من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بريطانيا تعود للحظيرة الأوروبية بالتمسك بالاتقاق النووي واجتماع وزاري اليوم لحوافز جديدة “إسرائيل” منهمكة بتهديدات نصرالله لـ “كبد الكيان” وليبرمان يسخر من نتنياهو باسيل ينطلق جنوباً من منزل إبراهيم مشيداً بتعانق أعلام التيار وأمل… وخلط أوراق حكومي
كتبت صحيفة “البناء” تقول: بينما يصل وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى نيويورك للمشاركة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة، بعد تراجع أميركي عن إدراجه في لائحة العقوبات، ومنحه بالتالي تأشيرة دخول للأراضي الأميركية، حاملاً في جعبته ملفات الالتزام بحرية التجارة والتفاهمات الدولية، التي يشكل الانتهاك الأميركي مصدر الخطر عليها، كانت بريطانيا تتلقى الرسالة عبر تصويت الكونغرس الأميركي على قانون يقيّد حركة الرئيس دونالد ترامب بخوض أي حرب على إيران، بجعل تفويض الكونغرس المسبق شرطاً للحرب، كما تلقت بريطانيا التداعيات السلبية لحجزها ناقلة النفط الإيرانية مقابل الالتزام الإيراني بقواعد التجارة العالمية، فإذ بها تجد نفسها مضطرة لما هو أكثر من مجرد الإفراج عن الناقلة الإيرانية، وفقاً لتأكيدات وزير الخارجية البريطانية في محادثته مع وزير الخارجية الإيرانية، بل للعودة إلى الحظيرة الأوروبية تحت عنوان التمسك بالاتفاق النووي.
في أوروبا ينعقد اليوم اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة مستقبل الاتفاق النووي مع إيران في ضوء المساعي التي بذلها المبعوث الفرنسي أمانويل بون إلى طهران، وما يجري على ساحة تخفيض إيران التزاماتها بالاتفاق بالتوازي مع عجز أوروبا عن الالتزام بالحوافز التي نص عليها الاتفاق لحساب إيران مقابل هذه الالتزامات الإضافية عن تلك المنصوص عليها في معاهدة الالتزام بالحد من انتشار الأسلحة النووية والتي تتمسك بها إيران، بينما تخفض الالتزامات الإضافية بالتناسب مع عدم حصولها على الحوافز الإضافية، وفق معادلة رسمتها تصريحات الوزير ظريف، نلتزم بمقدار التزام أوروبا بالاتفاق الذي منحنا حوافز إضافية وألزمنا بموجبات إضافية فكل موجب بحافز ومعادلة لا حوافز تعني لا موجبات.
في المنطقة أيضاً استمرار ساخن أمس، للتجاذب التركي الأميركي مع وصول شحنات صواريخ الـ أس 400 الروسية إلى تركيا، والتي حذرت واشنطن أنقرة مراراً من الإصرار على شرائها، ورغم استمرار المحادثات التركية الأميركية، وتعيين ديفيد ساترفيلد سفيراً لواشنطن في أنقرة لتزخيم هذه المحادثات، يمثل وصول الصواريخ فوزاً روسياً نوعياً، يحقق لموسكو وفقاً للخبراء العسكريين في الناتو القدرة على ربط الشبكات المنفصلة لرادارات روسية الصنع قادرة على المحاكاة الإلكترونية مع بعضها إذا ربطت بشبكة واحدة كانت تنقصها الحلقة التركية لتكتمل بعدما تموضعت الشبكة في روسيا وإيران وسورية.
