من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: الهيئة العامة تتجاوز “قطوع” قطوعات الحساب؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: فيما لا تزال تبعات حادثة “قبرشمون” تحول دون عقد جلسة حكومية تجنباً لمزيد من الخلاف على خلفية إحالة الحادثة الى المجلس العدلي، لا تزال محاولات التوصل الى تسوية لتمديد مهلة تقديم قطع الحساب مستمرة، في ظل معلومات تتحدث عن التوصل الى مخرج يعطي فترة سماح من دون إقفال الملف. وقد كان هذا الموضوع الأبرز خلال جلسة الهيئة العامة لمناقشة موازنة 2019، التي طالتها سهام النواب باعتبارها لا تلبي الطموحات
لم يكسر كلام عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله رتابة مجلس النواب، كما في العادة. ولم يفعل ذلك، ايضاً، السقف العالي الذي تحدّث به نائب بعلبك الهرمل اللواء جميل السيد حيال ملفات فساد، مورداً بعض الأرقام والوقائع حول تجاوزات تحصل في الميدل إيست وشركات الإتصال والصناديق الخاصة ومصرف لبنان. صارَت هذه المداخلات، بصرف النظر عن جديتها، مواقِف “تقليدية” في مجلس النواب. جلسة مناقشة مشروع موازنة 2019، أمس، التي استحضر فيها النواب المتكلّمون كل ما يخصّ الإستقرار المالي والنقدي والقطاع العام والإصلاحات الهيكلية، ظلّت عقدتها الأبرز هي قطوعات الحساب. إذ لم تكنُ الإتصالات السياسية صباحاً قد توصلت الى إيجاد مخرج لها. ولم يتوقّف السؤال عن قطوعات الحساب، المتراكمة منذ سنوات، والتي يفترض أن تُحال كمشاريع قوانين من الحكومة، وتقر قبيل نشر مشروع الموازنة. وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد أعلن في الجلسة الصباحية بأن “قطع الحساب يتم عبر التصويت، وستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء إبان الجلسة”، مضيفاً: “تكلمنا مع رئيس الحكومة سعد الحريري وطلبنا عقد جلسة خاصة للحكومة بموضوع قطع الحساب، سيما أنه انتهى في ديوان المحاسبة ووعدنا بعقد جلسة اليوم أو غدا”، ثمّ عادَ فاعتذر في الجلسة المسائية مُضيفاً “وصلني اقتراح حل لقطع الحساب وبالتالي لن تكون هناك جلسة للحكومة”، ما عزّز عند البعض مؤشرات صعوبة الوصول الى اتفاق، علماً أن أكثر من نائب ووزير أكد في دردشة مع الصحافيين بعدَ رفع الجلسة بأن برّي وافق على “صيغة الحل المقدمة من تكتل لبنان القوي التي تقضي بتمديد مهلة تقديم قطوعات حسابات السنوات السابقة لمدة 6 أشهر. وهذا الحل يسمح بنشر الموازنة ويغني عن انعقاد مجلس الوزراء في اليومين المقبلين، خصوصاً أن تبعات حادثة قبرشمون لا تزال تحول دون عقد الجلسات الوزاريّة تجنباً لتفجير الحكومة على خلفيّة إحالة هذه الحادثة إلى المجلس العدلي”.
