من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: هل يشقّ إبراهيم طريق المجلس العدلي بـ”التراضي”؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لا تزال الحكومة رهينة حادثة قبرشمون وما تلاها من توتر على خلفية المطالبة بإحالة الملف على المجلس العدلي. عباس إبراهيم يبذل “جهوداً جدية” لم تثمر مخرجاً… حتى الآن
لم يمضِ مساء أمس من دون تراشق إعلامي ليلي بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان. إذ لا تزال حادثة قبرشمون، بعد عشرة أيام، العنوان السياسي الأبرز، وسبباً لشلل العمل الحكومي، فضلاً عن توتّر الجبل والساحة الدرزية عموماً.
ولم يسجّل أمس أي اختراق جدّي على صعيد حلحلة الأزمة والوصول إلى اتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء، مع استمرار انقسام المواقف الحادة بين فريقين: الأول يتصدره أرسلان الذي يطالب بإحالة ملف استشهاد اثنين من مرافقي وزير شؤون النازحين صالح الغريب على المجلس العدلي، والثاني يتصدّره جنبلاط برفض هذه الإحالة والتمسّك بالتحقيق في القضاء العادي.
المسار الجدّي الوحيد للبحث عن حلول هو الذي يعمل عليه منذ أيام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بزيارات علنية وسرية للأفرقاء المعنيين. وأكّدت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن عمل إبراهيم “جدّي للغاية بهدف القفز فوق الانقسام الحاد في الحكومة والوصول إلى صيغة إحالة الملفّ على المجلس العدلي بالتراضي بين القوى السياسية، ولا سيّما جنبلاط، تفادياً لانفجار الحكومة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في لبنان والمحيط”. وفيما لم تشأ المصادر الإفصاح عن أيٍّ من الأفكار التي يعمل عليها إبراهيم، علمت “الأخبار” أن أرسلان وضع سقفاً للقبول بمخارج للأزمة، هي: أوّلاً “إحالة محاولة اغتيال الغريب على المجلس العدلي”، و”تفكيك منظومة الأجهزة الأمنية الحالية في الجبل لقرب أغلب الضباط من جنبلاط”، و”حصر أي مسعى للمصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري شاهدَين على بنود التسوية”.
وفيما زار الغريب أمس الديمان وبنشعي للقاء البطريرك بشارة الراعي والوزير السابق سليمان فرنجية، لوضعهما في صورة التطورات، خصوصاً بعد الأنباء عن وقوف وزير المردة في الحكومة يوسف فنيانوس إلى جانب حلفائه في 8 آذار مع الإحالة على المجلس العدلي، التقى الحريري أمس رؤساء الحكومات السابقين الذين حضر منهم الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام، فيما غاب الرئيس نجيب ميقاتي لارتباطه بمواعيد مسبقة. وعلمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن هدف اللقاء هو الوقوف خلف الحريري ودعم موقفه المتعلق برفض إحالة ملف حادثة الجبل على المجلس العدلي. وأشارت إلى أن “اللقاء حصل لأن الحريري قرر الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، من دون أن تتطرق الحكومة إلى أمر الإحالة، وهو يريد أن يقول إنه هو من يقرر جدول أعمالها”. ومن المفترض أن يعقد رؤساء الحكومات اجتماعاً آخر الأسبوع المقبل لإطلاق بيان في هذا الصدد.
وعلمت “الأخبار” أن اللقاء الذي جمع الحريري والوزير جبران باسيل، ليل أوّل من أمس، لم يخرج بأي اتفاق على مخرج للأزمة الحالية وحادثة قبرشمون، فيما كان البحث أساساً في التعيينات التي تخصّ الفريقين، ولا سيّما منصب رئيس المجلس الأعلى للخصخصة والمدعي العام للتمييز.
وليلاً، غرّد أرسلان قائلاً إن “كل من يحاول التذاكي في موضوع إحالة قضية محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب على المجلس العدلي نقول له خيّط بغير هالمسلّة… كفى عهراً وتصاريح وبيانات…”، فردّ جنبلاط بعدها بتغريدة جاء فيها: “وحده التحقيق يقرّر مسار العدالة، وكفى القفز الصبياني على الاستنتاجات بأن حادثة البساتين كانت محاولة اغتيال”.