المشهد الإقليمي الأبرز كان النقاش والتقييم اللذان شهدهما كيان الاحتلال في تداعيات الكلام النوعي الصادر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي قدّم على الخريطة أهداف خطة حزب الله للحرب المقبلة، إذا تجرأت أميركا على حرب مع إيران أو تجرأت “إسرائيل” على حرب على لبنان، وكان الكلام للمعلقين والصحف والمواقع الإسرائيلية عن القلق على المنطقة الحضرية المركزية التي تشبه كبد الكيان المعرض للسحق في الحرب المقبلة، وهو ما يسمّيه الإسرائيليون بمنطقة “غوش دان”، حيث مستوطنة تحمل الاسم نفسه جنوب تل أبيب، فشهدت التعليقات اعترافاً بأن هذه المنطقة هي مركز صنع السياسة والاقتصاد وجعلها عنواناً للتهديد لا بدّ أن يترك بصماته في المواقف المعنية بالمستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، خصوصاً بعدما أثبتت صواريخ غزة فشل القبة الحديدية في حمايتها، وفيما كان اللافت في تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي حملت في ظاهرها التهديد لحزب الله، الكلام عن اشتراط التهديد بالرد على حرب يشنّها حزب الله على كيان الاحتلال، ووصف نتنياهو كلام السيد نصرالله للمرة الأولى بالمتعالي والمتعجرف، بينما جاء تعليق وزير حرب الحكومة المستقيلة افيغدور ليبرمان على كلام نتنياهو ساخراً بالقول إن الكلب الذي ينبح لا يعضّ، متهماً نتنياهو بالكلام الفارغ.
لبنانياً، يمر اليوم آخر أيام ما قبل الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة على مدى ثلاثة أيام، وخلال اليوم يفترض أن ينهي رئيس الحكومة ترتيب أوراقه قبل المثول أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي ضامناً وحدة الموقف الحكومي، بعدما بدا أن هناك ما يحتاج إلى “شدّ براغي الحكومة المتخلخلة”، سواء بما تمّ تداوله عن بعض الغموض حول توافقات لجنة المال والموازنة ووزارة المال على بعض التعديلات وما يتصل منها بمصير رسم المستوردات، أو بعدما أعلنت القوات اللبنانية عزمها على التصويت ضد الموازنة، رغم مشاركتها في المناقشات الحكومية والنيابية بما أوحى بكونها شريكاً في التفاهمات التي تعلن الانسحاب منها لأسباب سياسية يعمل رئيس الحكومة على استيضاحها. وبنهاية اليوم يبدأ أسبوع الموازنة، لينشغل به الرأي العام دون أن تتوقف المساعي الهادفة لإيجاد مخرج توافقي حول معالجة حادثة قبرشمون، تتيح انعقاد جلسة حكومية، لا تزال عالقة على حبال الإحالة إلى المجلس العدلي في ظل خلط اوراق سياسي أعقب كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لم تتضح نتائجه الكاملة بعد، سواء في كيفية تصرف الحزب التقدمي الاشتراكي تجاه ملف الإحالة للمجلس العدلي في ظل الاتهامات التي تضمنتها كلمة السيد نصرالله لرئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط، أو في كيفية تصرف رئيس الحكومة الذي استقبل جنبلاط وأشاعت أوساطه كلاماً عن تفاهم مع جنبلاط على قاعدة العودة للتحالف القديم، بينما كانت زيارة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل إلى الجنوب هادئة، واللافت فيها كان انطلاقها من مبيت الوزير باسيل في منزل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والترحيب الذي لاقته الزيارة من حركة أمل، وتنويه باسيل بما وصفه بتعانق أعلام التيار الوطني الحر وحركة أمل، ويتوقع أن تتسم بالهدوء كذلك الزيارات المتوقعة لرؤساء الحكومات السابقين إلى الرياض ولوزير الخارجية إلى واشنطن ومثلها زيارة وزير الدفاع الياس بوصعب إلى لندن، دون توقع مفاجآت أو نتائج سياسية لافتة في أي منها.