الجلسة الأولى لمناقشة موازنة 2019، انعقدت تزامناً مع اعتصام العسكريين المتقاعدين في ساحة الشهداء، وسطَ إجراءات أمنية مشددة، بدت معها الشوارع المحيطة بمجلس النواب فارغة تماماً بفعل الإجراءات التي دفعت الموظفين والمواطنين الى السير مسافات طويلة للوصول الى أماكن عملهم. أما في الداخل، فقد كان لافتاً العدد الضخم لطالبي الكلام والذي اقترب من نصف عدد أعضاء المجلس، ووصل في الجلسة المسائية الى 63، ما دفع برئيس المجلس الى اختصار الكلمات. في الجولتين الأولى والثانية تحدث 17 نائباً مثلوا الكتل الأساسية في الحكومة. وكانت المداخلة الأولى لبري الذي شكر المجلس النيابي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على الجهد الذي بُذل لإقرارها. ثم تلا كنعان التقرير النهائي للجنة المال والموازنة عن حصيلة عملها وتعديلاتها على مشروع الموازنة، وقال إن “اللجنة أنجزت درسه آخذة في الإعتبار أن قطع الحساب الذي كان يجب أن يحال ويقر لسنة 2018 لم ينجز بعد، وأنه انقضت المهلة من دون أن تلتزم الحكومة بمشاريع قطع الحساب علما انها شرط دستوري وقانوني لدراسة الموازنة وفقا لما ينص القانون”.
مجمل النواب الذين تحدثوا ركزوا على غياب الرؤية الإقتصادية في موازنة صيغت تحت الضغط، ولم تطل القضايا الإشكالية، بل كان همها المس بجيوب المواطنين للحصول على ايرادات بأي شكل. ورغم التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة، وطالت 65 مادة من أصل 99 فيما ألغت 7 مواد، إلا أن النواب أنفسهم الذين شاركوا في التعديل أقروا خلال الجلسة بأنها موازنة “الضحك على الناس ولا تلبي الطموحات”. وزير المال علي حسن خليل أكد خلال تواجده في أروقة المجلس أن قطع الحساب أنجز ولا بد أن يرسل الى مجلس الوزراء لإقراره، فيما طالب النواب الذي تناوبوا على الكلام بانعقاد الحكومة لتجنيب مجلس النواب مخالفة دستورية جديدة. قبلَ أن يضعوا الموازنة مُكرهين على طريق الإقرار، وفي مقدمتهم رئيس لجنة المال الذي اعترف بأن اللجنة لاحظت “غياب الرؤية الإقتصادية والإجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها حول ارتفاع معدل البطالة وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الإعتمادات المخصصة للنفقات الإستثمارية”.
وكانت القوات اللبنانية قد اعلنت عن رفضها التصويت على الموازنة، معتبرة أنها “موازنة التمييع والتردد” كما قالت النائب ستريدا جعجع التي صّوبت على التيار الوطني الحر من باب قطاع الكهرباء كونه ” المسؤول الرئيسي عن تضخم عجز الموازنة في السنوات الأخيرة”. فيما أكد النائب بلال عبدلله تصويت “اللقاء الديمقراطي” لصالحها مع تسجيل بعض التحفظات. كذلك فعل النائب ميشال معوض الذي اعتبرها “موازنة دفترية”.
من جهته ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري على “القوات” تحديداً النائب جورج عدوان بالقول “نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة ومقاربة الامور بشكل ايجابي لإيجاد الحلول، واتمنى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي ان نتكلم بمسؤولية، وهاجموا الحكومة كما تريدون”.
وفي انتظار التسوية والإفراج الحكومي عن قطع الحساب لاكتمال النصاب الدستوري في مجلس النواب، تستمر جلسات مناقشة الموازنة اليوم وغداً. فيما علمت “الأخبار” أن “كنعان رفض كل الصيغ التي عرضت أخيراً لاقرار الحسابات المالية من دون تدقيق كامل قطوعات الحسابات من قبل ديوان المحاسبة، وهو ما يؤدي إلى تسريع اعداد الحكومة مشروع نصّ قانون يعطيها مهلة ستة أشهر لانجاز التدقيق في ديوان المحاسبة وإحالتها حسب الأصول للمجلس النيابي ما يؤدي الى منع أي تسوية مالية”.
