من الصحف الاميركية

بعد التسريبات المثيرة ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أن إدارته لن تتعامل مع السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، بعد تسريبات دبلوماسية أشارت إلى أنه وجه اتهامات لترامب، في حين أكّدت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي “دعمها الكامل” لسفيرها.

وانتقد ترامب -في تغريدة على حسابه بتويتر- السفير البريطاني قائلا إنه لا يعرفه، وتابع “لكنه ليس محبوبا أو معروفا داخل الولايات المتحدة، لن نتعامل معه بعد الآن، الأخبار الجيدة للمملكة المتحدة الرائعة أنه سيكون لديهم رئيس وزراء جديد قريبا“، ولم تسلم ماي من انتقادات ترامب حيث قال “لقد كنت أنتقد بشدة الطريقة التي تعاملت بها المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بريكست” مضيفا “يا لها من فوضى صنعتها هي (ماي) وممثلوها، أخبرتها كيف ينبغي القيام بذلك، لكنها قررت أن تمضي في طريق آخر“.

وانتقد ترامب ماي وتجاهلها لنصيحته بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأضاف “الأنباء الطيبة للمملكة المتحدة الرائعة هي أنه سيكون لديها رئيس وزراء جديد قريبا. وعلى الرغم من أنني استمتعت تماما بزيارة الدولة الرائعة التي قمت بها الشهر الماضي فقد كانت الملكة هي أكثر ما أعجبت به!”.

أفردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرًا مطولاً عن مساوئ قرار الرئيس التركي رجب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، وأثره السلبي المتوقع على الاقتصاد التركي المتداعي أساسًا.

وجاء قرار رجب أردوغان، بعزل محافظ البنك المركزي، مراد تشتين قايا، وتكليف نائبه مراد أويسال بدلاً منه، ليؤكد مخاوف المستثمرين من عدم استقلالية البنك، وليؤكد بنفسه أن قرار العزل جاء بسبب عدم انصياعه، ورفضه خفض سعر الفائدة، ما فتح الباب أمام مجازفة جديدة للرئيس التركي قد تدفع لمزيد من الانهيار في الاقتصاد المتداعي أساسًا، فضلاً عن انهيار مصداقيته الشخصية بشأن تحقيق النمو المرتقب.

كما يأتي القرار بعد أيام من ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي في تركيا إلى مستوى عالمي تجاوز 3ر8%، وبعد أيام من تصريحات متكررة لأردوغان انتقد فيها محافظ البنك المركزي المقال، قال فيها: “إنه بينما يتحرك مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بصورة أقرب نحو خفض أسعار الفائدة، فإن سعر الفائدة في بلدي هو 24%، وهذا غير مقبول“.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يعد ضربة جديدة لمصداقية المؤسسة المصرفية وتهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وعددت المخاوف الدولية من تأثير القرار على استقلالية البنك، وقالت إن الخطوة، التي اتُخذت، بموجب مرسوم رئاسي، تعد أحدث الأدلة على تصميم أردوغان بتحقيق النمو الاقتصادي مهما كان الثمن.

وأضافت: لطالما أبدى أردوغان انزعاجه من ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا، والتي تبلغ حاليًا 24%، وهو ما يزيد من صعوبة الحصول على قرض، مما يعرقل عملية التنمية الاقتصادية التي قادها.

وأردفت الصحيفة الأمريكية: نظرة أردوغان لبناء الاقتصاد، تأتي عكس كل النظريات الدولية في هذا الخصوص، حيث يؤكد معظم الخبراء الاقتصاديين أنه يجب رفع أسعار الفائدة، بالنظر إلى الحالة الخطرة للاقتصاد التركي وتراجع الليرة.

وتابعت: خلال فترة حكم أردوغان التي استمرت 16 عامًا، مارس ضغوطًا على البنوك للحصول على قروض لدعم مشاريع البنية التحتية التي أطلقها، منها مطار جديد وفخم في إسطنبول وناطحات سحاب جديدة. وفي الأعوام الأخيرة، ازدادت مخاوف المستثمرين الدوليين من الديون الناتجة عن ذلك، ما دفعهم إلى سحب استثماراتهم من البلاد، وهو ما أدى إلى هبوط العملة التركية.

وقالت الصحيفة: على مدار العامين الماضيين، خسرت الليرة نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وأصبح المواطنون العاديون يدفعون المزيد من المال مقابل الطعام والوقود. وتعاني الأعمال التجارية من ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وأضافت: من أجل مواجهة هذه الأزمة، قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة لزيادة عوائد المستثمرين الذين يحتفظون بأموالهم داخل تركيا، مما يحد من تراجع العملة لكن هذا القرار أغضب أردوغان، وزعم أن زيادة أسعار الفائدة سينتج عنها ارتفاع معدل التضخم، والأمر يشبه إلقاء اللوم على مرض السِمنة في خفض معدل السكريات من النظام الغذائي.

وأردفت: بالنسبة للشركات التركية التي تواجه الآن ديونًا ضخمة، أوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه ينبغي أن تخفف أسعار الفائدة المنخفضة، من الناحية النظرية، من عبء ديون تلك الشركات، أو على الأقل تسهل عملية الاقتراض. لكن في الواقع، معظم الدين التركي بالدولار. ومن المرجح أن تتسبب أسعار الفائدة المنخفضة في تراجع قيمة الليرة، الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الديون الدولارية للشركات التي تحقق إيراداتها بالليرة التركية.

وتابعت: مكانة إردوغان تدهورت بشكل كبير الشهر الماضي، بعدما تعرض حزبه الحاكم للهزيمة مرتين في الانتخابات البلدية في إسطنبول. وعكست هذه النتيجة غضب الناخبين من سياسته الاستبدادية، لا سيما حملاته القمعية العنيفة على المعارضة، بالإضافة إلى الاعتقاد المتزايد بأن تركيا تنزلق إلى الركود الاقتصادي.