الأخبار: الموازنة: مشروع الحسابات الخاطئة
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بُني مشروع موازنة 2019 على حسابات خاطئة يخشى من أن تصبح مميتة! فالحكومة زعمت أنها ستقلّص كلفة خدمة الدين العام 1000 مليار ليرة عبر إصدار سندات خزينة بفائدة 1%، وأنها ستزيد الإيرادات 400 مليار ليرة عبر زيادة الرسم الجمركي على الواردات بمعدل 2%. هذه الفرضيات سقطت سريعاً مع انفجار خلافات حادة على الرسم الجمركي، كما تبيّن أن مصرف لبنان والمصارف غير ملتزمين بشراء هذه السندات، فيما صندوق النقد الدولي يحذّرهم من شرائها… هذه الحسابات سيدرسها رئيس الجمهورية ميشال عون مع فريقه الاقتصادي، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، تبدأ الهيئة العامة لمجلس النواب مناقشة مشروع موازنة 2019 بعدما خضع لتعديلات موضعية في لجنة المال والموازنة أدّت إلى خفض النفقات بقيمة 470 مليار ليرة وزيادة الإيرادات بقيمة 200 مليار ليرة، أي أن اللجنة خفضت العجز إلى 6154 مليار ليرة، مقارنة مع 6824 مليار ليرة كما ورد في مشروع الحكومة، وذلك من خلال خفض اعتمادات “أوجيرو” ومجلس الإنماء والإعمار وتأجيل تسديد بعض السلفات. هذا المستوى من العجز ليس افتراضياً فحسب، بل يصحّ وصفه بأنه “وهمي” لأنه يستند إلى تقديرات وحسابات خاطئة على ضفتي النفقات والإيرادات اللتين تضمنتا خفضاً لكلفة خدمة الدين بقيمة 1000 مليار ليرة قد يستحيل تحقيقه، وإيرادات بقيمة 400 مليار ليرة لم يتفق عليها بعد، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى دعوة فريقه الاقتصادي إلى اجتماع يعقد اليوم في القصر الجمهوري، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتشاور ودرس الخيارات والبدائل المتاحة.
خدمة الدين في المجهول
يأتي هذا الاجتماع بعدما تبيّن أن سيناريو إصدار سندات خزينة بفائدة 1% وبقيمة 12 ألف مليار ليرة بات أمراً مشكوكاً فيه بعد بيان صندوق النقد الدولي الأخير الذي يقول الآتي: “على مصرف لبنان أن يتراجع عن شراء السندات الحكومية والسماح للسوق بتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية، ذلك أن شراء أدوات الدين الحكومية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة من شأنه إضعاف الميزانية العمومية للمصرف وتقويض صدقيته. كذلك ينبغي ألا يكون هناك أي ضغط على المصارف الخاصة لشراء أدوات الدين ذات الفائدة المنخفضة”. كلام الصندوق نسف الفكرة من أساسها. هي الفكرة التي روّج لها وزير المال علي حسن خليل في النسخة الأولى من مشروع الموازنة، إذ تعمّد تقليص خدمة الدين العام بمبلغ ألف مليار ليرة، ثم أبلغ مجلس الوزراء أنه اتفق مع مصرف لبنان على إصدار سندات خزينة بفائدة 1% وبقيمة 12 ألف مليار ليرة، ما من شأنه تقليص خدمة الدين بالمبلغ المذكور.
قصر النظر ليس مرتبطاً بوزير المال، بل كان هناك الكثير من مؤشرات فشل هذا السيناريو. أولها بدأ يوم دعت لجنة المال والموازنة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الجلسة لسؤاله عن هذا الأمر. بحسب أعضاء في اللجنة، فإن سلامة لم يقدّم أي التزام يدلّ على وجود اتفاق مع وزير المال، كما أن ممثل جمعية المصارف أبلغ اللجنة أن المصارف ليس لديها فكرة ولا يمكنها أن تلتزم بهذا السيناريو.
الرسم الجمركي: إلى أين؟
على الضفة الثانية من المشروع، أي ضفّة الإيرادات، انكشفت أمام لجنة المال والموازنة الخلافات الحادّة حول مشروع زيادة الرسم الجمركي على الواردات بمعدل 2%. حزب الله كان أكثر المعترضين على هذا الرسم انطلاقاً من كونه يصيب الشرائح الاجتماعية المتوسطة وما دون. اقتراح حزب الله أن يكون هناك معايير مختلفة لزيادة الرسم الجمركي، من أبرزها: زيادة الرسم على البضائع التي ينتج بديل مماثل لها في لبنان، أو تلك التي تعدّ من الكماليات، مع ضرورة استثناء السلع الأساسية من أي ضريبة. في المقابل، هناك طرح التيار الوطني الحرّ الذي يتماثل مع السياسات النقدية الانكماشية التي تسعى إلى خنق الاستيراد لتخفيف الطلب على الدولار (يدفع لبنان ثمن السلع المستوردة بالدولار).