البناء: ترامب متفائل بالحلّ مع إيران وتحقيق تقدّم… وطهران تكشف مصير الناقلة المفقودة في الخليج يوم الموازنة الأول: لعبة المصارف وصندوق النقد… مصرف لبنان للنقاش… والقوات معارضة الحكومة معلّقة بانتظار حلّ قبرشمون … ورئيس القومي يمدّ اليد للجميع لوحدة الجبل
كتبت صحيفة “البناء” تقول: التصريحات المتفائلة للرئيس الأميركي عن تحقيق تقدم كبير مع إيران، لم تدعمها أي مؤشرات فعلية، خصوصاً في ظل حديثه عن إخراج إيران من اليمن، وهو ما لم يتأخر رئيس وفد أنصار الله المفاوض في الحديدة بوصفه بالتلاعب الإعلامي لرفع الفاتورة المالية على السعودية، بينما كانت الصين تصف تصريحات مماثلة لترامب عن قرب تحقيق تفاهم في التفاوض التجاري بالأكاذيب المفبركة، لكن هذا لا يعني إسقاط فرضيات تحقيق تقدم في المساعي الفرنسية الهادفة للتهدئة، والتي تتضمن تسريعاً للتسوية في اليمن، يصفها الرئيس الأميركي بمفرداته القائمة على التبجّح بتحقيق إنجازات، ولو كان خاسراً. والمساعي الفرنسية الهادفة لتزخيم الآلية المالية الأوروبية ومكتسبات إيران منها، تمّ بناؤها بالتفاهم مع الرئيسين الأميركي والروسي في اتصالين هاتفيين، رافقهما اتصال موازٍ بالرئيس الإيراني. وفي سياق المواقف التي تشجع على التهدئة كشفت إيران مصير الناقلة المفقودة في الخليج منذ يومين بالإعلان أنها تلقت نداء استغاثة منها وقامت بسحبها إلى المياه الإيرانية وتقديم المساعدة الفنية لها، بينما قالت بعض المصادر المتابعة إنها على الأرجح ناقلة صالحة للمقايضة او للضغط، بطريقة ذكيّة، مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية التي يحتجزها البريطانيون منذ أيام في مضيق جبل طارق ويعلنون الاستعداد للإفراج عنها.
لبنانياً، كان اليوم الأول لمناقشات الموازنة العامة، مليئاً بالمواقف التي أطلقتها الكتل النيابية الكبرى التي استحوذت على الكلمات الرئيسية لجلستي قبل الظهر والمساء، وبعدما كانت قضية مصير قطع حساب الموازنات السابقة خصوصاً موازنة العام 2017، محور اتصالات بحثاً عن مخرج دستوري، بين مقاربة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة لجلسة حكومية سريعة مخصصة لإحالة قطع الحساب المنجز من وزارة المالية وديوان المحاسبة، إلى المجلس النيابي، لضمه لمناقشات الموازنة العامة، ومقاربة رئيس الجمهورية التي حملها الوزير سليم جريصاتي والتي تدعو لمنح الحكومة ستة شهور إضافية لإحالة قطع الحساب، على أن لا يقتصر الأمر على موازنة العام 2017 بل يضمّ أيضاً قطع حساب موازنة العام 2018، وأعلن الرئيس بري مساء، سحب مقترحه بانعقاد الحكومة والسير بمقترح جريصاتي بمهلة الشهور الستة.
في مواقف الكتل كان الأبرز مواقف كتلتي الوفاء للمقاومة والقوات اللبنانية، بعدما وصفت كلمة النائب الدكتور سليم سعادة باسم الكتلة القومية عجز الـ 6 و7 بالضحك على النواب، متوقفاً أمام غياب قطع الحساب، وتضييع الأحد عشر مليار دولار المفقودة في الموازنات السابقة، أما البارز في كلمات نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والقوات اللبنانية، ظهور الصندوق الدولي كمحور في الكلمات لكن من مواقع متقابلة، فحين اتهم النائب حسن فضل الله باسم كتلة الوفاء للمقاومة بعض الأطراف اللبنانية بالتحريض لصندوق النقد الدولي لإعلان رفضه لمساهمة المصارف بالاكتتاب بأكثر من عشرة آلاف مليار ليرة من سندات الخزينة اللبنانية بفائدة 1 ، تبنى النائب القواتي جورج عدوان تشكيك صندوق النقد الدولي بالموازنة وبقدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته المالية، وفيما انتهت كلمات القوات إلى إعلان معارضة الموازنة، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لكتل نيابية مشاركة في الحكومة، ركزت كلمة فضل الله على ما وصفته بالجزر المالية، وفي مقدمتها مصرف لبنان وشركات الخلوي ومجلس الإنماء والإعمار، مع تخصيص وضع مصرف لبنان بدعوة لنقاش وطني بهدف تحصين المسار المالي للدولة.