البناء: الارتياح الإيراني الفرنسي لمساعي التسوية تترجمه نتائج زيارة مستشار ماكرون لطهران الحكومة لما بعد الموازنة… وعشرة أيام للتوصل إلى تسوية بضمانات رئاسيّة العقوبات على نواب حزب الله: عون وبري والحريري و القومي والأحزاب… إدانة واستغراب
كتبت صحيفة “البناء” تقول: حقق إيمانويل بون كبير مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كمبعوث شخصي له إلى طهران تقدماً جدياً نحو صياغة تسوية مقبولة لكل من الفريقين الأوروبي والإيراني كما تقول مصادر متابعة، ولا تبدو واشنطن منزعجة من المبادرة الفرنسية التي باتت محكومة بقراءة أوروبية عنوانها أن خيار الحرب غير الوارد على الطاولة لا يبقي إلا التفاهمات لتفادي الأسوأ، سواء كان هذا الأسوأ ما ينتظر الملف النووي الإيراني كلما مضت إيران في خطواتها التنفيذية للخروج التدريجي من التزاماتها في الاتفاق، أو الأسوأ الذي ينتظر أسواق النفط كلما امتدت يد التوتر إلى ناقلات النفط وأنابيب نقله، والتفاهمات تستدعي الوصول لنقطة وسط تقبلها واشنطن ولو لم تكن مدعوة للتوقيع عليها في أي تفاهم أوروبي إيراني، بل لعدم معاقبة أوروبا على توقيعه، وتقبلها طهران التي يطالبها الأوروبيون تقبل حدود أقل من طموحاتها للتبادل التجاري والمالي والنفطي بينها وبينهم، تمهيداً لإطلاق حوار تشترك فيه واشنطن ولو بطريقة غير مباشرة يؤدي لإعادة الحياة للاتفاق النووي كما كان أو معدلاً أو مضافة إليه ملاحق تفسيرية وربما ملاحق تتصل بقضايا أخرى كما تطلب واشنطن وتساندها أوروبا في شأن البرنامج الصاروخي الإيراني الذي ترفض طهران وضعه على الطاولة. وتعتقد المصادر المتابعة أن حصيلة مباحثات بون في طهران ستظهر في اجتماع يعقد منتصف الشهر الحالي أي يوم الإثنين المقبل، بين الدول التي لا تزال تلتزم بالاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي منه.
لبنانياً، تمّ ترحيل اجتماع الحكومة إلى الأسبوع ما بعد المقبل، فالأسبوع المقبل ستملأه مناقشات المجلس النيابي للموازنة، وستكون الأيام الفاصلة عن الثلاثاء في الثالث والعشرين من الشهر الجاري فرصة لبلورة صيغة التسوية السياسية الخاصة بالأزمة الناشئة عن حادثة قبرشمون، ليتم تكريسها حكومياً في هذه الجلسة وإقرار قطع الحساب، قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية مراعاة لأحكام القانون.