تقول مصادر مطلعة، إن مواجهة حزب الله ــــ التيار الوطني حول الرسم الجمركي، أجبرت لجنة المال والموازنة على تجميد هذا البند من دون عرضه على التصويت “حتى لا تسقط إيراداته” بحسب مصادر اللجنة، إذ إنه بات ضرورياً أن تبقى الإيرادات المقدرة منه في الموازنة حتى لا يزداد العجز، لكن طُلب من الحكومة إعداد مشروع متوافق عليه. مجدداً، انطلقت رحلة البحث عن إيرادات من الرسم الجمركي واتّفق على أن يزاد الرسم بمعدل يتراوح بين 2% و7% تبعاً لنوع السلع. المعايير المتفق عليها أن لا يؤدي الرسم إلى زيادة نسب تركّز الاحتكار وأن تستثنى السلع الأساسية. فقدّمت جمعية الصناعيين، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، لوائح بنحو 1300 سلعة يمكن زيادة الرسم عليها. وفيما بدأ العمل على دراسة هذه السلع، فوجئ وزير الاقتصاد منصور بطيش بصدور بيان عن وزير المال يتحدّث عن تقديم اقتراح لمجلس النواب يحدّد السلع ونسبة الزيادات الجمركية عليها خلال يومين، فيما يتطلب الأمر بضعة أسابيع لدراسة كل هذه السلع.
رغم ذلك، يجري العمل على تسوية تشمل زيادة الرسم الجمركي على كل السلع التي تخضع لضريبة TVA، واستثناء السلع المستثناة من الـ TVA.
بلاهة المؤشرات
النتائج المالية لسيناريوات خفض خدمة الدين العام وزيادة الرسم الجمركي، ليست تفصيلاً صغيراً في بنية الموازنة. أيّ خلل بهذا الحجم سيكون له مضاعفات حادّة على الأهداف التي حدّدتها الحكومة لنفسها بشكل اعتباطي، أي خفض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى 7.6%، قبل أن تعلن لجنة المال والموازنة أنها خفضتها إلى 6.9%. فعلى سبيل المثال، إن عدم تحقق مسألة خفض كلفة خدمة الدين العام، سيزيد العجز إلى 8% من الناتج، كما أن عدم الحصول على الإيرادات المرتقبة من زيادة الرسم الجمركي سيزيد العجز 7.4%، أما عدم تحقّق كليهما فيعني أن العجز سيبلغ 8.5%.