النقاش حول قطع الحساب كان مرتبطاً بالنقاش حول الوضع الحكومي الذي بدا معلقاً بانتظار التوافق على الحل المعتمد لحادثة قبرشمون، وهو ما عبر عنه بوضوح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، فيما لم تتضح مواعيد سريعة للحلحلة المرتقبة، رغم استمرار مساعي تدوير الزوايا التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والتقدم الذي تحققه هذه المساعي. وعلى هذا الصعيد برزت أمس، بادرة جمعت في منزل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد مسؤولين قوميين وآخرين من الحزب التقدمي الاشتراكي جاؤوا لتهنئة سعد بتزامن انتخابه رئيساً مع ذكرى الثامن من تموز لاستشهاد زعيم الحزب أنطون سعاده، وكانت لسعد كلمة بالمناسبة أعلن خلالها مد اليد للجميع بمسؤولية من أجل وحدة الجبل.
وقال سعد تزامن انتخابي رئيساً للحزب مع ذكرى استشهاد أنطون سعاده، زعيم النهضة الذي وقف وقفة عزّ تاريخية وما تراجع أمام رصاص الغدر والعمالة والخيانة والتآمر. وهنا نستذكر موقف الرجال الرجال والكبار الكبار عندما وقف الشهيد كمال جنبلاط مستنكراً ومديناً جريمة اغتيال سعاده غير المسبوقة في تاريخ هذا الشرق. فيا حبّذا لو تكون هذه المواقف معياراً لإكمال مسيرة نضالنا في هذا الجبل المستهدف دائماً بوحدته. وأن يكون عملنا هادفاً لوحدته وسلمه وأمنه واستقراره .
وتابع: أعلن باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي مدّ يدنا للجميع للاضطلاع بمسؤولية الحفاظ على وحدة الجبل، ونتطلع لأن يكون هذا الجبل نموذجاً وسبيلاً للدخول في مشروع الدولة المدنية الديمقراطية. بهذا نرسم طريق المستقبل الآمن لبلدنا وشعبنا .
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين فارس سعد أننا تعاقدنا مع زعيمنا القدوة أنطون سعاده واتخذنا مبادئه إيماناً لنا وشعاراً لبيوتنا وعائلاتنا. فأهلا بكم في عين زحلتا والحزب والوطن والأمة.
وقال خلال استقباله في دارته في عين زحلتا المهنّئين بانتخابه رئيساً للحزب: “هذا البيت القومي سيبقى مفتوحاً لكلّ الناس”.