مشروع التسوية الذي يحتفظ المعنيون بتفاصيل المتداول حوله، ويجول به وبكل تعديل يطرأ عليه أو جواب على تفصيل في بنوده، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بين كليمنصو وخلدة والسراي وعين التينة وبعبدا، يرعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفقاً لمعادلة تطمئن النائب طلال إرسلان وحزبه إلى أن ما حدث في قبرشمون ليس مدخلاً لتثبيت معادلة جديدة في العلاقات بين مكونات الساحة السياسية للطائفة الدرزية على قاعدة أرجحية للنائب السابق وليد جنبلاط، وأن صيغة المناطق المغلقة ليست واردة ولا مقبولة، وصيغة الإحالة إلى المجلس العدلي للحادثة لا تزال على الطاولة، وبالمقال طمأنة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي محازبيه إلى أن لا نية لاستهداف مكانتهم ودورهم، ولا مبرر للقلق من صيغة الإحالة إلى المجلس العدلي، وأن الضمانات التي يثق جنبلاط بها من الرئيس بري إلى عدم التعرض للعزل والاستهداف والحصار سيحصل عليها، وما يريده من رئيس الجمهورية من طمأنة سيسمعه، لكن بالمقابل لا يستطيع ان يطلب تحميل الذين سقطت دماؤهم تحمّل وزر سقوط الدماء، كما لا يستطيع المطالبة بمنحه ربحاً سياسياً بحصيلة ما جرى، والتعاون الأمني والقضائي يفتح الباب لتفاهم سياسي تكرّسه مصالحة تبحث على طاولتها كل القضايا العالقة سواء في العلاقات بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر أو بين جنبلاط وإرسلان، وفيما تتواصل الاتصالات والمراسلات بين بعبدا وعين التينة لبلورة المقترحات التفصيلية لمبادرة متكاملة للتسوية، ويتم استمزاج كل من خلدة وكليمنصو حول هذه التفاصيل، كان رئيس الحكومة الحريري متمسكاً بشرط واحد هو إبعاد خطر التفجير الداخلي للحكومة عبر دعسة ناقصة باجتماع للحكومة تطرح فيه الإحالة إلى المجلس العدلي دون توافق مسبق بين الجميع، ولهذا تمّ التوافق على تأجيل الحكومة واجتماعاتها ريثما تنضج هذه التوافقات.
في ظل الانشغال بمشاورات التسوية حول قضية قبرشمون والحكومة، جاءت العقوبات الأميركية على قادة من حزب الله بينهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائب أمين شري ورئيس وحدة التنسيق في الحزب وفيق صفا، لتتصدر الاهتمام السياسي، ليس بفعل تأثيرات معدومة لها على توازن القوى الحاكم لموقع لبنان الرداع لخطر العدوان الإسرائيلي، بل لما تحمله من استخفاف أميركي بمضمون السيادة اللبنانية، وما تمثله من اعتداء على الشرعية الدستورية التي يمثل مجلس النواب قلبها. وهذا ما دفع لصدور مواقف تراوحت بين استغراب رئيس الحكومة واستنكار رئيس الجمهورية، واعتبارها عدواناً على الديمقراطية اللبنانية وفقاً لرئيس مجلس النواب، وسط تنديد حزبي تصدره موقف للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي وصف العقوبات بالعدوان على السيادة اللبنانية، داعياً إلى إجراءات قانونية ودبلوماسية مناسبة في مواجهتها.
حزب الله لن يتأثر بالعقوبات
في وقت تنشغل البلاد بمعالجة تداعيات أحداث الأحد الأسود في الجبل والعودة الآمنة لجميع المكوّنات الى طاولة مجلس الوزراء، طغى القرار الأميركي بفرض عقوبات جديدة على نواب ومسؤولين في حزب الله على المشهد الداخلي، لجهة التوقيت وطبيعة الاشخاص المستهدَفين بالعقوبات، وإذ لم يصدر موقف من قيادة حزب الله، تتجه الأنظار الى مواقف أمينه العام السيد حسن نصرالله الذي سيطل مساء غدٍ على قناة المنار بالذكرى الثالثة عشرة لعدوان تموز 2006 لتحديد موقف الحزب من التطورات في لبنان والمنطقة. وقالت مصادر مطلعة لـ البناء إن السيد نصرالله سيتطرّق الى قرار العقوبات، لكن دون تحديد سقف معيّن بانتظار بلورة الصورة أكثر، إلا أنه سيشدد على أن فرض عقوبات على الحزب ليس بجديد وليس مستغرباً لا سيما أن الحزب ومحور المقاومة يتعرضان لحرب مفتوحة من أميركا وحلفائها منذ عقود وسيرحب السيد نصرالله بالموقف الرسمي اللبناني.
وفي هذا الإطار تشير مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ”البناء” الى أنه “منذ قرار واشنطن وضع الحرس الثوري الايراني كمؤسسة رسمية على لائحة العقوبات كان واضحاً اننا أمام مرحلة جديدة في العقوبات قوامها استهداف كيانات معنوية وطبيعية رسمية، مذكرة بوضع الإمام علي الخامنئي وقيادات ايرانية أخرى والسيد نصرالله وقيادات في الحزب على لائحة العقوبات”، مشيرة الى أن “ذلك لن يؤثر على الحزب وعمله ولا على وضعه المالي والسياسي ودوره في المنطقة وفي مواجهة إسرائيل والحركات الإرهابية”. ودعت المصادر الحكومة اللبنانية الى اتخاذ موقف رافض للقرار في أول جلسة لها.
