإنتخابات البلدية، وتصفية الحسابات، كلها حاضرة في جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2019.

لكن هذه الصورة الإستعراضية يواكبها مشاكل تتعلّق بتدعيم عجز موازنة العام 2019 نظرًا إلى سقوط بند قرض الـ 11 ألف مليار ليرة لبنانية بفائدة 1% بعد تقرير صندوق النقد الدوّلي الذي كان قدّ حذّر من تداعيات مثل هذه الخطوة. وبحسب المعلومات، هناك توجّه لفرض رسم إستيراد بنسبة 3% على السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة مما يعني أن هناك إحتمالاً لإيرادات قد تفوق الـ 500 مليون دولار أميركي.

وتبقى معضلة قطع الحساب أم المشاكل بالنسبة للموازنة التي أصبحت تملك أغلبية الأصوات في المجلس النيابي، فإقرار قطع حساب العام 2017 من دون إقرار قطوعات حسابات الأعوام 1997 إلى 2017، يُعدّ مخالفة فاضحة للمادة 87 من الدستور اللبناني. وبحسب تصريح الوزير سليم جريصاتي، تعمل الرئاسات الثلاث على حلّ يقضي بإعطاء الحكومة مُهلة ستّة أشهر لتقديم قطوعات الحساب.

والمُلّفت أن الإتصالات الكثيفة أدّت إلى دعوة الرئيس الحريري إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل مُشيرة إلى ظهور حلّ للمشكلة التي نتجت عن أحداث قبرشمون الاليمة.

وكان حاكم مصرف لبنان قد كشف في تصريح تلفزيوني أن المصرف المركزي لن يكتتب بسندات الخزينة بفائدة 1% وأن المصرف عملا بالمادّة 92 من قانون النقد والتسليف يعمل على تأمين بدائل تؤمّن الوفر نفسه مؤكّدًا على مقولته الشهيرة “الليرة مُـستقرّة وستبقى مُستقرّة”.

اللواء: “عقارب الساعة” تعود إلى الوراء بين “القوّات” وتيّار باسيل تمديد جلسات الموازنة يوماً و3? ضريبة على سِلَع القيمة المضافة.. وتحديد عدد المطلوبين أولوية إبراهيم

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أخطر ما في المظهر ان مناقشات موازنة العام 2019 في المجلس النيابي كشفت عن ظمأ نيابي إلى “الخطابية” التي تغطي “القباوات بالسموات”، في مبارزة شعبوية، تتجاوز أرقام الموازنة، وابوابها وارقامها من الزاوية الرقمية أو التقنية، فضلاً عن الخطة الاقتصادية، والانعكاسات المالية والنقدية والاجتماعية، سواء في ما خص التنمية أو النمو الاقتصادي أو الحد من العجز وارقام المديونية الآخذة بالتزايد..

هكذا لم تحظ الكلمات بالاهتمام المطلوب، وكأنها من ضمن “سيناريو” الديمقراطية البرلمانية، التي كان يزهو بها البلد قبل نكبة الأزمات المتتالية.

وفي المشهد الخلفي، كانت الطبخات والعمل جاريين من أجل ضمان عودة الحكومة إلى عقد جلساتها، بعد فكفكة عقد المجلس العدلي، واحداث قبرشمون، فضلاً عن المخرج اللائق لارقام الموازنة، قبل ان تصبح قانوناً صالحاً للنشر في الجريدة الرسمية.

واستأثر وصول المدير العام للأمن العام، الوسيط المكلف بإيجاد حل لازمة احداث قبرشمون، ومعه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، اتين من خلدة، حيث تباحثا مع الأمير طلال أرسلان في المخرج الملائم، والمقبول لمعالجة ذيول حوادث الجبل المؤلمة..

وعلى الفور، اختلى الرئيس سعد الحريري الذي كان يتابع وقائع الجلسة، قبل ان يعطى حق الرد على المداخلات، وتقديم اقتراح المخرج لقطع الحساب باضافة مادة إلى الموازنة تقضي بمنح الحكومة إجازة ستة أشهر لقطع الحساب عن العام 2017.

الجمهورية: الحكومة على طريق الإنعاش الصعب.. و”قبرشمون” بين “العدلي” و”العسكرية”

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: الوضع السياسي الداخلي لم يستعد توازنه بعد، ولا مؤشرات ايجابية حول امكان اخراجه من دائرة التعقيد العالق فيها منذ حادثة قبرشمون، والحكومة التي اعلن رئيسها سعد الحريري انّ مجلس الوزراء سيجتمع الاسبوع المقبل، من دون ان يحدّد كيفية هذا الانعقاد، في وقت لم تظهر على سطح هذه الازمة اي حلول لها، وخصوصاً انّ جهود ترميم التصدّعات السياسية ما زالت تدور في حلقة مفرغة، ولم تتمكن من معالجة السبب المباشر لتعطيل الحكومة، وحسم الاتجاه الذي ستسلكه المطالبة بإحالة هذه الحادثة على المجلس العدلي، إن في اتجاه إحالتها أو عدمها.

أمام هذه الصورة الداخلية المعقدة، يبرز التصعيد الاميركي تجاه “حزب الله” واتهامه بأنّه يعمل على تقويض الحكومة اللبنانية”، وجاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية مورغان أورتاغوس، التي ابلغت “ساكي نيوز عربية” قولها، إنّ “من فرضت عليهم العقوبات في لبنان، في اشارة الى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب امين شري ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، “يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية”.

واشارت الى أنّ “العقوبات الأخيرة على لبنانيين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنفة إرهابية ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع وهذا ما لن نتسامح معه”.

ولفتت، ردًا على سؤال، الى “انّ وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان”.