الديار: الوزير سليم جريصاتي: التيار الحر متمسك ببند المجلس العدلي قبل اجتماع الحكومة لا ثقة بين حزب الله وجنبلاط والتصويت اذا حصل 15 ضد 15 الرؤساء الثلاثة السنة شكوا من استهداف عون وباسيل لاتفاق الطائف الحريري يرفض تكرار بند شهود الزور ومصمم على وضع جدول الاعمال
كتبت صحيفة “الديار” تقول: كان من المقرر ان لا يتم إقرار الموازنة الا بعد تقديم الحكومة قطع الحساب لكن بين اجتماع الحكومة لاقرار قطع الحساب وبين الخلاف على المجلس العدلي طارت جلسة الحكومة وتم الاتفاق على اقتراح سيصوت عليه مجلس النواب لاقراره وهو تأخير تقديم قطع الحساب عن موازنة 2017 ستة اشهر وبذلك يمكن إقرار دستوريا موازنة عام 2019 وفيما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد اعلن ان الحكومة ستعقد جلسة لاقرار قطع الحساب عاد بعد التشاور مع الرئيس الحريري ورؤساء كتل الى اعتماد اقتراح تأخير تقديم قطع الحساب 6 اشهر والتصويت في مجلس النواب وعلى هذا الأساس يتم إقرار موازنة 2019 وفي اليوم الأول لمناقشة موازنة الحكومة لعام 2019 بعدما درستها لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان ظهر ان خطابات معظم النواب شعبية ولكسب الرأي العام ومزايدات اكثر مما هي دراسة علمية للموازنة بالأرقام والهيكلية والمصاريف على القطاعات المنتجة وغيرها مع العلم ان المجلس سيبدأ من اليوم الأربعاء دراسة بنود موازنة عام 2019 والتصويت عليها بندا بندا حتى إقرارها.
لكن مستوى النقاش في مجلس النواب كان ضعيفا من قبل الخطباء من ممثلي الشعب اللبناني واظهر مزايدات كثيرة ليست في محلها حتى ان بعضها كان سطحيا جدا ولم يلامس جوهر الازمة الاقتصادية والمالية وعجز الموازنة وكيفية الخروج للتحضير لموازنة عام 2020 بل كان في ظاهره سطحيا ومركزا على القشور دون الجوهر.
الخلاف على اجتماع مجلس الوزراء
هنالك خلاف كبير على اجتماع مجلس الوزراء وقد اعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ان التيار الوطني الحر مصر على وضع بند المجلس العدلي كبند اول على مجلس الوزراء في اول اجتماع للحكومة لانه وفق مصادر التيار الوطني هو حادث خطير وكبير لا يمكن تجاوزه، اما رئيس الحكومة سعد الحريري فمتمسك بصلاحياته الدستورية فهو من يضع جدول اعمال مجلس الوزراء وليست الكتل الوزارية ضمن الحكومة من تفرض بنود جدول الاعمال وهو يرفض تكرار بند شهود الزور، وعلى هذا الأساس قام الرؤساء الثلاثة السنة ميقاتي والسنيورة وسلام بزيارة المملكة العربية السعودية وشكوا هناك من الحكم في لبنان وبالتحديد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، حيث انه يجري العمل على تقويض اتفاق الطائف من خلال استبدال مجلس الوزراء بمجلس الدفاع الأعلى أحيانا او تخطي وزير الخارجية حدود صلاحياته وإعلان مواقف باسم الدولة اللبنانية لم يتم إقرارها في مجلس الوزراء كما ارتكز الرؤساء الثلاثة السنة ميقاتي والسنيورة وسلام على خطاب الوزير باسيل في الكحالة الذي ذكر فيه ان الشرعية الفعلية تم المحافظة عليها على جبهة سوق الغرب وتلة 888 حيث تم الحفاظ على الشرعية، حيث ان الشرعية ليست الشرعية الحقيقية التي تمت في الطائف وان المطلوب ان تقوم المملكة السعودية بما لديها من نفوذ وبما انها راعية اتفاق الطائف الذي تم اقراره بالسعودية بالاتصال بفرنسا وأميركا للضغط على الحكم بشخص الرئيس عون والوزير باسيل لالزامهما باتفاق الطائف نصا وروحا وعدم تجاوزه بمجلس الدفاع الأعلى او بمهام يتم تكليفهم لمسؤولين امنيين كبار لان ذلك يؤدي الى اضعاف صلاحيات رئيس الحكومة من الطائفة السنية التي اقرها دستور الطائف الذي تم اقراره في السعودية.
النهار: إخراج الموازنة مخالفة جديدة… وفلسطينيون ضد القانون
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لعل الخبر المفرح في عتمة الجلسة النيابية الباهتة وغير المثيرة لحماسة اللبنانيين واهتماماتهم الغارقة في الهموم المعيشية وفي تداعيات بعض بنود الموازنة، تمثل في ارتفاع السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار بعد تقارير مفادها أن السعودية تستعد لدعم لبنان في ظل التحديات التي يواجهها اقتصاده كما قالت وكالة “رويترز”.