كما سيتناول السيد نصرالله بحسب مصادر “البناء” معاني ذكرى حرب تموز وأبعاد الانتصار الذي حققته المقاومة كما سيتطرق الى ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة لا سيما أن الحزب لم يعلن موقفه تاركاً القرار للدولة، لكن وبعد فشل المفاوضات الأخيرة لا بد من استعراض ما حصل وأسبابه وتداعياته”، كما سيعرّج السيد على “المستجدات الداخلية لا سيما حادثة الجبل والوضعين الاقتصادي والمالي ورؤيته للوضع الحكومي”.
وبري: اعتداء على المجلس
أما في المواقف الرسمية، فبعد موقف وزير المال علي حسن خليل الذي اعتبر العقوبات أنها على كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله، وصف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في بيان فرض عقوبات على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو التكتل النائب أمين شري ومسؤول جهاز الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، بأنه اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان كل لبنان . وسأل باسم المجلس النيابي اللبناني: هل اصبحت الديموقراطية الأميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديموقراطيات العالم؟ . وتوجّهت رئاسة مجلس النواب الى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول.
وعون: سنلاحق الموضوع
أما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فعلق في بيان لمكتبه الإعلامي، معتبراً انّ هذا التدبير الذي يتكرر من حين الى آخر يتناقض مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي فيه، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومنع استخدامها في اعتداءات إرهابية او في غيرها من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين . وأضاف: إن لبنان إذ يأسف للجوء الولايات المتحدة الاميركية الى هذه الإجراءات لاسيما لجهة استهداف نائبين منتخبين، سوف يلاحق الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة ليُبنى على الشيء مقتضاه .
الحريري: لن تؤثر على عملنا
فيما رأى رئيس الحكومة سعد الحريري أن العقوبات أخذت منحى جديداً من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي، مما يعطيها منحى جديداً، ولكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسَي النواب والوزراء . وأضاف الحريري: إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً وسيصدر عنا موقف بشأنه .
الديار: تداعيات سياسية وإقتصادية للعقوبات الأميركية على نواب حزب الله إجتماع الحكومة لتدارك الوضع أصبح أكثر من ضروري وأحداث الجبل تفقد أولويتها
كتبت صحيفة “الديار” تقول: لا يُمكن القول أن إدراج أسماء نواب من كتلة حزب الله كان مفاجئًا للبنان نظرًا للتوعدات التي قام بها الرئيس دونالد ترامب وتفاقم المواجهة الإيرانية الأميركية، لكن المفاجأة الكبرى هي الطلب إلى الحكومة اللبنانية عدم التعامل مع من تشملهم العقوبات من حزب الله. وهنا تبرز المُشكلة الأساسية وهي كيف يُمكن لحكومة عدم التعاون مع نواب عن الأمة؟
هذه الإشكالية تُبدّل من أولويات الحكومة وتدفعها إلى الإجتماع اليوم قبل الغدّ نظرًا إلى الإستحقاقات التي تنتظر الحكومة، وأن أي “تطنيش” من قبل هذه الأخيرة سيكون له تداعيات على كل أعضاء الحكومة.
الخيارات المطروحة عديدة، ولكن الأهمّ أن كل خيار من هذه الخيارات له ثمن. وبالتالي أي خيار ستأخذه الحكومة اللبنانية (بما فيه خيار “التطنيش”) يجب أن يكون محسوبًا بدقّة تحت طائلة جلب الكوارث على الدوّلة اللبنانية.
