تجدد الاحتجاجات بالسودان وخلافات داخل المعارضة
تظاهر مئات السودانيين في شوارع أحد أحياء الخرطوم احتجاجا على مقتل مدني برصاص قوات الدعم السريع، فيما حرق محتجون مقرا لقوات الدعم السريع بمدينة الضعين، في حين اختلفت مكونات قوى الحرية والتغيير حول “الإعلان الدستوري”، مما أدى لتأجيل اجتماع كان مقررا أن تعقده مع المجلس العسكري.
وأحاطت شرطة مكافحة الشغب بالمتظاهرين الذين لوحوا بالأعلام السودانية ورددوا هتافات ثورية في حي بوري في شرق الخرطوم، الذي يعد مسرحا للاحتجاجات منذ انطلاق شرارتها في كانون الأول/ديسمبر.
وجاءت التظاهرة بعد ساعات على تفريق الشرطة لتظاهرة أخرى في المدينة، خرجت احتجاجا على مقتل مدني في مدينة السوكي في ولاية سنار جنوب شرق الخرطوم.
وقتل المدني خلال مواجهات بعدما تجمّع محجون في السوكي للمطالبة بخروج قوات الدعم السريع من المدينة، وفق سكان ولجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج. وكانت هناك مزاعم أن قوات الدعم فتحت النار على المتظاهرين.
وخرج نحو 200 شخص في تظاهرة منفصلة وهم يهتفون “حكم مدني، حكم مدني” في محطة حافلات في وسط الخرطوم بسبب أحداث العنف في السوكي.
لكن شرطة مكافحة الشغب فرقتهم بسرعة وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وفق شهود قالوا ان الشرطة ضربت أيضا عدة متظاهرين ووضعتهم داخل شاحنات، في حين تم نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في المنطقة.
وتأتي التظاهرات في الخرطوم فيما يعمل قادة الاحتجاج وجنرالات الجيش على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتقاسم السلطة تم التوصل إليه مطلع الشهر الجاري.
لكن هذه المباحثات تم تأجيلها مرتين خلال الأيام القليلة الماضية بطلب من قادة الاحتجاج. ومن المقرر أن تعقد المفاوضات بين الطرفين مساء الثلاثاء.
واختلفت مكوِنات قوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري الذي قُـدم عن طريق الوساطة الأفريقية المشتركة، مما تسبب في تأجيل اجتماع لطرفي الأزمة كان مقررا مساء الإثنين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن كتلة الإجماع الوطني -إحدى مكونات الحرية والتغيير-رفضت الإعلان الدستوري جملة وتفصيلا، وهددت بتقديم مقترح آخر يستند إلى برنامج “البديل الديمقراطي” الذي يشمل دستورا انتقاليا.
وفي أديس أبابا، تتواصل اجتماعات قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية ونداء السودان لبحث الميثاق السياسي والإعلان الدستوري.
وسجل المشاركون تحفظات على “اختزال” الميثاق السياسي إضافة إلى فقرات في الإعلان الدستوري، ومنها الحصانة المطلقة للمجلس السيادي، والفترة الانتقالية.
وكانت النسخة النهائية للإعلان الدستوري قد أشارت إلى أن مدة الفترة الانتقالية المقترحة باثنين وأربعين شهرا تبدأ من تاريخ سقوط نظام البشير، بينما ترى قوى الحرية والتغيير أن هذه الفترة تبدأ من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