وارتفعت إصدارات سندات 2024 و2025 و2027 أكثر من 0.8 سنت للدولار بعدما أشار رؤساء الوزراء السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام إلى أن السعودية ربما قدّمت دعماً جديداً للبنان المثقل بالديون.
أما الموازنة التي تتعرض للتشريح والنقد، وبعض الرفض، فتبدو محاصرة بالشارع والضغوط التي تتمثل اليوم في اضراب عام في كل الادارات دعت اليه الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، وهو لن يقتصر على يوم واحد، وربما تحوّل اضراباً مفتوحاً في حال اقرار بنود يعتبرها الموظفون مجحفة بحقهم. وكان الأبرز أمس تحرك قدامى العسكريين الذين سدوا المنافذ المؤدية الى ساحة النجمة بعض الوقت. وأفيد ليلاً عن استمرار اعتصام حراك العسكريين المتقاعدين في ساحة الشهداء، وأعلن عدد من المعتصمين الاستمرار في اضرابهم المفتوح عن الطعام الذي كانوا بدأوه مساء الاثنين.
واذا كانت مداخلات النواب التي تستمر أياماً ثلاثة تشهد مزايدات وبعض التكرار الكلامي الذي يمحي لحظة التصويت على الموازنة المضمونة العبور الآمن في الهيئة العامة، فإن حزب “القوات اللبنانية” الذي كان اعلن انه سيصوت على بنود دون أخرى، يتجه الى عدم التصويت أو التصويت ضدها، خصوصاً في ضوء المواجهة الكلامية بينه وبين الرئيس سعد الحريري التي احتدمت أمس.وتركز الاهتمام على المخرج لقضية قطع الحساب، إذ أعلن الرئيس نبيه بري صباحاً عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لاحالة قطع الحساب الذي لا يمكن من دونه نشر الموازنة بعد اقرارها، ليعود أدراجه فيعلن في الجلسة المسائية أنه “وصلني اقتراح حل لقطع الحساب وبالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء واعتذر عن كلام الصباح”.
واذا كان الحريري لاذ بالصمت صباحاً، فلعلمه بأن الوزير سليم جريصاتي ممثلاً رئيس الجمهورية حمل اقتراح حل إلى بري يقضي بإعطاء الحكومة مهلة ستة أشهر اضافية لانجاز قطوعات الحسابات على ان يصوت مجلس النواب على الصيغة المقترحة الخميس. وقال الحريري: “كل شي بيجيب التوافق نحنا منمشي في”، فيما أبدى نواب اعتراضهم على الاقتراح، وقال النائب هادي أبو الحسن: التوصية التي تدعو إلى التمديد ستة أشهر لقطع الحساب مخالفة للدستور وهروب من انعقاد مجلس الوزراء وبالتالي التعطيل.
وقال الخبير الاقتصادي غازي وزني: “إن تمرير الموازنة من دون قطع حساب يتطلب إجراء تعديل في المادة 87 من الدستور”، مؤكداً أن “المادة الدستورية أقوى من المادة القانونية”. لكنه لفت إلى أن مثل هذا الأمر “يمرّ في السياسة وليس في القانون، ففي لبنان يحضر الاجتهاد دائماً”.
تحركات شارعية أخرى
من جهة أخرى، بدا الشارع اللبناني مثقلاً أمس بتحركات فلسطينية وصدامات مع سوريين. فقد استمرت التحركات الفلسطينية الرافضة لقرار وزارة العمل تطبيق الانظمة اللبنانية على العمال الاجانب. وشهدت المخيمات تحركات غاضبة، ولا سيما في عين الحلوة حيث أحرق اللاجئون اطارات مطاطية وسط إضراب عام.