الحسابات الخاطئة للحكومة لا تنحصر بالسيناريوات المتصلة بالنفقات والإيرادات. هذه “البلاهة” تشمل تقديرات النموّ الاقتصادي أيضاً. فالحكومة تتوقّع نسبة النموّ الاقتصادي لعام 2019 بنحو 1.3%، أي أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى 88855 مليار ليرة (58.9 مليار دولار)، من دون أن تنظر إلى الأثر الناتج من السياسات النقدية الانكماشية التي يمارسها مصرف لبنان في سبيل الحدّ من الطلب المتزايد على الدولار، ولا السياسات التقشفية الواردة في الموازنة التي تخفف من إنفاق الحكومة، ولا الزيادات الضرائبية التي ستدفع إلى المزيد من الانكماش والتهرّب الضريبي. فوق ذلك كلّه، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن اقتصاد لبنان لن ينمو في السنة الجارية، بل سيتقلص بنسبة 1%… فكيف سيتم احتساب هذا الأمر في مؤشرات العجز نسبة إلى الناتج؟
صندوق النقد: الدَّين خارج السيطرة
لا يصدّق خبراء صندوق النقد الدولي ادعاءات الحكومة بتنفيذ الإجراءات التي تتعهد بها وبنتائجها. البيان الأخير للبعثة الرابعة التابعة للصندوق يشير إلى أن موازنة 2019 تستهدف عجزاً بنسبة 7.6% من إجمالي الناتج المحلي، من أجل “تصحيح الانحرافات في العام الماضي واللحاق بالمسار الذي تم التعهد به في مؤتمر سيدر”. يعدّد الصندوق أهم الإجراءات (زيادة الضريبة على الدخل من الفائدة من 7% إلى 10%، فرض ضريبة على السلع المستوردة بمعدل 2%، وتجميد التوظيف والتقاعد المبكر في القطاع العام)، إلا أنه يقول الآتي: “التقديرات الأولية لخبراء صندوق النقد الدولي، تشير إلى أن إجراءات الموازنة ستخفض عجز المالية العامة المحسوب على أساس نقدي إلى 9.75% من الناتج المحلي. ورغم أن الموازنة لم يتم إقرارها بعد ولم يتأكد بعد الشكل الذي ستتخذه الموازنة المعتمدة، فمن المرجح، استناداً إلى المعلومات الحالية، أن يكون العجز المتوقع أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات”. ويضيف الصندوق إن هناك “عدم يقين بشأن رصيد أوامر الدفع القائمة وعملية تسويتها التي ستؤثر على العجز النقدي في عام 2019″، ثم يخلص إلى القول بأن “الدَّين سيظل على مساره التصاعدي”.
الديار: صراع بين التساؤل اللبناني والملاحظات القاسية لصندوق النقد الدولي صندوق النقد يحذر “المركزي” والمصارف من شراء السندات الحكومية ويعتبر العجز 9.75 وليس 7.59 % مصرف لبنان سيلتزم بعدم اعطاء 11 ألف مليار ليرة كما تطالب الحكومة
كتبت صحيفة “الديار” تقول: من أكثر التقارير دِقّةً في تشخيص الواقع الاقتصادي والمالي اللبناني ووصف حلول له، كان بدون أدّنى شك تقرير صندوق النقد الدولي الأخير. ثلاثة محاور تُلخصّ العمل الذي يجب القيام به لدعم الاقتصاد والمالية العامة: (1) خطّة ضريبية على الأمد المتوسّط تهدف إلى تحقيق فائض أولي عال ومُستدام يسمح بتخفيف نسبة الدّين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي مع الوقت؛ (2) إصلاحات هيكلية أساسية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية الخارجية، بدءا من تحسين الحوكمة كما وتنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتوصيات الرؤية الاقتصادية للبنان؛ و(3) تدابير لزيادة صمود القطاع المالي من خلال ميزانية عمومية أقوى لمصرف لبنان والاستمرار في زيادة رؤوس أموال المصارف.
ثلاثة محاور تُلخصّ كل ما يجب فعله من قبل الحكومة لخروج من الأزمة، لكن بالنظر إلى الإجراءات المُتخذة في مشروع موازنة 2019 المُحال من قبل الحكومة إلى المجلس النيابي وكذلك التعديلات التي قامت بها لجنة المال والموازنة على المشروع، نرى أن هناك إجراءات تذهب عكس توصيات صندوق النقد الدولي وتُشكّل خطرا على الثبات المالي والنقدي للدولة اللبنانية.
هدف هذا المقال ليس الانتقاد بل تسليط الضوء على خطورة بعض الخطوات الموجودة في المشروع والتي قد تنتج منها تداعيات كارثية قد تحصل، علّ المعنيين يأخذون بعين الاعتبار ما نقوله.