هذا البعد السياسي الهائل الذي خلقته هذه العقوبات، تضع أحداث قبرشمون الأليمة في المرتبة الثانية في سلّم الأولويات وتجعلّ من التئام الحكومة أمرًا حتميًا. إذ أنها (أي العقوبات) تُشكّل مخرجًا لطرفي النزاع حول إحالة أحداث الجبل على المجلس العدّلي على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
وأمام استحقاق الموازنة، تأتي العقوبات لتُسرّع من عملية إقرار العديد من الأمور التي كانت لتُشكّل عائق أمام المضي في الموازنة وعلى رأسها قطع الحساب ولكن أيضًا صيغة الموازنة التي خضعت لـ 54 إجتماع عمل ما بين الحكومة ولجنة المال والموازنة. هذه الأخيرة أنهت أول من أمس اللمسات الأخيرة على مشروعها الذي ستُحيله إلى الهيئة العامّة مع خفض للعجز إلى أقلّ من 7% بحسب تصاريح النواب المُشاركين.
النهار: استجابة رسمية لتطويق مفاعيل العقوبات الأميركية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بدا أمس كأن الهم الحكومي تراجع مع تقدم ملفات اخرى، لكن قراءة بين سطور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري أوحت بأن الحل بدأ يسلك طريقه على رغم تكرار الوزير صالح الغريب في محطات عدة الاصرار على احالة حادثة البساتين- قبرشمون على المجلس العدلي، هذه الاحالة التي ولدت مشكلة سياسية كان يمكن ان تسبب شرخا واسعا في الحكومة ينعكس على وحدتها وعملها.
فالرئيس الحريري الذي اجتمع بالوزير جبران باسيل ليل أول من أمس، اوحى بان الايجابيات ستطغى على ما عداها في عمل الحكومة، وأمل أمام سفراء الاتحاد الاوروبي الذين التقاهم في السرايا، ان تعود الامور الى نصابها بدءاً من الاسبوع المقبل، مع التركيز على النهوض بالوضع الاقتصادي بوفاء لبنان بالتزاماته حيال المجتمع الدولي، ولطمأنة الدول المانحة في مؤتمر “سيدر”. وتلقى الحريري جرعة دعم اضافية من رؤساء الوزراء السابقين في موقفه المتمسك بصلاحياته ورفضه محاولة فرض أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء في تعد صارخ عليه.
اما الرئيس بري، وغداة انهاء لجنة المال والموازنة مهمة درس مشروع موازنة 2019، فقد دعا الى جلسة نيابية لمناقشة الموازنة واقرارها الثلثاء والأربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، ما يعني ان مجلس الوزراء سينعقد قبل هذا الموعد لتحيل قطع الحسابات للسنوات السابقة على المجلس ليتمكن من اقرار الموازنة واخراجها بشكل نهائي. ولم يتضح ما اذا كان ثمة اتفاق على الجلسة أم انها عملية ضغط من بري على كل المكونات مجتمعة فلا تتحمل احداها تعطيل اقرار الموازنة.
في غضون ذلك، تابع اللواء عباس ابرهيم جولاته ولقاءاته وحمل حصيلتها الاولية عصر أمس الى قصر بعبدا حيث تشاور مع الرئيس ميشال عون في الخطوات. وفي معطيات لـ”النهار” ان الاختراق المتوقع لم يحصل بعد في انتظار البحث في المقترحات المطروحة لاخراج لائق لجلسة مجلس الوزراء والتي قد لا تسبق بدء مناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة اذ يمكن ان تعقد خلال الايام الثلاثة أو في اليوم الذي يليها قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية
اللواء: “صَدْمَة العقوبات” لم تفُكّ أسر مجلس الوزراء … والحريري على موقفه برّي يربط جلسات الموازنة بإحالة من الحكومة… وزيارة باسيل لبيت الوسط لم تُحدِث خرقاً
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في خطوة، وصفت بأنها تسابق الوقت، حدّد الرئيس نبيه برّي موعد أولى جلسات مناقشة موازنة العام 2019، الثلاثاء المقبل بعد بيان، ضمنه حنقاً على الخطوة غير المبررة التي أقدمت عليها الخزانة الأميركية والتي تشكّل اعتداء على الديمقراطية اللبنانية، بلا أي سبب، في معرض رفض وضع النائبين محمّد رعد وأمين شري على لائحة العقوبات الأميركية.