اللواء: إنقلاب “القوّات” على الموازنة.. ومزايدات “شعبوية” للنواب “حلّ باسيلي” يُعطي إجازة لمجلس الوزراء.. والحريري يكشف عن رفض اقتراحات لصندوق النقد
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في اليوم الأوّل لجلسات مناقشة الموازنة للعام الحالي، بدا النواب، وكأنهم آتون من كوكب آخر، فكتلهم المشاركة في الحكومة، غيرها في المجلس.. فهم مرّة، يبدون كخبراء في المال والاقتصاد، وتدوير المديونية، ومرة، يبحثون عن بقايا “منتخِب” يراهم عبر الشاشة الصغيرة… في حفلة مزايدات “شعبوية” كما هي مع حركة الاعتراض العسكري والمدني في الشارع..
كل ذلك، تحت أنظار الرئيس نبيه برّي، الذي عليه ان يُنجز المناقشات بإقرار الموازنة، وفي ذات الوقت، ينفس الاحتقان، على الرغم من تعالي صيحات قدامى المحاربين في ساحة النجمة تحذيراً من المسّ برواتب المتقاعدين..
وإذا كان انقلاب “القوات اللبنانية” على قرار سبق للدكتور سمير جعجع، وابلغه للرئيس سعد الحريري قبل أسابيع بأن كتلة نواب ستصوت لصالح الموازنة، من انهم في ضوء المناقشات سيمتنعون عن التصويت، مما حدا بالرئيس الحريري التمني على هؤلاء النواب ان يتكلموا بمسؤولية عن الاستقرار المالي، كاشفاً ان صندوق النقد الدولي اقترح زيادة 5000 ليرة على البنزين، ورفع الـTVA إلى 15?، وهو لم يؤخذ به، وخاطب نواب القوات: “إذا حابين بالقوات تعملوا هالشي.. أوكي”..
الجمهورية: الموازنة إلى الإقرار غداً.. وحلّ وسط لحــادثة قبرشمون
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إختلط الحابل السياسي بالنابل المالي طوال أمس، بفعل النقاش النيابي الذي انطلق في مشروع قانون الموازنة، لينتهي مساء الى حل لموضوع قطع الحساب لعام 2017 وما قبله من قطوعات، ما مكّن الحكومة من تجاوز قطوع مخالفة دستورية من شأنها أن تطيح بها لأنّ الدستور لا يجيز لها ولا لمجلس النواب إقرار الموازنة المالية للدولة من دون إقرار قطع الحساب في الوقت نفسه بعد المصادقة عليه في ديوان المحاسبة العمومية والحكومة. ومن المنتظر ان يعجّل هذا الحل، الذي يعطي الحكومة مهلة ستة أشهر لإنجاز قطوعات الحسابات من العام 1997 وحتى العام 2017، في إقرار المجلس النيابي الموازنة غداً على الأرجح أو بعد غد على ابعد تقدير. وفي غضون ذلك، زار الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول السيد يورغن ستوك رئيس مؤسسة الإنتربول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر في منزله في الرابية مساء امس، وعرض معه التطورات. وأقام المر مأدبة عشاء تكريماً لضيفه، حضرها رئيس مجلس إدارة تلفزيون OTV السيد روي الهاشم وعقيلته السيدة ميراي عون مستشارة رئيس الجمهورية وعدد من الشخصيات.
على وقع المداخلات النيابية وصخبها تواصلت الاتصالات في مختلف الاتجاهات وعلى مستويات رفيعة لمعالجة أزمة قطع الحساب، التي تمنع دستورياً إقرار الموازنة الذي تفرض الضرورة ان يتم قبل نهاية الشهر الجاري لأسباب كثيرة، لعلّ أبرزها، انّ مالية الدولة تتعرّض لمزيد من الضعف والاستنزاف، لأنّ كثيرين من المكلّفين يستأخرون دفع ما عليهم من ضرائب الى حين إقرار الموازنة الجديدة للاستفادة من الخفض الضريبي الذي تلحظه في بعض بنودها.