ماذا قال صندوق النقد؟
في تقريرها الأوّلي عن نتائج زيارتها للبنان، قالت بعثة صندوق النقد الدولي أن “لدى الحكومة اللبنانية فرصة لتنفيذ إصلاحات أساسية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد اللبناني حتى لو كان الوضع الحالي صعباً بسبب العجز التوأم (عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري) والدين العام المرتفع والنمو المنخفض”. وأضافت “على الرغم من قيام الحكومة ببعض الإجراءات التي تذهب بالاتجاه الصحيح مثل إصلاح قطاع الكهرباء وتخفيض العجز، إلا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية إذ ان هناك حاجة إلى مزيد من التصحيح الضريبي وإصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال والحوكمة في لبنان”.
وحدّدت البعثة في تقريرها الثلاثة المحاور الآنفة الذكر التي يجب العمل عليها للخروج من الوضع الحالي. لكن ما يجب الوقوف عنده بالتفاصيل هو الفقرة “C” في تقريرها التي تتناول السياسة النقدية والاستقرار المالي.
أكدّ التقرير على أن مصرف لبنان “ركيزة الاستقرار المالي والكيان الحارس لنظام سعر صرف الليرة”. وأضاف أن هذا الأمر آتى على حساب إثقال كاهل ميزانيته العمومية وزاد من الروابط بين القطاع المصرفي والمالية العامة للدولة اللبنانية. وأضاف التقرير أن “العمليات المالية” (ومن بينها الهندسات المالية) التي قام ويقوم بها مصرف لبنان زادت حيازته على الدولار الأميركي من “دون أن يكون لذلك أي تأثير في الفائدة على الودائع القديمة ولا في الدين العام”. للتذكير أن بعض المتابعين للسياسة النقدية في لبنان، انتقدوا حاكم مصرف لبنان بتهمة تحميل الدولة كلفة الهندسة المالية وها هو الردّ يأتي من أعلى منظّمة مالية في العالم ويُثبت أن هذه الاتهامات كانت سياسية بحت.
النهار: جهد “قواتي” ضائع في حملة “إصلاح” الموازنة
كتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا كان غداً الثلثاء اليوم الاول للجلسة العامة لمناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة المحال عليه بشبه توافق بين الحكومة ولجنة المال والموازنة النيابية، بعد اجتماعين ماليين رأسهما رئيس الوزراء سعد الحريري الاسبوع الماضي، فان الذي بات محسوماً هو ان التعديلات التي يمكن ان تدخل على هذه الصيغة قليلة، والجلسات التي تمتد على ثلاثة ايام، ستملأ الوقت بمزايدات سياسية غالباً مع اقتناع لدى كل الاطراف بان موازنة 2019 أفضل الممكن بعدما قاربت السنة نهايتها، بحيث بات متعذراً القيام باصلاحات، قد تكون ممكنة في السنة 2020.
وتقيداً بالمهل القانونية، ولو شكلية، عملت دوائر مجلس النواب خارج اطار دوام العمل الرسمي على اعداد نسخ من الموازنة ووضعها في بريد النواب منذ السبت وأمس لتكون في متناولهم 48 ساعة قبل موعد بدء الجلسة صباح غد.
أما الاهم في اطار الاجراءات والمهل، فهو عملية قطع الحساب. ويصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على وصول القطوعات المنتظرة عن السنوات السابقة الى الهيئة العامة قبل اقرار الموازنة. لكن ضبابية لا تزال تشوب هذه النقطة لاسباب عدة أبرزها عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ اسبوعين، وعدم تحديد موعد لانعقادها في الايام المقبلة، وعدم ضمان وجود هذه القطوعات بصيغتها النهائية، وسط ترجيح فرضية تكرار ما جرى سابقا، من حيث الاجازة للمجلس لاقرارها من دون قطع الحساب مع تعهد الحكومة تحويلها في مدة زمنية محددة.