وإذا كانت “صدمة العقوبات” لم تحدث صدمة إيجابية في الواقع السياسي، وبقي كل فريق على موقفه، فإن الأنظار تتجه إلى المعالجات البعيدة عن الأضواء، والحاجة الملحة لاحتواء الخطوة الأميركية، غير الجديدة، لكنها نوعية باعتراف مصادر لبنانية رفيعة المستوى..
ومع ان اللقاء الليلي بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل، لم يخرج منه “الدخان الابيض” الا انه تمكن من كسر الجليد، ولم يحدث خرقا.
لذا، لاحظت مصادر سياسية مطلعة ان الرئيس الحريري ماضٍ بالاصرار على موقفه، لجهة تفعيل عمل الوزارات واليوم يفعل العمل الوزاري خلال ثلاثة اجتماعات تعقد في السراي الكبير.
الجمهورية: العقوبات تُربِك الداخل.. أزمة الجبل في الإنعاش.. والموازنة الى المناقشة
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: ألقت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والنائب في الكتلة ذاتها أمين شري، والمسؤول الأمني في “حزب الله” وفيق صفا، عامل إرباك اضافي للمشهد اللبناني، يضاف الى الهشاشة التي يعانيها جرّاء افتقاده عنصر الاستقرار السياسي والاقتصادي وحتى الأمني. وما زاد من حدة الارتباك الداخلي هو الاحاديث السياسية والديبلوماسية التي توالت في الساعات الماضية، وتحدثت عن سيناريوهات لعقوبات أميركية جديدة في المدى المنظور.
لبنان الرسمي كان في موقع الاعتراض على الخطوة الاميركية، فرئيس الجمهورية أعرب عن أسفه حيالها، ورئيس المجلس النيابي اعتبرها اعتداء على المؤسسة التشريعية اللبنانية، فيما اكد رئيس الحكومة سعد الحريري صدور موقف في شأنها، الّا انّ اللافت للانتباه كان التزام “حزب الله” الصمت حيال هذه العقوبات، وعلمت “الجمهورية” انّ الرد الاساس قد يصدر اليوم عبر بيان لكتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها ظهراً، يُرفَد غداً بردّ مباشر من قبل الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله خلال إطلالته المسائية عبر قناة المنار.
وفي هذا السياق، علمت “الجمهورية” انّ مستويات رسمية لبنانية، تواصلت في الساعات الماضية مع جهات أميركية تردد انها في وزارة الخزانة الاميركية، للاستفسار عن الاجراءات التي اتخذتها تجاه “حزب الله”، وخصوصاً انها جاءت غير مسبوقة لشمولها نائبين في المجلس النيابي اللبناني.
وبحسب المعلومات فإنّ الموقف الاميركي الذي لمسته تلك المستويات كان ذا نبرة عالية، انطوى في مضمونه على دعوة اميركية مباشرة للحكومة اللبنانية لعزل “حزب الله” ومقاطعته. ومن دون ان يوضح الاميركيون موجبات هذه العقوبات في هذا التوقيت بالذات، ولماذا تطوّرت لتطال نائبين في مجلس النواب اللبناني، لَمّح الى انّ هذه الجرعة من العقوبات تندرج في سياق مسلسل من الاجراءات القاسية التي أعدتها الادارة الاميركية ضد الحزب للحد من نفوذه، والتي ستظهر تباعاً، بحسب التوقيت الاميركي.
وقد شكّل هذا الموقف تتمة لما أعلنه وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، من انّ “هذه العقوبات هي جزء من جهود واشنطن لمواجهة النفوذ الفاسد لـ”حزب الله” في لبنان”.
وقال بومبيو: انّ واشنطن فرضت الثلثاء عقوبات على 3 مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في “حزب الله”، يستغلون مناصبهم لتسهيل الجهود الخبيثة التي تُمارس من قبل “حزب الله” والإيرانيين لتقويض سيادة لبنان.
واشار إلى أنّ “هذه العقوبات تبرهن أن أيّ تمييز بين الجناح العسكري والسياسي في “حزب الله” هو مصطنع تماماً، إنها حقيقة يعترف بها “حزب الله” بحدّ ذاته”. وخَلص الى دعوة “جميع حلفائنا وشركائنا” إلى “إدراج “حزب الله” ككل كمنظمة إرهابية”.