ومع تحدي التزام مجلس النواب نسبة العجز التي وصلت اليها تعديلات لجنة المال والموازنة، يبدو حزب “القوات اللبنانية” مصراً على الاعتراض و”محاصرة” المشروع بصيغته الحالية “لانه غير اصلاحي”، مطالباً باعتماد سلسلسة خطوات “جوهرية ونوعية”، تساعد في ادخال الملايين الى خزينة الدولة. وقد اطلق الحزب كلمة سر لحملة شملت معظم مسؤوليه وقياداته بدءاً من رئيسه سمير جعجع الذي قال لـ”النهار”: موقفنا ان بعض البنود في الموازنة جيدة ولكنها أقل مما هو مطلوب لانقاذ الوضع الحالي. وسيكون موقفنا منها هو اننا لسنا مع الموازنة ككل لكننا سنصوت على البنود الجيدة لانه من دون تصويتنا تسقط”. ورأى ان الموازنة “ليست بالقدر المطلوب لانقاذ الوضع الاقتصادي . وسنعمل على تثبيت الايجابيات وتكريسها”. ويحيل جعجع النواحي غير الايجابية في الموازنة على كتل وزارية لم تذهب في “اتجاه النقاط الاصلاحية التي وضعها وزراء القوات”.
من جهة اخرى، وصف تعطيل جلسات مجلس الوزراء في هذه المرحلة بالذات وبغض النظر عن قطع الحساب بأنه “جريمة لان البلاد في امس الحاجة الى كل ساعة عمل حكومي انطلاقاً من وضعنا الاقتصادي الصعب جداً ولم بالحري مع وجود قطع للحساب وحكما يجب ان تجتمع”.
الجمهورية: إسرائيل تُصعِّد تهديداتها.. والداخل يُفاقم توتــراته.. وجنبلاط عند برِّي
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: ينطلق الأسبوع من حيث انتهى سابقه على مشهد سياسي قاتم تنعدم فيه مؤشرات الحلحلة، إن لحادثة قبر شمون العالقة في مدار التفاعل، أو لإزالة العقبات من امام جلسة مناقشة الموازنة العامة التي تنطلق في المجلس النيابي غداً، والمعلّق إتمامها على انعقاد مجلس الوزراء وإحالة مشروع قانون قطع حساب 2017، قبل شروع المجلس في دراسة مشروع موازنة 2019 بنداً بنداً.
في موازاة الصورة الداخلية المأزومة، تفاعلت المواقف الاخيرة للأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله في إسرائيل، فصعّدت من تهديداتها.
جاء هذا التهديد على لسان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي قال خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية الاسبوعية أمس: سمعنا نهاية الاسبوع كلاماً معجرفاً لنصرالله عن خطته لمهاجمة إسرائيل، سأكون واضحاً: “إذا تجرّأ “حزب الله” وأخطأ بمهاجمة إسرائيل، فسوف نسدّد إليه وإلى لبنان ضربة عسكرية ساحقة”.
أضاف نتنياهو: “لن أذكر تفاصيل خططنا كما فعل نصرالله، لكن يكفي أن نذكره أنّ حزبه قضى عدة سنوات يحفر أنفاقاً (تحت الحدود اللبنانية مع إسرائيل) فتم تدميرها خلال أيام”.
وبموازاة ذلك، اعترف نتنياهو أنّ إسرائيل نفذت غارات جوية في سوريا من أجل منع وصول أسلحة متطورة إلى “حزب الله”.
اللافت للانتباه انّ كلام نتيناهو أثار تعليقات في الداخل الاسرائيلي، كان أبرزها من وزير الدفاع الاسرائيلي الاسبق أفيغدور ليبرمان، الذي عقّب على تهديد نتنياهو فوصَفه بـ”الكلب الذي ينبح ولا يعض”.
وقال مصدر قيادي في “حزب الله” لـ”الجمهورية”: واضح حجم الارباك الكبير في الكيان الصهيوني، ولن نزيد على ما قاله سماحة السيّد، علماً انّ المقاومة على جاهزية كاملة لمواجهة كل الاحتمالات والسيناريوهات والتصدي وإحباط أي عدوان. إنّ تهديدات نتنياهو لا تنمّ عن امتلاك العدو لزمام المبادرة، بل بالعكس، هو مجرّد كلام ينمّ عن ضعف، ومَن تابع الاعلام الاسرائيلي في الساعات الماضية يرى انّ تهديدات نتنياهو كانت محل سخرية لدى قادة العدو أنفسهم”.
